بازوی تجارت، چتر فلاحت

«فلاحت و تجارت» نخستین ماهنامه اقتصادی ایران طی سه سال از دوره اول انتشار خود (1297ـ1299 ش)، مجموعا 36 شماره منتشر شد و در ماههای منتهی به کودتای 1299 شمسی از ادامه انتشار باز ماند. 6 سال پس از آن و همزمان با تاجگذاری رضاشاه در مهرماه  1305 شمسی دوره دوم ماهنامه فلاحت و تجارت در دولت محمدعلی فروغی مجددا منتشر و تنها پس از انتشار 5 شماره از فعالیت باز ماند.

مدیریت دوره اول انتشار این ماهنامه زیر نظر ادیب و روزنامه نگار و فرزند ناظم الاطباء کرمانی ـ سعید نفیسی ـ و دوره دوم به مدیریت نویسنده و داستان نویس ـ مرتضی مشفق کاظمی ـ منتشر شد.

سعید نفیسی در سال 1297 شمسی از دانشکده تاریخ و حقوق پاریس فارغ التحصیل و پس از چندی به ایران مراجعت کرد و تا سال 1300 شمسی به دعوت حسین علاء ـ معین الوزراء ـ وزیر تجارت، ریاست اداره فلاحت و  مدیریت مجله فلاحت و تجارت را برعهده گرفت. این نخستین بار بود که نفیسی ادیب برای مدیریت یک نشریه برگزیده می شد. وی از 1300 تا  1304 شمسی در اداره راه مشغول و رئیس اداره امتیازات و اداره راه شهرستان دماوند بود و پس از ترک این اداره، انتشار این ماهنامه نیز متوقف شد.

در دور دوم انتشار این ماهنامه، مرتضی مشفق کاظمی، عضو حلقه ماهنامه های فارسی زبان ایرانشهر و فرنگستان آلمان و خالق «تهران مخوف»، نخستین رمان اجتماعی کشور، پس از آنکه تحصیلات حقوق خود را در برلین به اتمام رساند و به کشور بازگشت، جذب اداره فواید و تجارت عامه شد و به دستور علی اکبر داور ـ وزیر وقت تجارت، فلاحت و فوائد عامه ـ مدیریت انتشار این ماهنامه را به عهده گرفت. این دوره از نشریه کمتر از 6 ماه، و تنها 5 شماره دوام آورد.

ماهنامه فلاحت و تجارت، عمدتا به مسایل فلاحت، معادن، صنایع، راهها و پل ها، جنگل ها و مراتع می پرداخت و از سال سوم دوره نخست انتشار خود چند صفحه به زبان فرانسه هم بر آن افزوده شد و در هر شماره یکی دو صفحه در آخر صفحات مجله تحت عنوان «قسمت فلاحتی و تجارتی» به این زبان غیربومی، به خوانندگان فرانسوی زبان اختصاص یافت.

فلاحت و تجارت یکی از نشریات دوران ساز خود بود و حاوی اطلاعات فراوانی پیرامون مباحث کشاورزی و تجاری ایران و جهان بود. در اغلب شماره های آن، صفحاتی به واردات و صادرات کشور اختصاص می یافت که از این حیث برای پژوهشگران این حوزه، آمار واردات و صادرات آن ایام مغتنم و درخور توجه است.

***

 

در سال 1296 شمسی، میرزا حسین خان علاء ـ معین الوزراء ـ در چهارمین کابینه مستوفی الممالک به وزارت تجارت، فلاحت و فوائد عامه رسید. او برای نخستین بار در کنار تشکیلات تازه ای همچون اداره کل فلاحت و تجارت، اداره کل فوائد عامه، اداره محاسبات و اداره دبیرخانه و همچنین شورای عالی تجارت، مجله فلاحت و تجارت را نیز به مدیریت سعید نفیسی انتشار داد. این نوع اقدامات، پیش درآمد فعالیت های دیگری همچون تاسیس مدرسه عالی تجارت و اتاق تجارت در دوران علی اکبر داور شد.

وزارت تجارت، فلاحت و فوائد عامه از جمله وزارتخانه‌های مهم همانند خارجه یا داخله به شمار نمی‌آمد، ولی مسائل اقتصادی و رفاهی در حیطه بسیار گسترده در آن مطرح می‌شد و به خصوص مملکت پس از سالیان جنگ جهانی  اول با مشکلات بی‌شماری از جمله قحطی و گرسنگی و بیماری های مسری روبرو بود که اهمیت این وزارتخانه را دو چندان می‌کرد. در مدت هشت ماهی که حسین علاء در این سمت قرار داشت، چند بار اعلام کرد که تصمیم دارد یک مجاهده فوق‌العاده در بسط و ترویج امور تجارت و فلاحت مبذول دارد. علاء چندان منتظر نماند و سه هفته بعد از آنکه دست به کار شد، نامه‌ای به وزارت خارجه نوشت مبنی بر اینکه چون امور مربوط به معادن، طرق و شوارع، جنگل‌ها، تجارت و فلاحت به وزارت تجارت، فلاحت و فوائد عامه مربوط است و برای اینکه دولت مرکزیت داشته باشد، وزارت داخله و وزارت خارجه باید مسائل مربوط به اتباع خارجی ـ که تقاضای امتیاز دارند ـ را مستقیما به آن وزارتخانه ارجاع دهند، بنابراین از وزارت خارجه خواست که اطلاعات جامعی درباره تجار ایرانی و خارجی که با ایران داد و ستد دارند را به اطلاع آن وزارتخانه برساند. در‌‌‌ همان تاریخ او خبر می‌دهد در آن وزارتخانه برای امور فلاحتی و تجارتی اداره مخصوص تاسیس شده است، بنابراین از وزارت خارجه خواست که مانند گذشته هر ماه قنسول‌ها و نمایندگان دولت ایران درباره مسائل فلاحتی و تجارتی اطلاعات مفید جمع‌آوری کنند و گزارش دهند. همچنین قوانین مربوط به مسایل را نیز ارسال کنند.(1) حسین علاء همچنین در فکر استخدام چند متخصص فلاحت و تجارت از کشورهای هلند، دانمارک و سوئیس بود. در ضمن او درصدد بود تا مدرسه‌ای برای پیشرفت امور تجارت و فلاحت تاسیس کند و معلمینی از این سه کشور برای این مدرسه استخدام نماید.

