رسانه‌ها؛ پیام‌آور آگاهی یا فریب؟

رسانه‌ها؛ پیام‌آور آگاهی یا فریب؟

2- سیر تکاملی طبقه‌بندی‌های دیگر در  نظام‌های رسانه‌ای

1-2 . ریموند ویلیامز

"ریموند ویلیامز" (Raymond Williams)، فیلسوف، محقق و ارتباط‌شناس رادیکال انگلیسی، در کتابی باعنوان "ارتباط" (Communication) که در سال 1960 منتشر شد، طبقه‌بندی زیر را برای نظام‌های رسانه‌ای دنیا پیشنهاد کرد:

  1. نظام رسانه‌ای آمرانه
  2. نظام رسانه‌ای پدرسالار (Paternal) 
  3. نظام رسانه‌ای دموکراتیک (Democratic)
  4. نظام رسانه‌ای تجاری (Commercical)

«اهمیت طبقه‌بندی ریموند ویلیامز، از آن رو است که او اولین کسی است که پس از انتشار کتاب چهار نظریه ارتباطی، به انتقاد از آن می‌پردازد و نتیجه‌گیری کتاب را در مورد بدتر بودن نظام رسانه‌ای کمونیستی درمقایسه با نظام اقتدارگرا، رد می‌کند.» (Whiteny, 1980, p35). به نظر او، نظام آمرانه نظامی است که در آن یک اقلیت، جامعه را اداره می‌کند. هدف اولیه ارتباطات، به طور کلی و رسانه‌ها به طور اخص در آن جامعه، انتقال افکار، عقاید و نگرش‌های طبقه حاکم و خصوصیت عمده چنین نظام‌هایی، حمایت، ابقاء و پیشبرد نظم اجتماعی بر پایه قدرت اقلیت حاکم است (معتمدنژاد، 1371، ص 115).

ریموند ویلیامز، همچنین در مقام مقایسه دو نظام آمرانه و پدرسالار، می‌نویسد: «نظام پدرسالار، همان نظام آمرانه است، اما نوعی نظام آمرانه با وجدان؛ در حالی که متولیان نظام آمرانه ادعای حق حکومت دارند. گردانندگان نظام پدرسالار، وظیفه راهنمایی و حمایت برای خود قائلند. در نظام پدرسالار نیز کنترل وجود دارد، ولی کنترلی که در جهت پیشرفت اکثریت مردم است. اگر در نظام پدرسالار از انحصار ابزارهای ارتباطی، از جمله رسانه‌ها، سخن گفته می‌شود؛ این کار برای جلوگیری از سوء‌استفاده از این ابزارهاست. سانسور در هر دو نظام وجود دارد. ولی در نظام آمرانه، هدف سانسور، علاقه‌های شخصی است؛ در حالی که در  نظام رسانه‌ای پدرسالار، سانسور به خاطر علاقه‌های عمومی و در جهت حمایت از مردم اعمال می‌شود.» (Williams, 1976, P131). ریموند ویلیامز، نظام کمونیستی شوروی را مصداق نظام پدرسالار می‌داند.

نظامِ دموکراتیکِ پیشنهادیِ ریموند ویلیامز درباره اداره و مدیریت رسانه‌ها، به گونه ای است که هیچ نوع کنترل دولتی بر رسانه‌ها اعمال نمی‌شود: «نظام دموکراتیک، نظامی آرمانی است که وجود خارجی ندارد. ولی باید برای رسیدن به آن تلاش کرد.» (Williams, 1976, p132) ویلیامز، از سیستم اداره رادیو "بی‌بی‌سی" (B.B.C) به عنوان موردی که برخی از مشخصه‌های نظام رسانه­ای دموکراتیک را دارد، یاد می‌کند.

2-2. فرناندو ترو

"فرناندوترو" (Fernando Terrou)، استاد حقوق ارتباطات و رئیس سابق انسیتوی مطبوعات دانشگاه پاریس و عضو هیات نمایندگی فرانسه در کنفرانس آزادی اطلاعات در سازمان ملل متحد (ژنو ، 1948) در کتابی به نام "اطلاعات" (Information) که در سال 1962 منتشر شد، طبقه‌بندی جدیدی به شرح زیر برای نظام‌های رسانه‌ای جهان در نظر می‌گیرد:

  1. نظام آمرانه
  2. نظام تعددگرای غربی (Western Pluralist System)
  3. نظام کمونیستی شوروی
  4. نظام رسانه‌ای کشورهای در‌حال‌توسعه (Development Media system)

«تعاریف فرناندو ترو، از نظام آمرانه و نظام کمونیستی، همان تعریف سیبرت، پترسون و شرام است. او نظام آزاد‌ی‌گرا و مسئولیت اجتماعی را در هم ادغام کرده و باعنوان «نظام تعددگرا» مطرح می‌کند. وی، این نوع نظام را مهم‌ترین شاخص نظام ارتباطی غرب می‌داند و معتقد است که اصل را باید بر تعدد گذاشت و نه آزادی؛ چرا که به نظر او، در اثر تعدد رسانه‌ها، آراء و نظرات گوناگون با یکدیگر برخورد می‌کنند و از برخورد آنها، واقعیت به دست می‌آید. ولی این تعدد نباید ظاهری و صوری باشد.» (معتمدنژاد، 1356، ص8).

فرناندوترو، در مورد مشخصات نظام رسانه‌ای کشورهای در حال توسعه، تعاریف دقیقی ارائه نمی‌کند و فقط به استناد مباحثات کنفرانس بین‌المللی آزادی اطلاعات در سال 1948، می‌گوید که کشورهای جهان سوم در آینده، به راهی دیگر خواهند رفت. ترو معتقد است که «برای کشورهای درحال توسعه، ‌مبارزه با فقر و بی‌سوادی اهمیت زیادی دارد و باید کوشش‌های فرهنگی و اقتصادی زیادی صورت گیرد تا شرایط برای تحقق آزادی رسانه‌های آنها فراهم شود.» (Whitney, 1980, p16).

3-2. رالف لوونشتاین

"رالف لوونشتاین" (Raloh Lowenstein) محقق آمریکایی، در سال 1971 در کتاب "رسانه‌ها، پیام‌ها و مردم" (Media, Messages, and Men) طبقه‌بندی کتاب "چهار نظریه رسانه‌ها" را مورد بازنگری قرارداد. به عقیده لوونشتاین، نظرات شرام، پترسون و سیبرت دارای انعطاف لازم نبوده و در همه نظام‌های رسانه‌ای صدق نمی‌کند. طبقه‌بندی پیشنهادی او چنین است:

  1. نظام آمرانه
  2. نظام آزادی‌گرا
  3. نظام تمرکزگرایی اجتماعی (Social Centralism System)  
  4. نظام آزادی‌گرای اجتماعی

لوونشتاین، نظام‌های رسانه‌ای اقتدارگرا و آزادی‌گرا را بر طبق کتاب "چهار نظریه رسانه‌ها" تفسیر می‌کند، ولی دو اصطلاح دیگر کتاب را به گونه‌ای اصلاح می‌کند که بار القایی نظریه‌های مذکور از میان برداشته شود. اصطلاح «اتحاد جماهیر شوروی کمونیستی»، مبدل به اصطلاح «تمرکز گرایی اجتماعی» می‌شود تا ارزش‌های منفی آن از بین برود و دامنه معنایی آن بسط و گسترش یابد. اصطلاح «اجتماعی»، معرف گرایش نظام کمونیستی به اصول سوسیالیستی و اشتراکی است و اصطلاح «تمرکزگرا»، ماهیت هدایت شده و متمرکز نظام‌های رسانه‌ای مارکیسیتی را تداعی می‌کند. همچنین در طبقه‌بندی او، اصطلاح مسئولیت اجتماعی به مفهوم آزادی‌گرای اجتماعی تبدیل شده و در نتیجه، ابهامات موجود در اصطلاح اولیه از بین رفته و ریشه‌های این نظریه که در نظریه طرفداری از آزادی‌های فردی نهفته است، بیشتر پدیدار می‌شود. اصطلاح جدید، مبین این نکته است که شاید تنظیم عملکرد رسانه‌ها، تضمین کننده منافع عمومی باشد.

