کد مطلب:3855
زمان انتشار:چهارشنبه 23 دی 1394 - 20:01:04
الگوهای حقوقی پیشگیری از جرائم سایبر

الگوهای حقوقی پیشگیری از جرائم سایبر

حقوق رسانه‌ها - زینب قاضی‌زاده هاشمی

 

اشاره

جوامع غربی با دومین انقلاب صنعتی روبرو هستند، یعنی انقلاب اطلاعات. این انقلاب، که ماشین را جایگزین فکر بشر می کند، در مقایسه با انقلاب صنعتی و ماشینی قرن نوزدهم که ماشین را جایگزین کار یدی کرد، قابلیت تغییر و تحول بیشتری دارد. انقلاب اطلاعاتی و ارتباطی؛ رسانه های جدیدی (مانند تلویزیون های ماهواره ای، بازی های کامپیوتری، دیسک های فشرده ی موسیقی، فیلم، اینترنت و محیط وب و شبکه‌های مجازی) را خلق کرده است که هر یک در ساختن دنیای ذهنی انسان معاصر نقشی خاص بر عهده دارند.

تجلی پیروزمند استفاده از رایانه نه تنها مزایایی دارد بلکه باعث شده است فعالیتهای سیستمهای رایانه ای و تامین امنیت آنها در کارهای تجاری، اداری و اجتماعی اهمیت حیاتی یابند. برای مثال در بعد تجاری، اثر عملیات مالی از طریق رایانه و به شکل پرداخت از حساب بانکی انجام می شود.

به علاوه، شرکتهای تجاری بیشماری مهمترین اسرار خود را در حافظه رایانه نگهداری می کنند. سیستمهای اداری پیشرفته نیز به فناوری رایانه و بانکهای داده وابسته اند. به علت همین وابستگی است که افزایش جرائم علیه سیستمهای پردازش داده طی دهه ی اخیر در بسیاری از کشورها خطری برای شرکتها، اقتصاد کشور و کل اجتماع محسوب می شود.

در سالهای اخیر این خطر، فزاینده شناخته شده و باعث شکل گیری دغدغه های ملی و بین المللی در مورد تهدید جدیدی که «جرائم سایبر» نام دارد شده است.

در این نوشتار سعی بر این است تا با تبیین مفهوم و ماهیت جرم سایبر، شناسایی مشخصه های این جرم و انواع مختلف آن و ارایه الگوهای پیشگیری بین المللی‏‏، پیشگیری و مبارزه با این جرم از طریق بررسی های علمی و حقوقی ملی و بین المللی، مقدمه‌ای درجهت برخورد و مشکلات و نواقص قوانین موجود در این زمینه باشد.

  

مقدمه

بشر در طول حیات خود با دوره های گوناگونی از تحول و تکامل مواجه بوده است. زمانی کشاورزی محوریت داشت، اما بشر پس از مدتی به این نتیجه رسید که با تحقق یک جامعه ی صنعتی می‎تواند به آرزوهای خود دست یابد. لذا تمام همّ خود را در این راه نهاد و دوران صنعتی را رقم زد که اوج آنرا در سده ی نوزدهم میلادی شاهد هستیم.

اما از اواخر این قرن و اوایل قرن بیستم، زمزمه‎های محوریت یافتن عنصر دیگری شنیده شد. این عنصر که در همان دوران صنعتی واجد ارزش بودن خود را به اثبات رسانیده بود، به تدریج با پا گذاشتن به سده ی بیستم موقعیت خود را تثبیت کرد و تا آنجا پیش رفت که به دوران صنعتی پایان داد و بشر را وارد عصر پساصنعتی یا پسامدرن کرد (شورای عالی انفورماتیک، شماره ۵۲: ۷۲).

این عنصر با ارزش، «اطلاعات» نام دارد و حدود یک قرن می باشد که بشر تلاش خود را صرف تجلی آن در تمامی عرصه‎های سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کرده است. بی‎تردید هر کاری ابزاری می‎خواهد و ابزار تحقق یک جامعه ی اطلاعاتی، فناوری اطلاعات و ارتباطات است. دلیل اشاره به عامل ارتباطات در کنار اطلاعات، به لحاظ جایگاه ویژه ی آن در توسعه و تکامل اطلاعات می باشد. ارتباط و به تبع آن ابزارهای ارتباطی، از همان ابتدا از عناصر حیاتی محسوب می‎شدند و می‎‏توان گفت اگر وجود نداشتند، بشر هیچگاه نمی‎توانست به این حد از رشد و بالندگی برسد.