چرخش و دگردیسی در اعلان های عمومی دولت

دولت مستوفی الممالک که در تیرماه 1296 تشکیل کابینه داده بود در شهریور همین سال حسین علاء وزیر تجارت، فلاحت و فوائد عامه در گفتگو با روزنامه ایران، موضع دولت در قبال عامه مردم و اصول مملکت داری را تشریح کرد. او جایگاه وزارتخانه متبوع خود را به عنوان امین و ضامن اقتصاد اینگونه بیان کرد:

«وزارت فوائد عامه ملتفت است که تنها و تنها دولت است که می تواند مملکت را رو به آبادی و سعادت سوق داده و ملت را صاحب ثروت و عزت نماید.دولت سرپرست جماعت است و او است که باید اسباب خوشبختی و آسایش عموم را به دست خود عامه تدارک کند.... دولت در بدو هر تاسیسی باید موسس و صاحب شغل را شناخته، هویت او را معلوم و سپس از سرمایه و شرکاء و شرایط عمل و نوع کار مطلع شده، آن گاه دفاتر را از  نظر گذرانیده، اوراق را تمبر زده، اعتبار هرکس را تصدیق یا تکذیب نموده و مختصرا مثل مدیر حقیقی از هر گونه نقص و عیب جلو گرفته، وسایل حسن جریان امور را فراهم سازد. و در مقابل این حقوقی که دارد ملزم است افراد را از سقوط، جماعت را از هلاک، فقر، فلاکت و زحمت نجات دهد..... اسباب معیشت و ازدیاد ثروت را تدارک نموده و مثل پدری که فرزند را ابتدا پرورش، سپس تعلیم، بعد شغل و سرمایه داده و در همه وقت با دلسوزی و مهربانی به او توجه دارد، نسبت به ملت رفتار نماید. وظیفه دولت است که ابتدا امنیت را براساس ثابت و محکمی استوار کرده، عموم را اطمینان دهد که جان و مال و سرمایه و نتیجه زحمت هرکس بخصوص خود و بازماندگان او است، بعد از استقرار امنیت افراد را با مدارس اجباری و امتیازی تعلیم داده، سپس درصدد پیدا کردن کار و شغل برای عموم برآمده، هم ملت را از چنگال فقر و فلاکت نجات دهد و هم مملکت را آباد و معمور و هم خود را صاحب عایدات ثابت و ثروت دائم التزاید سازد..... » (2)

کمی بعد حسین علاء در ادامه همین نوع اقدامات اعلان نامه ایی به این مضمون در روزنامه ایران منتشر کرد..... «اگر سرمایه داران ایرانی به فلاحت و آباد کردن اراضی لم یزرع یا دایر کردن عمل استخراج معادن و تسطیع راه یا استفاده از میاه رودخانه یا تهیه وسایل حمل و نقل تاسیساتی در نظر بگیرند و یا به طور فردی یا به صورت شرکت پروژه خود را به وزارتخانه پیشنهاد کنند و وزارتخانه نیز پس از مطالعه و در صورتی که مفید برای مملکت باشد کمک خواهد کرد که هرچه زودتر آغاز به کار شود.»(3)

حالا با مجموع اقدامات اولیه حسین خان علاء با دعوت از برخی از کارشناسان معتبر آن روز، نگاه عمیقی تری را پیش کشید که بتواند آثار قحطی و گرسنگی که در آن زمان کشور را فرا گرفته بود محو نماید.

شکل گیری و پیدایش ماهنامه تجارت و فلاحت

حسین علاء در ابتدا مجله «فلاحت و تجارت» را در وزارت فوائد عامه منتشر ساخت و نام آورانی از جمله ملک الشعراء بهار، محمد علی فروغی، حسن مشرف نفیسی، عبدالله انتظام، را دعوت و سعید نفیسی را به مدیریت این مجله منصوب کرد. وی بعدها در کنار همین نوع اقدامات، نمایشگاهی از امتعه ایرانی را در تهران برگزار کرد که بسیار مورد توجه شهروندان و خاصه زنان تهرانی قرار گرفت.

