- مژگان گوزلزاده
- 1389-03-02 03:07:00
- کد مطلب : 3041
تقریباً از دهه 1980 به بعد، موضوع جامعه اطلاعاتی به طور فزایندهای مورد توجه دانشمندان، سیاستمداران و دانشمندان علوم اجتماعی قرار گرفته و مفهوم جامعه اطلاعاتی به سرچشمهای از مباحث و گفتمانهای فراوان تبدیل شده است. این پدیده، مفاهیم مختلفی چون اجتماع، فرهنگ، اقتصاد و فناوری را تحتالشعاع قرار داده و از این رو، در تمام بخشهای زندگی مردم، از نظر علمی و عملی رسوخ کرده است (حسنی، 1384: 98). جامعه اطلاعاتی در دهههای اخیر، به صورت یکی از مهم ترین موضوعهای مورد توجه متفکران و متخصصان اجتماعی، اقتصادی و سیاسی درآمده و در عرصه روابط بینالمللی، مناسبات منطقهای و صحنه زندگی ملی کشورها نیز جایگاه برجستهای پیدا کرده است...
مقدمهای بر جامعه اطلاعاتی؛ اصول، عناصر، شاخصها و تعاریف موجود
تقریباً از دهه 1980 به بعد، موضوع جامعه اطلاعاتی به طور فزایندهای مورد توجه دانشمندان، سیاستمداران و دانشمندان علوم اجتماعی قرار گرفته و مفهوم جامعه اطلاعاتی به سرچشمهای از مباحث و گفتمانهای فراوان تبدیل شده است. این پدیده، مفاهیم مختلفی چون اجتماع، فرهنگ، اقتصاد و فناوری را تحتالشعاع قرار داده و از این رو، در تمام بخشهای زندگی مردم، از نظر علمی و عملی رسوخ کرده است (حسنی، 1384: 98). جامعه اطلاعاتی در دهههای اخیر، به صورت یکی از مهم ترین موضوعهای مورد توجه متفکران و متخصصان اجتماعی، اقتصادی و سیاسی درآمده و در عرصه روابط بینالمللی، مناسبات منطقهای و صحنه زندگی ملی کشورها نیز جایگاه برجستهای پیدا کرده است. درباره جامعه اطلاعاتی دیدگاه هایی وجود دارد که توسط «فریتز ماکلوپ» و «دانیل بل» ارایه شده و بر اساس این دو دیدگاه، جامعه اطلاعاتی از ویژگیهای زیر برخوردار است:
- کارگران اطلاعاتی (Information Workers) به معنای دقیق کلمه، در کشورهای ثروتمند و پیشرفته که اکثریت نیروی کار آنها را ' کارگران صنعتی' (Industrial Workers) تشکیل میدهند، به وسیع ترین گروه در حال اشتغال تبدیل شدهاند؛ به طوری که میتوان گفت در این کشورها یک «طبقه جدید معرفتی» (دانشمدار) پدید آمده است.
- ساختار «تکنولوژی فکری» (Intellectual Technology) نیز در این کشورها در کنار ساختار تکنولوژی صنعتی ایجاد شده است.
- عنصر اصلی کالاها و فرآوردههای مورد استفاده در صنعت و زندگی خانگی کشورهای مذکور را بیش از پیش، اطلاعات بستهبندی شده تشکیل میدهد (معتمدنژاد،1383: 7-8).
اتحادیه بینالمللی ارتباطات دور (ITU) در دهه آخر 1990، با طرح اندیشه برگزاری « اجلاس جهانی سران درباره جامعه اطلاعاتی» (WSIS) گام بسیار مهمی برای ترویج مفهوم جامعه اطلاعاتی برداشت (معتمدنژاد، 1383: 17). از سال 2003 به بعد، به موضوع جامعه اطلاعاتی توجه زیادی شد و با آغاز نخستین اجلاس سران درباره جامعه اطلاعاتی در ژنو، نقد و نظرهای مختلفی برای تعیین معیارها و شیوه برخورد کشورها با جامعه اطلاعاتی ابراز شد؛ و از این طریق، اسناد بینالمللی، اعلامیهها و گزارش های مختلفی به توافق کشورها رسید و انتشار پیدا کرد. کارشناسان فناوری اطلاعات، در خصوص جامعه اطلاعاتی تعابیر زیر را مطرح کردهاند:
- پلی بین کشورهای در حال توسعه و کشورهای توسعه نیافته
- وسیلهای برای توسعه اقتصادی و اجتماعی
- موتوری برای رشد و توسعه
- ستون مرکزی ساخت یک اقتصاد و جامعهی جهانی بر پایه علم
- فرصتی برای کشورها برای آزاد کردن خود از محدودیتهای جغرافیایی از فناوریهای اطلاعات و ارتباطات
'ویلیام مارتین' (William Martin) از نخستین کسانی است که موضوع جامعه اطلاعاتی را مطرح کرده و یادآور میشود که هر چند واژه جامعه اطلاعاتی از چند سال پیش متداول بوده، اما هنوز درباره مفهوم و محتوای آن، تفاهم عملی حاصل نشده و حتی گاهی مشروعیت کاربرد این واژه نیز مورد تردید قرار گرفته است. او در یک تعریف نهایی از جامعه اطلاعاتی میگوید: «جامعهای که در آن کیفیت زندگی، همانند چشماندازهای تحول اجتماعی و توسعه اقتصادی، به میزان رو به تزایدی، به اطلاعات و بهرهبرداری از آن وابسته شود، جامعه اطلاعاتی است.» به اعتقاد او، در چنین جامعهای، استانداردهای زندگی، الگوهای کار و فراغت، نظام آموزشی و بازار کار به میزان کاملاً محسوسی تحتالشعاع پیشرفت هایی قرار گرفته که در قلمرو اطلاعات و دانشها روی داده است (حسنی،1384: 99).