لوونشتاین، در سال 1979 طبقه‌بندی خود را در چارچوب چاپ دوم کتاب «رسانه، پیام‌ها و مردم» مورد تجدیدنظر قرار دارد. در طبقه‌بندی جدید او، مفهوم‌ "تمرکزگرایی اجتماعی" جای خود را به "اقتدارگرایی اجتماعی" داد و به این ترتیب، ارتباط نظام‌های رسانه‌ای کشورهای بلوک شرق با فلسفه اقتدارگرایی آشکارتر شد. پس از این مرحله، لوونشتاین اصطلاح پنجم «تمرکزگرایی اجتماعی» را ضمیمه فهرست خود کرد که نباید آن را با اصطلاح مشابهی که قبلاً در مورد نظام‌های کمونیستی به کار برده بود، اشتباه کرد. در نظام‌های رسانه‌ای تمرکزگرایی اجتماعی، مالکیت رسانه‌ها می‌تواند هم دولتی و هم عمومی باشد. شرح کامل جدول لوونشتاین به شرح زیر است:

  1. اقتدارگرایی: مجوز و سانسور دولتی، به منظور سرکوب انتقادات و حفظ نخبگان حاکم.
  2. اقتدارگرایی اجتماعی: تعلق رسانه‌ها به حکومت و حزب حاکم، به منظور کنترل و قرار دادن آنها در جهت اهداف فلسفی و اقتصادی ملی.
  3. آزادی‌گرا: فقدان کنترل دولت بر مدیریت رسانه‌ها (به جز حداقل قوانین مربوط به افترا و توهین و مطالب خلاف عفت عمومی) و تضمین بازار آزاد اندیشه‌ها.
  4. آزادی‌گرای اجتماعی: حداقل کنترل حکومت برای رفع موانع موجود در مجراهای رسانه‌ای و تضمین بعد عملی فلسفه آزادی‌گرایی.
  5. تمرکزگرایی اجتماعی: مالکیت رسانه‌ها می‌تواند متعلق به مردم یا حکومت باشد؛ اگرچه تعداد محدودی از رسانه‌ها، متضمن بعد عملی فلسفه آزادی گرایی هستند (Whitney, 1980, p27).

4-2. جان مریل

"جان مریل" (John Merril) الگوی لوونشتاین را واقع بینانه‌تر و پیچیده‌تر از الگوی پیشنهادی سیبرت، شرام و پترسون، اما باز هم غیر قطعی می‌داند. به اعتقاد مریل، طبقه‌بندی لوونشتاین با طبقه‌بندی سیبرت، شرام و پترسون، در یک نقطه ضعف مشترکند: هر دو طبقه‌بندی، طیفی را پیشنهاد می‌کنند که گرایش به آزادی در یک سوی طیف و گرایش به اقتدار در طرف دیگر آن قرار دارد.

مریل، الگویی را به شکل دایره ای بسته پیشنهاد می‌کند که قابل انعطاف است. در این دایره، گرایش به آزادی در بالاترین نقطه، و گرایش به اقتدار در پایین‌ترین نقطه قرار می‌گیرد. بحث مریل این است که تمام نظام‌های رسانه‌ای در دنیا می‌توانند بر روی این دایره جایی داشته باشند؛ به این صورت که اگر بخواهیم از نقطه اقتدار به طرف آزادی ‌برویم، دو مسیر را ممکن است انتخاب کنیم: یا از طرف راست به سوی آزادی حرکت کنیم و یا از طرف چپ. اگر از طرف چپ حرکت کنیم، در مسیر حرکت‌مان به ترتیب به نظام‌های کمونیستی، نظام سوسیالیسم دولتی و نظام سوسیال دموکراتیک برمی‌خوریم و  اگر از طرف راست بخواهیم به آزادی برسیم، بر سر راه، نظام‌های فاشیسم، سرمایه‌داری دولتی و سرمایه‌داری دموکراتیک را خواهیم دید. چند فیلسوف در قسمت شمال غربی و شمال شرقی و چند فیلسوف دیگر در قسمت جنوب غربی و جنوب شرقی، به طور مشترک وجود دارند. این طور به نظر می‌رسد که «افراد مشترک»، پایه‌گذاران نظام‌های مختلف بوده‌اند و دیگر افراد، باعث تفاوت‌هایی هر چند اندک در این دیدگاه‌ها شده‌اند.

 نمودار شماره 1 «چرخه سیاسی رسانه‌ها- طبقه‌بندی جان مریل»

نمودار

 منبع: جان مریل، مقتضیات آزادی، نیویورک: هاستینگ هاوس، 1974، ص 42

5-2.ویلیام هاکتن

"ویلیام هاکتن" (William Hachten)، محقق آمریکایی و استاد دانشگاه ویسکانسن که در زمینه ارتباطات جهان سوم کار می‌کرد، با انتشار کتابی به نام "منشور خبرهای جهان" (The world News Prism) در سال 1981 طبقه‌بندی جدیدی از نظام‌های رسانه‌ای دنیا ارائه کرد که به اندازه طبقه‌بندی اولیه دارای اهمیت است. زیرا او دو نظام جدید مالکیت رسانه‌ای با نام‌های "انقلابی" (Revolutionry) و "توسعه‌ای" (Developmental) به طبقه‌بندی خود وارد کرد. به این ترتیب، نظام‌های  پیشنهادی هاکتن به قرار زیر است :

  1. نظام آمرانه
  2. نظام آزادی‌گرا غربی
  3. نظام کمونیستی
  4. نظام انقلابی
  5. نظام توسعه‌ای

هاکتن، نظام آزادی‌گرا و مسئولیت اجتماعی طبقه‌بندی اول را در هم ادغام کرده و در طبقه‌بندی خود به نام "آزادی‌گرا" یا "غربی" (Western) جای داده است. نظام‌های آمرانه و کمونیستی رسانه‌ها در طبقه‌بندی هاکتن، تعریف متفاوتی از تعاریف قبلی ندارد. اما چهارمین نظام رسانه‌ای مورد بحث هاکتن، نظام انقلابی است.

1-5-2. نظام رسانه‌ای انقلابی

"لنین" را می‌توان پایه‌گذار مفهوم «انقلابی» اداره رسانه‌ها دانست. به بیان ساده‌تر، این مفهوم بیانگر نوعی ارتباطات غیرقانونی و مخرب است که از وسایل ارتباط جمعی به منظور براندازی یک دولت و یا خلع قدرت از حاکمان بدون مشروعیت، استفاده می‌کند. لنین در رساله معروف خود به نام «چه باید کرد؟» که آن را قبل از انقلاب 1917 و در تبعید نوشته است، پیشنهاد می‌کند که انقلابیون باید رسانه‌های قانونی فراگیر ایجاد کنند. لنین بدیهی می‌دانست که رسانه‌ می‌تواند سرپوشی برای سازماندهی پراکنده انقلابی و ابرازی برای ارتباط هواداران و راهی برای حفظ تماس با آنها باشد. رسانه‌های انقلابی، سخنگوی مردمی است که قویاً باور دارند دولتی که بر آنها حکمرانی می‌کند، قادر به پاسخگویی به نیازهای آنان نیست و لازم است که برانداخته شود. اینگونه رسانه‌ها، هیچ تعهد و وفاداری نسبت به دولت ندارند.

برای یافتن یک نمونه کامل و خالص از مفهوم انقلابی رسانه‌ها، می‌توان از روزنامه‌های زیرزمینی در فرانسه تحت اشغال نازی در طول جنگ جهانی دوم یادکرد. سردبیر و روزنامه نگار چنین روزنامه‌هایی بر سر جان خود خطر می‌کردند. یک نمونه بهتر معاصر، نشریات معروف به "سامیزدات" (Samizdat) است که به طور مخفیانه تایپ و کپی می‌شد و با ریسک زیادی، در داخل شوروی دست به دست می گشت. چنین نشریاتی غالباً در پی بیان نارضایتی گردانندگان خود و در صدد به دست آوردن حقوق مدنی هستند، اما به نظر قدرتمندان رژیم، چنین بیانی به طور مشخص، انقلابی و مخرب است (Hachten, 1981, p32).

تاریخ جنبش‌های ضداستعماری در جهان سوم، پراز نمونه های مفهوم انقلابی است. در سرتاسر امپراطوری انگلستان، مخصوصاً در غرب آفریقا، ناراضیان سیاسی اقدام به انتشار روزنامه‌های کوچکی می‌کردند که اغلب دست‌نویس بود و در آن نارضایتی خود را از احکام انگلیسی ابراز کرده و مردم را تشویق به ملی‌گرایی و حمایت از استقلال سیاسی می‌کردند. در سال‌های بعد از استقلال، پخش رادیویی، ابزاری با ارزش برای گروه‌هایی بود که خواهان براندازی رژیم‌های متزلزل بودند. رادیو در بسیاری از کشورهای جهان سوم، نقش مهمی بازی کرده، زیرا یک وسیله ارتباط جمعی پرسرعت میان بسیاری از ملت‌هاست.

در سال‌های اخیر، دو نوآوری ارتباطی جدید- ماشین زیراکس و نوارکاست - نقش با ارزش خود را در کوشش‌های انقلابی اثبات کرده‌اند. در ایران، انقلاب آیت الله خمینی، اولین انقلاب نوار کاست بود. هزاران نوار کاستی که از بیانات آیت الله خمینی در مورد تبلیغ عقاید اسلامی پرشده بود و در مساجد گذاشته می‌شد، از چشم پلیس مخفی شاه پنهان می‌ماند. مهم‌تر اینکه این ابزارهای کوچک قابل حمل و نقل، به دست میلیون‌ها نفری می‌رسید که از رادیو و تلویزیون و مطبوعات تحت کنترل دولت، گریزان بودند. درآن زمان، موقعی که یک «شب‌نامه» انقلابی به طرز مرموزی به یک اداره در تهران می‌رسید، منشی های هوادار انقلاب فوراً آن را به تعداد زیاد کپی کرده و این کار را با چنان سرعتی انجام می‌دادند که برای روزنامه‌ها هم ممکن نبود (Hachten, 1981, p34).

