«هرگز حق آزادی بیان به صورت بومی ایجاد نشده و هیچ قانون و مقررات مدونی ضامن اجرایی آن نبوده است... در قانون، روزنامه‌نگاران نگهبان جامعه شمرده نمی‌شوند... طرز برخورد با روزنامه‌ها و شبکه‌های پخش رادیویی و تلویزیونی... دقیقاً به همان‌گونه‌ای است که با هر بنگاه انتفاعی دیگری برخورد می‌شود.» (پتلی، 1999:144)

صنعت رسانه‌های بریتانیا در قیاس با بقیه دنیا بیش از همه تحت مقررات قرار دارد. در این کشور برای هر وسیله ارتباط جمعی بزرگ نوعی مقررات وجود دارد که به شکلی حافظ منافع عمومی است. همانطور که «جولیان پتلی» در کتاب «مقررات رسانه‌ها»[1] اشاره می‌کند، دیدگاه غالب مبنی بر اینکه بریتانیا از رسانه‌های عمدتاً آزادی برخوردار است، در تناقض با این واقعیت قرار دارد که بیش از 50 ماده قانونی برای محدود کردن آزادی رسانه‌ها در حال اجراست؛ از آن جمله است «قانون اخلال در دادگاه»، «قانون نشر مطالب وقیح» و «معاهده اروپایی حقوق بشر». در این میان یکی از قوانینی که بیش از همه به آن استناد می‌شود، قوانین مربوط به افترا و مسائل مربوط به حریم شخصی است. در سال‌های اخیر بسیاری پرونده‌های معروف در این زمینه بوده است؛‌ از جمله: شکایت‌های «جفری آرچر» (علیه نشریه «اخبار جهان» و «استار»)، «التون جان» (‌علیه نشریه «سان»)، «لرد براون» مقام ارشد شرکت نفت انگلیس (علیه نشریه «دیلی میل») و «نوامی کمبل» (علیه نشریه «دیلی میرور»). پتلی معتقد است که برخلاف ایالات متحده، در بریتانیا

«هرگز حق آزادی بیان به صورت بومی ایجاد نشده و هیچ قانون و مقررات مدونی ضامن اجرایی آن نبوده است... در قانون، روزنامه‌نگاران نگهبان جامعه شمرده نمی‌شوند... طرز برخورد با روزنامه‌ها و شبکه‌های پخش رادیویی و تلویزیونی... دقیقاً به همان‌گونه‌ای است که با هر بنگاه انتفاعی دیگری برخورد می‌شود.» (پتلی، 1999:144)

در سال 2003، جای ده‌ها ناظر قانونی را یک نهاد واحد به نام «اداره‌ی ارتباطات»[2] گرفت که بیشتر آن را به نام «آفکوم» می‌شناسند (برای اطلاع از وظایف این نهاد می‌توانید به این نشانی اینترنتی مراجعه کنید: http://www.ofcom.org.uk). «شورای شکایات مطبوعاتی»[3]، «مرجع استانداردهای تبلیغات»[4] و «هیئت بریتانیایی طبقه‌بندی فیلم»[5] از جمله دیگر نهادهای ناظر بر قوانین و مقررات هستند. 

 

خود ناظری و مطبوعات: «شورای شکایات مطبوعاتی»

«شورای شکایات مطبوعاتی» در سال 1991 تأسیس شد تا جای «شورای مطبوعات» را بگیرد. «شورای مطبوعات» در سال 1951 برای محدود کردن قدرت کسانی همچون «لرد بیوربروک» که در آن زمان از اربابان قدرتمند مطبوعات تلقی می‌شد پدید آمد. «شورای شکایات مطبوعاتی» همچون سلف خود یک سازمان خودناظر است؛ به عبارت دیگر، این سازمان توسط خود مطبوعاتی‌ها تشکیل شده و هیچ قدرت قانونی ندارد. این شورا یک «آیین‌نامه رفتاری» دارد که صاحبان مطبوعات، سردبیران و گزارشگران (علی‌القاعده) متعهد به آن هستند. (این آیین‌نامه را می‌توانید در این نشانی اینترنتی بیابید:

 http://www.pcc.org.uk/cop/practice.html). با این حال، اگر نشریه‌ای این «آیین‌نامه رفتاری» را زیرپا بگذارد، شورا راه‌های خیلی زیادی برای تنبیه آن ندارد. اگر شورا شکایتی را وارد بداند، از نشریه خواهد خواست که رأی شورا یا پوزشنامه‌ای را به چاپ برساند اما نمی‌تواند نشریه‌ی خاطی را جریمه کند.

