کد مطلب:3909
زمان انتشار:چهارشنبه 24 آذر 1395 - 19:29:44
کنترل بین المللی جرایم سایبری

کنترل بین المللی جرایم سایبری

حقوق رسانه‌ها - جونگ ریول پارک، سانگ اوک نوعا،
ترجمه: سرور قاضی‌زاده هاشمی

 

اشاره:‌ برای ایجاد اصل یکنواختی در صلاحیت کیفری در جرایم اینترنتی بین المللی، فاکتورهای زیر بر اساس حقوق بین الملل مورد نیاز است؛ 1- دستورالعمل واضح و روشن سازمان ملل در جهت ترویج ملی 2- شکل گیری یک رویه کلی بر اساس این دستورالعمل 3- این شیوه های کلی باید دارای تاییدیه قانونی باشند.
برای بررسی و مهار تهدیدهای سایبر، جامعه بین المللی همکاری های نزدیکی دارد. بزرگترین فضای جرم آنلاین به نام "Darkcode"  توسط پلیس FBI در ایالات متحده مسدود شده و هکرهای مربوط به این واقعه تحت پیگرد قانونی قرار گرفتند. این اقدام بر اساس تفاهم نامه ای مشترک با 19 کشور جهان از جمله انگلستان، استرالیا، کانادا، بوسنی، کرواسی، رژیم صهیونیستی و رومانی انجام شد.

هر روزه افراد بیشتری در کشور کره تمایل خود را برای الحاق به معاهده جرایم اینترنتی، "پیمان بوداپست" اعلام می کنند. پیمان بوداپست اولین معاهده بین المللی پیگیری جرایم سایبری با تنظیم مقررات دقیق درباره اقدامات مجرمانه اینترنتی است. کشورهای عضو این معاهده یک خط تلفن فوری برای جرایم اینترنتی داشته و به صورت مشترک همکاری می کنند. به جز کشورهای اروپایی، امریکا، کانادا، و ژاپن نیز به این معاهده ملحق شده اند. کشور کره نیز از چند سال قبل در حال بررسی الحاق به معاهده بوداپست از طریق وزارت امور خارجه، وزارت دادگستری و پلیس ملی است، اما هنوز به نتیجه ای نرسیده است. متفاوت از جرایم آفلاین، جرایم سایبر بدون در نظر گرفتن مرزهای جغرافیایی و از پیش برنامه ریزی شده انجام می شوند. بنابراین، همکاری‌های بین المللی بر اساس شیوه مجازات مجرمین و استانداردهای بین المللی تعریف شده است. در جهت افزایش توانایی های ملی، الحاق به معاهده بین المللی جرایم اینترنتی بوداپست باید به سرعت انجام شود.

***

1- مقدمه

 با توجه به پیشرفت عصر هوشمند، پیش بینی غالب این است که جرایم اینترنتی و تهدیدهای امنیتی بیشتر و بیشتر افزایش خواهند یافت. حتی امروزه، حملات مختلف سایبری مانند کدهای بدخیم، هک، توزیع عدم وجود سرویس (DDoS)، و تهدیدهای مداوم پیشرفته (APT) به حدی تهاجمی شده اند که دولت­های جهانی، شرکت ها، و کسب و کارهای امنیتی در حال دست و پنجه نرم کردن برای یافتن راه حلی برای این معضل هستند. کوتاه زمانی است که کشور کره مشکلات امنیتی جدی در زمینه مالی داشته که ناشی از حمله DDoS و هک سیستم ها بود. این حمله سایبری منجر به نشت اطلاعات شخصی و نقص شبکه های کامپیوتری NH، گشته و اضطراب اجتماعی را افزایش داده است. علاوه بر این کدهای بدخیم گوشی های هوشمند آندروید نیز به سرعت در حال افزایش است. امروزه حوادث امنیتی از این قبیل مانند کدهای بدخیم، DDOS و هک، به مسائلی جهانی تبدیل شده اند. کدهای بدخیم از طریق کامپیوترهای شخصی، دستگاه های تلفن همراه، و کاربران اینترنت به سرعت در حال افزایش هستند. حملات DDoS در حال عبور و سوء استفاده از سرور های مختلف در کشورهای جهان هستند، که پیدا کردن منشاء آن کار دشواری است. مشابه با "حمله از چین" که چندین سال پیش تبدیل به مسئله ای مهم شده بود، حمله به کشور کره نیز از جانب کشور های دیگر به دفعات در حال وقوع است.

اگرچه مجرم سایبری یک فرد کره‌ای است و وب سایت سازمانهای کره ای و شرکت ها را هدف قرار داده است، اما احتمال دارد که این مجرمان از کشور های دیگر حمله های خود را انجام دهند و یا اینکه به طریقی خود را از سیستم­های بررسی سازمانی پنهان کنند. تحلیل ها نشان داده اند که استاکسنت STUXNT، که در نیمه دوم سال گذشته بوجود آمده است، به صورت همزمان بسیاری از کشورهای مختلف، از جمله ایران، چین و اندونزی را هدف قرار داده است.

