آزادی بیان و حریم خصوصی افراد دو مسئلۀ مهمی است که خبرنگار در زمان پوشش خبری یک دادگاه بر لبۀ تیغ آن راه می‌رود و غلتیدن در هر کدام تبعاتی به همراه دارد. اگرچه انتظار می‌رود خبرنگار حرفه­ای در این کار کمتر با مشکل مواجه شود اما ابهام قوانین و بسته بودن سیستم قضایی کشور در زمینه‌ی آزادی اطلاعات قضایی نه تنها کار حرفه‌ای را با مشکل مواجه می‌کند که خبرنگار آماتور را نیز بیشتر به دام اشتباهات می‌اندازد...

 

سمیرا سلطانی -دکتر باقر انصاری حقوقدان و عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی در گفت وگو با  مدرسه همشهری می‌گوید درهای اطلاعات و تولیدات سیستم قضایی نه تنها به روی خبرنگاران که به روی حقوقدانان نیز بسته است. تشریح پرونده‌های قضایی در کتاب‌های آموزش حقوقی کشورهای دیگر از ارکان اصلی آموزش مسائل حقوقی محسوب می‌شود. گفت وگویی که در ادامه می‌خوانید به بررسی ابهامات قانونی پوشش خبری دادگاه‌ها، رویه‌های انتقاد در کشورهای دیگر و در ایران، تأثیر پوشش رسانه‌ها بر افکار عمومی و باید و نبایدهای این حوزه می‌پردازد.

***

مادۀ ۱۸۸ آئین دادرسی کیفری می‌گوید دادگاه‌ها باید علنی باشند اما در تبصرۀ یک آن گفته می‌شود علنی بودن دادگاه به این معنی نیست که رسانه‌ها بتوانند آن را پوشش بدهند. آیا این تبصره با آزادی بیان و اصل ۱۶۵ قانون اساسی تناقض ندارد؟

اگر ابتدا فلسفۀ علنی بودن دادرسی‌ها را بررسی کنیم پاسخ به این سؤال راحت تر می‌شود. دلایل مختلفی برای علنی بودن دادرسی‌ها وجود دارد. پیشگیری از فساد قضایی یکی از مهم‌ترین مبانی علنی بودن دادرسی‌هاست که این مسئلۀ مهم در کشور ما زیاد گفته می‌شود اما متأسفانه تاکنون بیشتر روی سند و کاغذ بوده است تا اینکه در عمل دیده شود. سیستم قضایی باید علنی باشد تا نشان بدهد که خود فاسد نیست، خوب عمل می‌کند و همین طور با نقض قوانین و  فساد خوب مبارزه می‌کند. این یکی از مهم‌ترین کارویژه های علنی بودن دادرسی‌هاست. داشتن اختیار با مسؤلیت و پاسخگویی ملازمه دارد. اگر بر اِعمال اختیارات مختلفی که به قضات اعطا شده است نظارت و کنترلی صورت نگیرد آن‌ها ممکن است به افرادی خودرأی تبدیل شوند. اصل علنی بودن برای جلوگیری از این تالی فاسد و نظارت بر عملکرد قضات ضرورت دارد. دلیل دیگر این است که به عموم نشان بدهد قضات ما به قوانین ترتیب اثر می‌دهند، رابطه، تلفن و سفارش در رسیدگی به پرونده‌ها مؤثر نیست. به مردم نشان ‌دهد اختلاف‌ها و دعاوی در جامعه بر اساس قانون حل و فصل می‌شود و قانون حکومت دارد نه شخص. در واقع، علنی بودن دادرسی‌ها کارایی قوه قضایی را بالا می‌برد. حضور مردم و رسانه‌ها در جلسات دادرسی سبب می‌شود که دادرسان و سایر عوامل قضا اعم از طرفین دعوا، وکلا، شهود و کارشناسان با مشاهده ناظر عینی و بیرونی بر اعمال و گفتار خود، وظایف خویش را با رعایت قوانین و با دقت و احتیاط انجام دهند. ضمن این که در  این شرایط است که مردم به دستگاه قضایی امیدوار می‌شوند و به آن اعتماد می‌کنند تا اگر جایی حقشان ضایع شد به قوه قضائیه رجوع کنند.

در واقع با علنی بودن دادگاه‌ها اعتماد مردم به سیستم قضایی یک کشور بیشتر می‌شود.

