مالکیت در رسانه‌ها یکی از مباحث جدی و اساسی در مدیریت رسانه به شمار می‌رود. چون این مسئله ارتباط زیادی با سازمان و سازو کار های عملکرد رسانه‌ای دارد. مالکیت بر ابعاد مختلفی از کار سازمان تأثیر می‌گذارد؛ و بی تردید در خصوص این تأثیرات تحقیقات متنوعی صورت پذیرفته است...

مالکیت در رسانه‌ها یکی از مباحث جدی و اساسی در مدیریت رسانه به شمار می‌رود. چون این مسئله ارتباط زیادی با سازمان و سازو کار های عملکرد رسانه‌ای دارد. مالکیت بر ابعاد مختلفی از کار سازمان تأثیر می‌گذارد؛ و بی تردید در خصوص این تأثیرات تحقیقات متنوعی صورت پذیرفته است.

اساساً نوع اداره و وضعیت حقوقی و ماهیت رسانه را به سه دسته تقسیم می‌کنند:
گروه اول، سازمان دولتی ای هستند؛ که کل درآمد و اعتبارات آنها را دولت و حکومت پرداخت می کند؛ و از نظر سیاست کار، خط مشی و محتوای برنامه ها، وابسته به حکومت و دولت هستند. خواسته‌ها و مقاصد آنها را تأمین می‌کنند؛ و سلسله مراتب آنها را نیز حکومت مشخص می کند.

گروه دوم، سازمان‌های عمومی یا ملی‌ای هستند؛ که ضمن دریافت کمک‌های حکومتی و دولتی، هزینه‌های خود را از محل پرداخت‌های عمومی و حق اشتراک مردمی تأمین می‌کنند؛ و دولت در حد نظارت با آنها ارتباط دارد. به سخن دیگر، قوانین و مقررات و ضوابط آنها را نهادهای مردمی و دموکراتیک و نه دستگاه و شخصی خاص، وضع می‌کنند؛ و رعایت نکردن این قوانین پاسخگویی به نهادهای ملی و مردمی را در پی دارد.

گروه سوم، سازمان‌های رادیو تلویزیونی خصوصی و تجارتی هستند؛ که ضمن تبعیت از مقررات عمومی، در برابر عملکرد خود مسئولند؛ و هزینه‌های آنها، صرفاً از محل درآمدهای اختصاصی (اشتراک کابلی و کارتی، آگهی‌های بازرگانی و حمایت تجارتی و فروش محصولات) تأمین و تدارک می‌شود؛ که وضعیت حقوقی آنها نیز تابع مقررات بازرگانی و قوانین تجارتی است.اگر چه در ظاهر مالکیت گروه اول رسانه‌ها به حکومت و دولت، مالکیت گروه دوم رسانه‌ها به مردم و مالکیت گروه سوم رسانه‌ها به اشخاص حقیقی یا حقوقی خصوصی، تعلق دارد ؛اما در عمل هر سه در خدمت بازتولید قدرت و ایدئولوژی هستند. برای مثال در یک جامعه سیاسی مبتنی بر ایدئولوژی دموکراسی لیبرال، مالکیت خصوصی و فرایند تجاری سازی باعث باز تولید فرهنگی می‌شود؛ که تقویت کننده ی ساخت سیاسی اجتماعی دموکراسی لیبرال است.

اما به هر جهت معمولاً گفته می‌شود؛ که بدترین نوع مالکیت، مالکیت دولتی است؛ که در آن رسانه در خدمت حاکمان است. یک نظام رسانه‌ای مطلوب، مبتنی بر خصوصی‌سازی است. چه در سیستم به اصطلاح خصوصی تنها دولت مالک نیست؛ و رسانه بلندگوی سیاست‌های حاکم نیست. بلکه بخشی از رسانه‌ها و به اصطلاح رسانه‌ها در دست مردم هم هست ؛ و باب انتقاد و بحث و ارائه آرای مختلف باز است. در خصوصی‌سازی، جامعه می‌تواند حرف بزند؛ و جامعه مدنی و به تعبیر 'هابرماس' فضای عمومی در جامعه شکل می گیرد.

با همه محاسنی که برشمرده شد؛ و نکات مثبتی که در مقابل مالکیت دولتی گفته شد؛ نباید فراموش کرد که سیستم مالکیت خصوصی با وجود تمام سیاهی ها و تباهی هایی که سیستم‌های دولتی اقتدارگرا و مدلهای کمونیستی دارند؛ دور از خطا و اشتباه نیستند. واقعیت این است که کشورهایی که سیستم مالکیت خصوصی دارند؛ از مسائل دیگری رنج می‌برند. شاید در نگاه نخست این چنین به نظر آید؛ که ساختار مالکیت دولتی از تمرکز رنج می‌برد. اما تحقیق نشان داده است؛ که در آمریکا با وجود اینکه مهد مالکیت خصوصی است؛ اما تمرکز و حاکمیت مالکیت، محدود بر حجم گسترده ای از رسانه‌ها ست.

