نحوه فعالیت مدیران، دبیران، سردبیران و خبرنگاران مطبوعات و حقوق و مسئولیت‌های آنان را مجموعه مقرراتی تحت عنوان «قانون مطبوعات» مشخص می‌کند.

عدم آشنایی با این قانون طی سالهای اخیر همواره برای دست‌اندرکاران مطبوعات مشکل‌ساز بوده است..

نحوه فعالیت مدیران، دبیران، سردبیران و خبرنگاران مطبوعات و حقوق و مسئولیت‌های آنان را مجموعه مقرراتی تحت عنوان «قانون مطبوعات» مشخص می‌کند. عدم آشنایی با این قانون طی سالهای اخیر همواره برای دست‌اندرکاران مطبوعات مشکل‌ساز بوده است. مدرسه همشهری در سلسله مطالب و گفتارهایی سعی می‌کند زمینه‌ آگاهی و آشنایی روزنامه‌نگاران با قانون مطبوعات را فراهم کند. در اولین مقاله از این مجموعه با افراد مورد خطاب قانون مطبوعات و مسئولیت‌های آنان آشنا می‌شوید.

مقدمه

همانطور که مطبوعات در حیات سیاسی و اجتماعی یک کشور از اهمیت ویژه‌ای برخوردارند، اشخاص نیز در شکل‌گیری و قوام و دوام مطبوعات مسئولیت و نقش تعیین‌کننده‌ای دارند، باید به طور خاص مورد توجه قرار گیرند. قانونگذار در قانون مطبوعات همچنان که میان جرائم عمومی با جرائم مطبوعاتی تفاوت گذاشته است، بین اشخاص که مرتکب جرائم خصوصی می‌شوند با کسانی که مرتکب جرائم مطبوعاتی می‌گردند نیز تمایز قائل شده است. این مقاله 4 گروه از اشخاصی که به موجب قانون مطبوعات مشمول ارتکاب جرائم مطبوعاتی می‌شوند و مسئولیت‌های قانونی و حقوقی هر یک را به طور جداگانه توضیح داده است.

 الف ـ صاحب‌امتیاز

در قسمت اول تبصره 4 ماده 9 قانون مطبوعات تصریح شده: «صاحب امتیاز در قبال خط مشی کلی نشریه مسئول است.»

1ـ مسئولیت صاحب‌امتیاز در این خصوص ناظر به موردی است که صاحب امتیاز هنگام درخواست مجوز انتشار نشریه، زمینه فعالیت آن را مشخص کرده است. در ماده 18 قانون مطبوعات به طور تمثیلی به برخی از زمینه‌های فعالیت نشریه از جمله دینی،‌ علمی، سیاسی، اقتصادی، ادبی، هنری و غیره اشاره شده است. بنابراین نشریه‌ای که مجوز نشر آن برای فعالیت در امور دینی است نمی‌تواند به نحوی در زمینه هنری فعالیت کند که از خط مشی کلی خود خارج شود. در این صورت مسئولیت آن متوجه صاحب امتیاز خواهد بود.

2ـ در بند ب از ماده 7 قانون مطبوعات نیز انتشار نشریه به گونه‌ای که اکثر مطالب آن مغایر با آنچه که متقاضی به نوع آن متعهد شده است را منع و جرم محسوب می‌کند. مسئولیت این امور بر عهده صاحب امتیاز است و تخلف از آن موجب لغو پروانه صاحب امتیاز خواهد شد.

لازم به توضیح است در قانون مطبوعات مصوب سال 64، بند ذیل ماده 7 قانون و سایر بندها ضمن آن که صرفاً منع آنها تصریح شده بود فاقد ضمانت اجرایی بود. لیکن این اشکال به موجب قانون اصلاحی قانون مطبوعات مصوب سال 79 با جرم تلقی کردن موارد ذیل ماده 7 قانون مطبوعات، اصلاح شد.

3ـ ماده 14 قانون مطبوعات: «در صورتی که مدیرمسئول شرایط مندرج در ماده 9 را فاقد گردد، فوت شود و یا استعفا دهد، صاحب امتیاز موظف است حداکثر ظرف 3 ماه شخص دیگری را که واجد شرایط باشد به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی معرفی کند، در غیر این صورت از انتشار نشریه او جلوگیری می‌شود و تا زمانی که صلاحیت مدیر به تأیید نرسیده است مسئولیت‌های مدیر به عهده صاحب‌امتیاز است.»

