رسوایی واترگیت توسط یک منبع آگاه که خواست نامش فاش نشود، به عرصه عمومی کشیده شد. این منبع آگاه یکی از نیروهای حراست هتل واترگیت بود که به طور تصادفی به یکی از نوار‌های کاست به جا مانده از ماموران اف بی آی که در محل تجمع افراد حزب دموکرات شنود می‌کردند، دست یافت...

رسوایی واترگیت توسط یک منبع آگاه که خواست نامش فاش نشود، به عرصه عمومی کشیده شد. این منبع آگاه یکی از نیروهای حراست هتل واترگیت بود که به طور تصادفی به یکی از نوار‌های کاست به جا مانده از ماموران اف بی آی که در محل تجمع افراد حزب دموکرات شنود می‌کردند، دست یافت. ماجرا از این قرار بود که در جریان انتخابات ریاست جمهوری آمریکا تعدادی از نیروهای پلیس فدرال (اف بی آی) وارد هتل واترگیت شدند و در محل استقرار ستاد انتخاباتی حزب دموکرات دستگاه های شنود کار گذاشتند و به این ترتیب توانستند اسناد و مدارکی را جمع آوری کنند. رئیس جمهور آمریکا در آن زمان ریچارد نیکسون از حزب جمهوری خواه بود که از امکانات دولتی برای خواسته‌های حزبی خود سوء استفاده کرده بود. اما این اقدام غیر قانونی با پیدا شدن یک نوار کاست توسط یک مامور حراست هتل بطور تصادفی لو رفت و دو روزنامه‌نگار به نام‌های باب وودوارد و برنشتاین از روزنامه واشنگتن پست با کمک گرفتن از اطلاعات این مامور حراست ماجرا را به اطلاع عموم رساندند. این ماجرا به حدی در عرصه عمومی با واکنش همراه بود که کنگره آمریکا تصمیم گرفت تا نیکسون را بابت این رسوایی استیضاح کند، البته نیکسون از سمت خود کناره گیری کرد و اولین و آخرین رئیس جمهور آمریکا شد که تاکنون استعفا کرده است. استعفای نیکسون باعث شد تا روند استیضاح متوقف شود اما پیگیری‌های قضایی ادامه یافت و او متهم به ارتکاب سه جرم شد: جلوگیری از عدالت، سوء استفاده از قدرت و نهایتاً تحقیر کنگره. اگرچه در نهایت جرالد فورد جانشین نیکسون، او را عفو کرد.

اگر مامور حراست به روزنامه‌نگاران روزنامه واشنگتن پست اطمینان پیدا نمی کرد که نامش را محفوظ نگه می‌دارند آیا مساله واترگیت فاش می‌شد؟ زمانی که ساز و کارهای قانونی به روزنامه‌نگاران اجازه می‌دهند تا نام منبع خبری را فاش نکنند، منابع اطلاعاتی با خیال راحت‌تری می‌توانند به انتقال اطلاعات در مورد زوایای مختلف واقعیت بپردازند. اگر روزنامه‌نگاران روزنامه واشنگتن پست در فشار مضاعف دادگاه قرار می‌گرفتند تا نام منبع خبری خود را فاش سازند، آیا روند رسیدگی به جرم های نیکسون با آن سرعت پیش می‌رفت؟ روزنامه‌نگاران تنها به منابع رسمی و آشکار خبر با ذکر نام اکتفا نمی کنند. با این حال قواعد و قوانین روزنامه نگاری بیشتر مواقع به آنها این اجازه را نمی دهد تا با مسئولیت سازمان رسانه ای به نقل ماجرا یا بخشی از یک رویداد، بدون نام ذکر منبع، بپردازند، این حق همواره چالش‌هایی را پیش روی روزنامه‌نگاران قرار داده است. این مقاله تلاش دارد تا با مرور مشکلات پیش روی روزنامه‌نگاران در مواجهه با موقعیت‌های پیچیده قضایی، راه حل‌های آنها را برای فاش نساختن منبع خبری را بررسی کند.