علاء همچنین در فکر استخدام چند متخصص فلاحت و تجارت از کشورهای هلند، دانمارک و سوئیس بود که در کنار فعالیت های تجربه ای در بخش فلاحت و تجارت در انتشار یک ماهنامه تخصصی نیز یاری رسانند. در ضمن او درصدد بود تا مدرسه ای برای پیشرفت امور تجارت و فلاحت تاسیس کند و معلمینی از این سه کشور برای این مدرسه استخدام نماید و برای این کار از سفیر ایران حسین قلی خان نواب در برلن و سایر نمایندگی ها خواست که با توجه به صرفه جویی و مسائل دیگر درصدد انجام این کار باشند.

حسین علاء برای انتشار، تقویت و غنای مجله، و نیز فعالیت های علمی و تخصصی نیازمند منابعی بود که تا آن زمان در ایران وجود نداشت. این منابع از طریق درخواست از وزارت امورخارجه صورت عملی به خود گرفت. او از نمایندگان ایران در پاریس، برلین، کلکته، مسکو، تفلیس و اسلامبول خواست کتاب های استاتیس تیک، اطلس تاریخی و جغرافیایی، مجلات مربوط به فلاحت، تجارت و فوائد عامه را به آن وزارت خانه ارسال نمایند.. همچنین نوشته های گوناگون که حاوی اطلاعات مربوط به ایران باشد را نیز درخواست کرد. از فرانسه نیز دو نسخه از اوراق و فهرست راجع به اداره استاتیس تیک جمهوری فرانسه و بلدیه شهر پاریس نیز تقاضا کرد. از کلکته نقشه و مجلاتی که در هند در باره اوضاع اقتصاد و تجارت ایران و هندوستان طبع شده باشد و از انگلستان به خصوص علاوه بر اطلاعات فوق راپرت عملیات سالیانه بانک شاهنشاهی و ادارات کمپانی سیم تلگراف هند و اروپا و گزارش های شرکت های انگلیس و ایران را خواست.» (4)

مشخصات و شناسنامه

مجله فلاحت و تجارت در چنین فضا و شور و هیجانی در تهران منتشر شد. فلاحت و تجارت اولین ماهنامه اقتصادی بود که ایران منتشر می شد. بانی و متولی آن یک نهاد دولتی بود که با عنوان انتشارات اداره کل فلاحت و تجارت که متعلق به وزارت فوائد و عامه بوده بر عهده گرفت و در هر برج یک شماره از آن منتشر می شد. شماره نخست آن در اول حمل یونت ئیل 1297 در 16 صفحه به قطع خشتی با چاپ سربی طبع و توزیع شد و به لحاظ ظاهری، گراور پشت جلد و اطراف مجله عمل سلیمان ربانی گراور ساز است. در پشت جلد مجله خصوصیات آن به این ترتیب چاپ شده است: وجه اشتراک در داخله سالیانه 25 قران، شش ماهه 15 قران، در خارجه سالیانه 30 و شش ماهه 18 فرانک، قیمت اعلانات یک صفحه صد قران. نیم صفحه 60 قران. ربع صفحه چهل قران. ثمن صفحه 30 قران. درباره مندرجات آن نوشته شده است: «فلاحت و تجارت مجله ایست علمی و محتوی مقالات اقتصادی و معلومات راجعه با امور مربوط به فلاحت تجارت، صنایع، جنگل ها، آب ها، معادن، راهها و پلها و غیره که از طرف اداره کل فلاحت و تجارت منتشر می شود.»

ملک الشعراء بهار سرمقاله شماره اول را تحت عنوان (طلیعه بهار) نگاشته است و به این ترتیب آغاز می کند: «طلیعه بهار، ایران از راه سعی و عمل از روی زراعت و استخراج معادن نباتی و جمادی آباد شود رب النوع فلاحت، فصل دلفریب بهار، از طرف خداوند رحیم، به دهقانان و کشاورزان سرزمین ما بشارت می دهد. به آنها می گوید کار کنید و رنج برید زیرا این سرمایه است که هرگز کم نخواهد شد...»(5)

مندرجات مجله بیشتر مطالب مربوط به فلاحت و تجارت است و نویسندگان مقالات در سال اول عبارتند از : میرزا مهدی خان مقوم الملک، میرزا علی خان تجریشی، آقای شارل سکرتن، اسدا...میر منصور خان، ذکاءالملک فروغی، دکتر ولی ا...نصر، دکتر مرتضی خان، دکتر احمد خان، سعید نفیسی، ناصر قلی اردلان، عبدالله گرگانی، اورنگ وقار السلطنه، فهیمی، میرزا احمد خان قین الدوله دفتری، محمدعلی مجد، هرمز میرزا، رابینو، علی میرزا خلیل زاده، شمس الدین کاشانی، حاج محمود خویی....

شماره های سال دوم این نشریه نه از حجم مطالب و نه از حیث محتوا چندان تغییری نیافت و از حیث نوع انتشارش تنها گاهی شماره های نشریه به  صورت زوج منتشر می شد.

