امروزه توسعه بیش از این نمی تواند به تصادف واگذار شود. ساده لوحانه است که امیدوار باشیم، توسعه به طور خود به خودی یا قطره قطره از فعالیت های نامربوط مانند سرمایه گذاری اقتصادی، انتقال تکنولوژی یا اصلاحات تجاری محقق خواهد شد...

مقدمه

ما می گوییم که امروزه توسعه بیش از این نمی تواند به تصادف واگذار شود. ساده لوحانه است که امیدوار باشیم، توسعه به طور خود به خودی یا قطره قطره از فعالیت های نامربوط مانند سرمایه گذاری اقتصادی، انتقال تکنولوژی یا اصلاحات تجاری محقق خواهد شد (seestiglitz,1998). برای عبور از این ساده انگاری کارهای زیادی انجام می‌شود. کشورهای توسعه یافته و کشورهای در حال گذار الان باید آگاهانه به عنوان یک کل تغییر کنند، که این امر شامل وجهه نظرها و عقاید مردم آن کشورها هم می شود (World Bank and carter centre,1997). جوامعی که بوسیله جنگ و بی ثباتی سیاسی متلاطم شده اند - دولت های شکست خورده و فروپاشیده که این مقاله به آن ها می پردازد - اوضاع خیلی بیشتر چالش برانگیز است. علاوه بر بازگشت به توسعه ی پایدار، این دولت ها باید خوب بازسازی شوند. حتی اگر روش های شکست خورده به کار گرفته نشوند و اشتباهات گذشته تکرار نشوند، باز هم این بازسازی یک سری اعمال خطی تجدید نهادی نیست (European Commission,1996). لازم است که به خاطر آثار اجتماعی و سیاسی بر جای مانده از جنگ، این جوامع مجدداً بازسازی شوند. در جاهایی که سیاست های پلورال ( کثرت گرا ) ضعیف هستند، یا اصلاً وجود ندارند، باید این نوع سیاست ها به وجود آورده شود؛ اعتماد بین گروه های معارض تثبیت شود؛ نظام های قضایی اصلاح شود؛ اقتصاد بازار رواج داده شود؛ و فرهنگ مدنی مورد حمایت قرار گیرد تا ریشه بدواند (OECD,1998).

بر اساس اجماع کنونی کمک دهندگان، بازسازی اجتماعی فرایندی است شامل دگرگونی بنیادی و بازسازمان بخشی. چنین مطالبات فوری ‌ی که هم منطقی و هم عقلانی به نظر می‌رسند، وقتی در برابر حضور پنهانی جنگ و رنج‌هایی که به بار می آورد، قرار می‌گیرند، تنها شانس واقعی برای آینده ای باثبات را منعکس می‌سازند.

اما اگر کسی تأمل کند ممکن است در میانِ این مطالبات برای بازسازی اجتماعی، یک رادیکالیزه کردن عمده  توسعه را تشخیص دهد. یعنی یک میلِ جدید برای تأیید سطحی از مداخله و درجه ای از مهندسی اجتماعی وجود دارد که از این جهت از طرف جامعه ی بین المللی مورد تأیید قرار نمی گیرد. در حقیقت در حال حاضر صریحاً گفته می شود «کمک» که شامل کمک های انسانی هم می شود، در اساس خود سیاسی است . (Anderson,1996;cutts,1998;weiss,1999). برای این که «کمک ها » به طور مؤثر مورد استفاده قرار بگیرد و از اشتباها اجتناب شود، باید این ظرفیت درونی آن [ یعنی رادیکالیزاسیون توسعه ] مهار شود و مسئولانه به کار گرفته شود. این رادیکالیزاسیون موجب می شود که ما «کمک ها » را به عنوان خویشاوندِ دولت به حساب آوریم: مجموعه ای از فنون که این قدرت را دارند که رابطه ی بین مردم و اشیاء را برای کسب هدف های دلخواه دوباره سامان بخشند (Dean,1999). و کمک به عنوان بخشی از ظهور نظام اساساً لیبرال حکمرانی جهانی دیده شود. این حکمرانی در قالب شبکه های عمومی - خصوصی عملِ «کمک» صورت بندی می شود که دولت های اهداء کننده، آژانس های بین المللی، NGOها، شرکت های خصوصی و غیره را یک جا جمع می کند [آشتی می دهد و مرتبط می سازد]. اگر چه رادیکالیزاسیونِ « کمک ها » در برخی پهنه ها، یک درجه ی واقع بینانه ای از انسجام دررویکردها و یک سطح نهادی به دست آورده است (Macrae andleader , 2000). با این حال در تبدیلِ واقعی جوامع به یک کل، دست کم تا حالا، نتایج نا مطمئن و نا معلومی به بار آورده است.

دیگر قسمت های این کتاب شواهدی را از مشکلات به وجود آمده ارائه می دهد، و این امر را تحلیل می کند که تلاش هایی که برای دگرگونی سازی صورت می گیرد احتمالاً چطور بهبود پیدا کنند. این مقاله ی آخر، در مقابل، تلاش می کند که رادیکالیزاسونِ «کمک» را که جا افتاده است، مطالعه کند. بنابرین، اولاً بررسی می کند که چگونه فهم رایج از جنگ های جدید - به عنوان شکلی از رجعتِ اجتماعی - برای دخالت [کشورهای دیگر] مشروعیت و توجیه ایجاد می کند و اراده به حاکمیت و تسلط بر مناطق بی ثبات در حاشیه های جهانی را - به همان گونه که هست - پدید می آورد. دوماً چگونه زایشِ طرح های ساده، به عنوان آلترناتیو تضاد - مانند فرم های بازتابانه و دو وجهی از مدرنیته - به وسیله ی فرصت های غیر منتظره ی ایجاد شده توسط جهانی سازی، امکان پذیر می شود. سرانجام رویارویی بین یک اراده ی بین المللی به حاکمیت و خودمختاری مقاومت کننده ی توسعه ی بازتابانه را بررسی می کند. رویارویی بین حاکمیت جهانی لیبرال و این مقاومت ها به عنوان عامل شکل دهنده ی جنگِ پست کلد (Postcold) به نظر می رسد- که بین «کمک» و سیاست اتحاد دوباره ای ایجاد می کند. به عنوان یک مثال ملموس از این اتّحاد مجدد، اجماع اخیر بین المللی ای است که بر نیاز مبرم به مدیریت کشمکش ها و دگرگونی جوامع پیرامونی در یک مسیر لیبرال تأکید می کند.

اراده به حکمرانی

بسیار پیش پا افتاده خواهد بود که بگوییم امروزه کشمکش ها با گذشته متفاوت است. نه تنها وضعیت بین المللی که با حاکمیت ملی سازگار بود، افول کرده ، جهان با دفاع متعصبانه ی جدید از ناسیونالیسم و حاکمیت ملی و دفاعیات جدید از تبعیض نژادی و محرومیت مواجه شده اشت (Boutros Ghalt, 1995:41-42). امروزه جنگ ها، بر خلاف گذشته بین دولت ها اتفاق نمی افتد، بلکه اغلب آنها یا در داخل دولت ها اتفاق می افتند یا بر سر جابجایی مرزی است که سیستم های بی ثباتی منطقه ای در اثر آن به وجود می آیند. علاوه بر این، بر خلاف جنگ های رهایی بخش گذشته، گروه های جنگ طلب بیشتر مایلند که علایق سکتاریستی (فرقه گرایانه) محدودی را دنبال کنند. که این هدف ها بیشتر شامل موارد تبهکارانه است و نه یک خواست عمومی یا مورد سیاسی مشروع. از دیگر مشخصه های این جنگ های جدید، اثرات آنها بر روی غیر نظامیان است.

برخلاف ماده های تصریح شده ی میثاق های ژنو، حالا غیرنظامیان مورد هدف عمدی خشونت های سازمان یافته قرار می گیرند و کشته می شوند، از آنها سوء استفاده می شود و به خاطر عدم امنیت ربوده می شوند. همان گونه که غیر نظامیان به راحتی قربانی می شوند، گروه های جنگ طلب اغلب با بی تفاوتی، آسیب پذیری آنها را، مورد بهره برداری قرار می دهند. غیر نظامیانی که به طور دسته جمعی آواره شده اند به همان صورت که ابزاری برای بی ثباتی منطقه ای شده اند، وسیله ای می شوند تا کمک های انسان دوستانه را جذب کنند (undp,1994). نقض گسترده ی حقوق بشر به عنوان بخشی از خسارت های جنبی جنگ های جدید نیست، بلکه این امر با چگونگی این جنگ ها و هدف هایی که این جنگ ها به دنبال تحقق بخشیدن به آنها هستند ارتباطی ارگانیک دارد. در شواهدی که توسط یک NGO به یک « کمیته ی منتخب پارلمان بریتانیا که به منظور چگونگی پیشگیری از کشمکش ها و بازسازی اجتماعی » تشکیل شده بود، ارائه شده بود، چکیده ی خوبی از این روند اجماع موجود در کشورهای متروپل بازتاب شده است:
« در 20 سال گذشته، طبیعت و خصیصه های کشمکش های معاصر دگرگون شده است. جنگ های بین دولت ها (کشورها) در تعداد کاهش یافته است، اما کشمکش های داخی که بر پایه ی هویت و قومیت استوارند به جای آنها پدیدار شده اند که تهدید اصلی برای توسعه ی جهان به شمار می روند. اثرات این کشمکش های جدید، خیلی ویران گرتر از اثرات جنگ های بین مرزی سنتی است. آن ها کنه ساختار اجتماعی ملت ها را مورد هدف قرار می دهند... پایه هایی برای سال های نفرت و عدم اعتماد بین ملت ها را بنیان می گذارند. در این کشمکش ها، خشونت علیه غیر نظامیان حالا یک هنجار است نه یک استثنا... [این جنگ ها] به آوارگی و جابه جایی جمعیت های بزرگی منتهی می شوند.....و در الگوهای اقتصادی، اجتماعی و روابط سیاسی که در طول زمان زیادی تثبیت شده اند، اختلال ایجاد می کنند. پیامدهای این قبیل فروپاشی اجتماعی کامل برای توسعه ی همه جانبه، از شمار افزون است. فروپاشی ساختارهای دولتی به فساد و مجرمانه شدن اقتصاد و شخصی شدن خشونت ها منتهی می شود... که مانع توسعه ی پایدار است (International Alert,1999:74).