بله، در کشورهای مختلف بر علنی بودن دادگاه‌ها بسیار تأکید می‌شود چون قوه‌ی قضائیه، همان طور که در قانون اساسی ما هم آمده است، مرجع عام تظلم و مرجع نهایی رسیدگی به شکایات است. یعنی وقتی در جامعه ای اختلاف یا دعوایی پیش آمد اگر مردم به قوۀ قضائیه اعتماد داشته باشند دیگر با هم گلاویز نمی‌شوند. عبارت‌های معروف «مملکت مگر قانون ندارد» و «مملکت مگر بی صاحب است» در اینجا معنا پیدا می‌کند. اگر غیر از این نباشد اعتماد مردم به دستگاه قضایی از بین می‌رود. پس اعتماد به دستگاه قضایی بسیار مهم است و یکی از مهم‌ترین ابزارهای کسب این اعتبار، علنی بودن است. وقتی این اصل را بپذیریم باید استثنائات آن را در پرتو این اصل ببینیم. استثنائی که در قانون ما وجود دارد استثناهای کور و غیرمنعطفی هستند، یعنی به صورت کلی گفته است که رسانه‌ها نباید هویت متهمان را در رسانه‌ها افشا کنند. به روزنامه‌نگاران تنها اجازه می‌دهد که به صورت مکتوب از روند کلی دادرسی گزارش تهیه کنند. در حالی که استثنائی که به نظر من لازم است باید به انواع دادرسی‌ها توجه داشته باشد. به عنوان مثال اگر محاکمۀ یک رجل سیاسی در جریان باشد مضحک به نظر می‌رسد که به روزنامه‌ها بگوییم بنویسند «الف. ب» و اسم و عکس او را افشا نکنند. چون رجل سیاسی در کشورهای مختلف جهان نسبت اسم و عکس و هویت خود نمی‌تواند ادعای حریم خصوصی داشته باشد. بعضی مواقع در زمان استفاده از اسم‌های اختصاری در رسانه‌ها همه می‌دانند منظور چه کسی است. ضمن این که اختصار نویسی ممکن است مثلاً در شهر بزرگی مثل تهران باعث مخفی ماندن هویت افراد شود اما این قاعده در رسیدگی‌هایی که در محاکم شهرستان‌ها صورت می‌گیرد به کار نمی‌آید. من دیده‌ام که شخصی در یکی از روزنامه‌های محلی با استفاده از اختصار (حروف اول نام و نام خانوادگی) به یک نفر مطلبی را نسبت داده بود. طرف مقابل شکایت کرده بود که آن فرد آبروی او را در شهرش برده است ولی نویسنده می‌گفت من همان طور که صدا و سیما و روزنامه‌های تهران عمل می‌کنند این کار را کرده‌ام و هویت تو را افشا نکرده‌ام. در حالی که او به این مسئله توجه نداشت که در شهرستان آوردن حروف اختصاری باعث افشای هویت فرد می‌شود.

یا در جای دیگر قانون ما به طور کلی دادرسی‌های راجع به اطفال را غیرعلنی اعلام کرده است. عدم افشای هویت کودکان در دادرسی‌های اطفال یک امر ضروری است اما آیا تحقق این امر تنها با منع حضور افراد و رسانه‌ها در جلسه رسیدگی میسر است؟ در برخی کشورها نظیر کشور ما که تفسیر سنتی از معنای علنی بودن غلبه دارد چنین تصور می‌شود در حالی که، در کشورهایی که تفسیر موسع از علنی‌بودن دارند، به رسانه‌ها و سایر افراد اجازه داده می‌شود در جلسه حضور داشته باشند اما حق افشای هویت کودکان بزهکار یا بزهدیده داده نمی‌شود. صرفاً اجازه حضور داده می‌شود. با توجه به آثار و فواید زیادی که بر علنی بودن دادرسی‌ها مترتب است نباید دادرسی‌های کودکان از این فواید محروم شوند. محدود کردن صرف حضور افراد در‌صورتی موجه است که تنها چاره و راه ممکن برای رفع تالی یا توالی فاسد ناشی از علنی بودن یک جلسه باشد. مطلب دیگر این که در دعاوی مختلف بحث علنی بودن متفاوت است. باید ببینیم دادرسی ما دربارۀ چه چیزی تشکیل شده است. دادرسی‌هایی که به امور سیاسی مربوط می‌شوند یا به رجل سیاسی حتماً باید علنی باشند. قانون اساسی ما هم بر علنی بودن دادگاه‌ها تأکید کرده است. اما تبصره ای که آمده است تقریباً برخلاف اصل ۱۶۵ قانون اساسی است که در آن به صورت کلی گفته شده است محاکمات علنی هستند ولی تعریف خاصی از علنی بودن در آنجا وجود ندارد. در حال حاضر تعریفی که ما از علنی بودن ارائه داده‌ایم محدود و کور است. طبق قانون فعلی، منظور از علنی بودن محاکمه، عدم ایجاد مانع جهت حضور افراد در جلسات رسیدگی است. خبرنگاران رسانه‌ها می‌توانند با حضور در دادگاه از جریان رسیدگی گزارش مکتوب تهیه کرده و بدون ذکر نام یا مشخصاتی که معرف هویت فردی یا موقعیت اداری و اجتماعی شاکی و مشتکی عنه[کسی که در مقابل شاکی قرار دارد] باشد منتشر نمایند. این تعریف، اتفاقاً کار رسانه را بسیار سخت می‌کند. در واقع با توجه به این تعریف پخش محاکمات از صدا و سیما خلاف صریح قانون است. یا در روزنامه عکسی منتشر می‌شود که در آن فقط چشمهای فرد پوشانده شده است و خیلی وقت‌ها فرد قابل شناسایی است. یا نام و نام خانوادگی متهم را با اختصار می‌نویسند در حالی که از نظر کسانی که وی را می‌شناسند مرجع اختصار معلوم است.