صنعت مطبوعات به شدت دنبال آن است که نگذارد یک نهاد نظارتی «مناسب» با قدرت قانونی برای اعمال جریمه ایجاد شود. صاحبان مطبوعات می‌گویند که چنین چیزی بیانگر نوعی تهدید نسبت به آزادی مطبوعات است و نهایتاً یک کار ضددموکراتیک خواهد بود. دولت هم تمایلی ندارد با تلاش برای تحمیل چنین نهاد نظارتی، صدای مطبوعات را دربیاورد؛ زیرا دولت نیازمند حمایت نشریات ملی بخصوص در مبارزات انتخاباتی است. بنابراین به نظر می‌رسدکه وضعیت کنونی خودنظارتی مطبوعات همچنان به قوت خود باقی بماند.

مطبوعات همراه با دیگر شاخه‌های رسانه‌ها در بریتانیا، بخش مهمی از دموکراسی ما هستند و علی‌القاعده اصل آزادی بیان باید محافظت شود تا روزنامه‌نگاران بتوانند از آنهایی که در مناصب قدرت و دارای اختیارات هستند حساب بکشند. اما برای عملی شدن چنین چیزی، مطبوعات باید استانداردهای درستی و حریم فردی را رعایت کنند. این یک توازن بسیار ظریف است که رسیدن به آن مستلزم زیرکی و نکته‌سنجی فراوان است اما به عقیده‌ی «پتلی» در صنعت مطبوعات بریتانیا، «شورای شکایات مطبوعاتی» با این روش خودنظارتی، هیچ ثمری جز این ندارد که «تضمینی باشد برای نشریات در مقابل تهدید قوانین موجود». برای مطالعه مصاحبه‌ای با «سر کریستوفر میر»، مدیر وقت شواری شکایات مطبوعاتی، به این نشانی اینترنتی مراجعه کنید:http://media.guardian.co.uk/mediaguradian/story/0,,2185643,00.html.

علاوه بر قوانین مربوط به افترا، قوانین و مقررات دیگری هم وجود دارد که مؤثر است بر اینکه یک نشریه چه چیز را می‌تواند و چه چیز را نمی‌تواند گزارش کند. این شامل «قانون اسرار رسمی» می‌شود که انتشار اطلاعات (بخصوص اوراق رسمی) را که ممکن است امنیت ملی را به خطر بیندازد ممنوع می‌کند. افزون بر این، دولت وقت نیز می‌تواند، پس از بررسی‌های لازم، با ارسال «تذکر دال»[6] به سردبیران نشریات، اعلام کند که بنا به ملاحظات امنیت ملی، فلان اطلاعات خاص باید محفوظ نگهداشته شود. نشریات به ندرت از «تذکر دال» تخطی می‌کنند. یکی از عرصه‌های حقوقی پرمناقشه برای نشریات، گزارش دادن و انتشار اطلاعات درباره‌ی افرادی است که ممکن است مورد اتهام جنایی قرار بگیرند. روشن است که یک نشریه می‌تواند درباره دستگیری و اتهام شخصی که به جنایتی متهم شده است مطلب بنویسد. اما بسیاری نشریات وسوسه می‌شوند که اطلاعات پیش‌زمینه‌ای بیشتری نیز منتشر کنند که احتمالاً مورد علاقه خوانندگانشان است. خطر اینجا است که روزنامه با چنین کاری ممکن است بر جریان دادگاه شخص، هنگامی که محاکمه وی آغاز شود اثر بگذارد(«ایجاد پیشداوری در یک محاکمه بی‌طرفانه») زیرا هیئت‌منصفه ممکن است مطالبی را خوانده باشند که باعث پیشداوری آنها شده باشد و نتوانند به رأی بی‌طرفانه‌ای برسند. در حالت‌های افراطی ممکن است یک روزنامه حتی آماده شده باشد که به کسانی که در محاکمه دخالت دارند بپردازد تا حق انتشار گزارش در مورد آنها را پس از اعلام رأی دادگاه برای خود تضمین کند. (به فصل دوازدهم درباره اخبار هم نگاه کنید).