اخیرا گروه های هکر با نام های، 'aninymous'، 'Antisec' و 'LulzSec'، که در رسانه های کشور کره بسیار مشهور شده اند، صرفنظر از کشور ، دولت ها، و شرکت ها، در سراسر جهان فعال هستند. با توجه به ویژگی بدون مرز بودن جرایم اینترنتی، اهمیت کمک ها و همکاری های بین المللی و همکاری، در جهت رفع تهدید های سایبری و جرم روز به روز در حال افزایش است. مسئله دیگر این است که اگر چه جرم سایبری جهانی محسوب می شوند اما محل جرم و کشور هدف حمله متفاوت است پس قانون ملی کدام کشور به عنوان کیفر برای تنبیه این گونه مجرمان باید به کار گرفته شود. این تحقیق ابتدا مفهوم، ویژگی ها، و روند بین المللی و عوامل اساسی جرایم اینترنتی را توضیح می دهد و سپس به سخت ترین نقطه در حل و فصل جرم جهانی سایبری، مشکلات مربوط به صلاحیت کیفری و یکی از معاهده های جرایم اینترنتی به نام پیمان بوداپست می پردازد و راه های مقابله با این مسائل را ارائه می دهد.

  

2- تعریف جرایم سایبری

1.       مفهوم

جرم سایبری یک اصطلاح کلی برای تعریف هر عمل مجرمانه است که در فضای سایبر اتفاق می افتد، و به معنی "فضای ارتباطی جدید ی است که توسط شبکه ای از رایانه های مرتبط ایجاد می شود"[1]. البته نظرات مختلفی در مورد تعریف دقیق تری از آن وجود دارد.

برخی از افراد جرایم سایبری و جرایم اینترنتی را در دودسته جداگانه قرار می دهند، اما باید در نظر گرفتن این که اینترنت تنها مکان سایبری است که وجود دارد، منطقی به نظر می رسد که مفهوم جرایم سایبری و جرایم اینترنتی را یکسان در نظر بگیریم.  [2]

جرایم سایبری به دو دسته تقسیم می شوند. دسته اول کنش مجرمانه ای است که به سیستم اینترنت اعمال می شود. یک مثال خوب از این نمونه رفتار نفوذی به شبکه های کامپیوتری است که همان هک کردن است. نوع دوم  ارتکاب جرم از طریق رسانه اینترنت صورت می گیرد، برای مثال، اشاعه پورنوگرافی و قمار آنلاین. آژانس پلیس ملی نوع اول را تروریسم شبکه و نوع دوم را به طور کلی جرایم اینترنتی نامیده است.

2.      تفاوت جرم های سایبری با جرم  عمومی  بین المللی

 قبل از انقلاب کامپیوتری، جرم بین المللی به اعمال مجرمانه با اهمیت اساسی که شامل حرکات فیزیکی انسان بود اطلاق می شد. ویژگی های کلی جرم های بین المللی به شرح زیر است 1- خسارت جسمی، روانی، و ملکی قابل توجه که توسط اعمال مجرمانه ایجاد شود. 2- سوژه های خسارت دیده می توانند افراد، اشیاء، و یا خسارات روانی باشند. 3- ابزار جرم، سلاحهای محسوس و نامحسوس استفاده شده هستند.همچنین رفتار خشونت آمیز و هوش مصنوعی نیز می توانند از ابزارهای خشونت باشند. 4- مجرمان می تواند فرد، گروه های سازمان یافته و یا سازمان های ملی باشند. 5- مجرمان معمولا ازابزارهای فیزیکی مانند سلاح استفاده می کنند. 6- ممکن است بتوان شواهد آشکار انسانی، فیزیکی، از آن عمل مجرمانه به دست آورد. 7- اکثر مواقع محل ارتکاب جرم و منطقه هدف جای یکسانی هستند. تفاوت زیادی در زمان وجود ندارد.

از سوی دیگر، ویژگی های جرایم اینترنتی بین المللی که همراه با پیشرفت فن آوری های اطلاعاتی- ارتباطاتی مانند کامپیوتر و اینترنت ارایه شده است، از این قرار هستند: 1- عمل مجرمانه شبیه دسترسی غیر قانونی به محتواها، نشت، تحریف، حذف و از بین بردن محتوا در فضای سایبری است. 2- به زندگی و حیات افراد صدمه ای وارد نمی شود و آسیب تنها در فضای مجازی رخ می دهد. 3- هیچ توانایی فیزیکی خاصی مورد نیاز نیست اما توانایی های فکری و ذهنی متخصصان کامپیوتر برای اینگونه اعمال مجرمانه مورد نیاز است 4- این مجرمان نیز مانند دیگر مجرمان بین المللی هستند، اما هر مجرم باید در زمینه کامپیوتر متخصص باشد. 5- هیچ ابزار فیزیکی مانند سلاح برای مجرمان مورد نیاز نیست و تنها داشتن دانش کامپیوتری کافی است. 6- از انجا که شواهد و مدارک مربوط به جرم های سایبری تنها در فضای مجازی وجود دارد جمع آوری مستندات انسانی و آماره کار دشواری است. 7- از آنجایی که جرم مربوطه در فضای سایبری اتفاق افتاده است ممکن است محل  ارتکاب جرم و محل هدف متفاوت باشند. همچنین، با توجه به امکان دستکاری، اختلاف زمانی نیز ممکن است وجود داشته باشد.