اشاره ای به قانون جدید آئین دادرسی کیفری داشتید. آیا تغییرات قانون جدید با قانون فعلی تفاوت آشکاری دارد و ابهام موجود در آن برطرف شده است؟

1.       قانون جدید البته اگر به همین صورتی که در پیش نویس آن آمده است تصویب شود به رئیس دادگاه اختیار داده تا دستور دهد نسبت به ضبط صوتی یا تصویری تمام یا بخشی از محاکمات تحت نظارت خود اقدام شود. البته مشخص نشده است که ایا در همه محاکمات، قاضی دادگاه از این اختیار برخوردار است یا تنها در رسیدگی‌های علنی. همچنین، معلوم نشده است که آیا آنچه به صورت صوتی یا تصویری ضبط می‌شود در رسانه‌ها قابل پخش است؟ پاسخ اصولی به این پرسش‌ها آن است که در جلسات غیر علنی که راجع به امور خانوادگی و جرائمی که منافی عفت یا خلاف اخلاق حسنه است دستور ضبط صوتی یا تصویری نقض غرض است و اجازه ضبط به معنای اجازه پخش از رسانه‌ها از جمله از صدا و سیما نخواهد بود. متن پیش نویش قانون ایین دادرسی کیفری جدید می‌گوید:

«محاکمات دادگاه علنی است، مگر در جرائم قابل گذشت که طرفین یا شاکی، غیرعلنی بودن محاکمه را درخواست کنند. همچنین دادگاه پس از اظهار عقیده دادستان، قرار غیرعلنی بودن محاکمه را در موارد زیر صادر می‌کند:

2.       امور خانوادگی و جرائمی که منافی عفت یا خلاف اخلاق حسنه است.

3.       هرگاه علنی بودن، مخل امنیت عمومی یا احساسات مذهبی یا قومی باشد.

تبصره: منظور از علنی بودن محاکمه، عدم ایجاد مانع برای حضور افراد در جلسات رسیدگی است. خبرنگاران رسانه‌ها می‌توانند با حضور در دادگاه از جریان رسیدگی گزارش مکتوب تهیه و آن را بدون ذکر نام یا مشخصات شاکی و متهم که معرف هویت فردی یا موقعیت اداری و اجتماعی آن‌ها باشد، منتشر کنند. تخلف از حکم قسمت اخیر این تبصره در حکم افترا است. هرگونه عکسبرداری و یا فیلمبرداری از جلسه دادگاه ممنوع است، اما رئیس دادگاه می‌تواند دستور دهد تمام یا بخشی از محاکمات تحت نظارت او ضبط صوتی یا تصویری شود.»

