علنی برگزار شدن دادگاه‌ها در ایران که اصل 165 قانون اساسی به آن تأکید دارد به تشخیص قاضی پرونده موکول می‌شود. اگر چه محمد حسین میرمحمد صادقی حقوقدان و عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی در گفت‌وگو با مدرسه همشهری معتقد است قانون اساسی در این زمینه صریح است و استثنائات آن مشخص است اما ابهام در روندهای غیرعلنی اعلام شدن دادگاه‌ها، نبود رویه های مشخص در سیستم قضایی برای معترضان این مسئله و ابهام و کلی گویی آئین دادرسی کیفری منجر به مشکلاتی برای فعالان رسانه در این زمینه شده است.

 

مقدمه: سمیرا سلطانی - علنی برگزار شدن دادگاه‌ها در ایران که اصل 165 قانون اساسی به آن تأکید دارد به تشخیص قاضی پرونده موکول می‌شود. اگر چه محمد حسین میرمحمد صادقی حقوقدان و عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی در گفت‌وگو با مدرسه همشهری معتقد است قانون اساسی در این زمینه صریح است و استثنائات آن مشخص است اما ابهام در روندهای غیرعلنی اعلام شدن دادگاه‌ها، نبود رویه های مشخص در سیستم قضایی برای معترضان این مسئله و ابهام و کلی گویی آئین دادرسی کیفری منجر به مشکلاتی برای فعالان رسانه در این زمینه شده است. گفت وگویی که در ادامه می خوانید به بررسی محدودیت‌ها و چارچوب‌های این موضوع در زمینۀ دادگاه‌های مطبوعاتی و رسانه‌ای می‌پردازد. میرمحمد صادقی سخنگوی پیشین قوه  قضائیه معتقد است امکان اصلاح رویه های قضایی وجود دارد و با قانون‌های دقیق و روشن در این زمینه می‌توان مشکلات موجود را برطرف کرد.  

مادۀ ۱۸۸ آئین دادرسی کیفری می‌گوید دادگاه‌ها باید علنی باشند اما در تبصره‌ یک آن گفته می‌شود علنی بودن دادگاه به این معنی نیست که رسانه‌ها بتوانند آن را پوشش بدهند. تناقض این تبصره با آزادی بیان و اصل ۱۶۵ قانون اساسی چه طور برطرف می‌شود؟ ضمن این که در اصلاحیه قانون که به تازگی انجام شده است تفاوت آشکاری با قانون فعلی از این نظر دیده نمی‌شود.