 شماره اول سال سوم مجله در حمل (پیچی ئیل 1299شمسی ) منتشر شد زمانی که دولت تغییر یافته بود و حسن وثوق الدوله سکان کابینه را برعهده گرفت و وزیر تجارت و فوائد عامه نیز دیگر حسین علا نبود. در این سال مرتباً مجله در هر ماه یک شماره نشر یافته و شماره 12 که در حوت (پیچی ئیل 1299 شمسی) از طبع بیرون آمده، خاتمه پیدا می کند. دوازده شماره سال سوم، مجموعاً در 480 صفحه به قطع خشتی در مطبعه سربی «بوسفور» طبع گردیده است.(6) مندرجات مجله در این سال نیز مانند ساله های قبل عبارت از مقالات اقتصادی، فلاحتی و تجارتی و صنعتی است که نویسندگان و یا اداره کل فلاحت آنها را تهیه و در مجله منتشر می شده است.

 مرامنامه و چارچوب فکری

گردانندگان مجله، در شماره های نخست آن، هیچگونه مرامنامه ای منتشر نکردند اما از گزارش ها و مقالات منتشره می توان دریافت که مدیریت و متولی این نشریه به دنبال بسط و توسعه مفاهیم علمی و تخصصی در باب فلاحت و تجارت و مباحث زیربنایی در گستره عمومی و کاربردی اقتصاد کلان است. اما یک سال بعد، در سرمقاله اولین شماره آن ملک الشعرا بهار ـ سردبیر ماهنامه ـ به نوعی به مرامنامه آن اشاره ای داشت: «تنها مرام نامه این مجله، انتشار طرق علمی و دستورهای فنی فلاحت و متعلقات آن، تجارت و اقتصاد، جنگل ها و آب ها، طرق و شوارع، صنایع و معادن و دادن اطلاعات مفید در زمینه های مذکوره را به این عبارت می توان مختصر نمود: کوشش در ترقی فلاحت و تجارت مملکت و به واسطه همین نظریه است که این مجله یک سال موانع و مشکلات راه دشوار خود را تا جایی که می توانست بر طرف ساخته به سوی پیشرفت مرام خود قدم فرسایی نموده و اینک دوباره به پای مرحله اول سال دوم ایستاده و می خواهد با نیرویی که حسن عملیات سال گذشته بر پیکر وی استوار ساخته است به یاری یزدان این منزل دوم را نیز بگذراند و تدریجاً به سر منزل مقصود نزدیک شود.» (7)

سرمقاله نویس این ماهنامه در ادامه افزوده «چنانچه خوانندگان این مجله را کتابی فرض کنند قسمت عمده از مقالات سال اول آن به منزله دیباچه و مقدمه کتاب است که فقط مقدمات فنون مختلفه را گوشزد نمود و زمینه برای آنکه در آتیه این فنون اطلاعات مبسوط عملی به نظر خوانندگان برساند تهیه نموده است. در سال آینده علاوه بر اینکه این مجله در فصول سابقه خود داخل در مباحث عملی و انتشار طرق عملی فنون مختلفه راجع به خود شده و اطلاعات مبسوط و مفصلی در این خصوص انتشار خواهد داد قسمت های عملی دیگر تحت عنوان دستورهای فنی در رشته های مختلف فلاحت و تجارت و صنایع و غیره منتشر ساخته و ترجمه و طبع کتب مفیده را که در زمینه های مزبوره قابل استفاده می داند عهده دار خواهد شد.» (8)

آراء  و  اندیشه های اقتصادی

در کنار نوشته های نویسندگانی چون سعید نفیسی، عبدالله انتظام، حسن مشرف نفیسی، میرزا علی خان تجریشی، شارل سکرتن، نوشته های عالمانه و اندیشمندانه ذکاء الملک ـ رییس دیوان عالی تمیز ـ بر وزن و اهمیت این نشریه می افزود. نویسنده ای که از قضا چند صباحی بعد خود وزیر اقتصاد ملی  شد. او در باب تجارت و مالکیت دو مقاله مبسوطی ارائه داد که می توان دغدغه های او را نسبت به وضعیت مالکیت و نظام ارباب رعیتی در سال های پیش از کودتای رضاشاه مورد تجزیه و تحلیل قرار داد. او می نویسد:

«عیب عمده و علت اصلی اینکه خرده مالک ها از بین می روند و ملاک ها بزرگ می شوند فقدان امنیت و عدالت بوده است. خرده مالک که مردی ضعیف و بی پشت و پناه است دستخوش ظلم و تعدی حاکم و مامور مالیات و کلیه عمال دیوانی و شریک الملک ذوی القدرۀ و همسایه پرزور و چپاول غارتگران و انواع و اقسام بلیات دیگر می باشد تا  بالاخره بی پا شده قطعه زمین خود را واگذار می نماید. پس علاج موثر نگاهداری خرده مالک استقرار نظم و امنیت و شیوع و رواج عدالت است و اگر این شرایط حاصل شد به مرور زمان به واسطه اسباب طبیعی که از جمله تقسیم املاک بین ورثه ملاکین است باز خرده مالکی غلبه می کند.» (9)

ذکاء الملک در ادامه همین نوشتار بر نکته ای اصرار می ورزد که پس از 90 سال هنوز هم جامعه اقتصادی نسبت به فقدان آن زیان می بیند. فروغی می گوید: «از مسائلی که بر بنده مجهول مانده بلکه معمای لاینحل شده، این است که قضیه که شرع اسلام و سیاست دنیا و عقل عقلا و علم علما همه در آن موضوع متفق و مدتی است تقریباً از مسائل بدیهی و ضروری شده چه حکمت دارد که در این مملکت و در عصر و زمان ما مردود کل گردیده است.

