بررسی دیدگاه حقوقی در مورد پخش مستقیم برنامههای ماهواره ای که در این راستا عده‌ای از کشورها که از سیاست جریان آزاد اطلاعات حمایت میکنند، بر این عقیده‌اند که تمامی کشورها میتوانند به پخش مستقیم برنامهها از طریق ماهواره نیز اقدام کنند و در مقابل، گروهی نیز در برابر این سیاست مقاومت کرده و آن را از لحاظ حقوقی به چالش می‌کشانند...
چکیده:
این مقاله به بررسی دیدگاه حقوقی در مورد پخش مستقیم برنامههای ماهواره ای می‌پردازد. در این راستا عده‌ای از کشورها که از سیاست جریان آزاد اطلاعات حمایت میکنند، بر این عقیده‌اند که تمامی کشورها میتوانند به پخش مستقیم برنامهها از طریق ماهواره نیز اقدام کنند و در مقابل، گروهی نیز در برابر این سیاست مقاومت کرده و آن را از لحاظ حقوقی به چالش می‌کشانند. هدف این مقاله بررسی نظریه‌های حقوقی حاکم بر فضا و اقدامات متقابل دولتها در این راستا است.
مقدمه:
اکثر پدیدههای جهانی دو بعد دارند و می توان از آنها در جهت مثبت یعنی در جهت اعتلا و ترقی در زمینههای مختلف یا در جهت منفی یعنی در جهت نابودی و انحطاط اخلاقی و فکری و فرهنگی و غیره استفاده کرد. پدیدههای فرهنگی بویژه از این قاعده مستثنی نیستند.
ماهوارهها نیز برای اهداف مختلفی پرتاب می شوند:
1- ماهوارههای مخابراتی
2- ماهوارههای ردیابی
3- ماهوارههای هواشناسی
4- ماهوارههای نظامی
5- ماهوارههای منابع زمینی.
ماهوارههای ارتباطی را از نظر روند تاریخی پیدایش و کاربردهای آنها، به سه نوع طبقهبندی میکنند (معتمد نژاد،1371) که عبارتنداز:
1. ماهوارههای ارتباطی نقطه به نقطه: نخستین ماهوارههای ارتباطی، ماهوارههای ارتباطی نقطه به نقطه نامیده می شدند، زیرا فقط می توانستند پیام ها را از یک فرستنده به یک ایستگاه گیرندۀ نیرومند برسانند تا از آنجا برای استفاده عمومی پخش شوند.
2. ماهوارههای ارتباطی توزیع کننده: این ماهوارهها بعد از ماهوارههای ارتباطی نقطه به نقطه ساخته و به فضا پرتاب شدند و توانایی آن را داشتند که پخش برنامههای تلویزیونی جهانی را تقریباً به صورت «شبه مستقیم» در آورند. زیرا علائم تلویزیونی منتقل شده از طریق این ماهواره، برای استفاده از ایستگاههای تقویت کنندۀ زمینی، مستقیماً به فرستنده‌های تلویزیونی معمولی انتقال یافت و از آن برای استفاده عمومی پخش می کردید.
3. ماهوارههای ارتباطی پخش مستقیم: بعد از ساخت و استفاده از ماهوارههای توزیع کننده برای پخش برنامههای تلویزیونی، تلاشهای برنامهریزی شدهای انجام یافت که ماهوارههایی ساخته و پرتاب شوند که بتوانند برنامههای تلویزیونی را در سراسر جهان، مستقیماً از فرستنده به دستگاههای گیرندۀ تلویزیون شخصی برسانند. نخستین آزمایشها برای بهره گیری از این نوع ماهوارههای ارتباطی در سال 1973 از سوی ایالات متحدۀ آمریکا در هشت ایالت با پخش دو ساعت برنامه تلویزیونی آغاز شد و نهایتا در اواسط دهۀ 1980، نخستین ماهوارههای ارتباطی پخش مستقیم (برنامههای تلویزیونی) برای استفادۀ عمومی در غرب به مدار زمین فرستاده شدند (معتمد نژاد، 1371).
ماهوارههای پخش مستقیم تلویزیونی و قابلیت ها:
1- هموندپنداری: برای مخاطب ماهواره‌این بسیار مهم است که من یکی از بینندگان پر شماری هستم که در سراسر جهان این خبر را می شنوم یا می بینم.
2- سرعت.
3- پوشش گسترده
4- تاًثیرات فرصت ساز (قاضی زاده، 1381).
اول، ماهوارهها فضای اطلاعاتی را گسترش می دهند و این امر است که هم می تواند مشکل ساز باشد و هم با کمک به شفافیت فضای ارتباطاتی - سیاسی در جامعه بینالمللی فرصت ساز تلقی شود.
دوم، ماهوارهها این امکان را برای دولت های ضعیف فراهم می آورند که در فضای پیچیده و تخصصی امروزی خود را عرضه کنند. از این رو با سیاستگذاری مناسب می توان بهره ای مناسب رای طرح خود در سطح جهانی یافت.
سوم، حجم اطلاعاتی که از این طریق رد و بدل می‌شود، بسیار زیاد است. از این رو می توان از وجه اطلاع رسانی آن استفاده کرد و برای حل مشکلات و کسب علم و تجربه به آن مراجعه داشت.
چهارم، رسانههای ملی با وجود رقیبی چون ماهواره، نسبت به تحرک و فعالیت بیشتر تهییج میشوند و این امر میتواند یک فرصت ارزیابی شود (افتخاری،1381 ).
ابعاد منفی ماهواره: ماهواره نخستین رسانهای بود که مقاومت جدی دولت ها، حکومتها واندیشمندان کشورهای دنیا را برانگیخت. جالب اینکه نخستین نگرانیها از سوی کشورهای جهان سوم و بعضی از کشورهای اروپایی که فرهنگ و اقتصاد ملی خود را در معرض آسیب می دیدند، ابراز شد. فرانسه و اسپانیا دو کشوری بودند که تقویت و گسترش ماهوارههای فرا ملی را که بیشتر آمریکایی هستند، مقدمه زوال زبان و فرهنگ فرانسوی و اسپانیایی ارزیابی کردند (قاضی زاده،1381).
فرانسوا میتران، رییس جمهور سابق فرانسه در اجلاس می 1984 پارلمان اروپا در استراسبورگ فرانسه اظهار داشت که: «اروپا نباید تسلیم امواج سیل آسای تصاویر و عقاید ارسالی از خارج اروپا گردد» (رفیعی، 1380).
کشورهای در حال توسعه نیز که خود را هدف تهاجم ماهواره احساس کرده اند آن را ویرانگر ارزیابی میکنند: تهدید قدرت باور سازی و تبلیغ سیاسی سرزمینی.
ماهواره می تواند زنده و مستقیم، تاًثیر همه کوششهای باور سازی و تبلیغ یک حکومت را باطل کند. در جهان سوم، بسیاری از حکومتها رسانههای فرا مرزی را تهدیدی برای روند مردم گرایی در درون خود می دانند. خبر رسانی و تبلیغ از سوی رسانه های غربی که بی رحمانه و بی صبرانه رویدادها و تحولها را با نگاه غربی ارزیابی میکنند، این روند را بر هم می زند (قاضی زاده،1381).
اما ماهواره اپوزیسیون چیز دیگری است؛ سریع و مطمئن است، به زبان سرزمینی برنامه پخش میکند، صوت و تصویر و رنگ و حرکت دارد و بسیار خودمانی و پذیرفتنی است.
در زمینه اقتصادی و تجارت نیز میتوان با تبلیغ کالاهای خارجی، گرایش به استفاده از این کالاها و در پایان ورشکستگی اقتصاد و تولید داخلی را موجب شد، در زمینه نظامی یا سیاسی میتوان در زمان جنگ یا بروز اختلافها با انجام تبلیغات سیاسی و روانی، هدفهای نظامی و سیاسی را دنبال کرد (ناجی،1381).
ممکن است از ماهواره در مسیر اهداف تروریستی نیز بهرهبرداری شده باشد وبرای مثال پیامهای ناشناخته یا آموزشهای غیر مستقیم از طریق صدا و تصویر به هرجای دنیا ارسال شود. پشتیبانی تبلیغاتی و روانی از تروریستها، تشویق آنان به ادامه فعالیتهای ضد بشری، پنهان کردن ابعاد جنایتهای آنان و بدتر از همه توجیه آن، نمونههای دیگری از کارکرد ماهوارهها بر ضد امنیت و صلح جهانی است (اسماعیلی؛1381).
فنآوری قدرتمند ماهوارهها امکان دور زدن مقررات و ضوابط تعیین شده ملی در داخل کشورها را فراهم میکند و زمینه ارسال پیام به داخل کشورها را هموار میسازد که در مقابل پیامهای ارسالی خارجی به داخل محدوده سرزمینی خویش مقاومت میکند.
ماهوارهها در حوزه حاکمیت ملی می توانند تاًثیرات امنیتسوز زیر را برای بسیاری از دولتهای ملی بدنبال داشته باشند:
اول، ماهوارهها با دسترسی دقیق به اطلاعات و آشکار سازی آنها، دولتهای ضعیف را در برنامهریزی دچار مشکل می سازند و به عبارتی حوزه آسیب پذیری آنها را به علت نفوذ به درون واحدهای ملی و کسب اطلاعات جزئی و دقیق، افزایش می‌دهند.
دوم، ماهوارهها با عبور از موانع طراحی شده از سوی دولتهای ملی نسبت به تغییر ذهنیت شهروندان به طرق گوناگون (از طریق افشای اسناد و یا جعل آنها) نسبت به دولت ملی اقدام میکنند.
سوم، ماهوارهها با توجه به تازگی، تنوع و تعدد اخباری که رد وبدل می سازند، به نوعی رسانههای ملی جوامع ضعیف را دچار مشکل ساخته و استقلال مردم از رسانههای ملی را پدید می آورند. به عبارت دیگر ماهوارهها در کنار شبکه اینترنت به راحتی می توانند اعتبار رسانه هایملی را نزد شهروندان مخدوش سازند و به این ترتیب جریان هدایت افکار عمومی را به دست گیرند.
چهارم، ماهوارهها در دو حوزه «تغییر توقعات شهروندی» و «تغییر هنجارهای عمومی» به شدت تاًثیرگذار بوده و به این ترتیب میتوانند با محصولات فرهنگی که ارائه می دهند، نسبت به تضعیف ضریب ایدئولوژیک جامعه عمل کنند.
بطور کلی آثار زیانبار و مضر پخش مستقیم فرامرزی برنامههای رادیویی و تلویزیونی عبارتند از:
الف. زیان به منافع سیاسی: تحمیل ضرر و زیان به منافع سیاسی کشورهای گیرنده برنامههای فرامرزی رادیویی و تلویزیونی که به طور عمده از طریق تبلیغات مستقیم یا غیر مستقیم صورت می‌گیرد. سازمان ملل متحد قطعنامه شماره 110 خود را در 1947 با نام اقدامات علیه تبلیغات و محرکهای جنگ به تصویب رساند. در قطعنامه مذکور، تمامی اشکال تبلیغات، در هر کشوری که صورت گیرد، اگر به هر نحوی صلح بینالمللی را تهدید کند یا آن را مورد مخاطره قرار دهد یا تحریک به جنگ و تجاوز کند، قویاً محکوم شد (رفیعی، 1380).
اگرچه تعریف مشترکی از تبلیغات وجود ندارد، اما بعضی حقوقدانان معیارهای کلی راجع به تبلیغات مضر و غیرقانونی را بدون توجه به کشور خاصی ارائه کرده‌اند:
1- پخش و انتشار آن دسته از اطلاعات، برنامهها و تبلیغاتی که به منافع سیاسی و ملی کشوری زیان می‌رساند.
2- پخش و انتشار آن دسته از اطلاعات، برنامهها و تبلیغاتی که بنیانهای زندگی اجتماعی کشوری را تخریب و زیر و رو میکند.