به نظر شما به عنوان حقوقدان به طور کلی امکان انتقاد رسانه از عملکرد محاکم و قوۀ قضائیه تا چه حد می‌تواند باشد؟ آیا این انتقاد می‌تواند از طریق مصاحبه با شاهدان، طرفین دعوا و مقامات قضایی انجام شود؟

در پاسخ به این سوال باید بگویم که کارویژه سیاسی شایع‌ترین مبنایی است که برای حمایت از رسانه‌ها جهت گزارش امور و مسائل عمومی مهم و به ویژه امور حکومتی، مورد استناد واقع می‌شود. معنای این کارکرد آن است که رسانه‌ها به عنوان نماینده و کارگزار شهروندان عمل می‌کنند تا حوادث و وقایع را کشف کرده و مورد تحقیق قرار دهند و به مردم در مورد جریان امور اطلاع‌رسانی کنند. رسانه‌ها سیاست‌های حکومت را برای شهروندان تفسیر می‌کنند و بر اعمال و رفتار آن‌هایی که کشور را اداره می‌کنند نظارت کرده و با ایجاد افکار عمومی درباره مسائل و مقامات، مانع از اقدامات خودسرانه یا سوءاستفاده‌های احتمالی از سوی آن‌ها می‌شوند. حال، قوۀ قضائیه یکی از قوای مهم یک کشور و جزئی از حکومت است. بنابراین قوه ای است که اعمال و وقایع آن ارزش خبری دارد و مردم باید بدانند این قوه چه کار می‌کند؟ این اصل اولیۀ بحث من است، یعنی مردم باید دربارۀ تمام بخش‌های یک حکومت بدانند که آن‌ها چه کار می‌کنند؟ منتها قوۀ قضائیه حساسیت‌هایی دارد که باعث کمتر شدن شفافیت آن نسبت به سایر قوا می‌شود. قوۀ قضائیه با حقوق مردم بیشتر سر و کار دارد و طبیعتاً وقتی ما اصل شفافیت را داریم در طرف مقابل به حق آبرو، حرمت و حریم خصوصی دیگران هم توجه داریم. با در نظر گرفتن این دو بحث، اصل این است که می‌توان از قوۀ قضائیه انتقاد کرد؛ هم از مقامات قوۀ قضائیه و هم از تصمیمات و اقدامات آن. در برخی کشورها میزان انتقادپذیری مقامات قضایی حسب سطح اختیارات آن مقام بیشتر یا کمتر می‌شود. اگر این ضابطه را بخواهیم در کشور خودمان به کار ببریم باید بگوییم که در وهلۀ اول انتقادپذیری رئیس قوه‌ی قضائیه باید بیشتر از همه مقامات قضایی باشد، بعد انتقادپذیری شورای عالی قضایی، بعد انتقادپذیری دادستان کل کشور و انتقادپذیری رؤسای دادگستری‌ها. در واقع، انتقاد از کسانی که در اصطلاح رجال قوۀ قضائیه محسوب می‌شوند با سعۀ صدر پذیرفته می‌شود چون این رجال فقط قضایی نیستند و رجالی هستند که در اصطلاح به آن‌ها رجل سیاسی هم گفته می‌شود، یعنی کار آن‌ها ماهیت قضایی صرف ندارد بلکه جنبه سیاسی هم دارد. در این خصوص توجه به این نکته جالب است که صدا و سیمای ما در انعکاس اخبار شورای عالی قضایی عمدتاً مطالبی را از زبان قوه قضائیه منعکس می‌کند که جنبه سیاسی دارند. گویا جلسه شورای عالی قضایی، جلسه ای راجع به امور سیاسی است نه امور قضایی. مثلاً به نقد سیاست داخلی و خارجی کشور و پاسخ به اظهارنظر فلان مقام سیاسی فلان کشور مربوط می‌شود، اما بسیار کمتر می‌شنویم که در شورای عالی قضایی چه تصمیماتی درباره خود قوه قضائیه اتخاذ شده است. اما انتقاد از یک قاضی که در اتاقش نشسته است و کارش را انجام می‌دهد یا انتقاد از رأی صادر شده شرایط سخت تری دارد. به دیگر سخن، هرچه سطح دادگاه عالی باشد تأثیر اجتماعی قضات آن‌ها زیاد بوده و در نتیجه آن‌ها باید منتظر انتقادات بیشتر باشند.