کنفرانس منطقهای آسیا - اقیانوسیه برای تدوین دیدگاه این دو قاره در مورد اجلاس جهانی سران در دی ماه 1381 (ژانویه 2003) در توکیو برگزار شد. در اعلامیه توکیو، جامعه اطلاعاتی بدین گونه تعریف شده است: «مفهوم جامعه اطلاعاتی این است که شبکههای توسعه یافته فناوریهای ارتباطی و اطلاعاتی، دسترسیهای مؤثر، مناسب و مساوی به اطلاعات و مضامین مناسب با قابلیت دسترسی بالا، میتواند به مردم در شکوفایی استعدادهای خویش، پیشبرد توسعه اقتصادی و اجتماعی، بالا بردن کیفیت زندگی، از بین بردن فقر و گرسنگی و تسهیل فرآیند تصمیمگیریهای مشارکتی کمک کند.» (فرقانی، 1382: 1)
معیارهای بررسی و ارایه تعریف از جامعه اطلاعاتی در حوزههای اقتصادی، فناوری، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی طبقهبندی میشوند:
معیار اقتصادی جامعه اطلاعاتی:
اقتصاد اطلاعات، مطالعه و بررسی تولید، توزیع، بازاریابی، قیمتگذاری، فروش، مصرف و کلیه درآمدهایی است که به طور مستقیم یا غیر مستقیم از طریق تولید، انتشار، فروش، ذخیره، پردازش و دسترسی به اطلاعات حاصل میشود. در جامعه جهانی، اطلاعات و دسترسی به آن چنان ارزش و اهمیتی دارد که یکی از ارکان اساسی توسعه و محور تصمیمگیری در تمامی سطوح سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی است. اقتصاد اطلاعاتی یعنی اقتصاد اطلاعات محور، اقتصاد دانشمحور. اقتصاد دیجیتال و یا اقتصاد اینترنت را میتوان به عنوان اولین معیار و وسیلهای برای پیشرفت به سوی جامعه اطلاعاتی نام برد.
معیار فناوری جامعه اطلاعاتی:
طرفداران این نگرش، فناوری اطلاعات و ارتباطات را بستر توسعه در جامعه اطلاعاتی میدانند. آنها جامعه شبکهای و مجازی حاصل از ارتباط میلیون ها رایانه را بزرگترین بستر تبادل اطلاعات و ارتباط میان مردم در فضای مجازی تلقی می کنند. نقش فناوری اطلاعات و ارتباطات به عنوان محور بسیاری از تحولات جهانی، امری انکارناپذیر است و به عنوان یکی از مهم ترین ابزارها و بسترهای توسعه همهجانبه، زمینههای لازم را برای اداره و مدیریت اطلاعات از طریق تولید، پردازش، توزیع و مبادله اطلاعات فراهم میآورد.
معیار اجتماعی توسعه جامعه اطلاعاتی:
تحول اجتماعی مبتنی بر اطلاعات، شامل تأثیر آزادی تدوین قانون حاکم بر مبادله اطلاعات است که در آن، ایجاد شبکه اطلاعات و ارتباطات الکترونیکی میتواند به تجدید حیات خانواده و جامعه منجر شود. توسعه دانش و سواد عمومی و اطلاعاتی منجر به ارتقای جایگاه شخصیتی بشر شده و مفاهیمی چون دموکراسی دیجیتالی که زاییده عصر اطلاعات است، هویت جدیدی را برای انسان این عصر تعریف میکند. توزیع دانش در تمامی سطوح جامعه، منجر به آشنا شدن مردم با حقوق شان میشود و زمینه ظهور فقر و پدیدههای منفی اجتماعی کاهش مییابد و در نتیجه جامعه اطلاعاتی، مفسر چهارچوب مثبت از زندگی اجتماعی برای انسان عصر اطلاعات میشود.
معیار سیاسی توسعه جامعه اطلاعاتی:
توسعه نیافتگی سیاسی در عصر اطلاعات، سبب فقدان بینش صحیح در جامعه برای گزینش و تعیین سرنوشت خویش میشود و در اثر همین مشکل، موج حملات خبری بوسیله کارتلهای بزرگ خبری میتواند حتی منجر به بروز انقلاب در چنین جوامعی شود. جامعه اطلاعاتی با ابزارهای خود میتواند بینش و دانش لازم را در این حوزه در اختیار مردم قرار دهد و مانع بسیاری از تبعات منفی شود.
معیار فرهنگی توسعه جامعه اطلاعاتی:
گسترش و تنوع ابزارها و امکانات اطلاعاتی و ارتباطی و تبدیل شدن دنیای حاضر به دهکده جهانی که در آن سرعت انتقال اطلاعات و دانش تا حد زیادی بالا رفته است، به طرز غیر قابل باوری، ساختارهای فکری و فرهنگی جوامع را همسان و همگون ساخته است. برای کاربردی شدن هر فناوری یا دانش به صورت عام و پذیرش آن، باید در چهارچوبهای فرهنگی تلاش کرد تا موضوع به عنوان یک فرهنگ در جامعه مورد بررسی و کاربری قرار گیرد (وبستر، 1380).