سال 1976 در روزنامه نیویورک تایمز روزنامه نگاری به نام ماریون فاربر (Myron A. Farber) در یک سلسله گزارش تحقیقی پرده از مرگ‌های مشکوکی که در نیمه دهه 1960 در بیمارستان اورادل اتفاق افتاده بود، برداشت.  این سری گزارش‌ها در نهایت دکتر ماریو جاسکالویچ (Dr. Mario E. Jascalevich ) را مسئول قتل‌های بیمارستانی معرفی می‌کرد. به دنبال این گزارش ها ماجرا به دادگاه کشیده شد؛ قاضی پرونده اسناد و مدارک ادعاهایی را که فاربر در گزارش‌هایش مطرح کرده بود درخواست کرد. او می‌خواست بداند آیا این گزارش بر اساس واقعیت نوشته شده‌اند یا زاییده تخیلات روزنامه‌نگارانه هستند. فاربر و روزنامه نیویورک‌تایمز اعلام کردند گزارش‌ها بر اساس واقعیت بوده، اما از دادن هر گونه سند یا فایل اطلاعاتی سر باز زدند؛ چرا که معتقد بودند بر اساس اولین ماده قانون اساسی آمریکا، که آزادی بیان در مطبوعات را تضمین می‌کند و بر اساس قانون شیلد (shield law)، آنها این حق را دارند که نام منبع خبری خود را فاش نکنند. به این ترتیب قاضی پرونده مطابق با قوانین جزایی و مدنی با روزنامه‌نگار (نویسنده گزارش های بیمارستان) و روزنامه نیویورک تایمز برخورد کرد. فاربر به پرداخت دو هزار دلار جریمه محکوم و ملزم شد تا زمانی که فایل های مستند اطلاعاتی را تحویل نداده در بازداشت بماند؛ به اضافه این‌که بعد از روشن شدن همه چیز شش ماه حبس را نیز تحمل کند. روزنامه نیویورک تایمز نیز مجبور به پرداخت صد هزار دلار شد و علاوه بر این تا زمانی که مدارک به دادگاه تحویل داده شود یا روزنامه و روزنامه‌نگار ادعای خود را پس بگیرند، روزنامه ملزم بود روزانه پنج هزار دلار به حساب قوه قضاییه آمریکا واریز کند. اگر چه در این جریمه‌ها در جریانات بعدی و پس از بی گناه شناخته شدن دکتر ماریو جاسکالویچ تخفیف داده شد و روزنامه‌نگار نیز از زندان بیرون آمد، اما اصل ماجرا به عنوان 'حق روزنامه‌نگاران برای حفظ منبع خبری'، در هر شرایطی، تبدیل به یکی از بحث‌های داغ روزنامه‌نگاری در دنیا شد.

در ماجرای دادگاه فاربر انتقاداتی از سوی محافل مطبوعاتی به ایده فاش نکردن منبع خبری بیمارستان اورادل وارد شد. برخی روزنامه‌نگاران معتقد بودند اگر مقصود روزنامه نیویورک تایمز یا روزنامه نگارش، احترام به اصل اول قانون اساسی و آزادی بیان بوده است، چه دلیلی داشته که فاربر در دوره زندان اقدام به نوشتن کتابی درباره جریانات بیمارستان کند و به این ماجراجویی ادامه دهد. (فاربر در دوره بازداشت شروع به نوشتن کل ماجراهای بیمارستان کرد؛ این کتاب در سال 1982 با نام 'چه کسی دروغ می‌گوید؟ داستان هایی درباره دکتر X'‌ به چاپ رسید). برخی دیگر از روزنامه‌نگاران نیز معتقد بودند که روزنامه‌نگار این حق را دارد که نام منبع خبری‌اش را فاش نسازد اما اگر در مورد مساله‌ای دادگاه چنین درخواستی را داشته باشد، او باید اطلاعات مورد نیاز را در اختیار قاضی قرار دهد.