در مورد انتقاد از قوه قضائیه باید به موقعیت کسی که انتقاد می‌کند هم توجه داشت. در برخی کشورها نظیر ایالات متحده آمریکا، محدودیت آزادی بیان قضات در مورد انتقاد قضات از یکدیگر جاری نیست و اظهارنظرهای قضات علیه یکدیگر از حمایت بیشتر برخوردار بوده، به امر رایجی تبدیل شده است. اما درخصوص وکلا گفته شده است که آزادی بیان آن‌ها در انتقاد از قوه قضائیه با غیر وکلا یکسان نیست. زیرا انتقاد وکلا از قضات، اعتماد عمومی به نظام قضایی را تضعیف می‌کند، استقلال قضایی را زیر سؤال می‌برد و اجرای آهسته و پیوسته عدالت را مختل می‌کند. مهم‌تر اینکه وکلا با عضویت در کانون‌های وکلا حق آزادی بیان خود را محدود ساخته‌اند. با وجود‌ این، انتقاد وکلا از مأموران قضایی با ضمانت اجراهای کیفری یا مدنی مواجه نیست و برخلاف سایر انتقادکنندگان درخصوص این‌ها آیین‌نامه انضباطی وکلا اعمال می‌شود. به موجب این آیین‌نامه، وکلا به دلیل اظهارنظرهایی که خلاف شئون رسیدگی‌های قضایی بوده یا منجر به اختلال در اجرای عدالت شده یا به تضعیف کارکرد نظام قضایی منجر شده محکومیت انضباطی پیدا می‌کنند.

دقیقاً سؤال بعدی من همین است که شرایط انتقاد از قوۀ قضائیه و محاکم در کشور ما چگونه است؟

با توجه به این که بدون امکان دسترسی به اطلاعات قضایی، امکان انتقاد از قوه قضائیه وجود ندارد یا بسیار محدود خواهد بود. از این رو، به نظر من، در کشور ما قوۀ قضائیه متأسفانه بسته‌ترین سیستم در بین قواست. یعنی ما دربارۀ کار مجلس اطلاعات زیادی داریم. حقوقدانان به راحتی می‌توانند به مصوبات مجلس و حتی‌ پیش‌نویس قوانین و مقررات دسترسی داشته باشند؛ دربارۀ قوۀ مجریه هم تا حدود زیادی امکان دسترسی به آئین نامه‌ها و بخشنامه‌ها وجوددارد ولی دربارۀ قوۀ قضائیه اطلاعاتی که این قوه تولید می‌کند برای مثال، آرایی که سیستم قضایی صادر می‌کند منتشر نمی‌شود و در اختیار افراد قرار داده نمی‌شود. دسترسی به اطلاعات قضایی در کشور ما بسیار سخت است و همین امر، بررسی و انتقاد از آراء و اقدامات قوه قضائیه را دشوار می‌کند و این قوه نیز نمی‌تواند بازخورد مناسبی از اعمال و اقدامات خود بدست آورد. قوه قضائیه طی مصوبه ای با عنوان «دستورالعمل حفاظت از اسناد و اطلاعات و ادله پرونده‌های قضایی» که در تاریخ 21/8/1385 به تصویب رئیس این قوه رسیده است به پیشگیری از سوء استفاده‌های احتمالی از اطلاعات پرونده‌های در حال رسیدگی یا غیر مختومه، تمرکز کرده است ولی در خصوص دسترسی به اطلاعات مختومه، هنوز رویه و طریق خاصی مشخص نشده است. طبیعتاً با توجه به قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات، باید اصلاحات و احکام خاصی در این مصوبه لحاظ شود.

یک نکته مهم در خصوص انتقاد رسانه‌ها از قوه قضائیه نیز قابل ذکر است. قوه قضائیه ما در عمل عمدتاً رویکرد تحدیدی نسبت به آزادی بیان و انتقاد داشته است تا رویکرد حمایتی. همچنین، قوانین خاصی به این قوه اجازه می‌دهد که اهانت به قوه را (اعم از آنکه به کلیت قوه مربوط باشد یا به یک قاضی یا ..) رآساً مورد پیگرد قرار دهد (می‌تواند هم ایراد اتهام کند، هم رسیدگی کند و  هم حکمش را اجرا کند). این عوامل، جرأت انتقاد از قوه قضائیه را از افراد سلب می‌کند. شما انتقادهای زیادی از قوه مجریه می‌بینید یا حتی از قوه مقننه اما این انتقادها به نسبت در مورد قوه قضائیه کم است و اگر انتقادی وجود دارد عمدتاً در خصوص پرونده‌های مهمی است که به نوعی از طریق رسانه‌ها در مورد آن‌ها اطلاع رسانی شده است. 