جامعه اطلاعاتی در چهارچوب ایدئولوژی نظام نو آزادیگرا
حضور فعال و پر تحرک جامعه مدنی در طول زمان، تدارک و برگزاری اجلاس جهانی سران در ژنو، هواداران جامعه اطلاعاتی را از لحاظ توجیه مبانی نظری آن در چهارچوب ایدئولوژی نظام سیاسی و اقتصادی نو آزادیگرا، با دشواریها و تعارضهای خاصی رو به رو کرد. مدافعان این ایدئولوژی تأکید میکنند که هدف از ایجاد جامعه اطلاعاتی، به عرضه هر چه بیشتر کالا و خدمات جدید محدود نمیشود، بلکه این جامعه نوین وضعیتی پدید میآورد که بر اثر آن، نابرابریها کاهش مییابد و بهرهمندیهای عمومی در تمامی بخشها به سرعت افزایش و گسترش پیدا میکند. مفهوم جامعه اطلاعاتیِ طرف توجه اتحادیه بینالمللی ارتباطات دور، که در جریان برنامهریزی و زمینهسازی برای برگزاری اجلاس جهانی سران مورد استفاده قرار گرفت نیز بر همین اساس و بدون در نظر گرفتن دیدگاههای انتقادی مربوط به آن، انتخاب شده بود.
'فیلیپ کئو' (Phillipe Keo) مدیر پیشین «خش جامعه اطلاعاتی» یونسکو، از محققان و متخصصان ارتباطی برجسته فرانسه است. این محقق انتقادنگر فرانسوی که دو کنگره بینالمللی یونسکو درباره «اخلاق اطلاعات» در سال های 1997 و 1998 را سرپرستی کرده بود، «سومین کنگره بینالمللی مربوط به اخلاق اطلاعات: حق دسترسی جهانی به اطلاعات در قرن بیست و یکم» را در پاییز 2000 برگزار کرد. او در این کنگره، سخنرانی مهمی با عنوان «حقوق و اخلاق در جامعه اطلاعاتی» ایراد کرد. کئو با تأکید بر پدیده جهانشمول جامعه اطلاعاتی، اهمیت توجه به مسأله جدید ناشی از این پدیده را که «اموال عمومی و مشترک جهانی» و مقرراتگذاری آنها را در برمیگیرد، مطرح کرد و یادآور شد که اکنون مفهوم دسترسی همگانی به اطلاعات و مسائل مربوط به مالکیت معنوی، مقرراتگذاری جهانی برای مبادلات الکترونی و کالایی سازی معرفتها، از جمله چالشهای تازه جامعه بینالمللی به شمار میروند.
الف) زمینههای مقرراتگذاری و نظامدهی جهانی
موضوعات مهمی که در حال حاضر مستلزم مقرراتگذاری هستند، عبارتند از:
- مقرراتگذاری دسترسی به منابعی که بهطور طبیعی یا به طور تصنعی محدودند (نامگذاری دامنههای اطلاعات اینترنت، وضعیت مدارهای ماهوارهها، فرکانسهای رادیو- الکترونیک)
- مقرراتگذاری رقابت بین عرضهکنندگان خدمات اینترنتی
- مقرراتگذاری «رقابت منصفانه» بهویژه در زمینه ارتباطات دور، نرمافزارها و تجارت الکترونی
- تعریف سیاستهای نرخگذاری و یارانههای تقابلی ارتباطات دور بینالمللی در سطح جهانی
- مالیاتگذاری برای استفاده از اموال عمومی و مشترک جهانی به منظور تقسیم درآمدهای ناشی از آن در سطح جهانی
- تجدید نظر در فلسفه حقوقی بنیادی حق مالکیت معنوی، در جهت ایجاد نظام تازهای که مانعی برای دسترسی کشورهای در حال توسعه به معرفتهای جدید پدید نیاورد و افراطها و سوء استفادههای کالایی سازی پرشتاب، معرفتها رامحدود نسازد
ب) حقوق جهانی و شهروندی جهانی
به نظر فیلیپ کئو، اصطلاح «حقوق بینالملل» معرف حقوق ملتها، کشورها و بهویژه دولتها است. لذا، اصطلاح «حقوق افراد» که پیش از رواج و توسعه «حقوق بینالملل» در کشورهای اروپایی عنوان میشد، با شرایط کنونی جهان هماهنگی بیشتری دارد، زیرا حقوق افراد معرف حقوق مشترک آنها است و این حقوق، وجود یک «جامعه بینالمللی» بهمثابه جامعهای مرکب از افراد و نه جامعهای تشکیلشده از دولتها را ایجاب میکند. آگاهی روزافزونی در میان کشورها نسبت به منافع مشترک آنها تحت تأثیر فرآیندهای جهانیسازی مشاهده میشود و اصل «همبستگی بینالمللی» که به سبب در بر داشتن حق نظارت جامعه بینالمللی بر امور داخلی کشورها با مفهوم حاکمیت تعارض پیدا میکند، در حال گسترش است؛ بهگونهای که از لحاظ نظری، دولتهای عضو نظام ملل متحد میتوانند ادعای نمایندگی «اراده عمومی» ملتهای جهان را داشته باشند. فیلیپ کئو، مسئله حمایت از «حرمت زندگی خصوصی» را بهعنوان یکی از مهم ترین مسائل حقوق بشر در آغاز هزاره سوم، معرفی کرده است.
