محققان حوزۀ اقتصاد سیاسی که از دهۀ هفتاد به این سو به مطالعۀ حوزۀ رسانه متمایل بوده اند عموماً معتقدند که مالکین گروهها و سازمانهای تجاری لزوماً به تعهدات مردم سالارانۀ خود در زمینۀ ارتباطات همگانی نیستند.

شماری از مطالعات بر اهمیت ساختار نهادهای کلان در درک سازمانهای خبری و فهم چگونگی و نحوۀ اثرگزاری عناصر اقتصادی و سیاسی بر کار موسسات خبری تأکید دارند.

محققان حوزۀ اقتصاد سیاسی که از دهۀ هفتاد به این سو به مطالعۀ حوزۀ رسانه متمایل بوده اند عموماً معتقدند که مالکین گروهها و سازمانهای تجاری لزوماً به تعهدات مردم سالارانۀ خود در زمینۀ ارتباطات همگانی نیستند. آنها دریافته اند که یا تناقضی ذاتی میان نظام سرمایه داری و نظام مردمسالاری وجود دارد (هرمان و چامسکی 1988 مک چسنی 1997) یا بازارهای فاقد نظارت و کنترل، همواره متمایل به انحصارطلبی تجاری هستند. این به معنای کاستن هر چه بیشتر ازتعداد تریبونها، دیدگاهها و صداهای موجود جامعۀ مردمسالار در بازار تجاری خبر است ( باگدیکیان 2000). مجتمع های بزرگ رسانه ای بیش از پیش کنترل رسانه های جهانی را در اختیار می گیرند. با این حال سایر ناظران خاطرنشان می کنند که برخی کشورهای دارای رسانه های جمعی نسبتاً منتقد ازجمله رسانه های کشور سوئد و تلویزیون کابلی فنلاند، تمرکز زیادی روی مقولۀ مالکیت دارند حتی بسیار بیشتر از ایالات متحده (پیکارد 1998:201).

در کشورهایی که رسانه های خبری توسط شرکتها و گروههای تجاری کنترل نمی شوند معمولاً تریبون دولت هستند. رسانۀ مسلط بر جامعه ازهر نوع تجاری یا دولتی آن، معمولاً عقاید سیاسی نخبگان جامعه را تقویت می کند. معمولاً هیچ تمایزی میان منافع دولت و منافع اقتصادی در میان نیست و طبق تعریف مشهور لنین، دولت ابزار تحقق منافع طبقۀ سرمایه دار است. محققان اقتصاد سیاسی با استناد به فرضیات و اندیشه های کارل مارکس پیرامون سرمایه داری و تحلیلهای نئومارکسیستها در مورد ایدۀ برتر، استدلال می کنند که نظام فعلی رسانه ها در خدمت منافع بسیار متمرکز شرکتها و حفظ و تقویت وضعیت فرهنگی، سیاسی و اقتصادی موجود است. این خط مشی بویژه در مطالعات تعدادی از محققان انگلیسی منعکس شده است. آنها معتقدند همۀ برنامه ها و محصولات رسانه ای - در شبکه بی بی سی یا مطبوعات انگلستان - منافع طبقۀ حاکم و مسلط جامعه انگلیس را حمایت و تقویت می کند ( گولدینگ و مورداک 2000 میلیبند 1973 مورداک 1982). قانون رسانه ها نیز به تمرکز و دقت آنها مشروعیت می بخشد و آن را تقویت می کند. این رسانه های خبری هم زمان با تهیه اخبار یکنواخت و کسالت بار، به تداوم قدرت حاکم و پنهان کردن تعارضات و مخالفتها و جایگزینهای مناسب نظام حاکم و مسلط کمک می کنند و مراقبند تا باعث آزردگی و رنجش سیاستمداران و آگهی دهندگان نشوند. حاصل این جریان، یک پوشش خبری سفارشی و متناسب با اهداف اقلیتی قدرتمند است که تلاش می کند نابرابریها را در جامعه ای سرمایه سالار حفظ کند. در نظام مردم سالارانۀ سرمایه داری باوجود تعارضات واقعی میان گروهها و شرکتهای گوناگون، ساختار و عملکرد اصلی نظام رسانه ها بدون تغییر باقی می ماند. این دیدگاه که از آغاز مطالعات رسانه ای در دهۀ هفتاد تاکنون دیدگاه شاخص بشمار می آید بعدها منتقدانی جدی یافت که در انسجام ایدئولوژیک آن تردید داشتند ( آبرکرومبی، هیل و ترنر1984) و استدلال می کردند که  ایدئولوژیها هم مانند هر پدیدۀ تاریخی دیگری آکنده از تناقض هستند (هالین 1994:31). منتقدان، تأثیر رسانه ها بر تقویت و پیشبرد ساختار قدرت حاکمه را انکار می کردند و طی مطالعاتی اظهار می کنند تمام مخاطبان به طورعام و زیرمجموعه هایی ویژه مانند زنان به طور خاص، ساده لوحانی که  توسط تبلیغات سنگین رسانه ها اغفال شوند نیستند، بلکه آنها برای درک و فهم محتوای رسانه ها از الگوهای منطقی خود بهره می برند و دست به انتخاب می زنند (جیمز کوران طی مقاله‌ای در سال 2002 تاریخچه ای شفاف و معتبر در این مورد ارائه می دهد).