آن قضیه این است که هر نوع کسب و تجارت (که معامله ارزاق هم از آن جمله است) باید از هر حیث آزاد باشد و دولت و حکومت در این امور جز نسبت به جلوگیری از احتکار یا تزویر و تقلب دخالت دیگر نباید بکند. و عجب در این است که هر روز وخامت دخالت دولت در امر ارزاق و سایر مایحتاج زندگانی  ظاهر می گردد و باز متنبه نمی شویم.» (10) فروعی در همین نوشتار به ابعاد و نتایج سپردن امور به بخش خصوصی می پردازد و نتیجه می گیرد که «اگر حقیقت مقصود تدارک رفاه مردم باشد بهترین ترتیبات این است که دولت در معامله ارزاق دخالت نکند و آن را  به حال خود بگذارد. به این معنی که صاحبان جنس را کاملاً مختار نماید که غله خود را به هرجا می خواهند حمل  و نقل  کنند و بفروشند و بهر قیمت که مایل باشند معامله کنند و  هر کس می خواهد نانوایی کند و هر قسمت نانی میل دارد بپزد  و به هر قیمت می خواهد بفروشد. به عبارت آخری دولت برای نان و غله نرخ معین نکند. در کیفیت طبخ نان هم امر و نهی ننماید. انحصار و امتیازی نیز برای کسی یا جماعتی از کسبه با غیر آنها قبول نکند مخصوصاً دولت به وجود خباز خانه و اداره خبازی نباید قائل باشد خباز نباید بشناسد و با خباز نباید معامله کند. تصور نفرمائید در این اظهارات با افراد یا جماعاتی ضدیت می کنیم یا تنقید و توهینی به کسی می نمایم حاشا و کلاً این مجله سیاسی نیست متهم اهل مجادله نیستیم تحقیق علمی می کنم و با کسی کاری ندارم. همین که معامله جنس و خرید و فروش نان آزاد باشد بالطبع به قیمت عادله خود قرار می گیرد. البته نرخ نان در سنوات مختلفه بر حسب خوبی و بدی حاصله یک میزان نخواهد داشت.».....  دیگر اینکه دولت اگر این اقدام را برای تمام مملکت بخواهد بکند از قدرت و استطاعت او خارج است و اگر تنها نسبت به پای تخت بکند تبعیض کرده و به دیگران ظلم روا داشته است بعلاوه همین که در طهران نان ارزان تر از قیمت طبیعی شد اهالی دهات بلکه بلاد نزدیک به شهر می ریزند و کار همواره مشکل تر می شود.» (11)

بنابه آنچه که فروغی در این نوشتار از آن سخن گفت نشان میدهد که بانیان این مجله اعتقادی به اقتصاد دولتی نداشته اند. جالب آنکه این ماهنامه، با هزینه دولت و برای انعکاس دیدگاههای وزیر فوائد و تجارت عامه منتشر می شده و حتی گزارش هایی مراکز دولتی هم در آن منعکس می شده است.

آنچه که مهمتر به نظر می رسد اینکه جامعه آن روز که طوفان سال های مشروطه را پشت سرگذاشته و به سمت نامعلومی در حرکت بود دستکم استراتژی دولتمردان تاثیر گذار آن، مبنی بر تقویت بخش خصوصی و اقتصاد آزاد بود. اگرچه در سال های بعد نخبگان عصر رضاشاهی با تحلیل های متفاوتی سکان اقتصاد را به سمت شرکت های دولتی هدایت نمودند.

یک نویسنده دیگری بنام عبدالرضا در این نشریه تحلیلی از فقدان و موانع شکل گیری خرده مالکی در ایران می پردازد و فقراقتصادی و نبود نقدینگی کافی را یکی از دلایل و ضعف بنیادین این اجتماع می داند. «اشکال و مانع بزرگ ترقی خرده مالکین فقدان تشکیلات مالی و اجتماعی است. با وجود اینکه خرده مالکین طبعاً هنرمند و زحمت کش و صرفه جو هستند، گاهی از اوقات اتفاقات غیرمترقبه رخ می دهد که زحمات آنها را بکلی ضایع و پایمال می نماید. سرمایه انفرادی ایشان برای رفع بلیه کفاف نمی کند و چون قوه مالی ایشان بطور منظم  تشکیل نشده ناچار به پیش آمدهای ناگوار تن می دهند مثلاً دولاب اجتماعی است از خرده مالکین سابق بر این تا مرحوم عضدالملک حیات داشت آب قنات اصفهانک و سلیمانیه ملکی آن مرحوم به قیمت عادله به خرده مالکین دولاب فروخته می شد در این چند ماه اخیر اصفهانک به مالک دیگر انتقال یافته مشارالیه به هیچ وجه آب به دولاب نمی فروشد: گویا مقصودش کوچانیدن رعایای دولاب به ملک خود می باشد. به این واسطه خرده مالکین مزبور در مخاطرات واقع شده اما قریب ملک ایشان بی آب و اساس زندگانی شان متزلزل و خراب خواهد شد.»... (12) و نویسنده فقدان سازمان دهی و نبود شرکت های تعاونی را عمده دلایل درهم پاشی این اجتماع می داند........«جهت اینکه تا به حال به این کار اقدام نشده است باز هم نبودن تشکیلات تعاونی می باشد. مادامی که خرده مالکین کلیه منفرد می باشد.  مادامی که خرده مالکین کلیه منفرد می باشند و اعتبار و ضمانت نداشته باشند ناچار خواهند بود برای هر وجه و جزئی که لازم دارند تنزیل گزاف بدهند و ترقی و پیشرفت امورات ایشان محال است. حتی با این حال بانک فلاحتی هم شرایط سهل تر و تنزل کمتر از صراف های حالیه با این اشخاص نمی تواند بدهد.