دو فناوری در عرصه ی فناوری اطلاعات و ارتباطات نقش تعیین‎کننده‎ای به عهده داشته‎اند که عبارت‌اند از: رایانه و مخابرات. هدف از اختراع رایانه‎، تسریع و تسهیل پردازش اطلاعات بود که به خوبی به ثمر نشست و مخابرات نیز به عنوان مهمترین ابزار ارتباطی، در نشر این اطلاعات پردازش‎ شده نقش بسزایی ایفا کرده است.

از حدود نیم‎قرن اخیر، به تدریج با کشف قابلیتهای شگرف ناشی از تلفیق این دو فناوری، انقلابی در عرصه ی فناوری اطلاعات و ارتباطات رقم خورد. اوج این انقلاب را می‎توان در ظهور شبکه‎های اطلاع‎رسانی رایانه‎ای جهانی دانست که از دهه ی نود میلادی به بعد، تحولی بنیادین را در این حوزه رقم زده‎اند. این شبکه‎ها که خود از بسیاری سیستمهای رایانه‎ای متصل به یکدیگر تشکیل شده‎اند، به مدد فناوریهای پیشرفته ی مخابراتی با یکدیگر ارتباط برقرار کرده و فضایی با ویژگیهای کاملاً متمایز از دنیای فیزیکی به وجود آورده‎اند که عده‎ای آن را فضای مجازی نامیده‌اند و عده‎ای هم عنوان فضای سایبر را برای آن برگزیده‎اند.

اما ناگفته پیداست که فضای سایبر همانند دیگر عناصر زندگی اجتماعی، از گزند یک پدیده ی بسیار انعطاف‎پذیر و لاینفک از اجتماع به نام جرم در امان نمانده است. به طور کلی، آنچه امروزه تحت عنوان جرم سایبر قرار می‎گیرد، دو طیف از جرائم است: گروه اول جرائمی هستند که نظایر آنها در دنیای فیزیکی نیز وجود دارد و فضای سایبر بدون تغییر ارکان مجرمانه‎شان، با امکاناتی که در اختیار مجرمان قرار می‎دهد، ارتکابشان را تسهیل می‎کند. جرائم تحت شمول این حوزه بسیار گسترده‌اند و از جرائم علیه امنیت ملی و حتی بین‎المللی نظیر اقدامات تروریستی گرفته تا جرائم علیه اموال و اشخاص را در برمی‎گیرند. نمونه‌ای از این طیف، تشویش اذهان عمومی از طریق سایبر است. اما طیف دیگر جرائم سایبر، به سوء استفاده‎های منحصر از این فضا مربوط می‎شود که امکان ارتکاب آنها در فضای فیزیکی میسر نیست. جرائمی نظیر دسترسی غیرمجاز به داده‎‏ها یا سیستمها یا پخش برنامه‎های مخرب نظیر ویروسها، جز در فضای سایبر قابلیت ارتکاب ندارند و به همین دلیل به آنها جرائم سایبری محض نیز گفته می‎شود (casey, 2001: 8).

همانگونه که ملاحظه می‎شود، به لحاظ امکان سوء استفاده ی دوجانبه‎ای که از فضای سایبر وجود دارد، ضروری است برای آن چاره‌ای اندیشه شود. با توجه به رویکرد کلی مقابله با جرائم که در دهه‎های اخیر شاهد تحولات شگرفی نیز بوده است، می‎توان دو گزینه را پیش رو قرار داد که عبارتند از: اقدامات کیفری و غیرکیفری. در زمینه ی اقدامات کیفری سعی می‎شود از طریق جرم‎انگاری، هنجارشکنی ها و سوء استفاده‎های جدید و یا تجدید نظر در قوانین کیفری گذشته‎، ارعاب‎انگیزی موثری درباره ی مجرمان بالقوه یا مکرر صورت گیرد تا به این ترتیب، از ارتکاب جرم بازداشته شوند (نیازپور، ۱۳۸۲: ۱۲۴).

 اما رویکرد دوم که در بستر جرم‎شناسی تبلور یافته و با الهام از علوم دیگر نظیر پزشکی، روان‎شناسی، جامعه‎شناسی و .... پدید آمده، اتخاذ تدابیر پیشگیرانه را در دستور کار خود قرار داده است. در این زمینه، تاکنون الگوهای مختلفی در عرصه ی جرم‎شناسی پیشگیرانه ارائه شده و مورد آزمون قرار گرفته است. از مهمترین و موثرترین این الگوها می‎توان به پیشگیری اجتماعی و پیشگیری وضعی از جرائم اشاره کرد. به طور خلاصه، در پیشگیری اجتماعی سعی بر این است که با افزایش آگاهی افراد و تربیت صحیح آنها، به ویژه قشر جوان و نوجوان جامعه، همچنین از بین بردن زمینه‎های اجتماعی وقوع جرم، نظیر فقر و بیکاری، انگیزه‎های مجرمانه از مجرمان سلب گردد. اما در پیشگیری وضعی، هدف سلب فرصت و ابزار ارتکاب جرم از مجرم با انگیزه است (نجفی ابرندآبادی، ۱۳۸۲: ۱۲۰۸).