قانون شیلد

محدودیت های قضایی که یک روزنامه‌نگار را درگیر می‌کند فراتر از موضوع امنیت منابع خبری است. با این حال روزنامه‌نگاران و صنف‌های رسانه‌ای همواره تلاش هایی را در جهت احقاق حق خود در این زمینه از مجرای قانونی داشته اند. در سال 1973 مساله امنیت منابع خبری که از ترس جان خود قادر به دادن اطلاعات به رسانه‌ها نیستند در کنگره آمریکا مطرح شد. به این ترتیب که دو نهاد رسانه‌ای با نام های مرکز ناشران روزنامه‌های آمریکا (American Newspapers Publishers Association) و جامعه سردبیران روزنامه های آمریکایی (American society of Newspaper Editors) در کمیته های جنبی کنگره آمریکا تقاضایی را مطرح کردند مبنی بر این‌که به خبرنگاران این امتیاز داده شود تا منابع خبری یا مدارک و مستندات خود را که بر اساس آن رخدادی را پوشش خبری می‌دهند، فاش نکنند. آنها به این نکته اشاره کردند که فقدان این امتیاز مشکلات جدی را پیش روی گزارش نویسی تحقیقی پدید آورده است، به نحوی که افراد با اطلاعات  مهم اغلب علاقه ای به در اختیار قرار دادن اخبار خود ندارند؛ آنها می‌ترسند که اگر نامشان ذکر شود مورد سو قصد، برخورد خشونت آمیز یا تبعیض قرار گیرند. به رسمیت شناختن این حق قانونی که اصطلاحا شیلد (Shield) نامیده می‌شود، در آن زمان از سوی وزارت دادگستری (Justice Department) با مخالفت رو به رو شد. در واقع سوال‌هایی جدی حتی در مورد دادن چنین حقی به روزنامه‌نگاران وجود داشت: آیا این حق باید به تمام کسانی که در صنعت نشر اطلاعات نقش دارند ، مثل ناشران کتاب هم داده شود؟ یا تنها کسانی که در رسانه های خبری کار می‌کنند مستحق چنین حقی هستند؟ اگر این حق به رسمیت شناخته شود چگونه باید به روزنامه‌نگاران داده شود؟ آیا چنین حقی در دادگاه‌ها قابل دفاع است؟ و در نهایت آیا با توجه به اصل اول قانون اساسی آمریکا مبنی بر آزادی بیان در مطبوعات و حق دادگاه‌ها در ارزیابی صحت یک ادعا و درخواست مدارک و شواهد آن، این حق واقعا مورد نیاز رسانه‌ها است؟

با طرح این سوال‌های کلیدی، روزنامه‌نگاران خود به طیف‌های مخالف وموافق این حق تقسیم شدند. برخی از آنها با اختصاص چنین حقی به روزنامه‌نگاران موافق بودند، اما مخالفان تاکید می‌کردند که اختصاص هر گونه حق قانونی از سوی کنگره نه تنها به توسعه حقوق روزنامه‌نگاران کمک نمی کند بلکه این حقوق را با چالش نیز مواجه می‌‌سازد. آنها معتقد بودند بهتر است قانون جدیدی وضع نشود و با اتکا به همان اصل اول قانون اساسی، دادگاه‌ها و مقامات قضایی در قضاوت خود نسبت به رسانه‌ها مسئولانه برخورد کنند و دادگاه عالی آمریکا در تفسیر قانون اساسی بیشتر به نفع روزنامه‌نگاران رای دهد،  چنان که امروزه ایالت‌های بسیاری در آمریکا از جمله کالیفرنیا و نیوجرسی قانون شیلد را به رسمیت می‌شناسند.