همانند این عقاید که در این قطعه آمد را می توان در گزارش های بین المللی بی شمار، اسنادِ همایش ها، اطلاع رسانی ها و توصیه های سایر NGO ها و کارهای آکادمیک یافت. این عقاید، چشم انداز عمومی یا غالب را در مورد جنگ های جدید بازتاب می دهند.

به جای خواندن این متن ها به عنوان حقایقی که باید یاد گرفت، انسان باید آن ها را با توجه به آن چه که پیشنهاد می دهند به جای چیزی که آشکارا گفته می شود، مورد بررسی قرار دهد. توصیف های متعارف به طور ضمنی یک دوگانگی بین «ما» و «آنها» به وجود می آورند. برای مثال می گویند که: جنگ های آنها، داخلی، غیر مشروع و هویت محور هستند، ویران سازی افسارگسیخته و سوء استفاده از غیر نظامیان مشخصه ی جنگ های آنهاست، به آشفتگی اجتماعی منتهی می شوند، بر خشونت های شخصی شده متکی هستند و از این قبیل. به طور ضمنی جنگ های ما: بین دولتی هستند، مشروع اند و به لحاظ سیاسی موجه اند، به غیرنظامیان احترام می گذارند، به توسعه ی اجتماعی منتهی می شوند و بر پایه ی نیروهای مسئول و پاسخگو قرار دارند. گزاره هایی که برای توصیف جنگ های آنها استفاده می شود، تا حد زیادی به طور ضمنی، بیان گر این امر هستند که ما دوست داریم چگونه خشونت های خودمان را درک کنیم. آنچه که آنها بدین وسیله بیان می کنند با اصطلاح های بهتری بدین صورت درمی آید که مقایسه ای است بین ویژگی های کشورهای حاشیه ای - که عبارتند از: بربریت، افراط و تندروی و غیرعقلانی بودن - و خصیصه های کشورهای متروپل - که عبارتند از: تمدن، خویشتن داری و عقلانی بودن.

اصطلاح های « متروپلین» (مرکز) و «بوردرلند» (حاشیه ای)، استعاره هایی هستند برای در تقابل قرار دادنِ ویژگی های نظم و بی نظی. اگر چه بازنمایی بربریت کشورهای «حاشیه ای » ممکن است به این امر منتهی شود که سیاست «کمک» مورد حمایت قرار گیرد، توجه عمومی جلب شود یا ما را وادار به کنش کند، اما کشورهای « حاشیه ای » در واقعیت وجود ندارند؛ آنها یک فضای جغرافیایی خیالی هستند. در مناطق متغیری که دارای بی ثباتی سیاسی هستند، آنجایی که ممکن است فکر کنیم «کشورهای حاشیه ای» وجود دارند - سیرءآلون، کنگو، کوزوو، کلمبیا، چچن، تیمور شرقی و غیره - وضعیت بر روی زمین (یعنی در واقعیت) همیشه بسیار پیچیده و مبهم تر از تصویری است که تصاویر بی نظمی به ما ارائه می دهند. هنگامی که موضوع به طور عمیق مورد بررسی قرار می گیرد، نظام های بازتابانه ای که از «کشمکش» حمایت می کنند ممکن است آسیب ببینند و واقعیت های پیش بینی نشده و پنهان آشکار شود. برای مثال، قوم نگاریِ « خشوت های سازمان یافته » بارها ویژگی دو وجهی و چند لایه بودن آنها را آشکار کرده است (Keen,1994;Richard,1996;schierup,1999).

در مورد اینکه « کشورهای حاشیه ای » یک فضای خیالی هستند، هیچ انتقادی وارد نشده است. جدا کردن « کشورهای حاشیه ای » از« کشورهای مرکز» به طور تجربی درست نیست. در حقیقت اگر آنها بخواهند که ویژگی بازتابی، دو وجهی بودن و پیچیدگی دنیای واقعی را در خود بگنجانند، آنگاه کارکردهای اساسی بسیج کنندگی شان را که قهراً دارند، از دست خواهند داد. برای به وجود آوردن تقسیم بین «ما» و «آنها» - که بر ویژگی های متضاد عقلانی بودن و تندروی استوارند - فهم متعارف از جنگ های جدید پرده ی کاملاً ناموجهی از تمدن بر روی تاریخ جنگ های بین دولتی کشورهای متروپل می کشد. به جای دیدن عناصر مشابه - برای مثال، ظرفیت مشترکمان برای قتل عام و کشتار جمعی - دوگانه ی « متروپل - حاشیه ای » چون ابزار پرده پوشی و جداکنندگی عمل می کند. هرگونه تشابه و مسئولیتی که ممکن است ما در آن سهیم باشیم کتمان می شود و از انظار مخفی نگه داشته می شود.

آن چه که در پروسه ی مخفی کاری و فاصله گذاری مرکزی و اساسی است این است که جنگ های جدید بازنمود ضعف مدرنیته است. بدون باز کردن گره های تمدن و برطرف ساختن ضعف های تلاش های اصلاحی سازمان اجتماعی، شکل های گوناگون آشفتگی اجتماعی، افراط و غیرعقلانی بودن هر چه بیشتر گسترش خواهند یافت. این کمبودها، به تلاش های جدید برای اصلاح، بازآفرینی و دگرگون کردن سازمان اجتماعی نیاز دارند. برای این که روند حوادث آشفته کننده متوقف شوند و از فروپاشی آینده جلوگیری شود.

تلاش های حاضر برای بازسازی اجتماعی مناطق جنگ زده مثالی از نیاز مبرم به اصلاحاتِ پایدار در درونِ جوامع لیبرال هستند که گرایش دارد مشکلات اجتماعی کنونی را به عنوانِ پیامدِ کمبودِ مدرنیته، ببیند. از هولوکاست تا ترس های سلامت عمومی، مصرف مواد مخدر، پدیدار شدن فروپاشی، از سطحی بودن توانایی مدرنیته، عدم انسجام کاربست اصول آن، و به خصوص از عدم توسعه یا نبود نهادهای لازم برای مقابله با مشکلات ناشی می شود. با توجه به نیاز مبرم به اصلاحات، توصیف کشمکش های سرزمین های حاشیه ای به عنوان ویران کننده ی ساختاراجتماعی یک ملت، برای تحکیم بخشیدن به نفرت، مورد هدف قرار دادن غیرنظامیان و غیره، توجیه قوی فراهم می کند. در همان زمان، پرده پوشی و جداسازی خشونت های غیر عقلانی «آنها» از خشونت های محدود و روادار خودمان، یک نوع مشروعیت بخشی (برای خشونت های خودمان) فراهم می آورد. ترکیب این شکل های توجیه و مشروعیت بخشی با هم به اراده به تسلط یافتن بر سرزمین های حاشیه ای رسمیت می بخشد. بنابراین سرزمین های حاشیه ای فضاهای خیالیِ فروپاشی، تندروی و افراط هستند و نیاز هست که اشتیاق به تسلط یافتن بر آنها اصلاح شوند و این اصلاح شامل بازسازمان بخشی به روابط بین مردم و چیزهاست که شامل خودمان هم می شود تا نتایج دلخواه به دست آید. اراده به تسلط یافتن، باعث ایجاد شبکه های عمومی - خصوصی عملِ «کمک» می شود. در حقیقت، بدون نیاز مبرم به اصلاحات، این شبکه ها کمترین توجیهی برای موجودیت شان ندارند. حتی حکم خود - فراموشی رابرت چمبرز، که آخری باید جایگزین اولی شود به یک حضور خارجی نیاز دارد - وجود یک مخاطبِ سازمانی اختیاردهنده - تا تضمین کند که این اتفاق می افتد: گذاشتن آخری به جای اولی به یک اراده به تسلط داشتن یا حکمرانی نیاز دارد.

اقتصاد سیاسی و رجعتِ اجتماعی

یک تقسیم کلی میان متون موجود درباره ی جنگ های جدید وجود دارد، در یک طرف دیدگاه اکثریت قراردارد که به جنگ های جدید به عنوان نشانگر بیماری شکست مدرنیته نگاه می کنند و در طرف دیگر دیدگاه اقلیت قرار دارد که جنگ های جدید را با اصطلاحات «گشتار و دگرگونی اجتماعی» مورد تحلیل قرار می دهد. از طریق شبکه های عمل کمک، همان طور که تصویر سرزمین های حاشیه ای افراطی ارائه می شود، به همان گونه این نظر که کشمکش به رجعت اجتماعی منتهی می شود، دیدگاه غالب می شود.

این وضعیت در استدلال های اقتصاد سیاسی پیدا می شود، آن جا که بحث می شود که هدف سرمایه داری (کاپیتالیسم)، گسترش جغرافیایی و تبدیل شدن به اقتصاد فراگیر نظام جهانی است. به عنوان منبع نیروی کار ارزان و مواد خام، سرمایه داری مناطق پیرامونی اقتصاد بین المللی را به تصرف خود در می آورد، مناطقی که در گذشته مهم و با ارزش بودند و به عنوان سرزمین های استعماری یا شبه استعماری در یک نظام جهانی گسترده ادغام شدند (Rodney,1972). تا سال 1970، این الگوی بسط و ادغام، پایان یافته است (Hoogvelt,1997). از این دوره به بعد، روند به سمت سرمایه گذاری، تجارت، کارهای مالی، تولید و شبکه های تکنولوژی حرکت کرده است که در داخل و بین بلوک نواحی متروپل گرد آمده اند و در آمریکای شمالی، اروپای غربی و آسیای شرقی به هزینه مناطق دور از مرکز، تمرکز یافته اند. جهانی سازی یک معنی اقتصادی در این متن دارد و آن مرتبط است با اقتصاد اطلاعاتی مدرن که خود را در داخل و فی مابین نواحی تجاری ای که مختص کشورهای متروپل اصلی هستند، تثبیت می کند. هر چند که استثناهایی وجود دارد، اما در کل سرمایه گذاری تجاری در مناطقی که در این نواحی ادغام نشده اند، کاهش یافته است. مانوئل کاستلز مطرح می کند که به جای گسترش و جامعیت، منطقِ جدید توسعه ی سرمایه داری، تمرکز و طرد و استثنا است (Castells,1996; See also hirst and Thompson,1996:68-69) . پیامد منطقی این طرد و استثناء بسیار بنیادی است. او اظهار می کند که مواد خام و نیروی کار ارزان در اختیار، در درازمدت کافی نیست تا محل خاصی را برای شبکه های عمده ی اقتصاد جهانی تضمین کند. میل شدید به نیروی کار ارزان به خودی خود ( یا ذاتاً) ( Wallerstein,1974 )، حتی اگربه حد کافی وجود داشته باشد، به مدت طولانی نمی تواند سرمایه داری بین المللی را به حرکت درآورد.