 

3- مشکلات مقابله با جرایم سایبری بین المللی

1.       اصول صلاحیت کیفری مربوط به مجرمان بین المللی

 همانطور که قبلا ذکر شد، جرایم سایبری فراتر از مرزهای جغرافیایی اتفاق می افتند و در نتیجه، محل اصلی ارتکاب جرم و کشور آسیب دیده ممکن است متفاوت باشند. برای مثال اگر شخص A با ملیت فیلیپینی، ویروسی در فیلیپین منتشر کند و این ویروس به شرکتB  در ایالات متحده آسیب بزند، این مسئله پیش می آید که این فرد باید بر طبق قانون کدام کشور مجازات شود.

اصول صلاحیت کیفری اعمال مجرمانه بین المللی به چند دسته اقلیمی، صلاحیت شخصی فعال، صلاحیت شخصی منفعل، حمایت گرایی و جهانی گرایی تقسیم شده اند. بر اساس مثال بالا به شرح هر کدام از این اصول می پردازیم.

1.1 اصل اقلیمی

 این اصل به معنی اعمال قانون ملی به تمام جرایم مرتکب شده در قلمرو یک کشور، صرف نظر از ملیت مجرمان،گفته می شود. با توجه به این اصل، وقتی فرد A در فیلیپین مرتکب جرمی می شود، برای مجازات این شخص باید قانون کشور فیلیپین اعمال شود. با این حال، بر اساس اصل حضور همه جانبه، اگر این جرم در امریکا هم اتفاق افتاده باشد، چه بسا اجرای قانون در اختیار و صلاحیت این کشور باشد. اگر فیلیپین هیچ قانونی برای مجازات این جرم نداشته باشد، پس در نتیجه این عمل در فیلیپین جرم محسوب نمی شود. در نتیجه می توان گفت حوزه قضایی این جرم به فیلیپین محدود نمی شود.

1.2  اصل صلاحیت شخصی

 اصل صلاحیت شخصی فعال صرف نظر از محل  ارتکاب جرم، به اعمال قانون کشور فرد مجرم اطلاق می شود. بر اساس این اصل اگر چه جرم شخص A در امریکا صورت گرفته باشد، و خود فرد دارای ملیت فیلیپینی باشد، فقط فیلیپین صلاحیت رسیدگی به این جرم را دارد، نه امریکا. در صورتی که فیلیپین هیچ قانونی برای رسیدگی به این جرم نداشته باشد، این عمل جرم محسوب نشده و به اصل مشروعیت ارجاع داده می شود.

 

1.3 اصل صلاحیت شخصی منفعل

این اصل می گوید که دادگاه کشور قربانی صلاحیت رسیدگی به این جرم را دارد. با توجه به این اصل، کشور قربانی B یا همان امریکاست که دارای صلاحیت داوری است نه فیلیپین. با این حال، این اصل در سطح بین المللی مورد استفاده قرار نگرفته و هیچ معاهده ای بر اساس آن وجود ندارد.

 

1.4 حمایت گرایی

سیستم حمایتی به این معنی است که صرف نظر از کشوری که مرتکب جرم شده و کشور قربانی، قانون کشور مورد نظر به هر کدام از اعمال مجرمانه که حقوق آن کشور را نقض کرده است اعمال شود. بر اساس این اصل، شرکت B در امریکا است که اقدام مجرمانه A باعث به خطر افتادن حقوق آن شده است که به حوزه قضایی فدرال مربوط می شود. با این حال، جرائم مربوط به Rechtsgut ملی تحت قانون هر دو کشور قرار می گیرند. که حوزه قضایی فدرال در پشتیبانی و حمایت از آنها مختار است.

1.5 جهانی گرایی

 جهانی گرایی استفاده از کشور برای یک عمل خاص مجرمانه (دزدی دریایی، جنگ، و غیره) صرف نظر از کشور محل وقوع جرم و جنایت و مجرم و  قربانی است. در این حالت، اعمال مجرمانه معین در چارچوب جهانی گرایی شامل دزدی دریایی، جنگ و جرم علیه بشریت است که توسط عوامل بین المللی تشخیص داده می شود. بنابراین، بر اساس این قانون، امریکا سازوکار  رسیدگی به جرایم اینترنتی را ندارد.

 

2.       مشکلات انعقاد کنوانسیون صلاحیت کیفری برای جرایم سایبری بین المللی

 همانطور که قبلا ذکر شد، اگر یک جرم اینترنتی بین المللی رخ دهد مسائل بسیاری ممکن است در مورد صلاحیت کیفری این جرم بوجود بیاید. موثر ترین راه برای حل این مشکل ایجاد یک اصل واحد برای احراز صلاحیت در حوزه جرایم سایبری جهانی بر اساس قوانین بین المللی است. با این حال، هنوز هم، اجرای چنین اصلی مشکل به نظر می رسد.