3- پخش و انتشار آن دسته از اطلاعات، برنامهها و تبلیغاتی که به هنجارها و تمامیت فرهنگی جامعه ای آسیب می‌رساند.
4- پخش و انتشار آن دسته از اطلاعات، برنامهها و تبلیغاتی که برای زندگی خصوصی افراد جامعه ای مضر است.
ب. لطمه به منافع اقتصادی و تجاری: یکی از مواردی که دولتها بر پخش برنامههای رادیویی و تلویزیونی فرامرزی دیگر دولتها در کشورشان محدودیت خاصی را وضع یا به طور کلی از پخش این این گونه برنامهها جلوگیری میکنند، پخش برنامهها و آگهیهای تبلیغاتی خارجی است؛ به این دلیل که تبلیغات کالاهای خارجی به بازار فروش و تولید کالاهای داخلی صدمه و آسیب می‌رساند.
در تبلیغات به مفهوم تجاری، خسارت مادی مستقیم و غیر مستقیمی که به صنایع داخلی وارد می‌شود، ناشی از تبلیغات و پخش آگهیهای تجاری خارجی است. حساسیتها و برداشتهای مناطق مختلف و کشورهای جهان نسبت به این امر از منطقهای به منطقهای دیگر و از کشوری به کشور دیگر متفاوت است.
ج. زیان به منافع و ارزشهای فرهنگی: یکی از مسائل مهم مطروحه در خصوص زیانهای ناشی از پخش فرامرزی رادیو و تلویزیون، موضوع ورود آسیب و زیان به منافع و ارزشهای فرهنگی کشور است که امروزه از آن به امپریالیسم فرهنگی و تهاجم فرهنگی یاد می‌شود.
در تهاجم فرهنگی ناشی از امپریالیسم جهانی مجموعه ارزشهای فکری و اخلاقی جامعه است که به عنوان قربانی واقعی بینالمللی شدن وسایل ارتباط جمعی در خطر نابودی می‌گیرد. یکی از دلایلی که دولت ها را در خصوص تهاجم و تعدیات فرهنگی نگران کرده، ارتباط ظریف و دقیق میان فرهنگ و سیاست است و همین ارتباط است که دولت ها از منافع آن استفاده میکنند، زیرا پخش برنامههای تبلیغاتی رادیویی و تلویزیونی، برای مقاصد فرهنگی، راه میانبری برای رسیدن به اهداف تبلیغات سیاسی است.
حتی اگر بخواهیم ابعاد منفی را نادیده بگیریم و جنبههای مثبت موضوع مورد بحث را که ممکن است مفید و سازنده هم باشند در نظر آوریم، باز هم این واقعیت وجود دارد که کشورهای دریافت کننده امواج، هیچ گونه نقش و دخالتی در انتخاب برنامه نخواهد داشت و این امر بر خلاف اصل حاکمیت دولتها در عرصه حقوق بینالملل است (گرانمایه پور،1385).
شروع عصر فضا
شوروی سابق با قرار دادن نخستین ماهواره خود بنام اسپوتنیک 1 در مدار زمین در 4 اکتبر 1957 اولین تلاش خود را در زمینه ارسال ماهوارهها به فضا انجام داد. در سوم نوامبر همان سال اسپوتنیک 2 به فضا پرتاب شد. این اقدام شوروی، آمریکا را در یک شوک علمی - سیاسی فرو برد. لذا در پی تلاشهای گوناگون در 31 ژانویه 1958، آمریکا نخستین ماهواره خود به نام 'اکسپلورر' را به فضا پرتاب کرد (کدخدایی، 1379).
از آنجاییکه نگرانیها عمدتا ناشی از رقابتهای تسلیحاتی و ترس از نظامی سازی فضا بود، محور اصلی و نقطه آغاز تلاش برای قانونمند سازی استفاده از آنان را نیز همین موضوع تشکیل می داد. آن نگرانیها و این تلاشها به اندازهای زیاد بود که نزدیک چهل روز پس از پرتاب اسپوتنیک یک، نخستین سند بینالمللی در اثر کوششهای فراگیر آمریکا و دیگر کشورهای غربی صادر شد. این سند قطعنامه شماره 1148 مجمع عمومی سازمان ملل متحد است که در 14 نوامبر 1957با 56 راًی موافق، 9 راًی منفی و 15 راًی ممتنع به تصویب رسید. شوروی و هشت کشور دیگر به آن راًی منفی دادند. یکی از موارد مطروحه در آن تاًسیس یک تیم نظارتی جهت حصول اطمینان از صلحآمیز بودن استفاده از ماهواره و سایر اشیای پرتاب شده به فضا بود بعلاوه تاکید می کرد هر فعالیتی در اکتشاف و بهره برداری از فضا باید منحصراً در جهت 'اهداف صلح آمیز' انجام گیرد (اسماعیلی،1381).
صدور قطعنامه مذکور و فعالیت مستمر و پی گیر 'کمیته استفاده های صلح آمیز از فضای آزاد' موجب پایه گذاری و گسترش قواعدی در حقوق بینالملل شد که اینک بنام 'حقوق بینالملل فضا ' شناخته می‌شود (اسماعیلی، 1381).
در مقابل این اقدام ایلات متحده، شوروی نیز از تلاش باز نایستاد که می توان به پیش نویس مطرح شده توسط شوروی در 15 مارس 1958 دایر بر استفاده صلح جویانه از فضا و شرط محدودیت سلاحهای هستهای اشاره کرد (کدخدایی،1379).
چنین معلوم می‌شود که شوروی به دلیل عقب ماندن در صنعت سلاحهای هستهای از آمریکا، موضوع فضا و استفاده از آن را موکول به حل مسئله سلاحهای هسته ای می کرد؛ در حالی که آمریکا ضمن تفکیک موضوع سلاحهای هسته ای و ارتباط آن با استفاده از فضا خواهان استفاده صلح آمیز از آن بود. سرانجام با عقب نشینی شوروی در امر تفکیک امور فضایی از سلاحهای هسته ای و مسکوت گذاشتن آن در طرحهای جدید آمریکا به همراه 20 کشور غیر سوسیالیست، طرح تشکیل کمیته خاص فضایی را در 1958 ارائه کرد که در اولین جلسه کمیته مجمع عمومی، تشکیل آن به تصویب رسید. اما شوروی به آن راًی منفی داد (کدخدایی، 1379).
نظریه های حقوقی حاکم بر فضا:
- حاکمیت بر فضا
تا قبل از دسترسی بشر به فضای ماورای جو چهار فرضیه وجود داشته است: فرضیه اول آنکه، قلمرو هوایی به طور کلی آزاد بوده و تحت مالکیت یا حاکمیت هیچ کشوری نیست. فرضیه دوم آنکه، مشابه قلمرو دریایی، یک قلمرو هوایی تحت حاکمیت دولت ذیربط وجود دارد و پس از آن، یک منطقه آزاد هوایی است. فرضیه سوم آن است که دولت بر فضای مافوق مرزهای خشکی و دریایی تا هرکجا بالا رود، حاکم است و فرضیه چهارم، عبور بیضرر هواپیماهای کشوری را بر فراز قلمرو هوایی دولتهای دیگر بلامانع دانسته است .ضمن آنکه حاکمیت را از آن دولت حاکم بر خشکی می‌داند (کدخدایی، 1379).
اصل حاکمیت دولتها در کنوانسیون پاریس 1919 گنجانده شده بود و حاکمیت کامل یک دولت بر قلمرو دریایی و هوایی به رسمیت شناخته شده بود.
اصل حاکمیت کامل و مطلق یک دولت بر هوا و فضای ماورای جو دوام چندانی نداشت و این امر با ارسال اولین ماهواره از سوی شوروی سابق در هم ریخت و بعدها با مقررات جدید حاکمیت دولت بر فضای ماورای جو بطور کلی لغو شد.
شروع عصر فضا در اواخر دهه پنجاه و سکوت کشورها در خصوص استفاده از فضا از سوی برخی دیگر از کشورها به عنوان رضایت آنان مبنی بر استفاده همگانی از فضای ماورای جو و فقدان حاکمیت دولت ها بر آن منطقه، تلقی شده است.
سکوت دولتها در آن زمان نه از این جهت بوده که آنان راضی به این امر بوده بلکه بیشتر به علت ناتوانی آنان برای جلو گیری استفاده دیگر دولت ها از فضا بوده است. بنا براین سکوت دولت ها را مبنی بر رضایت و موافقت ضمنی آنان دایر بر حاکم نبودن بر فضای مافوق آنان دانست.
با وجود این می توان گفت که فقدان حاکمیت دولت ها بر فضای مافوق قلمروهای دریایی و خشکی خود ناشی از اصل مهمتری است که بر اساس آن فضا همانند دریاهای آزاد از جمله اموال و مشترکات عموم ملتها شناخته شده و لذا هیچ کشوری نمی تواند ادعای مالکیت یا حاکمیت نسبت به آن داشته باشد.
با گذشت نزدیک به نیم قرن از پرتاب اولین قمر مصنوعی و تلاشهای فراوان کمیتههای ذی ربط در سازمان ملل و دیگر سازمانهای بینالمللی هنوز تفاوت خاصی بین دو نظریه «اصل اموال عمومی» و «اصل اموال بلا صاحب» اعمال نشده است. اگرچه پیمانها و مقررات چندی به تصویب مراجع بینالمللی رسیده، ولی هنوز عملیات فضایی تابع نظرات کشورهایی است که بطور مؤثری در این راستا فعال بوده و نقش کلیدی دارند (کدخدایی، 1379).
در کنار مباحثات حقوقی و سیاسی فعالیت کشورها در امور فنی نیز به سرعت رو به رشد بود. لذا در 10 جولای 1962 اولین ماهواره مخابراتی آمریکا تحت عنوان 'تله استار' با امکان ارسال برنامههای زنده از آمریکا به مراکز تلویزیونی اروپا، به فضا پرتاب شد و این امر خود موجب افزایش تحرک مجامع بینالمللی در جهت تدوین و تنظیم مقررات برای ارسال و فعالیت ماهواره شد. در این راستا یکی از طرحها، طرح ارایه شده از سوی دولت شوروی سابق تحت عنوان «اعلامیه اصول اساسی حاکم بر فعالیت دولت ها راجع به اکتشاف و استفاده از فضای ماورای جو» بود که به موجب آن استفاده دولت ها از فضا برای جنگهای تبلیغاتی، مسائل نژاد پرستی و ایجاد دشمنی بین ملتها ممنوع بود و هرگونه فعالیت فضایی را، انحصاراً از سوی دولتها مجاز می شناخت و نه افراد غیردولتی. همچنین، ارسال ماهواره برای جمع آوری اطلاعات جاسوسی در قلمرو دول خارجی را مغایر با اهداف بشر در تسخیر فضا میدانست. همزمانی این طرح با ارسال اولین ماهواره مخابراتی در 1962، شاهد بر این ادعا است که شوروی به علت ترس از هجوم اخبار و اطلاعات ارسالی از سوی ماهواره تله استار به مرزهای خود و دیگر بلوک شرق، دست به چنین اقدامی زد و این درست مشابه همان اقدامی بود که آمریکا بلافاصله پس از ارسال اسپوتنیک یک از سوی شوروی انجام داد.
آمریکا طرح شوروی را فاقد ارزش حقوقی دانست و آن را ابزاری جهت حصول اهداف سیاسی تلقی کرد. آنچه باعث اعتراض آمریکا می شد این بود که در بند پنج، شوروی به دنبال ممنوعیت هرگونه تبلیغات ارسالی از طریق فضا بود و در بند شش نیز بر مذاکره و اخذ توافق دولتهای دریافت کننده برنامههای ماهوارهای قبل از انجام و ارسال این برنامهها تاًکید داشت. اما آمریکا مدعی بود که به رسمیت شناختن چنین اصلی به منزله حق وتو خواهد بود که به استناد آن هر کشوری می تواند فعالیتهای فضایی را محدود و امور فضایی را مختل کند. بالاًخره پس از بحث و مذاکره مفصل سرانجام مجمع عمومی در 14 دسامبر 1962 قطعنامه 1802 را تصویب کرد که بر اساس آن دولتهای عضو ملزم شده بودند تا در زمینه توسعه فضا همکاری افزونتری داشته باشند (کدخدایی، 1379).