سینما: «هیئت بریتانیایی طبقه‌بندی فیلم»

این هیئت در آغاز توسط خود صاحبان صنعت فیلم شکل گرفت تا ملاک‌های ممیزی فیلم را که توسط انواع و اقسام مقامات محلی به آنها تحمیل می‌شد به صورت یکدست درآورند. این هیئت سپس به یک نهاد نظارتی تبدیل شد؛ نهادی با یک ارتباط مبهم با صنعت و مخاطبان. (به این نشانی اینترنتی مراجعه کنید: http://www.bbfc.co.uk).

هیچ سازمان و بنگاه تفریح و سرگرمی نمی‌خواهد درگیری دعواهای حقوقی شود زیرا منازعات حقوقی به شدت پرخرج هستند و توجه عمومی که پرونده‌های دادگاه‌ها به خود جلب می‌کند ممکن است تأثیر معکوس داشته باشد. در عین حال، همه بنگاه‌های سرگرمی‌ساز یک شم و حس واقعی از خواست مخاطبان دارند و ضمناً باید سودآور هم باشند. یک فیلم، بخصوص از آنهایی که در ایالات متحده آمریکا ساخته می‌شود، بطور متوسط حدود 100 میلیون دلار خرج برمی‌دارد که سرمایه‌گذرای قابل ملاحظه‌ای است.

نقش اصلی «هیئت بریتانیای طبقه‌بندی فیلم» این است که فیلم‌ها، ویدیوها، و دی‌وی‌دی‌ها را  طبقه‌بندی کند، مناسب بودن آنها برای اکران عمومی و خصوصی در میان گروه‌های سنی مختلف را بررسی کند. گواهینامه‌های مختلفی وجود دارد که ممکن است به فیلم‌ها و محصولات ویدیویی داده شود. این سیستم بخصوص برای توزیع‌کنندگان فیلم‌ها (سینماها) سودمند است زیرا احساس امنیت می‌کنند از اینکه چیزی را نشان می‌دهند که از لحاظ حقوقی خطری ندارد و از بابت آنچه به اکران گذاشته‌اند هیچ اقدامی علیه آنها صورت نخواهد گرفت. اما، مواقعی هم بوده است که قضیه اینطور نبوده است. فیلم «سقوط»[7] که «دیوید کروننبرگ»[8] کارگردانی کرد و در سال 1996 به نمایش درآمد، علیرغم اینکه 18 گواهینامه از «هیئت بریتانیایی طبقه‌بندی فیلم» گرفته بود، از سوی «شورای شهر وست‌مینستر»[9] ممنوع اعلام شد. اعضای «کمیته‌ی اعطای مجوز» تصمیم گرفتند اکران این فیلم را در سینماهای منطقه خود ممنوع کنند زیرا احساس می‌کردند که این یک فیلم غیر اخلاقی است که ممکن است عملاً رفتارهای «تبهکارانه و فاسد» را در کسانی که آن فیلم را می‌بینند برانگیزد. (جالب توجه است که از آن زمان تاکنون این فیلم بارها از شبکه فیلم تلویزیون «اسکای» پخش شد بی‌آنکه نجوای اعتراضی به گوش برسد.) اما سینماهایی که در محدوده‌ی شورا قرار داشتند فیلم را نشان ندادند.

جان کلام این است که در همه طبقه‌بندی‌هایی که توسط «هیئت بریتانیایی طبقه‌بندی فیلم» صورت می‌گیرد، تلاش برای حفاظت کودکان از مطالبی است که ممکن است برای آنها زیانبار باشد و همچنین حفاظت عموم مردم از مطالبی که ممکن است فسادانگیز، تبهکارانه یا آسیب‌رسان باشد. به روشنی پیداست که این در اصل به فیلم‌هایی مربوط می شود که ماهیت خشونت‌آمیز یا پورنو دارند.