جابجایی منطق سرمایه داری از یک حالت جامعیت و فرگیری به طرد و استثناء محوری، در روابط موجود در آفریقا مشهود است. بخشی از مناطقی که کالاهای بسیار باارزشی دارند (نفت، طلا، کوبالت، الماس، چوب های جنگلی، میوه های استوایی یا گرمسیری، مواد غذایی دریایی)، از سال 1970 به این سو یک افتِ کلی را در سرمایه گذاری تجاری داشته اند. بسیاری از مواد خام سنتی یا در دسترس پس از انقلاب سنتیک ( مصنوعی سازی ) یا کاربردی ندارند یا ارزان تر از آن هستند که به خاطر آنها سرمایه گذاری تجاری صورت گیرد. به علاوه در مناطق زیادی از قاره که فاقد نیروی کار ماهر هستند، وسایل حمل و نقل و ارتباطات الکترونیکی بسیار ضعیفی دارند، سرمایه گذاری ریسک بزرگی است، بازارهای محلی کوچک تر، و دولت ها فاسد، غیرکارا و بی ثبات هستند. این داستان می تواند در جاهای دیگر، مانند بخش بزرگی از آنجاهایی که بلوک شرق و اتحاد شوروی را تشکیل می داد، تکرار شود. کاستلز همراه با دیگر متخصصین اقتصاد سیاسی مانند روبرت کاکس (1995)، می گویند که تمرکز اقتصاد اطلاعاتی در نظام های شمال، موجب می شود که بخش بزرگی از جمعیت جنوب از نقطه نظر اقتصادی « به طور ساختاری خارج از موضوع و بی ربط » تلقی شوند (castells,1996:135). ظرفیت های تولیدی آنها در درازمدت کاربردی ندارند و کالاهایی که آنها تولید می کنند ارزش تجاری ندارند.

اگر چه اقتصاد سیاسی بینش های مفیدی را در مورد روند اقتصاد جهانی به ما می دهند، اما مساعدت آن برای تحلیلِ جنگ های جدید یقیناً کم است. دیدگاه جهان شمولی که بوسیله ی این نویسندگان مانند کاستلز و هوگولت (Hoogvelt) بسط یافته اند، گرایش دارند که نظرات خود را با ارائه ی تصویرهایی از آشفتگی سرزمین های حاشیه ای و رجعت اجتماعی بیان کنند. خطر این است که آن جامعیت عیناً اجرا گردد، و نشان های ظهور یک خلاء اقتصادی پدیدار گردند: چشم انداز «کمیابی تشدید شونده» که بر اساس یکی از معدود مسیرهای ممکن توسعه قرار دارد، این است که افزایش منابع رقابت به سیر نزولی، کشمکش و فروپاشی اجتماعی منتهی می شود. بنابراین گرایش های نسل کشانه (یا نسل کشی) و راهزنی معمول در شناخت اقتصاد سیاسی در « قطع ارتباط آفریقا از اقتصاد جهانی » ریشه دارد (castells,1996:135). به علت افتادن در مارپیچ خود باختگی، فقر و فروپاشی، « یک جهان جدیدی » [به نامِ] جهان چهارم پدیدار گشته است که از سیاه چاله های متعددِ محرومیت اجتماعی در سرتاسر سیاره ساخته شده است (castells,1998:164). مطابق با دیدگاهی که می گوید محرومیت به فروپاشی نظم اجتماعی منجر می شود، کاستلز می گوید که فقط یک راه خروج از «سیاه چاله ها» وجود دارد که مترادف است با اقتصاد اطالاعاتی - که ویژگی شبکه ای و خصلت خلاقانه دارد - و « شکل قلب شده ی» جرم های سازمان یافته بین المللی است.
نظراتی که می گویند محرومیت جهانی، رجعت اجتماعی به وجود می آورد، آشکارا با تصویرهای معمول بربریت، افراط و تفریط و غیرعقلانی بودن سرزمین های حاشیه ای بیان می شوند. با این وجود ممکن است که از چیز متفاوتی بحث کنیم و آن این است که به جای نتایج زیانبار کمبود، بگوییم که شبکه های عمومی - خصوصی عمل کمک، با یک دشمن جدی مواجه هستند - مدرنیته ی بازتابانه و مقاوم ناشی از توسعه ی واقعی.

خودمختاری و مقاومت از منظر مطالعه فرهنگ

منتقدان جهانی سازی اغلب ادعا می کنند که وعده های لیبرال آن چون نظم و رفاه تا به حال محقق نشده است. در حقیقت، منتقدان عادت دارند که هدف دولت های متروپل و نهادهای مالی بین المللی را الگوی جدید محرومیت بین المللی، شکاف ثروتی فزاینده بین کشورهای فقیر و کشورهای ثروتمند، شدت یافتن فقر و رشد بی نظمی، توصیف کنند (castells,1998; Gras,1998; Hoogvelt,1997). اگر چه این شواهد قابل توجه هستند، همچنان این پارادوکس تقابل بین ادعای رفاه و پیشرفت - با حکایتِ افزایش فقر و کشمکش اجتماعی، باید مورد بررسی قرار گیرد. در قلب درک و نگاه لیبرال از جهانی سازی، بازار آزاد به عنوان یک پروسه ی خود تنظیم کننده ، قرار می گیرد. در سیمای ظفرنمودن خود، جهانی سازی لیبرال وابستگی متقابل مردم جهان را در سر می پروراند که این امر از طریق استفاده از مکانیسم بازار امکان پذیر است که به طور اتوماتیک روابط بین نیروی کار، تولید و مواد خام را به طور عقلانی تنظیم می کند به قسمی که بیشترین بهره برای همگان به دست می آید. این امر در قالب یک فرایند مقاومت ناپذیر و گسترش یابنده ی نظم بین المللی بیان می شود که از طریق قدرت شکل های برتر سازمانی و محاسبه عقلانی به دست می آید. این امر مانند یک درام نظم است که از طریق مدیریت فرایندهای غیر سرزمینی به دست می آید، جریانات و شبکه هایی که بر بنیاد بازار آزاد و نیروی محرکه ی سودمندی حرکت می کنند. به جای فقر مزمن، پارادوکس جهانی سازی این است که نیروهای خود تنظیم گر و بسیار مؤثر « نظم یابی» شکل ها و نهادهایی را لزوماً به وجود می آورند که آنها شرایط را برای خودمختاری و مقاومت فراهم می کنند. آن چه که در جریان حرکت به سوی استقلال و عدم پذیرش شکلی از سیستم که باور دارد جهان را به وسیله ی خاصیت اخلاقی غیرقابل مقاومت اش تسخیر خواهد کرد، پارادوکسیکال است، فرهنگ و برتری علمی است.

اگرچه پایان جنگ سرد به عنوان پیروزی ارزش های لیبرال به نظر آمد، اما غالباً نواحی بزرگی از مناطق حاشیه ای جهان به طور موثری خود را از شکل های لیبرال نظم و پیش بینی پذیری جدا می کنند. در پاسخ به این روند، ممکن است به راحتی فرضِ «تبهکارانه و غیر عقلانی بودن کشمکش های سرزمین های حاشیه ای» مطرح شود. با این وجود، اگر چه، جنگ های جدید شکلی از رجعت اجتماعی نیست، اما نوعی از « مدرنیزاسیون» بازتابانه و دو وجهی است (Beck,1992). در فرصت هایی که جهانی سازی لیبرال همراه با انتقاد از آن مُد شد؛ تبدیل به شکل های جدیدی از خودمختاری ( که اساساً غیر لیبرال هستند ) گشت. جنگ های جدید - یا نظام های اقتصادی ، سیاسی و فرهنگی که آنها به آن وابسته هستند - به جای شکست یا ضعف مدرنیته، محقق شدن ظرفیت ها و پتانسیل های پنهانِ مدرنیته را برای سازگاری و بقاء نشان می دهند. اما بهتر است توجه کنیم به جای جدا کردن و محدود کردن جوامع غیر غربی، به سرزمین های حاشیه ای - که حوزه ی سنت و غیرعقلانی بودن محسوب می شوند- آنها می توانند در زمینه ی جهانی سازی که شمار زیادی مدرنیته های مختلف و سرمایه داری های متفاوت ایجاد کرده است، قرار داده شوند (Pieterse,2000). در حقیقت می توان این فرایند را « پلورالیسم مدرنیته » نام گذاری کرد (Beck,1992:3). از این چشم انداز، به جای جداسازی سلسله مراتبی ویژگی های متمدنانه ی کشورهای متروپل، از خصیصه های آشفته و درهم برهم کشورهای حاشیه ای ، آنها بر روی یک زمینه ی دو وجهی و افقی قرار داده می شوند که توسط جریان ها و شبکه هایی به طور متقابل به هم وابسته هستند، و با یک کثرت گرایی در مدرنیته مواجهیم.

تعدیل و مدرنیزاسیون بازاندیشیده شده

به جای رجعت اجتماعی، آیا ممکن است که کشمکش ها در جنوب در ارتباط با پروسه های وسیعِ «گشتار و دگرگونی اجتماعی»، خودمختاری و مقاومت دیده شود؟ از اواخر سال 1970، تعدیل ساختاری و رفرم های اقتصادی لیبرال، اثر عمیقی بر روی دینامیسم ها و روند توسعه بازتابانه داشته است. با این وجود، به جای قربانی های حاصل از فضای رشدیابنده ی کمیابی (See cornia etal,1987) کنشگران سیاسی، نهادها و گروه های اجتماعی جنوب به طور بازتابانه شرایط خودشان را بررسی می کنند و فرصت های ایجاد شده توسط جهانی سازی لیبرال را به خود اختصاص می دهند. تغییراتی که به وسیله ی کنش های بازتابانه ایجاد شدند، بر روی تمام سطوح و گروه های اجتماعی جنوب اثر گذاشته است. از سال 1985 دهه ی رکود شروع می شود، از نظرگاه توسعه ی واقعی یا بازتابانه، این دهه می تواند به عنوان پایه ی گشتار و دگرگونی اجتماعی در کشورهای جنوب تلقی شود. گروه ها، شبکه ها و نهادهای اجتماعی با دولت برنامه ریزِ «توسعه محور» همبسته می شوند، فضاهای در حال گسترشِ اقتصاد غیر رسمی و نظام جهانی لیبرال در حال پیدایش از نو ساختارسازی و متحول می شوند (Bayart et al.,1999).

