رسانه ها: خصوصی یا دولتی؟

اغلب پژوهشگران عرصه ارتباطات معتقدند، که مالکیت رسانه‌ها، کنترل کننده رسانه‌هاست و کنترل رسانه‌ها تعیین کننده محتوای رسانه‌هاست، که احتمالاً مسبب اصلی تأثیرات رسانه‌ای است (تانکارد و سورین ، 1381 ، ص 523). بنابراین مالکیت رسانه‌ای و کنترل رسانه‌ای، عامل اساسی مشخص کننده‌ی محتوا و جهت آنهاست. در این راستا، نظرات رسانه ای اغلب در دو گروه عمده نظام رسانه ای طرفدار بازار، که به خصوصی بودن نظام رسانه ای معتقد اند و نظام رسانه ای دولتی تقسیم بندی می شوند.تقسیم بندی دیگر این عرصه عبارت است از رسانه های عمومی ( public media)، که بیشتر توسط 'یونسکو' تبلیغ و حمایت می شود .

در نظام مبتنی بر بازار، اصل اساسی و خدشه ناپذیری به نام ' بازار' بر تمامی عرصه ها حاکم استة و اقتصاد قلمرویی است که بر تمامی عرصه ها رجحان دارد و عامل اساسی تعیین کننده سویه های تصمیم گیری در تمامی عرصه ها است. رسانه ها در این نظام به مانند تمامی حوزه ها از فلسفه وجودی جامعه لیبرال، که مبتنی بر بازار است، تبعیت می کنند. نهایتاً پارادایمی متشکل از مفاهیمی همچون جهانی شدن اقتصاد، بازارهای آزاد ، تجارت آزاد جهانی ، GATT ( موافقت نامه عمومی تعرفه و تجارت ) ، صندوق بین المللی پول (IMF ) و ... شکل می گیرد، که تأثیر خود را در اداره، نوع وظایف و نهایتاً محتوای رسانه ای به شکل بارز و مشخصی اعمال می کند.به عبارتی، در این نظام به تبعیت از فلسفه وجودی آن از آزاد سازی، خصوصی سازی و حذف نظارت دولتی بر رسانه ها دفاع می شود. در نتیجه شبکه های خصوصی جدیدتر و بیشتری ( چه عمومی و چه تخصصی ) برای بینندگان ایجاد شده است، که پیوسته خواستار ' آزاد سازی ' هر چه بیشتر رسانه ها هستند ( اتکینسون و دیگران ،1384 ، ص61).

این مکتب از اصالت 'سود' تغذیه می شود و ریشه در مکتب کلاسیک اقتصاد و نظرات 'آدام اسمیت' و 'ریکاردو' در عرصه‌ی اقتصاد و نظریات 'جان لاک' و 'استوارت میل' در عرصه‌ی فلسفی دارد. بازار به عنوان 'دست نامرئی ' در جهت رفاه همگانی عمل می کند. در این مکتب که به مکتب طرفداران ' عرضه ' نیز معروف است، اعتقاد بر این است، که هر عرضه ای سبب ایجاد تقاضای خود می شود و نهایتاً بازار به عنوان مکانیسمی ماورایی در جهت تعیین قیمت و انجام مبادله عمل می کند. این مکانیسم مدعی است، که بیشترین مطلوبیت را ایجاد می کند. در عرصه رسانه ای نیز هیچ تفاوتی با سایر کالاها دیده نمی شود. رسانه ها محصولاتی را تولید می کنند، که منطق کالا های دیگر بر آن حکمران است و بیننده به عنوان مصرف کننده تلقی می شود. در نهایت آنچه تقاضا می کند در اختیار او قرار می گیرد و به علایق بینندگان توجه کامل می شود. افزایش کانالهای مختلف در راستای تکریم بیشتر استفاده کنندگان است.