ج) حمایت از اموال عمومی و مشترک جهانی
به نظر فیلیپ کئو، تقسیم مساوی ضرورتآمیز اموال و متعلقات عمومی در میان ملتها، نسلها و گروههای اجتماعی، تنها در صورت آگاهی یافتن همگان به منافع عالی حراست از این اموال عمومی و قبول مسئولیتهای مربوط به آنها امکانپذیر خواهد شد، زیرا اموال عمومی در صورت فقدان اعتلا و محافظت آنها از میان میروند و بهجای آنها، زیانها و درماندگیهای عمومی پدید میآیند. اگر دولتها برای حفظ و تقویت اموال عمومی جهانی کوشش نکنند، آسیبها و نابسامانیهای عمومی جهانی گسترش مییابند. در این میان، جامعه ملی جهانی نیز باید نقش اساسی را ایفا کند، زیرا این جامعه از افرادی که موضوع ها و قلمروهای واقعی حقوق بینالملل و نیز سنگهای حقیقی بنای اجتماعی جهانی بهشمار میروند، ترکیب یافته است که تنها از طریق طرحریزی دموکراتیک حفظ و توسعه منافع کلی جامعه جهانی، میتوان به پایهگذاری مشروعیت یک «حقوق جهانی» دست یافت.
د) نقش اخلاق در جهانیسازی حقوق
به عقیده فیلیپ کئو، حقوق جهانی باید بر اساس ایجاد آگاهی به تعارضهای کاملاً واقعی روابط مبتنی بر قدرت، که با روابط مبتنی بر عدالت تفاوت دارند و موضوع اصلی روابط بینالمللی را تشکیل میدهند، پایهگذاری شود. دیوان جزایی بینالمللی، حق مداخله بشر دوستانه (ممنوعیت کشتار دستهجمعی، بردهگیری و راهزنی دریایی)، و قاعده هماهنگی مقررات حقوقی با قواعد آمرانه حقوق بینالمللی عمومی، از جمله نطفههای ایجاد کننده حقوق جهانی هستند که باید افزایش یابند و رشد پیدا کنند. در واقع، اصل برتری حقوق جهانی باید مورد تأیید قرار گیرد؛ بهنحوی که فرد انسانی، به مثابه فاعل جهانی مبنای اساسی آن باشد و دفاع و اعتلای آن را تأمین کند. در این میان، مبنای حقیقی حقوق، خارج از حقوق و در اصول اخلاقی قرار دارد. تنها اخلاق میتواند «حقوق طبیعی» را که حقوق مشترک بشریت است، پایهگذاری کند. جامعه مدنی جهانی، باید نسبت به وجود خویش و قدرت سیاسی خود، آگاهی پیدا کند. اگر اموال عمومی و مشترک جهانی وجود دارند، این اموال الزاماً به تمام ساکنان جهان متعلق هستند، زیرا اموال عمومی مذکور اصولاً بر مبنای اصول اخلاقی «دنیای مشترک» و اصول اخلاقی و عدالت در «امور عمومی جهانی» استوار هستند (معتمدنژاد، 1383 : 334-315).
اخلاق و فنآوری اطلاعات (چشمانداز)
پروفسور حمید مولانا در بحث پیرامون تأثیر انقلاب صنعتی در توازن قدرت و زندگی روزمره بشر، اینگونه مطرح کرده است که دو پدیده مهم در این تأثیر عبارتند از: انرژی (نفت و گاز طبیعی و انرژی اتمی یا هستهای) و دیگری، توسعه و ترویج فناوری اطلاعاتی و ارتباطی. فناوری اطلاعاتی و ارتباطی، بزرگترین تغییرات اخلاقی را در 200 سال اخیر، یعنی از زمان روشنگری اروپا تا امروز به وجود آورده است. انقلاب فناوری اطلاعاتی در اصل یک تغییر و دگرگونی اساسی اجتماعی و اخلاقی است و شکاف و دگرگونیهای اطلاعاتی و ارتباطی که در نتیجهی فنآوریهای جدید بوجود آمده، بدون تردید، به نارضایتی اجتماعی خواهد انجامید که هم اکنون در جوامع امروزی، نمونههای آن کم و بیش مشاهده میشود. فناوری اطلاعاتی، ارزش و اخلاقهای ویژه خود را دارد و پرسشهایی که اخلاق فناوری اطلاعات مطرح میکند، بسیار است. به عنوان مثال چگونه حقوق و حریم خصوصی افراد، با ترویج و توسعه فناوریهای اطلاعاتی امروز محافظت خواهد شد؟ مارتین هایدگر، فیلسوف آلمانی، در رسالهای که درباره مسئله فنآوری در عصر تجددگرایی نوشته، عبارتی را به این مضمون بیان میکند که «ماهیت فناوری، هرگز تکنولوژیک نیست.» آنچه هایدگر و دیگران در مورد فناوری نوشتهاند و امروز بیشتر مورد توجه قرار گرفته، این مطلب است که رابطه بسیار نزدیکی بین فناوری و جامعه وجود دارد و نقش اخلاق این است که پیشفرضها، جهانبینیها، ارزشها و تمایلات و علاقههای خود را درباره این دو موضوع بیان کند.