"آنتونی سامپسون" (Antony Sampson)، روزنامه‌نگار آمریکایی می‌گوید که زمان انحصار رادیو و تلویزیون ممکن است بسرآمده باشد. ما امروز خودمان را در زمینه‌ی بسیار بازتری از ارتباطات می‌یابیم؛ با نوارهای کاست و ورقه های کپی شده که جای کتاب‌ها و رسانه‌ها را می‌گیرند و دولت‌های قرن 18 را به خاطر می‌آورند. او پیشنهاد می‌کند، روی سنگ قبر شاه مخلوع ایران بنویسند: «او نوار کاست را فراموش کرد.»

2-5-2. نظام رسانه‌ای توسعه‌ای

ویلیام هاکتن، نظریه توسعه‌ای اداره رسانه‌ها را در سال 1981 (یعنی 16 سال بعد از انتقادات چودری عنایت‌الله- محقق بنگلادشی- از جریان آزاد اطلاعات) مطرح و ارائه می‌کند. چودری عنایت‌الله، طی یک سخنرانی که در دانشگاه‌ هاوایی شهر «هونولولو» در سال 1965 ایراد کرد، خاطرنشان ساخت که الگوی غربی جریان آزاد اطلاعات برای کشورهای جهان سوم مناسب نیست و کشورهای آسیایی نمی‌توانند این الگو را بپذیرند. از دیدگاه انتقادی، شاید بتوان گفت که هدف هاکتن از ارائه الگوی توسعه‌ای اداره رسانه‌ها، قانون‌مند کردن و هدفدار کردن نظام رسانه‌ای کشورهای در حال توسعه، به شکل مورد نظر غرب باشد، زیرا هاکتن اصولاً بیشترین سهم را در پیدایی این نوع نظریه‌ها، به دانشمندان علوم اجتماعی غربی می‌دهد: "شاید بیشترین تأثیرات، مربوط به دانشمندان علوم اجتماعی غرب می‌شود که نقش اصلی را در ساختار ملی کشورهای تازه استقلال یافته، برای وسایل ارتباط جمعی قائل شده‌اند" (Hachten, 1981, p38).

از طرفی هاکتن، استقرار نظام توسعه‌ای را بیشتر، منوط به پیروزی یک انقلاب از طریق رسانه‌های انقلابی می‌داند و می‌گوید: طبیعی است که مفهوم « انقلابی»، یک جریان کوتاه مدت و موقتی است. استفاده از وسایل ارتباط جمعی برای براندازی یک رژیم منفور، در زمان محدود به طول می‌انجامد. موقعی که اهداف به دست آمد، باید به تحکیم آنها پرداخت و  این گونه است که عمر یک حکومت آمرانه یا کمونیستی، به پایان می‌رسد. به نظر ویلیام هاکتن، «نظام توسعه‌ای» شکل جدیدی از مفهوم آمرانه است که در عین حال، بعضی از باورهایش را از عقاید لنین و مفهوم کمونیستی، الهام گرفته است. او نظام توسعه‌ای را مخلوط شگفت و بی‌نظمی از عقاید، معانی، تأثیرات و نارضایتی‌ها می‌داند. این «نارضایتی‌ها» را می‌توان به دو گونه تفسیر کرد: نارضایتی از حضور غرب و رسانه‌های فراملی آن در کشورهای جهان سوم، و یا نارضایتی از سیاست‌ها و سیاستمداران داخلی.

ویلیام هاکتن، عملکرد رسانه‌ها را در نظام توسعه‌ای مورد بررسی قرار داده و رسالت و وظایف زیر را برای رسانه‌ها برشمرده است:

  • تمام ابزارهای ارتباط جمعی، نظیر روزنامه، رادیو، تلویزیون، کارتون، باید برای وظایف مهم سازندگی، جنگ علیه بی‌سوادی و فقر، دادن آگاهی‌های سیاسی و کمک به توسعه اقتصادی، بسیج شوند.
  • بنابراین، رسانه‌ها باید از قدرت حمایت کنند و نه اینکه با آن مبارزه کنند. رسانه‌، محلی برای ابراز مخالفت و انتقاد نیست. بحث بر سر این است که در صورت مخالفت، اغتشاش و هرج و مرج، جایگزین قدرت حاکم خواهد شد.
  • به این ترتیب، اطلاعات (یا حقیقت) در انحصار دولت است (در مالکیت دولت است). رابطه بین حکام و مردم، یک رابطه عمودی از بالا به پایین است. نظیر آنچه که در نظریه آمرانه وجود داشت. اطلاعات و اخبار، جزء منابع نادر ملی است و باید برای اهداف دراز مدت ملی، مورد استفاده قرار گیرد.
  • دیدگاهی که نه به طور آشکار، بلکه به صورت تلویحی وجود دارد، این است که آزادی بیان و سایر آزادی‌های مدنی، در مقایسه با مشکلاتی نظیر فقر، بیماری، بی‌سوادی و مشکلات قومی فراروی این ملت‌ها، تجملات نامربوطی بیش نیستند.
  • مفهوم رسانه‌های هدایت شده در مورد اخبار بین‌المللی، به طور تلویحی بیان می‌دارد که هر ملت، دارای قدرت مطلقه‌ای در کنترل رسانه‌های خارجی و کنترل ورود و خروج جریان اخبار از مرزهایش است.
  • محور مفهوم توسعه‌ای، رد کردن و نپذیرفتن مفهوم آزادی‌گرایی است. برخی از منتقدان غربی معتقدند که مطلوب نبودن مدل غربی، رو به تزاید است و به جای تکیه بر تنوع رسانه‌ای و جریان آزاد رسانه‌ها، باید نقش تعلیم و تربیتی و حتی نقش ایدئولوژیک را پذیرفته و نقش مردم را هم در ساختن یک نظم جدید اجتماعی برایشان روشن سازند. در حقیقت، عبارتی که در این مفهوم، بسیار معروف و مورد تاکید است، این است که دنیا به یک نظم جدید اطلاعاتی نیاز دارد تا خسارات ناشی از فقدان تعادل‌ها را جبران کند (Hachten, 1981, p39-40).

به اعتقاد هاکتن(1981)، دیدگاه توسعه‌ای، منعکس کننده‌ی خشم، حرمان و عصبانیت کشورهای عقب نگهداشته شده و محروم جهان سوم است. این عصبانیت به این دلیل است که رسانه‌های بین‌المللی غربی، بسیار انحصاری و قدرتمند و نفوذ آنها بسیار گسترده و مؤثر است. آژانس‌های خبری جهانی، مانند آسوشیتد‌پرس، یونایتد‌پرس، رویترز و خبرگزاری فرانسه، دارای هدف‌های خاصی هستند که به ایجاد بی‌تعادلی آشکار مطلوب کشورهای شمال، در جریان بین‌المللی اخبار منتهی می‌شوند (Hachten, 1981, p43).

نمودار شماره 2: جدول طبقه‌بندی «ویلیام هاکتن» از نظام‌های رسانه‌ای

نوع نظام

نحوه کنترل و مدیریت

سیاست

نمونه

آمرانه

رسانه‌ها، چه خصوصی و چه دولتی، تابع حکومت هستند

فعالیت رسانه‌ها، مربوط به انتقادنکردن ار رژیم‌ یا مخالفت با آن است. خودسانسوری یا سانسور واقعی دیده می‌شود

برخی کشورهای اروپایی، در آفریقا و امریکای لاتین

آزادی گرای غربی (آزادی گرا+ مسئولیت اجتماعی)

مطبوعات، مالکیت خصوصی دارند، اما مالکیت رسانه‌های پخش وسیع، هم دولتی است و هم خصوصی

تاکید بر آزادی از محدودیت‌های دولتی و تعهد نسبت به انجام مسئولیت

آمریکا، انگلیس (اروپای غربی) و ژاپن

کمونیستی

رسانه‌ها، بخشی از حزب کمونیست هستند. مالکیت خصوصی در آنها وجود ندارد

تاکید بر انتقال دیدگاه‌ها و سیاست‌های رسمی، برانگیختن حمایت مردم برای پیشرفت ملی

اتحاد جماهیر شوروی، کشورهای کمونیستی اروپای شرقی ،کوبا و چین

انقلابی

رسانه‌های غیرقانونی، با هدف براندازی رژیم که از کنترل دولت خارج است

رسانه‌های زیرزمینی که معمولاً از خارج کشور هدایت می‌شوند و در پی براندازی یک دولت هستند

روزنامه‌های زیرزمینی در اشغال زمان جنگ، مطبوعات در کشورهای مستعمره نظیر بخشهایی از آفریقا، هند و ...