هر چند در ماده قانونی مذکور به موردی از مسئولیت‌های صاحب امتیاز تحت شرایطی اشاره نموده است لیکن اعمال این ماده در صورتی که صاحب امتیاز شخص حقوقی باشد، به نظر می‌رسد خالی از اشکال نباشد. هر چند این تفسیر نیز وجود دارد که کلیه مسئولیت‌های شخص حقوقی متوجه بالاترین مسئول شخصیت حقوقی خواهد بود.

4ـ ماده 8 قانون اصلاحی مطبوعات: «انتشار نشریه توسط اشخاص حقیقی یا حقوقی با سرمایه ایرانی و اخذ پروانه از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی آزاد است. استفاده نشریات از کمک خارجی مستقیم یا غیرمستقیم ممنوع و جرم محسوب می‌شود.»

این ماده در قانون سابق ماده 8 بدین صورت انشا شده بود: «انتشار نشریه به مسئولیت اشخاص حقیقی یا حقوقی با سرمایه ایرانی و اخذ پروانه از وزارت ارشاد اسلامی آزاد است.»

بدین ترتیب با اصلاح قانون، مورد مذکور نیز به مسئولیت کیفری صاحب امتیاز اضافه شده است.

5 ـ تبصره 3 ماده 8: «واگذاری امتیاز نشریه به غیر اعم از قطعی، شرطی، اجاره و امثال آن ممنوع است و جرم محسوب می‌شود مگر در صورت درخواست کتبی صاحب‌امتیاز و تصویب هیئت نظارت.»

تبصره مذکور از موارد الحاقی به قانون مطبوعات است و در گذشته نبوده است، و به نظر می‌رسد صاحب امتیاز به تنهایی واجد مسئولیت کیفری در این خصوص است.

6ـ ماده 33 قانون مطبوعات نیز به لغو پروانه صاحب‌امتیاز اشاره می‌کند. موضوع ماده در زمینه تقلید نام و علامت نشریه دیگر است. هر نشریه به موجب قانون باید نشان و نام مخصوص خود را داشته باشد و در زمان دریافت پروانه، نام و نشان آن مشخص شده باشد. سوءاستفاده از نام و علامت نشریه دیگر چه از نشریات موجود باشد یا از نشریاتی که به طور موقت یا دائم تعطیل هستند به گونه‌ای که موجب شبهه شود، موجبات لغو پروانه صاحب‌امتیاز را فراهم می‌آورد.

ب ـ مدیرمسئول

1ـ در قسمت دوم از تبصره 4 ماده 9 قانونی مطبوعات به مسئولیت‌های کلی مدیر مسئول تصریح شده است. «مسئولیت یکایک مطالبی که در نشریه به چاپ می‌رسد، ]همچنین[ در دیگر امور در رابطه با نشریه به عهده مدیرمسئول خواهد بود.»

از مفهوم تبصره مذکور چنین استنباط می‌شود که مسئولیت‌های مدیر مسئول اولاً تنها اختصاص به محتوا و مطالب نشریه ندارد بلکه همه امور مربوط به نشریه اعم از تحریری و اجرایی نیز بر عهده مدیر مسئول است. ثانیاً مسئولیت مدیرمسئول در تبصره مافوق ناظر به کلیه مسئولیت‌های مدنی و کیفری است.

2ـ در تبصره 7 ماده 9 قانون مطبوعات به مسئولیت‌های مدنی و کیفری مدیر مسئول در خصوص مقالات و مطالبی که در نشریه منتشر می‌شود اشاره شده است. تبصره 7 ماده 9: «مسئولیت مقالات و مطالبی که در نشریه منتشر می‌شود بر  عهده مدیر مسئول است...»

3ـ در مواد قانونی زیر به مسئولیت کیفری مدیرمسئول تصریح شده است:

1ـ3: ماده 27 قانون مطبوعات: «هر گاه در نشریه‌ای به رهبر جمهوری اسلامی ایران یا مراجع مسلم تقلید اهانت شود، پروانه آن نشریه لغو و مدیرمسئول و نویسنده مطلب به محاکم صالحه معرفی و مجازات خواهند شد.»

2ـ3: ماده 30 قانون مطبوعات: «انتشار هر نوع مطلب مشتمل بر تهمت، افترا یا فحش و الفاظ رکیک یا نسبت‌های توهین‌آمیز و نظایر آن نسبت به اشخاص ممنوع است و مدیرمسئول جهت مجازات به محاکم قضایی معرفی می‌گردد ، تعقیب جرایم مزبور موکول به شکایت شاکی خصوصی است و در صورت استرداد شکایت تعقیب در هر مرحله‌ای که باشد متوقف خواهد شد.»