 راجع به این مدل (پیشگیری وضعی) که موضوع این تحقیق نیز است، در جای خود بیشتر بحث خواهد شد.

با اینکه اتخاذ تدابیر پیشگیرانه نسبت به اقدامات کیفری از محاسن بسیاری برخوردار است، نباید از یاد برد که در اینجا نیز باید اصول و هنجارها را رعایت کرد. سیاستهای پیشگیری، به ویژه پیشگیری وضعی، برخلاف سیاستهای کیفری، تمامی افراد جامعه را در بر می‎گیرند، زیرا پر واضح است که شناسایی مجرمان بالقوه امکانپذیر نیست. لذا این اقدامات باید به نحوی اجرا شوند که افراد جامعه از حقوق اساسی‎شان محروم نگردند (نجفی ابرندآبادی، ۱۳۸۳: ۵۵۹).

آنچه در این مقاله مورد بررسی قرار می‌گیرد، تدابیر پیشگیری وضعی از جرائم سایبر و چالش آنها با رعایت موازین حقوق بشر است. این موضوع از آن جهت مورد توجه قرار گرفته که دو نکته ی اساسی را می‎توان راجع به فضای سایبر برشمرد:

1) این فضا با امکاناتی که در اختیار مجرمان قرار می‎دهد، از یک سو ارتکاب جرائم را سهل‎تر می‌سازد و نسبت به دنیای فیزیکی خسارات بسیار بیشتری را وارد می‌کند و از سوی دیگر، به لحاظ فرامرزی بودن آن و امکان ارتکاب جرم بدون نیاز به حضور فیزیکی مجرمان، تعقیب، پیگرد و در نهایت دستگیری آنها با مشکلات بسیاری همراه شده است. به این ترتیب، پیشگیری از وقوع این جرائم بسیار باصرفه‎تر و کم‎هزینه‎تر از طی فرایند رسیدگی کیفری آنها و تحمل خسارات بی‎شمار است.

 2) همچنین نباید از خاطر دور داشت که هدف اصلی از ایجاد فضای سایبر، نزدیک شدن به آرمانهای جامعه‎ ی اطلاعاتی است. لذا مبارزه با سوء استفاده‎های این فضا، به هر شکل که باشد، نباید در تحقق این هدف خدشه‎ای ایجاد کند.

فضای سایبر چیست

برای درک مفهوم جرائم سایبر، درک تعریف سایبر اسپیس  و ویژگی‌های آن ضروری است.

واژه ی سایبر از لغت یونانی Kybernetes به معنی فرمانروایی و حکومت مشتق شده است. نخستین بار اصطلاح "سایبرنتیک" توسط ریاضیدانی به نام نوربرت وینر در کتابی با عنوان "سایبرنتیک و کنترل در ارتباط بین انسان و ماشین" در سال 1947 بکار برده شده است. سایبرنتیک علم کنترل و انتقال پیام ها در سیستم‌های انسانی و ماشینی می باشد (معتمدنژاد، 1383: 42).

واژه ی "فضای سایبر" را نخستین بار ویلیام گیبسون نویسنده ی داستان علمی تخیلی در کتاب نورومانسر در سال 1984 به کار برده است.

مفهوم سایبر اسپیس چیز جدیدی نیست. سایبر اسپیس با اختراع "الکساندرگراهام‌بل" یعنی تلفن در سال 1876 پدید آمد (صدیق بنای،1389).

سایبر اسپیس را می توان چنین تعریف نمود:

محیطی است مجازی و غیرملموس موجود در فضای شبکه‌های بین‌المللی (این شبکه‌ها از طریق شاهراه‌های اینترنت به هم وصل هستند) که در این محیط تمام اطلاعات راجع به روابط افراد، فرهنگ‌ها، ملت‌ها، کشورها و بطور کلی هر آنچه که در کره خاکی به صورت ملموس و فیزیکی وجود دارد (به صورت نوشته، تصویر، صوت، اسناد) در یک فضای مجازی به شکل دیجیتالی وجود داشته و قابل استفاده و دسترس استفاده‌کنندگان و کاربران می‌باشند و به طریق کامپیوتر اجزاء آن و شبکه‌های بین‌المللی به هم مرتبط می‌باشند.

جرائم سایبری

جرائم سایبر زیر مجموعه ی جرم کامپیوتری است. اصطلاح جرم سایبر به جرائم جنایی ارتکابی با استفاده از اینترنت یا سایر شبکه‌های کامپیوتری اطلاق می‌شود.