توسعه‌ای

حکومت یا حزب، رسانه‌ها را کنترل می‌کند و به آنها جهت می‌دهد

بسیج رسانه‌ها به منظور خدمت به اهداف توسعه ملی، اتحاد سیاسی و مبارزه علیه فقر، بیسوادی و بیماری

کشورهای غیرصنعتی و غیر کمونیستی جهان سوم

منبع: ویلیام هاکتن، منشور خبرهای جهان، امس: انتشارات دانشگاه ایالتی آیوا، 1981

6-2.هربرت آلشتول

"هربرت آلشتول" (Herbert Altshul)، ‌محقق آمریکایی، در کتابی باعنوان "عاملان قدرت" (Agent of power)، اصطلاحات به کار گرفته شده در کتاب چهار نظریه رسانه­ها را به خاطر دارا بودن با ارزشی رد کرده و به جای عناوین سیاسی آن کتاب، عنوان­های جهان اول، جهان دوم و جهان سوم را به کار می­برد. «به عبارتی طبقه­بندی آلشتول از نظام­های اداره‌ی رسانه­ها، بر محور اقتصاد می­چرخد و نه سیاست.» (Whitney, 1981, P17) آلشتول، جهان اول را همان غرب می­داند که باعنوان «بازار»، به فعالیت مشغول است. جهان دوم یا جهان شرق را با محتوای مارکسیستی می‌بیند و جهان سوم یا جنوب را یک جنبش «در حال ترقی» می‌شناسد. او می‌نویسد: « هر سه این نظام‌ها، به «حقیقت» ایمان دارند و آن را هدف نهایی خود می‌دانند. علت این امر، به آن دلیل است که حقیقت‌جویی یک رفتار مسئولانه اجتماعی است.» (Altshul, 1980, p22).

او اضافه می‌کند: «رسانه‌های غربی، مدعی آزادی از هرگونه مداخله آگهی‌دهندگان هستند. در درون جنبش مارکسیستی، قویا این باور وجود دارد که رسانه‌ها دارای جنبه آموزشی هستند و نه تبلیغاتی. کشورهای در حال توسعه نیز، رسانه‌ها را ابزارهایی برای ارتباط دوسویه و گفت و شنود می‌دانند.» (Altshul, 1981, p23). به اعتقاد آلشتول، رسانه های بازار، با آنکه به حق آگاهی عمومی واقف هستند، اما به عقیده آنان، مخاطب حق ندارد، به رسانه بگوید چه چیزی را می‌خواهد بداند. از طرفی در نظام رسانه‌ای مارکسیستی، این باور غلط وجود دارد که رسانه‌ها با انعکاس نظرات مردم، در خدمت نیاز توده‌ها هستند. آلشتول دریافت که سه جنبش مورد بحث، دارای دیدگاه‌های متفاوتی از آزادی رسانه‌ها هستند. مثلاً از نظر نظام رسانه‌ای بازار، رسانه‌های آزاد، برده‌ی قدرت نیستند. از نظر نظام رسانه‌ای مارکسیست، رسانه‌ها مخالف سرکوب هستند، اما از دیدگاه نظام رسانه‌ای کشورهای در حال توسعه، آزادی رسانه‌ها چندان اهمیت ندارد و خیلی کمتر از حیات و رشد یک ملت است.

در مورد سیاست‌های ملی ارتباطی نیز تفاوت‌هایی بین این سه نظام به چشم می‌خورد. مثلاً از دیدگاه نظام بازار، هیچ سیاست رسانه‌ای برای تضمین آزادی رسانه، ضروری به نظر نمی‌رسد. نظام مارکسیستی معتقد است برای اینکه آزادی رسانه ها، شکل صحیحی به خود بگیرد، سیاست رسانه‌ای لازم است و نظام توسعه‌ای معتقد است که سیاست رسانه‌ای برای حفظ آزادی‌های قانونی باید اعمال شود.

جدول زیر، ‌خلاصه‌ای از نظرات آلشتول را به صورت مقایسه‌ای بین سه جنبش بازار، مارکسیست و جهان سوم نشان می‌دهد:

نمودار شماره 3: جدول طبقه‌بندی «آلشتول» از نظام‌های رسانه‌ای

بازار (جهان اول)

مارکسیست (جهان دوم)

  در حال پیشرفت (جهان دوم)

- رسانه‌ها در جستجوی حقیقت هستند. از نظر اجتماعی، آزاد هستند و بی طرفانه، به مردم خدمت و از سرمایه‌داری حمایت می‌کنند

 
- رسانه‌ها با «مراقبت از دولت» در خدمت مردم هستند و از هرگونه مداخله‌ای آزادند

 

 

- رسانه‌ها در خدمت «حق عموم برای دانستن» هستند

 

  -رسانه‌ها درصدد آگاهی یافتن از حقیقت و ارائه آن به مردم هستند

 

-رسانه‌ها به طور صحیح و عینی گزارش می‌کنند

 

 - معنی رسانه‌های آزاد، این است که کارکنان رسانه‌ها از هرگونه کنترل خارجی آزادند.


- رسانه‌های‌مسئول، مطیع و تحت نفوذ قدرت نیستند

- رسانه‌ها در جستجوی حقیقت هستند و از نظر اجتماعی مسئول هستند

 


- رسانه‌ها به شیوه سیاسی آموزش می‌دهند و با حمایت از سوسیالیسم، به مردم خدمت می‌کنند

 

 
- رسانه‌ها، افکار را قالبی می‌کنند و رفتارها را تغییر می‌دهند

 

- رسانه ها، آگاهی طبقاتی را به کارگران آموزش می‌دهند

 

 
- رسانه‌ها، ایجاد تغییرات موثر را تسهیل می‌کنند

 

 - رسانه ها، حقیقت را به طور عینی گزارش می‌کنند

 

-رسانه‌های آزاد، همه عقاید را منعکس می‌سازند، نه فقط عقاید سرمایه‌داران را. آنها باید با سرکوب مبارزه کنند

- رسانه‌ها در خدمت حقیقت‌اند و از نظر اجتماعی مسئول هستند

 

 
- رسانه‌ها به شیوه سیاسی آموزش می‌دهند و با خواستار شدن تغییر، در خدمت مردم و دولت هستند. رسانه ها به مثابه ابزاری برای صلح در خدمت مردم‌اند


- رسانه‌ها عاملی برای اتحادند، نه انفعال. آنها به منظور تغییر اجتماعی فعالیت می‌کنند

 - رسانه‌ها ابزاری برای احقاق حقوق اجتماعی هستند و وسیله‌ای برای مبادلات دو طرفه

 

- رسانه‌های آزاد، آزادی وجدان کارکنان رسانه‌ها است

 

 - آزادی رسانه‌ها کم اهمیت تر از مصالح یک ملت است

   منبع: هربرت آلشتول، «عاملان قدرت»، نیویورک: انتشارات لانگ من، 1984

7-2.رابرت پیکارد 

نظام مطلوب رسانه‌ای از دیدگاه "رابرت پیکارد" (Robert Picard)، نظام "سوسیال دموکراتیک" (Social Democratic) عنوان شده است. او در مقام مقایسه بین این نظام و سایر نظام‌های رسانه‌ای می‌گوید: «نظریه سوسیالیست دموکراتیک، همانند نظریه مسئولیت اجتماعی، این عقیده را مطرح می‌کند که رسانه‌ها، متعهد به رساندن صداهای مختلف به گوش مردم هستند. با این تفاوت که در تفکر سوسیال دموکراتیک (که در اروپای غربی بسط و تکامل یافته است) رسانه‌ها، دولت را مجاز می‌دانند که به منظور تضمین حیات مستمر رسانه‌ها و تأمین توانایی شهروندان در استفاده از آنها، در مسائل اقتصادی و مالکیت و مدیریت رسانه‌ها، مداخله کنند.» (picard, 1981, p23)

پیکارد می‌گوید که «نهایتاً در چنین نظامی، مالکیت و مدیریت رسانه در اختیار عموم مردم و به صورت غیر انتفاعی، بنیادها و شرکت‌های غیرانتفاعی، کارکنان رسانه‌ها و سایر سازمان‌های جمعی خواهد بود و از رسانه‌ها می‌توان در جهت نشر و ترویج عقاید، آرزوها، ستایش‌ها، انتقادها از جامعه و دولت استفاده کرد. در چنین نظامی، رسانه‌ها در خدمت مردم‌اند و در جهت حمایت از حقوق اجتماعی، اقتصادی و سیاسی آنها عمل می‌کنند.»  (picard, 1981, P25)

پیکارد در نموداری که برای این طبقه‌بندی ترسیم می‌کند، از طرفی نظام سوسیال دموکرات، آزادی‌گرا و مسئولیت اجتماعی را در همان طبقه «غربی» جای می‌دهد و از طرف دیگر نظام سوسیال دموکرات را با نظام انقلابی و نظام توسعه‌ای در طبقه بزرگ‌تری به نام «گرایش‌های متعادل و متوازن» قرار می‌دهد. همچنین گرایش به آزادی و گرایش به استبداد، دو عنصر دیگر این طبقه‌بندی هستند.

