راهکارهای مقابله با جرائم سایبر

 

کنترل دولتی

در این روش، سیاست کلی حاکم بر کشور اجازه ی دسترسی به پایگاههای مخرب و ضد اخلاقی را نمی‌دهد و دولت شبکه‌های جهانی را از دروازه ی اتصال و ورود به کشور با فیلترهای مخصوص کنترل می‌کند.

کنترل سازمانی

روش دیگر، کنترل سازمانی است که معمولاً سازمان، اداره یا تشکیلاتی که مسئولیت سرویس‌دهی و اتصال شهروندان را به اینترنت به عهده می‌گیرند، خود موظف به کنترل شبکه و نظارت بر استفاده ی صحیح از آن می‌شود تا با الزامات قانونی و اخلاقی تواماً انجام این وظیفه را تضمین کند.

کنترل فردی

کنترل فردی روش دیگری است که قابل انجام است. در این نوع کنترل تمام تضمینهای اجرایی، درون فردی است و شخص با بهره‌گیری از وجدان فردی، مبانی اخلاقی و تعهد دینی، مراقبتهای لازم را در ارتباط با شبکه‌های جهانی به عمل آورد. این اعتقاد و فرهنگ در محدوده ی خانواده نیز اعمال می‌شود. البته شیوه ی اخیر در صورتی ممکن خواهد بود که واگذاری خط اشتراک IP پس از شناسایی کامل افراد و با ملاحظه ی خصوصیات اخلاقی آنان انجام پذیرد. در غیر این صورت تصور اعمال چنین کنترلی از سوی تک تک افراد جامعه صرفاً در حد آرزو باقی خواهد ماند.

وجود یک نظام قانونمند اینترنتی

مورد دیگر که کارشناسان از آن به عنوان پادزهر آسیبهای اینترنتی از قبیل اطلاعات نادرست و یا پیامدهای ضد اخلاقی نام می‌برند، وجود یک نظام قانونمند اینترنتی در جامعه است که اداره ی آن از سوی یک متولی قدرتمند و کاردان می‌تواند اینترنت سرکش و افسار گسیخته را مهار کند و از آن به نحو شایسته بهره‌برداری نماید. این نظام اگر با یک نظام حقوقی و دادرسی جامع و عمیق توأم باشد، موارد تخلف و سوءاستفاده از این ابزار به راحتی قابل تشخیص و پیگیری قضایی خواهد بود. در این صورت امکان سوءاستفاده و تاثیرپذیری از فرهنگهای بیگانه که عموماً مغایر با اصول اخلاقی ماست، به طرز چشمگیری کاهش می‌یابد.

 

سیاست‌گذاری ملی در بستر جهانی

واقعیت این است که بدون ملاحظه ی چند الگوی ملی در برخورد با اینترنت نمی‌توان از سیاست‌گذاری مبتنی بر فهم جهانی سخن گفت. لذا معرفی اجمالی چند نمونه که با سه رویکرد تحول‌گرا، ثبات‌گرا و اعتدال‌گرا تناسب بیشتری دارند ضروری است.

 الگوی آمریکایی

اینترنت در آمریکا هم به عنوان تهدید امنیتی و هم به عنوان بزرگترین فرصت ملی تلقی می‌شود. کاخ سفید در پنجم ژانویه سال 2000 بیانیه‌ای را تحت عنوان «استراتژی امنیت ملی در قرن جدید» منتشر کرد. در این بیانیه ضمن برشمردن منافع حیاتی آمریکا، از اینترنت به عنوان مهمترین ابزار دیپلماسی مردمی نام برده شده است. پیشرفت جهانی تکنولوژیهای آزاد و اطلاع‌رسانی چون اینترنت توانایی شهروندان و موسسات را برای تاثیرگذاری بر سیستمهای دولتها تا حد غیرقابل تصوری بالا برده است. دیپلماسی مردمی یعنی تلاش برای انتقال اطلاعات و پیامهایمان به مردم جهان. توسعه ی اینترنت در داخل و استفاده از آن برای تاثیرگذاری بر دیگران بخش مهمی از سیاستهای استراتژیک آمریکاست.