به طور کلی در زمینۀ ورود مطبوعات به بحث محاکمات قضایی دو ارزش به نوعی با هم تلاقی می‌کنند. از یک طرف همان آزادی اطلاع رسانی که شما به آن اشاره کردید یعنی این که مردم بتوانند اطلاعات لازم را بویژه دربارۀ پرونده‌هایی داشته باشند که در کشور ما به پرونده‌های ملی معروف شده‌اند. از طرف دیگر بحث حقوق افراد و متهمان مطرح است. به هر حال اگر بنا باشد جزئیات اتهام و مشخصات فردی درج شود که هنوز محکومیت او قطعی نشده است و چه بسا در نهایت تبرئه شود، همان سابقه در اذهان باقی می‌ماند و تبرئۀ نهایی تأثیری در پاک کردن ذهنیت منفی مردم نسبت به متهم نخواهد داشت. بنابراین باید به گونه ای بین این دو سازش برقرار کرد. در قانون آئین دادرسی کیفری و تبصره ای که شما اشاره کردید گفته شده است که از این نظر که مردم باید مطلع شوند محاکمات علنی است و طبعاً افراد می‌توانند در آنجا باشند و از وضعیت پرونده مطلع شوند. این برای حفظ ارزش اول است، یعنی بحث آزادی بیان و اطلاع رسانی و از این قبیل. اما از طرف دیگر انتشار آن در رسانه‌ها محدودیت دارد زیرا انتشار در مطبوعات باعث برد مسئله در حد بسیار گسترده ای می‌شود و این برای حفظ ارزش دوم یعنی حفظ حقوق کسی است که تا وقتی متهم است و محکوم نشده اصل بر برائت اوست. بنابراین نباید به گونه ای با او برخورد کرد که او مقصر محسوب شود. در بعضی از کشورهای دنیا به اصل اول اولویت داده شده است. مثلاً در کشورهای اروپایی معمولاً از همان ابتدا که فرد در مظان اتهام قرار می‌گیرد و حتی گاه قبل از آن، مطبوعات وارد ماجرا می‌شوند و مسئله را از طریق روزنامه و سایر رسانه‌ها منعکس می‌کنند. حتی جریان دادگاه، دفاعیات متهم، حرف‌هایی که وکیل زده است، همۀ این‌ها مطرح می‌شود و هیچ وقت منتظر حکم قطعی و نهایی باقی نمی‌مانند و مطبوعات از این جهت آزاد هستند. در کشور ما برعکس، شاید به آن دومی اولویت داده شده است. یعنی در عین حال که افراد می‌توانند در دادگاه شرکت کنند انتشار جریان محاکمه توسط مطبوعات منوط به این است که فرد متهم به طور قطعی محکوم شود یعنی دیگر اصل برائت قابل استناد نباشد، چون در این مرحله تقصیر و محکومیت فرد محرز شده است. در قانون مجازات اسلامی جدید دربارۀ برخی از مجرمان اقتصادی اعلام اسامی از طریق رسانه ها پیش بینی‌هایی شده است تا این امکان باشد که مردم از طریق رسانه‌ها در جریان قرار بگیرند. البته از یک طرف حتی می‌توان گفت که بعد از محکومیت قطعی هم وقتی مطبوعات این مسئله را منتشر می‌کنند این کار هم به نوعی مغایر با حقوق آن فرد است. چون درست است که الآن او محکوم شده است ولی ذکر نام او در مطبوعات و جراید یک مجازات مضاعف است که بدون تصریح قانون مبنایی ندارد. خیلی وقت‌ها دلیلی ندارد که برای فرد محکوم مجازات مضاعف به شکل انتشار نامش در جراید در نظر بگیریم. این بحث هم وجود دارد ولی در قانون ما از این نظر برای انتشار اسامی محکومان ممنوعیتی وجود ندارد و همان طور که گفتم در مورد مجرمان اقتصادی قانون جدید مجازات اسلامی ... اینکار را به عنوان بخشی از مجازات فرد پیش بینی کرده است.

با توجه به مبانی فکری این اصل مثل جلوگیری از فساد  و جانبداری محاکم قضائی و  جلب اعتماد مردم به سیستم قضایی و اشاره ای که به شرایط ایران و کشورهای دیگر داشتید به عنوان یک حقوقدان فکر می‌کنید شرایط ایده آل چگونه باید باشد تا  بین این ارزشها  سازگاری به وجود بیاید؟

البته این سلیقۀ شخصی است که در تعارض این دو اصل یعنی اصل آزادی اطلاع رسانی و اصل حقوق متهم  ما کدام را ترجیح بدهیم. من فکر می‌کنم همین موضعی که تا قبل از صدور حکم قطعی اسامی افراد اعلام نشود هم از نظر مبانی انصاف و عدالت بهتر است و هم از این نظر که گاهی وقت‌ها انتشار برخی از این مطالب ممکن است به روند درست دادرسی لطمه بزند. یعنی گاهی وقت‌ها واقعاً جریان دادرسی تحت تأثیر برخی از مطالبی قرار می‌گیرد که در مطبوعات می‌نویسند. بنابراین من همین را ترجیح می‌دهم که حرمت متهم تا زمان قطعی نشدن حکم او حفظ شود.