روش های جدید کسب ثروت در نتیجه ی فرایند جهانی خصوصی سازی و حذف نظارت دولتی به وجود می آید. رشد اقتصادهای سایه ی فرا سرزمینی که شامل پیدایش شبکه های جهانی - محلی غیر قانونی خلّاق هم می شود، منابع محلی و بازارهای بین المللی را به هم متصل می سازد. نادیده گرفتن پیدایش اقتصاد اطلاعاتی و کاهش سرمایه گذاری بازرگانی، به جای سیاه چاله، محرکی شده است برای شکل های جدیدی از یکپارچگی اقتصادی (Roitman,2001:193). در طول دهه ی 1980،خیلی از کشورهای جنوب خودشان را به محلی تبدیل کردند که شکل های غیرلیبرال بازخلق شده و دوباره یکپارچه شده را منعکس می کردند.

در آفریقا، بر اثر تعدیل ساختاری برچیدن شبکه های حمایتی غیر کارآمد یا غیر خودکفا - که بر پایه ی بروکراسی های عمومی استوار بودند - شتاب بیشتری گرفت. به عنوان یک بدیل، پروسه ی خصوصی سازی موردِ حمایت کشورهای متروپل، فرصتی را برای بسیاری از حاکمان آفریقا فراهم کرد تا شبکه های فرامنطقه ای را به عنوان یک پایه ی جدید برای قدرت سیاسی توسعه بخشند (Reno,1998). در همان زمان، اگرچه کوچک سازی بخش عمومی و متوقف ماندن نظامی گری نرخ بیکاری را افزایش داد، آن [فرایند] هم چنین نیروی کار لازم را برای گسترش اقتصاد سایه ی تجارت غیر قانونی فراهم کرد. برای مثال، در صحرای چاد، انبوه رژیم های فرا محلی و خرده محلی متعدد هنوز بر نیجریه، کامرون، نیجر، چاد و مناطق مرزی آفریقای مرکزی تسلط دارند. «گشتار و دگرگونی» تمام بخش های جامعه را تحت تأثیر قرار داده است. طبقه ی تجار شهری، به جای کارهای عمومی دولتِ توسعه محور، از شبکه های فرا منطقه ای حمایت می کنند که مظهرِ « امکان های جدید کسب ثروت » هستند. اما بسیاری از آن هایی که سابقاً کارمندان رسمی بوروکراسی های عمومی دولتِ توسعه محور بودند، الان در شرکت های حمل و نقل و در شرکت های مسافربری که در طول مرز نیجریه و کامرون و مرزهای چاد فعالند، به عنوان نگهبان و محافظ کار می کنند (Roitman,2001:194). افزایش بیکاری اجتماعی، حاصل از رفرم های اقتصادی ، عامل محرکی برای گسترش عظیم فعالیت های موازی غیر قانونی و فرامرزی شده است. شگفت این که، تعدیل ساختاری که اساساً برای مهار فعالیت های موازی ارائه شد، رشد این گونه فعالیت ها را مورد حمایت قرار داد. در ارتباط با آفریقای غربی، جایی که در آنجا در مورد فعالیت های موازی تحقیقات جامع و گسترده ای انجام شده است، تعدیل ساختاری باعث رشد اقتصاد سایه در تعداد و شیوه های کار شده است. میگ هر (1998:6-11) ادعا می کند که این نتایج به خاطر اجرای بخشی، ناکامل و نامنظم برنامه های تعدیل در تمام منطقه، به دست آمده است. علاوه بر این، در کشورهای مختلف ابزارها و عامل های توسعه ی جداگانه ای هم وجود دارند. سوء استفاده از این تفاوت ها، یک منبع مهم سود برای اقتصاد سایه شده است. تعدیل ساختاری اغلب باعث اغتشاش در اقتصادهای ملی و افت شتابنده ی استانداردهای زندگی شده است. این تغییرات از تمام الگوهای بسیار هزینه بر، به طورِ برابر از سوی تجار و مشتریان مورد استفاده قرار می گیرد، از طریق توسعه ی شبکه های موازی 'دو وجهی' حمایت کرده است. نقشی که اغلب خصوصی سازی بازی کرده این بوده است که اعتباراتِ حاصل از آن معطوف به تجارت فرامرزی شده است. نه تنها شبکه های سایه رشد یافته اند، بلکه شواهد حکایت از آن دارند که نفوذ منطقه ای و خصلت فرا قاره ای آن ها، اغلب، بسط و گسترش یافته‌اند (Meagher,1995). پارچه های آسیایی ارزان، لباس و کالاهای صنایع دستی حالا به طور گسترده در سرتاسر آفریقا با استفاده از شبکه های موازی تجار خرید و فروش می شوند.

گسترش اقتصاد سایه باعث شده است که نظام - جهانی لیبرال بر پایه ی شبکه های خلّاق سایه ی محلی - جهانی دوباره انسجام یابد. برای مثال با نظر به شبکه های فرامرزی صحرای چاد، همان گونه که رویت من (2001,195) گفته است، « اقتصاد سرزمین وحشی » به علت تلاش های یکپارچه ی موج پناهندگان - که ( در نتیجه ی ) تعدیل ساختاری و کاهش کمک های توسعه ای، همراه با کوچک شدن ارتش ها و مزدبگیر شدن نیروهای مسلح به وجود آمده است - رشد یافته است. احیاء اقتصاد سرزمین وحشی، روابط سنتی شهری - روستایی را وارونه کرده است. شبکه های شهری که به مدت چندین دهه بر نواحی روستایی مسلط بودند، خودشان اکنون مطیع اقتصاد سرزمین وحشی شده اند (ibid). به دنبال رشد تجارت فرامرزی - که به استخراج غیر قانونی معادن الماس در آنگولای شمالی وابسته است - مناطق مرزی روستایی که اکنون در جنوب غربی جمهوری دموکراتیک کنگو قرار دارند، دوباره به وسیله ی شهرنشینان جوانی که در بخش استخراج معادن الماس و تجارت آن کار می کنند، احیا شده است (de Boeck,1998). حتی در مراکز فساد اقتصاد رسمی مانند مَپُوتُو (Maputo) در موزامبیک، اعضاء فعالِ بخش غیر رسمی پر رونق، بازرگانان تحصیل کرده ی بسیار جوان هستند (de vletter,1990). فقرای جدید عموماً افراد کم سواد و پیری هستند که قربانی کاهش هزینه های توسعه و کوچک سازی نهادهای عمومی شده‌اند.

مدرنیزاسیون غیر لیبرال

اقتصاد سایه که در نتیجه ی تعدیل توسعه یافته است، در حال حاضر بخش اصلی اقتصاد کشورهای جنوب را تشکیل می دهد. تجارت فرامرزیِ غیر قانونی، مسیر زندگی، به معنی دقیق کلمه، روش معمولِ زندگی را برای بسیاری از مردم نشان می دهد. اقتصاد سایه، از منابع و شبکه هایی که بر پایه ی محلی گرایی، خوشاوندی، قومیت، مذهب یا عقیده استوار هستند، کمک می گیرد و با آنها منطبق می شود. معلوم می شود که شبکه ها شکل های مشروعیت و قوانین انتظامی خود را بر پایه ی اقتصاد سایه بنا می نهند.

اگرچه افزایش نوشته ها در مورد « اقتصادهای جنگ » یک بار دیگر تجارت موازی را در نظرگاه منفی قرار داده است، اقتصاد غیر رسمی از چشم انداز پوپولیستی (عوام گرایانه) به قوت خود باقی است. « پوپولیست » در این زمینه می خواهد وانمود کند که مدرنیته بازتابانه به یک نحوی از توسعه واقعی خبر می دهد : یک فعالیت غیر قانونی که می تواند قانونی شود و بنابراین توسعه را تقویت کند. برای مثال، گفته می شود که تجارت موازی، باز تاکید و تاییدی برای همبستگی محلی است، گفته می شود که تجارت موازی یک بازتوزیع کننده ی طبیعی و مستقل از اقتصاد رسمی و دولت است و به ویژه که بسیار سودمند است. با این وجود، اقتصادهای سایه، نه مساوات گرا هستند و نه در یک معنای عام تبهکارانه اند؛ (Meagher,1997)؛ توسعه ی واقعی دو وجهی است.

تجارت موازی ذاتاً با خشونت همراه نیست و نیز آن چنان که پوپولیست هم از آن صحبت می کند، نیست. به جای مستقل بودن از دولت، اقتصادهای سایه و دولت همدیگر را در بسیاری سطوح قطع می کنند (یعنی منافع یکسانی دارند). کنش گران دولتی روابط پیچیده‌ی رقابت، وابستگی و کنترل در ارتباط با اقتصاد غیر رسمی را توسعه داده اند. هرگز تجارت موازی بازتوزیع کننده یا مساوات طلب نیست. آنهایی که در ارتباط با شبکه های موازی قرار می گیرند زیر کنترلِ پدرسالارانه ی رهبران با نفوذ باقی می مانند. با توجه به شرایطی که آنها سازمان می یابند و عمل می کنند، شبکه های سایه، اساساً غیر لیبرال هستند. در این متن، غیر لیبرال، اصطلاحی با بار منفی و معادل اقتدارطلبی و خشونت نیست. بلکه به سیستم های بسیج کننده و مشروعی اشاره دارد که در شرایط هنجارهای لیبرال - که عبارت از حساب گری شخصی یا ارزش های بازار آزادند - سازمان نمی یابد. برای مثال، اقتصادهای سایه فرامرزی، گرایش دارند که با اقدامات رسمی برای حمایت از محلی شدن اقتصاد مخالفت کنند و به جای فرهنگِ بازار آزاد، بیشتر مایلند که حمایت گری غیر رسمی را دنبال کنند.