جرم به معنای چالش مجرم برای چیرگی بر قواعد و آزمایشی برای ارزش ها و تعهدهای مردم مطیع قانون است. بی شک با تغییر جامعه، شکل جرائم نیز تغییر می کند. فناوری های جدید، فرصتهای جدیدی را برای مجرمان پدید می آورد و فناوری های اطلاعاتی و ارتباطاتی، جرائم اطلاعاتی و ارتباطاتی را به دنبال دارد. منظور از جرائم جدید هم اشکال جدید جرائم قدیمی و هم جرائمی بی سابقه است که فقط در محیط رایانه ای امکان بروز دارد.

ویژگی های جرائم سایبر

1) تخصصی و علمی بودن

این دست از جرائم عمدتا از سوی افراد آگاه به علوم رایانه ای رخ می دهد، که در اغلب موارد عمدی و از روی تجربه یا عداوت صورت می گیرد. لذا کمتر می توان کسانی را که دارای اطلاعات رایانه ای نیستند در زمره ی بزهکاران رایانه ای دید. (به ویژه جرائمی، از قبیل سابوتاژ، دسترسی غیر مجاز، جاسوسی و...). از سوی دیگر نیاز به ابزار و نرم افزارهای خاصی است که کار با آنها تنها از عهده ی برخی از متخصصان برمی آید.  از این رو در مرحله ی کشف این دسته از جرائم نیاز به متخصصان رایانه ای است.

2) دارای حیثیت عمومی و خصوصی بودن

جرائم مجازی را نمی توان منحصر در یک حیث نمود، چرا که از یک طرف در رابطه با دولت و فضای عمومی جامعه است و از طرف دیگر به اشخاص حقیقی یا حقوقی خصوصی خسارت مادی و معنوی می زند و احیانا حریم خصوصی افراد را هدف می گیرد. با توجه به پیشرفت علم وگستردگی کاربرد اینترنت در جهان امروز، در بسیاری از کشورهای جهان مقررات و شرایط ویژه ای برای حمایت از حقوق کاربران اینترنتی وضع شده است و این مقررات بیش از آنکه جنبه ی کنترل و نظارت توسط دولت ها داشته باشد به طور خاص در زمینه ی حمایت از کاربران اینترنت و شهروندان آن کشورها است. به طور مثال در بهار 1387 در دبی در یک سمینار بزرگ متشکل از حقوقدانان سرشناس دنیا، مسائل اینترنت از نظر قانونی و حقوقی مورد بررسی قرار گرفت.

در این راستا می توان جرائم امنیتی؛ چون جاسوسی در فضای مجازی، حملات تروریستی، تخریب داده ها و اختلال در سیستم های رایانه ای وداده ها و... جرائم فرهنگی؛ چون هرزه نگاری و دیگر جرائم محتوایی را واجد حیثیت عمومی دانست.

3) پیچیدگی خاص

فضای مجازی، دنیای بیکرانی از امکانات و قابلیت های بیشماراست که بدون محدودیت، در دسترس همگان قرار دارد و هر فرد با هر انگیزه ای می تواند از این موهبت استفاده کند. این حجم گسترده از امکانات، قدرت پیچیده کردن نحوه ی ارتکاب جرم و گمنام کردن هویت مجرم را افزایش می دهد، که این خود دستگیری و تعقیب مجرمان را دشوار ساخته است. هکرها و کرکرها با استفاده از شیوه های مختلف و به صورت گمنام اطلاعات را مورد حمله قرار می دهند، بدون اینکه ردی ازخود باقی گذارند.

4) دشوار بودن تعیین صلاحیت کیفری

با توجه به نوظهور بودن جرائم رایانه ای، هنوز در سطح بین المللی قانون یا عرف جدی در مورد صلاحیت کیفری در این جرائم شکل نگرفته و در سطح ملی نیز دسته ای از کشورها، چون آلمان همان قوانین رایج در دیگر جرائم را در این جرائم حاکم کرده اند. برخی کشورها اقدام به تصویب قوانین جدیدی کرده اند که در این میان دو رویه ی کلی حاکم است: 1. محل استقرار سیستم های رایانه ای به عنوان محل ارتکاب جرم مجازی (کشورهایی چون سنگاپور و مالزی)؛ 2. محل حضور بارگذار و پیاده ساز شبکه ای به عنوان محل ارتکاب جرم، (همچون ایالت آرکانزاس و کارولینای شمالی). با وجود چنین رویکردهایی مشکل اصلی، تعیین هویت مجرم است؛ زیرا بر فرضی که نظریه ی محل استقرار سیستم را شناسایی کنیم، باز هویت کاربر مجرمی که از آن استفاده کرده و یا حتی یافتن محل استقرار رایانه دشوار است و در نظر دوم نیز مشکل هویت مجرم همچنان لاینحل است. در نتیجه تعیین صلاحیت کیفری همچنان دشوار می نماید.

