اصول حاکم بر اینترنت از چند جهت حائز اهمیت هستند. اولا اینکه برای آشنایی بیشتر با این محیط می توان به سراغ این اصول رفت و با توجه به آنها شناخت بیشتری را از واقعیت های محیط وب بدست آورد. از سوی دیگر شناخت آنها می تواند تاثیر بسزایی در قانونگذاری و ایجاد قواعد حقوقی داشته باشد چرا که برای صحت و سلامت یک قانونگذاری یکی از اصولی ترین قدم ها شناخت اصول حاکم بر پدیده است، به همین دلیل مهمترین این اصول را ذکر می کنیم.
1) اصل آزادی دسترسی به اطلاعات
عده ای از کارشناسان تلاش فراوانی به خرج می دهند تا از نفوذ دولتها به عرصه ی مدیریت اینترنت جلوگیری کنند؛ ولی حتی اگر در این راه موفق نباشند مطمئناً نخواهند گذاشت اصل آزادی دسترسی به اطلاعات مورد خدشه واقع گردد. البته این اصل با یکسری چالش هایی مواجه است. برای مثال آمار و ارقام درباره ی کاربران اروپایی و آمریکایی اینترنت در مقایسه با کاربران آفریقایی، وضعیت وحشتناکی را به نمایش می گذارد. از سوی دیگر و از آنجا که قریب به 70 درصد اینترنت با زبان انگلیسی نگاشته شده است می توان تصور کرد که تا چه اندازه متکلمان به سایر زبان ها توان استفاده از آنرا خواهند داشت. با همه ی این احوال و با همه ی اعتراضاتی که مبدعان و مدیران اینترنت به این امر داشته اند لیکن تلاش جهانی بر این است تا اصل آزادی دسترسی به اطلاعات همچنان بی خدشه باقی بماند.
2) اصل تخصصی بودن اداره ی اینترنت
دانشمندان معتقدند اصولا دولتها قادر به اداره ی اینترنت نیستند؛ زیرا این مسئله یک امر کاملا تخصصی است. از همین رو دولتها، ITU را برای قائم مقامی برگزیده اند. اتحادیه ی بین المللی مخابرات، یک نهاد تخصصی سازمان ملل است و وظایف آن بیشتر از همه، به حال و روز اینترنت می آید.
3) همیشه در دسترس بودن و پاسخگویی به همه
اینترنت به شکلی طراحی شده است که امکان تعطیلی برای آن وجود نداشته باشد. علاوه بر آن، امکانات لازم برای دستیابی به اینترنت برای همه ی مردم به صورت یکسان وجود داشته و به عبارتی، سهل الوصول ترین راه برای دستیابی به اطلاعات به شمار می رود. این اصل نتیجه ی عملی اصل اول یعنی آزادی دسترسی به اطلاعات به شمار می آید.
4) اصل تمرکز زدایی و عدم امکان اخراج
تمرکز زدایی در محیط سایبر به این معناست که هیچکس نمی تواند با به تعطیلی کشاندن یک کامپیوتر خاص، اینترنت جهانی را خاموش کند. طراحان اینترنت سعی کرده اند اوضاع به شکلی پیش رود که اگر یک قسمت از مراکز مدیریت اینترنت خراب شد مراکز دیگر وظایف آنرا به عهده بگیرند. این مسئله بر امکان دوام شبکه می افزاید. مسئله ی بعد، عدم امکان اخراج هیچ کاربر توسط هیچ مرجع موجود می باشد. یعنی تا هر وقت، هر فرد با هر عقیده ای می تواند در محیط اینترنت باقی بماند و علاوه بر کسب اطلاعات و دانایی به بسط و گسترش عقاید خویش بپردازد. این امکان که یک پلیس در شبکه وجود داشته باشد هر چند به راحتی می تواند فراهم گردد لیکن با اصل عدم امکان اخراج، سازگاری ندارد. بسیاری از اطاق های گفتگو برای رعایت اصول خود، به این راه حل متوسل می شوند؛ لیکن اصل اساسی در اینترنت، عدم توسل به چنین حربه ای است.
شاید نتوان گفت که تمامی اصول حاکم بر وب در همین اصول قرار دارد لیکن آنچه حائز اهمیت به نظر رسیده در این اصول جمع آوری گردیده است.