طبقه‌بندی تنها موضوع نیست، مواردی هم بوده است که هیئت از دادن گواهینامه به یک فیلم یا ویدئویی خودداری ورزیده برای اینکه از خطوط راهنمای هیئت تخطی کرده است. این به نوبه خودمنجر به بحثی پیرامون این موضوع شده است که  طبقه‌بندی اصلاً چیست و آیا باید آن را نوعی سانسور و ممیزی خواند یا نه؟

ماهیت این کار به گونه‌ای است که در واقع برای اینکه کسی ممیز باشد صلاحیت و شرایط رسمی لازم نیست. اما معمولاً ممیزها از میان افراد متخصص تحصیل‌کرده بوده‌اند. و شواهدی در دست نیست که کسی از مخاطبان مورد هدف صنعت فیلم‌سازی (مثلاً افراد 18 تا 25 سال برای یک فیلم ترسناک) در مقام ممیز قرار گرفته باشند. «هیئت بریتانیایی طبقه‌بندی فیلم» می‌گوید اعضای خود را از افراد حدود سی‌سال به بالا برمی‌گزیند زیرا هیئت تصور می‌کند که افراد گروه‌های کم سن و سال‌تر برای ارزیابی برخی از فیلم‌ها بسیار آزاردهنده که ممیزها می‌بییند، هنوز به آن سطح بلوغ لازم نرسیده‌اند. با این حال، فیلم‌ها معمولاً توسط شرکت‌های توزیع‌کننده به صورت آزمایشی برای گروه‌های هدف به نمایش در می‌آید تا ببینند استقبال مخاطب چطور است.

اخیراً شاهد ظهور گواهینامه «12آ» بوده‌ایم. این نتیجه‌ مستقیم ناخشنودی والدین و توزیع‌کنندگان از فهمیدن این نکته است که به فیلم «مرد عنکبوتی» می‌خواستند گواهینامه 15 بدهند - که در نتیجه باعث می‌شد مخاطبان طبیعی این فیلم امکان تماشای آن را نیابند. جالب است فقط به این توجه کنیم که چند فیلم تاکنون گواهینامه «12آ» گرفته‌اند ـ که به روشنی معلوم است در واکنش به فشار افکار عمومی بوده است و برخورد والدین و سرپرستان بچه‌ها با این واقعیت که بچه‌ها چه چیزهایی ممکن است از تلویزیون (یا ویدیو و دی‌وی‌دی) ببینند بسیار آزادمنشانه‌تر از اعضای «هیئت بریتانیایی طبقه‌بندی فیلم» است.

تبلیغات و مقررات

گستردگی مقررات و کنترلی که در خصوص تبلیغات وجود دارد، از میزان اهمیت و تأثیرگذاری بالقوه‌ای که تصور می‌رود تبلیغات داشته باشد، حکایت می‌کند. طیفی از سازمانها هستند که نقش آنها این است که اطمینان حاصل کنند تبلیغات باعث تخطی از قوانین یا شکستن آن نمی‌شود. بسیاری از بخش‌های صنعت تبلیغات نیز خود دارای آیین‌نامه‌های «توصیه‌ای» هستند درباره آنچه از لحاظ تبلیغات قابل قبول است. بطور نمونه، مرکز تهاتری پخش رادیویی و تلویزیونی تبلیغات[10] (نگاه کنید به نشانی اینترنتی http://www.bacc.org.uk) یک نهاد غیرحکومتی است که مسئولیت «بررسی» همه تبلیغات تلویزیونی و رادیویی را بر عهده دارد؛ هر چند که مسئولیت قانونی نظارت بر مقررات تبلیغات تجاری رادیویی بر عهده «آفکوم» است.

تبلیغات در شبکه‌های تلویزیونی معمولی (غیرماهواره‌ای و غیرکابلی) محدود به هفت دقیقه در ساعت در طی روز و هشت دقیقه در ساعت در اوقات پربیننده‌ عصر است. در کانال‌های ماهواره‌ای و کابلی تبلیغات بطور متوسط نه دقیقه در هر ساعت است. در برخی برنامه‌های تلویزیونی، بطور مثال، برنامه‌های مذهبی، در حال حاضر هیچ تبلیغاتی مجاز نیست.

از سال 1955 که تلویزیون تجاری به میدان آمد، کنترل‌های سختی در مورد تبلیغات محصولات بهداشتی، دارو و خدمات درمانی وجود داشته است. با این حال، طی سالیان، این محدودیت‌ها به تدریج سست شده است. در نتیجه‌ی نگرانی‌هایی که در دهه 1980 از بابت ایدز ایجاد شده بود، تبلیغ روش‌های ایمن روابط پذیرفته شد.