صحت خبر و ماجرای محفوظ ماندن منبع خبری

جلب اعتماد مخاطبان یکی از عوامل مهم در تعیین اعتبار یک رسانه است. رسانه‌ها همواره سعی می‌کنند در شعارها، خود را 'قابل اعتماد ترین رسانه خبری' نشان دهند. آنها در تفسیر نظرسنجی‌ها نیز همواره در پی این هستند که نتایج را به نفع خود و اعتماد بیشتر مخاطبان به خبرهای خود تعبیر کنند. حتی مراکز نظرسنجی نیز قرائت های مختلفی از اعتماد مخاطبان به رسانه‌های مختلف دارند. به طور مثال نتایج دو مرکز نظرسنجی متفاوت که در سال 2010 میزان اعتماد مخاطبان به رسانه‌های آمریکایی را سنجیده اند کاملا متفاوت است. بخش نظرسنجی مجله 60 دقیقه (60 minutes) سی ان ان را مورد اعتماد ترین رسانه مخاطبان آمریکایی معرفی کرده است در حالی‌که بر اساس نتایج موسسه سرشماری سیاست عمومی (Public Policy Polling Firm)‌ فاکس نیوز مورد اعتماد ترین رسانه آمریکایی است.

از آنجا که صحیح بودن خبر یکی از مهمترین شاخصه های اعتماد مخاطب به یک رسانه است، روزنامه‌نگاران بیشترین تلاش را به خرج می‌دهند تا روش های کسب اخبار درست را ارتقا بخشند. در این راستا آنها به توسعه روابط خود با منابع غیر رسمی می‌پردازند تا بتوانند ابعاد مختلف یک واقعه را در اختیار مردم قرار دهند. برای این‌که روزنامه‌نگاران به آزادی عمل بیشتری در امر جمع آوری خبر دست یابند در چارچوبی قانونی به آنها این حق داده شده تا از ذکر منبع خبری ، در موارد خاص، معاف شوند. به این ترتیب منابع خبری با خیال راحت و امنیت بیشتر به بیان واقعیت های یک رویداد می‌پردازند چرا که به شکل اخلاقی این توافق وجود دارد که نام آنها فاش نمی شود.

گاهی اوقات منابع خبری با این شرط با روزنامه‌نگاران تعامل می‌کنند که نام آنها فاش نشود، توسعه و ارتقای حق آزادی بیان این آزادی عمل را به روزنامه‌نگاران می‌دهد تا در سایه حمایت قانونی، هویت منابع خبری خود را حفظ کنند، حتی اگر پلیس یا مقامات قضایی نیز چنین درخواستی را از آنها داشته باشند. با این حال تاریخ بارها شاهد این بوده است که روزنامه‌نگاران بابت فاش نساختن منبع خبری به دادگاه و زندان کشیده شده‌اند.

حق حفظ منبع خبری در کشورهای مختلف

حقوق روزنامه‌نگاران در جهت فاش کردن یا نکردن نام منابع خبری خود در بین ملت‌ها و کشورهای مختلف تفاوت‌هایی دارد. در انگلیس به طور مثال حکومت قدرت قانونی بیشتری دارد تا از منبع چیزی که آن را اطلاعات حساس می‌نامد، اطلاع یابد و در این راستا می‌تواند روزنامه‌نگاران را در فشار بگذارد تا نام منابع اطلاعاتی خود را فاش سازند. در زیمبابوه و چین فشار بیشتری روی روزنامه‌نگاران است.