نظام رسانه ای مبتنی بر بازار، با گسترش روزافزون تکنولوژی ، جایگاه خود را مستحکم تر می کند،و در نهایت به سمت بازار پیچیده ای حرکت می کند که متکی بر حاکمیت ' مصرف کننده 'است . اصول اساسی حاکم بر روابط رسانه ای در نظام بازار ،‌ آزادی انتخاب برای مصرف کننده و آزادی بیان برای تهیه کننده محتوا ، عدم پذیرش شخص ثالث یا هر گروه و نهادی در تصمیم گیری و نظارت، شکل می گیرد.( اتکینسون و دیگران ،1384 ، ص64)گذشت زمان در نظام بازار سبب بروز بحرانهایی شد، که در نتیجه عدم تحقق پیش فرضهای نظام بازار به ' شکست بازار ' معروف شد.

'شکست بازار' مبین این نکته بود، که اصطلاحاتی نظیر شهروند، برابری سیاسی، قلمرو عمومی و ... مفاهیمی اند، که در نظریه‌ی مبتنی بر اقتصاد کلاسیک دارای تناقضات بنیانی‌اند. چرا که ارزش نهایی فقط و فقط توسط بازار تأمین می شود و تمامی حوزه‌ها ( حتی حوزه فرهنگ ) صلاحیت و عدم صلاحیت خود را از بازار احراز می کند. در نهایت ' اندیشه بازار' نه به ابزاری نظری، بلکه به ابزاری ایدئولوژیک تبدیل می شود، که مدعی جوابگویی به تمام حوزه های زندگی بشر است. فرهنگ به مجموعه ای از کالاها و خدمات قابل تبدیل به پول و در خدمت بازار تبدیل می شود.

اصل اقتصادی صرفه های ناشی از مقیاس، ( economies of scale)که سبب کاهش هزینه نهایی (MC ) تولید می شود، سبب ادغام گسترده کمپانی های تولیدی و به دنبال آن ، ادغام گسترده کمپانی های رسانه ای می شود و در نهایت به ایجاد سلطه بنگاه های عظیم رسانه ای بر عرصه های گوناگون فرهنگ در سطح جهانی منجر می شود . 'بگدیگیان' در نوشته های خود نشان می دهد، که برای 25000 رسانه فعال در امریکا، تعداد ناچیزی مالک اعمال مدیریت می کنند .او نشان می دهد، که امروزه کمتر از 50 شرکت بزرگ ، بخش اعظم تیراژ روزنامه ها و بخش اعظم فروش و مخاطبان مجلات ، رسانه های صوتی و تصویری ، کتابها و فیلم های سینمایی را در دست دارند. ( بگدیگیان ، 1374 ،ص27 ) بدین ترتیب می توان 50 زن و مرد را در رأس این شرکت‌ها تصور کرد، که در یک اطاق بزرگ به صورت یک وزارتخانه خصوصی جدید و البته نامریی برای اطلاعات و فرهنگ ، نه تنها در عرصه داخلی امریکا، بلکه در سطح جهانی عمل می کنند و به نوعی یادآور برادر بزرگ ( big brother ) 'جرج اورول' در رمان '1984' اند، که تلویحاً کنترل و نظارت جهانی را بر عهده دارند.

موقعیت برتر کشورهای صنعتی و به خصوص امریکا در تولید و گسترش رسانه ها، سبب شده است، که بسیاری از محققان از امپریالیسم رسانه ای ( media imperialism ) سخن بگویند. (گیدنز ، 1381 ، ص595 )گفته می شود،که نوعی امپراتوری فرهنگی ایجاد شده است و کشورهای جهان سوم در برابر آن آسیب پذیرند و منابع لازم برای حفظ استقلال فرهنگی خود را در اختیار ندارند. 'هربرت شیلر' بر این نکته تاکید می کند، که نظام جهانی سرمایه داری ، از طریق عوامل اصلی خود در شرکت های فرا ملی ، در حال الحاق مداوم تمام جوامع در دایره نفوذ خود است.
شاید بتوان جمله ی ' دونالد نیزن ' معاون ارشد 'نیویورک تایمز' را به عنوان شاه کلید سیستم رسانه های خصوصی عنوان کرد، که زمانی گفته بود: ' تنها اقشار مرفه مورد نظر است و ما هیچ تلاشی برای جلب نظر توده ها به عمل نمی آوریم ' ( بگدیگیان ، 1374 ،ص177 ).

