طی چند دهه اخیر گسترش دموکراسی به عنوان یک نیروی تمام عیار که به سیاست خارجی ایالات متحده آمریکا مشروعیت قانونی می بخشد در بسیاری از موارد به عنوان دست آویزی سیاسی بکار گرفته شده است تا این اسطوره را تقویت کند که آمریکا رهبر دموکراتیک امور بین الملل می باشد...

مقدمه: طی چند دهه اخیر گسترش دموکراسی به عنوان یک نیروی تمام عیار که به سیاست خارجی ایالات متحده آمریکا مشروعیت قانونی می بخشد در بسیاری از موارد به عنوان دست آویزی سیاسی بکار گرفته شده است تا این اسطوره را تقویت کند که آمریکا رهبر دموکراتیک امور بین الملل می باشد. این اسطوره همچنان در برخی اذهان برجاست و این برخلاف اسناد و مدارک بسیار معتبر تاریخی است (که اغلب نادیده گرفته شده اند )  که نشان می دهد از سال 1945 تا کنون آمریکا کوشیده است بیش از 40 حکومت خارجی را سرنگون سازد، بیش از 30 جنبش مردمی- ملی را متوقف کند و طی جنگ سرد از ارتشهای تروریست دست راستی در هر یک از کشورهای اروپایی حمایت و پشتیبانی کرده است. به رغم این رویه ها، جورج بوش همواره بیان کرده است که 'آمریکا دموکرات ترین کشور جهان است'. در کنار این [به اصطلاح] ادعای دموکراسی رسانه های آمریکا نقش بسیار حساس و مهمی برای این دولت ایفا می کنند، به حاکمیت آن مشروعیت می بخشند، برای سیاست های سرکوبگرانه و ضد دموکراسی رضایت آفرینی عمومی می کنند( هرمان و چامسکی، 1998).

مطالعات بسیاری به خوبی نشان داده است که چگونه دولت آمریکا قادر بوده است از جریان مسلط رویه های حمایتگر نظام بهره برداری کند تا جنگ‌های تمام عیار را توجیه سازد و برای آن عللی برشمارد (کیبل، 1997؛ مولانا و دیگران، 1992)، بر جنگهای پنهان حکومت سرپوش بگذارد (هرمان و چامسکی، 1998)، دخالتهای در تضاد با بشر دوستی را قانونی جلوه دهد (رابینسون، 2000)، قوم کشی هایی که حکومت در آن دخیل بوده است را به حاشیه رسانه ها براند (هولدر، 2004)، و برای تحریم های اقتصادی که منجر به نسل کشی کودکان عراقی گردیده است رضایت آفرینی عمومی کند (هرینگ، 2004). رسانه های آمریکایی با کارآمدی بسیار جنگهای داخلی برافروخته شده توسط آزانسهای نظامی آمریکا علیه شهروندان آمریکا و مجراهای رسانه ای این شهروندان را نادیده گرفته اند.

پس از حوادث یازده سپتامبر، رسانه های آمریکا از طرف دولت رئیس جمهور بوش پروپاگاندای بیرحمانه سرکوبگری علیه عموم مردم به راه انداخته اند و توانسته اند با موفقیت هرچه تمامتر بخش قابل توجهی از جمعیت داخلی را اغوا کنند که کشتار مردم عراق و افغانستان ضروری و دارای مشروعیت است. پیمایش های انجام شده قبل، حین و بعد از جنگ با عراق به خوبی نشان می دهد که درصد بالایی از مردم آمریکا اعتقاد داشتند یکی از اسطوره های زیر از سوی دولت بوش برای حمله به عراق به آنها القا شده بوده است:

 1- رابطه اثبات شده ای بین صدام حسین و القاعده وجود دارد

 2- عراق  تسلیحات کشتار جمعی در اختیار دارد

 3- این جنگ دارای مشروعیت بین المللی است. میزانی که تصمیم گیران نخبه بصورت کارآمد به افکار عمومی شکل و جهت می دهند نگران کننده و تاسف برانگیز است.