اختلافات بین دو بلوک همچنان ادامه داشت تا اینکه در سال 1963قطعنامه 1962 تحت عنوان اعلامیه اصول حقوقی حاکم بر فعالیتهای دول در اکتشاف و استفاده از فضای ماورای جو به تصویب رسید. در این قطعنامه بر اصل آزادی فضا و هماهنگی این آزادی با مقررات حقوقی بینالمللی در راستای صلح جهانی تاًکید می‌شود. همچنین مسئولیت بینالمللی هرگونه خسارات وارده را به عهده دول پرتاب کننده نهاده است. نکته مهم دیگر در این قطعنامه، عدم شناسایی اصل حاکمیت و مالکیت دولت ها نسبت به فضای ماورای جو و اجرام آسمانی است.
به موازات بحثهای مختلف بینالمللی، تحول دیگری در 1964 صورت گرفت که حساسیت دولتها را نسبت به انجام فعالیتهای فضایی و استفاده از فضا افزایش داد. در این سال طی گزارشی از سوی سازمان ملل اعلام شد که ظرف ده سال آینده، یعنی 1974، ارسال برنامههای تلویزیونی از طریق ماهواره به طور مستقیم به منازل و مراکز خصوصی امکان پذیر است. سرانجام دولت سوئد پیشنهاد کرد که یک گروه کاری ویژه تشکیل شود تا نسبت به مسائل حقوقی ارسال برنامههای ماهوارهای، با توجه به رشد دانش فنی، بررسی و تحقیق کند سر انجام این پیشنهاد با تصویب قطعنامه 2453 در 20 دسامبر 1968 مقق شد این گروه در اولین جلسات خود دریافت که گرچه ارسال برنامههای مستقیم تا 1957 امکان پذیر خواهد شد، لیکن به علت هزینه گران تجهیزات و وسایل لازم، تحقق آن عملاً تا 1958 امکان پذیر نیست (کدخدایی، 1379).
با شروع دهه هفتاد نظرات عمده راجع به این برنامهها به سه دسته تقسیم شدند:
1- گروهی از کشورها خواهان تنظیم و تدوین مقررات کلی در باره ارسال برنامههای ماهوارهای و ایجاد یک نظام حقوقی خاص حاکم بر این فعالیتها شدند، مانند ایران و اندونزی.
2- گروهیدیگر معتقد بودند که به لحاظ آنکه مشخصات فنی برنامههای ماهوارهای و توان این وسایل مشخص نیست، نمی توان یک نظام حقوقی خاص را در نظر گرفت. لذا این گروه ضمن تاًکید بر لزوو وجود یک نظام حقوقی خاص حاکم بر ارسال برنامههای ماهوارهای، امکان انجام آن را در آن مقطع از زمان منتفی می دانستند، مانند کانادا و فرانسه.
3- بالاخره گروه دیگر که خواستار یک نظام دقیق و مشخص و قابل حصول در زمانی معین با مقررات الزامآور حقوقی بودند. در این گروه که شوروی و کشورهای بلوک شرق حضور داشتند با تکیه بر اصل حاکمیت دولت ها و اصل عدم مداخله در امور کشورها، ارسال برنامههای ماهوارهای را دخالتی آشکار در امور داخلی کشورها تلقی می کرد و آن را به عنوان نقض حاکمیت دولتها می دانستند کشورهایی همچون هند، نیجریه، الجزایر، مکزیک و مغولستان نیز در این گروه قرار داشتند.
اما دو نظریه کلی دیگر نظرات ارائه شده را تحت تاًثیر قرار می داد: اول اصل حاکمیت دولت ها و دیگر اصل آزادی اطلاعات.
نظریه مبتنی بر اصل حاکمیت دولت بر قلمرو خود
مقصود از حاکمیت یعنی صلاحیت دولت در مورد تصمیم گیری در امور داخلی یا خارجی کشور ذیربط است.
اصل حاکمیت در بدو امر حق صلاحیت انحصاری بر قلمرو کشور و افراد و اموال موجود در آن را به دولت اعطا (جنبه ایجابی) و دیگران را از مداخله در امور داخلی منع میکند (جنبه سلبی). یکی از تجلیات اصل حاکمیت دولتها، حق رضایت قبلی به پخش برنامههای رادیو- تلویزیونی فرامرزی برای اشخاصی است که در قلمرو آنها زندگی میکنند (زمانی، 1381).
در معنای این اصل اظهار شده که حاکمیت یعنی قدرت اداره مملکت در داخل که متضمن اصل استقلال بوده و استقلال نیز خود به معنی نفوذ نداشتن قدرت خارجی و عدم دخالت او در امور داخلی است. حقوقدانان معتقدند که حاکمیت دولتها از رهگذر مقررات بینالمللی محدود شده و دیگر نمی توان حاکمیت مطلق را به معنای گذشته، برای دولت ها در نظر گرفت ( کدخدایی، 1379).
حاکمیت هرچه که باشد و محدوده آن هر اندازه که باشد اصلی دیگر را در بر دارد و آن عبارت است از: عدم مداخله کشورها در امور داخلی کشوری دیگر.
دلایل ممنوعیت مداخله در امور خارجی یا داخلی کشورها ریشه عرفی داشته و در حقوق بینالملل یک اصل شناخته شده است که بر اساس احترام به حاکمیت سرزمینی دولت هاست.
منشور سازمان ملل متحد ماده 2 بند 4 دولت ها را از هر گونه تهدید و به کارگیری زور علیه قلمرو دیگر کشورها بر حذر داشته است.
موضوع مداخله ممنوع از اموری است که اصل حاکمیت دول اجازه می دهد آزادانه در باره آن تصمیم بگیرد. انتخاب نظام سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و تعیین روابط خارجی و مواردی نظیر آن از جمله نتایج حاصل از اصل حاکمیت دولت ها در تعیین سرنوشت خود است.
با توجه به آن استفاده دولتها از ابزار تبلیغات در جهت درگیری و تحریک نیروهای داخلی و برهم زدن نظم و آرامش دیگر دولتها ممنوع است. این عمل به صراحت از سوی مجامع بینالمللی و مقررات موجود در آن بارها اعلام شده است؛ ازجمله قطعنامه 110 مصوب 1947. همچنین ماده 20 میثاق بینالمللی حقوق مدنی - سیاسی (1966)، هر گونه تبلیغات در جهت جنگ یا تحریک نژادها را ممنوع کرده است. علاوه بر آن کنوانسیون 1936 استفاده از امواج رادیویی در جهت منافع صلح آمیز مقرر میدارد که اعضای پیمان متعهد میشوند که از پخش برنامههای مخل به حسن تفاهم بینالمللی خودداری کرده و در صورت لزوم به سرعت از پخش آن جلوگیری به عمل آورند (کدخدایی، 1379).
حاکمیت دولت ها و پخش
علی رغم آزادی پخش و شناسایی آن به عنوان اصل حقوق بینالملل عرفی دولتهای گیرنده می توانند اقدامات پیشگیرانه را انجام دهند اگرچه محدودیتهای چندی نیز برای اعمال آن در نظر گرفته شده است. اما علیرغم وجود استثنائات چند نسبت به اصل آزادی پخش، هیچ گاه مقرراتی راجع به اخذ رضایت یا موافقت دول گیرنده تنظیم نشده است.
در زمینه پخش ماهوارهای، شوروی و دیگر کشورهای بلوک شرق از جمله کشورهایی بودند که بر شناسایی اصل حاکمیت مطلق دولت ها اصرار داشتند و هرگونه ارسال برنامههای ماهوارهای را بدون رضایت و موافقت کشورهای گیرنده مخالف اصل حاکمیت و ناقض آن دانسته و آن را موجب ایجاد تنازعات و تعارضات بینالمللی می‌دانستند. بر این اساس شوروی خواستار حمایت از حاکمیت دولتها در قبال هرگونه تعرض خارجی شده بود. علاوه بر آن دولت شوروی هرگونه فعالیت در خصوص ارسال برنامههای ماهوارهای را تنها بر اساس احترام متقابل به حاکمیت دول و اصل عدم مداخله در امور کشورها، تساوی و همکاری دول و منافع مشترک آنان جایز می دانست. این طرح، بعدها با حمایت پنج کشور دیگر به عنوان طرح «شش قدرت» و مجدداً با تاًکید بر حفظ حاکمیت ارائه شد (کدخدایی، 1379).
اختلاف نظر عمیق دولت ها در مورد اصل پخش مستقیم برنامههای ماهوارهای باعث شد که مجمع عمومی در تصویب قطعنامه 92/37 با عنوان اصول کلی حاکم بر استفاده دولت ها از ماهوارههای پخش مستقیم تلویزیونی به ناچار و برای اولینبار از شیوه تثبیت شده خود درتصویب تصمیمات کوپیوس (یعنی کنسانسوس) عدول کند و این قطعنامه را به رأی بگذارد این قطعنامه روشن ساخت که اکثریت دولت ها مایل به پشتیبانی از اصل رضایت قبلی (حتی تحت لوای مشاوره و توافق) در مورد ماهوارههای پخش مستقیم هستند (زمانی، 1381).
در سال 1971 کنفرانس رادیویی اتحادیه بینالمللی مخابرات به وضع مقررهای پرداخت که صبغه لزوم کسب رضایت قبلی برای پخش برنامههای ماهوارهای داشت که این مورد در کنفرانس رادیویی سال 1977 در قالب مقرره شماره 6222 نیز درج شد. اما گفته می‌شود که این مقررات فقط به عنوان مقررهای فنی و به منظور استفاده کارآمد و منصفانه از طیف مداری - فرکانسی تفسیر می‌شود و معیار ی برای تعیین تکلیف مسائل سیاسی اختلاف برانگیز میان طرفداران اصل جریان آزاد اطلاعات و حامیان مفهوم مطلق حاکمیت نیست. بعلاوه مقررات مصوب اتحادیه فقط برای کشورهای عضو الزام آور است. مقرات یاد شده نیز به علت پیشرفتهای فنی تجهیزات دریافت اصولاً مهجور ماندهاند (زمانی، 1381).
نظریه آزادی اطلاعات
طبق این نظریه هر شخص حق دارد تا به کلیه اطلاعات دست یافته یا اطلاعاتی را برای دیگران ارسال کند. ابتدا این اصل در اعلامیه حقوق بشر 1948 ماده 19 و بعد در ماده 19 میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی درج شد. علاوه بر آن در کنوانسیونها و پیمانهای منطقهای راجع به حقوق بشر مثل پیمان اروپایی حقوق بشر، کنوانسیون امریکایی حقوق بشر و منشور افریقایی حقوق بشر و مردم نیز آمده است.
همچنین در 1972یونسکو اعلامیهای غیر الزامی راجع به اصول راهنما در استفاده از پخش ماهوارهای برای جریان آزاد اطلاعات تصویب کرد. ولی کشورهایی مانند امریکا و انگلیس بدلیل آنکه ماده 2 این اعلامیه بر احترام به حاکمیت دول تاًکید می کرد، با آن مخالفت کرده و به آن راًی منفی دادند. همچنین ماده 3 این اعلامیه هر گونه استفاده از ماهواره را نیاز مند همکاری بینالمللی می دانست.علاوه بر این ماده 7 این اعلامیه احترام به فرهنگ و ارزشهای دیگر ملل را به عنوان میراث مشترک واجب شمرد و بالاًخره ماده 9 این اعلامیه بکارگیری ماهواره را برای ارسال برنامهها مستلزم توافق قبلی دولتهای دریافت کننده می دانست ( کدخدایی، 1379).
اما در اعلامیه اسلامی 1990 حقوق بشر قاهره، اصل آزادی اطلاعات آن گونه که در اسناد قبلی مطرح شده، عنوان نشده است. بند الف از ماده 1 این اعلامیه عقیده صحیح را تنها تضمین برای رشد این شرافت (شرافت انسانی) از راه تکامل انسان می‌داند.