حق محفوظ نگه داشتن منبع خبری حتی  در کانادا نیز به شکل مطلق به روزنامه‌نگاران داده نشده است. در آوریل سال 2001 نشریه نشنال پست کانادا (National Post) مجموعه گزارش هایی درباره اختلاص مالی وزیر امور خارجه سابق کانادا، جین کرتین (Jean Chretien) ، به قلم دیوید مکینتاش (David McIntosh)، از قول فردی آگاه به نام ایکس (Mr. X)، که خواسته بود نامش فاش نشود، منتشر کرد.  در این گزارش ها آمده بود که کرتین در طول سال های 1996 تا 1997 ارتباطاتی با رئیس بانک توسعه تجارت کانادا داشته و توانسته است وام هایی از بانک دریافت کند که یک فرد عادی قادر به گرفتن آنها نبوده است از آنجا که ماجرا به زمین های خریداری شده توسط وی در منطقه شاینیگان (Shawinigan area) ارتباط می‌یافت این مساله به عنوان 'ماجرای شاینیگان' مشهور شد. در این ماجرا دادگاه فدرال کانادا از مکینتاش مدارک مستندی برای ادعای این رسوایی مالی درخواست کرد اما مکینتاش به دلیل تعهدات اخلاقی نسبت به منبع آگاه خبری، از فاش کردن نام او سر باز زد. نشریه نشنال پست و مکینتاش در انی ماجرا تحت فشار زیادی از طرف دادگاه قرار گرفتند، به نحوی که حتی دادگاه فدرال دستور داد برای شناسایی کسی که مدارک را در اخیار مکینتاش قرار داده، تست دی ان ای به عمل بیاید. با این حال هنوز هم این پرونده در جریان است و با وجودی که مکینتاش دیگر در آن روزنامه کار نمی کند  هنوز هم در گیر امور قضایی مربوط به فاش سازی نام آقای ایکس است.

در آمریکا نیز اگرچه هیچ کسی حق محفوظ نگه‌داشتن نام منبع خبری خود در دادگاه فدرال را ندارد اما وکلای حقوقی در رابطه با روزنامه‌نگاران بر اساس اصل اول قانون اساسی از دادگاه می‌خواهند تا ملاحظه بیشتری داشته باشد. البته چون سیستم قضایی آمریکا فدرال است و دعاوی در اولین مرحله به دادگاه های محلی و ایالتی ارجاع می‌شوند وضع فرق می‌کند چرا که ایالات معمولا مواضع منعطف تر و متفاوت تری در این باره دارند. برخی از ایالت ها حدودی از حق افشا نکردن نام منبع خبری را به رسمیت می‌شناسند. دادگاه فدرال نیز هر گونه اجبار روزنامه‌نگاران در جهت افشای منبع خبری را رد می‌کند مگر سند خاص و ویژه‌ای باشد و راه دیگری برای روشن شدن مسئله وجود نداشته باشد، در این صورت روزنامه‌نگار از نظر دادگاه فدرال موظف است تا منبع سند یا خبر را افشا کند. در این مورد اگر روزنامه‌نگار از دادن اطلاعات سر باز زند، مانند تمام شهروندان دیگری که از دستور پیروی نمی‌کنند، محکوم به پرداخت جریمه مالی یا تحمل حبس می‌شود.

در انگلیس نیز فشارهای سنگینی بر رسانه‌ها در رابطه با استفاده از اخباری که منبع آنها محرمانه است، اعمال می‌شود. یکی از مهمترین و در عین حال تاسف بار ترین مثال ها ماجرای نشر گزارش های اندرو گیلیگان است که در آن به نقل از منبعی موثق زمینه سازی های دولت بریتانیا قبل از جنگ 2003 عراق مورد نقد قرار گرفته بود. ماجرا از این قرار است که اندور گیلیگان، روزنامه‌نگار بی بی سی، بر اساس مصاحبه هایی با دکتر دیوید کلی داشت، پرده از این واقعیت برداشت که دولت بریتانیا اطلاع داشته‌ است که اسناد محکمی مبنی بر خطر جدی صدام وجود ندارد اما با این حال در جنگ عراق شرکت کرده است. دکتر کلی در استخدام نیروی نظامی انگلیس بودو در زمان جنگ نیز به ارتش خدمت می‌کرد و لذا برای گلیگان منبع موثقی به شمار می‌آمد.