این مقاله به جای پرداختن مفصل به این کمبودها و تضادهای مربوط به دموکراسی مطرح شده از سوی دولت آمریکا، بویژه در خصوص جنگ عراق و آمریکا که به خوبی مستدل شده‌اند، بصورت انتقادی به بررسی تاثیر آمریکا بر توسعه مجراهای رسانه ای مستقل می پردازد که در این دو کشور ایجاد شده است. حقایق موجود بیانگر آن است که دولت آمریکا نقش مهمی در آغاز جنگ در این کشورها داشته است و در این بین ادعای ایجاد سازمانهای رسانه ای مستقل در این دو کشور را داشته است. این مقاله در وهله اول به بررسی ماهیت سازمانهای آمریکایی می پردازد که ادعای ترویج دموکراسی دارند تا نشان دهد که چگونه این استقلال تنها ادعایی بیش نیست و چگونه نظام چند مرجعی بر این رسانه ها حاکم است.

 سوابق تاریخی: صدور دموکراسی

اکثر دوران جنگ سرد، مطالعات انجام شده از سوی پارادایم مسلط مربوط به نظریه مدرنیزاسیون یود، که بر این روند اصرار داشت که رشد بذر دموکراسی در کشورهای جهان سوم نیازمند آن است که آنها در وهله اول مدرن شوند. متاسفانه، این رویکرد  برای ترویج دموکراسی ایده آل گرایانه بود  و در بسیاری موارد  اقدامات اقتدارگرایانه تحت عنوان ابزارهای مقتضی ایجاد ثبات و کنترل اجتماعی عنوان شد. در پاسخ به این اقدامات مدرنیزاسیون ضد دموکراسی خواهانه، اواخر دهه 1960 و دهه 1970 شاهد جنبشهای اجتماعی روبه رشد بودیم که خواهان برکناری یه اصطلاح دموکراسیهای نخبه گرداننده و دیکتاتوریها و جایگزین شدن اشکال مساوات طلبانه و مشارکتی برای حکومت بودیم.[1] به علاوه، ماهیت جنایی بسیاری از عملیاتهای سازمان سیا(CIA) علیه جمعیت های داخلی و خارجی - که تحت عنوان دموکراسی انجام می گرفت- تنها مقاومت مردمی در برابر امپریالیسم آمریکا را افزایش داد. دانشمندان آمریکایی مطالعه کننذه مدرنیزاسیون، هنگامی که با تقابل گسترده با هژمونی جهانی آمریکا روبرو شدند به این نتیجه رسیدند که این مشکلات ریشه در  دموکراسی افراطی دارد که تنها با میزان بیشتری از اعتدال در دموکراسی به ثمر خواهد رسید. این درمان نخبه گرایانه را می توان در رویه سردمداران آمریکا یافت که چنین مطرح کردند که دموکراسی واقعی 'وابسته به مشارکت مردمی نیست، بلکه بر عدم مشارکت آنها استوار می شود'. در دوران ریاست جمهوری ریگان رویکرد انتشار دموکراسی با شدت بیشتری در پیش گرفته شد زیرا بنا به تشخیص وی هنگامی که اهداف موجود در پشت سیاست آمریکا تحت عنوان 'دموکراسی' معرفی شود کنگره، عموم مردم، و متحدان خارجی آمریکا بسیار حمایت گرانه خواهند بود و همکاری آنها افزایش می یابد. این راهکار حتی در محافل آکادمیک برای خود جایی گشود، بگونه ای که مثلا کلمه 'پروپاگاندا' جای خود را به 'روابط عمومی' داد و پژوهش های مربوط به جنگ روانی  در قالب جدید پژوهش های ارتباط جمعی بازسازی شد. بدین ترتیب در سال 1984 با حمایت هر دو حزب آمریکا، این استراتژیهای جدید دموکراتیک در سیاست خارجی ایالات متحده آمریکا نهادینه شد و یک سازمان غیر دولتی تحت حمایت مالی کنگره با عنوان 'هدیه ملی برای دموکراسی'[2](NED) شکل گرفت.

نقش NED تحت عنوان ترویج دموکراسی، در عملکرد سیاست خارجی آمریکا بسیار حیاتی است، زیرا ماهیت غیر دولتی این سازمان به آن این امکان را می دهد که در امور کشورهای مستقل دخالت کند و به تخصیص بودجه های مالی سنگین  برای سرویس های کلان تر، مانند سازمان جاسوسی اطلاعاتی و امنیتی آمریکا (سیا) و آزانس آمریکا برای توسعه بین المللی(USAID)  جهت دهد. طی دهه 1990، تامین بودجه از سوی کنگره برای NED به حدود 30 میلیون دلار آمریکا در سال رسید و در سال 2005 فعالیت های رو به ازدیاد آن سبب شد که تامین بودجه آن به 80 میلیون دلار برسد.