اما محدودیتهای قانونی چندی بر این اصل وارد شده است. بطور کلی این محدودیتها دو دسته اند: محدودیتهای اخلاقی و محدودیتهای قانونی. در خصوص نوع اول در بیان مطالب باید تمام حقایق و نه قسمتی از آن گفته شود و با هر نوع شیوع اطلاعات دروغ و کاذب برخورد شود خواه علیه دولتها باشد یا اشخاص و گروه‌ها.
منظور از نوع دوم مواردی است که مخل مبانی و منافع اساسی دولتها بوده و آنان را تحریک و ترغیب به جنگ و کینه توزی کرده یا مردم را تحریک به مقابله با دولت های خود کند.
مضاف بر اینکه اصل آزادی اطلاعات با اصل رعایت و حفظ نظم عمومی تخصیص خورده و در صورت مغایرت با آن، اصل اول اجرا نخواهد شد؛ برای همین دولتها نه تنها به استناد اصل حاکمیت، بلکه به جهت نظارت بر منافع عمومی و حفظ نظم و امنبت جامعه بر تشکیل و راه اندازی این گونه تاًسیسات نظارت دارند و این خدشه ای به اصل آزادی اطلاعات وارد نمی‌سازد (کدخدایی، 1379).
تهدید حق آزادی عقیده و بیان در پرتو ابزار نوین اطلاع رسانی
اعمال حق آزادی بیان جز در برخورداری از فنآوری لازم که وسایل لازم جهت کسب اطلاع و نشر آن را در اختیار قرار می دهد، میسر نیست. کشورهایی که از این لحاظ فقیر محسوب می شوند و عملاً از دستیابی به این وسایل محرومند، قادر به اعمال حق کسب آزادانه اطلاعات و نشر آن نیستند و به همین خاطر از این حق محروم مانده اند. به این ترتیب، این کشورها فقر فن آوری را به مثابه محق بودن در اعتراض به اعمال حق کسب و نشر آزادانه اطلاعات قلمداد میکنند؛ زیرا این اصل، در عمل ارزشهای خاص جوامع غربی را با اتکا به فن آوری پیشرفته این کشورها، در کشورهای در حال توسعه، منتشر ساخته و موجودیت فرهنگهای بومی را در معرض تهدید قرار می دهد. بنابراین اصل آزادی اطلاعات در پرتو فن آوری، آزادی را به یکی اعطا و دیگری را از آن محروم می سازد و حق طبیعی، الهی، فطری و ...بشر جهت نشر آزادانه عقیده در پای ابزار نشر آزادانه اطلاعات قربانی می‌شود (شریف، 1380).
مسئوولیت دولت ها و اصل منع سوء استفاده
از جمله مواردی که در خصوص ارسال برنامههای ماهوارهای از سوی حقوقدانان به آن استناد می‌شود تا بدان وسیله دول ارسال کننده این گونه برنامهها را مسئوول قلمداد کند، اصل مسئوولیت دولت است.
اما تفاسیر و تعابیر متفاوتی در خصوص مسئوولیت دولتها وجود دارد چنانچه دولتهای ارسال کننده به قصد تخریب و ایجاد ضرر اقدام به ارسال برنامههای ماهوارهای کنند، موضوع قدری پیچیده می‌شود: اولاً دولتهای ارسالکننده اظهار می دارند که هیچ گونه قصد براندازی یا تشویق به جنگ نداشته و برنامههای ارسالی آنان نیز هیچ نشانه ظاهری دالّ براین قصد ندارد؛ ثانیاً آنها مدعی اند که این گونه برنامهها برای کشور یا منطقه خاصی ارسال نمی‌شود بلکه بطور کلی آنها را در فضا رها کرده تا چناچه کسی مایل به استفاده از آن باشد، به استناد اصل 19 اعلامیه جهانی حقوق بشر، برای وی دست یافتنی باشد. با این دو استدلال آنها خود را مبرّا از مسئوولیت می دانند.
در پاسخ می توان گفت که امروزه گذشت زمان معنی جنگ و تخاصم را تغییر داده و در پوشش تعاملات فرهنگی قصد تخریب و براندازی دیگر ملل میرود.
علاوه بر آن محدودیتها، محدودیت ذاتی به نام اصل عدم سوء استفاده از حق وجود دارد که عبارت است از رعایت حقوق دیگران یا ضرر نرساندن به آنان که در حقوق اسلام درباره آن تحت عنوان قاعده لا ضرر بحث شده است.
نظریه دیگری در این باب با عنوان نظریه «وظیفه تعادل منافع» مطرح شده است که بر اساس آن باید بین آزادی عمل یک دولت در محدوده قلمرو خود و حقوق و منافع دیگر دولتها، نوعی تعادل ایجاد شود (شریف، 1380).
صرف نظر از اصل حاکمیت، معمولاً دولتها دارای حقی به عنوان «حق تصمیم گیری» هستند که اگر اعمال دیگر دولتها، حتی بدون نقض اصل حاکمیت، آن را محدود کرده یا موجب جلوگیری از آن شود، ممنوع است (شریف، 1380).
بنا براین، ارسال برنامههای ماهوارهای اگر چه به موجب مقررات بینالمللی حق اشخاص و دولت هاست، لیکن باید توجه داشت که این برنامهها چه تاًثیری روی ملل دیگر خواهد داشت و آنها حق دارند که نسبت به تعیین نوع فرهنگ خود مطابق با مقررات اعلامیه حقوق بشر تصمیم گیری کنند.
همچنین ماده آخر قطعنامه مصوب یونسکو، سال 1966، مقرر می دارد که دولتها باید از مداخله در امور فرهنگی یکدیگر خودداری کنند.
با توجه به موارد فوق الذکر، می توان چنین تصمیم گیری کرد که هرگونه ارسال امواج رادیویی یا تلویزیونی، علی رغم صحت آن بر اساس اصل آزادی، نمی تواند بدون محدودیت باشد و چنانچه این برنامهها به نحوی از انحاء روی مردم کشور دریافت کننده تاًثیر بگذارد، این امر مشمول اصل سوء استفاده از حق بوده و چه بسا در این رابطه بتوان ادعای خسارت و درخواست توقف ارسال آن برنامهها را مطرح کرد.
با استناد به اصول ذکر شده (اصول حاکمیت، آزادی اطلاعات، مسئوولیت دولتها و منع سوء استفاده از حق) و ضمن تاًکید بر استقلال دولتها می توان از کشورهای ارسال کننده درخواست کرد تا قبل از ارسال این گونه برنامهها با دیگران مشورت کرده و به توافق برسند. در این صورت از یک طرف اصل حاکمیت دولتها محترم شمرده شده و از طرف دیگر نسبت به اصل آزادی اطلاعات اقدام شده است (شریف، 1380).
نکتۀ قابل ذکر در این جا این است که از لحاظ اعتبار حقوقی و بینالمللی، اصل آزادی اطلاعات توانایی رویارویی با اصل حاکمیت و عدم مداخله را ندارد؛ چرا که اصل حاکمیت از جمله قدیمیترین اصول حاکم در روابط بینالمللی بوده و به جز محدودیتهای اخیر، اعتراضی به آن نشده است.
اما سرعت پیشرفت علوم و فناوری فضایی از سال 1957 به بعد آن چنان شگفت انگیز بود که حقوق بینالملل عرفی کلاسیک توان همراهی با آن را نداشت. رویه بینالمللی در هم در عرض این دو دهه نسبت به آزادی نفس پخش مستقیم برنامههای ماهوارهای نسبتاً همسان و متحدالشکل بوده است. دولتهای دخیل در پخش و دریافت برنامههای ماهوارهای اعتقاد خود را به لزوم تمکین از اصل آزادی پخش نمایان ساختهاند. هیچ دولتی برای پخش مستقیم برنامههای ماهوارهای خود را مکلف به کسب رضایت قبلی یا بعدی دولتهای محل دریافت برنامهها تلقی نکرده است؛ حتی دولتهایی که پیشتر، سرسختانه از اصل حاکمیت و لزوم کسب رضایت جانبداری می کردند. رویه بینالمللی گویای این حقیقت است که از سال 1984 به بعد در مورد نفس پخش مستقیم برنامههای ماهوارهای هیچ اعتراض صریح و مؤثری در اسناد و مکاتبات دیپلماتیک دو جانبه و چند جانبه به ثبت نرسیده و جامعه بینالمللی در مقابل این واقعیت تمکین کرده است. دولتهای محل دریافت حتی با اتکا به اقدامات یک جانبهای چون تحریمهای اقتصادی، انسداد اموال و یا ارسال پارازیت به مقابلع با جریان آزاد برنامههای ماهوارهای برنخواسته اند (زمانی، 1381).
کوپیوس
در سال 1958 و در همان ماهی که اسپوتنیک، وارد فضای ماورای جو شد و ماًموریت خود را با موفقیت انجام داد، بسیاری از کشورهای عضو سازمان ملل متحد با ارائه پیش نویس سندی به مجمع عمومی سازمان ملل متحد، مهمترین قطعنامه استفاده از فضای ماورای جو را به شماره 1148، در آن مجمع به تصویب رساندند. در این قطعنامه تاًکید شد که «ارسال هر شیئی به فضای ماورای جو باید منحصراً با اهداف صلح جویانه و علمی باشد».
در دسامبر همان سال مجمع عمومی سازمان ملل متحد قطعنامه جدیدی را به شماره 1348 که به طور کامل درباره فضای ماورای جو بود، به تصویب رساند و فضای ماورا ی جو را به عنوان میراث مشترک بشریت اعلام کرد. در این قطعنامه بود که تشکیل «کمیته استفاده صلح جویانه از فضای ماورای جو» یا «کوپیوس» را با دو کمیتۀ فرعی تحت عنوان «کمیتۀ فرعی علمی و فنی» و «کمیتۀ فرعی حقوقی» به عنوان یکی از زیر مجموعههای سازمان ملل متحد اعلام و ماًموریت آن را انجام بررسیهای علمی، فنی و حقوقی مسائل مربوط با بهره برداری از فضا و ارایه گزارش بررسیها و نتایج حاصله به اجلاس سالیانه مجمع عمومی جهت اتخاذ تصمیم در مورد حقوق فضا تعیین کرد.
در حقیقت کمیته فرعی حقوقی کوپیوس در چارچوب اقدامات انجام شده، منشاً توسعه حقوق بینالملل فضایی شد و همین کمیته فرعی بود که با ارائه پیشنهاداتی منشاً وضع اصول و قواعد حقوقی بین الملی حاکم بر حقوق فضا در قالب اسنادی مکتوب شد که از میان آنها میتوان به قطعنامههای شماره 92/37، 1721،1962، 2222 و 2601 مجمع عمومی سازمان ملل متحد، به عنوان مهمترین اسناد موجود در زمینۀ حقوق فضا اشاره کرد (رفیعی، 1380).
در عرض سیزده سال (1979-1967) پنج معاهده مذکور بینالمللی در مورد فعالیتهای دولتها در فضای ماورای جو و اجرام سماوی منعقد شد. اما این عصر طلایی قانونمندی فعالیتهای فضایی که کوپیوس پیشرو آن بود پس از سال 1979 اصولاً متوقف شد. یا به سطح اتخاذ قطعنامهها و اعلامیههای توصیه آمیز و ترغیبی تنزل پیدا کرد (زمانی، 1381).
پخش مستقیم برنامههای ماهوارهای که دیر زمانی محل نزاع اعضای جامعه بینالمللی بوده و هست، به طور رسمی در 20 دسامبر 1968 و بر اساس قطعنامه 2453 مجمع عمومی سازمان ملل متحد برای مطالعه و بررسی به کوپیوس داده شد. یعنی زمانی که هنوز پخش مستقیم برنامههای تلویزیونی با ماهواره عملاً امکان پذیر نبود (زمانی، 1381).
