فلسفه تدوین قوانین و مقررات حقوقی درهمه ابعاد زندگی انسان به تنظیم روابط و حفظ نظم اجتماعی برمی‌گردد. امروزه رسانه‌ها نیز به عنوان یکی از مقتضیات زندگی اجتماعی ازچنان گستردگی و دامنه فعالیتی برخوردارند که همانند جامعه نیازمند تدوین قوانین و مقرراتی برای کنترل روابط و ایجاد نظم در فعالیت‌های خود هستند. این قوانین و مقررات که با عنوان حقوق رسانه شناخته می‌شود، دانشی است که نیاز به شناخت و تاملی ویژه دارد. از این رو در گفت و گویی با کامبیر نوروزی، حقوقدان فعال در عرصه مطبوعات به موضوع حقوق رسانه، اقتضاعات و مبانی آن پرداخته‌ایم که  آن را در ادامه می‌خوانید.

 

مقدمه، سبا محسنی نژاد: فلسفه تدوین قوانین و مقررات حقوقی درهمه ابعاد زندگی انسان به تنظیم روابط و حفظ نظم اجتماعی برمی‌گردد. امروزه رسانه‌ها نیز به عنوان یکی از مقتضیات زندگی اجتماعی ازچنان گستردگی و دامنه فعالیتی برخوردارند که همانند جامعه نیازمند تدوین قوانین و مقرراتی برای کنترل روابط و ایجاد نظم در فعالیت‌های خود هستند. این قوانین و مقررات که با عنوان حقوق رسانه شناخته می‌شود، دانشی است که نیاز به شناخت و تاملی ویژه دارد. از این رو در گفت و گویی با کامبیر نوروزی، حقوقدان فعال در عرصه مطبوعات به موضوع حقوق رسانه، اقتضاعات و مبانی آن پرداخته‌ایم که  آن را در ادامه می‌خوانید.

  ***

 پیش از آن‌که به صورت ویژه به حقوق مطبوعات بپردازیم، حقوق رسانه را تعریف کنید؟

معمولا تعریف درحقوق دراین سطح خیلی کلی باید انجام شود ولی همین تعریف پاره ای نکات اصلی را در برمی گیرد. در یک تعریف ساده و اجمالی حقوق مطبوعات به مجموعه ای از قواعد، اصول و مقرراتی گفته می‌شود که ناظر بر فعالیت مطبوعات و رسانه هاست. این تعریف شاید تعریفی کم فایده باشد ولی اگر کمی آن را بازتر کنیم به این مفهوم می‌رسیم که در حقوق رسانه بحث کانونی مفهوم آزادی رسانه هاست. بنابراین شاید بتوان یک تعریف دیگر هم از حقوق رسانه ارائه داد و آن این است که حقوق رسانه از چگونگی اجرا و استیفای آزادی رسانه سخن می‌گوید، طبیعتا ما این قواعد و مقررات را از چند منبع به دست می‌آوریم. یکی از این منابع بنیادهای حقوق  است ؛ یعنی اصول و قواعد کلی که فراتر از قوانین است و خود قوانین هم براساس این بنیادها استوار است. خیلی ازاین اصول و قواعد اقتضای عقل است. به عنوان مثال وقتی از آزادی رسانه سخن می‌گوییم آزادی یک اقتضاعاتی دارد، یکی از اقتضاعات آزادی، آزادی بیان است یعنی اشخاص بتوانند سخن بگویند و در واقع شناسایی این حق که هرکسی حق بیان دارد. این اصل یک اصل کلی است لذا اقتضاعاتش هم باید مطابق با خود مفاد اصل باشد. بنابراین ما نمی توانیم برای سخن گفتن افراد شرایط تعیین کنیم یعنی بگوییم این دسته ازافراد حق بیان دارند یا این‌که برای آزادی بیان افراد باید صلاحیت آنها احراز شود. بعدها خواهیم دید که چگونه این سخن ارزش عملی دارد و چگونه در قوانین فعلی کشور نادیده گرفته شده است.

