اخلاق و حقوق در جامعه اطلاعاتی

مقدمه‏ای بر جامعه اطلاعاتی؛ اصول، عناصر، شاخص‏ها و تعاریف موجود

تقریباً از دهه 1980 به بعد، موضوع جامعه اطلاعاتی به طور فزاینده‏ای مورد توجه دانشمندان، سیاستمداران و دانشمندان علوم اجتماعی قرار گرفته و مفهوم جامعه اطلاعاتی به سرچشمه‏ای از مباحث و گفتمان‏های فراوان تبدیل شده است. این پدیده، مفاهیم مختلفی چون اجتماع، فرهنگ، اقتصاد و فناوری را تحت‏الشعاع قرار داده و از این رو، در تمام بخش‏های زندگی مردم، از نظر علمی و عملی رسوخ کرده است (حسنی، 1384: 98). جامعه اطلاعاتی در دهه‏های اخیر، به صورت یکی از مهم ترین موضوع‏های مورد توجه متفکران و متخصصان اجتماعی، اقتصادی و سیاسی درآمده و در عرصه روابط بین‏المللی، مناسبات منطق‌ه‏ای و صحنه زندگی ملی کشورها نیز جایگاه برجسته‏ای پیدا کرده است. درباره جامعه اطلاعاتی دیدگاه هایی وجود دارد که توسط «فریتز ماکلوپ» و «دانیل بل» ارایه شده و بر اساس این دو دیدگاه، جامعه اطلاعاتی از ویژگی‏های زیر برخوردار است:

- کارگران اطلاعاتی (Information Workers) به معنای دقیق کلمه، در کشورهای ثروتمند و پیشرفته که اکثریت نیروی کار آنها را ' کارگران صنعتی' (Industrial Workers) تشکیل می‏دهند، به وسیع ترین گروه در حال اشتغال تبدیل شده‏اند؛ به طوری که می‏توان گفت در این کشورها یک «طبقه جدید معرفتی» (دانش‏مدار) پدید آمده است.

- ساختار «تکنولوژی فکری» (Intellectual Technology) نیز در این کشورها در کنار ساختار تکنولوژی صنعتی ایجاد شده است.

- عنصر اصلی کالاها و فرآورده‏های مورد استفاده در صنعت و زندگی خانگی کشورهای مذکور را بیش از پیش، اطلاعات بسته‏بندی شده تشکیل می‏دهد (معتمدنژاد،1383: 7-8).

اتحادیه بین‏المللی ارتباطات دور (ITU) در دهه آخر 1990، با طرح اندیشه برگزاری « اجلاس جهانی سران درباره جامعه اطلاعاتی» (WSIS) گام بسیار مهمی برای ترویج مفهوم جامعه اطلاعاتی  برداشت (معتمدنژاد، 1383: 17). از سال 2003 به بعد، به موضوع جامعه اطلاعاتی توجه زیادی شد و با آغاز نخستین اجلاس سران درباره جامعه اطلاعاتی در ژنو، نقد و نظرهای مختلفی برای تعیین معیارها و شیوه برخورد کشورها با جامعه اطلاعاتی ابراز شد؛ و از این طریق، اسناد بین‏المللی، اعلامیه‏ها و گزارش های مختلفی به توافق کشورها رسید و انتشار پیدا کرد. کارشناسان فناوری اطلاعات، در خصوص جامعه اطلاعاتی تعابیر زیر را مطرح کرده‏اند:

- پلی بین کشورهای در حال توسعه و کشورهای توسعه نیافته

- وسیله‏ای برای توسعه اقتصادی و اجتماعی

- موتوری برای رشد و توسعه

- ستون مرکزی ساخت یک اقتصاد و جامعه‏ی جهانی بر پایه علم

- فرصتی برای کشورها برای آزاد کردن خود از محدودیت‏های جغرافیایی از فناوری‏های اطلاعات و ارتباطات

'ویلیام مارتین'  (William Martin) از نخستین کسانی است که موضوع جامعه اطلاعاتی را مطرح کرده‏ و یادآور می‏شود که هر چند واژه جامعه اطلاعاتی از چند سال پیش متداول بوده، اما هنوز درباره مفهوم و محتوای آن، تفاهم عملی حاصل نشده و حتی گاهی مشروعیت کاربرد این واژه نیز مورد تردید قرار گرفته است. او در یک تعریف نهایی از جامعه اطلاعاتی می‏گوید: «جامعه‏ای که در آن کیفیت زندگی، همانند چشم‏اندازهای تحول اجتماعی و توسعه اقتصادی، به میزان رو به تزایدی، به اطلاعات و بهره‏برداری از آن وابسته شود، جامعه اطلاعاتی است.» به اعتقاد او، در چنین جامعه‏ای، استانداردهای زندگی، الگوهای کار و فراغت، نظام آموزشی و بازار کار به میزان کاملاً محسوسی تحت‏الشعاع پیشرفت هایی قرار گرفته که در قلمرو اطلاعات و دانش‏ها روی داده است (حسنی،1384: 99).