اگرچه در سال 1972 مجمع عمومی به اتفاق آراء در مقابل ایالات متحده تصمیم گرفت که مسئله پخش مستقیم ماهوارهای با معاهدات بینالمللی به نظم کشیده شود (قطعنامه 2916) اما مشخص شده که عقد عهدنامه ای بینالمللی در این مورد در آیندهای نزدیک ممکن نیست. بر همین اساس در نظامبندی حقوق و تعهدات ناظر بر پخش مستقیم ماهوارهای فعلاً چارهای جز توسل به حقوق بینالملل عرفی نیست (زمانی، 1381).
لازم به ذکر است که کوپیوس از ابتدای تاًسیس تاکنون، همه ساله گزارش کار سالیانه خود را شامل گزارش کار کمیته های فرعی علمی، فنی و حقوقی به مجمع عمومی سازمان ملل متحد تسلیم میکند.
اعضای کوپیوس
اعضای کوپیوس طی قطعنامه 1348 مجمع عمومی سال 1958، شامل 18 کشور آرژانتین، استرالیا، بلژیک، برزیل، کانادا، چکسلواکی، فرانسه، هند، ایران، ایتالیا، ژاپن، مکزیک، لهستان، سوئد، شوروی، مصر، انگلستان و آمریکا بود.
در سال 1959 طی قطعنامه1472 مجمع عمومی با پیوستن کشورهای آلبانی، اتریش، بلغارستان، مجارستان، لبنان و رومانی به 24 عضو رسید.
در سال 1961 طی قطعنامه 1721 کشورهای چاد، مغولستان، مراکش وسیرالئون، در سال 1973 با قطعنامه 3182 جهوری فدرال آلمان، جمهوری دموکراتیک آلمان، اندونزی، نیجریه، پاکستان، سودان و ونزوئلا، در سال 1977 طی قطعنامه 196/32 با پیوستن کشورهای بنین، کلمبیا، اکوادور، عراق، هلند، نیجر، فیلیپین، ترکیه و یوگسلاوی به 42 عضو رسید.
در سال 1980 با قطعنامه 16/35 یونان، اسپانیا، سوریه، بورکینافاسو، اروگوئه و ویتنام، در سال 1994 باقطعنامه 33/49 کشورهای کوبا، مالزی، پرو، جهوری کره، سنگال، افریقای جنوبی، قزاقستان، نیکاراگوئه و اکراین به 61 عضو ارتقا یافت.
در سال 2001 با قطعنامه 51/56 عربستان سعودی و اسلواکی، سال 2002 با قطعنامه 116/57 الجزایر و در سال 2004 باقطعنامه 59116 جمهوری عربی لیبی و تایلندبه عضویت کوپیوس در آمدند که هم اکنون کوپیوس دارای 67 عضو است که نشان از اهمیت آن دارد. به نقل از (www.unoosa.org/oosa/en/copuos ).
افزون بر این اعضا 16 کشور بر اساس درخواست خودشان، بدون اینکه عضو کوپیوس باشند، به اجلاس آن دعوت می شوند. آنچه مهم است حضور و مشارکت فعال سازمانهای بینالمللی و سازمانهای منطقهای، ملی و خصوصی در اجلاسهای «کوپیوس» است (رفیعی، 1380).
دیدگاههای حقوقی دولتهای عضو کوپیوس در خصوص محتوای برنامههای ماهوارهای
پس از آنکه مجمع عمومی سازمان ملل متحد در 1970 قطعنامه 2733 را در خصوص مسئوولیت بینالمللی دولتها در قبال پخش مستقیم ماهوارهای تصویب کرد، مرحله جدیدی از فعالیتهای کوپیوس آغاز شد. به این نحو که بسیاری از دولتهای حامی ممنوعیت کامل پخش برنامههای ماهوارهای، ضمن عدول از نظریۀ قبلی خود، عمده ترین تمرکز خود را بر محتوای برنامهها استوار نموده و با قبول اصل جریان آزاد اطلاعات در صدد اعمال محدودیتهای خاصی بر این اصل آمدند. یکی از این کشورها، فرانسه بود که ضمن ارائه طرح دیدی خواستار پذیرش و تصویب آن شدند. نکته مهم در طرح فرانسویها عبارت بود از تمرکز بخشیدن به مباحث حقوقی روی محتوای برنامههای پخش مستقیم ماهوارهای؛ که موارد زیر را جزء برنامههای ممنوعه و غیر قانونی اعلام می کرد:
- برنامههایی که پخش آنها دخالت در امور داخلی و سیاست خارجی کشور گیرنده برنامه تلقی می‌شود.
- تبلیغاتی که پخش آنها مضر به صلح و امنیت ملی و بینالمللی باشد.
- برنامههایی که به شرافت و حیثیت فردی افراد حمله میکند.
- برنامههایی که در صدد تخریب مبانی مدنی، فرهنگی، مذهبی و سنتی کشور گیرنده برآمده باشد.
- برنامههای تبلیغاتی و پخش آگهیهای بازرگانی که بر اساس واقعیت یا متضمن منفعت هنری، علمی و آموزشی نبوده باشد (رفیعی، 1380).
این طرح اگرچه تا حدود زیادی خواست بسیاری از کشورهای جهان بود اما با مخالفت ایلات متحده آمریکا روبرو شد.
طرح فرانسه بدلیل شکاف بین دیدگاههای عضو کوپیوس تصویب نشد.
چند سال بعد در 1972 اتحاد جماهیر شوروی سابق طرح پیش نویس کنوانسیونی بینالمللی را در زمینه پخش مستقیم ماهوارهای تقدیم کوپیوس کرد که از نکات مهم آن می توان به «نابودی و خنثی کردن برنامههای ناخواسته پخش مستقیم ماهوارهای » اشاره کرد که این امر فقط از طریق نابودی و خنثی کردن ابزارهای پخش مستقیم برنامههای ماهوارهای، حتی نابود کردن ماهواره فرستنده در داخل یا خارج از قلمرو کشور گیرنده، انجام شدنی بود. علاوه بر ایالات متحده، کشور های زیاد دیگری نیز با این ماده پیشنهادی شوروی مخالفت کردند .در نهایت شوروی پس از تغییر مواد حساس برانگیز، ازجمله ماده 9 آن، طرح جدیدی تحت عنوان «اعلامیۀ اصول» تقدیم کوپیوس کرد. طرح پیشنهادی شوروی، به خصوص اعلامیه اصول در حد وسیعی در قطعنامه 2916 مجمع عمومی سازمان ملل متحد پذیرفته شد.
نکته مهمی که در این قطعنامه وجود دارد، حمایت دولت های عضو مجمع عمومی سازمان ملل (102 کشور از 103 کشورحاضردر مجمع عمومی به جزء ایالات متحده امریکا) از حاکمیت ملی دولت ها در مقابل هر شکل و نوع دخالت در امور داخلی دولت های دیگر، و لو در قالب پخش برنامه تلویزیونی باشد. بنابراین تاًکید عمده قطعنامه مذکور نیز بر محتوای برنامههای ارسالی از کشور فرستنده استوار است؛ زیرا صرف پخش مستقیم برنامههای ماهوارهای در مقدمه قطعنامه مذکور رد نشده است.
بحث اختلافی «تحصیل رضایت قبلی»، «حاکمیت ملی دولت ها و رابطه پخش مستقیم ماهوارهای با آن» و «جریان آزاد اطلاعات »، همچنان به عنوان یکی از موارد مهم دستور کار کوپیوس ادامه یافت، تا اینکه بعدها به جای دو نظریه مطرح در آن روز، چهارنظریه عمده در کوپیوس راجع به آنها مطرح شد.
نظریه اول: در صورتی کشوری می تواند از طریق پخش مستقیم ماهوارهای در کشور دیگر برنامه پخش کند که قبلاً موافقت آن کشور را جلب، یا قراردادی در این خصوص منعقد کرده باشد.
نظریه دوم: وضع هرگونه قاعده و مقرراتی در خصوص پخش مستقیم برنامههای ماهوارهای، باعث نادیده گرفتن جریان آزاد اطلاعات می‌شود، در حالی که اصل مذکور مبتنی بر توافقات بینالمللی بوده و در قانون اساسی بسیاری از کشورها به رسمیت شناخته شده است.
نظریه سوم: این نظریه ابراز می دارد که تکلیف تحصیل رضایت قبلی دولت های گیرنده برنامههای پخش مستقیم هیچ منافات و مخالفتی با جریان آزاد اطلاعات نداشته و بالعکس، باعث تقویت آن و جلوگیری از هرگونه سوء استفاده از اصل مذکور خواهد شد.
نظریه چهارم: بر اساس این نظریه، اصل بر آزادی پخش برنامههای ماهوارهای است، مگر در موارد خاصی همچون موردی که پخش برنامه ای از طریق پخش مستقیم ماهوارهای باعث سوء تفاهم دولت ها و افزایش تنشهای بینالمللی می‌شود (رفیعی، 1380).
با ناکام ماندن کوپیوس در 1982 در تدوین اصول حاکم بر پخش مستقیم ماهوارهای، مجمع عمومی سازمان ملل متحد قطعنامه 92/37 را تحت عنوان «اصول حاکم بر استفاده دولت ها از ماهوارهها برای پخش مستقیم و بینالمللی برنامههای تلویزیونی» اختصاص داد وآن را با اکثریت آرا تصویب کرد؛ 107 کشور رأی مثبت، 13 کشور رأی مخالف و 13 کشور رأی ممتنع داده بودند.
در قطعنامه مذکور، تحصیل رضایت قبلی دولت های گیرنده برنامه پخش مستقیم ماهوارهای ضروری شناخته شد، اما از آنجایی که در مورد قطعنامه مذکور اجماع بینالمللی حاصل نشد چندین سال این موضوع در دستور کار کوپیوس قرار نگرفت.با ناکامی کوپیوس در رسیدن به یک اجماع ، مجمع عمومی سازمان ملل متحد رأساً قطعنامه پر سر و صدای 92/37 را تصویب کرد و سرانجام موضعی را که مجمع عمومی سازمان ملل متحد از میان دیدگاههای رایج در کوپیوس و کنفرانسهای حقوق فضای راجع به مسئوولیت بینالمللی دولت ها در قبال پخش مستقیم ماهوارهای اتخاذ کرد این است که دولت ها باید مسئوولیت بینالمللی خود را در قبال فعالیتهایی که در زمینه پخش مستقیم تلویزیونی از طریق به کارگیری ماهوارهها انجام می دهند، اعم از اینکه این فعالیتها را خودشان انجام دهند یا تحت صلاحیت آنها صورت گیرد، به خاطر داشته و چنین فعالیتهایی را با اصول وضع شده در این قطعنامه منطبق کنند (رفیعی، 1380).
ارکان مسئوولیت بینالملی دولت به لحاظ پخش فرامرزی برنامههای غیر مجاز
الف. مشروعیت پخش مستقیم فرامرزی برنامههای رادیو و تلویزیونی: یکی از مهمترین مسائل مربوط به پخش برنامههای فرامرزی قانونی یا غیر قانونی بودن پخش این گونه برنامههاست .در این خصوص، اگرچه نظریات متعددی ارائه شده است ولی هر کشوری با توجه به سیاست ملی خود، سعی در ارائه و تقویت نظریهای میکند که منافعش را بیشتر تضمین کند و بیشتر دولتها مفهوم آزادی اطلاعات و عقاید را در قوانین اساسی و دیگر قوانین موضوعه خود به نحوی منعکس کرده اند؛ اما آنچه باعث اختلاف نظر بین دولتها شده است حدود و کیفیت آزادی اطلاعات است. دلیل این امر این است که مصالح و منافع ملی هر کشوری با کشور دیگر در مورد تعیین حدود و کیفیت «آزادی اطلاعات» متفاوت است.