بنظر شما اساسا حقوق رسانه یک رشته حقوقی است یا ارتباطی؟

 از حیث موضوعی، موضوع این رشته حقوق رسانه هاست. البته خاصه در این عصر و دوران که پیشرفت و تحولات موجب تنوع رسانه ها شده است مصادیقی که ذیل واژه رسانه قرار می‌گیرد شامل مطبوعات، رادیو، تلویزیون، سایت های خبری اینترنتی است. رسانه ها وسیله هایی هستند که افراد از طریق آن با دیگران ارتباط برقرارمی کنند. این تعریف مشخص می‌کند که مقصود ما از واژه رسانه، رسانه‌های جمعی است چون در تعارف وسایل ارتباطی، وسایلی مثل تلفن هم یک رسانه محسوب می‌شود ولی روی سخن ما از رسانه، رسانه جمعی است. برخی وسایل بیانی دیگر هم هستند که در زمره وسیله جمعی قرار می‌گیرند مثل کتاب،سینما، تئاتر، کنسرت ها و انواع سی. دی ها. تمام این رسانه ها در یک چیز مشترک هستند یعنی همه وسایل بیان هستند وسایلی که افراد براساس آنها احساس و اندیشه خود را به دیگران منتقل می‌کنند. وقتی از آزادی بیان سخن می‌گوییم قهرا باید آزادی وسایل بیان را هم بپذیرم. قدیمی‌ترین شیوه بیانی انسان صوت بوده، صداهایی که انسان در حنجره اش ایجاد می‌کرده که در روند تکامل این اصوات به کلمه تبدیل شده است. حنجره انسان اولین وسیله بیان است، اما انسان ها در طول تاریخ وسایل بیانی مختلفی را ابداع کرده‌اند. نمایش دود و آتش برای رساندن پیام و ضرباهنگ های خاص برطبل یا تنه توخالی درختان برای  فرستادن پیام های دورتر، این وسایل بیانی توسعه پیدا کرده و شیوه‌های بیانی مختلف ابداع شده است که انسان به اشکال مختلف احساس و اندیشه خود را به دیگران منتقل کند. تمام این رسانه ها فقط وسیله هایی برای بیان هستند وقتی ما اینها را به عنوان وسیله بیان معرفی می‌کنیم کلیه آن دسته از حقوق و تکالیفی که برای بیان انسان ها قائل هستیم به مقتضای هرکدام از این وسایل بیانی بر اینها هم بار می‌شود. زمانی که حرف می‌زنیم اجازه نداریم به کسی هتک حرمت کنیم و الفاظ بدی بکار ببریم وقتی که روزنامه ای منتشر می‌کنیم اجازه نداریم به دیگران توهین کنیم.

برخی معتقدند حقوق رسانه  تنها شامل وسایل ارتباط جمعی می‌شود که مبتنی بر فناوری است و پیامی را به عموم منتقل می‌کند، اما براساس گفته های شما هروسیله بیانی حتی  دود و آتش هم می‌تواند مشمول حقوق رسانه شود ؟

ما امروز با یک نهادهایی معینی طرف هستیم یعنی وقتی درباره حقوق رسانه سخن می‌گوییم، درست ناظر برفعالیت نهادهای رسانه‌ای است. رسانه واژه گسترده‌ای است از رسانه‌های مدرن مثل تلویزیون یا رادیو گرفته تا رسانه های سنتی داخل ایران- مسجد هم درایران به نوعی کارکرد رسانه دارد- را شامل می‌شود. در گذشته هم کسانی بودند که ماه رمضان لحظه سحر در کوچه‌ها جار می‌زدند، این هم کارکرد رسانه ای دارد، اما اینها در بحث ما قرار نمی گیرند. مقصود ما رسانه‌هایی هستند که به عنوان سازمان های معین به صورت اختصاصی عملکرد رسانه جمعی دارند. البته این رسانه ها با هم تفاوت دارند و ما نمی توانیم آنها را در کنار هم قرار دهیم و درباره آنها بحث حقوقی انجام دهیم. به مسئله ای اشاره می‌کنم که همه این سال ها به عنوان یک اشتباه بزرگ مطرح شده است و آن قوانینی است به نام «قانون جامع رسانه »که بعضی از کارشناسان حوزه رسانه، دولت و مجلس سال‌هاست بحث از قانون جامع رسانه می‌کنند ومی خواهند تکلیف همه رسانه ها را در یک قانون مشخص کنند که خطر بسیار بزرگی است و من همه جا دیدگاه انتقادی خودم را دراین باره مطرح کرده ام. درست است که همه اینها رسانه هستند، اما خصوصیات تکنولوژیک، ساختارروانشناختی برقراری ارتباط با مخاطب، ساختار اثر گذاری بر مخاطب و نوع ارتباط مخاطب با این رسانه و بالاخره تکنولوژی معناسازی آنها با هم متفاوت است.