کنفرانس منطقه‏ای آسیا - اقیانوسیه برای تدوین دیدگاه این دو قاره در مورد اجلاس جهانی سران در دی ماه 1381 (ژانویه 2003) در توکیو برگزار شد. در اعلامیه توکیو، جامعه اطلاعاتی بدین گونه تعریف شده است: «مفهوم جامعه اطلاعاتی این است که شبکه‏های توسعه یافته فناوری‏های ارتباطی و اطلاعاتی، دسترسی‏های مؤثر، مناسب و مساوی به اطلاعات و مضامین مناسب با قابلیت دسترسی بالا، می‏تواند به مردم در شکوفایی استعدادهای خویش، پیشبرد توسعه اقتصادی و اجتماعی، بالا بردن کیفیت زندگی، از بین بردن فقر و گرسنگی و تسهیل فرآیند تصمیم‏گیری‏های مشارکتی کمک کند.» (فرقانی، 1382: 1)

معیارهای بررسی و ارایه تعریف از جامعه اطلاعاتی در حوزه‏های اقتصادی، فناوری، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی طبقه‏بندی می‏شوند:

معیار اقتصادی جامعه اطلاعاتی:

اقتصاد اطلاعات، مطالعه و بررسی تولید، توزیع، بازاریابی، قیمت‏گذاری، فروش، مصرف و کلیه درآمدهایی است که به طور مستقیم یا غیر مستقیم از طریق تولید، انتشار، فروش، ذخیره، پردازش و دسترسی به اطلاعات حاصل می‏شود. در جامعه جهانی، اطلاعات و دسترسی به آن چنان ارزش و اهمیتی دارد که یکی از ارکان اساسی توسعه و محور تصمیم‏گیری در تمامی سطوح سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی است. اقتصاد اطلاعاتی یعنی اقتصاد اطلاعات محور، اقتصاد دانش‏محور. اقتصاد دیجیتال و یا اقتصاد اینترنت را می‏توان به عنوان اولین معیار و وسیله‏ای برای پیشرفت به سوی جامعه اطلاعاتی نام برد.  

معیار فناوری جامعه اطلاعاتی:

طرفداران این نگرش، فناوری اطلاعات و ارتباطات را بستر توسعه در جامعه اطلاعاتی می‏دانند. آنها جامعه شبکه‏ای و مجازی حاصل از ارتباط میلیون ها رایانه را بزرگترین بستر تبادل اطلاعات و ارتباط میان مردم در فضای مجازی تلقی می کنند. نقش فناوری اطلاعات و ارتباطات به عنوان محور بسیاری از تحولات جهانی، امری انکارناپذیر است و به عنوان یکی از مهم ترین ابزارها و بسترهای توسعه همه‏جانبه، زمینه‏های لازم را برای اداره و مدیریت اطلاعات از طریق تولید، پردازش، توزیع و مبادله اطلاعات فراهم می‏آورد.

معیار اجتماعی توسعه جامعه اطلاعاتی:

تحول اجتماعی مبتنی بر اطلاعات، شامل تأثیر آزادی تدوین قانون حاکم بر مبادله اطلاعات است که در آن، ایجاد شبکه اطلاعات و ارتباطات الکترونیکی می‏تواند به تجدید حیات خانواده و جامعه منجر شود. توسعه دانش و سواد عمومی و اطلاعاتی منجر به ارتقای جایگاه شخصیتی بشر شده و مفاهیمی چون دموکراسی دیجیتالی که زاییده عصر اطلاعات است، هویت جدیدی را برای انسان این عصر تعریف می‏کند. توزیع دانش در تمامی سطوح جامعه، منجر به آشنا شدن مردم با حقوق شان می‏شود و زمینه ظهور فقر و پدیده‏های منفی اجتماعی کاهش می‏یابد و در نتیجه جامعه اطلاعاتی، مفسر چهارچوب مثبت از زندگی اجتماعی برای انسان عصر اطلاعات می‏شود.

معیار سیاسی توسعه جامعه اطلاعاتی:

توسعه نیافتگی سیاسی در عصر اطلاعات، سبب فقدان بینش صحیح در جامعه برای گزینش و تعیین سرنوشت خویش می‏شود و در اثر همین مشکل، موج حملات خبری بوسیله کارتل‏های بزرگ خبری می‏تواند حتی منجر به بروز انقلاب در چنین جوامعی شود. جامعه اطلاعاتی با ابزارهای خود می‏تواند بینش و دانش لازم را در این حوزه در اختیار مردم قرار دهد و مانع بسیاری از تبعات منفی شود. 

معیار فرهنگی توسعه جامعه اطلاعاتی:

گسترش و تنوع ابزارها و امکانات اطلاعاتی و ارتباطی و تبدیل شدن دنیای حاضر به دهکده جهانی که در آن سرعت انتقال اطلاعات و دانش تا حد زیادی بالا رفته است، به طرز غیر قابل باوری، ساختارهای فکری و فرهنگی جوامع را همسان و همگون ساخته است. برای کاربردی شدن هر فناوری یا دانش به صورت عام و پذیرش آن، باید در چهارچوب‏های فرهنگی تلاش کرد تا موضوع به عنوان یک فرهنگ در جامعه مورد بررسی و کاربری قرار گیرد (وبستر، 1380).

جامعه اطلاعاتی در چهارچوب ایدئولوژی نظام نو آزادی‏گرا

حضور فعال و پر تحرک جامعه مدنی در طول زمان، تدارک و برگزاری اجلاس جهانی سران در ژنو، هواداران جامعه اطلاعاتی را از لحاظ توجیه مبانی نظری آن در چهارچوب ایدئولوژی نظام سیاسی و اقتصادی نو آزادی‏گرا، با دشواری‏ها و تعارض‏های خاصی رو به رو کرد. مدافعان این ایدئولوژی تأکید می‏کنند که هدف از ایجاد جامعه اطلاعاتی، به عرضه هر چه بیشتر کالا و خدمات جدید محدود نمی‏شود، بلکه این جامعه نوین وضعیتی پدید می‏آورد که بر اثر آن، نابرابری‏ها کاهش می‏یابد و بهره‏مندی‏های عمومی در تمامی بخش‏ها به سرعت افزایش و گسترش پیدا می‏کند. مفهوم جامعه اطلاعاتیِ طرف توجه اتحادیه بین‏المللی ارتباطات دور، که در جریان برنامه‏ریزی و زمینه‏سازی برای برگزاری اجلاس جهانی سران مورد استفاده قرار گرفت نیز بر همین اساس و بدون در نظر گرفتن دیدگاه‏های انتقادی مربوط به آن، انتخاب شده بود.