چالشهای پیشگیری از جرائم با موازین حقوق بشر
گرچه فضای سایبر این پدیده ی شگفتانگیز قرن بیست و یکم، بسیاری از عرصهها را با تحولات بنیادین مواجه کرده؛ اما سوء استفاده‌های فراوان از آن موجب پیش‌بینی تدابیر کیفری در این زمینه شده است. با توجه به مشکلات بسیاری که فراروی تدابیر کیفری وجود دارد، سیاست پیشگیری از وقوع این جرائم مناسب‌ترین تدبیر سیاست جنایی است. در این میان، پیشگیری وضعی یکی از اقدامات مهم محسوب میشود، اما با محدودیتهایی مواجه است که از جمله ی آنها نقض موازین حقوق بشر است. ماهیت فضای سایبر به گونه‌ای است که تجلی هرچه بیشتر آزادی بیان و جریان آزاد اطلاعات را موجب شده و همچنین با امکاناتی که جهت برقراری انواع ارتباطات ایمن فراهم آورده، به نوعی در جهت حفظ حریم خصوصی افراد گام برداشته است؛ اما تدابیر پیشگیرانه ی وضعی از جرائم سایبر، عمدتاً به گونه‌ای اجرا میشوند که این سه اصل حقوق بشری را نقض می‌کنند. کارکرد پیشگیری وضعی از جرم در این است که ابزار و فرصت ارتکاب جرم را از مجرم سلب میکند (صفاری، ۱۳۸۰: ۲۹۲).
در این زمینه، شیوههای مختلفی از سوی جرمشناسان ارائه شده که از مهمترین آنها میتوان به شیوههای دوازدهگانه ی کلارک، جرمشناس انگلیسی، اشاره کرد که آنها را در سه گروه چهارتایی قرار داده است:
1. دشوار ساختن ارتکاب جرم از طریق: الف. حفاظت از آماجها و قربانیان جرم؛ ب.کنترل و ایجاد محدودیت در دسترسی به موقعیتهای جرمزا؛ ج. منحرف کردن مجرمان؛ و د. برچیدن ابزار ارتکاب جرم.
2. افزایش خطرپذیری مجرمان از طریق: الف. مراقبت از ورودیها و خروجیها؛ ب. مراقبت رسمی؛ ج. مراقبت غیررسمی؛ و د. مراقبت طبیعی.
3. کاهش جاذبه از آماجها و قربانیان جرم از طریق: الف. حذف آماجهای جرم؛ ب.علامت‌گذاری اموال؛ ج. تقلیل فرصتهای وسوسهانگیز؛ و د. وضع قواعد خاص (ابراهیمی، ۱۳۸۳: ۱۸).
بدیهی است بحث راجع به هر یک از این شیوهها خود مجال دیگری میطلبد و در اینجا فقط برای آشنایی با این حوزه و همچنین تطبیق آنها با شیوههایی که نسبت به جرائم سایبر به اجرا درمیآیند، به آنها اشاره شد.
آنچه در این قسمت مورد بررسی قرار می‌گیرد، تدابیر پیشگیری وضعی از جرائم سایبر و چالش آنها با رعایت موازین حقوق بشر است.
1. تقابل پیشگیری وضعی از جرائم رایانه‌ای با آزادی بیان و جریان آزاد اطلاعات
از آنجا که این دو اصل از لحاظ ماهیت تقریبا مشابه یکدیگرند و حتی میتوان آنها را لازم و ملزوم یکدیگر برشمرد و چون تدابیر پیشگیرانه از جرائم سایبر به یک شکل به آنها تعرض می‌کنند، در اینجا با یکدیگر بررسی خواهند شد.
ماهیت آزادی بیان به گونه‌ای است که باید دیدگاهها و عقاید افراد بدون محدودیت در اختیار همگان قرار گیرد. این مبنا کاملاً با آنچه فضای سایبر فراهم میآورد منطبق است و حتی زمینه‌های شکوفایی آن به مراتب فراتر از آنچه تصور میرفت به وجود آمده است. از سوی دیگر، تدابیر محدودکننده یا سلبکننده ی دسترسی، به ویژه فیلترینگ، مانع بزرگی در تحقق این اصل محسوب میشوند، زیرا از جریان آزاد اطلاعات جلوگیری می‌کنند. دلایل مختلفی باعث ایجاد محدودیت از سوی این ابزارها میشود که در اینجا به دو عامل مهم اشاره میشود:
الف. مراجع تدوینکننده ی فهرستها: معمولاً کسانی مبادرت به تدوین فهرست فیلترها می‌کنند که درباره ی برخی موضوعات مانند مسائل مذهبی، اخلاقی یا سیاسی تعصب دارند و می‌کوشند از دسترسی دیگران به سایتهایی که مغایر با اعتقاداتشان است جلوگیری کنند. اما آنچه بیشتر به گستره ی اعمال این محدودیتها دامن میزند، گنجاندن طیف وسیعی از موضوعات مشکوک یا به اصطلاح خاکستری در فهرستهای سیاه است. مراجع مذکور این کار را برای تحقق هرچه بیشتر اهدافشان انجام میدهند، فارغ از اینکه این اقدام تا چه حد میتواند از دسترسی افراد به مطالب معتبر و مجاز جلوگیری نماید.