5) جهانی بودن

فناوری اطلاعات و ارتباطات الکترونیکی، به دلیل گستردگی در سراسر جهان، از چند جهت جرائم مجازی را از سایر جرائم ممتاز می کند. در جرائم امنیتی و تروریستی که مجرمان درصدد انعکاس هرچه بیشتر اقداماتشان هستند، فضای مجازی، محیط مطلوبی برای اینگونه اقدامات است؛ زیرا که هر اختلالی در آن به خوبی انعکاس جهانی داشته و به راحتی اعتبار یک کشور یا مجموعه ی خاصی را لکه دار می کند. در جرائمی، چون کلاهبرداری، فرد می تواند از کشوری دور دست به اشکال مختلف فرد دیگری را در کشوری دیگر فریب دهد. در جرائمی چون اختلال در داده ها، اختلال در سیستم، جعل دسترسی و شنود و دریافت غیرمجاز و... مجرم به راحتی می تواند ابزار و نرم افزارهای مورد نیاز را جهت ارتکاب جرم چه از طریق اینترنت و غیره تهیه و دانلود کند و یا با افراد متخصص در این جرائم همکاری کند (United Nations, 1992).

طبقه بندی جرائم  رایانه ای - سایبری

جرائم رایانه‎ای ـ سایبری را در قالب سه نسل مورد بررسی قرار می‎دهند که در اینجا به فراخور هر یک با رویکرد پیشگیری مطالبی عنوان می‎شود. پیش از هر چیز باید خاطرنشان کرد که طبقه‎بندی این جرائم در قالب سه نسل،

براساس نسلهای تکاملی سیستمهای رایانه‎ای نبوده و معیارهای دیگری مدنظر قرار گرفته است.

1) نسل اول جرائم رایانهای: همانگونه که از عنوان پیداست، این نسل به ابتدای ظهور سیستمهای رایانه‎ای، به ویژه زمانی که برای اولین بار در سطح گسترده‎ای در دسترس عموم قرار گرفتند، مربوط می‎شود. اولین سیستم رایانه‎ای به مفهوم امروزی ENIAC نام داشت که سوئیچ آن در فوریه ۱۹۴۶ چرخانیده شد. در آن زمان، عمده اقدامات غیرمجاز، به ایجاد اختلال در کارکرد این سیستمها و به تبع آن دستکاری داده‎ها مربوط می‎شد. لذا تدابیری که جهت مقابله با آنها اتخاذ می‎گردید، بیشتر رویکردی امنیتی داشت (دزیانی، ۱۳۷۶: ۷۴).

چنین رویکردی را می‎توان در قوانین کیفری راجع به جرائم رایانه‎ای نیز مشاهده کرد. به عنوان مثال، فهرست سازمان توسعه و همکاری اقتصادی که در سال ۱۹۸۶ راجع به جرائم رایانه‎ای منتشر شد، حاوی این سوء استفاده‎های عمده از سیستمهای رایانه‎ای و مخابراتی در آن زمان بود که از دولتها خواسته شد برای مقابله با آنها قوانین کیفری مناسبی وضع کنند:

الف. ورود، تغییر، پاک کردن و یا متوقف کردن عمدی داده‎ها یا برنامه‎های رایانه‎ای که به قصد انتقال غیرقانونی وجه یا هرچیز با ارزش دیگر، جعل و ایجاد اختلال به قصد جلوگیری از کارکرد سیستمهای رایانه‎ای یا مخابراتی صورت گرفته باشد.

ب. نقض حقوق انحصاری مالک یا برنامه ی رایانه‎ای حفاظت شده به قصد بهره‎برداری تجاری از آن و ارائه به بازار.

ج. شنود یا دستیابی عمدی و غیرمجاز به سیستمهای رایانه‎ای یا مخابراتی، چه با نقض تدابیر امنیتی و چه با هدف سوء یا مضر صورت گرفته باشد (دزیانی، ۱۳۸۴: ۷).

همانگونه که ملاحظه می‎شود، این توصیه‎نامه که مبنای قانونگذاری های بعدی قرار گرفت، کاملاً در مسیر تامین امنیت سیستمهای رایانه‎ای تدوین شده بود. به این ترتیب می‎توان گفت، منظور از پیشگیری از جرائم رایانه‎ای در آن زمان، تکیه بر ابعاد امنیتی با رویکرد فنی و پرسنلی بوده که البته نباید عدم رشد و شکوفایی خودپیشگیری را در مباحث جرم‎شناختی آن زمان بی‎تاثیر دانست.