'فیلیپ کئو'  (Phillipe Keo) مدیر پیشین «خش جامعه اطلاعاتی» یونسکو، از محققان و متخصصان ارتباطی برجسته فرانسه است. این محقق انتقادنگر فرانسوی که دو کنگره بین‏المللی یونسکو درباره «اخلاق اطلاعات» در سال های 1997 و 1998 را سرپرستی کرده بود، «سومین کنگره بین‏المللی مربوط به اخلاق اطلاعات: حق دسترسی جهانی به اطلاعات در قرن بیست ‏و یکم» را در پاییز 2000 برگزار کرد. او در این کنگره، سخنرانی مهمی با عنوان «حقوق و اخلاق در جامعه اطلاعاتی» ایراد کرد. کئو با تأکید بر پدیده جهان‏شمول جامعه اطلاعاتی، اهمیت توجه به مسأله جدید ناشی از این پدیده را که «اموال عمومی و مشترک جهانی» و مقررات‏گذاری آنها را در برمی‏گیرد، مطرح کرد و یادآور شد که اکنون مفهوم دسترسی همگانی به اطلاعات و مسائل مربوط به مالکیت معنوی، مقررات‏گذاری جهانی برای مبادلات الکترونی و کالایی سازی معرفت‏ها، از جمله چالش‏های تازه جامعه بین‏المللی به شمار می‏روند.

الف) زمینه‏های مقررات‏گذاری و نظام‏دهی جهانی

موضوعات مهمی که در حال حاضر مستلزم مقررات‏گذاری هستند، عبارتند از:

• مقررات‏گذاری دسترسی به منابعی که به‏طور طبیعی یا به طور تصنعی محدودند (نام‏گذاری دامنه‏های اطلاعات اینترنت، وضعیت مدارهای ماهواره‏ها، فرکانس‏های رادیو- الکترونیک)
• مقررات‏گذاری رقابت بین عرضه‏کنندگان خدمات اینترنتی
• مقررات‏گذاری «رقابت منصفانه» به‏ویژه در زمینه ارتباطات دور، نرم‏افزارها و تجارت الکترونی
• تعریف سیاست‏های نرخ‏گذاری و یارانه‏های تقابلی ارتباطات دور بین‏المللی در سطح جهانی
• مالیات‏گذاری برای استفاده از اموال عمومی و مشترک جهانی به منظور تقسیم درآمدهای ناشی از آن در سطح جهانی
• تجدید نظر در فلسفه حقوقی بنیادی حق مالکیت معنوی، در جهت ایجاد نظام تازه‏ای که مانعی برای دسترسی کشورهای در حال توسعه به معرفت‏های جدید پدید نیاورد و افراط‏ها و سوء استفاده‏های کالایی سازی پرشتاب، معرفت‏ها رامحدود نسازد

ب) حقوق جهانی و شهروندی جهانی

به نظر فیلیپ کئو، اصطلاح «حقوق بین‏الملل» معرف حقوق ملت‏ها، کشورها و به‏ویژه دولت‏ها است. لذا، اصطلاح «حقوق افراد» که پیش از رواج و توسعه «حقوق بین‏الملل» در کشورهای اروپایی عنوان می‏شد، با شرایط کنونی جهان هماهنگی بیشتری دارد، زیرا حقوق افراد معرف حقوق مشترک آنها است و این حقوق، وجود یک «جامعه بین‏المللی» به‏مثابه جامعه‏ای مرکب از افراد و نه جامعه‏ای تشکیل‏شده از دولت‏ها را ایجاب می‏کند. آگاهی روزافزونی در میان کشورها نسبت به منافع مشترک آنها تحت تأثیر فرآیندهای جهانی‏سازی مشاهده می‏شود و اصل «همبستگی بین‏المللی» که به سبب در بر داشتن حق نظارت جامعه بین‏المللی بر امور داخلی کشورها با مفهوم حاکمیت تعارض پیدا می‏کند، در حال گسترش است؛ به‏گونه‏ای که از لحاظ نظری، دولت‏های عضو نظام ملل متحد می‏توانند ادعای نمایندگی «اراده عمومی» ملت‏های جهان را داشته باشند. فیلیپ کئو، مسئله حمایت از «حرمت زندگی خصوصی» را به‏عنوان یکی از مهم ترین مسائل حقوق بشر در آغاز هزاره سوم، معرفی کرده است.

ج) حمایت از اموال عمومی و مشترک جهانی

به نظر فیلیپ کئو، تقسیم مساوی ضرورت‏آمیز اموال و متعلقات عمومی در میان ملت‏ها، نسل‏ها و گروه‏های اجتماعی، تنها در صورت آگاهی یافتن همگان به منافع عالی حراست از این اموال عمومی و قبول مسئولیت‏های مربوط به آنها امکان‏پذیر خواهد شد، زیرا اموال عمومی در صورت فقدان اعتلا و محافظت آنها از میان می‏روند و به‏جای آنها، زیان‏ها و درماندگی‏های عمومی پدید می‏آیند. اگر دولت‏ها برای حفظ و تقویت اموال عمومی جهانی کوشش نکنند، آسیب‏ها و نابسامانی‏های عمومی جهانی گسترش می‏یابند. در این میان، جامعه ملی جهانی نیز باید نقش اساسی را ایفا کند، زیرا این جامعه از افرادی که موضوع ها و قلمروهای واقعی حقوق بین‏الملل و نیز سنگ‏های حقیقی بنای اجتماعی جهانی به‏شمار می‏روند، ترکیب یافته است که تنها از طریق طرح‏ریزی دموکراتیک حفظ و توسعه منافع کلی جامعه جهانی، می‏توان به پایه‏گذاری مشروعیت یک «حقوق جهانی» دست یافت.