یعنی باید برهرکدام از این رسانه ها قوانین مجزا نوشته شود ؟  

 برای همه این رسانه ها باید حقوق در حد کلیات یعنی در این حد که  تمام این رسانه‌ها آزاد هستند، نوشته شود .اما در بسیاری از مسائل اصلی حتی از نظرسازمان عملکرد رسانه ای، رسانه ای مثل تلویزیون یک عملکرد دارد و سازمان یک پایگاه خبری اینترنتی یک عملکرد دیگر. اینها بعدها دربحث مسئولیت حقوقی و کیفری اثر می‌گذرد.

خیلی‌ها از حقوقدان‌ها معتقدند که ایجاد قوانین متعدد برای هر رسانه باعث ایجاد چندگانگی نظام حقوقی رسانه‌ای و به تبع چندگانگی نظام فرهنگی و سردرگمی فعالان این حوزه می‌شود ؟

کسانی که این‌گونه سخن می‌گویند نه رسانه را می‌شناسند و نه حقوق رسانه را. این را با قاطعیت تمام می‌گویم. یک سئوالی را اینجا مطرح می‌کنم. ما تجربه نسبتا غنی درزمینه مسائل حقوق مطبوعات در دو دهه اخیر داشته‌ایم. یکی از مباحث خیلی مهم حقوق مطبوعات که تجربه زیادی درباره آن وجود دارد، مسئولیت کیفری در جرائم مطبوعاتی است، یعنی اگرنشریه مرتکب جرم شد چه شخصی را باید تحت تعقیب کیفری و نهایتا مجازات قرار بدهیم. در مطبوعات مدیر مسئول هست و تحت شرایطی نویسنده هم مسئول است و این بحث کاملا روشنی است. اما در تلویزیون چه باید کرد ،فرض بفرمایید از یک برنامه تلویزیونی شکایت شود که این برنامه توهین کرده است، برای برخورد با این جرم چه کسی را باید تحت تعقیب کیفری قرار دارد ؛ رئیس شبکه، رئیس سرویس، مجری برنامه، کارگردان یا  نویسنده، اصلا آن برنامه چه هست ؟ آیا فیلم داخلی است یا خارجی یا مستند است و....، چه کسی را باید تحت تعقیب قرار داد، این سئوال بزرگی است. وقتی ما در مطبوعات می‌گوییم مدیر مسئول یا نویسنده به دلیل ارتباطی است که مدیر مسئول و نویسنده با درج مطلب مستقیما دارند، درتلویزیون چی ؟ آیا درست از نظر حقوقی بگوییم که مدیرعامل شبکه مقصر است بقیه چه طور؟ این تفاوت ناشی از تفاوت های مهم ساختاری و تکنولوژیکی ومفهومی بین رسانه ای به نام روزنامه و تلویزیون است. من همیشه یک تمثیلی به کار می‌برم و انواع  رسانه را با وسایط نقلیه مقایسه می‌کنم. ما واژه ای داریم به نام وسایط نقلیه، اینها اشیائی هستند که کالا یا انسان ها را جابجا می‌کنند از چارپایان داریم تا اتوبوس و وسایط نقلیه دریایی و هوایی. همه آنها یک کارمی کنند آدم و کالا جابجا می‌کنند، اما کارکرد همه آنها با هم فرق دارد یعنی مشخصات کشتی با مشخصات کامیون کاملا متفاوت است. اگر کسی از عقل بهره برده باشد نمی آید قوانین یکسان برای همه این وسایل نقلیه بگذارد. برخی اصول خیلی کلی حقوقی مشترک است مثلا همه اینها موظف به این هستند که سلامت بار و مسافر را حفظ کنند و وظیفه یشان درهمین حد و حدود است. قانونی به نام گردش به چپ که برای وسایط نقلیه زمینی ممنوع است برای وسایط نقلیه هوایی به گونه ای دیگر است. در رسانه ها هم همین تفاوت ها وجود دارد. برای رسانه ها چه در محیط مجازی یا دررادیو، تلویزیون و مطبوعات کارشان گردآوری و انتشار اطلاعات است در این زمینه  فعالیت آنها مشترک است، اما ساختار آنها کاملا متفاوت است وما نمی توانیم آنها را تحت یک رژیم حقوقی واحد در قالب «قانون جامع رسانه» دربیاوریم. این ایده به خاطر راحت طلبی قانونگذار ایرانی مطرح شده که درست برخلاف روند حرکت علم و به ویژه علم حقوق است. دانش درحال تخصصی شدن است  و وقتی موضوع درحال تخصصی شدن است حقوق که یک امر اعتباری است و ما از امر واقع آن را اعتبار می‌کنیم پس حقوق نمی تواند برخلاف حرکت طبیعی از تخصصی شدن فاصله بگیرد و رو به کلیات برود. یک نوع راحت‌طلبی در قوانین چه در دولت و چه در دستگاه قانونگذاری، کاهش تمرکز کارشناسی طراح ها و لوایح است. گرایش دولت این است که در همه زوایای زندگی مردم قانونگذاری کند، درصورتی که این قوانین کارآمد نیست و با زندگی مردم تعارض پیدا می‌کند و به سرعت هم متروک می‌شود.  