از آنجا که معیارهای مربوط به قانونی و غیر قانونی بودن محتوای برنامهها از کشوری به کشور دیگر فرق دارد، امکان ارائه تعریف واحدی از قانونی یا غیر قانونی بودن محتوای یک برنامه که مقبول همه کشورها باشد، وجود ندارد؛ زیرا ممکن است محتوای برنامهای تلویزیونی در یک کشور، از نظر اخلاق حسنه یا مبانی نظم عمومی حاکم بر آن کشور قبیح و مضر و در نتیجه غیر قانونی شناخته شود، ولی در عین حال، همان برنامه در کشور یا کشورهای دیگر امری کاملاً معمولی و قانونی شناخته شود (رفیعی، 1380).
ب- انتساب عمل پخش برنامههای فرامرزی به دولت:
در این خصوص باید گفت که، چون دولت دارای شخصیت حقیقی نیست، اعمال منتسب به نمایندگان یا شخصیتهای دولتی و ارگانهای منتسب به حساب افعال آن دولت گذاشته می‌شود. در این فرض پخش فرامرزی برنامههای رادیو و تلویزیون ملی و بخش خصوصی آن کشور که طبق قواعد و مقررات موجود در حقوق بینالملل ارتباطات از راه دور تحت کنترل دولت آن کشور است، با استناد به قاعده «کنترل»، عمل پخش برنامههای مذکور قابل انتساب به دولت آن کشور است.
از نظر مقررات حقوق بینالملل ارتبا طات از راه دور نیز با توجه به اینکه به موجب مقررات اتحادیه بینالمللی ارتباطات از راه دور، هر ایستگاه پخش، اعم از دولتی یا خصوصی که در قلمرو یک دولت مبادرت به پخش برنامههای رادیویی وتلویزیونی برای عموم میکند، باید اجازه دولت متبوع خود را برای این کار تحصیل کرده باشد و فقط روی طول موجی که اتحادیه بینالملل مخابرات برای آن دولت اختصاص داده است، فعالیت کند. بعلاوه دولت مذکور نیز باید ایستگاههای پخش خود را نزد دفتر ثبت بینالمللی فرکانسها ثبت کند؛ لذا چنانچه در اثر پخش فرامرزی برنامههای رادیویی و تلویزیونی که از قلمرو یک کشور از سوی بخش دولتی یا خصوصی آن کشور ارسال می‌شود، ضرر و زیانی متوجه کشورهای دیگر گردد، جبران ضرر و زیان وارده بر عهده دولت پخش کننده برنامههاست.
پ. اثبات ضرر و زیان ناشی از پخش برنامه کشور گیرنده:
در مورد اثبات مسئوولیت بینالمللی یک دولت قاعده این است که صرفاً نقض یکی از الزامات و تعهدات بینالمللی از سوی یک دولت، برای اثبات مسئوولیت وی کافی است. زیرا فرض بر این است که نقض در تعهد و الزام بینالمللی منجر به ایراد خساراتی مادی یا معنوی نیز می‌شود. اگرچه ممکن است در تمامی موارد ایراد خسارت به یک دولت، نتیجه ارتکاب عمل غیر قانونی دولتی دیگر نباشد.
به نظر می رسد ضرر وزیانهای ناشی از پخش برنامههای ماهوارهای بیشتر معنوی هستند تا مادی، و بدیهی است جبران هریک از آن دو متفاوت است.
پخش مستقیم ماهوارهای و اقدامات متقابل در حقوق بینالملل
انسداد اموال دولت خاطی و عدم اجرای تعهدات قراردادی از موارد شایع اقدامات متقابل در حقوق بینالملل است که بارها به آن استناد شده است، لیکن امکانپذیر بودن پخش پارازیت در برنامههای ارسالی از ماهوارههای پخش مستقیم تلویزیونی، به لحاظ فنی تأمل پذیر است. حق ایجاد اختلال در برنامههای ماهوارهای تلویزیونی در دکترینی به رسمیت شناخته شده است. در پنجاه ودومین جلسۀ انجمن حقوق بینالملل در هلسینکی، دکتر«شوکوف» (نماینده شوروی سابق) حق دولتها به ایجاد اختلال و پخش پارازیت در آن دسته از برنامههای ماهوارهای را به رسمیت شناخت که به لحاظ مضمونشان، روابط دوستانه ملتها را به مخاطره می افکنند. اخیراً نیز حق ایجاد اختلال در برنامههای پخش مستقیم ماهوارهای به عنوان اقدام متقابل مورد تأیید دیگر نویسندگان قرار گرفته است. گو اینکه به لحاظ فنی چنین امری مستلزم صرف هزینه سنگین است. علاوه بر این دولت کوبا هنگام امضای کنوانسیون 1982 اتحادیه بینالمللی مخابرات، حق پخش پارازیت در برنامههای ارسالی ایلات متحده آمریکا در قلمرو آن کشور را برای خود محفوظ داشت (زمانی، 1380).
اقدام متقابل به طور ذاتی عملی است نامشروع، زیرا به منزله نقض تعهد از سوی دولت متضرر است (ماده 47 بند یک طرح پیش نویس کمیسیون حقوق بینالملل درباره مسئوولیت دولتها)، منتها در شرایطی خاص، وصف نامشروع از عمل زیان دیده سلب می‌شود.
بنابر این دو فرض در اینجا مطرح می‌شود:
فرض اول: مقابله با برنامههای ارسالی از ماهوارههای پخش مستقیم (پخش پارازیت و تحریمهای تجاری) به لحاظ اصل حاکمیت دولتها به منزله تخلفی بینالمللی نیست. در این حالت، همان طور که خاطر نشان شد، اطلاق عنوان متقابل به اعمال فوق، به مفهوم دقیق کلمه خالی از اشکال نخواهد بود.
فرض دوم: واکنش در برابر برنامههای ماهوارهای پخش مستقیم تلویزیونی ناقض اصل جریان آزاد اطلاعات است. در این حالت دولت متضرر از برنامههای ماهوارهای میتواند با ایجاد اختلال در برنامههای ارسالی یا توسل به دیگر اقدامات متقابل، از مصالح ملی و خود حفاظت کند و دولت ارسال کننده را وادار به توقف ارسال برنامهها و جبران خسارت کند. این به شرطی است که اول دولت متضرر اثبات کند که دولت فرستنده برنامههای ماهوارهای با این اقدام تعهدات بینالمللی خویش را نادیده گرفته است. دوم اقدام متقابل وی نباید در زمره اقدامات ممنوعه باشد. سوم از رفتار متناقض به طور جدی احتراز ورزد.
گفتنی است که اقدامات متقابل تا جایی دفاعپذیر است که متوجه دولت خاطی باشد. بر همین اساس، بند 3 ماده 47 طرح پیش نویس کمیسیون حقوق بینالملل به دولت متضرر اجازه نداده است که با دست یازیدن به اقدامات متقابل، به نقض تعهد در قبال دولت ثالث بپردازد.
در تهیه و پخش برنامههای ماهوارهای ممکن است دولتهای مختلفی دخالت داشته باشند: دولت پرتاب کننده و ثبت کننده ماهواره ذیربط، دولتی که ایستگاه زمینی تهیه برنامههای در قلمرو وی قرار گرفته است و... در این راستا، می توان به ماده 6 معاهده فضا استناد جست که با الهام از فرضیه کنترل مؤثر درانتساب مسئولیت، دولت پرتاب کننده ماهواره را مسئول قلمداد کرده است.
توسل به اقدامات متقابل درحقوق بینالملل جنبه استثنایی و موقتی دارد و به لحاظ آثار و تبعاتی که میتواند در روابط دولت های ذی ربط، و نیز در سطح جامعه بینالمللی ایجاد کند، باید به عنوان آخرین حربه مورد توجه قرار گیرد.
لازم به ذکر است که اگر پخش پارازیت در امواج ماهوارهای تنها باعث دریافت نشدن برنامههای ارسالی در قلمرو دولت ذیربط شود، ولی می تواند رأساً و بدون مذاکره با دولت فرستنده برنامهها، به چنین اقدامی مبادرت ورزد. لزوم درخواست توقف ارسال برنامههای ماهوارهای و دعوت به مذاکره زمانی توجیه بیشتری می یابد که یک کانال ماهوارهای به طور اختصاصی برای کشوری معین برنامههای غیر قانونی پخش کند (زمانی، 1380).
تناسب اقدامات متقابل با عمل ارسال مستقیم برنامههای ماهوارهای
در نظام بینالملل برای اقدامات متقابل مشروع نیز نوعی محدودیت وضع شده است تا مبادا به لحاظ نابرابری دولتها از حیث توان اقتصادی، نظامی، سیاسی و... اقدام متقابل به حربهای مناسب برای سوء استفاده دولتهای قدرتمند و پایمال کردن حقوق دولتهای ضعیف تر مبدل شود. در این نقطه است که اصل تناسب با اقدامات متقابل پیوند میخورد. حق دفاع مشروع در حقوق بینالملل عرفی مبتنی بر این پیش فرض است که زور بکار رفته د رمقام دفاع باید متناسب با حمله ای باشد که منجر به استفاده از آن شده است.
اقدامات متقابل می تواند تا جایی شدت یابد که دولت خاطی را ناچار سازد تا به رفتار متخلفانه خود پایان دهد. بنابراین دولت متضرر از برنامههای ماهوارهای می تواند علاوه بر پخش پارازیت، انسداد اموال دولت خاطی و تعلیق برخی از تعهدات خود را در قبال وی مورد توجه قرار دهد.
عکس العمل دولتهای آسیایی در مقابل پخش مستقیم ماهوارهای برنامههای تلویزیونی:
عکس العمل دولتهای آسیایی که در مقابل پخش مستقیم ماهوارهای برنامههای تلویزیونی با ورود شبکه استار STAR شروع شد، به شش دسته تقسیم می شوند:
1- گروه اول: کشورهایی که نه تنها آنتنها را مجاز دانسته اند بلکه تسهیلاتی نیز برای دریافت برنامهها توسط مردم فراهم آوردند؛ مثل کشورهای اسرائیل، کویت و هنگ کنگ.
2- گروه دوم: کشورهایی که مانعی ایجاد نکردند، اما برای نصب آنتن، مالیات و عوارض در نظر گرفتند و در ضمن به اقدامات رقابتی نیز دست زدند؛ مثل پاکستان.
3- گروه سوم: کشورهایی که برنامههای ماهوارهای را مجاز دانستند اما به جستجو و اجرای طرحهای رقابتی نیز دست زدند؛ مثل هند، اندونزی و کره جنوبی.
4- گروه چهارم: کشورهایی که ضمن ایجاد ممنوعیتهای قانونی به راه حلهای رقابتی نیز دست زدند؛ مثل عربستان سعودی، بحرین، قطر، شارجه، دوبی و مالزی.
5- گروه پنجم: کشورهایی که به پشتوانه امکانات غنی نرمافزاری و سخت افزاری خود، ممنوعیت های قانونی ایجاد کردند؛ مثل کشور ژاپن.
6- گروه ششم: کشورهایی که تا آن تاریخ تصمیم رسمی و قانونی آنان مشخص نشده بود و اقدامات اساسی برای رقابت به عمل نیاورده بودند؛ کشورهای تازه استقال یافته از شوروی.
7- تنها کشور گروه هفتم؛ ایران (محسنیان راد، 1381).
مشارکت ایران در پخش مستقیم برنامههای ماهوارهای
از سال 1981 که تلویزیون 'ان.اچ.کی' کشور ژاپن پخش مستقیم ماهوارهای را شروع کرد شاید امروزه کمتر کشوری در جهان هست که امکانات فنی یا مالی ساخت یا اجاره کانالهای ماهوارهای را داشته و از این امکانات بهرهمند نشده باشد. علاوه بر کشورهای توسعه یافته، کشورهای در حال توسعه نیز اقدامات وسیعی را انجام داده اند.
