بنابر ماده 19 اعلامیه جهانی حقوق بشر ' هر کس حق آزادی عقیده و بیان دارد و این حق شامل آن است که از داشتن عقاید خود بیم و اضطرابی نداشته باشد و در جست‌وجو و کسب اطلاعات و افکار و انتشار آن به تمام وسایل ممکن و بدون ملاحظات مرزی آزاد باشد'.
مقدمه: ام‌البنین قرائی- بنابر ماده 19 اعلامیه جهانی حقوق بشر ' هر کس حق آزادی عقیده و بیان دارد و این حق شامل آن است که از داشتن عقاید خود بیم و اضطرابی نداشته باشد و در جست‌وجو و کسب اطلاعات و افکار و انتشار آن به تمام وسایل ممکن و بدون ملاحظات مرزی آزاد باشد'. این اصل که مورد استناد بسیاری از صاحب‌نظران برای تاکید بر حق آزادی افکار، بیان و اطلاع‌رسانی است در کشورهای مختلف با توجه به زمینه‌های فکری و فرهنگی دچار قبض و بسط شده و صورت‌های مختلفی در قالب قوانین بخود می‌گیرد. علاوه بر این در حوزه عمل و اجرا نیز قوانین مربوط به آزادی بیان و اطلاع‌رسانی با چالش‌ها و موانع بسیاری روبروست. در گفت‌وگو با دکتر محمدباقر انصاری استادیار دانشگاه شهید بهشتی که سوابق ممتدی در تدریس و تالیف در زمینه حقوق ارتباط جمعی دارد، چالش‌های نظری و علمی حق آزادی بیان، اطلاعات و ارتباطات را مورد بحث و بررسی قرار داده‌ایم که در ادامه از نظرتان می‌گذرد.
***
* برای بسیاری مفهوم آزادی بیان مرز نامحدود و وسیعی دارد، اما زمانی که حق آزادی بیان مطرح می‌شود، این مرز دارای حدودی محدودتر و مشخص تر خواهد شدکه حقوق دانان فرانسوی و انگلیسی به آن اشاره کرده اند. از نظر شما این مفاهیم چه تفاوتی باهم دارند و مرز آنها کجاست؟
نخستین بار دکتر کاتوزیان در کتاب آزادی بیان به این نکته توجه داشتند. حداقل مرزی که من به آن رسیدم به این صورت است که وقتی شخصی از مطلق آزادی بیان یا هر نوع آزادی دیگری صحبت می‌کند، بسیار کمتر به حدود و اصطکاک آن با سایر آزادی‌ها و حق‌ها توجه دارد. در حالی که وقتی درحوزه حقوق از آزادی بیان سخن گفته می‌شود، طبق تعریف در ذات خود چهار نکته را مشخص می‌کند: اول این حق متعلق به کیست؟ و به تبع آن، یک سوال اساسی در زمینه حقوق بشر این است که آزادی اطلاعات برای چه کسی؟ که پاسخ آن یک فرد و دارنده خاص چنین حقی است پس بنابراین آزادی مطلق نیست. نکته دوم این است که درمقابل دارنده این حق چه کسی مطرح می‌شود، مخاطب کیست، دولت، سازمان یا صاحب نشریه. نکته سوم این است که راجع به چه چیزی صحبت می‌کنیم. این سه نکته ارکان اصلی در هر حقی هستند که سبب می‌شوند آن حق چارچوب پیدا کند. بعضی ها بعنوان نکته چهارم عنصر دیگری را نیز اضافه می‌کنند و آن قانون است که اگر حق در چارچوب قانون نباشد، ضمانت اجرا نخواهد داشت.
به همین خاطر حق آزادی بیان محدود می‌شود و در عالم حقوق کنار سایر حقوق قرار می‌گیرد. آزادی بیان یک مفهوم کلی است که در آن حق های بسیاری چون حق دسترسی به اطلاعات، حق پاسخگویی و غیره مطرح می‌شود و تمام موارد گفته شده مرزی است که من بین آزادی بیان و حق آزادی بیان قائلم و ممکن است به مرور زمان حق های دیگری نیز در دل آزادی بیان شناسایی شود.
* آزادی بیان بسته‌ای از حق ها است. قبل از آن که سراغ این بسته برویم به نظر می‌رسد آزادی بیان موازی با آزادی اطلاعات حرکت می‌کند؟
یک مفهوم آزادی اطلاعات، موازی اطلاع رسانی است که پا به پای آزادی بیان مطرح بوده است. سال های 1946 و 1948 قرار بود کنفرانسی بین المللی در زمینه آزادی اطلاعات در مجمع عمومی سازمان ملل تشکیل شود. آنچه آن زمان مد نظر بود، تعریفی ازآزادی اطلاعات بود که می‌گفت افراد آزادند از هرجا می‌خواهند اطلاعات را بگیرند و به هرکسی و هر جایی بدون در نظر گفتن ملاحظات مرزی مخابره کنند و مرزها نمی تواند مانع دسترسی افراد به اطلاعات شود. این آزادی اطلاعات همپای آزادی بیان مطرح بوده و هست.