د) نقش اخلاق در جهانی‏سازی حقوق

به عقیده فیلیپ کئو، حقوق جهانی باید بر اساس ایجاد آگاهی به تعارض‏های کاملاً واقعی روابط مبتنی بر قدرت، که با روابط مبتنی بر عدالت تفاوت دارند و موضوع اصلی روابط بین‏المللی را تشکیل می‏دهند، پایه‏گذاری شود. دیوان جزایی بین‏المللی، حق مداخله بشر دوستانه (ممنوعیت کشتار دسته‏جمعی، برده‏گیری و راهزنی دریایی)، و قاعده هماهنگی مقررات حقوقی با قواعد آمرانه حقوق بین‏المللی عمومی، از جمله نطفه‏های ایجاد کننده حقوق جهانی هستند که باید افزایش یابند و رشد پیدا کنند. در واقع، اصل برتری حقوق جهانی باید مورد تأیید قرار گیرد؛ به‏نحوی که فرد انسانی، به مثابه فاعل جهانی مبنای اساسی آن باشد و دفاع و اعتلای آن را تأمین کند. در این میان، مبنای حقیقی حقوق، خارج از حقوق و در اصول اخلاقی قرار دارد. تنها اخلاق می‏تواند «حقوق طبیعی» را که حقوق مشترک بشریت است، پایه‏گذاری کند. جامعه مدنی جهانی، باید نسبت به وجود خویش و قدرت سیاسی خود، آگاهی پیدا کند. اگر اموال عمومی و مشترک جهانی وجود دارند، این اموال الزاماً به تمام ساکنان جهان متعلق هستند، زیرا اموال عمومی مذکور اصولاً بر مبنای اصول اخلاقی «دنیای مشترک» و اصول اخلاقی و عدالت در «امور عمومی جهانی» استوار هستند (معتمدنژاد، 1383 : 334-315).

اخلاق و فن‏آوری اطلاعات (چشم‏انداز)

پروفسور حمید مولانا در بحث پیرامون تأثیر انقلاب صنعتی در توازن قدرت و زندگی روزمره بشر، اینگونه مطرح کرده است که دو پدیده مهم در این تأثیر عبارتند از: انرژی (نفت و گاز طبیعی و انرژی اتمی یا هسته‏ای) و دیگری، توسعه و ترویج فناوری اطلاعاتی و ارتباطی. فناوری اطلاعاتی و ارتباطی، بزرگ‏ترین تغییرات اخلاقی را در 200 سال اخیر، یعنی از زمان روشنگری اروپا تا امروز به وجود آورده است. انقلاب فناوری اطلاعاتی در اصل یک تغییر و دگرگونی اساسی اجتماعی و اخلاقی است و شکاف و دگرگونی‏های اطلاعاتی و ارتباطی که در نتیجه‌ی فن‏آوری‏های جدید بوجود آمده، بدون تردید، به نارضایتی اجتماعی خواهد انجامید که هم اکنون در جوامع امروزی، نمونه‏های آن کم و بیش مشاهده می‏شود. فناوری اطلاعاتی، ارزش و اخلاق‏های ویژه خود را دارد و پرسش‏هایی که اخلاق فناوری اطلاعات مطرح می‏کند، بسیار است. به عنوان مثال چگونه حقوق و حریم خصوصی افراد، با ترویج و توسعه فناوری‏های اطلاعاتی امروز محافظت خواهد شد؟ مارتین هایدگر، فیلسوف آلمانی، در رساله‏ای که درباره مسئله فن‏آوری در عصر تجددگرایی نوشته، عبارتی را به این مضمون بیان می‏کند که «ماهیت فناوری، هرگز تکنولوژیک نیست.» آنچه هایدگر و دیگران در مورد فناوری نوشته‏اند و امروز بیشتر مورد توجه قرار گرفته، این مطلب است که رابطه بسیار نزدیکی بین فناوری و جامعه وجود دارد و نقش اخلاق این است که پیش‏فرض‏ها، جهان‏بینی‏ها، ارزش‏ها و تمایلات و علاقه‏های خود را درباره این دو موضوع بیان کند.

اخلاق در جامعه اطلاعاتی (Ethics In The Information Society)

اخلاق را می‏توان بر حسب یکی از رایج‏ترین گرایش های موجود در جهان، دیدگاهها و افق‏های رفتاری مورد پذیرش در یک زمان و یک جامعه معین دانست و در حقیقت علم اخلاق، علم تمییز خوب از بد است. بر اساس آنچه که در غرب تحت عنوان «علم وظیفه‏شناسی» تعریف می‏شود، مجموعه الزاماتی است که تضمین‏کننده‌ی نظم یک اقدام است و به همین اعتبار است که برای هر بخش خاص از عملکردهای حرفه‏ای و شغلی، وظِفه‏شناسی معینی به شکل مکتوب و یا غیر مکتوب در همه اجتماعات به نوعی مطرح است. یکی از پرسش های اساسی این است که با توجه به فضای باز اطلاعاتی جدید که اطلاعات افراد را از هر قید و بند ناخواسته‏ای آزاد می‏کند و گزینه‏های افراد را افزایش می‏دهد، در این شرایط نظام‏های اخلاقی در چالش و کشمکش با فناوری‏های اطلاعاتی و ارتباطی، چگونه باید عمل کنند؟