از همین رو پخش برنامههای شبکههای جهانی جام جم و سحر که از طریق ماهواره ارسال می‌شود در 25 آذر 1376 از طرف صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران آغاز شد. رییس سازمان صدا و سیما راه اندازی آنها را دستور مقام رهبری و هدف از پخش این برنامهها را بیان ارزشها و دستاوردهای انقلاب اسلامی ذکر کرد. با راه اندازی این شبکه ها، ایران به جرگه کشورهایی پیوست که برنامههای تلویزیونی را به قصد انتقال به مخاطبانی که در قلمرو کشورهای دیگر سکونت یا تابعیت دارند، پخش میکنند (پیوست اشرافی،1381).
اخیرا با راه اندازی سایت فنی سازمان، اطلاعات گسترده ای در مورد سیستم پوشش ماهوارهای شبکه های سازمان، بارگذاری شده که درنشانی اینترنتی:www.irib.ir/tech/frequency قابل دسترسی است.
ماهوارههای عرب ست، آسیا ست، یوتل ست، تل استار، اینتل ست و هات برد، نام قمرهای مصنوعی در اختیار IRIB در فضای لایتناهی است. از شمال آفریقا تا جنوب شرق آسیا و سراسر آمریکای شمالی و حتی در شمال قفقاز، دسترسی تقریبا با کیفیتی به مجموعه شبکه های تلویزیونی صدا و سیما وجود دارد (زمانی، 1384).
قاعده استاپل و پخش مستقیم برنامههای ماهوارهای ایران
استاپل که در اصطلاح فارسی به «منع تناقضگویی به زبان دیگری» یا «ممنوعیت اقامه دعوی به واسطه یک اقدام قبلی که خود صاحب دعوی به عمل آورده است» ترجمه شده است.
در فرهنگ حقوقی بلک استاپل به این شرح تعریف شده است: دکترینی که به موجب آن، ممکن است شخص به وسیله اقدام یا رفتار یا سکوت خود در جایی که وظیفه بیان دارد، از ادعای حقی که وی در غیر این صورت از آن برخوردار بود، ممنوع شود. در حقوق انگلوساکسون نیز در مورد قاعده استاپل چنین آمده است: 'هرگاه شخصی با اظهار یا رفتار خود، به عمد سبب باور شخص دیگر به وجود وضعیت معین شود، و وی را وادار کند تا بر اساس آن باور عمل کند یا وضعیت خود را تغییر دهد، شخص اول از ادعای وضعیتی متفاوت در همان زمان علیه شخص اخیر ممنوع خواهد بود'.
طبق قاعده استاپل اگر پخش مستقیم برنامههای تلویزیونی از طریق ماهواره برای مخاطبان واقع در کشورهای دیگر طبق مقررات حقوق بینالملل ممنوع باشد، طبیعی است که چنانچه کشوری اقدام به پخش مستقیم ماهوارهای به منظور دریافت آن امواج در کشور یا کشورهای دیگر کند، مستوجب مسئوولیت بینالمللی برای آن خواهد بود، لکن اگر کشوری که قلمرو آن مورد هجوم امواج تلویزیونی ماهوارهای قرار گرفته است، خود نیز قبلاً به اقدام مشابهی دست زده باشد، نمی تواند به اقدام آن کشور اعتراض کند.
بنابراین از منظر قاعده استاپل کشورهای دارای پخش مستقیم نمیتوانند به جمهوری اسلامی ایران برای پخش برنامههای ماهوارهای اعتراض کنند و همچنین ایران نیز مجاز به اعتراض علیه کشورها یا دارندگان شبکههای ماهوارهای بابت نفس پخش مستقیم ماهوارهای نخواهد بود (زمانی، 1384).
اما در سال 2004 میلادی پخش شبکه تلویزیونی ماهوارهای سحر ایران، توسط یک شرکت فرانسوی که پوشش اروپایی این شبکه را بر عهده داشت، بر اساس حکم دادگاهی در فرانسه، به طور کامل قطع شد.
علت قطع برنامههای سحر، لابی صهیونیسم فعال در دولت فرانسه بود که از این کشور خواسته بودند تا پخش برنامههای ضدصهیونیستی شبکه ماهوارهای سحر ایران را در ماهواره و کانالهای تلویزیونی فرانسه قطع کند (افراسیابی، 1385).
ایران و قانون ممنوعیت بکار گیری تجهیزات دریافت از ماهواره
قوه مقننه ایران در راستای اقدامات پیشگیرانه، در اواخر 1373، اقدام به تنظیم و تصویب قانون ممنوعیت بهکارگیری تجهیزات دریافت از ماهواره کرد. این اقدام بازدارنده از جمله اقدامات داخلی حاکمیت بوده که در چارچوب و قلمرو کشور صورت گرفته و هدف نهایی از تصویب آن، حفظ ارزشهای انسانی - اسلامی است که از طریق این ابزار نوین اطلاعرسانی مور هجمه قرا ر گرفته است. قانونگذار عمل دریافت برنامه از طریق ماهواره را جرم تلقی کرده و اشخاص را از ارتکاب چنین فعلی منع کرده است (کدخدایی،1380).
با ورود برنامههای ماهوارهای به کشور، نگرشهای مختلفی راجع به آن در جامعه پدیدار شد.
گروه اول اذعان داشتند که برنامههای ماهوارهای به طور عمومی مخرب و مبتذل هستند، اما نمیتوان از طریق وضع قوانین و مقررات با آثاراین پدیده برخورد کرد، چرا که دانش فنی ماهواره آنچنان رو به رشد است که وضع هرگونه قانون یا در نظر گرفتن مجازات برای آن، هیچگونه فایده عملی در بر ندارد. به علاوه، ممکن است اعمال این گونه ممنوعیتها نتیجه عکس داشته و خسارت فرهنگی جبران ناپذیری را دربر داشته باشد.
در مقابل گروه دیگری بر این نظر هستند که علی رغم رشد سریع دانش فنی و وجود مشکلات عدیده جهت مقابله فنی با این پدیده، ضمن آنکه دستگاههای مسئول فرهنگی کشور باید اقدامات شایسته و لازم را در این خصوص معمول دارند، اما این امر نباید موجب فراموش شدن دیگر اقدامات شود. از این رو تا آماده شدن دستگاههای فرهنگی ذیربط میتوان با وضع قوانین و اعمال ممنوعیت استفاده از برنامههای ماهوارهای از تأثیر آنها در مقیاس وسیع کاست. به عبارت دیگر، وضع این گونه قوانین به منزله اقدامی موقتی دانسته شده که برای آماده شدن نیروها جهت مقابله اصلی به عمل می آید و به یقین این برخورد و دفاع اصلی و مؤثر نیست.
مدتی بعد نمایندگان مجلش ششم طرح جدیدی ارائه دادند؛ مضمون طرح چنین بود که یک تیم کارشناسی متشکل از وزارت اطلاعات، پست و تلگراف و صدا و سیما کمیتهای تشکیل دهند تا پس از انتخابات برنامهها، شبکههایی که برای مردم، مضر نیستند، در دسترس قرار بگیرند. طرح در مجلس تصویب شد اما شورای نگهبان آن را مخالف موازین شرع دانست.
نگاهی به کانالهای فارسی زبان خارج از کشور
تهیه و تولید برنامهها بر روی شبکههای تلویزیونی ماهوارهای، که با استفاده از گیرندههای دیجیتالی قابل دریافت هستند، از جمله دیگر تدابیر جنگهای دیجیتالی نوین امروزی در دکترین رفتار سازمانی نبردهای نامتقارن کشورهای غربی قرار دارد. این رویکرد رسانه ای، بسیار کارگشا است و از ضریب اثر بخشی بالایی برخورداراست.
هم اکنون، بیش از 20 شبکه تلویزیونی ماهوارهای فارسی توسط گیرندههای دیجیتالی به پخش برنامه مشغول هستند که شماری از آنها، مستقیماً ایران و حکومت آن را به صورت های مختلف، مورد آماج ساختارهای اطلاع رسانی خبری خود قرار دادهاند. اگر چه خطوط فکری اکثر این شبکهها و نوع هدایت و سازماندهی آن ها مشخص است، اما آن چه مشهود است، بسیج فراگیر رسانه های ماهوارهای غرب به زبان بومی علیه کشور است (زمانی ، 1384 ).
مبدأ حدود 21 کانال ماهوارهای، آمریکا بوده و 4 کانال دیگر دارای مبدأهای دیگر غیر از آمریکا هستند.
برای ایجاد و حساسیت، لازم نیست این شبکهها دست به کار خاصی بزنند. نفس وجود این شبکهها با موضع سیاسی مخالف، کافی است تا در مواقع بروز بحران یا ناهنجاریهای کوچک و بزرگ، به دغدغهای برای حافظان امنیت کشور تبدیل شوند. نمونه آن عملکرد این شبکه ها در شادیهای خیابانی بعد از بازی فوتبال و یا تاثیرگذاری شخصیت هایی مانند هخا و سوراسرافیل در پدیده هایی مانند 18 تیر، کوی دانشگاه و تجمع پارک ملت هستند. در حالی که همه به هدایت رفتار جمعی جوانان به سوی شیوههای غیر آسیبزا و مناسبتر می اندیشند، شبکههای ماهوارهای مردمی که به هر حال از خانهها بیرون میآمدند در فلان میدان شلوغ شهر قرار تجمع می گذاشتند (سروش جوان، 1381).
بعدها آیت ا... هاشمی رفسنجانی، از تلویزیونهای فارسیزبان ماهوارهای انتقاد کرد و آنها را «دریچه های نحس» خواند ( . (www.aftabnews.ir
بر اساس گزارش آفتاب نیوز، جمهوری اسلامی ایران اقدام به ارسال پارازیت بر روی این شبکه ها کرد. اگر چنین باشد؛ این اقدام درست و قانونی است.
مدتی که گذشت، آرام آرام خبری به محافل راه یافت که کشور کوبا منبع پارازیت بر روی شبکههای فارسیزبان است و این شبکهها مدتی در ایران مشکل دسترسی داشتند.
پخش برنامهها دوباره شروع شد. اما این بار آمریکا و شبکههای فارسی زبان، یک مکان دیگر را برای خود در نظر گرفتند: «دوبی». بدین ترتیب آنان همزمان از دو نقطه برنامههای خود را تغذیه و ارسال می کردند. امارات متحده عربی و ایالات متحده آمریکا. لذا امکان ارسال پارازیتها، سختتر شد. ضمن آن که مرتباً پزشکان، به لحاظ علمی، ارسال این نوع امواج را برای شهروندان خطرناک و مضر تلقی می کردند.
پس از انتخابات ریاست جمهوری دوره نهم و انتخاب آقای محمود احمدی نژاد، آمریکا رفتارش را نسبت به ایران خصمانه تر کرد؛ از یک سو با پرونده هستهای ایران درگیر بود و از دیگر سو، به تکاپو افتاد تا از طریق برخورد «نرم» با حکومت، تغییراتی را که مدنظر مقامات آمریکایی بود، ایجادکند. به همین خاطر خانم کاندولیزا رایس وزیر خارجه آمریکا، لایحهای را به کنگره آمریکا برد و از نمایندگان این کشور خواست تا در سال 2006، حدود 75 میلیون دلار برای آنچه که او «حمایت از دموکراسی در ایران» می نامید، به وزارت خارجه آمریکا اختصاص دهند. این مبلغ علاوه بر 10 میلیون دلاری بود که پیش از آن کنگره آمریکا برای حمایت از دموکراسی در سال 2006 به آن اختصاص داده بود. رایس به صراحت اعلام کرد یکی از اهدافش «بهبود بخشیدن به برنامههای رادیو و تلویزیونهای ماهوارهای است».
نتایج حقوقی: در یک موازنه قدرت، قانون بینالمللی نوعی آرایش قابلیتهای تکنولوژیکی و منافع سیاسی، اقتصادی و راهبردی کشورها را منعکس میکند. قانون بینالملل به این خاطر وجود دارند که ملتها آن را طبق منافع خودشان می یابند و یا اینکه رویه جایگزین قابل قبول و کم هزینه جای آن را نمی‌گیرد.