نمودار شماره 4: نظام‌های رسانه‌ای در جهان؛ از دیدگاه رابرت پیکارد

نمودار

8-2. سیدنی هید

"سیدنی هید" (Sydney Head)، نویسنده کتاب "نظام‌های رادیو تلویزیونی جهانی" (The World Broadcasting System) که در سال 1985 منتشر شد، الگوی دیگری از روابط بین حکومت و رسانه‌ها را ارائه  می‌دهد. طبقه‌بندی او به این ترتیب است:

  1. نظام آمرانه (نظیر شوروی)
  2. نظام پدرسالارانه (نظیر انگلیس)
  3. نظام "تجویزی" (Permassive) (نظیر آمریکا)

 بر اساس نوشته هید، «در الگوی آمریکایی، فعالیت و مالکیت بنگاه‌های رسانه‌ای و خبری به بخش تجارت آزاد واگذار می‌شود. در الگوی انگلیسی، مالکیت انحصاری است و کنترل ایستگاه‌های محلی به شرکت‌های دولتی داده شده و بالاخره، مالکیت و کنترل در شوروی در چهارچوب قانون حفظ می‌شود.» (Head, 1985, p18). در تعریف سیدنی هید از این طبقه‌بندی، مشخص می‌شود که نظام تجویزی، متکی به بازار آزاد و خواست‌های مشتری است؛ در‌حالی‌که نظام پدرسالانه به بازار و قدرت آن متکی نیست، بلکه به نیازهای واقعی مخاطبان بیشتر از تمایلات سطحی و گذرای آنها، ترتیب اثر می‌دهد و به دولت و یا آگهی دهندگان، اجازه دخالت در محتوای رسانه‌ها را نمی‌دهد. در نظام آمرانه، دخالت بازار و مخاطب به حداقل و دخالت دولت و قوانین او به حداکثر می‌رسد.

9-2.دنیس مک کوئیل

"دنیس مک کوئیل" (Denis Mcquil)، محقق برجسته آمریکایی، با انتشار کتابی به نام "نظریه ارتباط جمعی" (Mass Communication Theory) یکی دیگر از طبقه‌بندی‌ها را در رابطه با نظام‌های رسانه‌ای ارائه کرد. او در فصل پنجم این کتاب باعنوان "نظریه‌های هنجاری ساخت و کارکرد رسانه‌ها" (Normative Theory of Media Structure and Performance)، به بررسی نظام‌های ارتباطی دنیا پرداخت. او دلیل ازدیاد توجه به این گونه نظریه‌ها را، تمرکز مالکیت و مدیریت وسایل ارتباط جمعی در دستان صاحبان سرمایه و نگرانی دولت‌ها از تنوع به وجود آمده در رسانه‌ها (که به از دست رفتن انحصار اطلاعات و اخبار منتهی می‌شود) و همچنین پیدایش رسانه‌های فراملی (که به تضعیف فرهنگ ملی می‌انجامد) دانست.

مک کوئیل نظریه‌های هنجاری را به شش دسته تقسیم می‌کند:

  1. نظریه آمرانه
  2. نظریه رسانه‌های آزاد
  3. نظریه مسئولیت اجتماعی
  4. نظریه رسانه‌های شوروی سابق
  5. نظریه رسانه‌های توسعه بخش
  6. "نظریه مشارکت دموکراتیک رسانه ها" (Democratic-paricipant Media Theory)

تعریف مک کوئیل از چهار نظریه اول، همان تعاریف معمول از این نظریه‌ها بوده است. مک کوئیل در واقع، با افزودن دو نظریه به طبقه‌بندی چهارگانه معروف استادان آمریکایی، گامی بلند در جهت تکامل بخشیدن و به‌روز‌کردن اولیه طبقه‌بندی مربوط برداشته است. به نظر او، پیدایی نظریه رسانه های توسعه‌بخش، به دلیل وضعیت خاص کشورهای جهان سومی، احساس عقب‌ماندگی شدید آنها، آگاهی روزافزون نسبت به هویت ملی و بومی خود، میل شدید برای مبارزه با استعمار و استثمار و همچنین تمایل آنها برای رسیدن به خودکفایی در همه عرصه‌ها است، اما در مورد نظریه مشارکت- دموکراتیک رسانه‌ها، مک کوئیل معتقد است که: «این نظریه را نمی‌توان یک نظریه مستقل به حساب آورد؛ بلکه آن، بیشتر مظهر نوعی چالش در قبال دیگر نظریه‌ها (به ویژه نظریه‌های سلطه) است.» (محسنیان راد، 1373، ص18-17).

در این نظریه که بیشتر، مناسب جوامع پیشرفته لیبرال است، ارتباطات، افقی و از وسایل ارتباط جمعی، در راستای انتقال خرده فرهنگ‌ها استفاده می‌شود. به عبارتی، «این نظریه، ضد رسانه‌ها و مخاطبان کلان و در جهت رسانه ها و مخاطبان خرد است. یعنی در هر نظامی، اعم از آمرانه یا آزدی‌گرا، شرقی یا غربی، با انحصار رسانه‌ها توسط کمپانی‌های بزرگ رسانه‌ای، مخالف است.» (محسنیان راد، 1373، ص 18). منظور مک کوئیل از رسانه‌های خرد، رادیوهای محلی، تلویزیون‌های کابلی و نشریات کوچک است.

10-2. جان کین

جان کین، در مدل مطلوب خود از رسانه‌ها، می‌کوشد با ارائه‌ی نظام رسانه‌های غیر‌حکومتی و غیر‌بازاری، آرمان‌های با ارزشی همچون «آزادی رسانه‌ها و ارتباطات» را احیا کند. او در رابطه با نظام رسانه‌ها، مدلی را مشتمل بر سه دیدگاه "نظام رسانه ای قدرت محور" (Autoritarian Media Management System)، "نظام رسانه‌ای بازار محور" (Marketing Media Management System)  و "نظام رسانه‌ای خدمت محور"(Public Service Media Management System) ارائه می‌دهد.

جان کین، در کتاب معروف خود "رسانه‌ها و دموکراسی" (Media and Democracy)، نشان می‌دهد که گرچه در قرن 18، دشمن بزرگ و قاتلان "آزادی رسانه‌ها" (Freedom of Media)، حکومت‌های مقتدر و مستبد بودند، اما افول اقتدار این حکومت‌ها و استقرار نظام های دموکراتیکt به تحقق آن آرمان‌های مطلوب و موردنظر رسانه‌ها منجر نشد؛ چراکه سلطه نیروهای بازار بر جامعه مدنی در بسیاری از رژیم‌های دموکراتیک، استقرار عرصه‌ای عمومی برای تبادل آزادانه اطلاعات را به آرزویی دور از دسترس تبدیل کرد.

کین، نظام مدیریتی اقتدارگرا را ویژگی نظام مطبوعات قرن هیجدهم ذکر می‌کند و مهم‌ترین ویژگی‌های آن را چنین برمی‌شمارد:

  1. نظارت حکومت بر تمامی فعالیت‌های مطبوعاتی، امری ضروری است.
  2. مطبوعات باید تنها در چهارچوب سیاست‌های حاکم حرکت کنند.
  3. هیچ رسانه‌ای، حق جستجو در امور مربوط به حاکمیت را ندارد.
  4. سانسور سیاسی علیه مطبوعات، امری موجه است.
  5. آزادی مطبوعات ‌باید تحت نظارت حکومت باشد.
  6. آزادی مطبوعات به معنای تحمیل قید و بند پیش از انتشار مطلب است، نه رهایی توقیف پس از انتشار.
  7. هنگامی که اقتدار حکومت به خطر افتد، آزادی مطبوعات به کالایی لوکس مبدل خواهد شد.
  8. اتخاذ استراتژی انحصار رسانه‌ها، توسط دولت ضروری است.
  9. اصل مجازات برای رسانه‌ها به دلیل نشر اکاذیب، اصلی ضروری است.
  10. مباحث عمومی مطرح شده در رسانه‌ها، در گروی رضایت ضمنی حکومت است.
  11. انتقاد از حکومت توسط رسانه‌ها، پذیرفته نیست.
  12. اعمال محدودیت علیه رسانه‌ها، باعنوان حفظ اقتدار حکومت، امری پذیرفتنی است.
  13. آزادی اعطا شده به رسانه‌ها، به قدرت حکومت متکی است.
  14. سرکوب و منع رسانه‌ها از نقدِ عمومیِ قدرتِ سیاسی، موجه است  (Keane, 1991, p272) 

کین، در توصیف نظام رسانه ای بازار محور رسانه‌ها، بر این باور است که «رسانه‌ها در این نظام، موظف‌اند همزمان، به تهیه برنامه برای مخاطب و ایجاد مخاطب برای شرکت‌های تبلیغاتی بپردازند.» (Keane, 1991, p224). بنا به گفته کین، طرفداران این دیدگاه معتقدند به جای آن‌که حکومت از طریق فرایندهای سیاسی، امواج رادیو و تلویزیون را در اختیار متقاضیان قرار دهد، باید طیف‌های رادیو-تلویزیونی را به نرخ جاری بازار اجاره داده، یا بفروشد و یا به مزایده بگذارد. همچنین باید از گسترش شبکه‌های کابلی و "نظام‌های چند نقطه ای توزیع ویدئویی" (Distribution System (MVDS Multipoint Video)) که برای ارسال تصاویر از طول موج‌های کوتاه استفاده می‌کنند، حمایت شود. علاوه بر این سیاست‌های رادیو- تلویزیون، باید به گونه‌ای اتخاذ شود که تبلیغات را به صورت جامع‌تری در برگیرد و قوانین محدودکننده و دست‌وپاگیر این عرصه را به حداقل برساند.