آنچه در بحث حقوق رسانه مورد تأکید است گفت‌وگو و بحث درباره مجموعه قواعد و حقوقی است که بر فعالیت رسانه حاکم است در بحث ما آن دسته از رسانه‌های جمعی مورد بحث قرار می‌گیرند که خصلت خبری دارند رسانه‌هایی مثل سینما، موسیقی و نمایشنامه ها  از زمره بحث بنده خارج هستند، اگرچه رسانه ها در بعضی از اصول مشترک هستند مثل سانسورکه برای مطبوعات ممنوع است برای سینماهم سانسور ممنوع است، اما به دلیل تفاوت هایی که در سینما و رادیو هست و بر بخش رژیم حقوقی آنها تاثیر می‌گذارد از گفتار بنده خارج است.

حقوق مجموعه ای از حق ها و تکالیف است، آنچه بیشتر در حقوق مطبوعات ما دیده می‌شود، تدوین تکلیف و حدود است تا حقوق و کمتر برای روزنامه نگاران حقی در قانون مطبوعات ما در نظر گرفته شده است ؟

در قوانین ما بر تکالیف مطبوعات ورسانه بیشتر تاکید شده است.  در بین انواع رسانه ها فقط مطبوعات قانون خاص دارد و سایر رسانه قانون خاصی ندارند. درچندسال اخیر هم قانونی به نام قانون «جرائم رایانه ای» به تصویب رسیده است که بخش هایی از آن به عملکرد رسانه ها در محیط اینترنت اشاره دارد. اما بیش از آنچه که در قانون آمده در گفتارسیاسی و برخورد با مطبوعات در بحث تکالیف تاکید می‌کنند. این نوع نگاه چه در قوانین و چه دررفتار سیاسی حقوقی جامعه ایران به اعتقاد بنده ناشی از دو علت است؛ یک علت کلی وعمومی است. اگرچه سابقه تاریخی مطبوعات درایران خیلی طولانی است و نزدیک 150 سال از انتشار مطبوعات در ایران می‌گذرد، این سابقه تقریبا با سابقه تاریخی مطبوعات درغرب یکی است. اما مهم اینجاست که تا حدود دو دهه گذشته فعالیت مطبوعات به طور آزاد و مستقل در ایران  به صورت مستمر وجود نداشته است در برش های محدودی از تاریخ معاصر ایران با فعالیت آزاد و نسبتا گسترده مطبوعات روبرو بوده ایم، در صدر مشروطه، دهه 1320 و درسال 57 بر اثر انقلاب اسلامی. این دوره های گذار بودند بنابراین در تاریخ 150 ساله مطبوعات با یک فعالیت مستمر مطبوعاتی روبرو نبوده ایم. از طرفی آشنایی و سازگاری جامعه با هر چیزی از جمله با پدیده های مدرن موکول به این است که یک تجربه مستمر وجود داشته باشد تا جامعه با آن پدیده آشنا شده و خو بگیرد. سرکوب مستمر آزادی مطبوعات در ایران مانع از شکل گیری این تجربه شد. بنابراین نگاه به مطبوعات همراه با یک بی‌مهری در کل فرهنگ عمومی کشوربوده است. به همین جهت خیلی از موارد مطبوعات از جمله حقوق نتوانسته توسعه پیدا کند. اماعلت دوم برمی‌گردد به برخورد دولت با مطبوعات در ایران. دولت