متاسفانه، 'صحبت درباره حقوق بشر همراه با رفتار مبتنی بر حقوق بشر نبوده است' و بجز تغییر در معنای لغوی کلمات، تغییرات بسیاری اندکی در راهبردهای NED جدید نسبت به اسلافش دیده می شود. نخستین رئیس NED بر این جمله صحه گذاشت که 'آنچه ما امروز انجام می دهیم 25 سال پیش بصورت پنهان توسط سیا انجام می گرفت'. رابینسون (1996) در مطالعات سالانه 'ترویج دموکراسی' به بررسی دخالتهای NED در شیلی، نیکاراگوئه و فیلیپین پرداخت و عبارت 'ترویج نظام چند مرجعی[3]' را پیشنهاد کرد. وی به این نتیجه رسید که علیرغم لفاظی های دموکراسی خواهانه گروه هایی مانند NED، هدف اصلی ترویج دموکراسی سرکوب اشتیاق مردمی برای تغییرات اجتماعی ترقی خواهانه است. تاکنون هیچ مقاله ای به بررسی نظریه 'نظام چند مرجعی' رابینسون با ادعای ترویج سازمانهای رسانه ای مستقل در دیگر کشورها نپرداخته است. بنابراین ضروری است نقش رسانه ها در ترویج نظام چند مرجعی در بافت مربوط به حملات پس از یازده سپتامبر مورد بررسی قرار گیرد زیرا عبارت در ظاهر دوستانه رئیس جمهور آمریکا مبنی بر ترویج دموکراسی نقش اساسی در مشروع جلوه دادن جنگ ایفا می کند. این مقاله با بررسی اینکه آمریکا چگونه سازمانهای رسانه ای مستقل در افغانستان و آمریکا ایجاد کرده است، نشان می دهد که این فعالیتها در وهله اول منافع نخبگان سرمایه دار فراملی را تامین می کند، درحالی که در عین حال ریشه های ناآرامی مردمی را از طریق ترویج دموکراسی ضعیف (Low-inrtensity) خنثی می سازد. بنابراین کوشش می شود تدابیر مختلف موجود در سیاست خارجی برنامه ریزان ترویج نظام چند مرجعی (یا دموکراسی ضعیف) با بهره گیری از دخالتهای رسانه ای نشان داده شود.

رسانه ها در افغانستان

در 7 اکتبر سال 2001، یک ائتلاف بین المللی به رهبری آمریکا و با حمایت سازمان ملل، شروع به بمباران هوایی افغانستان (و طالبان) کرد. قبل از حمله، اغلب پخش برنامه عمومی طالبان توسط «رادیو شریعه» صورت می گرفت، که پایگاه اصلی آن در نخستین اهداف حمله نظامی آمریکا قرار داشت، بگونه ای که سبب شد پخش عمومی طالبان به سرعت جای خود را به پروپاگاندای جنگی آمریکا دهد. بنابراین از همان آغاز جنگ یکی از استراتژیهای کلیدی نیروهای نظامی ائتلاف حفظ 'سلطه اطلاعاتی' بود. بعدها آمریکا این سلطه نظامی را به حد افراط رساند و به گزارشگران در افغانستان هشدار داد که تجهیزات ماهواره ای در مناطق جنگی به عنوان پایگاههای نظامی در نظر گرفته می شود. در 8 آوریل 2003، آمریکا این تهدید غیرقانونی را با کشتن دو روزنامه نگار در حملات خود به تلویزیون ابوظبی و الجزیره تکمیل کرد.

یکسال بعد، علیرغم عدم دستگیری بن لادن، پایان جنگ در افغانستان اعلام گردید. از آن زمان به بعد پوشش رسانه ای جهانی از حوادث افغانستان به خواب فرو رفته است، و به دلیل گزارشهای حمله به عراق تحت الشعاع قرار گرفته است. با بوجود آمدن بحران بشردوستانه فعلی که از نظرها پنهان شده است، تصور عمومی بر این است که در حال حاضر دموکراسی در افغانستان برقرار است و انتخابات به اصطلاح دموکراتیک (بهتر بگوییم چند مرجعی) اخیر در افغانستان انجام گرفته شده است. در ادامه این مقاله نشان می دهیم که چگونه ترویج رسانه های مستقل پس از جنگ در افغانستان به تولید چنین نتایج چند مرجعی کمک کرده است.