اصول اصلی این استدلال بدون ارجاع به نقد‌های  مارکسیستی رسانه های سرمایه داری را همچنین می توان در نوشته های منتقدان مجتمع سازی دید. برای این افراد، اقدام‌هایی در جهت کاهش هزینه و انتظار سود بیشتر که مورد علاقۀ شرکتهاست و وال استریت عاشق آن است ، روزنامه نگاری نقادانه و کوبنده را که در خدمت اهداف دمکراتیک است از بین می برد. این کار نوعی اعمال سانسور است تا رسانه ها را به سمت کاهش چشمگیر پوشش خبری موضوعاتی که بطور مستقیم بر منافع اقتصادی صاحبان شرکتها آثار سوء دارند، سوق دهد (پیکارد 1998:209). با توجه به افزایش مدیریتهای دقیق و هزینه محور در تحریریه ها، ادغام‌ها و خرید تمام یا بخشی از سهام شرکت‌های رسانه ای از سال‌های آغازین دهۀ هشتاد به این سو، زیر سوال بردن رسانه های یکپارچه و یکدست دیگر تنها منحصر به منتقدان چپ گرا نیست. جریان اصلی منتقدان تجارت خبر، به تغییرات فناوری و بازار، با ترس ونگرانی می نگرند. زمانی که واکنشی به نگرانی‌های گروهی و الزامات فناورانه پدید می آید، به نظر می رسد که نظام اخلاقی روزنامه نگاری به شکلی فزاینده مورد هجوم واقع شده است (باگدیکیان 2000 داونی و کایزر 2002 فالوز 1996 کالب1998 رابرتز 2000 ).

هواداران بازار آزاد و طیف‌هایی از میانه روهای دانشگاهی همچنان معتقدند که مخالفتها علیه بنگاهها و شرکتها و نغمه های انتقادی بدبینانه در مناظرات، به لحاظ نظری غیرقابل قبول و از لحاظ تجربی نادرست هستند. آنها اظهار می کنند که در دوره ادغام‌های بزرگ بنگاههای خبری، اخبار نه به شکلی یکدست و متحدالشکل درآمد و نه از میزان اخبار نگران کنندۀ معاملات کلان کاسته شد (گرابر 2002:47). نوآوریهای عرصۀ فناوری و سیاستهای تازه، بازار رسانه ای جدید را بیش از پیش باز کرده است (کومپین و گومری 2000). در دسترس بودن فناوریهای ارزانتر جهت گردآوری و انتشار محتوای خبری همراه با آزادسازی بازار رسانه از نظارتهای دولتی، منجر به تسهیل ورود شرکتهای جدید به این عرصه شده است. وضعیت جاری اینترنت که حاکی از دورۀ ما بعد فوردی است - نظریۀ هنری فورد دایر بر اینکه کارآمدی تولید به موفقیت روشهای بکار رفته در خط مونتاژ بستگی دارد - که در آن شرکتهای بزرگ و در کنار شمار زیادی از شرکتهای متوسط و کوچک هستند. بنابراین انحصار رسانه ای غیررقابتی و تیره و تار نیست، تجارت به سلایق مخاطبان حساس است و نتیجۀ آن شکل گیری جهان جدید باشکوهی است از رقابت بدون محدودیت و بیان آزاد یا حداقل تسهیل دسترسی به امکانات جدید ارتباطی.