اما آزادی اطلاعاتی که قانون آن در کشور ما در سال 1386 و در آمریکا به سال 1966ودربیش از 120 کشور تصویب شده، این نیست. آزادی اطلاعات حق دسترسی به اطلاعات در موسسات دولتی است. در آزادی اطلاع رسانی نقش رسانه ها برجسته تر می‌شود ولی حق دسترسی به اطلاعات یک حق شهروندی است که همه مردم از جمله رسانه ها می‌توانند به اطلاعات موجود در دستگاه‌های دولتی دسترسی داشته باشند. البته حق نوظهوری است مبنی بر این که به هر موسسه رجوع کنی باید بتوانی اطلاعات لازم را دریافت کنی ولازم نیست بگویی چرا اطلاعات می‌خواهی. دستگاه دولتی مربوطه نیز باید در خواست شما رابپذیرد و بررسی کند و ظرف مدت 10 روز به شما پاسخ دهد.
*حق دسترسی به اطلاعات که مبنای آن شفافیت است به نوبه خود در سطح کلان کارکردهایی چون مردم سالاری، مشارکت شهروندان و مبارزه با فساد را درپی دارد. درمورد شهروندان حقیقی وحقوقی آثار و کارکرد های حق دسترسی به اطلاعات چگونه است؟
آنچه تحت عنوان شفاف سازی حکومت در کشورهای مختلف مطرح شده یک پروژه است که در دل آن برنامه‌های مختلف اقتصادی، آموزشی و حقوقی مطرح می‌شود. از نظر حق شفاف‌سازی اطلاعات در برخی کشورها نظیر آمریکا حتی اتباع دیگر کشورهایی که در آنجا زندگی می‌کنند نیز می‌توانند به اطلاعات دسترسی داشته باشند اما در ایران این حق تنها به ایرانی ها تعلق گرفته است.
از سوی دیگر بر مبنای حق شفاف سازی امور برای رسانه ها امتیازات ویژه‌ای قائل شده اند که نام آن را 'نشست آزاد' گذاشته‌اند.
در این حالت به روزنامه نگاران فرصت داده می‌شود، اسناد، اطلاعات وگزارش ها را ببیند، در جلسه‌ای که مشخص می‌شود شرکت کرده و سئوالاتشان را مطرح کنند. علاوه بر دو مورد بالا، بر مبنای حق شفاف سازی دولت ملزم شده که یک سری اطلاعات کلیدی را منتشر کند. در همین زمینه برخی کشورها قوانین مربوط به نحوه دسترسی به آرشیوها واسناد دولتی دارند و افراد براساس آن می‌توانند به آرشیوهای مختلف رجوع کنند.
* به نکته جالبی اشاره کردید است. در کشور ما، طبق قانون سال 1386 دولت چه اطلاعات کلیدی را می‌تواند در اختیار شهروندان و روزنامه نگاران قرار دهد؟
مراحل دسترسی به اطلاعات کلیدی شامل موارد زیر می‌شود:
در مورد انتشار اسناد کلیدی به سازمان دولتی مورد نظر رجوع کنید وببینید اساسنامه آن سازمان را به شما می‌دهند ؟
بدانید چه اطلاعاتی در آنجا منتشر می‌شود ؟
تصمیم گیری در آن سازمان و موسسه چگونه است؟
فهرست اطلاعات کلیدی قابل دسترسی در همه کشورها وجود دارد ولی برخی کشورها برای دسترسی به این اطلاعات قوانین خاص خود را دارند. شما می‌توانید با جست‌وجو در سایت سازمان های مختلف ببینید چه اطلاعاتی در اختیار شما قرار می‌دهند.