3ـ3: ماده 31 قانو مطبوعات: «انتشار مطالبی که مشتمل بر تهدید به هتک شرف و یا حیثیت و یا افشای اسرار شخصی باشد ممنوع است و مدیرمسئول به محاکم قضایی معرفی و با وی طبق قانون تعزیرات رفتار خواهد شد.»

ج ـ نویسنده

1ـ تبصره 7 الحاقی به ماده 9 قانون مطبوعات: «مسئولیت مقالات و مطالبی که در نشریه منتشر می‌شود به عهده مدیرمسئول است ولی این مسئولیت نافی مسئولیت نویسنده و سایر اشخاصی که در ارتکاب جرم دخالت داشته باشند نخواهد بود.

 طبق تبصره فوق مسئولیت کیفری نسبت به مقالات و مطالب منتشر شده علاوه بر مدیرمسئول به نویسنده و سایر اشخاص نیز گسترش پیدا کرده است.

2ـ ماده 27 قانون مطبوعات که درباره توهین به مراجع مسلم تقلید و رهبری نظام است. مسئولیت نویسنده را در کنار مدیرمسئول به صراحت اعلام کرده است.

3ـ مستندات قانونی که به صورت ضمنی اشاره به مسئولیت کیفری نویسنده و سایر پدیدآورندگان کرده است اعلام کرده عبارتند از:

3ـ1: ماده 24 قانون مطبوعات: «اشخاصی که اسناد و دستورهای محرمانه نظامی و اسرار ارتش و سپاه و یا نقشه‌های قلاع و استحکامات نظامی را در زمان جنگ یا صلح به وسیله یکی از مطبوعات فاش و منتشر کنند به دادگاه تحویل تا برابر مقررات رسیدگی شود.»

3ـ2: ماده 25 قانون مطبوعات: «هر کس به وسیله مطبوعات مردم را صریحاً به ارتکاب جرم یا جنایتی بر ضد امنیت داخلی یا سیاست خارجی کشور که در قانون مجازات عمومی پیش‌بینی شده است. تحریص و تشویق نماید در صورتی که اثری بر‌ آن مترتب شود، به مجازات معاونت همان جرم محکوم، و در صورتی که اثری بر آن مترتب نشود، طبق نظر حاکم شرع، براساس قانون تعزیرات با وی رفتار خواهد شد.»

3ـ3: ماده 26 قانون مطبوعات: «هر کس به وسیله مطبوعات به دین مبین اسلام و مقدسات آن اهانت کند، در صورتی که به ارتداد منجر شود، حکم ارتداد در حق وی صادر و اجرا و اگر به ارتداد نینجامد، طبق نظر حاکم شرع بر اساس قانون تعزیرات با وی رفتار خواهد شد.

دـ سایر اشخاص

1ـ تبصره 7 الحاقی به ماده 9 قانون مطبوعات: «مسئولیت مقالات و مطالبی که در نشریه منتشر می‌شود بر عهده مدیرمسئول است ولی این مسئولیت نافی مسئولیت نویسنده و سایر اشخاصی که در ارتکاب جرم دخالت داشته باشند نخواهند بود.»

تبصره فوق ناظر است بر این که به جز مدیر مسئول و نویسنده، سایر اشخاصی که در امر انتشارات مطالب و مقالات نشریه دخالت دارند نیز واجد مسئولیت کیفری هستند. عبارت «سایر اشخاص» با ملاحظه این نکته حقوقی که در تفسیر قوانین جزایی باید قائل به تفسیر مضیق بود. به نظر می‌رسد «اشخاص را می‌توان محدود به افرادی دانست که مستقیماً در امر انتشار مقاله و یا مطلب مورد نظر دخالت داشته باشند از جمله این افراد می‌توان به سردبیر، دبیر بخش، خبرنگار و عکاس اشاره کرد.

2ـ مواد 24 و 25 و 26 قانون مطبوعات نیز به طور ضمنی به مسئولیت کیفری سایر اشخاص دست‌اندرکار نشریه اشاره کرده است. مواد قانونی مذکور در ذیل بند 3 از (ج) در مرقومه مذکور اشاره شده است. از عبارت «هر کس»، «اشخاصی که» مندرج در مواد قانونی اشاره شده می‌توان مسئولیت کیفری سایر اشخاص را به طور ضمنی استنباط کرد.