 سازمان غیر دولتی 'هدیه ملی برای دموکراسی' (NED)،  از زمانی که افغانستان مورد توجه سردمداران آمریکایی قرار گرفت و شروع به حمایت مالی از سازمان مجاهدین به رهبری اسامه بن لادن کرد (دهه 1980) تا زمانی که حمله نظامی به این کشور آغاز گردید، همچنان به حمایت مالی چندین گروه افغان پرداخته است. سایت پروژه های دموکراسی آنلاین NED  ذکر کرده است که بین سالهای 1990 تا 2001 مبلغی بیش از 300000 دلار به سازمانهای فعال در افغانستان برای پروژه های 'رسانه و نشر' اختصاص یافته است و بیش از 240000 دلار برای پروژه هایی توزیع شده که بطور نسبی به رسانه ها و طبع و نشر بپردازند.

 بر خلاف تصور عامه مبنی بر خروج آمریکا از افغانستان، این دولت هرگز بطور واقعی از افغانستان خارج نشده است و در واقع به دنبال تکمیل توسعه های سابق خود در افغانستان که بر اثر تضاد منافع با القاعده متوقف شده است. به عنوان مثال سیا از ظهور طالبان حمایت کرد و در اوایل دهه 1990 به آنها کمک کرد تا به قدرت برسند، و دولت آمریکا به غول نفتی، یوناکال(UNOCAL) و شرکت انرژی انرون(ENRON) اجازه داد که میلیونها دلار در اختیار طالبان قرار دهند تا امنیت گسترش لوله نفتی بسیار مهم از نظر ژئواستراتژیک را تامین کنند. در سال 1998 روابط صمیمانه آمریکا و طالبان به سمت تیره شدن رفت، و این زمانی بود که طالبان موضع ضد آمریکایی رو به ازدیادی اتخاذ کرد  و پروژه لوله نفت توسط یوناکلا متوقف شد. پس از این حوادث آمریکا استفاده از قوای نظامی برای تثبیت افغانستان و سرجای خود نشاندن این کشور  را مورد توجه قرار داد. در واقع دو روز پس از حوادث یازده سپتامبر، دستور العمل ریاست جمهوری مبنی بر امنیت ملی به جورج بوش ارائه گردید که برنامه های نظامی حمله به افغانستان را طرح ریزی می کرد.

ترویج رسانه های مستقل در افغانستان

با پایان جنگ، تحت نظارت آمریکا، بازسازی مجراهای رسانه ای افغانستان به همان سرعتی که تخریب شده بودند آغاز شد، که بیانگر نقش  حیاتی ای است که سیاستگزاران آمریکایی در ترویج دموکراسی مورد نظر خود برای آن در نظر می گیرند. مسئولیت نظارت بر توسعه رسانه های افغانستان در وهله اول به اداره بنیان گذاران تحول[4] (OTI) واگذرا گردید که نقش مهمی در بین سازمانهای ترویجگر دموکراسی ایفا می کند. 

 همواره بودجه زیادی به OTI تعلق می گیرد. به عنوان مثال بین سالهای 1994 تا 2004 مبلغ 745 میلیون دلار برای دخالت در بیست و چهار کشور خارجی خرج کرد که 325 میلیون آن برای افغانستان و عراق خرج شد. هر چند تنها بخش کوچکی از این بودجه ها صرف توسعه رسانه ها می شود اما وظیفه توسعه رسانه ها موضوعی است که OTI مساعدت های منحصر بفرد و برجسته ای به توسعه ملتهای جدید و جوامع جدید کرده است.

ائتلاف OTI با آژانس ایالات متحده برای توسعه های بین المللی(USAID)[5]  سه هدف اوایه رسانه ای برای ماموریت خود در افغانستان برشمردند:

 1- ایجاد قانون رسانه ای به سبک اروپا

 2- تولید برنامه های رادیویی جدید و ابزار تحقیق برای اینکه به دولت افغانستان کمک کند به پیشرفت برسد و به عموم مردم در خصوص مسائل مهم ملی و توسعه ای آموزش دهد

 3- به حمایت از نخستین ایستگاه های رادیویی مستقل در افغانستان بپردازد.