ب. کارکرد انطباقی: دومین مانع بزرگ، کارکرد انطباقی و نه هوشمندانه ی این ابزارهاست. همانطور که میدانیم، اصطلاحات یا تصاویر مندرج در فهرستهای سیاه، تنها در متون یا محتواهای غیرمجاز به کار نمیروند و بسیار اتفاق میافتد که به لحاظ کاربرد آنها در محتواهای مجاز، از دسترسی به آنها جلوگیری میشود. به عنوان مثال، با درج واژه ای خاص در موتورهای جستجو که در مجامع عمومی شرم به زبان راندن آن واژه وجود دارد، فیلترها به سرعت فعال میشوند، در حالی که بسیار اتفاق میافتد که از آن واژه در متون معتبر علمی و ادبی نیز استفاده می شود .(Thornbburgh, 2004: 267)
امروزه در بسیاری از کشورها حفظ امنیت ملی، نظم، سلامت یا اخلاق عمومی و احترام به حقوق یا آزادیهای اساسی دیگران، جزء مولفههایی است که به رسمیت شناخته شده و دولتها تلاش می‌کنند از آنها به بهترین وجه پاسداری کنند. از سوی دیگر، فضای سایبر جلوه ی دیگری به این مفاهیم بخشیده و باید مطابق با ویژگیهای خاص آن برنامهریزی کرد. اگر تعداد بسیار کمی از گروههای یک جامعه به فکر تهیه ی انواع ابزارهای محدودکننده یا سلبکننده ی دسترسی هستند، خیل عظیمی هم برای خنثی کردن آن ابزارها تلاش می‌کنند و در میان این گروه میتوان چهرههای موجه بسیاری نظیر دانشجویان و دانشپژوهان را یافت که برای احقاق حق خود، یعنی بهرهبرداری علمی و سودمند از این فضا، سعی می‌کنند دست به کاری بزنند که شاید غیرقانونی نیز تلقی شود.
آنچه نباید از نظر دور داشت اینکه در تمامی کشورها، حتی آنهایی که خود را مهد مردمسالاری میدانند، خط قرمزهایی وجود دارد. در کشوری مثل ایالات متحده یا کشورهای اروپایی، از ابزارهایی نظیر فیلترها به وفور استفاده میشود، اما برای کاستن از مضرات آنها، سعی شده برنامهریزی مفصلی در زمینه ی مخاطبشناسی (کسانی که این ابزارها برای آنها به کار میرود)، شناسایی هرچه دقیقتر محتواهای غیرمجاز و پرهیز از گنجاندن موارد مشکوک به آنها و در نهایت بهرهگیری چندبعدی از این ابزارها انجام شود. به عنوان مثال، در کنار فهرستهای متنی، از فهرستهای تصویری یا دیگر شناسهها استفاده میشود تا ضعف این ابزارها به حداقل برسد.
به نظر میرسد با یک برنامهریزی صحیح و اقتباس از الگوهای مفیدی که اکنون در دیگر کشورها به اجرا درمیآید، علاوه بر حفظ ارزشهای مورد قبول جامعه، میتوان به گونه‌ای موثر از جرائم سایبر پیشگیری کرد.
2. تقابل پیشگیری وضعی از جرائم رایانه‌ای با حریم خصوصی
همانگونه که اشاره شد، فضای سایبر برخلاف اصول گذشته، زمینه‌های تهدید و تعرض به این اصل را بیشتر کرده است. از آنجا که این اصل به حریم و خلوت افراد مربوط میشود، نسبت به دیگر اصول بیشتر مورد توجه قرار گرفته و در این زمینه قوانین و مقررات سخت و لازمالاجرایی به تصویب رسیده که آنها را به اجمال بررسی خواهیم کرد.
اما پیش از پرداختن به قوانین و مقررات حمایتی از حریم آنلاین افراد، به تاثیر ابزارهای پیشگیرانه از جرائم سایبر آن اشاره میشود.