یعنی هویت متهم افشا نشود؟

بله. هویت آن‌ها تا قبل از محکوم شدن افشا نشود. البته می‌دانید که یک بحث دیگر هم در زمینۀ ورود مطبوعات به دادگاه‌ها مطرح است، یعنی تأثیر مطبوعات بر روند عدالت کیفری. در پروندۀ زورگیری خیابان خردمند که اخیراً مشاهده کردیم، قضاوت مردم این بود که چون فیلم این زورگیری در اینترنت پخش و به آن پرداخته شد و اظهار نظرات مختلف راجع به آن انجام گشت، این رویه باعث شد قوۀ قضائیه خیلی سریع تر به این پرونده رسیدگی و احکام اعدام را صادر کند. فارغ از این که این قضاوت درست است یا نه، اصل مسئله کتمان ناپذیر است که گاه ورود مطبوعات به برخی از پرونده‌ها تأثیر غیرقابل انکاری بر شیوه و روند دادرسی می‌گذارد و این درست نیست. سال‌ها پیش که من سخنگوی قوۀ قضائیه بودم، به اصطلاحِ محاکمه‌ از سوی مطبوعات اشاره کردم و گفتم این درست نیست که گاهی فرد در مطبوعات محاکمه و حکم برایش صادر شود. در همان زمان برخی از روزنامه‌ها به من حمله کردند که این سخن می‌تواند باعث محدود شدن مطبوعات باشد. اما من به واقعیتی اشاره کردم که متأسفانه در دنیا وجود دارد و گاهی قبل از این که به طور دقیق به پرونده‌های افراد رسیدگی شود، آنها در مطبوعات محکوم شده‌اند. بنابراین اگر قاضی بخواهد آن‌ها را تبرئه کند راه سختی خواهد داشت. عکس آن هم ممکن است اتفاق بیفتد. یعنی فردی در مظان اتهام است ولی برخی از مطبوعات طوری سخن بگویند که او را به یک قدیس تبدیل کنند و با این کار ممکن است دادگاه جرئت نکند او را محکوم کند. این هر دو غلط است و گاه ورود مطبوعات به برخی از مسائل به ویژه در حوزه ی عدالت کیفری، اگر با دقت و رعایت موازین انجام نشود، ممکن است مسائل و مشکلاتی را ایجاد کند. چند سال پیش در انگلستان یک پروندۀ کیفری در جریان بود و در همان زمان یکی از روزنامه‌ها مطالبی را دربارۀ سابقۀ متهم منتشر کرد که وکیل او در دادگاه اظهار داشت نوشتن این مطالب در ذهن اعضای هیئت منصفه تأثیر گذاشته است، بنابراین محاکمه منصفانه نیست. به همین علت دادگاه را متوقف کردند، هیئت منصفه را تغییر دادند و محاکمه را از اول شروع کردند. برای همین کشورها سعی می‌کنند این مسئله را در سیستم قضایی خود رعایت کنند تا مطبوعات نتوانند به این شکل بر ذهن افرادی تأثیر بگذارند که در زمینۀ عدالت کیفری فعال هستند. در انگلستان حتّی در حال حاضر هم امکان ورود دوربین عکاسی و فیلم برداری و بخش فیلم و عکس در دادگاه رسانه­ها وجود ندارد.

این حرف شما درست است اما از طرف دیگر فعالان مطبوعاتی می‌گویند با توجه به ضعیف بودن هیئت منصفه در سیستم قضایی ما آن‌ها در واقع نقش هیئت منصفه را ندارند و منعکس کننده‌ واکنش و نظر افکار عمومی درباره‌ پرونده  نیستند.