اخلاق در جامعه اطلاعاتی (Ethics In The Information Society)
اخلاق را میتوان بر حسب یکی از رایجترین گرایش های موجود در جهان، دیدگاهها و افقهای رفتاری مورد پذیرش در یک زمان و یک جامعه معین دانست و در حقیقت علم اخلاق، علم تمییز خوب از بد است. بر اساس آنچه که در غرب تحت عنوان «علم وظیفهشناسی» تعریف میشود، مجموعه الزاماتی است که تضمینکنندهی نظم یک اقدام است و به همین اعتبار است که برای هر بخش خاص از عملکردهای حرفهای و شغلی، وظِفهشناسی معینی به شکل مکتوب و یا غیر مکتوب در همه اجتماعات به نوعی مطرح است. یکی از پرسش های اساسی این است که با توجه به فضای باز اطلاعاتی جدید که اطلاعات افراد را از هر قید و بند ناخواستهای آزاد میکند و گزینههای افراد را افزایش میدهد، در این شرایط نظامهای اخلاقی در چالش و کشمکش با فناوریهای اطلاعاتی و ارتباطی، چگونه باید عمل کنند؟
در سال 1980 دستاندرکاران و صاحبنظران کتابداری آمریکا، مجموعهای از قوانین مقدماتی فراهم آوردند که درونمایه آن را سه موضوع اصلی- اصول اخلاقی در پژوهش، اصول اخلاقی در تدریس اطلاعرسانی و اصول اخلاقی در کار اطلاعرسانی- تشکیل میداد. اصل اساسی در هر گونه اندیشه اخلاقی، آزادی انسان است. این اصل در منشور حقوق بشر سازمان ملل متحد و قانون اساسی کشورمان و سایر سرزمینها با اطلاعرسانی و ارتباطات رابطه دارد. اصل آزادی انسان را میتوان از نظر فلسفی، وجود فضای آزاد و بیمانع میان انسانها و جهانی دانست که در آن به اشتراک زندگی میکنند و در آن امکان بنیادین گفت وشنود میان آنها وجود دارد. لذا، اطلاع رسانان در زمینه کار حرفهای خود و اجتماع خویش، مسئولیتهای اخلاقی خاص دارند تا موهبت آزادی بر اثر فشارهای حکومتهای جبار خدشهدار نشود و امکان همزیستی همگان همراه با تبادل درست اطلاعات فراهم آید.
لوچیانو فلوریدی که در مباحث صد و شصت و یکمین اجلاس موضوعی هیأت اجرایی یونسکو با عنوان «تکنولوژیهای اطلاعاتی و ارتباطی جدید برای توسعه آموزش» 31 ماه مه 2001 در پاریس شرکت داشت، درباره موضوع اخلاق در سپهر اطلاعات سخنرانی ایراد کرد که در آن آمده است:
«ما جامعهمان را جامعه اطلاعاتی مینامیم، زیرا سرویسهای متمرکز اطلاعرسان در آن نقش حیاتی ایفا میکنند. این جامعه به عنوان یک ساختار اجتماعی تنها با تکنولوژیهای اطلاعاتی و ارتباطاتی امکانپذیر شده است. این جامعه از هم اکنون مسائل بنیادی اخلاقی بوجود آورده است که پیچیدگی و ابعاد جهانی آن به سرعت در حال تحول است. بهترین راهبرد برای ساختن یک جامعه اطلاعاتی که از لحاظ اخلاقی سالم باشد، چیست؟ وظیفه ما این است اخلاق اطلاعاتی تدوین کنیم که بتواند به جهان دادهها، اطلاعات، دانش و ارتباطات به عنوان یک محیط جدید، یعنی سپهر اطلاعاتی بپردازد. این اخلاق اطلاعاتی باید بتواند با چالشهای اخلاقی نوینی که در این محیط جدید ظهور میکنند، بر اساس احترام به اطلاعات، نگهداری و حفظ ارزشهای آن برخورد کند. این اخلاق باید اخلاقی زیستمحیطی برای زیستمحیط اطلاعاتی باشد. شکاف دیجیتال (Digital Divide) منشاء اغلب مشکلات اخلاقی است که از تحول جامعه اطلاعاتی ناشی میشود. این شکاف، ترکیبی از یک شکاف عمودی و یک شکاف افقی است. شکاف عمودی، ما را از نسلهای گذشته جدا میکند. ما در کمتر از یک قرن از وضعیتی منقاد طبیعت، به مدد حالتی از قدرت که توان بالقوه نابودی کامل را دارد، به وضعیت کنونی رسیدهایم که در آن دارای ابزارها و وسایلی برای مهندسیکردن کل واقعیتهای جدید، تطبیقدادن آنها با نیازهایمان و ابداع آینده هستیم. شکاف دیجیتال باعث تضعیف و تبعیض میشود، و وابستگی بوجود می آورد. این شکاف میتواند اشکال جدید استعمار و آپارتاید را موجب شود که باید از آنها جلوگیری کرد، با آنها مخالفت ورزید و نهایتاً ریشهکنشان کرد. تکنولوژیها صرفا ابزار نیستند، بلکه ناقلان قابلیتها،ارزشها و تفسیرهایی از واقعیت محیطی هم هستند. معضلات اخلاقی در مقیاس زمانی بسیار طولانیتری بوجود آمدهاند، آنها ماهیت جهانی و فراگیری را که ما در این روزها بیدرنگ به ICT منتسب میکنیم، ندارند و در زمینهای جای نمیگیرند که در آن، امر مجازی شروع به مهمترشدن و واقعیترشدن از امر فیزیکی کرده است. مسئله این است که توسعه اخلاقی ما بسیار آهستهتر از رشد تکنولوژیک ما صورت گرفته است. ما بسیار بیشتر از آنچه میتوانیم درک کنیم، میتوانیم عمل کنیم.