در بسیاری از افراد خوشبینی قابل ملاحظه ای وجود دارد، زیرا اینترنت موقعیتهای جدیدی جهت ابراز مخالفتها، گوناگونی آرا و مبارزات سیاسی فراهم کرده است (جنکینز و توربرن 2003 مک کاگی و آیزر 2003). در واکنش، اقتصاددانان سیاسی استدلال می کنند که اجتماعات دارای منابع متعدد اطلاعات، فرارسیدن عصر درخشان تنوع رسانه ها را القا می کنند، اما نظامی یکپارچه تمام فناوری های جدید مانند اینترنت را در برگرفته است. بازارها به شکلی مؤثر به جای انعکاس اولویتهای اجتماع، منافع تجاری را منعکس می کنند (مک چسنی 2000). سایرین ادعا می کنند افزایش استفاده از اینترنت دلیل موجهی برای امیدواری پوچ یا ناامیدی حزن انگیز نیست چنانکه رسانه های جدید نیز می‌توانند مانند رسانه های قدیمی در معرض نظارتهای واحد قرار می گیرند. درعوض شاید کاربرد اصلی فناوریهای جدید معرفی، تقویت و بسط سیاستهای کثرت گرایانۀ گروه محور باشد. همانطور که  بروس بیمبر استدلال می کند رسانه های جدید ممکن است باعث شوند کثرت گرایی بدلیل جمع بندی سریع موضوعات در طی دوره لابی کردنها ودر پی آن اضمحلال، هویتی ناپایدار و ناقص بیابند ( بلیمبر 1998:156).

از دیدگاهی که بر اهمیت منازعات و رقابتهای سیاسی در نظامهای مردم سالار تأکید دارد، اتهامی متفاوت به بدبینی سیاسی-اقتصادی وارد است. از آنجا که گروه دوم عموماً دربارۀ چگونگی تسلط نخبگان حاکم بر جریان اخبار، دیدگاهی انعطاف ناپذیر دارند، نسبت به وقوع تغییر و تحولات در اخبار حساسیتی بروز نمی دهند. ادوارد اس هرمان و نوام چامسکی در کتاب 'تولید رضایت' اعتقاد دارند که رسانه ها در خدمت جلب حمایت از نهادهای خاصی هستند که بر تمام فعالیتهای دولتی و خصوصی تسلط دارند. از این دیدگاه نقش تبلیغاتی مطبوعات آمریکایی با نقشی که روزنامۀ پراودا در دوران شوروی سابق در آن کشور داشت تفاوت چندانی ندارد. مطبوعات آمریکا در مجموع ضد تجارت و سرمایه داری، ضد نظم و قانون و حامی برنامه های نظارت و کنترل سلاح یا شدیداً موافق مقررات دولتی واحد نیستند. با این حال گاهی پوشش خبری وسیعی دربارۀ موضوعاتی مانند شرکتهای طماع ، آلوده کنندگان محیط زیست، پلیس‌های خشن و دست به اسلحه، جانیان، مسئولان نژادپرست، خشونت‌های خانوادگی و کودک آزاری منتشر می کنند. در ضمن انتقاداتی هم به سطح بالای دستمزد مدیران شرکتها، قیمت گذاریهای کذایی در بازار انرژی، تلاش شرکتها برای دریافت تخفیف‌های مالیاتی و تبانی موسسات حسابداری با صاحبان مشاغل در برآورد درآمدهایشان وارد می‌سازند.هیچ مدرکی موجود نیست که نشان دهد باوجود افزایش ادغام شرکتها، ازمیزان چنین انتقاداتی کاسته شده باشد ( گرابر 2000). کسی نمی تواند به روزنامه نگاری بعنوان نهادی تک بعدی که به شکلی چاپلوسانه و گریزناپذیر در حفظ نظم اجتماعی همکاری می کند، بنگرد.