اشکال ندارد مطبوعات وارد این بحث‌ها شوند و نظر مردم را مطرح کنند اما ورود داریم تا ورود. ممکن است مطبوعات خود را به جای قاضی بگذارند، درباره‌ی یک فرد و سوابق او طوری مطلب بنویسند و آن چنان چهره‌ی او را ناموجه جلوه بدهند که گویی او از قبل محکوم شده است. در پرونده‌ های فساد اقتصادی گاهی بر اساس تعارض منافع بین جناح‌های سیاسی کشور یعنی چون متهم به یکی از جناح‌ها وابسته بود یا چون فلان قوه در اختیار جناج مقابل بود، برخی از روزنامه‌ها طوری عمل می‌کردند که جرم آن فرد را سنگین تر یا برعکس سبک تر از جرم واقعی او جلوه بدهند. این کار بد است وگرنه این که مطبوعات وارد بحث شوند و نظری را منعکس کنند تا زمانی که نامی از فردی برده نشود حداقل در قانون ما هیچ اشکالی ندارد. بنابراین اصل دخالت مطبوعات باید باشد و اصل آزادی اطلاعات همه جا پذیرفته شده است ولی حتماً باید با یک سری موازین و محدودیت‌هایی هم باشد. ضمن این که در خیلی از کشورها هیئت منصفه اساساً پذیرفته نشده است و قاضی حرف اول و آخر را می‌زند؛ گاهی یک قاضی و گاهی چند قاضی وجود دارد. در بعضی از کشورها مثل انگلستان و امریکا هیئت منصفه در همۀ پرونده‌های مهم کیفری وجود دارد. حداقل در پرونده‌های کیفری که متهم اقرار به گناه نکند (چون اگر اقرار کند قاضی فقط میزان مجازات را اعلام می‌کند.) اما اگر به گناه اقرار نکند و بی تقصیری خود را ابراز کند آن وقت هیئت منصفه می‌آید که اول باید تقصیر او را احراز کنند تا بعد قاضی مجازات او را تعیین بکند. ما در ایران هیئت منصفه را در پرونده‌های کیفری نپذیرفته‌ایم و این موضوع فقط در جرایم سیاسی و مطبوعاتی پذیرفته شده است. در مورد جرایم سیاسی هم چون طبق اصل 168 قانون اساسی تعریف نشده است عملاً حضور هیات منصفه مسکوت مانده است و متأسفانه در جرایم مطبوعاتی هم به دلیل ایرادات شورای نگهبان عملاً هیات منصفه به یک نهاد مشورتی تبدیل شده است و رأی آن برای قاضی چندان الزام آور نیست. پس می‌توان گفت هیئت منصفه در ایران وضعیت شایستۀ خود را ندارد. اما شاید عمدۀ نیاز به هیئت منصفه هم در همان جرایم سیاسی و مطبوعاتی باشد. اگر در این زمینه مشکلات ما حل شود عملاً هدف مورد نظر قانون اساسی برای حضور هیئت منصفه تأمین می‌شود.

با توجه به این که شما پیش از این سخنگوی قوۀ قضائیه بوده‌اید، آیا رویه ای برای غیر علنی اعلام شدن یک دادگاه وجود دارد و یا به تعبیر دیگر چه معیارهایی منجر به غیرعلنی اعلام شدن دادگاه می‌شود؟

قانون اساسی در این زمینه صریح است و می‌گوید اصل بر این است که محاکمات علنی باشد و همۀ افراد می‌توانند در آن حضور داشته باشند. اما استثناء هم دارد که در قانون اساسی آمده است. یکی موارد امنیتی است یعنی وقتی که علنی بودن محاکمه به امنیت کشور لطمه بزند و یکی هم این که علنی بودن دادگاه منافی عفت باشد. بجز این گونه موارد باید محاکمات علنی باشد و قاضی نمی‌تواند مانع حضور افراد در محکمه باشد. پس اصل بر علنی بودن است و قضات برای استثنائات هم باید ادلۀ قابل قبول داشته باشند و با دلایل اندک نباید سعی کنند دادگاه را از حالت علنی خارج و در واقع از اصل عدول کنند.

اما به نظر می‌رسد مفاهیم امنیت ملی و مسائل منافی عفت مفاهیمی کلی است و این  مساله حتمال سلیقه ای عمل کردن در این زمینه را بیشتر می‌کند.

بله، ولی چاره ای نیست. اینجا قاضی باید وجدانش را در نظر بگیرد و این که قاضی نباید کار خلاف قانون انجام دهد. قانون هم می‌گوید اصل بر این است که محاکمات علنی است. بنابراین زمانی که قاضی صد در صد مطمئن نشده است که چیزی خلاف امنیت ملی و موازین عفت عمومی است باید به اصل رجوع کند و دادگاه را علنی برگزار کند.