با مطبوعات هیچ گاه سر سازگاری نداشته است و مطبوعات همیشه زیر تندترین ضربه های دولت قرار داشته و همیشه تیغ تیز سانسور بالای سر مطبوعات بوده است. دولت ها به مطبوعات به عنوان یک نوع ویترن خودشان نگاه می‌کنند. وقتی دولت دموکراتیک نباشد، توقع دارد که تمام اجزا جامعه از او فرمانروی کنند، توقع دارد که همه مبلغ دولت باشند و اساسا نمی پسندد که نهاد، رسانه  و مطبوعات مستقل از دولت سخنی بگویند یا چیزی بخواهند. اینجاست که مطبوعات مستمرا در طول تاریخ ایران با کلمه «باید» مواجه می‌شود: « باید این کار را انجام دهید، باید این اتفاق بیفتد و... » دائما بایدهاست و به تعبیر حقوقی که شما به کار بردید، دائما تکلیف است حال این‌که اصل بر آزادی است. همانطور که در اصل 24 قانون اساسی هم آمده است؛ نشریات و مطبوعات در بیان آزاد هستند مگر آن‌که مخل به مبانی اسلامی یا حقوق عمومی باشند، این مگر یک استثناست.البته استثنای مهمی هم هست یعنی به عنوان مثال توهین به اشخاص مشمول آزادی بیان نیست، اما دولت ها همواره انتظار دارند مطبوعات مبلغ دولت ها باشند. دولت ها اختیارات وسیعی برای محدود کردن مطبوعات قائل هستند. سال هاست با این مسئله مواجه هستیم که به طور شفاهی یا کتبی از یک نهادی گاهی وزارت ارشاد یا دبیرخانه شورای امنیت ملی به نشریات اطلاع داده می‌شود که درباره فلان مطلب چیزی ننویسد درصورتی که طبق قانون مطبوعات تبصره 2 ماده 5 فقط مصوبات شورای عالی امنیت ملی می‌تواند برای مطبوعات محدودیت موقت کند یعنی شورای عالی امنیت ملی باید جلسه ای داشته باشد که در آن جلسه تصویب کند که درباره موضوعی مطبوعات چیزی ننویسد .البته این روش اعمال محدودیت خبری به دلیل امنیت ملی در تمام رژیم های حقوقی دنیا پذیرفته شده است. حتی درایالات متحده امریکا رئیس جمهور این اختیار را دارد که در موارد امنیت ملی سانسور خبری اعمال کند. اما بیش از این قانون درایران اجازه نمی دهد. مسئله آن است که بیش از یک قرن است که از سال1286  حقوق موضوعه شکل گرفته است و دولت‌ها نگاه مثبتی نسبت به مطبوعات نداشته اند و تصوری که درباره نشریات وجود داشته این است که نشریات مبلغان دولت هستند و باید دولت را همراهی کنند.واقعیت حقوقی مسئله این است که مطبوعات اصلا نباید درچنین شرایطی قرار بگیرند. مطبوعات براساس حق آزادی ملت باید فعالیت کنند مطابق با قانون اساسی حق حاکمیت ملی متعلق به ملت است که در اصل 56 قانون اساسی مطرح شده است. مطابق با اصل 9 قانون اساسی آزادی یکی از ارکان حاکمیت ملی است.