با این وجود منصفانه است اگر نتیجه بگیریم که جریان غالب در رسانه های خبری معمولاً موسساتی هماهنگ هستند و در نقاطی که در برابر نظارتهای دولتی، خواه شرکتهای تجاری و یا بازوان اجرایی نهادهای عمومی، آزادی عمل دارند، مشتاقانه مشارکت می کنند. در مجموع، طبق نوشته های جیان پیترو مازولینی، رسانه های خبری تمایل دارند که جانب مدافعان وضعیت موجود را بگیرند (2003:11). در این حکم کلی، نتایج متنوعی برای سیاست نهفته است. آیا رسانه ها کم و بیش پذیرای صداهای مخالف و دیدگاههای منتقد هستند؟ پاسخ به این سوال بیش از آنکه به ماهیت رسانه ها بستگی داشته باشد به میزان اتفاق نظر در فضای سیاسی جامعه وابسته است. زمانی که نخبگان سیاسی متحد و یکپارچه باشند، رسانه ها عموماً دیدگاههای آنها را منعکس می کنند. چنانچه  متفق نباشند رسانه ها وجوه افتراق بین آنها را برجسته و منتشر می کنند. همانطورکه دانیل هالین در مطالعات خود دربارۀ پوشش خبری رسانه های آمریکا در جنگ ویتنام ذکر کرده، هنگام یکپارچه بودن آرای سیاسی رسانه ها هم نهادهایی حافظ این فضای متحد و یکپارچه بودنده‌اند، اما هنگامی که چنین اتحادی در آرا و فضای سیاسی وجود نداشته، آنها نیز به این افتراقات سیاسی دامن می زده‌اند(هالین 1994:55 بنت 1990).

آیا رسانه های خبری در وهلۀ نخست به موضوعات سیاسی می پردازند؟ طبق مدارک موجود زمانی که در نهادهای خبری محرکها و انگیزه های تجارتی بر تعهدات حرفه ای پیشی گیرد، پوشش اخبار سیاسی کاهش می یابد. روزنامه های کوچک و رسانه های عامه پسند درقیاس با رسانه های رسمی، بیشتر به انعکاس اخبارتشکیلات غیررسمی مانند جنبش دست راستی عامه گرایان جدید می پردازند - رسانه هایی که بیشتر تابع انگیزه های تجاری خود هستند و کمتر با مواضع سیاسی رسمی همسو می باشند ( مازولینی استوارت و هورس فیلد 2003). خط مشی های شخصیت محور و متأثر از لفاظی‌های عامه پسند افراطی میان جنبشهای عامه گرای جدید، طبق آنچه که در گزارش بررسی پوشش خبری جنبشهای دست راستی در استرالیا از آن بعنوان 'اطاق اخبار عامه پسند' نام برده شده است، رابطه ای پرمنفعت ایجاد می کند (پلاسر و اولرام 2003).

این مشکلات و تناقضات روشن می سازد این ادعا که مطبوعات عموماً قدرت حاکم را تقویت می کنند نیاز به دقت بیشتر و بررسی مفصل‌تری در بافتهای سیاسی-اقتصادی متنوع دارد. بعنوان مثال خارج از ایالات متحده و سایر جوامع مردم‌سالار پیشرفته با بازارهای تبلیغاتی و مصرفی بزرگ، تعادل میان نیروهای سیاسی و اقتصادی متفاوت است. در جوامع غیرغربی، چه در نظامهای خودکامه و چه در نظامهای مردم‌سالار، خطراتی که از ناحیۀ دولت متوجه کار رسانه های تجاری است دست کم گرفته شده است. در بیشترکشورهای جهان سوم دولت بزرگترین آگهی دهنده بشمار می آید. علت تا حدودی به این واقعیت بازمی گردد که دولتها در قالب اقتصادهای داخلی وحمایتی، بیشترین و مهمترین بخشهای اقتصاد را در مالکیت خود دارند. باوجود حرکت بعضی از این اقتصادها به سوی اقتصاد بازار از سالهای آغازین دهۀ هشتاد به این سو، مسئولان دولتی همچنان قادرند منابعی که بر اقتصاد رسانه ها تأثیرگذار است را کنترل کنند و باوجودخصوصی سازیها نیز همچنان کنترل بودجه های هنگفت تبلیغاتی را در اختیار دارند.