با این وجود، این اشکال سازمانی، ضرورتاً شکل های حمایتی، مشروعیت و ارزش های خاص خودشان را دارا هستند. به عبارت دیگر، هم چنان که در مورد جامعه ی چچن صدق می کند، اغلب به جای پذیرفتنِ « کابوس لیبرالِ » تجویزی، این نظام ها سعی می کنند که نوعی بدیل برای نظم اجتماعی شکل بخشند. اقتصاد سایه فقط یک مکانیزم غیر رسمی، برای پیوند دادن اقتصادهای رسمی و نامربوط نیست، و نیز یک استراتژی مخفی توده گرا در مقابل دولت سلطه جو هم نیست. برعکس، در آفریقای غربی، تجارت موازی بخشی از کشاکش هایی است که برای تسلط یافتن بر حوزه هایی که استراتژیِ توسعه ی رسمی در آن بخش ها ناقصند، صورت می گیرد، و گروه های ذینفع اساساً با عقلانی شدنِ اقتصاد مخالفند ( Meagher,1997:182). در ارتباط با آفریقای جنوبی نوردسترون (Nordstron،2001) می گوید که بازارهای غیر رسمی قابلیت های اقتصادی را [در آنجا] شکل می بخشند، قدرت سیاسی اعمال می کنند، تثبیت کننده ی فرهنگ اند، و از این قبیل. شبکه های سایه ابزارهای سیاسی و فرهنگی هستند که به وسیله اصول اجتماعی هدایت می شوند.

خود مختاری و کشمکش

آمارهای رسمی در تصویری که از دهه ی رکود، یعنی دهه ی 1980، ارائه داده اند، نشان دهنده ی رکود اقتصادی بسیاری از کشورها در آن زمان است (Cornia et al.,1984). با این وجود، تا خلاء موجود برطرف شد، مدرنیته ی بازتابانه ی حاصل از توسعه ی واقعی پدیدار گشت. از طریق شبکه های سایه، کنش گران در جنوب شکل های بدیلی ابداع کردند که ضمن حفظ تمام جریان های مهم الگوهای مصرف داخلی، تولیدات دارویی، کالاها و غیره، از میلیون ها نفر حمایت کنند. این کار حاصل تلاش های توسعه ای رسمی نبود اما همراه آن ها بود. مدرنیزاسیون بازتابانه نتیجه ی یک خودمختاریت و فرایندهای خود - بازتابِ فروپاشی، بیکاری و بازانسجام یابی است، که بر پایه ی فرصت های ذاتی همراه جهانی سازی لیبرال بنا می شود. در طیِ فرایند بازانسجام یابی، شکل های غیر لیبرال جدیدی از حمایت گری، مشروعیت و حقِ رفاه به وجود آمدند.

خطر اصلی ای که جهانی سازی برای ثبات بین المللی به بارمی آورد تشدید فقر نیست، بلکه پیدایش شکل های خودمختارِ توسعه ی واقعی، خلقِ ثروت و نظم اجتماعی ای است که با ارزش ها و هنجارهای لیبرال مخالفت می کند. حتی بانک جهانی حالا معترف است که رشد اقتصادی در آسیای شرقی، در نتیجه ی بی توجهی به پارادایم توسعه ی ارتدوکس پدیدارگشته است (Stiglitz,1998). به طور مشابه، توسعه ی واقعی حاصل از مدرنیزاسیون بازتابانه ی، ناشی از تعدیل ساختاری، نظم زدایی از بازار یا فعالیت های نهادهای کمک دهنده به وجود نیامد، بلکه به علت تلاش های گروه های سیاسی که مشروعیت شان بر مبنای مقاومت کردن، تعدیل و تغییر دادن این روابط، استوار بود ایجاد گشت.

ویژگی های غیر لیبرال اقتصاد سایه ضرورتاً با خشونت سیاسی سازمان یافته همراه نیست. با این وجود، دست کم در مفهوم نهادی، جنگ های جدید ادامه و بسط ظرفیت های درونی مدرنیزاسیون بازتابانه است. از زمانی که شبکه ها گسترش یافته و بخشی از زندگی روزانه شده اند، به کشمکش ها و در مورد وجودِ « جنگ» و « صلح » یک نوع ابهام بخشیده اند. به جای شرایط متضاد و مطلق، شبکه ها در حال حاضر ارتباطات و روابط متقابل را ساده می کنند یا به آنها سرعت می بخشند و یا آنها را کند و آهسته می سازند. در جاهایی که اقتصادهای جنگ شبکه ای پیدا شده اند (یا به وجود آمده‌اند)، معمولاً مسئله ی جنگ به این صورت نیست که گروه های اجتماعی که سابقاً تجارت غیرقانونی را شکل می دادند، تصمیم گرفته اند که خشونت در پیش گیرند (Meagher,1998). در عوض، گروه های جدید و گروه های اقتداری ای پدیدار شده اند که ضرورتاً با قدرت سیاسی همراه هستند تا زمینه را برای وجود شبکه های اقتصاد سایه فراهم کنند تا از قدرت آنها حمایت کنند [یعنی بین قدرت سیاسی و شبکه های اقتصاد سایه رابطه وجود --- وجود دارد، از یک طرف قدرت سیاسی این گروه های جدید زمینه ی وجود شبکه ها را حمایت و تضمین می کند و از سوی دیگر شبکه ها از قدرت سیاسی آن گروه ها حمایت می کنند]. از زمان پایان جنگ سرد، گروه های خشونت طلب به مدت طولانی نمی توانند به حمایت و پشتیبانی ابر قدرت ها متکی باشند. به منظور بقای خودشان آنها شانس کمتری دارند، مگر آنکه پتانسیل حمایتی خود را از تجارت سایه ی کشورهای حاشیه ای بالفعل کنند. در مقایسه با جنگ سرد، وسعت موفقیتی که گروه های خشونت طلب به دست آورده اند، این خود مختاریِ، هرچند ناقص، وسیله ای شده است که نفوذ کشورهای متروپل در مناطق پر کشمکش کاهش یابد (Jean,1993).

بسیاری از اقتصادی های بسته ی جنوب - مناطقی که سرشار از معادن با ارزش و مواد خام هستند - که منابع اساسی لازم را برای کشمکش های مسلحانه فراهم می کنند، مراکز نزاعی شده اند که برای کنترل آنها شبکه های بین المللی و محلی رقابت می کنند. برای مثال در آفریقا، معمولاً از جانب دولت رسمی یک سری شبکه های عمومی - خصوصیِ تجارت بین المللی مشروع و توسعه ی رسمی به وجود آمده است، و در بخش غیر دولتی نیز، شبکه های جهانی - منطقه ای - محلی ای از اقتصاد سایه (سیاه) و موازی وجود دارد. آنگولا مثال خوبی است، در آنجا به طور کلی، شرکت های نفتی بین المللی تا زمانی از دولت حمایت می کنند که UIVITA به وسیله شبکه های غیر قانونی جهانی - منطقه ای تجارت الماس تداوم یابد(illiers and Pietrich,2000). مثل آفریقای غربی، در سرزمین های مرزی آفریقای مرکزی هم، شبکه ها اغلب میلیتاریزه می شوند. در مورد کنگو، میلشا های (شبه نظامیانِ) متعدد کشورهای همسایه، دستخوش یک فرایندِ نیمه خصوصی ای شده اند، که به جنگ حالت یک شرکت نظامی محلی می بخشند که به قمار مشغولند. نتیجه، جنگ های شبکه ای قدرتمندان هستند، که جایگزین دوره ها و شرایطی می شوند که در آن حالت کالاها و جمعیت ها می خواستند که با اقتصاد جهانی یکپارچه شوند. پارادوکس جهانی شدن جدای از حالت های شناخته شده، گروه های غیردولتی و خصوصی ای هستند که می توانند درجه ی بالایی از خودمختاری را اعمال کنند [یا از خود نشان دهند].

ابهام و شبکه‌ی جنگ

به منظور مقابله با درک دولتی فراگیر از آشفتگی کشورهای حاشیه ای به وسیله ی بحث مدرنیزاسیون بازتابانه ، نکته مهم این است که از افتادن در تله ی ادعای حیاتی عقلانیت و نظم اجتماعی بدیل، اجتناب کنیم. همانند نهادهای کشورهای متروپل مدرن، توسعه ی واقعی پیچیده و دو وجهی است. برای مثال خشونت سازمان یافته دارای دوگانگی ویرانگری است. اگر چه برای قربانیانش ویرانگر است؛ آن گروه ها یا عقایدی که به نام آنها این خشونت ها بر پا می شود، مسئله را طور دیگری می بینند. برای آنها، رهبران کمپ های ترور و پاکسازی نژادی، نه تنها نخبه های مجرم و عوام فریب نیستند، بلکه به عنوان منجی و حمایت گر مؤلفه های اساسی زندگی شان هم به شمار می روند. در داخل شبکه ی جنگ ها، تمایز شبه طبقه ای یا سلسله مراتبی بین شمار کوچک برندگان و انبوه مردم بازنده وجود ندارد. این تصویر طغیان گرانه، که قدرت را با ثروت پیوند می دهد، رویکرد « کمک یا وام » را تحکیم می بخشد. اگر به پیدایش اقتصادهای جنگ از این نگاه توجه کنیم، نخبه های مجرم، ثروت و قدرت روزافزونی را کسب خواهند کرد، و در عوضِ آن زیر ساخت های توسعه و شانس های زندگی برای اکثریت پایین و فقیر، ویران می شود (short,1999). مانند یک رؤیا تصویرهای کشورهای حاشیه ای که از افراط و تفریط و آشفتگی ای که توسط رهبران عوام فریب و غیرمشروع و اکثریت مردم فقیر ساده لوح و نادان به بار آورده می شوند، القا می شود(Carnegie Comiss ; on,1997; Saferworld,1999; world Bank and Carfe Centre,1997).

عقیده ی وجود برندگان و بازندگان، نه به سلسله مراتب و گروه های همبسته ی مخصوص و نه به مجموعه های غیر سرزمینی می پردازد. به جایِ گروه های اجتماعی مخصوص، این مقولات از نظام های شبکه ای شده متفاوتی هستند. شبکه ی جنگ با گروه های اجتماعی یا قاره ای مخالف نیست. برخلاف مجموعه های سیاسی آنها دینامیسم های مخصوص خود را دارند که فقیر و ثروتمند، رهبران و پیروان و مردان و زنان را در ارتباط با همدیگر نگاه می دارد. قدرت به سادگی وسیله ای برای انباشت ثروت نیست. اگر رهبران بخواهند که پایدار بمانند - که بیشتر آنها این آرزو و خواست را دارند - آنها باید در قلمروهای زیر نفوذشان مشروعیت خود را به اثبات برسانند، از اعضاء خود حمایت کنند، و حق ثروت و سلامت و شکل های جدیدی از نظم اجتماعی را برای پیروان خود فراهم کنند . (calaghy etal 2001 ,keen,1994, Verdery,1996) وقتی تضاد در این سیستم ها پیدا شود گرایشی وجود دارد برای سازماندهی کردن خشونت تا ویژ گی جنگی را به خود بگیرد که به وسیله آن گروههای اجتماعی و سیاسی تا بالاترین حد ممکن می خواهند که شرایط وجودی خود را حفظ کنند. همانطور که فوکو خاطر نشان کرده، امروزه« قتل عام ها حیاتی شده اند» (Foucaulf 1998:137).

