قانون جرائم رایانه‌ای در ایران

قانون جرائم رایانه‌ای در ایران

سبا محسنی‌نژاد- در طول تاریخ به موازات پیشرفت های تکنولوژیک قوانین و مقررات ویژه ای نیز شکل گرفته است تا نحوه  استفاده از ابزارها و تکنولوژی ها و چگونگی  نظارت و کنترل بر  آنها  نیز مشخص شود.. وسایل ارتباط جمعی نیز از این قاعده مستثنا نیستند. با انتشار نخستین روزنامه های جهان اولین قوانین مطبوعاتی نگاشته شد و در کنار آن جرائم و مجازات هایی برای تخطی کنندگان از این قوانین تعیین شد. حالا با افزایش و گسترش روز افزون اینترنت و فضای مجازی، قوانین و مقررات حقوقی ویژه ای با عنوان قوانین فضای مجازی و سایبر تعریف شده است که به دنبال ایجاد سازو کارهای مناسب برای نظارت و پیشگیری از وقوع جرائم رایانه‌ای است. در همین زمینه با دکتر «حسنعلی موذن زادگان» عضو هیات علمی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبایی و از اعضای کانون وکلا سلسله گفت و گوهایی درباره جرائم رایانه و سایبر انجام داده ایم که بخش نخست آن از نظرتان می گذرد.

تعریف جرایم رایانه‌ای و سایبر

جرائم رایانه‌ای به آن دسته از جرائمی اطلاق می‌شود که موضوع و هدف جرم رایانه باشد یا جرم از طریق رایانه صورت بگیرد. .اگررایانه به شبکه اینترنت هم وصل باشد در این صورت مصداق جرم اینترنتی پیدا می‌کند. جرم اینترنتی جرمی است که در فضای مجازی واقع می‌شود.

این جرائم در حال حاضر در قوانین کیفری ایران مصوب شده اند و از طریق مجتمع قضایی ویژه‌ای که به منظور پیگیری این دسته از جرائم توسط قوه قضائیه در نظر گرفته شده، قابل تعقیب هستند.

تاریخچه شکل گیری قانون جرائم رایانه‌ای در ایران

درحقوق ایران متعاقب مباحث فراوانی که به اقتضای توسعه علوم ارتباطات و حقوق فناوری اطلاعات و ارتباطات مطرح شد، موضوع حقوق ارتباطات از جمله مبحث مهم تعقیب جرائم رایانه‌ای در دستور کار قرار گرفت. پس از بحث های گوناگونی که در محافل حقوقی، دانشگاهی و معاونت توسعه قضایی قوه قضائیه و شورای انفورماتیک کشور به راه افتاد و پس از آنکه طرح ها و لوایحی در زمینه تدوین جرائم رایانه‌ای در نظر گرفته شد، سرانجام در تیرماه 1388 قانون جرائم رایانه‌ای به تصویب رسید و این قانون در حال حاضر جزء حقوق موضوعه ایران و از جمله قوانین لازم الاجرا محسوب می‌شود. قانون جرائم رایانه‌ای دارای 56 ماده است و از 2 بخش تشکیل شده که بخش اول آن ناظربر جرائم و مجازات هاست که به حقوق جزای ماهوی رایانه می‌پردازد و بخش دوم ناظر بر آیین دادرسی جرائم رایانه‌ای است. در بخش دوم نیز قانون گذار شیوه و کیفیت رسیدگی به جرائم رایانه‌ای را مطرح کرده که متشکل از سه فصل است.

 فصل نخست به صلاحیت دادگاه ها در رسیدگی به جرائم رایانه می‌پردازد و فصل دوم در ارتباطات با نحوه جمع آوری ادله الکترونیکی و فصل سوم درباره استناد پذیری ادله الکترونیکی است. با توجه به ماده 55 این قانون، قانون جرائم رایانه‌ای به قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات اضافه شده است. در حقیقت پس از تصویب این قانون تعداد مواد قانون مجازات اسلامی که 728 ماده بود با اضافه شدن مواد این قانون به 782 ماده رسید.

کلیات قانون چه می‌گوید ؟

نکاتی را درباره کلیت این قانون پیش از ورود به طبقه بندی این قانون و شیوه رسیدگی به آن می‌توان مطرح کرد:

نکته اول این است که عنوان قانون، «قانون جرائم رایانه» است ولی زمانی که به متن قانون مراجعه می‌کنیم ملاحظه می‌شود که مقنن جرائم ناشی از وسایل مخابرات یا جرائمی که از طریق مخابرات واقع می‌شود را در زمره مواد این قانون ذکر کرده است. بنابراین بهتر بود عنوان قانون« قانون جرائم رایانه‌ای و مخابراتی» باشد.

نکته دوم اینکه چنانکه توضیح داده شد بخش دوم قانون جرائم رایانه‌ای ناظر بر آیین دادرسی و شیوه رسیدگی به جرائم است که قانون گذار مقرر کرده است که این بخش هم به قانون مجازات اسلامی اضافه شود. با توجه به اینکه قانون مجازات اسلامی قانون ماهوی محسوب می‌شود یعنی در واقع به تعریف جرائم، مسئولیت مجرمین و تعیین مجازات ها می‌پردازد، پسندیده نیست که قانون جزای شکلی یعنی نحوه رسیدگی به جرائم به این قانون اضافه شود به عبارت دیگر جایگاه واقعی قانون ناظر به کشف، تعقیب، جمع آوری ادله و رسیدگی به جرائم در قانون آیین دادرسی کیفری است نه قانون مجازات اسلامی.

نکته سوم این است که برحسب صراحت ماده 55 این قانون و با توجه با ماهیت این جرائم بدون تردید جرائم و مجازات‌های مذکور در این قانون در زمره جرائم تعزیری و بازدارنده است، اما قانون گذار تفکیک نکرده است که کدام دسته از این قوانین دارای مجازات تعزیری و کدام یک جزء مجازات بازدارنده است و این موضوع می‌تواند بر استناد قضات برای شمول و یا عدم شمول مرورزمان نسبت این جرائم اختلاف ایجاد کند. همچنان که می‌دانیم در مواد 173 تا 176 قانون آیین کیفری مقنن مرور زمان را در مجازات های بازدارنده قابل اعلام دانسته است.

مصادیق قانون جرائم رایانه‌ای

با توجه به مقدمه بالا دراین بخش از سخن به بیان موضوع بررسی قانون جرائم رایانه‌ای و طبقه بندی این جرائم را از دیدگاه قانون و سپس اشاره‌ای به مهمترین این طبقه بندی‌ها خواهیم داشت.

با مطالعه قانون جرائم یارانه ای می‌توان جرائم رایانه‌ای را به 5 طبقه بندی تقسیم کرد:

1.       طبقه بندی جرائم رایانه‌ای علیه حریم خصوصی

2.     طبقه بندی جرائم رایانه علیه شخصیت معنوی افراد

3.      طبقه بندی جرائم رایانه‌ای علیه عفت و اخلاق عمومی

4.      طبقه بندی جرائم رااینه علیه امنیت و آسایش عمومی

5.      طبقه بندی جرائم رایانه علیه اموال و مالکیت

هر یک از این طبقه بندی ها دارای مصادیق مختلفی از جرائمی است که علیه ارزش های انسانی و اجتماعی حاکم در جامعه ایران محقق می‌شود. در گفتار بعدی درباره هریک از این مصادیق به تفصیل سخن خواهیم گفت.