اما هرگاه خرده مالکین شرکت های فلاحتی تعاونی را میان خودشان ترتیب بدهند بانک فلاحتی می تواند با اطمینان کامل کلیه سرمایه  که لازم داشته باشند با تنزیل کمی به عنوان بار به رعایای خرده مالک کاملاً همراهی و مساعدت نماید لازم است که رعایای مزبور در میان خودشان تشکیلات مذکور را ترتیب بدهند. لکن رعایا مخصوصاً رعایای ایران چون بی علم و بی اطلاع می باشند نمی توانند بدون راهنمایی موفقیت حاصل نمایند. پس لازم می آید که جمعی از خیرخواهان و طرفداران تعاون متحده شده مجاناً و رعایا را راهنمایی نموده تا بتوانند میان خودشان تشکیلات مذکور را دائر نمایند»..... و راهکار نویسنده برای برون رفت از چنین بحران اقتصادی تاریخی، تقویت شکل گیری بانک های فلاحتی در اقصی نقاط کشور است. «به عقیده بنده مقصود از تاسیس بانک فلاحتی و شرکت های تعاونی بهبودی رعایا می باشد نه ازدیاد قوه مالکین رعیت آزاد، و هر طریقی که برای استخلاص این نوع رعیت اتخاذ شود لزوم وجود بانک فلاحتی  و شرکت های تعاونی حتمی است»....(13) نویسنده برای استحکام نظریه خود، از نمونه های دیگری در کشورهای پیشرفته مثال می آورد.... «در مملکت  ژاپن   13 هزار آبادی و ده هزار شرکت تعاونی موجود است. لهذا معلوم است اغلب دهات دارای شرکت تعاونی می باشند.

در مملکت آلمان بیست و شش هزار شرکت تعاونی موجود می باشد و یقیناً استحکام امورات فلاحتی آن مملکت به واسطه وجود  شرکت های مزبور است. ممالک دانمارک، انگلستان، ایرلند، اتازوئی، هندوستان و مصر تماماً سیستم شرکت تعاونی را در ممالک خود تاسیس نموده و همگی در محسنات و نتایج عالیه این گونه تشکیلات متفق الرای می باشند.»(14)

ذکاء الملک فروغی در این ماهنامه بیش از آنکه در هیات یک نویسنده قهار ظاهر شود به مثابه یک فعال سیاسی و اجتماعی متنفذ و سیاستمداری که خطوط سیاست های کلی نظام و نیز کاربست های باید ها و نبایدهای حاکم بر اقتصاد را باید ترسیم نماید نقش آفرینی می کند. در طی سه سالی که این نشریه منتشر شده او چندین بار، و هر بار بسیار نافذ و عالمانه آراء و نقطه نظرات خود را مطرح می نماید. گویی او خط و نشان هایی که در اثر زمان محو و کدر شده اند را مجددا صیقلی شده به جامعه عرضه می کند.

«توضیح آنکه هرچند تجارت ایران به شهادت احصائیه گمرکی رو به ترقی رفته تجار ایرانی فوق العاده تنزل کرده اند چنانکه اگر انصاف بخواهیم بدهیم تصدق می کنیم که امروز ایرانیان تاجر معتبر ندارند به عبارت آخری تجارت مهمی که در مملکت می شود به دست خارجیان است و برای ایرانی ها تجارت فقط دلالی و خورده فروشی باقی مانده است. علت این اوضاع چیست؟ بله ایرانی در مملکت خود با خارجیان متساوی الحقوق نیست. تاجر و تجارت خانه اروپایی گذشته از اینکه محترم و معتبر و دارای همه قسم وسایل است، خسارت نمی بیند متاعش سرقت نمی رود و اگر برود غرامت می گیرد. مال او کسی نمی تواند بخورد و با هر کس طرف شود قدرت استیفای حق خود را دارد و از شر حاکم، کارگزار، مامور دیوان، متنقدین، اشرار، غارتگران و غیره مصون است و دستخوش حوادث و انقلاب و هوا و هوس صاحبان قدرت نیست. تاجر ایرانی تمام این گرفتاری ها را دارد و چاره و مفری ندارد. این است که متصل تجار ایرانی ورشکست می شوند و بساط خود را برچیده و جای خالی برای اروپائی ها باز می کنند و کم کم رشته های تجارت داخلی هم بدست اروپائی ها می افتد. بلکه اگر ما اوضاع مملکتی خود را به همین قسمت مداومت دهیم سایر شعب امور زندگانی را از زراعت و فلاحت وغیره به خارجیان واگذار خواهیم کرد.»....... (15)حاصل اینکه تجارت خارجی و مراوده با اروپائی ها هم صنایع ما را منهدم نموده هم تجار ما را ورشکست کرده است، در این صورت آیا تجارت خارجه را باید متوقف کرد؟ نه، همه کس می داند که اینها علاج درد نیست و اگر هم باشد ممکن الوقوع نخواهد بود. علاج درد این است که امنیت و عدالت برقرار گردد: ایرانی و فرنگی متساوی الحقوق شوند و نعمت آزادی و مصونیت تنها عاید اروپایی ها نباشد و اگر چنین شود گمانم این است که ایرانی ها هم بتوانند در علم  تجارت کم کم باز مقامی را که مقتضی استعداد و لیاقت ایشان است  دارا شوند.»..... توضیح آنکه گمان می کنم در تعرفه گمرکی که چند سال قبل ترتیب داده شده مصالح اقتصادی روسیه بیشتر رعایت شده است تا منافع ایران یعنی آنچه را که روس ها میل داشته اند که حمل آن از روسیه به ایران یا از ایران به روسیه سهل باشد حقوق گمرکی آن را  سبک قرار داده اند و حال آنکه در این مورد رعایت مصلح ایران و همچنین ملاحظات تجارت ما با ممالک دیگر نیز لازم بوده در هر صورت با مقتضیاتی که پس از تغییرات حالیه و اوضاع اقتصادی دنیا بعد از جنگ پیش خواهد آمد اصلاح تعرفه گمرکی بالطبیعه خواهد شد و باید امیدوار بود که این دفعه دولت ایران بیشتر از روی بصیرت در آن کار وارد شود.»(16)