الگوی فلسطین اشغالی

این کشور در فاصله ی سال 1994 تا 2000 تبدیل به یک غول صنعت اینترنت شده است. فلسطین اشغالی در سطح داخلی سیاستهایی اتخاذ کرده که عبارتنداز:

- اختصاص 3% از GDP کشور معادل 90 میلیارد دلار به تحقیق و توسعه در زمینه ی تکنولوژی پیشرفته.

- آموزش مهارتهای پیشرفته ی رایانه‌ای در دوران سربازی و تداوم آموزش در دوران خدمت احتیاط.

- تولید Checkpoint با پیشینه و ریشه در کاربردهای نظامی و به عنوان یکی از قابل اطمینان‌ترین و پرفروشترین باروهای جهان (فایروال یا بارو، شبکه‌های کوچک خانگی و شبکه‌های بزرگ شرکتی را از حملات احتمالی رخنه‌گرها (هکرها) و وب سایتهای نامناسب و خطرناک حفظ می‌کند و مانع و سدی است که متعلقات و دارایی های افراد را از دسترس نیروهای متخاصم دور نگاه می‌دارد) که کشورهای عربی نیز به آن متکی هستند، یکی از سیاستهای جهانی کشور مذکور است.

الگوی چینی

چین رسماً اعلام کرده به دنبال برقراری توازن میان جریان آزاد اطلاعات و صیانت فرهنگ و ارزشهای اجتماعی خود می‌باشد. در اجرای این استراتژی، چین اقدامات زیر را انجام داده است:

- سرمایه‌گذاری عظیم در صنایع الکترونیک، مخابرات و رایانه

- اقدامات وسیع و سازمان یافته برای تکثیر، شکستن قفل و شبیه‌سازی نرم‌افزارها و برنامه‌های کاربردی رایانه‌ای و تقویت صنعت عظیم نرم‌افزار در چین.

- تاسیس شرکت دولتی اینترنت چین و انحصار ورود اینترنت به کشور از طریق این شرکت

- همکاری شرکت با غولهای اینترنتی آمریکا برای ایجاد خدمات مبتنی بر وب با استانداردهای کیفی AOL و استانداردهای اخلاقی و قانونی چین

- جلب همکاری AOL و Netscape برای تولید یک پویشگر اینترنت به زبان چینی

- هزینه ی عظیم برای فیلتر کردن محتوای نامناسب اخلاقی و سیاسی در اینترنت

نتیجه گیری

پیشرفت تکنولوژی رایانه و توسعه ی کاربرد آن، وابستگی تنگاتنگ زندگی مدرن امروزی به این فناوری را در تمامی زمینه های مختلف به ارمغان آورده است. به طوریکه امروزه عملا بدون وجود رایانه، حیات جامعه ی جهانی مختل خواهد شد. به طور طبیعی هر نوآوری در زمینه ی تکنولوژی و علوم به تبع خود توجه افراد سودجو و بزهکار را نیز جلب می نماید و این افراد، امکاناتی را که می تواند در جهت اعتلای تمدن بشری و امنیت و رفاه به کار رود، در جهت منافع خود و ارضاء حوائج شخصی به کار می برند، به طوریکه جرائم مربوط به تکنولوژی رایانه ای امروزه توجه حقوقدانان، جرم شناسان، متخصصان رایانه و پلیس های جهان را به خود معطوف کرده است.

به طور کلی همه ی کشورها در قبال جرائم سایبری با یک مشکل واحد مواجه هستند: آنها همواره به حمایت از اهداف و اشیاء ملموس و قابل رویت پرداخته و قوانین آنان نیز به طبع ناظر بر این گونه اهداف و اشیا بوده است. از اواسط قرن بیستم به بعد، حقوق جزا با مشکل حمایت از اطلاعات و اشیاء ناملموس مواجه شده است که علت آن، تغییر الگوهای جامعه امروزی از حالت صنعتی به فراصنعتی (جامعه ی اطلاعاتی)، افزایش ارزش اطلاعات و تکمیل دکترین های حقوق اطلاعات است. نتیجه اینکه الگوهای فیزیکی در حقوق جزا تبدیل به الگوهای غیر فیزیکی شده است.