در سال 1980 دست‏اندرکاران و صاحبنظران کتابداری آمریکا، مجموعه‏ای از قوانین مقدماتی فراهم آوردند که درونمایه‏ آن را سه موضوع اصلی- اصول اخلاقی در پژوهش، اصول اخلاقی در تدریس اطلاع‏رسانی و اصول اخلاقی در کار اطلاع‏رسانی- تشکیل می‏داد. اصل اساسی در هر گونه اندیشه اخلاقی، آزادی انسان است. این اصل در منشور حقوق بشر سازمان ملل متحد و قانون اساسی کشورمان و سایر سرزمین‏ها با اطلاع‏رسانی و ارتباطات رابطه دارد. اصل آزادی انسان را می‏توان از نظر فلسفی، وجود فضای آزاد و بی‏مانع میان انسان‏ها و جهانی دانست که در آن به اشتراک زندگی می‏کنند و در آن امکان بنیادین گفت وشنود میان آنها وجود دارد. لذا، اطلاع رسانان در زمینه کار حرفه‏ای خود و اجتماع خویش، مسئولیت‏های اخلاقی خاص دارند تا موهبت آزادی بر اثر فشارهای حکومت‏های جبار خدشه‏دار نشود و امکان همزیستی همگان همراه با تبادل درست اطلاعات فراهم آید.

لوچیانو فلوریدی که در مباحث صد و شصت و یکمین اجلاس موضوعی هیأت اجرایی یونسکو  با عنوان «تکنولوژی‌های اطلاعاتی و ارتباطی جدید برای توسعه آموزش» 31 ماه مه 2001 در پاریس شرکت داشت، درباره موضوع اخلاق در سپهر اطلاعات سخنرانی ایراد کرد که در آن آمده است:

«ما جامعه‌مان را جامعه اطلاعاتی می‌نامیم، زیرا سرویس‌های متمرکز اطلاع‌رسان در آن نقش حیاتی ایفا می‌کنند. این جامعه به عنوان یک ساختار اجتماعی تنها با تکنولوژی‌های اطلاعاتی و ارتباطاتی امکان‌پذیر شده است. این جامعه از هم اکنون مسائل بنیادی اخلاقی بوجود آورده است که پیچیدگی و ابعاد جهانی آن به سرعت در حال تحول است. بهترین راهبرد برای ساختن یک جامعه اطلاعاتی که از لحاظ اخلاقی سالم باشد، چیست؟ وظیفه ما این است اخلاق اطلاعاتی تدوین کنیم که بتواند به جهان داده‌ها، اطلاعات، دانش و ارتباطات به عنوان یک محیط جدید، یعنی سپهر اطلاعاتی بپردازد. این اخلاق اطلاعاتی باید بتواند با چالش‌های اخلاقی نوینی که در این محیط جدید ظهور می‌کنند، بر اساس احترام به اطلاعات، نگهداری و حفظ ارزش‌های آن برخورد کند. این اخلاق باید اخلاقی زیست‌محیطی برای زیست‌محیط اطلاعاتی باشد. شکاف دیجیتال (Digital Divide) منشاء اغلب مشکلات اخلاقی است که از تحول جامعه اطلاعاتی ناشی می‌شود. این شکاف، ترکیبی از یک شکاف عمودی و یک شکاف افقی است. شکاف عمودی، ما را از نسل‌های گذشته جدا می‌کند. ما در کمتر از یک قرن از وضعیتی منقاد طبیعت، به مدد حالتی از قدرت که توان بالقوه نابودی کامل را دارد، به وضعیت کنونی رسیده‌ایم که در آن دارای ابزارها و وسایلی برای مهندسی‌کردن کل واقعیت‌های جدید، تطبیق‌دادن آنها با نیازهای‌مان و ابداع آینده هستیم. شکاف دیجیتال باعث تضعیف و تبعیض می‌شود، و وابستگی بوجود می آورد. این شکاف می‌تواند اشکال جدید استعمار و آپارتاید را موجب شود که باید از آنها جلوگیری کرد، با آنها مخالفت ورزید و نهایتاً ریشه‌کن‌شان کرد. تکنولوژی‌ها صرفا ابزار نیستند، بلکه ناقلان قابلیت‌ها،ارزش‌ها و تفسیرهایی از واقعیت محیطی هم هستند. معضلات اخلاقی در مقیاس زمانی بسیار طولانی‌تری بوجود آمده‌اند، آنها ماهیت جهانی و فراگیری را که ما در این روزها بی‌درنگ به ICT منتسب می‌کنیم، ندارند و در زمینه‌ای جای نمی‌گیرند که در آن، امر مجازی شروع به مهم‌ترشدن و واقعی‌ترشدن از امر فیزیکی کرده است. مسئله این است که توسعه اخلاقی ما بسیار آهسته‌تر از رشد تکنولوژیک ما صورت گرفته است. ما بسیار بیشتر از آنچه می‌توانیم درک کنیم، می‌توانیم عمل کنیم.