* به غیر از اطلاعات کلیدی، سازمانهای دولتی می‌توانند سایر اطلاعات را به صورت محرمانه برای خود نگه دارند؟
آزادی بیان و آزادی اطلاعات استثناهای خاص خود را دارند. هر حقی درون خود یک محدودیت ذاتی دارد و یک محدویت بیرونی. محدودیت ذاتی به این امر بستگی دارد که چه مولفه هایی را تعریف کنی و درون آن بگذاری. نظام لیبرالی حق را به نحوی تعریف می‌کند که در داخل ظرف آزادی بیان هیچ چیز نمی گذاریم و هر چه دلتان خواست می‌توانید بیان کنید. اما در نظام های ایدئولوژیکی و اسلامی ظرف را خالی نمی گذارند و بخشی از ظرف را با مسائل ایدئولوژیکی پر می‌کنند وفرد باقی مانده را پر می‌کند. حق‌ها یک مرز های بیرونی هم دارند که در سطح بین المللی و درهمه جا یکسان است شامل:
1- اگرحقی را که اعمال می‌کنی، نباید به حقوق دیگران لطمه بزند. 2-حریم خصوصی و مالکیت های فکری دیگران را نباید نقض کنی 3- به منافع و اخلاق عمومی نباید لطمه بزنی4- به منافع جمعی و امنیت ملی نباید لطمه بزنی. به طور کلی 9الی10 نوع محدودیت در سطح بین المللی شناخته شده که از کشوری به کشور دیگر متفاوت است. برای مثال می‌توان گفت در کشوری نظیر آمریکا اگر روزنامه نگاری پیش یک مقام سیاسی برود ومطالبی را پنهانی ضبط وافشا کند اشکال ندارد و رای حقوقی در این زمینه مشخص شده است یا بحث و انتقاد در مورد آموزش وپرورش ودادگستری را نمی توان برچسب امنیت ملی زد. اما در کشورهایی مثل ما تعریفی در مورد حریم خصوصی نداریم و به دلیل نبود تعاریف مشخص، عمدتا برخوردهای ما سلیقه‌ای است.
* این برخوردهای سلیقه‌ای در مورد حق‌های زیر گروه آزادی بیان صدق می‌کند. یکی از این حق‌ها، حق انتقاد است و معمولا گفته می‌شود که انتقاد باید سازنده باشد نه مخرب حال اگر انتقادی سازنده نبود، انتقاد محسوب نمی شود و مجاز نیست؟
من مقاله‌ای مرتبط با انتقاد از موازین دولت و مقامات دولتی را تألیف کرده‌ام که درآن مطالعه‌ای تطبیقی در دیوان عالی حقوق بشر اروپایی و دیوان عالی آمریکا انجام داده‌ام. در کشور ما آنچه در مطبوعات تحت عنوان انتقاد سازنده بیان می‌شود مشروط بر داشتن استدلال، منطق، توام نبودن با تحقیر و توهین است. سئوال من این بوده که آیا در جاهای دیگر دنیا نیز همین شروط را دارند، پاسخی که من در تحقیقم به آن رسیدم چیز دیگری است. انتقاد به معنی زیر سئوال بردن و عیب گرفتن، به خاطر کارکردهایش اشکالی ندارد ولی اگر از این چارچوب ها خارج شد، نه انتقاد بلکه توهین محسوب می‌شود. در آمریکا وکشورهای اروپایی انتقاد مجاز وغیرمجاز و مشروع ونامشروع داریم. انتقاد راجع به دولت با انتقاد درمورد شهروندان متفاوت اشت و در مورد مقامات دولتی، انتقاد مورد حمایت مضاعف است. انتقاد در مورد دولت و مقامات دولتی از جنس بیان سیاسی است که در آن نفع عمومی اهمیت پیدا می‌کند. نتیجه این نفع آن است که اولا مردم باید بدانند در کشور چه خبر است. دوما مقامات دولتی را کسی مجبور نکرده پست سیاسی بگیرند، خودشان خود را کاندید چنین مشاغلی کرده‌اند. در مورد کسی که در این مقام قرار می‌گیرد باید بداند که پاسخگویی لازمه کارش است و حتی ممکن است از او سئوالات بی ربط بپرسند.
سوم این که مگردولتمردان نمی دانند که رسانه ها و مطبوعات با حق انتقاد از مقامات دولتی فعال می‌شوند و دولتمردان با علم به این قضیه وارد این عرصه می‌شوند.
از سوی دیگر در همان کشورها گفته می‌شود، اگر مرزی برای انتقاد از دولت نباشد، اعتماد عمومی به دولت آسیب می‌بیند. به همین دلیل به هیچ وجه نباید اجازه دهیم که اعتماد عمومی به قوه قضائیه تضعیف شود. قوه قضائیه مرجع نهایی تظلمات است وبه همین خاطر باید از اقتدار آن حمایت شود. در مورد نظامیان اجازه انتقاد داده نمی شود و در مورد وکلا انتقاد محدود است و لزومی ندارد از رسانه ها و فشار افکار عمومی به تغییرپذیری نتیجه دادرسی استفاده شود.