به دنبال رشد سریع تکنولوژی کامپیوتری و پیدایش سه نسل از جرائم مربوط به این تکنولوژی در طول چهار دهه گسترش این فناوری در محدوده ی شبکه های بین المللی و اینترنت (سایبر اسپیس) حقوق کیفری نیز تاکنون چهار مرحله تحول تقنینی را طی نموده است.

۱) مرحله ی اول: مربوط به حمایت از اطلاعات خصوصی (دهه های ۷۰ و ۸۰ میلادی)

۲) مرحله ی دوم: ایجاد و اصلاح قوانین ناظر به جرایم کامپیوتری (اواخر دهه ی ۸۰ میلادی)

۳) مرحله ی سوم:  وضع قوانین جهت حمایت از دارایی های غیر مادی (مالکیت فکری، دهه ی ۸۰ میلادی)

۴) مرحله ی چهارم : تکوین مقررات آئین دادرسی کیفری (دهه ی ۹۰ میلادی)

در دهه ی ۹۰ جرائم در محیط سایبر تجلی نمود که حاصل تکنولوژی ارتباطاتی و مخابراتی ماهواره ای و پیدایش شبکه های بین المللی می باشد و با توجه به خصوصیت غیر ملموس و مجازی بودن محیط سایبر، مسائل جزایی آن به گونه ای متفاوت و کاملتر نسبت به جرائم رایانه ای نسل های قبل می باشد.

به طور کلی جرائم رایانه ای و شبکه ای با اغلب جرائم متعارف و کلاسیک در چند مورد اختلاف اساسی دارند:

۱) با منابعی اندک خسارتی هنگفت می توانند وارد کنند.

۲) می توان بدون حضور فیزیکی در یک حوزه ی قضایی معین در آن حوزه مرتکب اینگونه جرائم شد.

۳) در اغلب موارد غیر قانونی بودن و منشا آنها روشن و آشکار نیست.

۴) امروزه جرائم رایانه ای و اینترنتی غالبا در ابعاد بین المللی به وقوع می پیوندد.

جرائم رایانه ای و شبکه ای از حیث تعقیب و دادرسی نیز با چالش و تحول مواجه می باشد. آئین دادرسی مدنی بایستی به دنبال یک تعقیب موثر جرم در زمینه ی تکنولوژی اطلاعات باشد؛ زیرا این تکنولوژی رشد بسیاری در زمینه های اقتصادی و زندگی اجتماعی داشته و مشکلات جرم یابی خاصی را نیز به دنبال آورده است. در عین حال آئین دادرسی کیفری می بایستی به حمایت از آزادیهای مدنی و مظنونین و شهود بپردازد و در زمینه ی تعقیب بین المللی جرائم می بایست بر مبنای تعاون و همکاری بین المللی با رعایت اصول حاکمیت و امنیت کشور مقابل صورت گیرد.

به نظر می رسد برای یک استراتژی جامع امنیت داده پردازی و کنترل جرم راه حل قانونی بایستی توسط ابزارها و تدابیر فرا قضایی همچون تدابیر امنیتی اختیاری توسط کاربران رایانه به کار گرفته شود. ضمن اینکه اجرای تدابیر امنیتی و جلوگیری از جرائم باید با توسعه ی تکنولوژی همگام باشد.

در یک جمع بندی کلی می توان گفت: سیاست جنایی موثر برای مبارزه با جرائم رایانه ای و پیشگیری از آن بایستی مبتنی بر اصول ذیل باشد:

۱) آگاهی دادن به شرکتها و ادارات در خصوص قابلیت خطر پذیری سیستم های رایانه ای و تشویق آنان به استفاده از تدابیر امنیتی

۲) ارتقاء تدابیر امنیتی استاندارد شده

۳) کاهش موقعیت های جرم زا و فرصت های استفاده از ابزار فنی در ارتکاب جرم

۴) تشویق بزه دیدگان به اعلام وقوع جرم

۵) تدوین قوانین مناسب و انجام اصلاحات ضروری در مقررات جاری کشورها

۶) همکاری همه جانبه ی بین المللی در امر کشف جرائم رایانه ای، شبکه ها و تعقیب مرتکبان این دسته.