ارتقای حساسیت اخلاقی ما روندی کند دارد. سپهر اطلاعاتی محیطی است که اساساً غیرملموس و غیرمادی است، اما به این خاطر، نمی‌توان آن را کمتر واقعی یا حیاتی شمرد. معضلات اخلاقی را  که این محیط ایجاد می‌کند، می‌توان به بهترین وجه به صورت مسائلی زیست‌محیطی ادراک کرد. این مسائل، شامل آموزش به عنوان تعلیم ظرفیت‌سازی، حفظ، انتشار، کنترل کیفیت، اعتبار، جریان آزاد و امنیت اطلاعات، افزایش دسترسی جهانی، پشتیبانی فنی برای خلق فضاهای دیجیتال جدید، سهیم‌‌شدن و تبادل محتوا‌ها، آگاهی عمومی، احترام به تنوع، تکثرگرایی، مالکیت و حریم شخصی، کاربرد اخلاقی ICT، تلفیق‌کردن ICT  سنتی و نوین می‌شوند. ما برای حل این مسائل و مسائل مشابه، به رویکرد قاطع زیست‌محیطی نیازمندیم که می‌تواند راهنمای منسجمی برای توسعه عادلانه این فضای جدید برای حیات فکری باشند. به طور خلاصه، ما به یک اخلاق اطلاعاتی نیازمندیم. اخلاق اطلاعاتی یک اخلاق نوین زیست‌محیطی برای جامعه اطلاعاتی است. این اخلاق مدعی است که شکاف دیجیتال را می‌توان پر کرد. آنچه لازم است انجام دهیم، این است که با هر نوع «تخریب»، «تحریف»، «تنزل» (کاهش قابل‌توجه در کمیت،محتوا، کیفیت، ارزش) یا «انسداد» سپهر اطلاعاتی یا به عبارت دیگر، آنچه در اینجا با عنوان «آنتروپی اطلاعاتی» به آن اشاره می‌شود، مبارزه کنیم. کاربرد اخلاقی ICT  و توسعه مداوم یک جامعه اطلاعاتی عادلانهف به وجود یک سپهر اطلاعاتی همگانی و ایمن برای همه وابسته است، جایی که ارتباط و همکاری بتواند به نحوی منسجم در انطباق با حقوق بشر و آزادی‌های بنیادی در رسانه‌ها شکوفا شود. توسعه پایدار به معنای آن است که علاقه ما به ساختار درست سپهر اطلاعاتی، باید با ملاحظه‌ای اخلاقی به همان اندازه مهم درباره نحوه تأثیر  و تعامل آن، چه به صورت مثبت و چه به صورت منفی با محیط فیزیکی، سپهر زیستی (بیوسفر) و به طور کلی زندگی انسانی همراه شود. پرکردن شکاف دیجیتال، به معنای بوجودآوردن یک مدیریت زیست‌بوم (اکوسیستم) اطلاعاتی است که می‌تواند چهار هنجار پایه‌ای اخلاق اطلاعاتی جهانی را تحقق بخشد:

1- آنتروپی اخلاقی نباید در سپهر اطلاعاتی ایجاد شود

2- آنتروپی اطلاعاتی در سپهر اطلاعاتی باید پیشگیری شود

3- آنتروپی اطلاعاتی بابد از سپهر اطلاعاتی حذف شود

4- اطلاعات باید بوسیله گسترش‌دادن، بهبود بخشیدن، غنی‌کردن و گشودن سپهر اطلاعاتی ارتقا یابد و این وضعیت باید با تضمین کیفیت، کمیت، تنوع، امنیت، مالکیت،حریم شخصی، تکثرگرایی و دسترسی اطلاعاتی محقق شود

این اصول جهان شمول، مظهر تکوین یک گفتمان اخلاقی در فرهنگ غربی است که تدریجاً دیدگاه انسان‌محورش را کنار گذاشته است. آنها یک اخلاق مبتنی بر احترام به هر دو جهان فیزیکی و غیرمادی را بازسنجی می‌کنند. اخلاق اطلاعاتی برای جامعه اطلاعاتی باید ارزش آنچه را که غیرمادی و غیرملموس است، مورد ملاحظه جدی قرار دهد. این بهترین طریق برای اشاعه توجه و احترام به سپهر اطلاعاتی است. واقعیت، چه طبیعی و چه غیرمادی، صرفاً برای تسلط، کنترل و بهره‌کشی وجود ندارد. واقعیت همچنین باید در وجود خودمختارش، موضوع احترام باشد. اما تاریخ، چرخش‌های طعنه‌آمیز خاص خود را دارد؛ و به نظر می‌رسد دقیقاً همان جوامع دارای تکنولوژی پیشرفته‌ی بوجودآورنده انقلاب اطلاعاتی، کمتر از همه قادر بوده‌اند با تأثیر اخلاقی آن کنار بیایند. اشاعه‌ی صورت‌بندی از اصول به رسمیت‌شناخته جهانی و معیارهای اخلاقی مربوط به استفاده از  ICT  بر اساس یک اخلاق اطلاعاتی زیست‌محیطی، مشارکتی عمده در ساختن جهانی بهتر خواهد بود. مسئله تحمیل معیارهای قانونی، مقررات سختگیرانه یا اعطای قدرت به برخی سازمان‌های کنترل کننده نیست. هدف ‌این است که ملاحظات اخلاقی از سپهر زیستی به سپهر اطلاعاتی گسترش یابند، انسانیت به نیازهای اخلاقی زیست‌محیط‌های غیرملموس و فکری حساس شود، و راهی برای پرکردن شکاف اطلاعاتی نشان داده شود. چالش‏های پیش روی ما این است که با همکاری، اخلاق اطلاعاتی زیست‌محیطی منسجم و  محکمی برای آینده انسانیت بسازیم. ساختن یک جامعه اطلاعاتی عادلانه برای همه، فرصتی تاریخی است که درست نیست آن را از دست دهیم.» (فلوریدی ، 2001)      

اخلاق در جامعه دانایی محور

مسائل اخلاقی جامعه دانایی محور، فقط به گمنامی، حریم خصوصی، حق مالکیت معنوی، محتواهای مبتذل یا بحث بر سر عدالت مبتنی بر قصد یا انجام عمل محدود نمی‏شود و مسائل اصولی‏تر و بنیادینی همچون هویت و درک ما از یک شخص را در بر می‏گیرد. جامعه دانایی محور، سطح دیگری از اخلاق را طلب می‏کند و شناخت تحولات جاری بدون مراجعه به مفاهیم اخلاقی محال می‏نماید. در اجلاس ژنو، پس از بحث و تبادل نظر، یک اعلامیه اصول و یک برنامه عمل در زمینه توسعه و گسترش جامعه اطلاعاتی و کاهش شکاف دیجیتالی تهیه و تدوین شد و به تصویب رسید که در زیر به مباحث مهم آنها اشاره می‏شود:

الف) اعلامیه اصول: این اعلامیه، جنبه بیان اصول و بینش‏های مشترک کشورها را داشته و تصویب این سند، یک پیروزی مهم برای کشورهای در حال توسعه به‏شمار می‏رود. نگاهی کلی به اعلامیه نشان می‏دهد که بخش اول آن در واقع قصد دارد بینشی ارایه دهد که بتوان آن را دیدگاه مشترک یا تقریباً مشترک شرکت‏کنندگان دانست و در پاراگراف اول، به تبیین مفهوم جامعه اطلاعاتی پرداخته است.