ارتقای حساسیت اخلاقی ما روندی کند دارد. سپهر اطلاعاتی محیطی است که اساساً غیرملموس و غیرمادی است، اما به این خاطر، نمیتوان آن را کمتر واقعی یا حیاتی شمرد. معضلات اخلاقی را که این محیط ایجاد میکند، میتوان به بهترین وجه به صورت مسائلی زیستمحیطی ادراک کرد. این مسائل، شامل آموزش به عنوان تعلیم ظرفیتسازی، حفظ، انتشار، کنترل کیفیت، اعتبار، جریان آزاد و امنیت اطلاعات، افزایش دسترسی جهانی، پشتیبانی فنی برای خلق فضاهای دیجیتال جدید، سهیمشدن و تبادل محتواها، آگاهی عمومی، احترام به تنوع، تکثرگرایی، مالکیت و حریم شخصی، کاربرد اخلاقی ICT، تلفیقکردن ICT سنتی و نوین میشوند. ما برای حل این مسائل و مسائل مشابه، به رویکرد قاطع زیستمحیطی نیازمندیم که میتواند راهنمای منسجمی برای توسعه عادلانه این فضای جدید برای حیات فکری باشند. به طور خلاصه، ما به یک اخلاق اطلاعاتی نیازمندیم. اخلاق اطلاعاتی یک اخلاق نوین زیستمحیطی برای جامعه اطلاعاتی است. این اخلاق مدعی است که شکاف دیجیتال را میتوان پر کرد. آنچه لازم است انجام دهیم، این است که با هر نوع «تخریب»، «تحریف»، «تنزل» (کاهش قابلتوجه در کمیت،محتوا، کیفیت، ارزش) یا «انسداد» سپهر اطلاعاتی یا به عبارت دیگر، آنچه در اینجا با عنوان «آنتروپی اطلاعاتی» به آن اشاره میشود، مبارزه کنیم. کاربرد اخلاقی ICT و توسعه مداوم یک جامعه اطلاعاتی عادلانهف به وجود یک سپهر اطلاعاتی همگانی و ایمن برای همه وابسته است، جایی که ارتباط و همکاری بتواند به نحوی منسجم در انطباق با حقوق بشر و آزادیهای بنیادی در رسانهها شکوفا شود. توسعه پایدار به معنای آن است که علاقه ما به ساختار درست سپهر اطلاعاتی، باید با ملاحظهای اخلاقی به همان اندازه مهم درباره نحوه تأثیر و تعامل آن، چه به صورت مثبت و چه به صورت منفی با محیط فیزیکی، سپهر زیستی (بیوسفر) و به طور کلی زندگی انسانی همراه شود. پرکردن شکاف دیجیتال، به معنای بوجودآوردن یک مدیریت زیستبوم (اکوسیستم) اطلاعاتی است که میتواند چهار هنجار پایهای اخلاق اطلاعاتی جهانی را تحقق بخشد:
1- آنتروپی اخلاقی نباید در سپهر اطلاعاتی ایجاد شود
2- آنتروپی اطلاعاتی در سپهر اطلاعاتی باید پیشگیری شود
3- آنتروپی اطلاعاتی بابد از سپهر اطلاعاتی حذف شود
4- اطلاعات باید بوسیله گسترشدادن، بهبود بخشیدن، غنیکردن و گشودن سپهر اطلاعاتی ارتقا یابد و این وضعیت باید با تضمین کیفیت، کمیت، تنوع، امنیت، مالکیت،حریم شخصی، تکثرگرایی و دسترسی اطلاعاتی محقق شود
این اصول جهان شمول، مظهر تکوین یک گفتمان اخلاقی در فرهنگ غربی است که تدریجاً دیدگاه انسانمحورش را کنار گذاشته است. آنها یک اخلاق مبتنی بر احترام به هر دو جهان فیزیکی و غیرمادی را بازسنجی میکنند. اخلاق اطلاعاتی برای جامعه اطلاعاتی باید ارزش آنچه را که غیرمادی و غیرملموس است، مورد ملاحظه جدی قرار دهد. این بهترین طریق برای اشاعه توجه و احترام به سپهر اطلاعاتی است. واقعیت، چه طبیعی و چه غیرمادی، صرفاً برای تسلط، کنترل و بهرهکشی وجود ندارد. واقعیت همچنین باید در وجود خودمختارش، موضوع احترام باشد. اما تاریخ، چرخشهای طعنهآمیز خاص خود را دارد؛ و به نظر میرسد دقیقاً همان جوامع دارای تکنولوژی پیشرفتهی بوجودآورنده انقلاب اطلاعاتی، کمتر از همه قادر بودهاند با تأثیر اخلاقی آن کنار بیایند. اشاعهی صورتبندی از اصول به رسمیتشناخته جهانی و معیارهای اخلاقی مربوط به استفاده از ICT بر اساس یک اخلاق اطلاعاتی زیستمحیطی، مشارکتی عمده در ساختن جهانی بهتر خواهد بود. مسئله تحمیل معیارهای قانونی، مقررات سختگیرانه یا اعطای قدرت به برخی سازمانهای کنترل کننده نیست. هدف این است که ملاحظات اخلاقی از سپهر زیستی به سپهر اطلاعاتی گسترش یابند، انسانیت به نیازهای اخلاقی زیستمحیطهای غیرملموس و فکری حساس شود، و راهی برای پرکردن شکاف اطلاعاتی نشان داده شود. چالشهای پیش روی ما این است که با همکاری، اخلاق اطلاعاتی زیستمحیطی منسجم و محکمی برای آینده انسانیت بسازیم. ساختن یک جامعه اطلاعاتی عادلانه برای همه، فرصتی تاریخی است که درست نیست آن را از دست دهیم.» (فلوریدی ، 2001)
اخلاق در جامعه دانایی محور
مسائل اخلاقی جامعه دانایی محور، فقط به گمنامی، حریم خصوصی، حق مالکیت معنوی، محتواهای مبتذل یا بحث بر سر عدالت مبتنی بر قصد یا انجام عمل محدود نمیشود و مسائل اصولیتر و بنیادینی همچون هویت و درک ما از یک شخص را در بر میگیرد. جامعه دانایی محور، سطح دیگری از اخلاق را طلب میکند و شناخت تحولات جاری بدون مراجعه به مفاهیم اخلاقی محال مینماید. در اجلاس ژنو، پس از بحث و تبادل نظر، یک اعلامیه اصول و یک برنامه عمل در زمینه توسعه و گسترش جامعه اطلاعاتی و کاهش شکاف دیجیتالی تهیه و تدوین شد و به تصویب رسید که در زیر به مباحث مهم آنها اشاره میشود:
الف) اعلامیه اصول: این اعلامیه، جنبه بیان اصول و بینشهای مشترک کشورها را داشته و تصویب این سند، یک پیروزی مهم برای کشورهای در حال توسعه بهشمار میرود. نگاهی کلی به اعلامیه نشان میدهد که بخش اول آن در واقع قصد دارد بینشی ارایه دهد که بتوان آن را دیدگاه مشترک یا تقریباً مشترک شرکتکنندگان دانست و در پاراگراف اول، به تبیین مفهوم جامعه اطلاعاتی پرداخته است.
