پاسداری از حق مولف

مقدمه:

سمانه بامشاد- امروزه علم نقش‌‌ اساسی در اقتصاد و توسعه پایدار بر عهده دارد. از این رو دولت‌ها در این عرصه نقشی دوگانه خواهند‌ ‌‌داشت، از یک سو باید محیط مناسبی را ایجاد کنند که تولیدکنندگان علم و دانش  با اطمینان بتوانند فعالیت کرده وبه تولید و توسعه هر چه بیشتر دانش بپردازند. از سوی دیگر حمایت از آن‌ها نباید به گونه‌ای باشد که فضا برای رشد علمی محدود شود، چراکه همواره پیشرفت در یک علم بر استفاده از آثار پدیدآورندگان قبلی استوار است.

به منظور نیل به این اهداف،بستر های حقوقی ویژه‌ای نیاز است؛ تا از  حقوق پدیدآورندگان آثار ادبی و هنری حمایت کند.در همین زمینه گفت وگوی کوتاهی با لادن حیدری مدیر کل دفتر حقوقی و امور مالکیت معنوی وزارت فرهنگ وارشاداسلامی انجام داده ایم که در ادامه می خوانید.

پیشینه حقوق مالکیت فکری(معنوی) در ایران چیست و چرا با وجود گذشت  سالها، کمتر در ایران رعایت می شود؟

مقررات مختلفی در ایران در مورد مالکیت فکری (که شامل دو بخش صنعتی و ادبی -هنری می شود) وجود دارد. در زمینه مالکیت صنعتی 'قانون ثبت علائم و اختراعات' مصوب ۱۳۱۰ و آئین‌نامه اصلاحی آن مصوب ۱۳۳۸ به حق مخترع و صاحبان علامت در حوزه صنعت و تجارت می‌پردازد. یک پیمان بین‌المللی معروف به 'کنوانسیون پاریس برای حمایت از مالکیت صنعتی' مصوب ۱۸۸۳میلادی نیز وجود داردکه ایران در سال ۱۳۳۷ به آن ملحق شده است.

در زمینه حق مؤلف نیز قانون حمایت حقوق مؤلفان و مصنفان و هنرمندان مصوب ۱۳۴۸ و آئین‌نامه اجرایی آن مصوب ۱۳۵۰ در کنار قانون ترجمه و تکثیر کتب و نشریات و آثار صوتی مصوب ۱۳۵۲ از منابع قانونی در حقوق ایران در این زمینه ‌است.

حقوق مالکیت ادبی و هنری از کلیه آثار حمایت می کند هیچ فرقی نمی کند که  اثر نرم افزار ،کتاب،یا فیلم و موسیقی باشد. ما به عنوان وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی نظرمان این است که اثر ادبی وهنری باید مورد حمایت قانون  قرار گیرد و همه باید به قوانین این حوزه احترام گذاشته و حقوق مولفان و هنرمندان را رعایت کنند. در برخی موارد خلاء قانونی وجود دارد و در مواردی هم فرهنگ سازی نشده است. از همین رو وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی تلاش نموده علاوه بر بررسی نقایص قانونی اقداماتی را هم در جهت گسترش فرهنگ احترام به حق مولف انجام دهد که یکی از اهداف برگزاری شش دوره همایش در این زمینه، همین امر بوده است.

در قوانین و مقررات قبلی اگرچه ضمانت  اجراهایی پیش بینی شده بود اما کافی نبود و در لایحه جدید تلاش دولت براین بوده است که تضمینها را تکمیل کند. همچنین تشکیل سازمانهای مدیریت جمعی برای حمایت از حقوق پدیدآورندگان آثار را پیش بینی نموده است. از این جهت  بنظر می رسد دولت گامهای بسیار موثری در زمینه وضع قوانین ومقررات  و ایجاد نهادهای لازم برای حمایت از حقوق مالکیت ادبی و هنری برداشته است.

تولید و تکثیر نرم افزارها باچه مشکلاتی  در جامعه ما روبرو بود که لایحه جدید سعی در برطرف کردن آنها دارد؟

تکثیر و توزیع نرم افزارها بدون اجازه صاحبان حق و عدم بازگشت هزینه های بالای تولید، موجب بی انگیزگی برای تولید این آثار می‌شود. از جمله ایرادات قوانین موجود عدم انطباق میزان مجازات های پیش بینی شده با شرایط و اوضاع کنونی است. مجازات ها باید بازدارنده باشد وقتی مجازات این ویژگی را نداشته باشد ناقضین به راحتی از کنار قوانین می گذرند. لایحه جدید میزان و نوع مجازات ها را تغییر داده است. برای مثال چنانچه نقض حق  بصورت سازمان یافته صورت گرفته باشد ناقضین با مجازات بیشتری مواجه خواهند شد.  البته در هر حال مطالبه اجرای قانون باید توسط تولید کننده نرم افزار صورت بگیرد. اگر تولید کننده نرم افزار بی تفاوت از کنار نقض  حقوق خود بگذرد  مشکل بیشتر هم خواهد شد.

بخشی از این مشکل به ضعف  فرهنگ سازی برمی گردد ، شبکه های اجتماعی می توانند در زمینه فرهنگ سازی نقش مفیدی ا ایفا کنند. دولت برای فرهنگ سازی درزمینه رعایت حقوق مالکیت چه اقداماتی انجام داده است؟ 

واقعیت این است که تمرکز دولت  علاوه بر تدوین یک قانون جامع و تضمین اجرای آن بر فرهنگ ساز ی در بین پدید آورندگان آثار و مصرف کنندگان هم بوده است. برای این منظور دولت از ظرفیت شبکه های اجتماعی واطلاع رسانی دردسترس برای اطلاع رسانی دراین زمینه استفاده خواهد کرد و اگر ملاحظه کرده باشید تبلیغ هایی در رسانه ها و جاهای دیگر انجام  می شود.

از بعد فرهنگسازی چشم اندازی که برای برنامه های سالهای آتی بویژه بعد ازتصویب قانون داریم این است که رسانه ها را در گیر کنیم. اصحاب رسانه باید درزمینه اطلاع رسانی به عنوان مبنا و کلید فرهنگ سازی کشور یاری رسان باشند وخود آنها به عنوان مولفان نیازمندحمایت هستند و این دغدغه  باید به آنها منتقل شودتا به یاری دولت بشتابند.