 یعنی اطلاعات لازم پرونده ها حتی در اختیار حقوقدانان هم قرار نمی‌گیرد؟

پیدا کردن این اطلاعات کار بسیار سختی است. ما کمتر تولیدات قوۀ قضائیه را می‌بینیم و این تولیدات کمتر نقد می‌شوند. اطلاع رسانی هم اطلاع رسانی بسته ای است. اگر بعضی پرونده‌های خیلی کلان کشور ما در کشورهای دیگر اتفاق می‌افتاد تعداد زیادی نشست، سخنرانی، همایش نقد و بررسی دربارۀ آن‌ها در دانشگاه‌ها و محافل علمی می‌گذاشتند و ابعاد مختلف آن را بررسی می‌کردند. ولی ما در این زمینه‌ها اطلاعات نداریم یا اطلاعات خیلی کمی داریم که آن را هم سخنگو بیان می‌کند یا از طریق وکلا و اشخاص دیگر درز می‌کند.

در کشورهای دیگر انتقاد رسانه از عملکرد قوۀ قضائیه به چه صورت است؟ آیا رویه‌های مشخصی در این زمینه وجود دارد؟

در کشورهایی که اصطلاحاً دارای کامن لا (common law) نامیده می‌شوند قانون خاصی موسوم به «اخلال در دادرسی ها» در حمایت از قوه قضائیه در برابر بیان‌های رسانه ای وجود دارد. اما در سایر کشورها حداقل در پنج دسته از قوانین و مقررات وضعیت دسترسی رسانه‌ها به اطلاعات قضایی مشخص شده است: در قوانین مربوط به ازادی بیان و اطلاعات که حدود آزادی بیان به طور کلی و حق دسترسی به اطلاعات قضایی به طور خاص بیان شده است، در قوانین مربوط به وظایف و اختیارات قضات که اختیار مصاحبه آنها با رسانه‌ها مشخص شده است؛ در قوانین و مقررات مربوط به وکلا، اختیار مصاحبه آنها با رسانه‌ها مشخص شده است و در قوانین آیین دادرسی که اختیار مصاحبه اصحاب دعوا با رسانه‌ها مشخص شده است. البته در عمل، نتایج هر دو رویکرد شبیه به هم است چون نهادهای نظارتی بین المللی نظیر کمیته حقوق بشر یا دیوان اروپایی حقوق بشر با ضوابط یکسانی عملکردهای کشورهای مختلف را مورد نظارت قرار می‌دهند.

  اکنون بر اساس رویه‌های که در دیوان اروپایی حقوق بشر شکل گرفته است اجازه داده شده که از رجال مهم قوه قضائیه در حد گسترده انتقاد شود ولی در مورد قضاتی که در اصطلاح نشسته نامیده می‌شوند و در درجات پایین هستند انتقاد کردن کمی سختگیرانه است. انتقاد هم فقط با یک معیار سنجیده نمی‌شود. وقتی می‌گویم سختگیرانه است یعنی وقتی انتقاد می‌کنید باید از حکم انتقاد کنید، حق ندارید به قاضی توهین کنید. می‌توانید بگویید این رأی ضعیف است، مستند نیست، قانون این را نمی‌گوید و در این استنتاج و استنباط از قانون این اشتباه وجود دارد، می‌توانید بگویید به ادله ترتیب اثر داده نشده است که اینها با زبان مؤدبانه است، ولی نمی‌توانید به قاضی توهین کنید و بگویید این فرد نمی‌فهمد و قانون را طور دیگری تفسیر کرده است، این‌ها درست نیست. چون زبان، معیار مهمی برای تمییز انتقاد از اهانت است. یا اگر رأی بدوی صادر شده است حق ندارید در رسانه‌ها از آن انتقاد کنید چون قابل تجدیدنظر است در لایحه تجدیدنظر  می‌توانید از آن انتقاد کنید. اگر رأی قطعی شد بعد می‌توانید در رسانه‌ها از آن انتقاد کنید. چون اگر بعد از صدور رأی بدوی در رسانه‌ها انتقاد کنید در مرحله‌ی تجدید نظر یا مراحل بعدی ممکن است بر جریان رسیدگی و بر قاضی اثر بگذارید. یکی از ضعف‌های دیگری که در سیستم قضایی ما وجود دارد و آئین دادرسی کیفری تلاش کرده است آن را اصلاح کند به جرایم موسوم به جرایم خشن معطوف است. جرایمی در جامعۀ ما وجود دارد که وقتی واقع می‌شود به خاطر تهییج افکار عمومی و جریحه دار شدن احساسات عمومی، رئیس قوۀ قضائیه قاضی ویژه انتخاب می‌کند تا با سرعت به پرونده رسیدگی کند و حکمش هم سریع قطعی شده و اجرا شود. در هیچ کجای قوانین ما نیامده است رئیس قوۀ قضائیه می‌تواند چنین کاری بکند که یک پرونده را به هر دلیلی به طور ویژه رسیدگی کنند. البته در برخی کشورها این خلاء قانونی وجود ندارد اما در نظام قضایی ما وجود دارد. در عمل، در رسیدگی به این گونه جرایم با عجله انجام می‌شود و احساسی و تابع افکار عمومی و تحت تأثیر فشار آن صورت می‌گیرد. اگر سیستم قضایی می‌خواهد خوب عمل کند باید در جاهای مختلف بدون تبعیض نسبت به همه سریع و خوب رسیدگی کند. البته نسبت به جرایم خشن در کشورهای دیگر هم سرعت متفاوت است ولی این رویه فعلاً در قوانین ما نیامده است. اول باید قانون اصلاح شود و بعد این کار باید انجام شود.