آنها منابع مالی کافی در میان رسانه های فرمانبردار توزیع و سازمانهای خبری منتقد را به روشهای گوناگون تنبیه می کنند ( قطع آگهی ها، بررسی دفاترمالی، درگیریهای فیزیکی و لفظی و پارتی بازی در تخصیص وامهای منابع دولتی). در واقع وجود بازاری بسیارمحدود علت اصلی است که دولتها در مواجهه با رسانه ها دست بالا را داشته باشند. خصوصاً دولتهای نظامی یا دولتهای فرقه سالاری که فساد و توزیع مناصب و مقامات در میان خویشان از شاخصهای آنهاست. پدر سالاری دولت در سیاستهای رسانه ای در خاورمیانه (سربرنی 2000)، شبکه ها و رفتارهای حامی پروی (هالین و پاپاتاناسوپولوس 2002)، یا استبدادهای دولتی در بسیاری از نظامهای رسانه ای در آفریقا (اته 2000، تتی 2001)، گواه این حقیقت است که دولتها و نه بازارها همچنان مخالفان اصلی تنوع رسانه ها هستند.

با وجود این تعجب آور نیست که مطابق بررسی‌ها (حتی بررسی‌های انتقادی نسبت به مشکلات رسانه های تحت سیطرۀ بازار) نفوذ و گسترش اقتصاد بازار در برخی نظامهای رسانه ای آثار مثبتی دارد. بعنوان نمونه در زیمبابوه، هلگ رونینگ و تاوانا کوپه ادعا می کنند که بازار می تواند به افزایش تنوع رسانه ها کمک کند. رسانه های خارجی عمده بطورخاص می توانند انگیزه لازم برای تکثر در عرصۀ رسانه ها را فراهم نمایند (2000:171). در آمریکای لاتین ارگانهای خبری بزرگ مسئولان دولتی را بگونه ای مورد بازخواست قرار می دهند که همتایان دولتی آنها نمی توانند. دلیل آن تا حدودی به جذب آگهی ها وتبلیغات تجاری قابل ملاحظۀ آنها مربوط می شود.

این مطلب به این معنا نیست که سرمایه های خارجی نقش اصلی را در ایجاد مطبوعات آزاد دارند. در بسیاری از کشورهای آمریکای مرکزی، ورود سرمایه خارجی (عمدتاً صاحبان بزرگ رسانه های مکزیک) نزدیکی بین سازمانهای رسانه ای و قدرتهای غالب سیاسی را تشدید کرد (راکول و جانوس 2001). البته به این معنا هم نیست که رسانه هایی که در اختیار بازار است آزادی بیان و اظهار نظر را محدود نمی کنند. تجارت محوری لگام گسیخته و مجتمع سازیها در بازار مطبوعات و تولیدات خبری و ظرفیت اطاقهای خبر را در طراحی شبکه ای وسیع و پوشش صادقانه اخبار بشدت محدود می کند. با این حال در نظام‌هایی که رسانه ها تحت سیطرۀ دولت هستند رسانه هایی با محوریت تجارت و اقتصاد اغلب موقعیتهای جدیدی بوجود می آورند. قدرت گرفتن نهادهای خبری که از نظر اقتصادی وابستگی کمتری به دولت دارند امکان فاصله گرفتن محدود از هیئت حاکمه و مدیران دولتی را فراهم کرده است.

مشکل اینجاست که بویژه در کشورهای در حال توسعه، منافع دولتی و بازار چنان درهم پیچیده اند که در هیچکدام از الگوهای نظام بازار آزاد و نظام دولتی نمی گنجند. این نتیجۀ نهایی بررسیهای جدید انجام گرفته در مناطق مختلف از جمله چین (بین 1999)، اروپای غربی (مانچینی 2001، پاپاتاناسوپولوس 2001) و آمریکای لاتین ( جونز 2001،ویزبورد 2000) است. نظامهای رسانه ای جدید در حال گذار از کنترل دولتی به کنترل بازار هستند. در روسیه پس از کمونیزم هم مجتمع‌های جدید تجاری، سیاستمداران و اصحاب رسانه ها برسر قدرت مبارزه می‌‌کنند وبرای حفظ برتری خویش ازهر وسیله ای سود می‌جویند.( داونینگ 1996، اسپارکس و ریدینگ 1998).