به طور کلی، دو ابزار پیشگیرانه، حریم الکترونیکی افراد را تهدید می‌کنند: اولین ابزار در این زمینه، ابزارهای نظارتی است که تردیدی در تعرضآمیز بودن آنها نیست. چنانچه در محیطی این حس در مردم بیدار شود که به دلیل بی‌اعتمادی به آنها، همواره تحت نظارت قرار دارند، این امر به شدت در نحوه ی فعالیت آنها تاثیر خواهد گذاشت. این خود به معنای ناکام ماندن اهدافی است که از ظهور این فضا دنبال میشد. به هر حال، با اذعان به اینکه ضروری است برای مقابله با جرائم بسیار متنوع سایبر اقدامات نظارتی اعمال شود، این نظارت باید به نحوی باشد که اعضای این فضا احساس نکنند به آنها به دید مجرم نگریسته میشود.
دومین ابزاری که البته به صورت غیرمستقیم حریم افراد را تهدید میکند، سیستمهای تائید هویت است. در فضای سایبر، برای اینکه به اشخاص اجازه ی ورود به محیطهای خاصی داده شود، برخی اطلاعات که شامل اطلاعات شخصی یا حتی اطلاعات شخصی حساس میشود، از آنها اخذ میگردد. نگرانی که در اینجا وجود دارد، راجع به امکان سوء استفاده ی متصدیان این سایتها از این اطلاعات یا امکان افشای آنها به دلایل مختلف است.(Kent, 2004: 55)
این موضوع تا آن حد جدی تلقی شده که برای حمایت از کودکانی که چنین اطلاعاتی از آنان اخذ میگردد، در سال 1999 در ایالات متحده قانون حمایت از حریم آنلاین کودکان[1] به تصویب رسید.
اما راجع به اسناد بینالمللی و منطقهای درباره ی حمایت از این اصل، ابتدا باید به ماده ی 15 کنوانسیون جرائم سایبر اشاره کرد که با رویکردی عام از دول عضو خواسته است قوانین و مقررات خود را برای حمایت از حقوق و آزادی های بشر که در کنوانسیون شورای اروپا، میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی و دیگر اسناد لازمالاجرای بینالمللی منعکس شده تصویب کنند و به اجرا درآورند. این، حاکی از توجه کامل واصفان این کنوانسیون به رعایت موازین حقوق بشر در فضای سایبر است. همچنین میتوان به اسناد 90/313/EEC و 2001/29/EC شورای اروپا راجع به قواعد جامعه ی اطلاعاتی اشاره کرد.
در حوزه ی حریم خصوصی، مراجع قانونگذاری اروپا پیش از این دستورالعملهای مختلفی برای حمایت از حریم الکترونیکی اشخاص به تصویب رساندهاند که به طور فهرستوار به آنها اشاره میگردد: 1. کنوانسیون شورای اروپا راجع به حمایت از اشخاص در برابر پردازش خودکار اطلاعات شخصی (1981) ؛ 2. دستورالعمل اتحادیه ی اروپا راجع به حمایت از دادهها (95/46/EC)؛ 3. دستورالعمل مخابرات اتحادیه ی اروپا برای حمایت از پردازش دادههای شخصی و حریم افراد در حوزه ی مخابرات که در آن، مباحث مربوط به شبکههای اطلاع‌رسانی رایانه‌ای را هم مطرح کرده است (97/66/EC)؛ و 4. دستورالعمل پارلمان و شورای اروپا در خصوص پردازش دادههای شخصی و حمایت از حریم ارتباطات الکترونیک (2002/58/EC).
اما در ایالات متحده، اولین قانون فدرال حمایت از حریم ارتباطات الکترونیک، در سال 1986 به تصویب رسید. ویژگی بارز این قانون این بود که بر خلاف اصلاحیه ی چهارم قانون اساسی، تمامی افراد مرتبط با حوزه ی ارتباطات الکترونیک، به ویژه ارائهدهندگان خدمات شبکهای را تحت شمول خود قرار داده و برای نقض حریم افراد از سوی آنان، ضمانت اجراهای کیفری و غیرکیفری مقرر کرده است. البته این قانون استثناهایی را در این زمینه برشمرده که از جمله آنها میتوان به مجاز بودن ارائهدهندگان خدمات در نقض حریم افراد برای حفاظت از اموال، حقوق و دارایی هایشان اشاره کرد. همچنین قانون نحوه ی استفاده از ابزارهای ثبتکننده و ردیاب، راجع به نحوه ی شنود و نظارت مجریان قانون بر ارتباطات مخابراتی و الکترونیکی است .(Usdoj, 2002: 4)
اما مهمترین نکتهای که باید راجع به قوانین مصوب در ایالات متحده به آن اشاره کرد، مواردی می باشد که این کشور پس از واقعه ی یازدهم سپتامبر در سال 2001 اعمال کرده است. کمتر از دو ماه از این واقعه نگذشته بود که قانون بسیار مفصلی تحت عنوان قانون پاتریوت[2] برای مبارزه با تروریسم و حفظ امنیت ملی به تصویب رسید که به موجب آن تمامی قوانین گذشته ی حمایت از حقوق بشر اصلاح شد و به مجریان قانون و دیگر اشخاص دست اندرکار، نظیر متصدیان شبکهها، اجازه داده شد به حریم اشخاص، به ویژه حریم آنلاین آنها تعرض کنند (United Nations, 2004: 40).