بخشی از این مشکل اگر به دولت ها در کشور برگردد  بخشی دیگر را باید در ضعف  خود خبرنگاران دید، خیلی از خبرنگاران کهنه کار این مسلئه را مطرح می‌کنند که از زمانی که روزنامه نگاری در ایران شکل گرفت خبرنگاران یا جزء حزب های سیاسی بودند یا نویسنده هایی که هدفشان طرح علایق خود در نشریات بوده است ؟

اصل نقیصه ای که می‌گویید در جامعه روزنامه نگاری ما هویت روزنامه نگاری رشد کافی نداشته، درست است و ضربه های زیادی هم خورده است واز حیث شناسایی و اجرای حقوق روزنامه نگاری هم این نقصیه وجود دارد. اما آنچه به عنوان علت نقل کردید از روزنامه نگاران قدیمی غلط است. برخی معتقدند که عدم تثبیت هویت روزنامه گاری به عنوان هویت شغلی ناشی از این است که در سال های 66 و 67 به بعد شخصیت های سیاسی وارد عرصه روزنامه نگاری شدند و اینها انگیزه سیاسی از کار روزنامه نگاری داشتند و دغدغه های اقتصادی کار از جمله حقوق و مزایای شغلی را نداشتند و منابع شغلی دیگری هم داشتند و به همین دلیل این بخش از حوزه روزنامه نگاری رشد نداشته است. این تعریف نادرستی است و چشم برواقعیت های بزرگ روزنامه نگاری ایران می‌بندد. نخست آن‌که ما اصلا در سابقه روزنامه نگاری ایران روزنامه نگاری گسترده ای نداشته‌ایم.

واقعیت آن است که زیر سیطره سنگین و سخت رژیم گذشته نشریات آزاد و مستقل نبودند. تعداد روزنامه نگاران ایران به ویژه روزنامه نگار آزاد و مستقل خیلی کم بود. در سال 57 تا سه سال بعد از آن تعداد نشریات افزایش پیدا کرد که این افزایش ریشه داری نبود و به سرعت تعداد زیادی از روزنامه توقیف شدند و بعد هم مصادف با جنگ شد که بنابرطبیعت جنگ محدودیت های رسانه ای هم بود تا سال های 67- 68 که به تدریج فضای فعالیت مطبوعاتی آرام آرام توسعه پیدا کرد. در همین ایام است که روزنامه‌هایی مثل همشهری، رسالت، ایران وسلام به تدریج منتشر شدند. آن زمان ما روزنامه نگار به تعداد نشریه ها نداشتیم که بتواند این نشریات را سامان دهد، ثانیا دراین دوران روزنامه نگاری مستلزم ریسک ها و خطرپذیری های بسیاری سنگینی هم بود که شاید روزنامه نگاری سنتی ما تاب و تحمل این ریسک‌ها را نداشت. مثلا در روزنامه سلام روزنامه نگار سنتی ما تجربه ای که داشت نمی توانست دراین محیط به تنهایی کار کند. خیلی شخصیت های سیاسی وارد کار روزنامه نگاری شدند که اگر اینها نبودند نمی شد فعالیت پرریسک مطبوعاتی را دراین دوران پیش برد. اینها ریسک هایش را پذیرفتند و تاوانش را خودشان دادند و اتفاقا همین افراد بودند که روزنامه نگاری جدید ایران را پیش بردند. مولفه های روزنامه نگاری این دوران با مولفه های دوران گذشته و سال‌های پیش از انقلاب و سال 57 تفاوت‌های زیادی پیدا کرد. دراین دوران ابداعات زیادی شد والبته اصول گزارش نویسی و خبر نویسی همان ها بود، اما عرصه ای که ریسک های بسیار بزرگی درآن وجود داشت و بدون این ریسک‌ها نمی شد روزنامه نگاری جدید را پیش برد. آن سنت روزنامه نگاری نمی توانست این نقش را به عهده بگیرد. این را هم باید بگویم که تعدادی از خبرنگاران سنتی سال های قبل از 57 در دوره جدید فعالیت کردند و نقش موثری هم داشتند.