همانطور که در بالا گفته شد، جرایم اینترنتی بین المللی بدون در نظر گرفتن مکان و زمان در فضای بین المللی سایبری اتفاق می افتند. تحت این شرایط، حتی اگر یک معاهده بین المللی دراحراز صلاحیت کیفری جرایم اینترنتی بین المللی نیز وجود داشته باشد، اگر تمام کشورهای جهان در آن مشارکت نداشته باشند، این معاهده بیهوده خواهد بود.

در صورت بروز عمل مجرمانه، به لحاظ اینکه رویه قضایی جنایی در معاهده ای قطعیت یابد تمام کشورهای مشارکت کننده می ‌توانند بر اساس یک اصل واحد کنترل داخلی و خارجی موثر بر جرم داشته باشند. در مقابل؛ زمانی که جرایم اینترنتی بین المللی در فضای مجازی توسط مجرمان انجام شود و کشور مربوطه به این معاهده ملحق نشده باشد، آن کشور ضرورتا نیازی ندارد که با آن رویه قضایی رسیدگی به جرم که معاهده آن را تعریف کرده هماهنگ شود. در نتیجه جرایم اینترنتی بدون مرز هستند و برای استاندارد سازی رویه های قضایی حاکم بر این جرائم نیازمند قوانین و مقررات یکسان و جهانی هستیم. معاهده های المللی بر اساس مشارکت داوطلبانه ملی نمی تواند تضمین کننده مشارکت همه کشورها باشد بنابر این و در واقعیت کنترل جرایم اینترنتی از این طریق بسیار دشوار است.

 

4- کنوانسیون بین المللی جرایم سایبری

1.       جزئیات و ویژگی های پیمان بوداپست

 کنوانسیون بوداپست به نام "پیمان جرایم اینترنتی بین المللی" نیز معروف است و اولین پیمان بین المللی ایجاد شده برای مقابله با جرایم اینترنتی است که حدود 40 کشور مختلف در کنفرانس بین المللی بوداپست با موضوعیت جرائم اینترنتی، در 23 نوامبر 2001 در مجارستان آنرا امضا کردند که از آن پس این پیمان به نام "پیمان بوداپست" معروف شد. این پیمان شامل تعاریف دقیق برای همه نوع از جرایم اینترنتی است و کیفر مربوط به هر کدام نیز مشخص شده است.

 در این پیمان، سیستم کامپیوتری، دسترسی غیر قانونی به اطلاعات، نقض قانون مالکیت معنوی، تولید و پخش ویروس کامپیوتری و ترویج پورنوگرافی کودکان به عنوان یک عمل مجرمانه تعریف شده است و کشورها را موظف به الحاق به این قانون و ممنوعیت اینگونه جرم ها در قوانین داخلی خود می سازد. همه کشورهایی که این پیمان را امضا کرده اند قانون و مقررات یکسانی برای کنترل جرایم اینترنتی داشته و جهت همکاری­های بین المللی یک خط تلفن استاندارد برای این بخش فراهم کرده اند.

 

2.      دست آورد کنوانسیون بوداپست [3]

 

2.1  اصلاحات قانون در جرایم سایبری

 دستاورد این پیمان این است که تغییراتی عملی یا بهتر بگوییم انقلابی در قانونگذاری جرائم اینترنتی ایجاد کرده است. شورای اروپا در حدود سال 2006، پروژه ای جهانی در مورد جرائم اینترنتی راه اندازی کرد که به منظور تقویت ثبات داخلی بر اساس پیمان بوداپست طراحی شده بود. انقلاب قانونی و نهادی در مورد جرائم اینترنتی به حدود 120 کشور مختلف توصیه شد. تحت تاثیر این فرایند، مجمع عمومی سازمان ملل متحد، پیمان بوداپست را به عنوان پایه ای برای توسعه قانون و نهادی برای تحقیق و تعقیب جرایم اینترنتی ذکر کرده است و الحاق به آنرا به تمام کشورهای جهان پیشنهاد کرد. سازمان ملل متحد نقش پیشگام در استاندارد سازی پیمان بوداپست و مدیریت بهبود آن را بر عهده داشته است.