به اعتقاد کین، این دیدگاه تاکید دارد که نظام‌های رسانه‌ای باید به سمت کالایی شدن، سوق داده شوند. «نظام رسانه‌ها ‌باید، رقابتی‌تر و مقرون به صرفه‌تر شود، ارباب رسانه‌ها باید از حذف نظارت در عرصه رسانه‌ها استقبال کنند و بدانند که طرفداری از رسانه‌های عمومی دیگر جایی ندارد و این ادعا که به دلیل نابسنده‌بودن طیف‌های رادیویی، امکان صدور مجوز برای تأسیس شبکه‌های جدید رادیو و تلویزیونی وجود ندارد، ادعایی منسوخ است؛ چرا که جهان در آستانه انقلاب تکنولوژیکی عظیمی قرار دارد. این انقلاب که پیامدش، کثرت فوق‌العاده ابزارهای فنی است، درست به همان اندازه اهمیت دارد که جایگزینی نسخه‌های دست نویس با نسخه‌های چاپی، اهمیت داشت.» (waljanofski, 1988, p26).

خلاصه نظریات جان‌کین، در رابطه با نظام رسانه‌ای بازار محور را می‌توان به صورت زیر خلاصه کرد:  

  1. رسانه‌ها موظفند برای شرکت‌های تبلیغاتی، مخاطب ایجاد کنند.
  2. رسانه‌ها باید برنامه‌هایی پخش کنند که با علاقه‌های اکثریت جمعیت مخاطب هم‌خوانی داشته باشد.
  3. همزمان با افزایش شمار مخاطبان رسانه، باید تعداد دقایق پخش پیام‌های بازرگانی نیز افزایش یابد.
  4. برنامه‌سازان رسانه‌ای، متولی اجتماع نیستند، بلکه مشارکت کننده در بازار تجاری کالاها و خدمات هستند.
  5. هدفِ کلیِ سیاست گذاریِ رسانه‌ها باید ایجاد نظام مدیریت رسانه‌ای رقابتی مبتنی بر بازار باشد.
  6. نظام توزیعی رسانه‌ها باید نسبت به خواسته‌ها، سلیقه‌ها و ایده‌های مخاطبانش حساس باشد.
  7. تجهیزات و تأسیسات پخش برنامه‌های رادیو- تلویزیونی، باید به دست بخش خصوصی سپرده شود.
  8. نظارت انحصاری عموم (جامعه) بر رسانه‌ها، مقبول و موجه نیست.
  9. طیف‌های رادیو- تلویزیونی، قابل فروش، اجاره و مزایده براساس نرخ جاری بازار هستند.
  10. دریافت حق اشتراک توسط رسانه‌ها از مخاطبان آنها، امری مطلوب و مقبول است.
  11. سیاست‌های رسانه‌ای باید به گونه‌ای اتخاذ شود که بیشترین استفاده از تبلیغات در رسانه‌ها به عمل آید.
  12. نظام رسانه‌ها ‌یابد به سمت کالایی شدن (تولید و ارائه کالاهای تجاری برای مخاطبان) سوق داده شود.
  13. گرایش به انباشت سرمایه، باید تبدیل به یکی از مهم‌ترین سیاست‌های مدیریت رسانه‌ها ‌شود.
  14. نیروهای بازار و میزان درآمد حاصل از تبلیغات، مهم‌ترین عوامل تعیین‌کننده‌ فعالیت شبکه‌های رادیو- تلویزیونی است.
  15. بازار آزاد رسانه‌ها، آزادی انتخاب فردی را به حداکثر می‌رساند.
  16. آنها که هزینه‌های برنامه‌های رسانه‌ها را تقبل می‌کنند، باید محتوای برنامه‌های آن را نیز تعیین کنند.
  17. تبلیغات رسانه‌ای، ضامن آزادی انتخاب مخاطبان است.
  18. مخاطبان باید به مثابه مصرف‌کنندگانی تلقی شوند که تحت تأثیر بازارند (نه شهروندانی که در تصمیم‌گیری‌ها و استراتژی‌های کلی رسانه، حق مشارکت دارند).
  19. مالکیت رسانه‌ها از آن بخش خصوصی است.
  20. شاخص اصلی کیفیت برنامه‌های رسانه، میزان انتخاب و تمایل مخاطبان به آن برنامه است.
  21. تولید برنامه های کم‌هزینه، مبنایی برای تفوق و برتری رسانه‌ای است.
  22. عمده‌ترین کارکرد رسانه‌ها، تحصیل سود از طریق تولید و انتشار گفتمان تجاری است.

کین در انتها، با معرفی نظام رسانه‌ای خدمت محور، به بررسی دیدگاه مطلوب خود از نظام های رسانه‌ای می‌پردازد. او بر این باور است که نظام رسانه‌ای باید درصدد توانمندسازی مجموعه‌ کثیری از شهروندان باشد، شهروندانی که نه تحت حاکمیت دولت‌های غیردموکراتیک هستند و نه تحت تأثیر نیروهای غیردموکراتیک بازار (Keane, 1991, p239).

کین به شدت به انتقاد از نظام رسانه‌‌ای بازار محور می‌پردازد و می‌نویسد: «طرفداران رویکرد بازار، با خرج‌تراشی، تبلیغات انحصاری و قیم‌مابی رسانه‌های مورد حمایت بازار، در واقع راه را برای آمریکایی‌کردن رسانه‌ها، هموار می‌کنند. آنها مجوز کار شرکت‌های بزرگ تبلیغاتی و تشکیلات بزرگ رسانه‌ای را صادر می‌کنند، تشکیلاتی که "مرداک" (Mordock)، "مُن" (Mohn)،" ماکسول" (Maxwell)، "اشپرینگر" (Shpringer)، "برلوسکونی" (Berlusconi) و "لاگاردِر" (Lagardere) و دیگر غول‌های دنیای رسانه‌ها، اداره‌شان می‌کنند. «مباحث آنها، "رادیو- تلویزیون عمومی" (Public Service Radio-Television) را به مخاطر می‌اندازد. به خصوص گسترش آن اشکالی از برنامه‌سازی در تلویزیون که به "آت و اشغال تلویزیونی" (TV Spazzatuara) معروف است. (نظیر برنامه‌های تفریحی- آموزشی، پرونده‌های جنجالی دادگاه‌ها و مسابقه‌های اطلاعات عمومی سطحی پرزرق و برق.) » (Keane, 1989, p204)

او در ادامه، به نظریات قرن بیستمی مربوط به "فرهنگ توده" (Mass culture) اشاره می‌کند: «در گونه‌های محافظ کارانه این نظریه، آنچنانکه "ارنست فن دن هاگ" (Ernest ‌Vanden Haag )، "تی‌اس.الیوت" (T. S. Eliot)، "آر. پی بلک مر" (R. P. Blackmur) و دیگران مطرح کرده‌اند، فرهنگ توده ‌خوار شمرده می‌شد. آنها پیدایش فرهنگ توده را نتیجه‌ی عملکرد جهان‌وطنان بی‌ریشه‌ای می‌دانستند که در استفاده از رادیو و دیگر رسانه‌های الکترونیک، مهارت پیدا کرده بودند. آنها رسانه‌های بازاری را مورد نکوش قرار می‌دادند، چرا که متعقد بودند که این رسانه‌ها، مراجع و مسئولان فرهنگی و سنتی را بی‌حرمت می‌کنند، ارزش‌های مرسومی را که بر نقش خانواده، مذهب و اجتماع متمرکز بود، می‌فرسایند و گروه‌های ساده لوح مصرف‌کنندگان منفعل رسانه‌ها را می‌فریبند و گمراه می‌کنند.» (Keane, 1991,pp241-243)

کین می‌افزاید: «نظریه آدورنو و هورکهایمر در جبهه‌ی چپ سیاست، در مورد صنعت فرهنگ به طور قابل توجهی با بحث فوق مشابهت دارد؛ چرا که به نظر آنها، جوامع سرمایه‌داری جدید، ناخواسته در چنگال فرایند تولید و تبادل کالا گرفتار آمده‌اند. آنچه که ساختار کل زندگی را تضمین می‌کند، قواعد مربوط به ارزش برابر است که همه چیز را صراحتاً با معیار پول مورد مقایسه قرار می دهد و محاسبه می‌کند و به این ترتیب همه چیز را به شیء تبدیل می‌کند.» (Keane, 1991, p245)