اهمیت مقالات و گزارش های اقتصادی

مجله فلاحت و تجارت در شماره های خود به موضوعات مشخصی در حوزه های اقتصاد کشاورزی و  نیز اقتصاد تجاری می پرداخت که فهم خوانندگان این حوزه از اقتصاد را ارتقاء دهد. گستره مورد توجه این نشریه به موضوعات زیر معطوف شده بود.

تصویب نامه های وزراء، بازدید شاه از مدرسه برزگران، گزارش از بانک های رهنی و فلاحتی، گزارش از بیستمین سالگرد مدرسه علوم سیاسی، مدرسه برزگران کرج، آمار صادرات و واردات ماهانه کشور، ارائه اطلاعات شناسنامه ای از بازرگانان ایرانی در مصر، فهرستی از کارخانجات معتبر جهان، گزارش های درباره صنعت قالی بافی، آموزش کشاورزی، دام و طیور، نوغان، تقویم فلاحتی، منابع معدنی نفت جنوب، گزارشی از جلسات و نظام نامه داخلی  شورای عالی تجارت.... را گزارش های است که می توان در شماره های متعدد به آن رجوع کرد. گزارش تشکیل و تصویب نظام نامه شورای عالی تجارت باید یکی از دغدغه های اصلی گردانندگان این نشریه بوده باشد. چه آنکه، پس از آنکه، نحوه انتخاب نمایندگان مجلس شورای ملی از حالت صنفی و حرفه ای خارج شد و به نوعی از محدوده بازرگانان و تجار و صاحبان حرف درآمد، تشکیل شورای عالی تجارت در سال های نزدیک به کودتا، نفس تازه ای بود که به اقتصاد کشور دمیده می شد:

 

˜ در شماره یازده سال اول این مجله، منشی این شورا نوشته است.«اولین جلسه شورای عالی تجارت تهران در چهارشنبه 8 اسد در تحت ریاست عالیه حضرت آقای میرزا حسین خان وزیر فلاحت و تجارت و فواید عامه وقت با حضور آقایان: حاج معین التجار، حاج امین الضرب، میرزاعلی محمد خان اویسی، منصور السلطنه، صدیق حضرت، الکساندر خان طونیانس، ارباب کیخسرو، میرزا علی اکبر خان کاشف، حاج  عباسقلی آقا، میرزا ابوطالب مدیر شرکت اسلامیه، فقیه التجار و حاج آقا محمد نراقی منعقد گردید. آقای میرزا حسینخان توسط لایحه  مهمی مبنی در تاریخ و اهمیت تجارت و اینکه ترقی کلیه ملل عالم از عهود قدیمه تا امروز در سایه تجارت بوده و نسبتی که ترقی  تجارت با صنعت و فلاحت و امور اجتماعی حتی اوضاع سیاسی دارد و بالاخره معایب امور تجارتی ایران و راه اصلاح آن، جلسه را افتتاح فرمودند. هر یک از آقایان حضار اظهار تشکر نمودم و آقای میرزا علی محمد خان اویسی مدیر کل  فلاحت و تجارت شرح  جالب دقتی در تاریخ و اهمیت و وظایف شورای عالی تجارت و اثراتی که این مجلس در ترقی تجارت و ثروت ایران خواهد داشت ایراد نموده و بالاخره پس از محضر مذاکراتی چون ثلث اعضاء حضور داشتند با انتخاب هیئت رئیسه پرداخته شده و آقایان ذیل به اکثریت انتخاب شدند :

آقای حاج معین التجار با کثریت 9 رای از 12 رای رئیس، آقای میرزا علی محمد خان اویسی و آقای حاج امین الضرب با کثریت 8 رای نایب رئیس، آقای میرزاعلی اکبر خان کاشف و آقای ارباب کیخسرو به اکثریت 9 رای از 12 رای منشی، آقای حاج عباسقلی  آقا به اکثریت 6 رای از 12 رای  تحویلدار.