 

منابع

کتب فارسی

1- معتمد‌نژاد، کاظم، 1383، وسایل ارتباط جمعی جلد نخست، تهران، انتشارات دانشگاه علامه طباطبایی.

2- نجفی ابرندآبادی، علی حسین، 1383، پیشگیری عادلانه از جرم، علوم جنایی، مجموعه مقالات در تحلیل از استاد آشوری، انتشارات سمت.

پایان‌نامه

3- حسن بیگی، ابراهیم، 1382، آسیب‌شناسی شبکه جهانی اطلاع‌رسانی اینترنت و ارائه راهبردهای مناسب جهت مقابله با تهدید‌ها از دیدگاه امنیت ملی با تاکید بر جنبه‌های حقوقی و فنی، پایان‌نامه دکتری، دانشگاه عالی دفاع ملی.

4- حسینی، بیژن، 1382، جرائم اینترنتی علیه اطفال و زمینه‌های جرم‌شناسی آن، پایان‌نامه مقطع کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم تحقیقات.

مجلات

5- ابراهیمی، شهرام، 1383، پیشگیری از جرم.

6- حلالی فراهانی، امیرحسین، 1384، پول‌شویی الکترونیکی، فصلنامه فقه  حقوق شماره 4.

7- حلالی فراهانی، امیرحشین، 1384، پیشگیری وضعی از جرایم سایبر در پرتو موازین حقوق بشر، فصلنامه تخصصی فقه و حقوق، شماره 6.

8- دزیانی، محمد حسن، 1384، «شروع جرائم کامپیوتری - سایبری»، خبرنامه انفورماتیک، شماره 93.

9- دزبانی، محمد حسن، 1383، مقدمه‌ای بر ماهیت و تقسیم‌بندی تئوریک جرائم کامپیوتری(سایبری)، خبرنامه انفورماتیک، شماره 87.

10-  دزبانی، محمد حسن، 1376، جرائم کامپیوتری، جلد اول، دبیرخانه شورای عالی انفورماتیک.

11-  صفاری، علی، 1380، «مبانی نظری پیشگیری وضعی»، مجله تحقیقات حقوقی، شماره 24- 33.

12-  نجفی ابرندآبادی، علی حسین، 1382، تقریرات درس جرم‌شناسی(پیشگیری)، دوره کارشناسی ارشد حقوق کیفری و جرم‌شناسی، تنظیم مهدی سیدزاده، نیم‌سال دوم تحصیلی 82-1381.

13-  نیازپور، امیرحسین، 1383، «پیشگیری از بزهکاری در قانون اساسی و لایحه پیشگیری از وقوع جرم»، مجله حقوقی دادگستری، شماره 45.

کتب انگلیسی و منابع اینترنتی

14-  خرم‌آبادی، بعدالصمد، 1388، طبقه‌بندی جرائم رایانه‌ای، http://adl-e-adel.blogfa.com/post-105.aspx

15-  صدیق بنای، هلن، 1389، سایبر اسپیس، پایگاه اینترنتی آفتاب

16-  نایب، مهرداد، 1388، امنیت شبکه چیست؟ http://ittop.ir/thread3981.html

17- Casey, Eoghan, 2001, Digital Evidence and Computer Crime, Academic Press.

18- Sieber,u.1995, Computer Crime and Criminal Information Law - New Trends in the International Risk and Information Society.

19- Thomburgh, Dick & s, Lin Herbert, 2004, Editors, Youth, Pornography and The Internet, National Academy Press.

20- T.Kent, Stephen and I. Millett Lynette, 2804, Who goes There? Authentication Through the Lens of Privacy, National Academy Press.

21- United Nations, 2004, Office on Drugs and Crime; the Global Program a gainst Corruption; UN Anti-Corruption Toolkit; Third Edition; Vienna; September.

22- United Nations, 1992, International Review of Criminal Policy-United Nations Manual on the Prevention and Control of Computer - Related Crime, Nos.

23-  Us Dept, of stste 2000 ANational security strategy for a new century.