2) نسل دوم جرائم رایانهای: این نسل از جرائم پل ارتباطی میان نسل اول و سوم بوده و دلیل بارز آن هم عمر بسیار کوتاه این نسل است که به سرعت با ظهور نسل سوم منتفی شد.

آنچه این نسل از جرائم را از دو نسل دیگر متمایز می‎سازد، توجه به «داده‎ها» سوای از «واسط» آنهاست. این رویکرد که از اواخر نسل اول زمزمه‎های آن شنیده می‎شد، به دلیل محوریت یافتن داده‎ها اتخاذ گردید. دلیل آن هم این بود که در دوران نسل اول، سیستمهای رایانه‎ای به تازگی پا به عرصه گذاشته بودند و عمدتاً به شکل‎ سیستمهای شخصی یا رومیزی بوده و به همین دلیل به تنهایی مورد توجه قرار گرفته بودند. اما به تدریج با توسعه و ارتقای فناوری رایانه و به کارگیری آن در بسیاری از ابزارها و به عبارت بهتر رایانه‎ای شدن امور، به تدریج ابزارهای رایانه‎ای جایگاه خود را از دست دادند و محتوای آنها یعنی داده‎ها محوریت یافت. بدیهی است در این مقطع مباحث حقوقی و به تبع آن رویکردهای مقابله با جرائم رایانه‎ای نیز تغییر یافت، به نحوی که تدابیر پیشگیرانه از جرائم رایانه‎ای با محوریت داده‎ها و نه واسطشان تنظیم شدند. حتی این رویکرد در قوانینی که در آن زمان به تصویب می‎رسید نیز قابل مشاهده است (دزیانی، ۱۳۸۳: ۴).

به این ترتیب، سیستمهای رایانه‎ای در صورتی در دوران نسل دوم، ایمن محسوب می‎شدند که داده‎های موجود در آنها از سه مولفه برخوردار بودند: ۱. محرمانگی: داده‎ها در برابر افشا یا دسترسی غیرمجاز حفاظت شده باشند؛ ۲. تمامیت: داده‎ها در برابر هرگونه تغییر یا آسیب حفاظت شده باشند؛ و ۳. دسترس‎پذیری: با حفظ کارکرد مطلوب سیستم، داده‎ها همواره در دسترس مجاز قرار داشته باشند.

هم ‎اکنون، این سه مولفه در حوزه ی جرائم نسل سوم از جایگاه ویژه‎ای برخوردارند و حتی در اسناد قانونی به صراحت به آنها اشاره شده است .( Siber, 1995)

 برای مثال، عنوان اول از بخش اول فصل دوم کنوانسیون جرائم سایبر (بوداپست، ۲۰۰۱)، به جرائم علیه محرمانگی، تمامیت و دسترس‎پذیری داده‎ها و سیستمهای رایانه‎ای اختصاص دارد. در ذیل این عنوان، پنج مادّه به طور مفصل جرائم این حوزه را برمی‎شمرند که عبارتند از: دسترسی غیرقانونی، شنود غیرقانونی، ایجاد اختلال در سیستم و سوء استفاده‎ از دستگاهها.

این دوره با وجود عمر کوتاه خود، تاثیر بسزایی در تحول نگرش به جرائم رایانه‎ای داشت. حتی می‎توان گفت، تقریباً از این زمان بود که اصطلاحاتی نظیر جامعه ی اطلاعاتی یا حقوق کیفری اطلاعات به طور رسمی در اسناد قانونی وارد شد.

3) نسل سوم جرائم رایانهای: از اوایل دهه ی نود، با جدی شدن حضور شبکه‎های اطلاع‎رسانی رایانه‎ای در عرصه ی بین‎الملل و به ویژه ظهور شبکه ی‎ جهانی وب که به فعالیت این شبکه‎ها ماهیتی تجاری بخشید، بحث راجع به ابعاد گوناگون فضای سایبر به ویژه مسائل حقوقی آن، وارد مرحله ی جدیدی شد. زیرا تا آن زمان شبکه‎های رایانه‎ای در ابعاد منطقه‎ای، محلی و در حوزه‎های محدودی نظیر سیستمهای تابلوی اعلانات که عمدتاً جهت بارگذاری و پیاده‎سازی برنامه‎ها، پیامها و همچنین ارتباطات پست الکترونیک به کار می‎رفتند به فعالیت می‌پرداختند. به همین دلیل، همانند آنچه در سند سازمان توسعه و همکاری اقتصادی آمده، به صورت کاملاً محدود به آنها اشاره کرده‌‎اند.