گفتید که در کشورهای دیگر از مقام عالی قضایی در حد گسترده انتقاد می‌شود. آیا نمونه ای در این زمینه به یاد دارید؟

بله، یک رأی از دیوان اروپایی حقوق بشر داریم که دقیقاً در آن گفته شده است دادستان مقام سیاسی است. البته جایگاه دادستان در سیستم قضایی ما با سیستم قضایی کشورهای دیگر متفاوت است. در خیلی از کشورها دادستان عضوی از قوۀ مجریه است ولی در کشور ما دادستان عضوی از قوۀ قضائیه است که این هم در جای خود قابل نقد است. بنابراین دادستان در کشورهایی که به قوۀ مجریه وابسته است مقام سیاسی محسوب می‌شود و اختیارات ویژه دارد. مثلاً دادستان صلاح می‌بیند یک پرونده پیگیری شود یا پیگیری نشود بویژه در پرونده‌های حساس. ضمن این که یکی از تعاریف مقام سیاسی کسی است که اختیارات گسترده دارد و چون دادستان اختیارات کلی دارد مقام سیاسی محسوب می‌شود. به همین دلیل انتقاد از دادستان با سعۀ صدر پذیرفته می‌شود و شکایت‌های دادستان‌ها علیه رسانه‌ها معمولاً مردود اعلام می‌شود و می‌گویند مقام سیاسی هستید پس باید انتقاد پذیر باشید. اگر دوست ندارید انتقاد پذیر باشید سمت خود را رها کنید. این یکی از تبعات این سمت است.

 به نظر شما آیا در پوشش خبری دادگاه‌ها همه‌ی رسانه‌ها اعم از صوتی، تصویری و مکتوب حق برابر دارند یا بر اساس تفاوت‌هایشان باید نکاتی را در پوشش خبری دادگاه در نظر بگیرند؟

می‌دانید که نفوذ رسانه‌ها با هم متفاوت است اما در بحث اطلاع رسانی یکی از اصولی که وجود دارد عدم تبعیض است، یعنی اگر بنا باشد ما به برخی از رسانه‌ها توجه ویژه داشته باشیم منجر به انحصار می‌شود و تنوع از بین می‌رود. بعضی از رسانه‌ها نمی‌توانند در نظام رسانه ای کشور جای پای مناسبی داشته باشند. حتی در قانون آزادی اطلاعات 1388 ما هم آمده است که اطلاعات باید بدون تبعیض در دسترس افراد قرار گیرد. یکی از معضلات نظام رسانه ای کشور ما دسترسی به اطلاعات از مجرای رانت است. یعنی سایتهای خبری معتبر ما اکثراً رانتی هستند و با رجال سیاسی ما سر و سری دارند.

علیرغم اصل عدم تبعیض در دسترسی روزنامه نگاران به اطلاعات قضایی، در کشورهای مختلف، نسبت به پوشش خبری زنده وقایع قضایی از طریق رادیو و تلویزیون حساسیت زیادی وجود دارد. طبیعتاً رسانه‌هایی که حوزه نفوذ گسترده دارند باید دقت بیشتری در رعایت حقوق افراد بنمایند.

البته در اینجا منظور بیشتر حساسیت‌های کار در پوشش تصویری و مکتوب است و تعارضی که با حریم خصوصی متهم دارد.