در سال 1983، 'بن باگدیکیان' Ben Bagdikian کتابی با عنوان انحصار رسانه‌ای منتشر کرد. در این کتاب او به خوانندگانش هشدار داد؛ که با چنگ انداختن گروهی کم‌شمار از مؤسسات اقتصادی بر بخش رسانه‌ای، اطلاع رسانی در آمریکا از اصول کثرت‌گرایی، که ادعای پیروی از آنان را دارد؛ فاصله گرفته است. بی تردید خوانندگان 'باگدیکیان' به دشواری می توانستند چنین چیزی را باور کنند. چه در آن زمان در آمریکا در حدود 1700 روزنامه، 11000 مجله، 9000 ایستگاه رادیویی، 1000 شبکه تلویزیونی و 2500 موسسه نشر آثار مکتوب وجود داشت. با وجود این، در همان زمان او نشان داد؛ که در حدود پنجاه شرکت چند ملیتی، که همگی 'منافع مالی مشترکی با چند موسسه اقتصادی عظیم دیگر و چندین بانک بین المللی بسیار مهم دارند' قسمت اعظم این بازار را در اختیار خود داشتند. چون هیچ گونه کنترلی در این زمینه وجود نداشت. تسلط این شرکت‌ها ممکن بود به این بینجامد که در رسانه‌ها موضوع‌هایی که موجب کسب اعتبار برای محافل تجاری‌اند؛ یعنی مطالب سرگرم‌کننده و مقاله‌های سطحی، جایگزین تحقیق‌های جدی و اخبار جهان شوند.

از دهه 1980 تاکنون، بر تمرکزگرایی در صنایع ارتباط جمعی افزوده شده است. در سال 2003، ده مؤسسه بزرگ اقتصادی بر این بخش فرمانروایی می‌کنند. مسئولان سیاسی آمریکا می‌پذیرند؛ که وضع مقررات برای رسانه‌ها کار دشواری است.

از نظر کمیسیون ارتباطات دولت فدرال که مقررات مربوط به این حوزه را وضع می‌کند؛ مؤسسات اقتصادی بزرگ از محدودیت‌های بیش از حد ناشی از فشارهای قانونی لطمه می خورند. رئیس کمیسیون ارتباطات، یعنی پسر 'کالین پاول' وزیر اسبق امور خارجه، 'مایکل پاول' Micheal Powell یک طرفدار متعصب بازار آزاد است؛ و خودش هم به روشنی گفته است؛ که بازار آزاد 'مذهب من' است. روشن است؛ خارج ساختن این بخش از حوزه قانون‌گذاری دولتی کار بسیار مشکلی است.با نگاهی عمیق تر در می یابیم که ایده این برنامه ها نه از آقای 'پاول' است؛ نه از کنگره، بلکه در حدود 300 لابییست Lobbyest)) حرفه‌ای متخصص در امور رسانه‌ها، در این زمینه کار می‌کنند. آنان بسیار حرفه‌ای و فعالند. در فاصله زمانی بین سال 1993 و ژوئن سال 2000، صنعت رسانه 75 میلیون دلار به مبارزات انتخاباتی نامزدهای دو حزب عمده برای پستهای دولتی در سطح فدرال کمک مالی کرده است.

هم‌اکنون بیشتر شبکه های بزرگ رادیویی، کانال‌های تلویزیونی، روزنامه‌ها و نشریات دیگر در اختیار گروهی کم شمار از موسسات اقتصادی هستند. امروز تهاجم این گروه روی دو هدف متمرکز شده است. اینترنت و حذف مقرراتی که تسلط انحصاری یک مؤسسه را بر یک بازار محلی معین منع می‌کنند.

کنترل دسترسی به اینترنت به صورت عمده برای این مؤسسات اقتصادی می‌تواند منبع سودی سرشار شود .چون مالکان عوامل تولید 'محتوی' (اخبار، برنامه های سرگرم کننده)، در عین حال تعیین خواهند کرد؛که چه‌چیزی در شبکه عرضه شود و بهای اتصال به شبکه چقدر باشد.