 و در بخش دیگری از این شورا، منشی این شورا، کارکرد و وظایف آن را چنین تعیین کرده است. «این شورای  عالی تاسیس مرکزی برای حل مسائل تجارتی و صنعتی می نماید و مسائل و طرق ترقی تجارت بین المللی را فراهم نموده و برای  پیشرفت این مقصود ایرانیان را تقویت و ترغیب خواهد کرد که بدین ترتیب زمینه را حاضر نماید برای موقع انجام آن که پس از  جنگ خواهد شد.» (17)

جنگ چند ماه بعد به پایان رسید و هفت میلیون کشته برجای گذاشت و میلیون ها تن دیگر مجروح، بی خانمان و آواره شدند. ایران در چنین وضعیتی نیازمند مردانی بود که به قوام و دوام اقتصاد و سیاست یاری رسانند. وثوق الدوله رئیس الوزراء و دبیر الملک وزیر فلاحت، تجارت و فوائد عامه در غیبت صمصام السلطنه و حسین علاء دنباله جلسات این شورا را تعقیب کردند. اگرچه دبیرالملک کمتر از 3 ماه بعد این جهان را وداع گفت.

در شماره پنجم، دوره دوم این مجله، گزارشی در صفحه اول آن درج شد که جزئیاتی از بازدید سرراهی احمدشاه قاجار از مدرسه برزگران (فلاحت و تجارت) درج شد. نشر آن در صفحه نخست اهمیت توجه آن را دو چندان  می کند. در این گزارش آمده بود:

برحسب اطلاعی که هشت ساعت قبل به اداره دبستان برزگران کرج رسیده بود. عصر روز جمعه اول اسد 1298 مطابق با 24 شوال 1337 موکب والاحضرت اقدس ولیعهد دامت عظمته به اداره دبستان برزگران نزول اجلال فرمودند.

در موقع ورود مدیر فنی و دفتردار دبستان با لباس تمام رسمی جلوی سردر بزرگ حضور داشته  پس از نزول مقدم مبارک ولایت عهد پیش رفته و از این موهبت تشکرات خود و سایر اعضای مدرسه تشریف فرما شده در تالار بزرگ صرف چای و عصرانه فرمودند.

چون بعضی از ملازمین و رکاب اقدس، شمه از ترقیات دبستان را به عرض رسانده بودند والاحضرت معظم با داشتن درد پا و خستگی راه به حیاط مدرسه و ملاحظه موسسات آن شرحی در دفتر دبستان دستخط فرمودند که اینک عینا برای اطلاع عموم از رای مبارک در باره این موسسه ذیلا درج می شود.

' در تاریخ 24 شوال 1337 اول اسد در موقع مسافرت به طهران در کرج به مدرسه زراعت و فلاحت آمدم الحق مسیو شریکر بسیار زحمت کشیده و خدمات ایشان شایان تمجید است.'

پس از صرف شام و چای در اوایل شب، والاحضرت اقدس مدیر فنی دبستان را احضار فرمودند و قریب یکساعت سوالاتی از مشارالیه در باب وضعیت فلاحتی ایران نموده و پس از اظهار مرحمت و قدردانی، وی را مرخص فرمودند. صبح شنبه والاحضرت اقدس با کالسکه به طرف تهران تشریف فرما شدند و قبل از حرکت پس از اظهار مراحم مخصوصه نسبت به کارکنان دبستان مبلغ 30 تومان به رعایای دبستان انعام مرحمت فرمودند.

 

منابع و مآخذ:

1ـ اتحادیه، منصوره، در دهلیزهای قدرت (زندگی نامه حسن علاء)، تهران: نشر تاریخ ایران، سال 90، ص40

2ـ روزنامه ایران، سال 2، شماره 31، جمادی الاول 1336

3ـ روزنامه ایران، سال 2، شماره 48، 8 جمادی الثانی، 1336

4ـ  اتحادیه، منصوره، در دهلیزهای قدرت (زندگی نامه حسن علاء)، تهران: نشر تاریخ ایران، سال 90، ص41

5ـ رابینو، ه .ل، ترجمه، جعفر خمامی زاده' روزنامه های ایران از آغاز تا سال 1329 ه ق1289 ه ش'، تهران: انتشارات اطلاعات، 1372، ص 99.

6ـ رسول اف، رامین' نخستین‌های تاریخ روزنامه‌نگاری ایران'، تهران: جامعه‌ شناسان، ‎۱۳۸۹.

7ـ فلاحت و تجارت، سال دوم، شماره اول، 1298 ش، ص 1

8ـ همانجا.

9ـ فلاحت و تجارت، سال اول، شماره 3،  1297 ش، ص35

10ـ همانجا،

11ـ همانجا،

12ـ همانجا،

13ـ همانجا،

14ـ همانجا،

15ـ فلاحت و تجارت، سال اول، شماره 6، 1297ش، ص96

16ـ همانجا،

17ـ فلاحت و تجارت، سال اول، شماره 11، 1297 ش، ص193

18ـ فلاحت و تجارت، سال دوم، شماره 5، 1298ش، ص 1