آیا معیارهایی که قاضی بر اساس آن دادگاه را غیر علنی اعلام می‌کند به نهاد یا مراجع مسئول اعلام می‌شود تا قابل پیگیری باشد یا کافی بودن دلایل آن برای دیگران هم مشخص شود؟

نه، علی الاصول تصمیم آن با قاضی است که تصمیم می‌گیرد آیا دادگاه باید علنی باشد یا خیر. ولی هر تخلّف قاضی طبعاً از طریق محکمۀ انتظامی قابل پیگرد است.

اگر بخواهیم بحث را باز کنیم در پرونده‌ کهریزک به عنوان یک مسئله‌ مهم ملی اعلام نشد دادگاه این پرونده بر اساس چه معیارهایی غیرعلنی اعلام شده است. دادگاهی که آگاهی مردم از روند دادرسی  آن می‌تواند اعتماد مردم را به سیستم قضایی بیشتر کند. فکر نمی‌کنید اعلام نشدن این معیارها به نهاد ناظر احتمال اعمال سلیقه را بیشتر می‌کند و با این رویه در صورت وجود اعتراض به غیرعلنی بودن دادگاه اجازه‌ رسیدگی به این اعتراض داده نشود؟

البته می‌توان ساز و کارهایی را برای این مسئله در نظر گرفت. خیلی وقت‌ها دلیل خوب اجرا نشدن قانون اساسی این است که قانون عادی حدود و ثغور مسئله را تعیین نکرده است تا زمینه‌ی اجرای آن اصل قانون اساسی را فراهم کند. مثل اصل 168 دربارۀ حضور هیئت منصفه در جرایم سیاسی که چون جرم سیاسی تعریف نشده است عملاً مجرمان سیاسی از این حق محروم شده‌اند و هیئت منصفه در محاکمۀ آن‌ها حضور ندارد. در حالی که اصل آن موضوع مقبولی است. دادستان و قاضی هر دو وابسته به حاکمیت هستند و متهمی که جرم سیاسی انجام داده است به نوعی با حاکمیت در افتاده است. پس این فرد نباید بین دو نفری باشد که هر دو وابسته به حاکمیت هستند. بنابراین گفته می‌شود که هیئت منصفه باید به عنوان نمایندۀ بی طرف جامعه حضور داشته باشد تا تقصیر او را احراز کند. اما این مسئله الآن در ایران روی زمین مانده است. بعضی از اصول دیگر قانون اساسی مثل اصل 142 که درباره‌ی دارایی مسئولان است هم در حال حاضر وضعیتش خیلی معلوم نیست که چه طور این دارائیها بررسی می‌شود، چون قانون عادی حدود و ثغور آن را مشخص نکرده است. در مورد بحث ما هم همین طور است، وقتی قانون اساسی گفته است منافی عفت و خلاف امنیت ملی نباشد می‌توان در قانون عادی تعریف کرد که این معیارها چیست، قاضی چه زمانی می‌تواند با این معیارها موردی را خلاف امنیت یا منافی عفت بداند و اگر خلاف امنیت یا منافی عفت یافت، آن وقت به چه مرجعی باید اعتراض کرد و چه طور به این اعتراض باید رسیدگی شود. به هر حال می‌توان گفت با تصویب قوانین می‌توان جلوی بدون دلیل غیرعلنی اعلام کردن محاکمات را گرفت که طبعاً کار خوبی است.

به عنوان یک حقوقدان فکر می‌کنید به طور کلی امکان انتقاد رسانه هااز عملکرد قوه‌ قضائیه  یا محاکم تا چه حد است؟