بنابراین، شرکت‌های بزرگ صاحب شبکه های کابلی (مانند آول-تایم وارنر و کامکست ) کمیسیون ارتباطات را به سمت تجدید نظر در یک قانون مصوب سال 1993 سوق دادند. این قانون آن شرکت‌ها را از در اختیار گرفتن بیش از 30% از بازار کشور منع می کرد؛ و همچنین همکاری و اشتراک مساعی احتمالی بین تولیدکنندگان برنامه‌ها و مالکان شبکه‌های کابلی را تابع مقرراتی می‌کرد.چون یک دادگاه فدرال حکم داد که وارد کردن چنین محدودیت‌هایی بر حق مالکیت مخالف قانون اساسی است. در سپتامبر سال 2001 کمیسیون ارتباطات دست به کار اصلاح دستورالعملهای خود شد. هم اکنون، کمیسیون تصمیمی اتخاذ کرد؛ مبنی بر این که فرکانسهای کابل از این پس مشمول مقررات حمایت از رقابت نمی‌شوند. امروز مردم نه تنها نگران آنند که مؤسسات مسلط بر بازار قیمتهایشان را بالا ببرند؛ بلکه از این نیز نگرانند؛ که این مؤسسات بخواهند آنان را از خرید برنامه‌های تولید شده به دست رقبایشان منصرف کنند؛ و به این ترتیب تنوع محتوایی عرضه شده به مصرف کننده را محدود نمایند. شبکه های تلویزیونی بزرگ ( سی بی اس CBS ، ان بی سی NBC ، فاکس FAX ، ای بی سی ABC ) هم، مشغول سرمایه‌گذاری در حوزه دیجیتال، در زمینه پخش تلویزیون انتراکتیو با کیفیت تصویری بسیار عالی - که گل سر سبد رسانه‌های فردا خواهد بود- هستند. در سال 1996، پس از یک مبارزه‌ی تبلیغاتی شدید و پرخرج، کنگره که اکثریت اعضای آن را کلینتون و جمهوری خواهان تشکیل می‌دادند؛ فرکانس‌هایی به بهای چند ده میلیارد دلار به شبکه‌های بزرگ عرضه نمودند؛ و تکلیف فراهم آوردن شرایط لازم برای حفظ تنوع مطالب عرضه شده را بر عهده خود این شبکه ها نهادند. هم اکنون ارزش این فرکانسها در حدود 300 میلیارد دلار برآورد شده است. حال آن که کاربرد آنها تازه در مرحله‌ی آغازین است. کمیسیون ارتباطات باید به یک حوزه عمده دیگر، یعنی در اختیار داشتن همزمان چند رسانه گوناگون در یک بازار نیز، رسیدگی کند. مقررات فعلی که بسیار دقیق‌اند؛ این امکان را فراهم می‌کنند؛ که از تبدیل شدن یک گروه مؤسسات اقتصادی به هم پیوسته، به تنها منبع اخبار در یک شهر یا منطقه، اجتناب شود. یک مؤسسه نمی‌تواند در آن واحد تلویزیون و روزنامه داشته باشد. یا هم یک شبکه‌ی تلویزیون کابلی در اختیار داشته باشد و هم یک شبکه تلویزیون هرتزی، یا این که دو شبکه تلویزیونی با تعداد قابل ملاحظه‌ای بیننده را مالک باشد. این موانع از میان برداشته می‌شوند. برخی مؤسسات - مانند 'ویاکم' Viacom مالک شبکه 'سی بی اس' CBS ، یا 'نیوز کرپریشن' Newscooperation (مردوک) Morduch زبان به اعتراض گشوده‌اند؛ که وضع مقررات در این زمینه، تهدیدی است علیه آزادی بیان تضمین شده که در نخستین ماده اصلاحی قانون اساسی مطرح شده است. هم اکنون در برخی شهرها، یک مؤسسه، علاوه بر تملک عمده ترین نشریه شهر (و یک روزنامه به زبان اسپانیایی)، یک شبکه کابلی پخش پیوسته خبر، یک تلویزیون و یک رادیوی منطقه‌ای و یک سایت اینترنت سرگرم‌کننده را نیز مالک است. اشتهای صاحبان انحصار به همین جا ختم نمی‌شود.

آنان به دنبال چه هستند؟ سابقه آزادسازی فعالیتهای رادیویی آموزنده است. پس از فعالیت تبلیغاتی شدید و تهاجمی که از سوی گروه‌های فشار صنعتی وارد شد؛ قانون مخابرات مصوب سال 1996، محدودیت‌های ناظر بر تمرکزگرایی در مالکیت ایستگاه‌های رادیو را لغو کرد. بین سال های 1995 تا 2001 شمار مالکان 25% کاهش یافت. در سال 1996 بزرگترین گروه صنعتی رادیویی یعنی 'وستینگهاوس' Westinghouse 85 ایستگاه در اختیار داشت. در سال 2001، 'کلیر چانل' Clear channel 1202 رادیو داشت. دیگر جای تعجب نیست؛ که رادیوهای آمریکا همگی شبیه به هم‌اند و برنامه‌ها و شکل‌های یکسان دارند. در همان حال که آمریکاییان دائما از چندگانگی فرهنگی دم می‌زنند؛ یک تک فرهنگ محتوایی، امواج را در چنگ خود گرفته است.

اینترنت هم ایمن از این روند نیست. در سال 1999 مجموعاً صد و ده شرکت، 60% از زمان استفاده‌ی کاربران شبکه را در اختیار داشتند. در سال 2001، تنها 14 شرکت صاحب همان سهم از بازار بودند. البته مراد ما در این مقاله آن نیست؛ که از آسیب های تمرکزگرایی در صنعت رسانه‌ای سخن گوییم. بی شک ادبیات ارتباطات در این خصوص غنی است؛ و قصد تکرار مکررات نداریم. اما آنچه مهم است این است؛ که خصوصی‌سازی صنعت رسانه‌ای بر خلاف آنچه دانسته و نادانسته ادعا و تبلیغ می‌شود؛ به هیچ وجه آب حیاتی برای مشکلات نظام رسانه‌ای ما نیست. شاید نظام ارزشی ما را نیز با چالش مواجه کند.