در سمت دیگر، ادعای رسانه های دولتی در جلوگیری از فساد و انحراف رسانه ای، از خط مشی ها و سیاست های دولت مطرح می شود، که با استفاده از مقرراتی مانند سانسور و تنبیه علیه رسانه ها (تحمیل مالیات و خودداری از دادن سوبسید ) آنها را در چارچوب مشخص و معینی هدایت می کنند، که اغلب داری بار سیاسی و ایدئولوژیک می باشند ( مهرداد ، 1380 ، ص112) . شکل افراطی این مدل در رسانه های اتحاد جماهیر شوروی سابق و پس از انقلاب 1917 مشاهده شد، که بر اساس نظریات 'مارکس' و 'انگلس' تعبیر و تفسیر شده بود و رسانه های همگانی نیز در راستای باز تولید نظم حاکم عمل می کردند. در این نظام رسانه ای، رسانه ها تریبون آشکار دولت هستند و در جهت شکل دهی بر فرهنگ غالب حکومت و نهادینه کردن آن عمل می کنند.رسانه ها وظیفه دارند، به عنوان عاملی در جهت جامعه پذیری سیاسی و اجتماعی ، رفتار توده ها را به صورت غیر رسمی زیر نظر داشته ،در جهت شکل دهی آن عمل کنند . در چنین محدوده ای، از رسانه های همگانی انتظار می رود، که رفتار خود را تنظیم کرده، برخی مسئولیت ها را بپذیرند و هنجارهای حرفه ای را توسعه دهند، در نتیجه سانسور و تنبیه اصحاب رسانه ای کاملاً توجیه می شود. ادعای اساسی در این نظام رسانه‌ای، حمایت از نظم موجود است. رسانه‌ها در جهت تولید هنجارهای پذیرفته شده عمل می کنند و معمولاً از آنچه به عنوان هنر والای تعریف شده توسط حاکمیت یاد می شود، حمایت می کنند. فیلم‌ها و محصولات رسانه‌ای در چارچوب ضوابط خاص و با حمایت مالی دولت ساخته می شوند. ( فیلمهای سینمایی آندره تارکوفسکی در چنین فضایی تولید شد)

'مرداک' و'گلدینگ' ضمن رد نظریات مبتنی بر منطق ترتیبی ( sequential logic منطقی که به بررسی ساختارهای اقتصادی قبل از محصولات فرهنگی می پردازد)، به فقدان مطالعاتی اشاره می کنند، که به شناسایی ایدئولوژی حاکم در بطن تصاویر رسانه‌ای و بر حسب نیروهای اقتصادی می پردازند و معتقدند که تأکید بر مصرف گرایی در فرهنگ عامه، به مخفی کردن حیطه تولید و عدم برابری طبقاتی گرایش دارد و تحلیل خود را از تغییراتی که در ساختار مالکیت و کنترل به وقوع پیوسته است، دلیلی بر عواقب خاص برای تولید فرهنگی می دانند. آنها رسانه های گروهی را صرفاً وسیله ای برای ایدئولوژی طبقه حاکم می دانند، که در عین حال، رابطه آنها با نظم حاکم بسیار پیچیده و متغیر است و مطالعه ی فعالیت آنها لازم و ضروری است. ( استرینانی ، 1380 ،ص191)

نقص اساسی نظام رسانه‌ای دولتی، عدم توجه به خرده فرهنگ ها و ایجاد نظام دستوری برای تولید و پخش برنامه‌های رسانه‌ای است. از آنجایی که تولیدات رسانه‌ای در چارچوبی خاص تولید و ارائه می شوند، فاقد خلاقیت و تنوع می باشند و اغلب دارای کارایی بسیار پایینی هستند. چرا که عدم توجه معیارهای سود و زیان و تأمین بودجه توسط دولت، سبب عدم توجه جدی سازندگان محصولات رسانه ای می شود. 'آلتوسر' ، بازتولید مناسبات تولید از طریق روبنا ( یعنی دستگاه دولتی سرکوب کننده ) را در قالب استفاده از ایدئولوژی بسط می دهد و رسانه های گروهی، آموزش و پرورش و فرهنگ عامه را بخشی از دستگاه ایدئولوژیکی ای می‌داند، که اساساً در راستای اعمال سلطه و سرکوب، توسط دولت اعمال می شود. این سلطه متفاوت از استیلای سیاسی 'آنتونیو گرامشی ' است،که توسط ارتش ، پلیس ، زندان و دادگاهها نمونه هایی از عاملان سرکوب هستند. حال آنکه عاملان ایدئولوژیک شامل مذهب، آموزش و پرورش، خانواده، اتحادیه های کارگری، رسانه های گروهی و فرهنگ عامه است. ( استرینانی ، 1380 ، ص97)