2.2  تشکیل سیستم همکاری موثر برای کشورهای منفرد

اگرچه پیمان بوداپست توافقی انجام شده توسط شورای اروپا است، اما امروزه، 55 کشور جهان به آن ملحق شده اند. با توجه به اینکه 14 کشور اروپایی هنوز به این پیمان نپوسته اند این معاهده به جای یک معاهده منطقه ای در اروپا، دارای پتانسیلی است که به یک پیمان جهانی توسعه یافته تبدیل شود. مزیت دیگرآن این است که کشورها می توانند با الحاق به این معاهده از جرایم اینترنتی پیشگیری کنند. علاوه بر این، دستاورد آن، در ترویج فن آوری های کلی در مورد جرائم اینترنتی بین المللی به طور گسترده ای به کشورهای جهان کمک خواهد کرد

2.3-کمک زمینه های عمومی در افزایش توانایی واکنش به جرایم سایبری

 انقلاب حقوقی و نهادی و همچنین همکاری موثر کشورها با یکدیگر باعث تجمیع و انباشته شدن تکنیک های قانونی و نهادی در مقابله با جرایم اینترنتی شده است بنابراین، این طور به نظر می‌رسد که باید یک تاثیر مثبتی برای آن قائل شد از جهت این چشم انداز که می‌توانند به کشورهای غیر عضو کمک کنند بدین معنی که جلسه‌هایی را بر اساس پیمان بوداپست  باهم تشکیل دهند. داشتن نشست هایی مانند نشستی که به بوداپست انجامید شبیه یک کاتالیزور تسریع کننده برای توسعه فناوری‌ در مدیریت جرائم اینترنتی عمل می‌کند.

همچنین، می توان در ماده 15 پیمان بوداپست این اصل را مشاهده کرد و از آن به عنوان کتابچه راهنما جهت جلوگیری از جرایم اینترنتی و استفاده مناسب از کامپیوتر استفاده کرد. بنابراین، مشارکت در این پیمان نه تنها از حریم خصوصی بلکه ازحقوق شخصی نیز حمایت می کند.

2.4 دیگر دستاوردها

 پیمان بوداپست به عنوان یک اساسنامه برای افزایش اثر بخشی معاهدات موجود در هر کشور عمل می کند (به ویژه، پیمان همکاری حقوقی متقابل، استرداد برای اجرای مجازات در پیمان، و غیره). کمک قضایی برای تحقیق، دستگیری و محاکمه جرایم اینترنتی بر اساس پیمان بوداپست، اثر دیگر معاهدات مشابه را نیز افزایش می دهد.

 

5- کنترل بین المللی جرایم سایبری

1.       مشکلات درباره صلاحیت کیفری بین المللی جرایم سایبری

  

 1.1 حل مشکل از طریق قوانین بین المللی جاری

دشوار است که یک داوری بین المللی بر اساس مشارکت ملی در واقعیت یک الزام عمومی داشته باشد بنابر این بهتر است حل مسائل مربوط به جرایم اینترنتی بین المللی از طریق قوانین بین المللی متعارف صورت بگیرد تا معاهدات. وقتی از وضع یک قانون بین‌المللی متعارف صحبت کی‌کنیم، این امر نیازمند یک همانندی جهانی نیست بلکه به محض اینکه این قانون به وجود می‌آید عوامل الزام آور کلی را شکامل می‌شود. بنابر این معقول است اصول یکسانی بر قوانین جرائم انترنتی بی‌المللی از طریق الزامات قوانین معمول بین‌المللی اعمال شود.  

1.2   الزامات قانون جاری در حقوق بین المللی رایج

قوانین جاری بین‌المللی به طور عمده بر اساس شیوه‌های ملی مستقر می‌شود اما همه آنها به یک قانون جاری تبدیل نمی‌شوند. در پروسه تبدیل شدن به یک قانون رایج، باید "شیوه های عمومی" شامل تداوم، همسانی، و کلیت در نظر گرفته شوند. همچنین، کشور مورد نظر باید دارای تاییدیه حقوقی در آن بخش باشد. دیوان بین المللی دادگستری (ICJ) برای الزاماتی را برای استقرار حقوق بین الملل جاری را اعلام کرده است.

در این حکم، دیوان بین المللی دادگستری به این نتیجه رسیده است که برای برخی از مفاد معاهده به عنوان یک حقوق بین الملل رایج باید شرایط زیر برقرار شود: 1- آن ماده از قانون باید دارای ویژگی ایجاد هنجار باشد 2- مشارکت کشورها خصوصا کشورهایی که منافع آنها به طور ویژه ای به این عمل وابسته است 3- عملکردهای کشور مورد نظر گسترده و سازگار باشد 4- این شیوه ها به عنوان وظایف قانونی تلقی شوند.

آنچه که در اینجا نیاز به توجه دارد اهمیت" کشورهایی است که منافع آنها مستقیما تحت تاثیر قرارمی گیرد." برای اینکه اقدامات کلی به نوبه خود به حقوق بین الملل رایج تبدیل شوند، باید برای یک دوره معینی از زمان، حفظ و نگهداری شوند. با این حال، هیچ دوره زمانی ثابتی برای تشکیل آداب و رسوم و شیوه های آن وجود ندارد. به این ترتیب قوانین جاری و عمومی که در کشورها ایجاد شده اند، در دوره ای کوتاه امکان تبدیل شدن به قوانین رایج، "گسترده و در واقع سازگار" را دارا هستند.