یک سازمان صنفی به نام «مرجع استانداردهای تبلیغات»[11]، برای تبلیغات در تمام عرصه‌های رسانه‌ها مقررات تدوین می‌کند. این سازمان یک نظام‌نامه داوطلبانه‌ای را ملاک عمل قرار داده (موسوم به نظام‌نامه CAP که  مفاد آن در این نشانی اینترنتی قابل مطالعه است: http://www.asa.org.uk) و همچنین مسئول کمپین «قانونی، پاکیزه، صادقانه و راست» است.

بنتون[12]

در هر بحثی که پیرامون تبلیغات می‌شود، باید به اثرگذاری کمپین‌هایی که «بنتون» طی سالیان انجام داده اذعان کرد، چه کمپین تصاویر یک نوزاد و چه کمپین بیمار ایدزی در حال مرگ یا قربانیان مافیا.

بسیاری مجلات از جمله مجله‌های «ماری کلر»[13]، «ژورنال زنان»[14]، و «ال»[15] و همچنین نشریاتی همچون «جی 17» و «19» از پذیرفتن تبلیغ بیمار ایدزی امتناع ورزیدند. این تبلیغ، همچون بسیاری از دیگر تبلیغات، به «مرجع استاندارد تبلیغات» ارجاع شد، و این مرجع توصیه کرد که این تبلیغ، همچون بسیاری از دیگر تبلیغات بنتون، کنار گذاشته شود. با این حال، خود این مناقشه، مایه‌ی شهرت فراوانی برای بنتون شد.

این کمپین‌ها باعث شد که «بنتون» به یک نام خانگی تبدیل شود که در واقع نیّت «لوچیانو بنتون» و «اولیویرو توسکانی»، پایه‌گذاران این کمپین‌ها هم همین بود. تبلیغات آنها بحث‌های فراوانی برانگیخت و شما هم می‌توانید به سهم خود از طریق وب‌سایت بنتون (http://www.benetton.com) در این بحث‌ها شرکت کنید.

 

کودکان

یکی از پر دامنه ترین مقررات‌ و مناقشه‌ انگیزترین عرصه‌های تبلیغات، مربوط به کودکان است. در مورد محتوای تبلیغ‌هایی که هدف آن کودکان باشد و در انواع تبلیغی که کودکان ممکن است ببینند محدودیت‌های بسیاری وجود دارد؛  همچنین در مورد رهنمودهایی درباره اینکه کودکان را چگونه می‌توان در تبلیغات به تصویر کشید.

آفکوم تصریح دارد که تبلیغات نباید گمراه کننده باشد؛ بخصوص تبلیغات مربوط به بازی‌ها و اسباب‌بازی‌ها. تبلیغات نباید کودکان را «مستقیماً تشویق کند» که از والدین خود بخواهند فلان محصول را برای آنها بخرند، در تبلیغات نباید شیوه‌هایی بکار گرفته شود برای «بهره‌برداری از زودباوری طبیعی و حس وفاداری کودکان» و تبلیغات نباید این معنا را القا کند که اگر کودکی صاحب فلان محصول نبود «به نوعی حقیر یا سزاوار اهانت و مسخره شدن است».

بسیاری از این قواعد در واقع نتیجه‌ شکایت‌های والدین از «به ستوه آمدن» است، یعنی شکایت از فشاری که بر اثر تبلیغات معطوف به کودکان، بخصوص در دوره کریسمس، به پدر و مادرها وارد می‌شود. اسباب‌بازی‌ها معمولاً در تلویزیون «در حال حرکت» نشان داده می‌شوند اما در دنیای واقعی معمولاً برای اینکه یک اسباب‌بازی به همان شکلی که در تلویزیون نمایش داده شده حرکت کند، نیازمند قطعات اضافی یا احتمالاً باتری‌های گران‌قیمت است.