نکته‌ی کلیدی در این بحث این است که وقتی می‌گوییم حریم خصوصی فرد افشا نشود یعنی هویت فرد برای اشخاص افشا نشود. هویت می‌تواند انواع نشانه‌ها یا یک نشانه باشد که با آن نشانه می‌توان فردی را از افراد دیگر تشخیص داد. یعنی قبلاً نشانه‌هایی از یک فرد داریم و با دیدن این نشانه‌ها، این همانی صورت می‌دهیم. می‌گوییم این همان فرد است که قبلاً می‌شناسم. بنابراین، خودرو، لباس، کفش، شکل مو، نحوه‌ی حرف زدن و هر چیز دیگری می‌تواند نشانه باشد. یعنی بستگی دارد که مخاطبان این فرد را به کدام نشانه بشناسند و اگر با این نشانه، فردی نشان داده شود اعم از اینکه این نشان دادن از طریق تصویر باشد یا صوت یا مکتوب، هویت فرد افشا می‌شود.

آیا رعایت حریم خصوصی به این شیوه ای که می‌گویید با آزادی بیان در تعارض قرار نمی‌گیرد؟

به نظرم نه. می‌توان اخبار را منعکس کرد بدون این که هویت افراد افشا شود به ویژه در زمان حاضر که انواع فناوری‌ها وجود دارد و به شما امکان می‌دهد با نرم افزار خاصی صدا و تصویر را تغییر بدهید که قابل شناسایی نباشد. یعنی انواع امکانات برای من روزنامه نگار یا صاحب رسانه وجود دارد که بتوانم در عین حال که پیام را منتقل می‌کنم اطلاعات خصوصی را از دید دیگران پنهان کنم و طبیعتاً از من روزنامه نگار این توقع وجود دارد که حرفه ای باشم. متأسفانه بسیاری از روزنامه نگاران ما یا کسانی که در صدا و سیما کار روزنامه نگاری انجام می‌دهند روزنامه نگار حرفه ای نیستند. روزنامه نگاران حرفه ای، حرفه ای عمل می‌کنند چون دانش و مهارت‌های لازم در این خصوص را کسب کرده‌اند. یکی از مشکلات ما هم همین است که چون حرفه ای نیستیم و بلد نیستیم نمی‌دانیم چه طور هم خبری را نقل کنیم و هم حریم خصوصی افراد را حفظ کنیم، یا نمی‌دانیم نشانۀ هویتی این فرد چیست و چه طور باید با آن برخورد بکنیم. مجموع این عوامل باعث شده است اعتماد به رسانه‌ها در جامعه‌ ما ضعیف شود.

با توجه به بحث‌هایی که دربارۀ آسیب پذیری قوه‌ی قضائیه از افکار عمومی داشتیم به عنوان یک حقوقدان فکر می‌کنید قوۀ قضائیه چه طور می‌تواند کمتر آسیب پذیر شود و از تأثیر افکار عمومی مصون بماند؟

تحقق این امر منوط به اصلاح رویه‌های قوه قضائیه و نیز رسانه‌ها است. از یک سو، در پرونده‌های مهم که افکار عمومی نسبت به آن‌ها حساس می‌شود غالباً قضات خاصی برای رسیدگی انتخاب می‌شوند و رسیدگی با عجله انجام می‌شود. چون افکار عمومی به قوۀ قضائیه فشار می‌آورد پرونده مسیر عادی‌اش را طی نمی‌کند. قاضی انتخابی مجبور است پرونده‌های دیگر را تعطیل کند و سریع به آن پروندۀ خاص رسیدگی کند. طبیعتاً در سرعت ممکن است دقت فدا شود چون این دو اصولاً با هم قابل جمع نیست. هر پروندۀ قضایی باید مسیر معقولش را طی کند تا به نتیجه برسد. اگر مسیر معقولش را طی نکند طبیعتاً دقت لازم را نخواهد داشت. برای مثال،در ماجرای زورگیری‌های که به اعدام آن‌ها منجر شد حقوقدانان زیادی گفتند که احتمالاً دقت فدای سرعت شده است. البته ما قضاتی هم داریم که به هیچ وجه تحت تأثیر رسانه قرار نمی‌گیرند. از سوی دیگر، رسانه نباید در خصوص کم و کیف رسیدگی به قوه قضایی و مقام رسیدگی کننده دخالت کنند، برای مثال، ادله احتمالی را جرح و تعدیل کنند یا پیش داوری کنند و اموری را انجام دهند که در نظام حقوقی سایر کشورها «اخلال در رسیدگی» خوانده می‌شود.