اگر تاریخچه همراه با جدل و ستیز آمریکا در افغانستان را در ذهن مجسم کنیم، به این نتیجه می رسیم که بهتر است نگاه انتقادی به این اهداف استراتژیک برای گسترش فضای رسانه ای در افغانستان داشته باشیم تا اینکه ساده لوحانه آنها را بپذیریم.

نخستین هدف ائتلاف OTI/USAID بیانگر استراتژیهای مربوط به نظام چند مرجعی است که بطور گسترده در پروژه های گسترش دموکراسی بکار گرفته می شود. هدف دوم تعیین نمی کند که کدام مسائل مهم برای توسعه رسانه ها، که به نظر می رسد قویاً تحت تاثیر دغدغه های ژئوپلتیک آمریکا برای منطقه باشد، اهمیت بیشتری پیدا می کند. هدف سوم توسعه رسانه ها به نظر مثبت می رسد زیرا تاکید قویی بر ترویج رسانه های حقیقتاً مستقل می کند. اما نکته اصلی در بررسی هدف مذکور در نظر گرفتن تعریف آمریکا از رسانه های مستقل است. بررسی های مربوط به مالکیت رسانه ها و نوع محتوای برنامه های پخش شده در این رسانه ها بیانگر آنست که آمریکا به دنبال ایجاد و تقویت نظامهای رسانه ای بازار محور در افغانستان است که مستقل از حمایت دولت هستند اما حیات آنها وابسته به تبلیغات می باشد. بسیاری از دانشمندان موافقند که این نوع نظام رسانه ای نمونه ای از کاملترین شیوه برای ترویج دموکراسی ضعیف است.

از سوی OTI بودجه های کلانی برای ترویج شبکه های رسانه ای، که به نوعی به این سازمان و سازمانهای تامین کننده بودجه وابسته باشند، خرج  می شود که در اینجا به دلیل آشکاری ماهیت این وابستگی کمتر به آن می پردازیم. علاوه بر این، OTI از رسانه های مستقلی که به دنبال کسب منفعت هستند نیز حمایت می کند. به عنوان مثال کمک بلاعوض به ارزش 2/2 میلیون دلار به دو برادر افغانی-استرالیایی داده شد تا نخستین شبکه رسانه ای خصوصی، رادیو آرمان و تلویزیون  طلوع، را در افغانستان راه اندازی کنند. اگر بپذیریم که هدف ضمنی OTI ترویج نظام چند مرجعی است، آنگاه این ایستگاه های رادیویی دقیقا همین کار را انجام می دهند. یک گزارش ارزیابی از این شبکه ها اخیرا چنین نشان داده است که هر دو این شبکه ها در «انجام هرگونه کار روزنامه نگارانه یا نقش خدمات عمومی ناموفق بوده اند». این شبکه ها برای حیات خود و رقابت مجبورند بیشتر به سرگرمی روی آورند تا کارکردهای خدمات عمومی، و این همان فراهم آوردن زمینه برای دموکراسی ضعیف است.

سه ماه قبل از انتخابات سپتامبر 2005 در افغانستان، OTI برنامه های رسانه ای افغانستان را به بخش دموکراسی و حاکمیت USAID تحویل داد. تا قبل از سال 2005 فعالیت OTI برای رسانه های افغانستان به پایان رسیده بود و آماده تحویل به بخشهای به اصطلاح مستقل بود. بطور معمول باید انتظار داشت بودجه ها کاهش یابد زیرا ضروری نیست که بودجه انتقال چندان بالا باشد، اما در عمل شاهد عکس این جریان هستیم. از اکتبر 2001 تا ژانویه 2004 OTI تنها 3/7 میلیون دلار برای توسعه رسانه ای در افغانستان خرج کرد اما در سال قبل از انتخابات 2005 بودجه رسانه ای آن به 15 میلیون دلار رسید. اگر هدف توسعه رسانه ها را ترویج نظام چند مرجعی بدانیم، آنگاه چنین تمرکزی بر انتخابات کاملا معنادار خواهد بود. رابینسون این تاکتیک را دخالت انتخاباتی نامیده است که در آن تیمهای آمریکایی می کوشند فرایندهای سیاسی بومی را شکل داده و مدیریت کنند( و در برخی شرایط به نفع خود سو استفاده کنند). موفقیت در دخالتهای انتخاباتی تنها با درنظرگرفتن کلیت آن معنادار است: ترکیب ماهرانه خشونت نظامی، اخاذی مالی، پروپاگاندای سیا، دخالتهای سیاسی NED، دیپلماسی قهری و فشارهای بین المللی برای استراتژی منسجم و واحد. نکته کلیدی در موفقیت آمریکا در انتخابات افغانستان تثبیت حمایتهای بومی برای سیاستهایش؛ یا دست کم اطمینان از این موضوع است که صداهای مخالف در جریان مسلط رسانه ای خاموش شده است. در اینجا رسانه های آمریکا اهداف تصدیق کننده خود برای دفاع از تصویر تحریف شده واقعیت توسط دولت آمریکا را نشان دادند و این دولت را یاری کردند تا بی صدا از جنگ افغانستان وارد جنگ غیرقانونی عراق شود.