1.3  ارائه دستورالعمل از طریق سازمان ملل متحد و وضع قوانین بین المللی متعارف

 برای ایجاد حقوق بین الملل رایج درباره صلاحیت رسیدگی کیفری به جرایم اینترنتی بین المللی، باید شیوه های ثابتی وجود داشته باشد. به طور کلی، منظور از شیوه، عملکرد یکنواخت و مداوم در کشورهاست. یکی از موثر ترین راه ها برای شکل­گیری این شیوه این است که یک راهنمای جهانی در بازتاب نظرات کشورهایی که دارای منافع خاص در حوزه جرایم اینترنتی بین المللی هستند ایجاد و منتشر کرد، اما هنوز هیچ نظام قانوی الزام آور معتبری وجود ندارد. به نظر می‌رسد چنین شیوه‌نامه ای توسط یک سازمان بی‌المللی جهانی که آن را سازمان ملل می‌نامیم تدوین شود.  برای جزئیات این دستورالعمل، برای کشورهایی که تحت تاثر قرار می‌گیرند معقول است که رویه‌های قضایی منطبق با اصل قلمرو و اصل شخص غیر فعال داشته باشند. دستورالعمل فوق امکان توسعه یافتن به حقوق بین الملل رایج را به دلایل زیر دارا می باشد: 1- اصل یکسان سازی قضایی برای جرائم انترنتی بین‌المللی سایبر این است که به طور اساسی دارای ویژگی هنجارآورینی است 2- کشورهای آسیب دیده از جرم بین المللی سایبر به آن دسته از کشورهایی محسوب می‌شود که دارای  منافع خاص هستند و مشارکت این قبیل کشورها توصیه می‌شود. و اگر قرار است این رویه ها شکل بگیرند باید : 1- به طور گسترده ای، به آن عمل شود 2- تحت اطمینان حقوقی کشورهای مشارکت کننده انجام شوند. در نتیجه این دستور العمل به عنوان حقوق بین الملل جاری قابل ثبت خواهد بود.

 

2.      مشکلات کنوانسیون در زمینه جرایم سایبری بین المللی

برای مدیریت موثر جنگ­های سایبری که توسط گروهی از افراد علیه ساختن نیروگاه هسته‌ای کشور کره اتفاق افتاد نیاز به همکاری های بین المللی در جهت برقراری امنیت سایبری با سایر کشورها از جمله ایالات متحده و چین روز افرون شد. در همان زمان، نیروی انسانی و سازمانی برای کنترل ترور سایبری در کره نیز باید تقویت می شد.

از ماه دسامبر سال گذشته، این گروه به جنگ روانی سایبری خود ادامه داده اند (با افشا سازی اطلاعات یکی پس از دیگری) که اولین مورد اطلاعاتی متعلق به اطلاعات انرژی هسته ای کشور کره بود و سپس، BLUE HOUSE، سرویس اطلاعات ملی و وزارت دفاع ملی را هدف قرار دادند. دولت کره هیچ اقدامی انجام نداد مگر استقرار یک تیم حرفه‌ای همانند تیم مشاوران امنیتی ریاست جمهوری. یک مشاور ویژه رئیس جمهور، در واقع یک مقام ریاست جمهوری غیر دائم بدون نیروی انسانی با تجربه است. حتی سرویس اطلاعات ملی، که مسئول ترورهای سایبری است نیز خود مشکوک به هک شدن است.

در حالی که BLUE HOUSE و سازمان امنیت ملی نتوانستند به درستی جنگ سایبری را کنترل کنند، این گروه هکرها با به چالش کشیدن و ایجاد جنگ روانی سایبری از طریق سرویس اینترنت جهانی به کار خود ادامه می دهند، و حوزه قضایی کشور کره آنرا تحت پوشش ندارد. کاری که شرکت امنیتی مربوطه انجام می دهد اینست که به جهت همکاری با FBI هر وب سایتی مانند توییتر که حاوی چنین اطلاعاتی باشد را می بندند اما این کار بدون اخذ اجازه از توییتر نیز دشوار است.

گسترش بودجه و تقویت سازمان مربوط به امنیت سایبری موضوعی مهم و فوری است. سال گذشته، رئیس جمهور ایالات متحده - اوباما- پس از حادثه هک شرکت سونی پیشنهاد ایجاد یک E GOV را داد که دارای مسئولیت عمومی در برابر حملات سایبری خواهد بود. این بخش تحت اداره سازمان مدیریت و بودجه (OBM) خواهد بود و نه تنها مقررات سایبری را اعمال خواهد کرد، بلکه وظیفه بازرسی و تنظیم استراتژی سایبری در سازمان های مختلف فدرال را نیز بر عهده خواهد داشت. رئیس جمهور اوباما طرح بودجه این برنامه را برای سال 2016 به مبلغ 130 میلیون دلار آمریکا (حدود 120 میلیارد وون کره) به کنگره ارسال کرده است.