در مجموع چند ملاحظه حقوقی در بحث انتقتاد از سوی رسانه ها وجود دارد:
1- در بحث انتقاد باید ببینید چه کسی انتقاد می‌کند : اول، روزنامه نگاران وظیفه شان انتقاد است، دوم عالمان و متخصصان و سوم نمایندگان مجلس
2- از چه کسانی انتقاد می‌شود، که این امر شامل دولتمردان ودر برخی موارد دادستان کل می‌شود.
3- اینکه راجع به چه موضوعی انتقاد کنیم، خیلی مهم است. از موضوعات عمومی (محیط زیست، آلودگی هوا، آلودگی آب) می‌توان مکرر انتقاد کرد. در دکترین حقوقی آلمان نسبت به اموری که جنبه شخصی دارد وبه شغل و وظیفه افراد مربوط می‌شود انتقاد مجاز نیست.
4- بحث دیگر زبان انتقاد است. ملایم ترین درجه انتقاد عدم تأیید است و مرحله بعدی اعتراض زبانی (کتبی وشفاهی) است ،اما اهانت جایز نیست و کلمات اهانت آمیز را نباید به کار برد. حتی در بسیاری از کشورها خود کلمات و واژه های اهانت آمیز مشخص شده که فرد در صورت به کار بردن آنها مشمول جزای کیفری می‌شود.
* در مورد طنز چطور که در حالت عادی خلاف واقع است، آیا جزونشر اکاذیب محسوب می‌شود ؟
بین خود طنز و زبان طنز در کشورهای مختلف تفاوت وجود دارد. بسیاری از برنامه هایی که در تلویزیون ما در حال پخش است، اگر از فیلترهای اروپایی به آن نگاه کنیم، قطعا علیه آن رای صادر می‌شود. پس خود طنز هم حد ومرز دارد و رسانه یاد می‌گیرد مودبانه تر کارهایش راپیش ببرد.در مورد مقامات سیاسی قضیه فرق می‌کند و می‌توانند هرچه می‌خواهند به هم بگویند و نهایتا مردم تصمیم می‌گیرند.
* یک چالش دیگر در بحث آزادی بیان، موضوع امنیت ملی و خط قرمز‌هایی است که در کشور ما وجود دارد اما بعضا با همان برخوردهای سلیقه‌ای مواجه هستیم که حقوق رسانه‌ها راتحدید می‌کند. به نظر شما این ضعف از کجا ناشی می‌شود؟
ما در مورد امنیت ملی تعریف مشخصی نداریم وبه صورت مصداقی می‌توان مطلبی را بیان کرد.. امنیت ملی یک امر تخصصی است که کارشناسان این امر باید آن را تشخیص دهند.
مشکل رایجی که در امر امنیت ملی مطرح است، اقدامات مغایر با امنیت ملی را مقامات قضایی تشخیص می‌دهند نه متخصصان امر. من به عنوان دانش آموخته حقوق مطلبی را جع به امنیت ملی در طول تحصیل نخوانده ام.مشکل هم زمانی ایجاد می‌شود که مقامات قضایی جای مقامات امنیت ملی را در تشخیص جرم می‌گیرند و حتی گاهی بین این دو در تشخیص تهدید امنیت ملی اختلاف پدید می‌آید.
* بحث دیگر مصونیت ها و تبعیض هاست، طبق مواد 19 و21 قانون اساسی همه شهروندان از حمایت یکسانی در برابر قانون برخوردارند ولی این به یک امر شایع تبدیل شده که یک طرف درباره دیگران هرچه خواست بگوید وبعضا حریم خصوصی افراد را نقض کند؟
بحث شناسایی حق یک چیزی است اما مطالبه و اعمال حق چیز دیگری است. بحث حریم خصوصی در قانون اساسی مشخص شده اما جای آن در قوانین عادی هنوز باز نشده که به چه صورت است و به همین خاطر در عمل مشکل داریم.
* روزنامه‌ای که عکس افراد را می‌گیرد آیا حریم خصوصی او را نقض کرده است؟ آیا وقتی تصادفی رخ داده ودو نفر دعوا می‌کنند و عکس آنها توسط رسانه متشر می‌شود نقض حریم خصوصی کرده‌ایم؟
درامریکا حق با روزنامه نگار است اما زمان تکثیر آن تصویر باید مراقب باشد که حق تصویر نقض نشود.در فرانسه و اسپانیا گرفتن عکس ممنوع است و حتی مجازات کیفری دارد و جبران خسارت برای آن پیش بینی شده است. در مورد هتک حرمت در کشور ما آرا بسیار متفاوت بوده و دربسیاری موارد این آرا قابل نقد هستند.