«مرجع استاندارد تبلیغات» اخیرا یک رشته قواعد جدید اعلام کرده است درخصوص اینکه محصولات غذایی را به چه شکلی می‌توان در تلویزیون تبلیغ کرد (نگاه کنید به این نشانی اینترنتی http://www.asa.org.uk/asa/news/news/2007/New+food+advertising+rules.htm). به گفته «مرجع استاندارد تبلیغات»، در واکنش به نگرانی‌های دولت و مردم در خصوص افزایش چاقی دوران کودکی و سلامت آینده ملت، این قواعد سخت‌تر شده است. در نتیجه، تبلیغات تلویزیونی آن دسته از محصولات غذایی که دارای چربی، نمک و شکر زیاد[16] محسوب می‌شوند، نباید قبل یا بعد و یا در خلال برنامه‌هایی که بخصوص برای کودکان تا 16 سال جالب است، به نمایش درآید.

صنعت تبلیغات از این نگرانی‌ها و مباحثات پیرامون تبلیغات معطوف به کودکان آگاه است و به همین دلیل ابتکارات صنفی متعددی به قصد ترویج رویکردی مسئولانه‌تر نسبت به تبلیغات کودکان وجود دارد. (برای نمونه به ابتکار «مدیااسمارت»[17] http://www.mediasmart.org.uk و وب‌سایت http://www.childrensprogramme.org   مربوط به «انجمن تبلیغات»[18] نگاه کنید.) به علاوه، نظرسنجی‌های دانشگاهی متعددی درباره تبلیغات و کودکان وجود دارد، بطور مثال نگاه کنید به http://www.aber.ac.uk/media/Documents/short/todays.html.

در اکتبر سال 1999 «بارناردو»[19] یک کمپین مطبوعاتی راه انداخت که باعث مناقشاتی شد. وب سایت «بارناردو»‌ در همان زمان نوشت:

«کمپین ارتباطاتی کنونی دیدگاه‌های کهنه‌ی بزرگترین سازمان خیریه حامی کودکان بریتانیا را به چالش می‌کشد. این کمپین، سازمان را در خط مقدم جبهه‌ی جنگ برای ساخت آینده‌ای بهتر برای کودکان محروم، آزاردیده، و مشکل‌دار قرار می‌دهد. با آنکه تبلیغات این کمپین بسیار تهاجمی و اثرگذار است، اما پیام آن پیامی امیدوارانه است ـ «بارناردو» می‌تواند به کودکان کمک کند تا بر محرومیت دوران کودکی فائق آیند  و نگذارد در آینده چنین محرومیت‌هایی پدید آید. با آنکه فعالیت‌های «بارناردو» متحول شده است تا دربرگیرنده‌ی تمام مسائل اصلی تأثیرگذار بر زندگی کودکان محروم، نوجوانان و خانواده‌های آنها باشد، اما تصویری که این سازمان در افکار عمومی دارد هماهنگ با تحول فعالیت‌های آن تغییر نکرده است. پژوهش‌ها نشان می‌دهد که اکثر بریتانیایی‌ها هنوز همان تصویر تاریخی از «بارناردو» را در ذهن دارند. آنها کماکان «بارناردو» را به چشم یک سازمان خیریه‌ اداره‌کننده‌ «یتیم‌خانه»، یا مجتمع مسکونی بزرگی برای نگهداری کودکان نگاه می‌کنند. تصویر سازمان هنوز ریشه در گذشته دارد، و «صندوق‌های صدقه‌» را که روزگاری در میلیونها خانه وجود داشت، در خاطر مجسم می‌کند.»

(منبع: http://www.barnardos.uk)

 

---

[1] . The Regulation of Media

[2] . Ofcom: Office of Communication

[3] . PCC: Press Complaints Council

[4] . ASA: Advertising Standards Authority

[5] . BBFC: British Board of Film Classification

[6] . D Notice یا DA Notice اختصار عبارت Defense Advisory Notice است که در واقع توصیه یا تذکر وزارت دفاع به سردبیران و گزارشگران است که بنا به ملاحظات امنیت ملی خبری یا گزارشی از فلان موضوع منتشر نکنند. (مترجم)

[7] . Crash

[8] . David Cronenberg

[9] . Westminster City Council

[10] . BACC: Broadcast Advertising Clearance Center

[11] . ASA: The Advertising Standards Authority

[12] . Benetton

[13] . Marie Claire

[14] . Woman's Journal

[15] . Elle

[16] . HFSS: High Fat, Salt and Sugar

[17] . Mediasmart

[18] . Advertising Association

[19] . Barnardo's : بزرگترین سازمان خیریه حامی کودکان در بریتانیا