با این وجود، قتل عام ها،به حاشیه های جهانی محدود نمی شود; فوکو از جنگ های متر وپل های مدرن حرف می زند، قرن بیستم در دفتر مصیبت های انسانی، وقایع فاجعه انگیز، ویرانگر و خونبارِ بسیاری را به ثبت رسانید (hobsbawm,1994). به جای جنگ سالاران، حکمرانان دولت های ضعیف، نخبه های تبهکار و غیره، در جایگاه اول دولت های متر وپل بودند که، تکنولوژهای جنگ فرا گیر را توسعه می دادند، در جایگاه اول آنها بودند که«تثلیثِ» جدایی بین مردم، ارتش و دولت را که از قرن 18 به بعد وجود داشت برهم زدند (van crevel,1991). جدای از دیگر امکان های پنهان مدرنیته، جنگ تمام عیار در دو روش مجاور توسعه داده شده. اولی هلوکاست بود (bauman,2001 ). دیگری، هم که بر مبنای عقلا نیت برو کرانیک و محاسبات علمی استوار بود، به بمباران وحشتناک توده ی مردمان متمدن منتهی شد. آن چه که سابقاً فقط یک کابوس می توانست باشد تبدیل شد به پرتاب دو بمب اتمی بر روی ژاپن.

در بسیاری جنبه ها تنها چیز جدیدی که در مورد جنگ های جدید وجود دارد این است که امکان جنگِ تمام عیارکه خشونتِ افسار گسیخته ی آن با از میان رفتن «جدایی بین مردم ،ارتش و دولت» ارتباط دارد از کشورهای متر وپل به مناطقی در کشورهای پیرامونی جهان تغییر مکان داده است. تحققِ جنگ تمام عیار حالا در دست کنش گران دولت های سایه و خصوصی ای قرار گرفته است که در مناطق پر کشمکش جهان مستقر هستند. به جایِ باز اجرایِ شکل های ابتدایی نفرت قبیله ای و کشمکش های قومی سرزمینهای حاشیه ای ،جنگ های جدید نشان شومی از توسعه ی شکل های خشونت سازمان یافته دارند که به شدت مدرن هستند. همان طور که موردِ رواندا نشان می دهد، پتانسیل های نسل کشی در اطرافِ چارچوب نهادیِ سازمان های تکنو -برو کراتیکی گسترش یافته است که گروهای مدرن همبسته ای را شامل می شوند که به کلاشینکف های بسیار ساده اما مؤثر و کشنده، چماق و قمه مسلح شده اند. بدونِ ارتباطِ کنش گرانِ متعدد با یکدیگر در کنار عدم کارایی و عدم تخصص وزارت کشور رواندا- وقوع نسل کشی 1994 امکان پذیر نبود.(prunier 1995)

ابهام توسعه ی واقعی این است که اگر چه نهادهای آن می توانند از پایه های زندگی محافظت کند ، برای مثال، از طریق توسعه اقتصاد های سرزمین های حاشیه ای، آنهای معمولاً این سرزمین ها را به مسیرهای های دیگری سوق داده اند: و در بعضی موارد آنها را حتی به نسل کشی کشانده اند. تداوم فرصت های خود مختاری به وسیله جهانی سازی لیبرال فراهم شد، بدون در نظر گرفتن این پارادوکس سری جدیدی از خطرات و ریسک های بین المللی به وجود خواهد آمد. به نوبت آنها یک ' دگرگونی و گشتارِ' رادیکالی را پی ریزی خواهند کرد، در طریقی که امنیت در شمال و تکنولوژی های آن دیده شود، که در خدمت منافعِ نظم بین المللی هستند.

در طول 25 سال گذشته، دولت های اهدا کننده ی کمک/ وام ، آژانس های بین المللی، گروه های محلی، NGOها، کمپانی های بازرگانی و غیره. شکل های جدیدی از نفوذ سیاسی، اجتماعی و اقتصادی در امور داخلی دولت های ضعیف در مناطق نا امن به دست آورده اند . با این وجود عقیده ی کسب نفوذ یک سری شرایطی را لازم دارد . اول این که نمی توان در باره شکل های استعماری کنترل مستقیم / سرزمینی حرف زد، و این که این نفوذ عمومی و کلی بوده است یا در حقیقت بخشی بوده استو دیگر این که برعکس گذشته، کسب نفوذ اینک گرایش به این دارد که بطور نامنظم توزیع شده و تأثیر متغیری داشته باشد. آن چه که در اینجا مورد بحث است کارایی فنی کمک/وام نیست که موضوع گزارش های ارزیابی بی شمارِ یاری رسانی های مؤثر کشورهای اهدا کننده است - بلکه به جای آن امکان های جدید تفکر در مورد امنیتی است که کمک/ وام برای اراده و تمایل به حکمرانی ممکن می سازد .

نفوذ حالا شبکه ای و غیر سرزمینی شده است. در ارتباط با کشورهای حاشیه ای نفوذ با میانجی گسترش شبکه های عمومی - خصوصی عملِ کمک/وام پیوند خورده است. ابتدا در اواخر دهه 1970 ، این فرایند نفوذ در رویکرد اقتصاد کلان خلاصه می شد که از طریق فعالیت های اصلاحی نهادهای مالی بین المللی امکان پذیر می شد. در طول دهه ی 1980 نفوذ به کمک رشد سریع NGO ها، توسعه، رفاه و تأمین اجتماعی را در بر گرفت (clark 1991 :kirten , 1990) . در طول دهه 1990 به وسیله دخالت های انسانی گسترده و نظام یافته ی بین المللی و الگوهای جدید خرده افزایشِ کمک/ وام صرف نظر از نهادهای غیر دولتی و خصوصی، [نفوذ] توانست مسئولیت های انسانی حکومتی و امنیتی را هم در بر بگیرد(weise . 1998) . از جنگ خلیج تا بوسنی و کوزوو، فصل مشترکی از تقابلِ نظامی - مدنی جدید پدیدار شده است و حوزه خود را با وقوع هر کشمکشی در سرزمین های حاشیه ای به طور مداوم گسترش داده است (Williams , 1998) . سازمان های غیر دولتی نه تنها یاد گرفته اند که با سازمانهای نظامی با روش های جدیدی کار کنند، بلکه خود فرایندِ کمک/وام به عنوان ابزار استراتژیک جدیدی برای حل کشمکش ها و باز سازی اجتماعی باز تعریف شده است(duffield , 1999 ). شرکت های چند ملیتی که شامل کمپانی های امنیتی خصوصی هم می شود- غالباً بخشی از رشد نظام شبکه ای عمومی - خصوصی و کنش متقابل آن ها شده است.

حاکمیت غیر دولتی بین المللی نه تنها گسترده تر شده است، بلکه غالباً حالت پیدایش نوعی ثبات را به خود گرفته است . اگر چه هدف اصلی کماکان رسیدن به اقتصاد خود نگهدارنده و ثبات سیاسی در سرزمین های حاشیه ای است. اما گرایشی وجود دارد که می خواهد این نکته را باز تعریف کند که به کجاها اساساً باید وعده های کوتاه مدت داده شود و در کجاها برنامه های نامحدود و یا بی پایان اجرا شود (karimetal , 1996 chandler 1996) . در همان زمان حرف های زیادی برای برنامه ریزی جامع و استراتژیک (oecd,1998) یا اتحاد بیشتر و «الحاق دولت» به زنجیره ی کنش های مختلف و اقدامات جامع گفته می شود (macrare and leader , 2000). در بیشتر زمینه ها، به جای داشتن هر گونه استدلال روشنی برای مؤثر بودن که مشخصه ی عصر حاضر است ، این امر روندی به سوی ثبات و جامعیت درونی شبکه های عمل کمک می باشد. آن چه که می تواند به عنوان مشخصه بین المللی شدن رویکرد عمومی از 1970 به بعد تعریف شود عبارت است از رشد نقش اقتصادی، اجتماعی و سیاسی شبکه های غیر دولتی و خصوصی، که جنبه مرکزی وعده های در حال افزایش بوده است . در حقیقت، بدون خصوصی شدن بارزِ تکنولوژی های کمک/ وام شکل های جدیدی از شرکت ها و شبکه های عمومی - خصوصی، در کنارِ گسترشِ نهادهای عمومی، سیستم های نظم، بازرسی و مدیریت و بدون حفظ منشاء آنها که حسابگری های شخصی است بین المللی شدن رویکرد عمومی نمی تواند امکان پذیر شود.

رشد فزاینده ی اهمیت سازمان های غیر دولتی و خصوصی لزوماً به هزینه ی دولت های متروپل نبوده است. اگر چه سازمان های خصوصی مستقل توسعه ی کارهای عملی را بر عهده دارند، اما دولت های متروپل نقش یک حامی مالی مهم را بازی می کنند، آنها نقش مدیریتی و نظم بخشی را در بین المللی شدن رویکرد عمومی به عهده دارند .
از طریق اصلاحات نهادی و گسترش تکنیک های نوین مدیریت عمومی شبکه های خصوصی - عمومی و عمل کمک/ وام ،کشورهای وام دهنده تأثیر گذار هستند، آن ها می خواهند که از طریق توسعه ی تکنولوژی ها و ابزار های نظم دهنده بر کشور های حاشیه ای با روش های جدید حاکم شوند (puffield ,2000) . همان طور که کشورهای حاشیه ای فضاهای خیالی هستند ، این تکنولوژی ها راههای جدید فکر کردن و امکان های کنترل را تثبیت می کنند . همان طور که جهان واقعی نا منظم و مبهم شکل می گیرد ، انسجام فقط در حد یک فرض، باز نمود و با ابزار های مدیریتی می تواند بدست آید . اگر چه مشکلات و نقاط مقاومت زیادی وجود دارد ، شبکه های عمل کمک/ وام به عنوان یک بخش مهم از چار چوبِ امنیتیِ عمومی - خصوصی جدید به کار گرفته می شود.