نظام رسانه‌ای در شکل دهی بر محتوای رسانه، آنچنان تأثیر مهمی دارد، که کمتر صاحب نظری در علم ارتباط را می توان سراغ گرفت، که در این زمینه فاقد نظر بوده باشد. تمام این نظریه‌ها را می توان در دو دسته کلی، نظریات انتقادی که از سنت چپ سرچشمه می‌گیرند و نظریات رسانه‌ای لیبرال دسته بندی کرد. امروزه نوعی همگرایی بین نظریات لیبرال کثرت گرا و نظریات انتقادی ایجاد شده است. به گفته 'روزنگرن' (1983) نظریه پردازان انتقادی به پرسیدن جالب‌ترین سؤالاتی می پردازند، که روش‌های یافتن پاسخ آنها را باید در اردوگاه محققان تجربه‌گرا و کارکرد‌گرا و اثبات گرا جستجو کرد. (مک کویل ، 1382 ، ص155 )

امروزه و در تقابل با هر دو دیدگاه یاد شده، یونسکو از نظام 'رسانه های خدمت عمومی ' به عنوان چالش قرن بیست و یکم یاد می کند(اتکینسون و دیگران ،1384 ، ص80). این نظام رسانه‌ای در حوزه عمومی‌ای ( به تعبیر یورگن هابرماس ) شکل می‌گیرد، که درآن شهروندان بتوانند آزادانه به اطلاعات و دانش دسترسی داشته باشند و دیدگاه خاص خود را آزادانه بیان کنند. آنجا مکانی مستقل از منافع اقتصادی خصوصی و قدرت سیاسی است، که در آن فرهنگ جزیی از ارتباط است. کنش ارتباطی، مبنای نظام ارتباطی خدمات عمومی می شود و ایده آلی در نظام ارتباطات ترسیم می کند، که شاید در نگاه اول آن را غیر عملی و دور از دسترس پنداشت. اما در قیاس با آنچه نظام‌های لیبرال و سوسیالیستی در عرصه ارتباطات باعث شده اند، می توان در سایه تلاش گروههای مستقل و NGO هایی مانند 'یونسکو'، در راستای نزدیک شدن به آن امیدوار بود.

منابع:
1. آنتونی گیدنز(1373)، جامعه شناسی، تهران، نشر نی
2. اتکینسون، دیگران(1384)، رادیو و تلویزیون - خدمت عمومی، ترجمه مرتضی ثاقب، تهران، انتشارات مرکز تحقیقات و مطالعات و سنجش برنامه ای
3. دومنیک استریناتی(1380)، مقدمه ای بر نظریه های فرهنگ عامه، ترجمه: ثریا پاک نیت، تهران، گام نو
4. هولاب رابرت(1378)، نقد در حوزه عمومی ، ترجمه: حسین بشیریه، تهران ، نشر نی
5. سورین و تانکارد(1381)، نظریه های ارتباطات ، ترجمه: علیرضا دهقان ،تهران ، انتشارات دانشگاه تهران
6. مهرداد هرمز(1380)، نظریات و مفاهیم ارتباط جمعی ، تهران ، انتشارات موسسه فرهنگی پژوهشی فاران
7. مک کویل دنیس(1382)،درآمدی بر نظریه های ارتباطات جمعی ، ترجمه: پرویز اجلالی ،تهران ،مرکز مطالعات و تحقیقات رسانه ها