رسانه ها در عراق

یکی از نخستین اهداف بمباران در جنگ علیه عراق، تلویزیون عراق بود که در مارس سال 2003 تخریب شد. چند هفته پس از ورود نیروهای آمریکایی به بغداد، آنها حمله مشابهی به الجزیره آغاز کردند. با این حال، عملیاتهای رسانه ای پیش از این حمله بخوبی در جریان بود، بگونه ای که از زمان شروع جنگ اول خلیج یک جنگ رسانه ای تمام عیار تحت حمایت بودجه آمریکا به راه افتاده بود.[6] در واقع قبل از شروع حمله نظامی در سال 2003، دست کم 27 شبکه رادیویی مخالف دولت در عراق پخش برنامه داشتند. به علاوه، برای اطمینان از اینکه گروه های رسانه ای حمایتگر در جنگ رونق می یابند، NED بین سالهای 1991 تا 2003 مبلغ 260000 دلار برای پروژه های مربوط به رسانه و انتشار اختصاص داد.

بررسی فعالیتهای NED طی این دوران بخوبی گویای برنامه های ترویجگر نظام چند مرجعی پس از حمله است. یکی از گروه های مهم که از NED حمایت دریافت کرد بنیاد عراق آزاد (FIF) است که در سال 1991 توسط دو فرد تبعیدی عراقی راه اندازی شد. بنیاد عراق آزاد نمونه ای از سازمانهایی است که تحت حمایت همه جانبه NED قرار دارد. گروه دیگری که از NED بودجه دریافت می کند جامعه آمریکایی کردها (ASK) است که در سال 2001 مبلغ 40000 دلار از NED دریافت کرد تا 100 روزنامه نگار تربیت کند که با حقوق، وظایف و نقش روزنامه نگاران در جوامع دموکراتیک آشنا باشند و از آن پیروی کنند. شاید بهتر بتوان نقش ASK در ترویج نظام چند مرجعی عراقی را در برگزاری کارگاه آموزشی تحت عنوان 'بازار آزاد و نظام دموکراتیک در عراق' دریافت.

ترویج رسانه های مستقل در عراق

تاریخ نهایی برای پایان دادن به استراتژیهای رسانه ای پس از حمله، ژوئن سال 2003 در نظر گرفته شد، یعنی زمانی که در کنفرانسی به میزبانی اینترنیوز و بانک جهانی موعدی برای قانون گذاری و مقررات رسانه ای در عراق تعیین شد. هر چند در وهله اول این چارچوب دگرگونی کارآمد بنظر می رسید، اما بزودی هنگامی که واقعیتهای پیچیده تضاد در عراق آشکار شد، توسط اکثر جناحهای درگیر کنار گذاشته شد.

تخصیص بودجه هایی باری  بازسازی رسانه ها به سرعت آغاز شد و  طی یک هفته پس از بمباران عراق پنتاگون قرارداد 15 میلیون دلاری با شرکت بین المللی کاربردهای علم (SAIC) بست تا نظام پخش رسانه ای عراق را احیا کند و آن را تبدیل به مرجع موقت ائتلافی (CPA) کند که توسط شبکه رسانه ای عراق (IMN) اداره می شد. در حال حاضر IMN دارای سه بخش است: شبکه تلویزیونی العراقیه، روزنامه الصبا، و یک شبکه رادیویی. علیرغم اینکه IMN توسط آمریکا به عنوان یک شبکه رسانه ای مستقل بفروش رفت اما بودجه آغازین پروژه آن از سوی وزارت دفاع تامین گردید، این در حالیست که SAIC پیمانکار اصلی وزارت دفاع و سیا می باشد. تناقض این ادعاها مبنی بر ترویج رسانه های مستقل هنگامی آشکارتر می شود که رئیس این سازمان که عهده دار توسعه رسانه های دموکراتیک در عراق است، به دلیل عدم ارائه اطلاعات رسوایی به بار آورد.