بخش دوم راجع به روش‏های شکل‏دهی به مجموعه جامعه اطلاعاتی است که از موضوعات مهم در این بخش می‏توان به مسئله حقوق بشر در اینترنت اشاره کرد. مسئله فقرزدایی در زمینه جامعه اطلاعاتی و تلاش مشترک کشورها نیز مورد توافق اصولی قرار گرفته است.

در یک پارگراف از این سند، به موضوع عدم تبعیض اشاره شده است و علاوه بر عدم تبعیض در ارایه اطلاعات و دانایی، از سازمان‏های بین‏المللی درخواست شده است تا به اهمیت این موضوع توجه داشته و اقدامات لازم را در این خصوص انجام دهند.

از نکات مورد توجه اعلامیه، مسئله اخلاق و خانواده است. وقتی در قانون اساسی اتحادیه اروپا، کشورها حتی از آوردن نام خدا در این قانون ممانعت به‏عمل می‏آورند و اجازه نمی‏دهند که مذهب مسیحیت به عنوان یکی از میراث‏های مشترک اروپایی در میان دیگر میراث آنان حتی عنوانش ذکر شود، توجه به مسئله اخلاق در اعلامیه می‏تواند بسیار جالب توجه باشد که بانی این بحث‏ها گروه ایرانی و کمک‏های نماینده پاپ و سایر کشورهای اسلامی بوده است. حتی یکی از پاراگراف‏ها با عنوان حمایت و حفاظت از ارزش‏های خانواده، حاصل تلاش گروه ایرانی است. لذا اقدامات انجام‏گرفته در این خصوص قدم بسیار بزرگی به سمت جامعه اطلاعاتی قانونمند است.

تأکیدات کلی اعلامیه به ‏شرح زیر خلاصه می‏شود:

1- ایجاد یک جامعه اطلاعاتی دارای ابعاد انسانی، فراگیر و اولویت‏دهنده توسعه پایدار و تأمین‏کننده امکانات اطلاعاتی و معرفتی که مبنای حرکت آینده بین‏المللی است و حاکی از یک قدم نسبتاً قابل توجه از یک محیط متشنج در جامعه اطلاعاتی به یک سمت نسبتاً هدفمند است

2- بررسی اصولی دموکراسی و احترام به حقوق بشر

3- ضرروت استفاده از تکنولوژی‏های ارتباطی برای پیشبرد اهداف توسعه در اعلامیه هزاره

4- مقابله با شکاف دیجیتال و تبدیل آن به یک فرصت

در بندهای 56، 57، 58 و 59 اعلامیه، ابعاد اخلاقی جامعه اطلاعاتی مورد توجه قرار گرفته است:

بند 56- جامعه اطلاعاتی باید به صلح احترام گذارد و ارزش‏های بنیادین آزادی، برابری، همبستگی، مدارا، مسئولیت مشترک و رعایت طبیعت را پاس بدارد.

بند 57- اذعان داشتن به اهمیت اخلاق در جامعه اطلاعاتی که باید ترویج‏ دهنده عدالت و منزلت و ارزش آدمی باشد. خانواده باید به وسیع‏ترین شکل ممکن حفاظت شود و برای ایفای نقش حیاتی خود در جامعه تقویت گردد.

بند 58- در استفاده از فناوری‏های اطلاعاتی و ارتباطی و تولید محتوا، باید حقوق بشر و آزادی‏های بنیادین دیگران، از جمله حریم شخصی، حق آزادی اندیشه، وجدان و مذهب هماهنگ با قواعد بین‏المللی مربوطه رعایت شود.

بند 59- همه نقش‏آفرینان جامعه اطلاعاتی باید در مقابل استفاده‏های سوء از فن‏آوری‏های اطلاعاتی و ارتباطی، همچون تخلفات قاونونی و دیگر کارهای ناشی از نژادپرستی، تبعیض نژادی، بیگانه‏هراسی و نابردباری‏ها، تنفر، خشونت، همه اشکال سوء رفتار با کودکان، از جمله تمایل جنسی به کودکان و وقیح‏نگاری درباره کودکان و قاچاق و استعمار افراد بشر، به اقدامات مقتضی و روش‏های پیشگیرانه‏ای که قانون مشخص کرده، دست بزنند.

برنامه اقدام

برخلاف اعلامیه اصول که قصد داشته توافقات کلی طرفین را انعکاس دهد، کشورها در برنامه اقدام، قواعدی نسبتاً جزیی‏تر و عملیاتی را مورد توجه قرار داده‏اند. این برنامه، مکمل و رهنمود اجرایی اعلامیه اصول به‏شمار می‏آید و در آن به این موارد اشاره شده است:

1) هدف‏ها را ذکر کرده و نقطه‏نظرهای خاص را مورد توجه قرار داده است.

2) به معرفی خط‏مش‏های ضروری برای اجرای اصول بنیادی مورد نظر در جهت ایجاد جامعه اطلاعاتی برای همه پرداخته است.