در حال حاضر، فضای سایبر از قابلیتهایی برخوردار است که پیش از آن یا وجود نداشته یا به شکل محدودتری قابل بهره‎برداری بوده‎اند. مهمترین این ویژگیها عبارت‌اند از:

الف. ‌مهمترین خصیصه ی فضای سایبر، بین‎المللی بودن یا به عبارت بهتر فرامرزی بودن آن است. شبکه‎های پیشین به صورت محلی یا حداکثر منطقه‎ای قابل بهره‎برداری بودند. اما به مدد سیستمهای ارتباطی بی‎سیم و باسیم، نظیر شبکه‎های ماهواره‎ای یا خطوط فیبر نوری، این امکان فراهم گشته است. ب. برخورداری از  طریق شبکه‎های اطلاع‎رسانی رایانه‎ای، یکی از جلوه‎های نوین این فضاست که پیش از این حداقل به این شکل وجود نداشت. پ. دیگر مزیتی که می‎توان برای فضای سایبر یا به عبارت بهتر شبکه‎های اطلاع‎رسانی رایانه‎ای کنونی برشمرد، ظرفیت بالای آنهاست؛ تا حدی که ارائه ی خدمات ذخیره ی داده‎ها در نقاط دوردست به یکی از فعالیتهای متداول در فضای سایبر تبدیل شده است .(Usdoj, 2002: 52)

ویژگیها و خصوصیات منحصر به فرد این فضا، همگی باعث شده‎اند جرائم رایانه‎ای که پیش از این گستره ی محدودی را در بر می‎گرفتند و خسارات نسبتاً ناچیزی را هم به بار می‎آوردند، اکنون به جرائم سایبری تبدیل شوند که به راحتی امکان ارزیابی گستره ی این جرائم و خسارات ناشی از آنها وجود ندارد. آنچه امروز تحت عنوان تروریسم سایبر مورد توجه قرار گرفته، از همین واقعیت نشات می‎گیرد. تعرض به شبکه‎های حیاتی متصل به فضای سایبر، نظیر بیمارستانها، نیروگاههای بزرگ و تخریب آنها می‎تواند خساراتی معادل جنگهای تسلیحاتی یا حتی فراتر از آن را به بار آورد. هم‎ اکنون بحث هرزه‎نگاری در عرصه ی اینترنت، به ویژه هرزه‎نگاری کودکان، به یک معضل بین‎المللی تبدیل شده است، به نحوی که در سال ۱۹۹۹، اجلاس یونسکو با بررسی آن، اعلامیه‎ای را جهت مقابله با آن صادر کرد (حسینی، ۱۳۸۲: ۷۵).

 انواع سوء استفاده‎های مالی از این فضا نیز بسیار گسترده است. از پول‎شویی الکترونیکی به عنوان یک جرم سازمان‎یافته گرفته تا تعرض به شبکه‎های بنگاههای اقتصادی و بانکها، از جمله جرائم شایع در این فضا هستند (جلالی فراهانی، ۱۳۸۴: ۱۰۹).

این مثالها و بسیاری مصادیق دیگر حاکی از این است که ضرورت اتخاذ تدابیر پیشگیرانه برای مقابله با جرائم سایبر بیش از پیش احساس می‎شود. در این مقطع، به لحاظ پیشرفت علوم مرتبط با جرم‎شناسی و تنوع تدابیر پیشگیرانه، می‎توان بهتر از گذشته در این زمینه تصمیم‎گیری کرد؛ اما این نکته ی بسیار مهم را نیز نباید از خاطر دور داشت که به لحاظ ماهیت فنی فضای سایبر و آنچه باید و می‎توان انجام داد، در اینجا نیز عمده ی تدابیر، رویکرد امنیتی دارند که البته بر پایه ی مطالعات جرم‎شناختی در مورد مجرمان، بزه‌دیدگان و همچنین بستر ارتکاب این جرائم به اجرا درمی‎آیند.

به هر حال، با توجه به اینکه ‎اکنون با جرائم سایبر مواجه هستیم و تدابیر مورد بحث جنبه ی تاریخی ندارند، در ادامه به بررسی واکنش های کشورها و سازمان های مختلف جهانی در رابطه با جرائم سایبر پرداخته می شود.

 

منابع

کتب فارسی

1- معتمد‌نژاد، کاظم، 1383، وسایل ارتباط جمعی جلد نخست، تهران، انتشارات دانشگاه علامه طباطبایی.

2- نجفی ابرندآبادی، علی حسین، 1383، پیشگیری عادلانه از جرم، علوم جنایی، مجموعه مقالات در تحلیل از استاد آشوری، انتشارات سمت.