گلیگان و دو روزنامه‌نگار دیگر بی‌بی‌سی ماجرای اتهام به دولت بریتانیا در مطلع بودن از فقدان اسناد کافی برای شرکت در جنگ عراق، رادر روز 29 می‌سال 2003 مطرح کردند و با این اخبر جنجال بزرگی آفریدند. دولت بریتانیا و در راس آنها تونی بلر به انتقاد و انکار چنین ادعایی پرداختند و از بی‌بی‌سی بابت چنین گزارشی توضیح خواستند. بی‌بی‌سی ابتدا در برابر فشار های دولت مبنی بر افشای منبع خبری استادگی کرد، اما در نهایت نام منبع خبر را روز 9 جولای افشا کرد و این افشا به مرگ منبع خبر، دکتر کلی انجامید. یک هفته‌ای از افشای نام منبع خبر توسط روزنامه‌نگار نگذشته بود که خبر رسید دکتر کلی در خانه خود خودکشی کرده است. اگر چه نظراتی درباره مرگ مشکوک او وجود دارد اما چیزی که در مورد هر دو احتمال مرگ این منبع خبری وجود دارد این است که مرگ او متاثر از افشای نامش بوده است.

دولت بریتانیا قاضی به نام لرد هاتن را مامور بررسی قتل دکتر کلی کرد و بی‌بی‌سی به دلیل آرام کردن سر و صداهای دولت به انتشار گزارش لرد هاتن از ماجرا پرداخت. در این گزارش آمده بود که دکتر کلی خود کشی کرده است و دولت بریتانیا در نشر اطلاعات در زمان قبل از جنگ هیچ گونه قصوری نکرده و از اتهامات درج شده در گزارش گلیگان مبری است. همچنین این گزارش بی‌بی‌سی را به اغراق در اخبار مربوط به خطر عراق قبل از جنگ متهم کرده بود. گزارش مذکور به حدی غرور رسانه‌ای مدیران ارشد بی‌بی‌سی را جریحه دار کرد که برخی از آنها اقدام به استعفا کردند که در میان آنها می‌توان به مدیر شبکه چهار بی بی سی، که گزارش گلیگان برای اولین بار در آن انتشار یافته بود، و مدیرعامل بی بی سی، اشاره کرد. به این ترتیب اگر چه مدیران قادر نبودند به تبانی هیات، دولت و دربار انگلیس اعتراض کنند اما با این روش می‌توانستند توجه رسانه های جهان و افکار عمومی را به بی عدالتی در بی‌بی‌سی جلب کنند.

نقش دادگاه‌ها در به چالش کشیدن حق دسترسی به اطلاعات روزنامه نگاران

کمیته گزارشگران آزادی مطبوعات که یکی از نهادهای مهم و قدیمی در دفاع از هویت منابع خبری است در گزارشی اعلام کرده است که اگرچه دادگاه فدرال آمریکا به عنوان مقام عالی قضایی می‌تواند همه افراد را ملزم  به تبعیت از درخواست فاش سازی نام منبع خبری کند، اما از سوی دیگر ملزم است تا بر اساس اصل اول قانون اساسی آمریکا به محفوظ ماندن منابع خبری مطبوعات احترام بگذارد. به طور کل نظریه ای وجود دارد که به اصحاب رسانه بیش از مردم عادی حق می‌دهد تا به منابع اطلاعاتی دسترسی داشته باشند، در این راستا این حق برای آنها به رسمیت شناخته می‌شود که منبع اطلاعاتی خود را پنهان کنند. اما بسیاری از دادگاه‌ها معتقدند که روزنامه‌نگاران حق بیشتری از افراد عادی در پنهان سازی مدارک و مستندات ادعای خود ندارند. به این ترتیب دادگاه‌ها بر اساس این منطق کار می‌کنند وقتی که خبر یا اطلاعات خاصی در بخش غیر رسمی یا خصوصی اتفاق می‌افتد و افراد عادی حق دستیابی به آن را ندارند، روزنامه‌نگاران هم با این که از ماجرا اطلاع دارند نباید آن را افشا کنند. 