اما به چه دلیل هویت صنفی روزنامه نگاری ایران شکل نگرفته و ضعیف است ؛ بر می‌گردد به این نکته که فعالیت آزاد و مستقل روزنامه ها و نشریات در ایران همواره پر از تلاطم و فراز و فرود بوده است. این شغل مثل شغل پزشکی نیست که کسی با آن کاری نداشته باشد. این شغل دائم درمعرض انواع و اقسام فشارهاست و استمرار ندارد، غیر از کارکنان چند روزنامه مثل همشهری، اطلاعات و کیهان و ... شما روزنامه نگاری را پیدا نمی کنید که در این دو دهه بگوید من 5 سال دریک روزنامه کار کرده ام چون روزنامه ای نداشتیم که عمر مستمرش به 5 سال برسد. هویت صنفی با استمرار شغل و گروه شغلی شکل می‌گیرد. فرض کنید فردی وارد کار قضاوت شود. این  فرد شغلش تا سال های طولانی هست و بعد از یک سابقه کاری خیلی کوتاه هویت صنفی، حقوق صنفی و تکلیفش را متوجه می‌شود و آن را باور می‌کند  و همه هم قبول دارند. درایران روزنامه نگاروقتی وارد کار می‌شود - به جزء چند روزنامه و نشریه مشخص- از این‌که سال دیگر هم در همین نشریه باشد اطمینانی ندارد. بنابراین دائم در معرض رفت و آمد است. نکته دوم این است که مطبوعات درایران همچنان با مشکل اقتصادی روبروست. مطبوعات به عنوان بنگاه های اقتصادی مشکل دارند به دلیل همان عدم ثبات و امنیت سرمایه گذاری در ایران، سرمایه گذاری در  مطبوعات  هم امکان ناپذیر است و چون امنیت سرمایه گذاری وجود ندارد و سرمایه گذاری اتفاق نمی افتد یا محدود است، دخل و خرج نشریه هم کم می‌شود و وقتی دخل و خرج کم شد نمی‌تواند روزنامه‌نگار را خوب تامین کند. این چند عامل آثار و پیامدهایی دارد؛ یکی آن‌که روزنامه نگار دچار محافظه کاری شغلی می‌شود چاره ندارد و باید این مسئله را بپدیزد. از آن طرف چون درآمدش ناچیز است باید دست به دامن کارهای دیگر هم بشود و چه بسا از نظر اقتصادی شغل مناسبی پیدا کند و ممکن است که این شغل را رها کند. اگر از روزنامه نگاران نسل گذشته بگذریم من بعید می‌دانم که افراد 40 سال به بالا در روزنامه نگاری ما باشند البته من آمار ندارم ولی تعدادشان خیلی کم است. اغلب روزنامه نگاران ما در دهه 20 سالگی زندگی هستند. یکی ازعوامل موثر در شکل گیری هویت صنفی و شغلی، نهاد صنفی و تعامل آن با اعضاست. ما در ایران هیچ گاه نهاد صنفی قدرتمندی در حوزه  مطبوعات نداشتیم. البته در سال های پیش از 1357  یک سندیکای روزنامه نگاران شکل گرفته بود. سندیکا خیلی گسترده نبود، اما وجودش خوب بود بعد از انقلاب به دلایلی متوقف شد تا در دهه 70 انجمن صنفی روزنامه نگاران ایران شکل گرفت.اگرچه روزنامه نگاران انتقادهایی به فعالیت انجمن داشتند، اما انجمن فعالیت خوبی داشت که  آن هم از سال 1388 متوقف شد، این هم نقیصه دیگر است. شکل گیری هویت صنفی موکول است به تجربه صنفی و استمرار طولانی مدت.وقتی هویت صنفی شکل بگیرد، حقوق صنفی هم شکل می‌گیرد. شرط اول درایران وجود نداشته است .البته اگر وضعیت مطبوعات و هویت صنفی ایران را با دو دهه پیش مقایسه کنیم، پیشرفت های زیادی داشته‌ایم.