پایان‌نامه

3- حسن بیگی، ابراهیم، 1382، آسیب‌شناسی شبکه جهانی اطلاع‌رسانی اینترنت و ارائه راهبردهای مناسب جهت مقابله با تهدید‌ها از دیدگاه امنیت ملی با تاکید بر جنبه‌های حقوقی و فنی، پایان‌نامه دکتری، دانشگاه عالی دفاع ملی.

4- حسینی، بیژن، 1382، جرائم اینترنتی علیه اطفال و زمینه‌های جرم‌شناسی آن، پایان‌نامه مقطع کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم تحقیقات.

مجلات

5- ابراهیمی، شهرام، 1383، پیشگیری از جرم.

6- حلالی فراهانی، امیرحسین، 1384، پول‌شویی الکترونیکی، فصلنامه فقه  حقوق شماره 4.

7- حلالی فراهانی، امیرحشین، 1384، پیشگیری وضعی از جرایم سایبر در پرتو موازین حقوق بشر، فصلنامه تخصصی فقه و حقوق، شماره 6.

8- دزیانی، محمد حسن، 1384، «شروع جرائم کامپیوتری - سایبری»، خبرنامه انفورماتیک، شماره 93.

9- دزبانی، محمد حسن، 1383، مقدمه‌ای بر ماهیت و تقسیم‌بندی تئوریک جرائم کامپیوتری(سایبری)، خبرنامه انفورماتیک، شماره 87.

10-  دزبانی، محمد حسن، 1376، جرائم کامپیوتری، جلد اول، دبیرخانه شورای عالی انفورماتیک.

11-  صفاری، علی، 1380، «مبانی نظری پیشگیری وضعی»، مجله تحقیقات حقوقی، شماره 24- 33.

12-  نجفی ابرندآبادی، علی حسین، 1382، تقریرات درس جرم‌شناسی(پیشگیری)، دوره کارشناسی ارشد حقوق کیفری و جرم‌شناسی، تنظیم مهدی سیدزاده، نیم‌سال دوم تحصیلی 82-1381.

13-  نیازپور، امیرحسین، 1383، «پیشگیری از بزهکاری در قانون اساسی و لایحه پیشگیری از وقوع جرم»، مجله حقوقی دادگستری، شماره 45.

کتب انگلیسی و منابع اینترنتی

14-  خرم‌آبادی، بعدالصمد، 1388، طبقه‌بندی جرائم رایانه‌ای، http://adl-e-adel.blogfa.com/post-105.aspx

15-  صدیق بنای، هلن، 1389، سایبر اسپیس، پایگاه اینترنتی آفتاب

16-  نایب، مهرداد، 1388، امنیت شبکه چیست؟ http://ittop.ir/thread3981.html

17- Casey, Eoghan, 2001, Digital Evidence and Computer Crime, Academic Press.

18- Sieber,u.1995, Computer Crime and Criminal Information Law - New Trends in the International Risk and Information Society.

19- Thomburgh, Dick & s, Lin Herbert, 2004, Editors, Youth, Pornography and The Internet, National Academy Press.

20- T.Kent, Stephen and I. Millett Lynette, 2804, Who goes There? Authentication Through the Lens of Privacy, National Academy Press.

21- United Nations, 2004, Office on Drugs and Crime; the Global Program a gainst Corruption; UN Anti-Corruption Toolkit; Third Edition; Vienna; September.

22- United Nations, 1992, International Review of Criminal Policy-United Nations Manual on the Prevention and Control of Computer - Related Crime, Nos.

23-  Us Dept, of stste 2000 ANational security strategy for a new century

 



- Information Society

- Information and Communication Technology

- Computer

- Telecommunication

- Virtual Space

- Cyber Space

- Cyber Crime

- Pure Cyber Crime

- Social Prevention

- Situational Prevention

- Norbert Wiener

- William Gibson

- Neuromancer

- Confidentiality

- Integrity

- Accessibility

- Bulletin Board System

- Loading

- Downloading

- Local Area Network

- Remote Computing Service

- Cyber Terrorism

- Child Pornography

 

کد مطلب:3855
تاریخ درج مطلب:چهارشنبه 23 دی 1394 - 20:01:04
نظرات [1 ]
taha شنبه 29 اسفند 1394 - 20:06:34
با اجازه شما از متن شما کپی برداری میکنم ، با ذکر منبع،اگر در این مورد منابع دیگری در اختیار دارید خوشحال میشوم در اختیار من قرار دهید، با تشکر اگر با کپی مشکلی دارید ای میل بزنید از منبع شما استفاده نکنم
فرم ارسال نظر

نام (اختیاری)

پست الکترونیک (اختیاری)  

آدرس وب سایت یا وبلاگ

نظر شما  

لطفا حاصل عبارت را در باکس مقابل وارد نمایید:

 = 7+3