صد در صد. اساساً هیچ کسی نباید مصون از انتقاد باشد. وقتی حضرت علی (ع) با مردم دربارۀ حقوق خود بر مردم و حقوق مردم بر خود صحبت می‌کنند به آنها می‌گویند که  نصیحت کردن من از حقوق من بر شماست، یعنی حتی نمی‌گوید این از حقوق مردم است. در واقع نقد کردن به نوعی کمک به کسی است که نقد می‌شود تا بتواند نقاط ضعف خود را برطرف کند. متأسفانه در کشور ما گاهی بحث استقلال قوۀ قضائیه یا مسائلی از این قبیل به معنای انتقاد نکردن دانسته شده است و این که هیچ کس نباید علیه قوه قضائیه سخن بگوید. طبعاً این درست نیست و مردم و مطبوعات باید بتوانند راجع به قوۀ قضائیه، عملکرد مسئولان قضایی، عملکرد محاکم و دادگاه‌ها و شیوۀ برخورد آنها با مردم و نظر مردم راجع به عملکرد قوه‌ی قضائیه مطلب بنویسند و کاملاً در این زمینه آزاد هستند و هیچ کسی نباید مانع آن‌ها شود. بنابراین باید از هر دستگاهی از جمله دستگاه قضائی انتقاد شود و نباید مانع و محدودیتی جزء آنچه که در قوانین آمده است برای آن وجود داشته باشد.

 اطلاع دارید در کشورهای دیگر رویه‌ انتقاد از سیستم قضایی چگونه است؟

در  هر کشوری که به آزادی بیان معتقد باشد بین مسئولان قضایی و دیگران فرقی وجود ندارند. وقتی از یک رئیس جمهور یا یک نخست وزیر انتقاد می‌شود طبعاً از یک دادستان یا قاضی عالی رتبه هم می­تواند انتقاد می‌شود. مثلاً در انگلستان مجازات زنای به عنف و تجاوز جنسی حداکثر حبس ابد است. یعنی سقف مجازات معلوم شده است ولی کف آن معلوم نشده است و آن قدر دست قاضی باز است که ممکن است یک قاضی، متجاوز را فقط به پرداخت 100 پوند جریمه کند. مواردی هم وجود داشت که متجاوز فقط به پرداخت چندصد پوند جریمه و محکوم شده بود و این قاضی‌ها مورد نقد شدید مطبوعات و فعالان حامی حقوق زنان قرار گرفته اند که این مجازات نامتناسبی است. بنابراین درست است که مسئولان اجرایی بیشتر در مظان انتقاد هستند چون بیشتر در کارهایشان به صورت روزمره با مردم سر و کار دارد ولی اگر کارهای انتقادآمیز از مسئولان قضایی هم سر بزند طبعاً انتقاد مطبوعات را در کشورهای معتقد به آزادی اطلاعات و بیان برمی انگیزد.

با توجه به بحثی که در زمینۀ تأثیر افکار عمومی بر محاکم قضایی داشتیم، به نظر شما با چه راهکارهایی می‌توان آسیب پذیری محاکم را از واکنش افکار عمومی کمتر کرد تا تأثیر آن در حدی نباشد که عدالت و انصاف دادرسی خدشه دار شود؟

این دیگر وظیفۀ قوۀ قضائیه نیست بلکه وظیفۀ قاضی است. به نظر من دو چیز لازم است. اولاً مسئولان قضایی تلاش نکنند که به خاطر پاسخگویی به افکار عمومی نظرشان را بر قاضی تحمیل کنند یعنی چون جو عمومی به شکل خاصی است، مردم توقع خاصی دارند، و مثلاً مطبوعات و رسانه‌ها با افراد مصاحبه می‌کنند دایر بر این که قوۀ قضائیه باید قاطعیت نشان بدهد مسئولان قضایی احساس نکنند باید این موضوع را منعکس کنند و به قاضی فشار بیاورند. دومین مسئله خود قاضی است. کسی باید متصدی منصب قضا باشد که از این نظر خود را ساخته باشد، به آسانی تحت تأثیر جو سازی‌ها قرار نگیرد و بداند بالاخره اول و آخر اوست که  باید در دنیا و آخرت پاسخگو باشد. بنابراین تلاش کند که واقعاً بر اساس موازین قانونی و بدون تأثیرپذیری از مطبوعات رأی صادر کند. اما متأسفانه قاضی هم انسان است و گاهی اتفاق می‌افتد که قاضی تحت تأثیر جو قرار می‌گیرد و آرائی که در آن شرایط صادر می‌شود  آراء خیلی منصفانه­ای نیست.