بخش دوم راجع به روشهای شکلدهی به مجموعه جامعه اطلاعاتی است که از موضوعات مهم در این بخش میتوان به مسئله حقوق بشر در اینترنت اشاره کرد. مسئله فقرزدایی در زمینه جامعه اطلاعاتی و تلاش مشترک کشورها نیز مورد توافق اصولی قرار گرفته است.
در یک پارگراف از این سند، به موضوع عدم تبعیض اشاره شده است و علاوه بر عدم تبعیض در ارایه اطلاعات و دانایی، از سازمانهای بینالمللی درخواست شده است تا به اهمیت این موضوع توجه داشته و اقدامات لازم را در این خصوص انجام دهند.
از نکات مورد توجه اعلامیه، مسئله اخلاق و خانواده است. وقتی در قانون اساسی اتحادیه اروپا، کشورها حتی از آوردن نام خدا در این قانون ممانعت بهعمل میآورند و اجازه نمیدهند که مذهب مسیحیت به عنوان یکی از میراثهای مشترک اروپایی در میان دیگر میراث آنان حتی عنوانش ذکر شود، توجه به مسئله اخلاق در اعلامیه میتواند بسیار جالب توجه باشد که بانی این بحثها گروه ایرانی و کمکهای نماینده پاپ و سایر کشورهای اسلامی بوده است. حتی یکی از پاراگرافها با عنوان حمایت و حفاظت از ارزشهای خانواده، حاصل تلاش گروه ایرانی است. لذا اقدامات انجامگرفته در این خصوص قدم بسیار بزرگی به سمت جامعه اطلاعاتی قانونمند است.
تأکیدات کلی اعلامیه به شرح زیر خلاصه میشود:
1- ایجاد یک جامعه اطلاعاتی دارای ابعاد انسانی، فراگیر و اولویتدهنده توسعه پایدار و تأمینکننده امکانات اطلاعاتی و معرفتی که مبنای حرکت آینده بینالمللی است و حاکی از یک قدم نسبتاً قابل توجه از یک محیط متشنج در جامعه اطلاعاتی به یک سمت نسبتاً هدفمند است
2- بررسی اصولی دموکراسی و احترام به حقوق بشر
3- ضرروت استفاده از تکنولوژیهای ارتباطی برای پیشبرد اهداف توسعه در اعلامیه هزاره
4- مقابله با شکاف دیجیتال و تبدیل آن به یک فرصت
در بندهای 56، 57، 58 و 59 اعلامیه، ابعاد اخلاقی جامعه اطلاعاتی مورد توجه قرار گرفته است:
بند 56- جامعه اطلاعاتی باید به صلح احترام گذارد و ارزشهای بنیادین آزادی، برابری، همبستگی، مدارا، مسئولیت مشترک و رعایت طبیعت را پاس بدارد.
بند 57- اذعان داشتن به اهمیت اخلاق در جامعه اطلاعاتی که باید ترویج دهنده عدالت و منزلت و ارزش آدمی باشد. خانواده باید به وسیعترین شکل ممکن حفاظت شود و برای ایفای نقش حیاتی خود در جامعه تقویت گردد.
بند 58- در استفاده از فناوریهای اطلاعاتی و ارتباطی و تولید محتوا، باید حقوق بشر و آزادیهای بنیادین دیگران، از جمله حریم شخصی، حق آزادی اندیشه، وجدان و مذهب هماهنگ با قواعد بینالمللی مربوطه رعایت شود.
بند 59- همه نقشآفرینان جامعه اطلاعاتی باید در مقابل استفادههای سوء از فنآوریهای اطلاعاتی و ارتباطی، همچون تخلفات قاونونی و دیگر کارهای ناشی از نژادپرستی، تبعیض نژادی، بیگانههراسی و نابردباریها، تنفر، خشونت، همه اشکال سوء رفتار با کودکان، از جمله تمایل جنسی به کودکان و وقیحنگاری درباره کودکان و قاچاق و استعمار افراد بشر، به اقدامات مقتضی و روشهای پیشگیرانهای که قانون مشخص کرده، دست بزنند.
برنامه اقدام
برخلاف اعلامیه اصول که قصد داشته توافقات کلی طرفین را انعکاس دهد، کشورها در برنامه اقدام، قواعدی نسبتاً جزییتر و عملیاتی را مورد توجه قرار دادهاند. این برنامه، مکمل و رهنمود اجرایی اعلامیه اصول بهشمار میآید و در آن به این موارد اشاره شده است:
1) هدفها را ذکر کرده و نقطهنظرهای خاص را مورد توجه قرار داده است.
2) به معرفی خطمشهای ضروری برای اجرای اصول بنیادی مورد نظر در جهت ایجاد جامعه اطلاعاتی برای همه پرداخته است.