به طور کل وقتی دادگاهی حق دسترسی به اطلاعات غیر رسمی را انکار می‌کند، باید این مساله را در نظر گرفت که چگونه منافع عامه در کسب اطلاعات به مخاطره می‌افتد. هنری هاتمر (Henry Hattemer) در مقاله ای به نام 'حق روزنامه‌نگار در حفاظت از منابع معتبر' به این مساله اشاره دارد که با محدود کردن رسانه‌ها در تنوع منابع خبری اعم از منابعی که نمی خواهند نامشان فاش شود، عملا هر گونه حق نشر اطلاعات غیر رسمی از رسانه‌ها گرفته می‌شود و در نهایت آنها دیگر رقابتی برای به دست آوردن اخبار از نقاط کور دسترسی عامه نخواهند داشت و بازار اطلاعات و اخبار راکد خواهد شد. تعداد کمی از دادگاه‌ها از اصل اول قانون اساسی تفسیر منعطفی دارند و می‌پذیرند که محدود کردن رسانه‌ها در نهایت به منفعل شدن روح آگاهی در جامعه می‌انجامد. همین تعداد کم دادگاه های منعطف معتقدند که اگر حقوق گردآورندگان خبر تضعیف شود توانایی های رسانه‌ها نیز در بخش اطلاع رسانی به عامه مردم با چالش رو به رو می‌شود.

اگر چه دادگاه‌ها در پذیرش حقوق روزنامه‌نگاران و احترام به اصل اول قانون اساسی انعطاف هایی نیز نشان می‌دهند اما دامنه محدودیت ها بر فعالیت های روزنامه نگاران به حدی زیاد است که می‌توانند با بندهای قانونی دیگر آنها را با مشکل رو به رو کنند. در واقع بخش های دولتی و حکومتی همواره در تلاشند تا دسترسی رسانه‌ها به منابعی که نمی خواهند نامشان فاش شود و منابع غیر رسمی را کاهش دهند. آنها بنا بر تجربه دریافته اند که ورود گردآورندگان خبر به این حوزه دامنه نظارت و دخالت عامه مردم در بخش های دولتی را بالا می‌برد.

دوایر دولتی معمولا در مواردی که نشان داده‌اند گردآوری خبر ممکن است عملکرد طبیعی نهادها را مختل کند توانسته‌اند دسترسی رسانه‌ها را به جلسه‌های غیرعلنی نهادهای عمومی محدود کنند. افزون بر این، اجرای تدابیر امنیتی جدید از یازده سپتامبر مستلزم بررسی سوابق و ارزیابی امنیتی گزارشگرانی است که به پوشش اخبار نهادهای عمومی از قبیل کنگره‌ و یا شهرداری‌ها می‌پردازند.  به این ترتیب باید گفت که توفیق در حفظ منبع خبری به موارد زیادی بستگی دارد از جمله این‌که روزنامه‌نگار با تسلط بر اوضاع اجتماعی و امنیتی حاکم بر جامعه از یک سو، و مواد قانونی مرتبط از سوی دیگر، تا چه حد بتواند از خود و حقوق رسانه‌ای‌اش دفاع کند.

منابع:

- http://www.tvsquad.com/2010/05/05/poll-cnn-not-fox-news-is-americas-most-trusted-news-source/

- http://livefeed.hollywoodreporter.com/2010/05/poll-cnn-fox-news-trusted-.html

- http://www.politico.com/news/stories/0110/32039.html

- http://www.rcfp.org/handbook/c08p02.html

- http://www.georgetownwebdesign.com/ed/journalist.html

- http://www.nytimes.com/1982/09/03/books/books-of-the-times-125838.html

- http://www.nybooks.com/articles/archives/1978/oct/26/the-rights-of-myron-farber/

- http://www.genx40.com/article/stuff/lawtalkingguy/constitutional/warrants/nationalpostv

- http://news.suite101.com/article.cfm/supreme-court-of-canada-limits-medias-rights-to-protect-sources-a234842

- http://www.cjfe.org/releases/2010/07052010mcintosh.html

- http://thenonconformer.wordpress.com/page/2/