بسیاری از روزنامه هایی که در گذشته با حمایت آمریکا در تبعید انتشار می یافتند، امروز  نیز با حمایت گروه های مختلف آمریکایی در داخل عراق انتشار می یابند. یکی از نمونه های بارز این روزنامه ها، روزنامه الزمان است که پس از سالها انتشار در تبعید توسط سعد البزاز، در بغداد شروع به انتشار مجدد کرده است. تحلیل های فیسک (2003) بیانگر آنست که الزمان هرگز به 'اشغال' هیچ اشاره ای نمی کند بلکه دائم درباره 'ائتلاف' می نویسد، که عبارت دلخواه خود آمریکایی ها برای اشاره به ارتش آمریکا و همدستانش در عراق است. مالک الزمان، سعد البزاز (که به عنوان روپر مرداک عراق شناخته می شود) نه تنها پرتیراژترین روزنامه را تولید می کند، بلکه مالک الشریعه، نخستین کانال تلویزیونی ماهواره ای خصوصی است. نکته جالب توجه تر رابطه وی با یک شخص سعودی است، زیرا این غول جدید رسانه ای در بریتانیا برای بر عهده داشتن سلسله عملیاتهای پروپاگاندایی مخفی با حمایت مالی یکی از جاسوسهای اطلاعاتی عربستان سعودی به دادگاه کشانده شد. اظهارات بانک در محاکمه البزاز بیانگر آن بود که این روزنامه 5/2 میلیون پوند برای تامین بودجه از عربستان سعودی دریافت کرده است.

به نظر می رسد همانند موقعیت توصیف شده در افغانستان، در عراق نیز به رهبری NED تمرکز رسانه ها بر 'انتخابات نمایشی' باشد، که این روند بخش حیاتی ترویج نظام جند مرجعی است. در سال 2004 سازمان کردها 39000 دلار برای انتخابات دریافت کرد تا فرهنگ دموکرات را ترویج دهد و برنامه رادیویی تولید کند؛ و دانشکده فیلم و تلویزیون مستقل نیز  50000 دلار بودجه دریافت کرد تا به سازندگان فیلم در  تولید مستند برای پخش در رسانه های ملی عراق قبل از انتخابات مجلس ملی عراق کمک کند. در نهایت، مدت کوتاهی پس از بیان جورج بوش مبنی بر اتمام جنگ، USAID 40 میلیون دلار بودجه به بنیاد توسعه آمریکا پرداخت کرد تا یک جامعه مدنی ایجاد کند و پروژه های های حمایت رسانه ای در عراق انجام دهد. برای اینکه تردیدها مبنی بر ایجاد نظام رسانه ای بازار محور که دشمن دموکراسی و ایجاد کننده فرهنگ مصرفی است، بهتر از بین رود به یکی از اسناد USAID  اشاره می کنیم که هدف از برنامه های حمایتی خود را 'ایجاد ظرفیتی برای دولت عراق که بتوانند گذار از اقتصاد دستور محور به اقتصاد بازار محور را بهتر مدیریت کنند' عنوان می کند.