او در ادامه، به نقل از آدورنو و هورکهایمر می‌نویسد: «قدرتِ سرمایه‌گذاریِ ارتباطاتِ جمعی، با حذف تمایز میان فرهنگ بالا و پایین، چنین جریاناتی را تقویت می‌کند. در این صنعت آنچه به جا می‌ماند، اثر مخرب توحش سازمان یافته است. اخبار و سرگرمی صنعتی شده که محصول صنعت فرهنگ است، ذهنیت مشتریان خود را شکل می‌دهد و افسون‌زده و مبهوتشان می‌کند. قدرت سرمایه‌داری صنعتی در ذهن مصرف‌کنندگان لانه کرده است. دیگر نمی‌توان زندگی واقعی را از آنچه در نشریات، فیلم‌های سینمایی و برنامه‌های رادیویی ارائه می‌شود، تمیز داد. صنعت فرهنگ، افراد را ترغیب می‌کند تا برای رهایی از کنش روزانه، به رسانه‌ها پناه برند و هویت خود را در رسانه ها بجویند. بنابراین، صنعت فرهنگ با تولید انبوه فریب و فریبکاری همراه است و باعث می‌شود مردم گمان کنند از آخرین اطلاعات و هر آنچه در جهان می‌گذرد، مطلعند و خود را خوشبخت و موفق بپندارند. درحالی که همه در خواب غفلت خوشند. بنابراین، افراد تشویق می‌شوند تا به چیزی نقادانه نگاه نکنند. آنها مصیبت و ستمی را که پیش چشمشان است، از یاد می‌برند و همچون جویندگان طلا، گرفتار حرص و طمع می شوند.» (Adornow and Horkhimer, 1977, pp17-18)

همچنین کین بر این باور است که رقابت بی‌حد و حصر در نظام رسانه‌ای بازار محور، آزادی ورود تولیدکنندگان را تضمین نمی کند: «بازارها، اغلب رقابتی نیستند؛ چرا که میزان سرمایه‌ لازم برای ورود به بازار و میزان ریسک آن بسیار بالا است و این از آنجا ناشی می‌شود که انحصارات و کارتل‌ها، همه رمق بازار رسانه‌ها را گرفته‌اند. سیاست‌هایِ نظامِ رسانه‌ایِ مبتنیِ بر بازار، گرایش به انباشت سرمایه در رسانه‌ها را به وضوح تشدید می‌کند.» (Bumel and willig, 1982, p15)

به اعتقاد او، مدیریت خصوصی رسانه‌ها به بوالهوسی بخش خصوصی می‌انجامد. آنها که بر حوزه تولید و توزیع اطلاعات در بازار نظارت دارند، همان کسانی هستند که پیش از چاپ یا پخش اطلاعات تعیین می‌کنند چه محصولی (نظیر کتاب، مجله، روزنامه، برنامه‌های تلویزیونی، نرم‌افزار کامپیوتری و...) به میزان انبوه تولید شود و بنابراین چه افکاری رسماً اجازه ورود به "بازار افکار" (Market Opinion) را می‌یابد. اربابان رسانه‌ها اگرچه انتخاب‌های بسیاری را برای ما مهیا می‌کنند، اما این انتخاب‌ها همیشه در چارچوب بدیل‌های محدود است که به لحاظ تجاری کارآمد هستند (Keane, 1991, p250).

از دیدگاه کین، نظام رسانه‌‌ای بازار محور، براساس این فرض عمل می‌کند که رقابت بازار، زیربنا و انتخاب‌های شهروندان، روبناست. در این نظام، افراد به مثابه مصرف‌کنندگانی تلقی می‌شوند که تحت تأثیر بازارند و نه به عنوان شهروندانی فعال که صاحب حق و تکلیف‌اند. به اعتقاد او، طبق الگوی خدمت عمومی، فرض بر این است که کل ملت می‌تواند و می‌باید به تعداد یکسانی از شبکه‌ها دسترسی داشته باشد، شبکه‌هایی که برنامه‌هایشان، خوشایند و باب طبع همگان باشد. رسانه‌های عمومی مدعی‌اند که ابزاری برای فراهم آوردن خیر همگانی هستند و نه ابزاری برای مهار مردم، سرگرم کردن آنها و یا ارضای خواسته‌های زودگذرشان. در این الگو، برنامه‌سازان رسانه‌ای، متولیان اجتماع فرض می‌شوند. بنابراین اعطای مجوز به برنامه‌سازان و دست‌اندرکاران رسانه و همچنین ممیزی برنامه‌هایی که با ارزش‌های جامعه هم‌خوانی ندارد، به دولت واگذار می‌شود. البته نظارت عموم بر رسانه‌ها نیز موجه و مورد نیاز است.

در الگوی خدمت‌محور رسانه‌ها، سلطه‌ی قدرت‌های تجاری- اقتصادی غیر دولتی کاهش و نظارت جامعه‌ی مدنی افزایش می یابد. در این الگو، خدمت عمومی آن چیزی است که مردم می‌خواهند، نه آنچه که زندگی آنها را ارتقا می‌دهد. به اعتقاد کین، چنین مدلی به بسط جامعه‌ی مدنی می‌انجامد، جامعه‌ی مدنی جهانی و خودگرانی که سرمایه گذاری‌ها در آن علنی است و دقیقاً به آن دلیل که تحت سلطه فرایند تولید کالا نیست، به صورت واقعی تکثرگرا است. این مدل در جامعه‌ی مدنی سرمایه‌داری شکل می گیرد؛ جامعه‌ای که نهادهای دموکراتیک دولتی، بقایش را تضمین می‌کنند.

«البته حذف ساز و کارهای بازار، از بطن این مدل ناممکن نیست؛ چرا که معاملات بازار از ضمایم مقید زندگی اجتماعی است و به افزایش بهره‌وری و انعطاف‌پذیری کارآیی منجر می‌شود.» (Keane ,1991, p254)

سازوکارهای اقتصادی و معاملات در این دیدگاه باید با برنامه قبلی و در گروی توجه به منافع و سود سازوکارهای حمایتی خارج از چارچوب بازار تدارک دیده شود؛ سازوکارهایی که از طریق دولت و نهادهای جامعه‌ی مدنی تدارک دیده می‌شود. به اعتقاد او، «مداخله‌ی عمومی در بازار رسانه‌ها، باید به گونه‌ای باشد که در فهرست سیاه و ساده اندیشانه‌ سلاطین شرور رسانه‌ها قرار نگیرد. باید از طریق نظارت عمومی، درصدد برآمد تا رسانه‌های کاپیتالیست را در شبکه‌ای تار عنکبوتی از وظایف مالی و قانونی و پاسخگویی در برابر مردم گرفتار کرد. مداخله‌ی عمومی در بازار رسانه‌ها، باید همیشه به گونه‌ای باشد که میزان قدرت ارتباطی غیربازاری شهروندان را به جای کاهش، افزایش دهد.» (Keane, 1991, p257)

این دیدگاه، اعمال محدودیت برگزینش‌های خاص مخاطبان را مرتفع می‌کند و به اشاعه رویکردی منجر می‌شود که مطابق با آن، رسانه کالایی عمومی تلقی می‌شود و نه کالایی خصوصی (که عمده‌ترین کارکردش تحصیل سود از طریق تولید و انتشار گفتمان تجاری باشد).

خلاصه نظرات جان کین، درباره‌ی ویژگی‌های نظام رسانه ای خدمت محور، به شرح زیر است:  