3) دستور کار همبستگی دیجیتال که برای شناخت اولویت‏ها و راهبردهای توسعه‏ای تهیه‏شده و می‏توانست در اجلاس تونس عملاً به‏کار آید.

4) برنامه عمل، خود راساً چگونگی پیگیری و ارزیابی کمی و کیفی اجرای این برنامه را معلوم و راه‏های تحقیق هدف‏ها و مقصدهای مورد نظر آن را معرفی کرد.

5) حقوق بشر و البته حق توسعه که از آن ناشی می‏شود، از جمله مسائلی است که در برنامه اقدام آمده است. اشاره به حقوق توسعه، به‏عنوان یکی از مصادیق بارز حقوق بشر، از جمله موفقیت‏های کشورهای در حال توسعه به‏شمار می‏رود.

6) اصل عدم تبعیض در راه دسترسی همگانی به اطلاعات نیز مورد توجه قرار گرفت.

7) درخواست از جامعه بین‏المللی برای کمک به انتقال فن‏آوری به نقاط دور دست، از جمله روستاها با حسن نیت.

8) مهیا ساختن امکانات اطلاعاتی در تمامی نقاط دوردست و آماده‏سازی سریع امکانات مالی لازم در این زمینه.

9) احترام به حاکمیت برابر کشورها. این موضوع شدیداً اختلافات کشورهای توسعه‏یافته از جمله کانادا را در پی داشت.

10) اقدامات یکجانبه و مصونیت آن که حاکی از موفقیت گروه جنوب بود.

11) نفی انحصار بر حاکمیت اینترنت.

رئوس مهم ترین پیش‏بینی‏های برنامه چهارم توسعه جمهوری اسلامی ایران در زمینه جامعه اطلاعاتی:

1. پذیرش استقرار جامعه اطلاعاتی به‏مثابه هدف و اطلاعات و دانایی، به‏مثابه مبنای برنامه توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور

2. تضمین اصل جریان آزاد اطلاعات و دسترسی شهروندان به آن

3. گسترش امنیت شغلی و حمایت‏های حقوقی و مالی از سرمایه‏گذاران، فعالان و کاربران عرصه ارتباطات

4. توجه خاص به نظام بین‏الملل، ارتباطات، حضور در شبکه جهانی رایانه‏ای (اینترنت) و تعمیم بهره‏مندی از آن

5. گرایش به حاکمیت نظام حقوق مالکیت معنوی در سطح ملی و بین‏المللی

6. تقویت نظام صنفی و حاکمیت اخلاق حرفه‏ای

7. حفظ هویت ملی و دینی و مقابله با تهاجم فرهنگی و رسانه‏ای با روش‏های نوین (اسماعیلی، 1383)

 در فصل چهارم از ماده 44 قانون برنامه چهارم توسعه، به «توسعه مبتنی بر دانایی» پرداخته شده و آمده است: «دولت موظف است به منظور استقرار جامعه اطلاعاتی و تضمین دسترسی گسترده، امن و ارزان شهروندان به اطلاعات مورد نیاز، اقدام‏های زیر را انجام دهد:

الف) حمایت از سرمایه‏گذاری در تولید و عرضه انواع محتوا و اطلاعات به‏ زبان فارسی در محیط رایانه‏ای با تکیه بر توان بخش خصوصی و تعاونی

ب) اتخاذ تدابیر لازم به‏منظور کسب سهم مناسب از بازار اطلاعات و ارتباطات بین‏المللی، استفاده از فرصت منطق‏های ارتباطی ایران از طریق توسعه مراکز اطلاعاتی، اینترنتی ملی و توسعه زیرساخت‏های ارتباطی با تکیه بر منابع و توان بخش‏های خصوصی و تعاونی و جلب مشارکت بین‏المللی.

ج) تهیه و تصویب سند راهبردی برقراری امنیت در فضای تولید و تبادل اطلاعات کشور در محیط‏های رایانه‏ای.»

طبق ماده 45 نیز «دولت موظف است به‏منظور گسترش بازار محصولات «دانایی محور و دانش بنیان»، اقدام‏هایی را انجام دهد که «طراحی و استقرار کامل نظام جامع حقوق مالکیت معنوی، ملی و بین‏المللی و پیش‏بینی ساختارهای اجرایی لازم» از جمله آنهاست (اسماعیلی، 1383).

منابع:

1- اسماعیلی، محسن (1383). «حقوق رسانه‏ها»، فصلنامه پژوهش و سنجش، ، شماره 39 و 40.

2- حسنی، فرنود، (1384). جامعه اطلاعاتی و چالش‏های توسعه دانایی‏محور، ماهنامه فنی مهندسی عصر فن‏آوری اطلاعات، سال اول، شماره 5.

3- فرقانی، محمد مهدی(1382). فصلنامه مطالعاتی و تحقیقاتی وسایل ارتباط جمعی(رسانه)، فصلنامه رسانه، ، شماره 53.

4- معتمدنژاد، کاظم (1383). جامعه اطلاعاتی؛ اندیشه‏های بنیادی، تهران، دانشگاه علامه‏طباطبایی، مرکز پژوهش های ارتباطات.

5- معتمدنژاد، کاظم (1378). یونسکو و مسائل حقوقی بین‏المللی ارتباطات الکترونی، تهران، انتشارات یونسکو.

6- فلوریدی، لوچیانا (2001). همشهری آنلاین، متن سخنرانی در مباحث صدوشصت‏و یکمین اجلاس موضوعی هیأت اجرایی یونسکو، تکنولوژی‏های اطلاعاتی و ارتباطی جدید برای توسعه آموزش.  

7- وبستر، فرانک(1380). نظریه های جامعه اطلاعاتی، ترجمه اسماعیل قدیمی، تهران، انتشارات قصیده سرا.