 سال گذشته، رژیم صهیونیستی نیز یک بخش جدید برای امنیت سایبری ملی ایجاد کرده است، که به اصطلاح "سازمان حفاظت سایبری ملی" نامیده می شود. سازمان ملی حفاظت سایبری یک مرکز اصلی برای ترویج سیاست های امنیتی سایبری در میان مدت و دراز مدت است. دفتر سایبری ملی که سیاست­های امنیت سایبری در دفاع ملی و بخش های دولتی و اداره امنیت را عهده دار است، تمام بخش های خصوصی را نیز تحت پوشش خود دارد.این سازمان شغل­های امنیتی را در جهت تقویت سیستم حفاظت سایبری در همکاری با سایر سازمان ها و شرکتها ایجاد کرده است و به مقابله با جرم، جنگ، و ترور در فضای مجازی می پردازد. جامعه بین المللی به منظور بررسی و کنترل تهدید سایبری،همکاری نزدیکی با این سازمان دارد. FBI تحقیقات و همکاری با 19 کشور مختلف را انجام می دهد تا بتواند اثرات سوء بزرگترین فضای جرم آنلاین جهان به نام "Darkcode" را متوقف کرده و هکرهای مرتبط با آن را تحت پیگرد قانونی قرار دهد. کشورهایی چون انگلستان، استرالیا، کانادا، بوسنی، کرواسی، رژیم صهیونیستی، و رومانی از جمله این 19 کشور هستند.

در طول برگزاری نشست SecuInside  در ماه جولای، متخصص امنیت ملی BLUE HOUSE، جانگین لیم، تاکید کرد که " به دلیل کمبود همکاری های بین المللی کافی، کشورکره در بررسی خروجی های طرح طبقات نیروگاه های هسته ای و انرژی هسته ای، دچار مشکل شده است" و "برای مقابله با جرایم اینترنتی، به یک رویکرد جهانی و آمادگی جهت همکاری های بین المللی مورد نیاز است. " [4]

با نگاهی به سیستم همکاری های بین المللی در مورد جرایم اینترنتی بین المللی، در می یابیم که اگر چه معاهدات به نتیجه رسیده و موثر واقع شدند- مانند معاهده سایبری شورای اروپا (پیمان بوداپست) - کنوانسیون سازمان ملل علیه جرایم سازمان یافته فراملی، ولی کشور کره برای الحاق به حتی یک پیمان نیز آمادگی ندارد.

مهم ترین دلیل کشور کره برای عدم الحاق به پیمان بین المللی این است که بر اساس معاهده بوداپست، آنچه که قبل از الحاق به این پیمان باید انجام داد این است که این کشور موظق است قانونی برای مجرمان و مقررات قانونی برای کیفر آنها در کره وضع کند.

 البته مشکلاتی از این دست در قانون اساسی کره در بخشهای حرفه ای نیز دیده می شود که ممکن است در مقابل سیستم حقوق ملی یا مسایل قانونی قرار بگیرد. بنابراین، برای پذیرفته شدن چنین قوانینی، همدلی ملت باید برانگیخته شود. [5]

 در این مرحله، باید جامعه سیاسی مشکلات را مورد بحث قرار داده و آنچه که در برابر قانون ملی در همکاری با جامعه دانشگاهی به تجدید نظر در قانون و یا وضع قانون جدید نیاز دارد را مشخص سازد. با این حال، هیچ تلاشی حتی از جانب دولت نیز صورت نگرفته است.

همچنین، نظرات جامعه دانشگاهی نشان می دهد که کره باید به طور فعال گزینه الحاق به معاهده بین المللی را بررسی کند اما دولت تنها کاری که کرد برگزاری مجمع عمومی فضای سایبری در 17 اکتبر 2013 بود.

صرف نظر از هر نوع سیستم همکاری بین المللی از جمله پیمان بوداپست که با وجود مشارکت اکثر کشورهای جهان در حال رشد است و برای کنترل و از بین بردن جرایم اینترنتی موثر بوده است، کشور کره نیز باید هر چه سریعتر و بیشتر جزئیات را در نظر بگیرد.

 

6- نتیجه گیری

درست است که انقلاب اطلاعاتی از طریق کامپیوتر و اینترنت سهم بزرگی در پیشرفت بشر داشته است، هیچ کس در واقع نمی تواند این واقعیت را انکار کند. از زمانی که جابجایی اطلاعات از ورای مرزها ممکن شده است، انسان، مواد اولیه، تبادلات فرهنگی و مبادلات دیپلماتیک به طور فعالی در سراسر مرزها در حال وقوع هستند و این همکاری های بین المللی تحت پوشش یک پارادایم جدید به نام جهانی شدن قرار گرفته اند.

با این حال، همانند تبادل و تعامل اطلاعات بدون مرز، پرش از کنترل های مرزی برای ارتکاب جرایم اینترنتی آسان شده است. بر خلاف کشورهای توسعه یافته، که بزرگترین ذینفع انقلاب اطلاعاتی هستند، نظام حقوقی کشورهای در حال توسعه که نسبتا نفع کمتری می‌برند به لحاظ توسعه فنی عقب افتاده‌اند. بنابراین در وضعیتی قرار گرفته اند که به سختی می توانند با جرائم جدید (جرایم اینترنتی بین المللی) مقابله کنند .