قوانین تا جایی تبعیت میشوند که دولتها در توزیع قدرت برابر باشند و هر ملتی منافع خود را در آن ببیند. عهدنامهها و قوانین بینالمللی رایج فضای بالای مرزهای قانونی یک کشور را به عنوان قلمرو یک ملت به رسمیت شناخته است. در شروع عصر فضا کشورها ابزار آن را در اختیار نداشتند تا حق حاکمیت خود را به فضای نامکشوف عملی کنند یا توسعه دهند. هم شوروی سابق و هم ایالات متحده به گردش ماهوارههای سایر ملل برفراز قلمروشان اعتراض نکردند. با انجام چنین چیزی، قدرتهای فضایی یک قانون بینالمللی مشروع و پیشین و رایج را برقرار کردند؛ فضای ماوراء مثل یک قلمرو قانونی و مشخص همتراز با حقوق دریاها به رسمیت شناخته شد در واقع یک منطقه مشترک جهانی است. به هرحال این امر میتوانست دگرگون شود. توسعه سلاحهای ضد ماهواره هم اکنون این را ممکن ساخته که ماهوارهها را از زمین یا ایستگاههای فضایی سرنگون کند. سؤالی که پیش می آید این است که آیا منابع عرفی و مرسوم قانون بینالمللی قادر است فضای ماورای جو را به عنوان مشترکات جهانی و قانونی حفاظت کند؟ و به همان اندازه ملتها ابزارهایی برای افزایش کنترل حاکمیتشان بر ماورای حریم هوایی ملی شان بدست می آورند؟
در این خصوص ایالات متحده اکراه داشت تا یک مرزی بین حریم هوایی و فضای ماورای جو بنیان گذارده شود که باعث کاهش حمایت قانونی ازماهوارههایی می شد که می خواستند درقلمرو نظام جهانی فضا قرار گیرند. در یک مفهوم ماکیاولیمآبانه، ایالات متحده این امتیاز را برای خود قائل میشد که بتواند ماهوارههایی را که بدون اینکه هزینه زیرپاگذاشتن معاهده فضای باز را بپردازند، سرنگون کند.
فقدان مرز رسمی ممکن است باعث بیثباتی شود و گردش ماهوارهها را در یک نوع برزخ قانونی از نظر وضعیتهای قانونی و حفاظتی قرار دهد ( Martinez,larry ,1985).
1- با چشم پوشی از آنکه جلوگیری از پخش برنامههای ماهوارهای ممکن و در بسیاری موارد مفید نیست. از نظر قواعد عرف حقوق بین الملی نیز نمیتوان مانع اصل این اقدام شد.
2- برنامههای ماهوارهای ازنظر محتوا تابع مقررات و محدودیتهایی هستند که حفظ امنیت ملی، نظم عمومی و احترام به ارزشهای اعتقادی و فرهنگی هر ملت از جمله آنهاست.
3- دولتها در قبال پخش برنامههای خارج از چارچوبهای قانونی دارای مسئولیتهای بینالمللی هستند و میتوان در مراجع صالح خواستار رسیدگی و صدور حکم در این خصوص شد.
4- همه کشورها حق بهره برداری یکسان و بدون تبعیض پخش ماهوارهای را دارند (ماده 3 اعلامیه یونسکو). این حقی است که باید از آن بهره برد. گرچه امکانات و توانایی فنی و اقتصادی کشورها بهره برداری یکسان را در عمل ناممکن ساخته است.
5- بر اساس اصل تساوی و احترام به حاکمیت دولتها، هر کشوری می تواند قوانین و مقرراتی که مناسب تشخیص دهد، در این زمینه وضع کند (اسماعیلی،1381).
عدم تصویب یک معاهد حاکم بر پخش تلویزیونی ماهوارهای ناشی از مسائل زیر است: (رفیعی، 1381).
1- مبحث سیاسی 2- مبحث حقوقی 3- مبحث فرهنگی 4- مبحث فنی.
1- مبحث سیاسی:
الف. اختلافات سیاسی: اختلافات سیاسی چون دخالت در امور داخلی کشورهای در حال توسعه و تبلیغ نقض حقوق بشردر آن کشورها از طریق ماهوارهها از موانع مهم عدم پذیرش و تصویب معاهده ای فراگیر در این خصوص می باشد.
ب. تفکر یا ایدئولوژی ضدیت با کمونیسم: در گذشته بویژه در دوران جنگ سرد، کمونیسم به عنوان عنصر شیطانی و بزرگترین دشمن مالکیت خصوصی محسوب می شد و همچنین شوروی و کشورهای بلوک شرق در نقطه مقابل کشورهای بلوک غرب به رهبری ایالات متحده، به مقابله بااصل جریان آزاد اطلاعات پرداخته بودند. از مهمترین مسائل سیاسی در عدم توفیق جامعه جهانی در نیل به معاهده ای فراگیر در خصوص پخش تلویزیونی ماهوارهای بوده است.
ج. دو گانگی در فعالیت های سازمان یافته تبلیغاتی ماهوارهای: شبکههای تلویزیونی ماهوارهای قدرتمند توانسته اند به سادگی فضا و برنامههای ماهوارهای رسانه های خبری را با مسائل مورد علاقه خود اشغال کنند. این در حالی است که دامنه اخباری که توسط کانالهای ماهوارهای چند کشور در حال توسعه از طریق اجاره، خرید و یا ساخت ماهوارهای مشترک پخش می‌شود، به قدری محدود است که هرگز همانند خبرهای کانالهای ماهوارهای متعلق به کشورهای غربی به خبرهای بزرگ روز تبدیل نمی شوند.
2- مبحث حقوقی:
الف. فرایند تصمیم گیری در خصوص پخش تلویزیونی ماهوارهای در مجامع بینالمللی و تعدد مراجع ذیصلاح مبنای تصمیمگیری کوپیوس به عنوان مهمترین متولی پخش تلویزیونی ماهوارهای در میان نهادهای بینالمللی حاضر از ابتدا بر اساس وفاق عام بوده است که از نظر حقوقی مهمترین عامل در عدم تهیه و تصویب یک معاهده جامع در این خصوص بوده است. بر اساس وفاق عام تصویب یک امر یا اتخاذ یک تصمیم در خصوص موضوع ولو با مخالفت تعداد اندکی از کشورها عقیم مانده و برای مدت زیادی در دستور کار قرار نمی‌گیرد مگر آنکه برای قرار گرفتن مجدد در دستور کار کوپیوس نیز وفاق عام حاصل شود.
از سوی دیگر تعدد مراجع ذیصلاح بینالمللی در خصوص پخش تلویزیون ماهوارهای همانند کوپیوس، ITU، یونسکو و ... گرایشهای متفاوتی که در هر یک از مراجع مذکور در خصوص آن وجود دارد، مانع انسجام لازم برای تصویب یک معاهده فراگیر شده است.
ب. طرح نظم نوین اقتصادی بینالمللی: از یک سو کشورهای دارای فناوری فضایی که هزینههای مالی و انسانی زیادی برای نیل به این فنآوری شده بودند حاضر نبودند این فناوری را به رایگان در اختیار سایر کشورها قرار دهند و از سویی اکثر کشورهای فاقد این فناوری بر میراث مشترک و منافع آن تاًکید می کردند و خواهان انتقال فناوری فضایی بدون دادن امتیاز و یا انجام هر گونه هزینه بودند و ترس از اینکه تدوین یک معاهده فراگیر در مورد پخش تلویزیونی ماهوارهای منجر به ایجاد انحصار و سلطه جدید اقتصادی کشورهای دارای فناوری فضایی شود.
ج. اختلافات جدی دولتها بر سر مسائل حقوقی ماهوی: تضاد و تقابل شدید دولتها در خصوص تعبیر و تفسیر اصل جریان آزاد اطلاعات و شرایط اعمال و محدودیتهای آن، اصل حاکمیت دولتها، لزوم تحصیل رضایت قبلی دولتهای گیرنده برنامههای تلویزیونی ماهوارهای و بالاًخره طرح موضوعهای مرتبط با حقوق بشر در مباحث پخش تلویزونی ماهوارهای از مهمترین مباحث حقوق ماهوی بوده و هستند.
جالب توجه آنکه آثار اختلافات دولتها در مسائل حقوق ماهوی و فقدان یک سند الزام آور و یا یک مرجع مسئول بینالمللی سبب شده است که هر کشوری قرائت خاص خود را از مباحث اختلافی داشته و در خصوص مسائل و مشکلات احتمالی قائل به اعمال صلاحیت شخصی خود باشد .
د. ازدیاد روزافزون کشورهای فعال در زمینه پخش تلویزیونی ماهوارهای: در طول دهههای اخیر کشورهای بسیاری که مخالف آزادی بیحد و حصر پخش تلویزیونی ماهوارهای بوده اند و بطور رسمی در مجامع بینالمللی ضرورت اخذ رضایت قبلی کشورهای گیرنده برنامههای ماهوارهای را مورد حمایت قرار داده اند. اما در اثر گذشت زمان بطورصریح یا ضمنی از نظر خود عدول کرده اند.
3- مبحث فرهنگی:
الف. تنوع فرهنگها و تفاوت در قلمرو ارزشهای فرهنگی ملی: تنوع فرهنگها و بعضاً تفاوت در قلمرو ارزشهای فرهنگی حاکم بر جوامع، نبودن تعریفی واحد از بسیاری از مبانی و ارزشها و معیارهای فرهنگی و وجود اختلافهای جدی در این زمینه از عمدهترین موانع قانونمندی مقوله ارتباطات بینالمللی به شمار می رود.
ب. تفاوت در الگوی تبلیغات رسانهای ملی: الگوی تبلیغات رسانه ای میان کشورهایی که وسایل ارتباط جمعی آنها خارج از کنترل دولت است متفاوت است، از این رو یکی از موانع عمده چالشهای پیش رو در این زمینه است.
4- مبحث فنی:
ماهیت دائم و در حال تغییر و پیشرفت فنآوری مخابراتی، ارتباطی و فضایی مشکلاتی را بر سر راه تثبیت قوائد و مقررات ایجاد کرده است. از یک سو اندازه و شکل ماهوارهها تغییر کرده است و از سویی دیگر، قدرت ماهوارهها و سطح پوشش آن.
راه حلهای پیشنهادی در خصوص برنامههای ماهوارهای:
1- افزایش ارتقای کمی و کیفی فعالیتهای رادیو - تلویزیونی.
2- تأسیس و راه اندازی و افزایش کانالهای ماهوارهای برای پخش برنامههای ماهوارهای.
3- پخش برنامههای سالم برای اوقات فراغت.
4- بالا بردن سطح آگاهی مردم نسبت به برنامههای ماهوارهای (ناجی،1381).
منابع :
1- حقوق بینالملل و پخش مستقیم برنامههای ماهوارهای (1380). گروه مطالعات حقوقی سازمان صدا و سیما؛ تهران: سروش
2- چالشهای حقوقی پخش مستقیم برنامههای ماهوارهای در نظام های ملی و بینالمللی (1380). گروه مطالعات حقوقی سازمان صدا و سیما؛ تهران: سروش
3- پخش مستقیم ماهوارهای درقرن بیست و یکم (1381). چالشهای حقوقی و فرهنگی؛ گروه مطالعات حقوقی سازمان صدا و سیما؛ تهران: سروش
4- کدخدایی، عباس (1379). پخش مستقیم برنامههای ماهوارهای از دیدگاه حقوق بینالملل؛ تهران: مؤسسه مطالعات و پژوهشهای حقوقی شهردانش
5- مجله پژوهش و سنجش؛ سال نهم، شماره 30 و 31، تابستان و پاییز 1381.
6. Martinez , Larry ;Communication satellites: Power poltics in space ;Washington ,Artech House, 1985 .
7.www.unoosa.org.
8. http://www.fasleno.com/archives/001116.php
9. http://hamvatansalam.com/news51469.html
10. . http://shia-mahvareh.blogfa.com
11. http://www.aftabnews.ir/vdciyrat15aw5.htm
12..http://www.golha.net/ir-nojum/satellite.htm
13.http://www.bashgah.net/modules.php?name=News&file=article&sid=22742