منابع
کتب فارسی
1- معتمد‌نژاد، کاظم، 1383، وسایل ارتباط جمعی جلد نخست، تهران، انتشارات دانشگاه علامه طباطبایی.
2- نجفی ابرندآبادی، علی حسین، 1383، پیشگیری عادلانه از جرم، علوم جنایی، مجموعه مقالات در تحلیل از استاد آشوری، انتشارات سمت.
پایان‌نامه
3- حسن بیگی، ابراهیم، 1382، آسیب‌شناسی شبکه جهانی اطلاع‌رسانی اینترنت و ارائه راهبردهای مناسب جهت مقابله با تهدید‌ها از دیدگاه امنیت ملی با تاکید بر جنبه‌های حقوقی و فنی، پایان‌نامه دکتری، دانشگاه عالی دفاع ملی.
4- حسینی، بیژن، 1382، جرائم اینترنتی علیه اطفال و زمینه‌های جرم‌شناسی آن، پایان‌نامه مقطع کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم تحقیقات.
مجلات
5- ابراهیمی، شهرام، 1383، پیشگیری از جرم.
6- حلالی فراهانی، امیرحسین، 1384، پول‌شویی الکترونیکی، فصلنامه فقه حقوق شماره 4.
7- حلالی فراهانی، امیرحشین، 1384، پیشگیری وضعی از جرایم سایبر در پرتو موازین حقوق بشر، فصلنامه تخصصی فقه و حقوق، شماره 6.
8- دزیانی، محمد حسن، 1384، «شروع جرائم کامپیوتری - سایبری»، خبرنامه انفورماتیک، شماره 93.
9- دزبانی، محمد حسن، 1383، مقدمه‌ای بر ماهیت و تقسیم‌بندی تئوریک جرائم کامپیوتری(سایبری)، خبرنامه انفورماتیک، شماره 87.
10- دزبانی، محمد حسن، 1376، جرائم کامپیوتری، جلد اول، دبیرخانه شورای عالی انفورماتیک.
11- صفاری، علی، 1380، «مبانی نظری پیشگیری وضعی»، مجله تحقیقات حقوقی، شماره 24- 33.
12- نجفی ابرندآبادی، علی حسین، 1382، تقریرات درس جرم‌شناسی(پیشگیری)، دوره کارشناسی ارشد حقوق کیفری و جرم‌شناسی، تنظیم مهدی سیدزاده، نیم‌سال دوم تحصیلی 82-1381.
13- نیازپور، امیرحسین، 1383، «پیشگیری از بزهکاری در قانون اساسی و لایحه پیشگیری از وقوع جرم»، مجله حقوقی دادگستری، شماره 45.
کتب انگلیسی و منابع اینترنتی
14- خرم‌آبادی، بعدالصمد، 1388، طبقه‌بندی جرائم رایانه‌ای، http://adl-e-adel.blogfa.com/post-105.aspx
15- صدیق بنای، هلن، 1389، سایبر اسپیس، پایگاه اینترنتی آفتاب
16- نایب، مهرداد، 1388، امنیت شبکه چیست؟ http://ittop.ir/thread3981.html
17- Casey, Eoghan, 2001, Digital Evidence and Computer Crime, Academic Press.
18- Sieber,u.1995, Computer Crime and Criminal Information Law - New Trends in the International Risk and Information Society.
19- Thomburgh, Dick & s, Lin Herbert, 2004, Editors, Youth, Pornography and The Internet, National Academy Press.
20- T.Kent, Stephen and I. Millett Lynette, 2804, Who goes There? Authentication Through the Lens of Privacy, National Academy Press.
21- United Nations, 2004, Office on Drugs and Crime; the Global Program a gainst Corruption; UN Anti-Corruption Toolkit; Third Edition; Vienna; September.
22- United Nations, 1992, International Review of Criminal Policy-United Nations Manual on the Prevention and Control of Computer - Related Crime, Nos.
23- Us Dept, of stste 2000 ANational security strategy for a new century
[1] - The Children's Online Privacy Protection Act
[2] - Patriot Act