اگر چه اتحاد سیاسی و برتری تسلیحاتی به عنوان یک عنصر مهم در مناقشات بین المللی باقی خواهد ماند (Rodgers,2000) در مناطق وسیعی از کشورهای حاشیه ای این امر روش معینی را در جهت امکانات و تجارب جدید در جهت حکمرانی به کار می گیرد . به جای هم پیمان شدن با دولت ها، هدف فعلی تنظیم و تغییر رفتار مردمان آن دولت ها است . با نظر به مقیاس کار ، منابع تخصیص یافته به آن و مقاومت در برابر مدرانسیون بازتابانه این امکاناتِ جدید حکمرانی بین المللی غالباً فضایی اتو پیاپی را می پروراند. اما در میان شبکه های عمومی - خصوصیِ عمل کمک/ وام امکانِ اجرای پارادیم امنیت عمومی - خصوصی به نحو گسترده ای عملی تر می شود. در میان این چارچوب «کنترل» به نحو مستقیم یا به صورت سرزمینی اعمال نمی شود، چیزی که در پروژه های استعماری دوران گذشته وجود داشته است . این «کنترل» در اداره ی فرایند ها و در تشویق و حمایت از ظرفیت ها و استعداد ها حضور دارد. با جذبِ (یا طردِ ) جمعیت ها یا کشورها در ارتباط با جریان ها و شبکه هایی که از ناحیه دولت های کمک کننده و آژانسهای حمایتی انجام می شود، هدف آن است که رفتار مثبت تشویق شود و در مقابل رفتار منفی مورد نکوهش قرار گیرد. کسبِ امنیت در کشورهای حاشیه ای و بنابراین ثبات بین المللی اینک به منزله ی امری تلقی می شود که در بطن فعالیتهایی نهفته است که برای کاستنِ فقر، برآوردن نیاز های اولیه، تقویت خود کفایی اقتصادی، خلق نهادهای مدنی، تشویق صرفه جویی ، پیشرفت در جهت حقوق بشر ، آگاهی نسل ها ، و غیره طراحی می شود . نام این چارچوب امنیتی جدید «توسعه» است.

احیای توسعه

اگر از کلک کشمکش هایی که از روی نوشته ها و گزارش های رویکردی در طول دهه گذشته آشکار شدند یک گام به عقب بر گردیم (gundel,1999) این امر ممکن خواهد بود که این نظر را ابراز داریم که توسعه از طریق مقابله کردن با خشونتِ عصر پس از جنگ سرد می تواند خودش را باز کشف یا احیا کند. نکته اساسی در اینجا باز نمایی کردن جنگ های جدید به عنوان نقص و شکست مدرنیته و سقوط به رجعت اجتماعی است . از این چشم انداز ،جنگ های جدید فرصتی را فراهم کردند تا توسعه به عنوان شانس دوم برای ایجاد مدرنیته ، خود را باز کشف کند. با وجودِ دهه هایی از نقص و شکست و نقادی ، توسعه به صورت تقویت شده ظاهر شد (Escobar,1995,sachs,1992). این تجدید حیات وابسته است به فهم کشمکش ها و ارتباط آنها به عنوان خویشاوندِ تصویر های که از سرزمین حاشیه ای ارائه می شود. در رابطه با خود مختاری و دو وجهی بودن مدرنیزاسیون بازتابانه، ادعای باز کشف توسعه تمام نیرویش را ازدست می دهد (ناکار آمد جلوه می کند) یا عقیم می ماند. آژانس های توسعه و شبکه ها از جنگ های جدید به عنوان روشی برای باز چیدن خود به مثابهِ دفاع کننده در برابر آنارشی و آشفتگی و بی نظمی حاصل از نیرو های سرزمین های حاشیه ای استفاده می کنند . این کار به این احتیاج دارد که جنگ های جدید در قالب اصطلاحاتِ آسیب شناختی اقتصادی و انگیزش های نفع طلبانه ی عاملین این جنگها توصیف شود (collier, 1999). در همان زمان جنگهای جدید چنان توصیف خواهند شد که گویا دینامیسم های آنها پاسخی است به عقلانی بودن کمک های توسعه ای . پس از همه ی آنها اگر کمک به صورت نادرست استفاده شود می تواند وابستگی به بار آورد و محرک کشمکش شود (Anderson,1996) . اما اگر در جهت درست استفاده شود اغلب باعث تقویت و حمایت از صلح می شود . به عنوان نتیجه، کنش گرانِ توسعه راهکار های جدیدی برای مقابله با گرایش های انزوا جویانه در مناطق متروپل پیدا کرده اند، آن ها برای مقابله با آن بر ضدِ کمی کمک/وام ها و به نفع طرفداری از فقرای جهان استلال می کنند. این در نتیجه مقاومتِ مدرنیزاسیونِ بازتابانه است که توسعه را به عنوان اراده به حکمرانی کشف می کند.

به عنوان بخشی از احیاء توسعه، تاریخ توسعه را به عنوان مخلوطی از محدودیت های سیاسی اجتناب ناپذیر و باز اندیشی در مورد رویکرد های اشتباه، باز تفسیر می کنند . برای نمونه بر اساس آن چه که در اسناد وزارت توسعه ی بین المللی دولت بریتانیا (DFID) در 1997، مشاهده می شود، این امید در دهه 1960 که توسعه می تواند در طول یک یا دو دهه بدست آورده شود امید موهوم از آب در آمده است و دهه های 1970 و 1980 اغلب با مشخصه ی شماری از شکست های بزرگ مشخص می شود. در داخل، کشورهای در حال توسعه سیاست های اقتصادی نا مناسبی را پیگیری می کردند، در همان وقت افزایش قیمت نفت و رشد فشار بدهی ها دهه 1980 را برای بسیاری از کشورها تبدیل به «دهه ی شکست کرد» (dftd,1997:8). همه این مشکلات همراه و به وسیله ی جنگ سرد حالت وخیم تری به خود می گرفتند. با این وجود، پس از این دهه، و با از بین رفتن فشارهای این دهه، فضای جدیدی باز شد که «یک فرصت تازه را برای متمرکز شدن تلاش های توسعه ای برای ریشه کنی فقر» فراهم کرد. یک خطِ نمادین بین حال و گذشته کشیده شد: توسعه با رها شدن از محدودیت های سیاسی تاریخی، می توانست حالا بر روی خودش دوباره متمرکز شود . ضمناً آن شرایط گذشته ای که بسیار مختلف و ویرانگر بودند ارتباط واقعی ای با فرایند توسعه بسیار عقلانی ، پاسخگو و حرفه ای امروز ندارد. با این وجود، آنهایی که ادعا می کردند که پایان رقابتِ ابر قدرت ها باعث شد که چارچوب بین المللی بسیار باز و نوید بخشی پدیدار شود ، اغلب مایلند بگویند که بسیاری از پتانسیل های خوش بینانه ای که با پایان یافتن جنگ سرد در ارتباطند هنوز محقق نشده اند ، بویژه اگر چه خطر نابودی هسته ای بر طرف شده است اما رجعت اجتماعی و خشونت بر خاسته از کشورهای حاشیه ای دستاوردهای بالقوه عصر حاضر را در معرض خطر قرار داده است . در حقیقت این بی ثباتی مانع اصلی ای دیده می شود که در راه دستیابی به رژیم توسعه ی بسیار عقلانی امروز و حصول به هدف آن قرار دارد . همان طور که USAID و (Atwood,1998) خاطر نشان کرد. اما کشمکش های قومی و فروپاشی دولت ها اثر عمیقی بر چشم انداز های توسعه بر جا می گذارد. به خصوص، این بی نظمی منافع ملی ما را تهدید می کند . «متزلزل کردن ثبات جهانی و بی اعتبار کردن تلاش های ما برای ارتقای دموکراسی و نظام بازار آزاد» مکانیسم عمل یا اجرای این تهدید است .
توسعه خود در مواجهه با مدرنیزاسیون بازتابانه با ابتکار مجدد روبرو شده است و نقش استراتژیک جدید را به خود پذیرفته است. برای مثال توسعه اینک به عنوان چیزی که ظرفیت حل مناقشات را دارد تلقی می شود.

توسعه می تواند توازن قدرت میان گروههای اجتماعی را به نفع هماهنگی و سازگاری تغییر دهد (uvia,1,). توسعه هم چنین ابزاری برای باز سازی پس از جنگ است که ارزشهای جمعی و باز سازی جامعه مدنی را به پیش می برد. مناسبات و نهادهای ضروری برای کنترل رهبرانی که مستعد فعالیت های خشونت آمیز و مجرمانه هستند، نیز در توسعه لحاظ شده است. اگر جنگ های جدید ناشی از شکست های مدرنیته در گذشته باشد آنگاه آژانس های توسعه خود را به مضاعف کردن انرژی شان در تلاش برای فرو نشاندن این مشکل مایل نشان خواهند داد .

اتحاد مجدد کمک/وام و سیاست

توسعه طراحی را بعنوان معنای ذاتی د رخود دارد، و همواره باز نمایانگر اشکالِ بسیج عمومی است که با نظم و امنیت گره خورده است . در حالی که استراتژ یها و تکنولوژی ها می آیند و می روند هدف کلی هنوز این است تا بکوشیم وقفه های اجتناب ناپذیر در پیشرفت را با نیاز به نظم آشتی دهیم (cowen and shenton ,1995). این هدفی بوده است که از ابتدای قرن نوزدهم که نقطه آغاز آن است دست نایافته باقی مانده است . در خلال دهه های 1950 و 1960 هم توسعه و هم امنیت اموری درون دولتی بودند. کمک/وام متمرکز بر تقویتِ ساز و برگ دولت به عنوان ابزاری برای پیشبرد توسعه بود . و در همان زمان دولتهای توسعه محور شرکای استراتژیکی را برای خود در توازن قدرتِ دوران جنگ سرد فراهم می آورند، اما در اواخر دهه 1970 این چار چوب در فرایند سقوط قرار گرفت . جدای از هژمونی رشد یابنده سیاست های نئولیبرال، روشن شده بود که دولتهای توسعه ای نمی توانند امنیت را در میان مرزهای خود حفظ کنند . بحران پناهندگان در آن زمان به نحوی واضح این را روشن ساخته بود که این عدم امنیت پیامدهای بین المللی دارد که در حال افزایش است (suhrki.1994).