چین پس از ماجرای میدان تیان ان من هم نمونۀ مشابه دیگری است که یوژی ژائو به آن پرداخته است ( 1998). باوجود تشدید کنترل حزبی پس از واقعۀ میدان تیان ان من، روند تجاری شدن سریع مطبوعات مردم پسند و تکثیر نشریات زرد هیجانی و سرگرمی محور رخ داده است و این مطبوعات بر سر درآمدهای تبلیغاتی با مطبوعاتی جاافتاده رقابت می کنند.

در چین تعداد مخاطبان رسانه های تجاری به بهای از دست رفتن مخاطبان ارگانهای خبری حزب حاکم به سرعت افزایش یافت. خروجی رسانه های تجاری نوظهور همچنان در راستای الزامات تبلیغاتی حزب حاکم است اما از طریق پوشش موضوعات عامه پسند سعی دارند زمینۀ مشترکی بین حزب حاکم و مردم ایجاد کنند. دولت همچنان اخبار سیاسی را به شدت رصد می کند اما مطبوعات تجاری در پرداختن به موضوعات اقتصادی، اجتماعی و محیط زیست با موانع کمتری مواجهند. در واکنش به رقابتهای تجاری حتی تلویزیون اصلی چین که تأثیرگذارترین شبکه تلویزیون آن کشور بشمارمی رود، قالبهای خبری جدیدی را به خدمت گرفته تا حد و مرزهای عرفی جدیدی را جهت کسب رضایت جامعه بیازماید.

هم نظام دولتی و هم نظام بازار محتوای رسانه ها را محدود می کنند اما این موجب نمی شود که جامعیت و سختی روشها، انسجام محرکهای دخیل یا نتایج این نظارت مانند گذشته باشد. انتقاد عمومی از سیاستهای دولت در جوامع آزادی که دارای ارگانهای خبری خصوصی هستند همیشه آسانتر از جوامع خودکامه ای است که دارای مالکیتهای دولتی یا خصوصی اند. وضعیت رسانه ها در خاورمیانه و بیشتر کشورهای آفریقایی به اشکال متفاوتی توصیف شده است. هنگامی که دولتها مستقیماً رسانه های دولتی را کنترل می کنند  یا از طرق مختلف رسمی و غیررسمی بر پوشش خبری رسانه‌ها تأثیرمی گذارند، روزنامه نگاری دیدبانی یا هر نوع گزارشگری انتقادی راه بسیاردشواری را پیش رو دارد( داونینگ 1996، کولتسوا 2001، تتی 2001 ).

تمایز میان ساختار رسانه های دولتی و آزاد یا میان شبکه های تلویزیونی تجاری و عمومی، تفاوتهای مهمی را در هر کدام از این گروهها در خود جای داده. به عنوان مثال، اولین متمم قانونی در ایالات متحده دولت این کشور را از مداخله در امور رسانه های خبری منع کرده است. در کشورهای نروژ، سوئد، فرانسه و اطریش، دولتها چندین دهه است که به روزنامه ها یارانۀ مستقیم می پردازند، خصوصاً روزنامه هایی که مطالب سیاسی مهم انتشار می دهند، اما از محل آگهی های بازرگانی درامد چندانی ندارند. این سیاستها منجر به توقف کاهش تیراژ روزنامه ها و افزایش میزان دسترسی عموم مردم به دیدگاههای سیاسی متنوعتر شده است. اما این کمک‌های دولتی نشانه ای دال بر اینکه این روزنامه ها کمتراز سایر روزنامه ها به انتقاد از دولت می پردازند و حتی درواقع براساس تحقیقی در کشور نروژ، خلاف آن مشاهده شده است (مرشتز 1998، اسکوگربو1997).