 نتیجه گیری

این مقاله به دنبال نشان دادن این واقعیت بود که مزایای ترویج رسانه های مستقل برای عامه مردم افغانستان و عراق توسط سازمانهایی مانند NED ، بویژه برای بخشهایی که مایلند اشکالی از دموکراسی شورایی یا مشارکتی ایجاد کنند، مورد تردید است. همچنین نشان داده شد که ترویج رسانه های مستقل در این دو کشور نقش کلیدی در ترویج دموکراسی ضعیف یا ایجاد نظام چند مرجعی ایفا می کند. به علاوه، چنین به نظر می رسد که کشورهایی که ارزش استراتژیکتری دارند در ایجاد دموکراسی برای آنها ضرورت بیشتری می یابد، به عنوان مثال هر دو کشور عراق و افغانستان دارای ترکیب جمعیت مشابهی هستند اما عراق سرشار از نفت، 20 برابر بیش از افغانستان تخریب شده از جنگ، به عنوان یکی از ملتهای فقیر دنیا، از سوی آمریکا کمک های توسعه رسانه ها دریافت کرد. ممکن است اثرات کوتاه مدت چنین مخارج سنگینی توسط ترویج دهندگان دموکراسی شدیداً بر هر دو کشور احساس شود اما شاید اثرات عمیقتر آن در دراز مدت عیان خواهد گردید. مطالعات موردی در گذشته نشان داده اند همواره از گروه ها یا افراد مورد حمایت ترویج دهندگان دموکراسی این انتظار وجود دارد که نقش های مهمی در کشور خود ایفا کنند. مدیر USAID، آندرو ناتسیوس، در سخنان خود این نکته را بخوبی آشکار می سازد که USAID:

 از بیش از 670 گروه حمایت کرده است که در 17 منطقه و استان انجام مسئولیت کرده اند. اینها 'گروه های کوچک' دموکراسی هستند. اینها همچنین برای این درنظر گرفته شده اند که زمینه هایی برای رهبران آتی فراهم آورند که مسئولیت هایی برای اداره کشور در سطوح بالا در عراق جدید بر عهده بگیرند.

این سخنان بیانگر این است که از نظر آنها سازمانهای بشردوستانه آمریکا نیز بازوی حکومت آمریا به حساب می آیند. مطالعات بسیاری این تصدیق آشکار ابزارسازی عمل بشردوستانه برای پنهان کردن اهداف سیاسی آشکار، را بخوبی نشان داده است. در اینجا سوال این است که ترویج دهندگان دموکراسی که هدف خود را انگیزه های انسانی ذکر می کنند، آیا مشروعیت اقدامات آنها توسط لفاظی های آنها، که معمولا علیه دموکراسی می باشد، بخوبی مستحکم می گردد؟ با وجود سازمانهای رسانه ای نئولیبرالی که بر دموکراسی های دنیا سیطره افکنده اند، انتقاد از عملکرد ترویج دهندگان دموکراسی دشوار است. میل باطنی سازمان های رسانه ای غرب رضایت آفرینی عمومی نسبت به نخبگان حاکم به معنای آنست که آنها بطور طبیعی سازمان هایی مانند NED و شریکان آنها را در برابر هرگونه انتقاد مداوم تحت محافظت قرار می دهند.

در نهایت، نباید فراموش کرد که سازمانهای آمریکایی ترویج دهنده دموکراسی مانند NED تنها گروه های دارای بودجه کلان در سطح بین الملل هستند، و آنها در حال ایفای نقش رهبری از سوی نخبگان سرمایه داری فراملی در حال ظهور هستند. در سطح جهانی، نقش آنها در ترویج رسانه های دموکرات را می توان به عنوان نظریه امپریالیسم فرهنگی هربرت شیلر در نظر گرفت، که برای این شکل گرفته اند که بر این نکته صحه گذارند که 'فرهنگ یکپارچه فراملی' به عنوان 'نیروی اصلی' تغییر عمل می کند نه برای منافع آمریکا.

این نوشته ترجمه ای از متن زیر است:

- Barcker, Michel(2008), Democracy or polyarchy? US-funded media developments in Afghanistan and Iraq post 9/11, Media, Culture& Society, Sage Publication.

*میشل بارکر، دانشجوی دکتری در دانشگاه گریفیث استرالیا است.

---

 [1]  انقلاب اسلامی ایران یکی از این جنبشهای مردمی در پاسخ به دموکراسی آمریکایی بود. [م]

[2]  the National Endowment for Democracy

 [3] نظام Polyarchy نوعی نظام است که در آن قدرت و اختیارات تنها در دست چند نفر است، نه  توسط انتخابات عامه مردم تا عنوان دموکراسی به خود بگیرد[م].

[4]  Office of Transition Initiatives

[5]  United States Agency for International Development

[6] بودریار در نظریه پست مدرن خویش با عنوان «بیش واقعیت» ادّعا کرد که جنگ اول خلیج نخستین درگیری مجازی نیروهای نظامی بود.[م]