در خلال دهه 80 وقتی با به کار گیری مقوله ی «سرزمین های حاشیه ای» که نقشه ی جهان سومِ پیشین را تغییر می داد، دیدگاه شکست دولت به شکست در توسعه می انجامید . و نیز نزاع و عدم امنیت جهانی در میان عوامل کشورهای متروپل آغاز به شکل گیری نمود .
اجماعی در متروپل وجود داشت که بر این باور بود که «کشمکش ها» در سرزمین های حاشیه ای نتیجه ی ضعفِ توسعه و یک حرکتِ واپس گرایانه است (carney-commision,1997).

فقر، رقابت بر سر منابع ، تخریب محیط زیست ، رشد جمعیت و غیره ، در زمینه ی نهادهای دولتیِ شکست خورده یا غارتگر به عنوانِ اموری تلقی می شدند که سبب انواع مختلف کشمکش های درونی، منطقه ای و تبهکارانه غیر متداول بود . به جایِ آنکه به جهان سومی نظر بیاندازیم ، یعنی مجموعه ای از دولت ها با قدرت مطلقه که عرصه ای از رقابت ها و ائتلاف های استراتژیک را خلق می کنند، اینک نقشه جدید به عرصه وجود آمده است که تحتِ تاثیر این نگرانی قرار دارد که توسعه نیافتن به خطری بدل می شود (diwlonand rid 2001 را بینید). این مسئله نه تنها مردم را درگیر خود می کند بلکه هم چنین بیشتر از آن در باره ی شمال نیز صدق می کند .

درک در حال تغییر از امنیت بین المللی الزاماتِ گسترده ای برای حکومت های بین المللی دارد. در چارچوب امنیت توسعه ای، دولت های سرزمین های حاشیه ای بسیاری از مناسبات خود را به جز مناسبات تسهیل کننده یا چیزهایی که باید اصلاح یا بازسازی شوند از دست داده اند . حکومت های مطلقه اینک به نحو گسترده ای بر دولتهای اهدا کننده و آژانس های چند جانبه دلالت می کند که به وضعیتی مشروط شباهت دارند. آن چیزی که به عنوان جایگاهِ امنیت جای حکومت مطلقه را گرفته است ، ماهیت و کیفیت روابط داخلی میان کشورهای حاشیه ای است . انواع سیاست های اجتماعی و اقتصادی ای که تعقیب می شوند، سطوح فقر ، درجه مشارکت مردمی ، حدود فعالیتهای خرابکارانه و تبهکارانه ،احترام به حقوق بشر ، نقش زنان،وضعیت رسانه ها، بهداشت روانی ، کیفیت نهادهای سیاسی و غیره... همه حوزه هایی هستند که در آن سرزمین های حاشیه ای به عنوان بدنه های اجتماعی سطوحی از کنترلِ کشورهای متروپل ،مداخله و نظم دهی را به روی خود گشوده اند که از دوران استعمار بی سابقه بوده است . تغییر شکل سرزمین های حاشیه ای از مجموعه ی دولت های استراتژیک به بدنه های اجتماعی ای که بالقوه خطرناکند، بنیان فهم حاضر از امنیت گسترده تر یا امنیت بشری را شکل داده است (bouttos 1995). فن تشخیص اجتماعی با مشارکت ایده ی امنیت بشری دیدگاه مداخله را بنا می کند که در آن عوامل متروپل می کوشند تا رفتار مردم درون خود را تعدیل کنند، توسعه اینک مستقیماً درگیر با کوشش در جهت تغییر جوامع به عنوان یک کل است که روابط اجتماعی را از نو می سازد و مخصوصاً رفتارها و نگرشها را تغییر می دهد.(بانک جهانی و مرکزی کارتر 1996). توسعه اینک به جای ساختن اشیای فیزیکی یا توزیع مجدد منابع مادی به معنای آن است که خود از حکومت سر در بیاوریم (تا بتوانیم در آن مشارکت کنیم). به نحوی پارادوکسیکال این پارادیمی رادیکال است که با سطوحِ در حال سقوطِ کمک های توسعه ای برون مرزی سازگار نیست.

در میان پارادیم های جدیدِ امنیتی عمومی - خصوصی ،نگرانی های امنیتی دولتهای متروپل با نگرانی های اجتماعی درباره آژانس های حمایتی در هم آمیخته است و سبب شده است که آنها به یک چیز واحد بدل شوند. اگر فقر و ضعف نهادی در سرزمین های حاشیه ای مشوق «کشمکش ها» باشد و ثبات بین المللی را در معرض خطر قرار بدهد آنگاه ترقی در جهت توسعه به منظور رفع این مشکلات کارکرد امنیتی را در پی خواهد داشت . و به گذر به سیستم بین المللی پس از جنگ سرد خواهد انجامید که در آن کمک/وام و سیاست با هم مجدداً متحد می شوند (IDC 1999) اینک پیوند میان توسعه و امنیت در میانِ جریان های اصلیِ سیاستِ حمایتی موضعی آشکار است.

حتی کمک های انسان دوستانه به مبنایی منطقی رسیده اند و تابع آنند که در آن توسعه خطر کشمکش ها را کاهش می دهد. دیگر کمک انسان دوستانه ای اعطاء نمی شود اگر دانسته شود که رفتار غلط، مانند وابستگی یا انحراف، را تشویق می کند. بنابراین از آسیب به چشم اندزا های توسعه ممانعت به عمل می آید. آنهایی که نیازمند کمکهای انسان دوستانه اند باید اطمینان بدهند که آنها و مخصوصاً رهبران آنها به نگرش های درست پایبند ند، اگر خود را واجد شرایط کمک گرفتن می دانند.

تصویر خیالی از تقسیمِ سلسله مراتبی برندگان و بازندگان جنگ، توجیه اخلاقی قوی ای را برای مداخله فراهم می آورد . ملت های فرصت طلب و تبهکار باید عموماً از طبقات آسیب پذیری که آلت دست قرار می گیرند جدا شوند. برای مردم عادی کمک های خارجی به منزله ی چیزی تلقی می شود که آنها را درجهت رشد یکپارچگی یاری می کند و ظرفیت های آموزشی و تقویت کننده ای را برای باز سازی اعتماد به نفس و اطمینان به اینکه جنگ به پایان رسیده است به آنها می رسد . حمایت از نهادهای جامعه مدنی به منزله ی چیزی که ارزش های لیبرال را منعکس می کند معرِّ فِ سیستم های انتخابی است. و به دنبال آن به این معناست که به مردمان عادی ابزارهای سازمانی ای داده شود تا نخبه های های تبهکار را کنترل کنند. درباره ی مسئله ی اخیر انواع متععد از اعمال محدود کننده به کار کرفته شدند تا از اعمال اقتدارگرایانه‌ی آنها ممانعت به عمل آید. این اعمال محدود کننده تحریم هایی بیشتر از تحریم های اقتصادی سنتی را در بر می‌گیرند. به عنوان مثال برای اینکه تجارت الماس را در کشمکش های درون افریقا کنترل کنند وضع شده‌اند . از آن جا که اینک می‌دانیم که توانایی تجارت کالاهای غیر قانونی ، اقتصاد جنگ را زنده نگه می دارد (در واقع برای بسیاری از کشورهای این دلیل وجودی آنهاست) قطع منبع سوخت این موتور اهریمنی آن را از کار خواهد انداخت .

نتیجه گیری:

وقتی قول سازگاری و ثبات می دهید تلاش برای به کار گیری شبکه ی عمومی - خصوصی عمل کمک/ وام به عنوان یک تکنولوژی حکمرانی بین المللی - با مشکلات بسیاری مواجه می شود . میل به قدرتی که سیاست های حمایتی را بسیج کند به نحو پیوسته از طرف توسعه بازتابانه یا واقعی باز پس رانده می شود ، توسعه‌ای که در مناطق جنگ‌خیز جهانی با آن مواجه می شود. محصول این معضل به صورت تاریخِ عدم قطعیت، مغلطه‌گری و شکست سیاست‌ها در آمده است. اما جدای از شکستی که به تجدیدنظر می انجامد، نتیجه معمولاً دوره تازه‌ای از ابتکارات نو و عرضه‌ی مجدد آژانس ها است. وقتی که وعده چیز جدیدی را می دهید ابتکارات نو، مفروضات و روابطِ ضمنی را تغییر نایافته رها می کند .

و همچنین به تعمیق بهنجار سازی خشونت اطراف ما می انجامد. «میل به قدرت» مبتنی بر فرایندی از پوشاندن و جدا ساختن روابط شمال- جنوب است. این امر هم‌چنین عدم عقلانیت و تخطئی آنها از تمدن و عقل ما را مشخص می سازد. اما عملی ساختنِ «میل به قدرت» تا حدی که منکرِ فضای اخلاقی برای دیگر مدرنیته ها می گردد بسیار دشوار است اگر نگوییم که دسترسی به آن ناممکن است. مواجهه میان اشکال مختلف خود مختاری ابهام آمیز مستلزم میلی به مذاکره میان روایت های متضاد حقیقت است و در این فرایند مستلزم احزابی است که دغدغه های بنیان نهادن هویت ها و عوامل اخلاقی خود را داشته باشد. علاوه بر این چنین مذاکراتی به درستی به عنوان امری تلقی می شود که میان سیستم های اجتماعی رخ می دهد . این مذاکرات بلاحض برای شمال دشوار است. در میان دیگر چیزها مسایل بسیاری هستند که در معرض خطرند. هدفِ حکمرانی لیبرال جهانی آن است تا نظم بین المللی بیافریند . به دنبال آن بازار ها تثبیت خواهند شد ، کالا ها به ثبت خواهند رسید و از نظر برخی در داخل با سرازیر شدن ثروت و مزایا روبرو خواهیم شد. در همین زمان با نظر به پخش شدن انتخاب ها و تفاوت هایِ تولید شده در سبک زندگی، این که جوامع مصرفی لیبرال بتوانند به عنوان سیستم های اجتماعی جمعی به مذاکره بپردازند قابل تردید است.

منبع:

- Duffield, M(2003). Social Reconstruction and Radicalization of Development: Aid as a Relation of Golbal Liberal Governance, J. Millike(e.d), Sage Publication.