در نتیجه، جرایم اینترنتی که باعث آسیب های مالی نجومی شده، در سراسر جهان اتفاق افتاده است اما بشریت موفق به کنترل موثر آن نشده است. با این حال، بشریت در حال تجربه توسعه و پیشرفت نوآورانه اطلاعات و فناوری است و ابعاد جرائم اینترنتی که دارد از این فرایند سوء استفاده می‌کند؛ روز به روز بیشتر می‌شود.

جامعه بین المللی هنوز هم در پی آماده سازی استانداردی یکنواخت در مشخص کردن صلاحیت کیفری است،که عامل کلیدی کنترل جرایم اینترنتی است. هیچ اصل یکسانی درباره صلاحیت کیفری در مورد جرایم اینترنتی بین المللی وجود ندارد. همانطور که اشاره شد وجود چنین اصلی مانعی موثر درجلوگیری از جرم است. البته در صورت وقوع هر گونه جرم اختلاف نظرهای زیادی در بین کشورها بروز می‌یابد.  بنابراین، کشف راه حل برای این مورد نیازی فوری است.

 با توجه به این که جرایم اینترنتی صرف نظر از زمان و مکان اتفاق می افتد، اصل صلاحیت کیفری باید در سراسر جهان یکسان بوده و همه جا را پوشش دهد. موارد زیر برای وضع یک قانون یکنواخت در صلاحیت کیفری جرایم اینترنتی بین المللی در حقوق بین الملل متعارف به شرح زیر است؛

 1- دستورالعمل واضح و روشن سازمان ملل برای بهبود عملکرد ملی 2- شکل­گیری رویه ای کلی بر اساس این دستورالعمل 3- این شیوه به طور کلی باید تایید قانونی داشته باشد.

جامعه بین المللی در همکاری نزدیک برای بررسی و مهار تهدید سایبری است. بزرگترین فضای جرم آنلاین به نام "Darkcode توسط FBI متوقف شده و هکرهای مربوطه تحت پیگرد قانونی قرار گرفته اند که این کار با همکاری مشترک 19 کشور جهان از جمله انگلستان، استرالیا، کانادا، بوسنی، کرواسی، رژیم صهیونیستی، و رومانی صورت گرفته است.

 هر روزه افراد بیشتری در کشور کره تمایل خود را برای الحاق به معاهده جرایم اینترنتی، "پیمان بوداپست" اعلام می کنند. پیمان بوداپست اولین معاهده بین المللی پیگیری جرایم سایبری با تنظیم مقررات دقیق درباره اقدامات مجرمانه اینترنتی است.

کشورهای عضو این معاهده یک خط تلفن فوری برای جرایم اینترنتی داشته و به صورت مشترک همکاری می کنند. به جز کشورهای اروپایی، امریکا، کانادا، و ژاپن نیز به این معاهده ملحق شده اند. کشور کره نیز از چند سال قبل در حال بررسی الحاق به معاهده بوداپست از طریق وزارت امور خارجه، وزارت دادگستری و پلیس ملی است، اما هنوز به نتیجه ای نرسیده است.

 متفاوت از جرایم آفلاین، جرایم سایبر بدون در نظر گرفتن مرزهای جغرافیایی و از پیش برنامه ریزی شده انجام می شوند. بنابراین، همکاری های بین المللی بر اساس شیوه مجازات مجرمین و استانداردهای بین المللی تعریف شده است. در جهت افزایش توانایی های ملی، الحاق به معاهده بین المللی جرایم اینترنتی بوداپست باید به سرعت انجام شود.

منبع:

- Jong Ryeol Park, Sang Ouk Noe (2016), Journal of The Korea Society of Computer and Information, Vol. 21 No. 2, pp. 137-144


REFERENCES

[1] Gyuseok Moon, "Research on cyber crime on international law" 『The Korean Journal of International Law』, Vol. 89, 2001, pp.81

[2] Younghwan Kim, "Theological implication of establishing national control system on cyber crime" 『Korea Computer Information Conference Journal』, Vol.14, 2009, pp.165-171.

[3] Jaejoon Jeong, "Counterplan for international cyber crime"『New trend in criminal code』, Vol. 39 2013,6 pp.125-127.

[4] "Helpless cyber crime, international cooperation is urgent for controlling cyber war" electronic newspaper paper 3 column 2 2015.8.4.

[5] Jeongil Jang, "International counterplan for cyber crime"『Guard security research』, Vol. 10, 2005, pp.350.

[6] Taegye Kim, "Institutional problem and solution regarding counterplan for cyber terror crime" 『Law and political research』, Vol. 14 No. 3, 2014, pp.13

 

کد مطلب:3909
تاریخ درج مطلب:چهارشنبه 24 آذر 1395 - 19:29:44
نظرات
هیچ نظری درباره این مطلب تا کنون به ثبت نرسیده است.
فرم ارسال نظر

نام (اختیاری)

پست الکترونیک (اختیاری)  

آدرس وب سایت یا وبلاگ

نظر شما  

لطفا حاصل عبارت را در باکس مقابل وارد نمایید:

 = 6-1