  1. مالکیت رسانه‌ها یا از آن دولت است و یا تحت نظر آن فعالیت می‌کند.
  2. رسانه‌ها باید حامل پیام شهروندان گوناگون یک کشور باشند، نه یک اقلیت خاص.
  3. سازوکار ایجاد سرمایه برای اداره رسانه‌ها، یا از طریق دولت و یا نهادهای جامعه مدنی تأمین می‌شود.
  4. رسانه‌ها نباید به بخش خصوصی سپرده شوند.
  5. رسانه‌ها باید برای استفاده‌ی عمومی، در اختیار همه‌ شهروندان قرار گیرد.
  6. رسانه ها نباید برای تحصیل منافع و مقاصد شخصی، در اختیار اقتدار حکام و یا صاحبان معاملات تجاری قرار گیرند.
  7. رسانه‌ها باید از تولید برنامه‌های تفریحی سطحی و سرگرمی‌های نازل، اجتناب کنند.
  8. کیفیت برنامه‌های پخش شده از رسانه‌ها، نباید قربانی پخش تبلیغات و منفعت‌طلبی مالکان رسانه شود.
  9. برنامه های ارائه شده از رسانه‌ها باید ارزش‌های مرسوم نظیر نقش مذهب، خانواده و جامعه را تقویت کند.
  10. سانسور و خودسانسوری در نظام رسانه‌ها ممنوع است، مگر آنجا که به امنیت کشور و نظام خدشه وارد شود.
  11. نظارت عموم (جامعه) بر رسانه‌ها، مقبول و موجه است.
  12. کل جامعه تحت پوشش رسانه، باید به تعداد یکسانی از شبکه‌ها دسترسی داشته باشند.
  13. رسانه‌ها، ابزاری برای فراهم آوردن خیر همگانی‌اند و نه ابرازی برای مهار مردم، سرگرم ساختن آنها و یا ارضای خواسته‌های زودگذرشان.
  14. برنامه‌سازان رسانه‌ای باید در حکم متولیان اجتماع باشند.
  15. رسانه‌ها باید از ارائه و پخش برنامه‌هایی که با ارزش‌های جامعه همخوانی ندارد، پرهیز کنند.
  16. باید از تولید برنامه های متنوع ارزشمند و مکمل یکدیگر حمایت شود.
  17. دست‌اندرکاران و برنامه‌سازان رسانه‌ها باید متعهد شوند که برنامه‌هایی در مورد گروه‌های اقلیت نیز تهیه شود.
  18. طیف کاملی از برنامه‌ها در محدوده هر ژانری (نمایش، خبر، برنامه ویژه کودکان و نوجوانان،  طنز، آموزش و ...) باید در برنامه‌های رسانه‌ها دیده شود.
  19. دست‌اندرکاران رسانه‌ها، آرمان‌هایی بسیار رفیع‌تر از صرف سرگرم ساختن مردم دارند.
  20. باید قوانین مدونی درباره موضوعات مربوط به میزان و شکل تبلیغات، دسترسی سیاسی، پوشش اخبار متوازن، سهم برنامه‌های خارجی و ... در رسانه ها تدوین شود.
  21. حضور شهروندان در برنامه‌های رسانه‌ای که پیرامون موضوعات و مسائل مناقشه آمیز است، باید ملموس باشد.
  22. رسانه‌ها در قبال امور مالی و قانونی خود باید در مقابل مردم پاسخگو باشند.
  23. فعالیت رسانه‌های ارتباطی در بخشهای مختلف مربوط به مالکیت، مدیریت، سرمایه‌گذاری، محتوای برنامه‌ها و رویه‌های تصمیم‌گیری، باید در چهارچوبی قانونی قرار گیرد.
  24. باید از طرح فرضیه‌هایی نسبت به رجحان نوعی خاص از قالبهای رسانه‌ای (نظیر برنامه‌های ورزشی و یا خبری) در رسانه‌ها پرهیز شود.
  25. رسانه‌ها باید امکان دریافت مجموعه متنوعی از عقاید را به جامعه عرضه کنند.
  26. رسانه‌ها باید کالایی عمومی تلقی شوند.
  27. شهروندان در تصمیم گیریها و استراتژیهای کلی رسانه، حق مشارکت دارند.

جمع بندی و نتیجه گیری:

به طور کلی، نظام رسانه‌ها، مفهوم پیچیده‌ای است. این مفهوم را می‌توان چنین تعریف کرد: «ترکیبی از سخت‌افزار، نیروی انسانی و شیوه عمل رسانه‌های یک کشور.» آن‌طور که این بررسی نشان داد، طبقه‌بندی‌های مختلفی از نظام‌های رسانه‌ای صورت گرفته است که اکثر آنها، رابطه‌ی دولت با رسانه‌ها را مدنظر قرار داده‌اند. بنابراین، برای شناخت نظام رسانه‌ای در هر کشور و حدود و ثغور آن، ناگزیر از مطالعه‌ی تاریخی نظام سیاسی آن کشور هستیم؛ چرا که معمولاً نظام رسانه‌ای، توسط اداره کنندگان یا به عبارت دیگر، نظام سیاسی هر کشوری تعریف و بنا می‌شود و حدود و ثغور آن، تعیین می‌گردد.

منابع:

1. اتکینسون، دیوید و دیگران (1384). رادیو و تلویزیون خدمت عمومی: چالش قرن ببیست ویکم. ترجمه مرتضی ثاقب فر، تهران: انتشارات سروش

2. اینگلیس، فرد (1371). نظریه رسانه ها. ترجمه محمود حقیقت کاشانی، تهران: انتشارات مرکز تحقیقات، مطالعات و سنجش برنامه های صدا وسیمای جمهوری اسلامی ایران

3. بدیعی، نعیم (1370). جایگاه و مسئولیت اجتماعی روزنامه. فصلنامه علوم اجتماعی، شماره 1و2، تهران: دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه علامه طباطبایی

4. برلینگر، اتو (1376). ارتباطات اقناعی. ترجمه علی رستمی، تهران: انتشارات مرکز تحقیقات و سنجش برنامه های صدا وسیما

5. پیکارد، رابرت جی (1378). اقتصاد رسانه ها؛ مفاهیم و مسایل آن. ترجمه داودحیدری، تهران: انتشارات مرکز مطالعات و تحقیقات رسانه‌ها

6. دادگران، سیدمحمد (1372). مبانی ارتباط جمعی. تهران: انتشارات فیروزه

7. محسنیان راد، مهدی (1373). درآمدی بر تئوری ارتباطی. جزوه آموزشی، تهران : انتشارات مرکز تحقیقات دانشگاه امام صادق (ع)

8. محمدی، مجید (1376). مدیریت رسانه ها. فصلنامه رسانه، سال هشتم، شماره سوم، تهران: انتشارات مرکز مطالعات و تحقیقات رسانه‌ها

9. مک کوایل، دنیس (1382). درآمدی بر نظریه ارتباطات جمعی. ترجمه دکتر پرویز اجلالی، تهران: انتشارات مرکز مطالعات و تحقیقات رسانه‌ها

10. معتمدنژاد، کاظم (1358)، حقوق ارتباط جمعی. جزوه آموزشی، تهران: انتشارات دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه علامه طباطبایی

11. معتمدنژاد، کاظم، منصفی، ابوالقاسم‌ ‌(1368)، روزنامه‌نگاری‌ با فصلی‌ جدید در بازنگری‌ روزنامه‌نگاری‌ معاصر. تهران‌: نشر سپهر

1. Altschull, Herbert (1984), Agent of Power, White Plain, New york : Longman Publication

2. Curran, James (1988), Power Without Responcibility, The Press and Broadcasting in Britain. London and New York: Sage Publication

3. Curran, James (1990), The Press in the Age of Conglomerates, in Curran J.and Seaton F.(1994), Power Without Responsibility, chapter 7, London: The journal of Media Economic

4. Hachten, William.A (1981), The World News Prsim: Changing Media, Clashing Ideologies. Ames : Lowa University Press

5. Head, Sedney (1985), The World Broadcasting System, London

6. Keane, John (1989), Democracy and Civil Society, London and New York: Sage Publication

7. Keane, John (1991), Power, The Press and the Thecnology of Freedom, New York

8. Keane, John (1992), The Politics of Retreat, The Political Quarterly ,vol. 61,no 3

9. Lowenstein, R.L (1976), Press Freedom as a Barometer of Politica Democracyin International and Intercultural Communication, Edited by H. D. Fisher andJ. C.Merrill, Newyork : Hasting House Publishers
Merril, JoinC., (1974), The Imperative of Freedom. New york : Hasting House Publishers

10. Merril, john C.and Ralph L. Lowenstein (1979), Media, Message and Men: New Prespectives in Communication . New york : Longman Publication

11. Mill, John Stuart (1974), on Liberty. Edited by Alburey Castell; New york : Crofts Publication

12. Milton, John (1951), Areopagitica. Edited by George H. Sabine ;New york: Appleton - Century- Crofts

13. Mundt, Whitney R (1991), Global Media Philosophies in Global Journalism. Edited by John C. Merrill, New york: Longman Publication

14. Murdoch, Rupert (1989), Freedom in Broadcasting, MacTaggart Lecture Edinburgh International Television Festival, Edinburg

15. Murdock, Graham and Golding, Peter (1989), Information Poverty and Political Inequality: Citizenship in the Age of Privatized Communications, Journal of Communication, Vol. 39, No. 3

16. Namurois, Albert (1976), Problems of Structure and Organization of Broadcasting in the Framework of Communication. Third Edition, London: Penguin Books

17. Picard, R (1989), Media Economic: Concept and Issues. London: Sage Publication

18. Schramm, Wilbur and Rivers, William (1968), Responsibility in Mass Communication. New york: Harper & Row publishers

19. Sibert, Fred, Peterson,Theodore; Schramm, Wilbur (1956), Four Theories of the Press. Urbana: University of Illinois Press

20. Wells, Alen (1975), Mass Communication: A world View. Pola Alto: Mayfield Publication Company

21. Whitney, R. Mundt (1988), Global Media Philosophies. Pala Alto : Myfield Publishing Company

22. Wilkin, Peter (2001), The Political Economy of Global Communication. London: pluto Press

23. Williams, Reymond (1976), Communication. London: Penguim Books