3) دستور کار همبستگی دیجیتال که برای شناخت اولویتها و راهبردهای توسعهای تهیهشده و میتوانست در اجلاس تونس عملاً بهکار آید.
4) برنامه عمل، خود راساً چگونگی پیگیری و ارزیابی کمی و کیفی اجرای این برنامه را معلوم و راههای تحقیق هدفها و مقصدهای مورد نظر آن را معرفی کرد.
5) حقوق بشر و البته حق توسعه که از آن ناشی میشود، از جمله مسائلی است که در برنامه اقدام آمده است. اشاره به حقوق توسعه، بهعنوان یکی از مصادیق بارز حقوق بشر، از جمله موفقیتهای کشورهای در حال توسعه بهشمار میرود.
6) اصل عدم تبعیض در راه دسترسی همگانی به اطلاعات نیز مورد توجه قرار گرفت.
7) درخواست از جامعه بینالمللی برای کمک به انتقال فنآوری به نقاط دور دست، از جمله روستاها با حسن نیت.
8) مهیا ساختن امکانات اطلاعاتی در تمامی نقاط دوردست و آمادهسازی سریع امکانات مالی لازم در این زمینه.
9) احترام به حاکمیت برابر کشورها. این موضوع شدیداً اختلافات کشورهای توسعهیافته از جمله کانادا را در پی داشت.
10) اقدامات یکجانبه و مصونیت آن که حاکی از موفقیت گروه جنوب بود.
11) نفی انحصار بر حاکمیت اینترنت.
رئوس مهم ترین پیشبینیهای برنامه چهارم توسعه جمهوری اسلامی ایران در زمینه جامعه اطلاعاتی:
1. پذیرش استقرار جامعه اطلاعاتی بهمثابه هدف و اطلاعات و دانایی، بهمثابه مبنای برنامه توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور
2. تضمین اصل جریان آزاد اطلاعات و دسترسی شهروندان به آن
3. گسترش امنیت شغلی و حمایتهای حقوقی و مالی از سرمایهگذاران، فعالان و کاربران عرصه ارتباطات
4. توجه خاص به نظام بینالملل، ارتباطات، حضور در شبکه جهانی رایانهای (اینترنت) و تعمیم بهرهمندی از آن
5. گرایش به حاکمیت نظام حقوق مالکیت معنوی در سطح ملی و بینالمللی
6. تقویت نظام صنفی و حاکمیت اخلاق حرفهای
7. حفظ هویت ملی و دینی و مقابله با تهاجم فرهنگی و رسانهای با روشهای نوین (اسماعیلی، 1383)
در فصل چهارم از ماده 44 قانون برنامه چهارم توسعه، به «توسعه مبتنی بر دانایی» پرداخته شده و آمده است: «دولت موظف است به منظور استقرار جامعه اطلاعاتی و تضمین دسترسی گسترده، امن و ارزان شهروندان به اطلاعات مورد نیاز، اقدامهای زیر را انجام دهد:
الف) حمایت از سرمایهگذاری در تولید و عرضه انواع محتوا و اطلاعات به زبان فارسی در محیط رایانهای با تکیه بر توان بخش خصوصی و تعاونی
ب) اتخاذ تدابیر لازم بهمنظور کسب سهم مناسب از بازار اطلاعات و ارتباطات بینالمللی، استفاده از فرصت منطقهای ارتباطی ایران از طریق توسعه مراکز اطلاعاتی، اینترنتی ملی و توسعه زیرساختهای ارتباطی با تکیه بر منابع و توان بخشهای خصوصی و تعاونی و جلب مشارکت بینالمللی.
ج) تهیه و تصویب سند راهبردی برقراری امنیت در فضای تولید و تبادل اطلاعات کشور در محیطهای رایانهای.»
طبق ماده 45 نیز «دولت موظف است بهمنظور گسترش بازار محصولات «دانایی محور و دانش بنیان»، اقدامهایی را انجام دهد که «طراحی و استقرار کامل نظام جامع حقوق مالکیت معنوی، ملی و بینالمللی و پیشبینی ساختارهای اجرایی لازم» از جمله آنهاست (اسماعیلی، 1383).
منابع:
1- اسماعیلی، محسن (1383). «حقوق رسانهها»، فصلنامه پژوهش و سنجش، ، شماره 39 و 40.
2- حسنی، فرنود، (1384). جامعه اطلاعاتی و چالشهای توسعه داناییمحور، ماهنامه فنی مهندسی عصر فنآوری اطلاعات، سال اول، شماره 5.
3- فرقانی، محمد مهدی(1382). فصلنامه مطالعاتی و تحقیقاتی وسایل ارتباط جمعی(رسانه)، فصلنامه رسانه، ، شماره 53.
4- معتمدنژاد، کاظم (1383). جامعه اطلاعاتی؛ اندیشههای بنیادی، تهران، دانشگاه علامهطباطبایی، مرکز پژوهش های ارتباطات.
5- معتمدنژاد، کاظم (1378). یونسکو و مسائل حقوقی بینالمللی ارتباطات الکترونی، تهران، انتشارات یونسکو.
6- فلوریدی، لوچیانا (2001). همشهری آنلاین، متن سخنرانی در مباحث صدوشصتو یکمین اجلاس موضوعی هیأت اجرایی یونسکو، تکنولوژیهای اطلاعاتی و ارتباطی جدید برای توسعه آموزش.
7- وبستر، فرانک(1380). نظریه های جامعه اطلاعاتی، ترجمه اسماعیل قدیمی، تهران، انتشارات قصیده سرا.