بررسی سیر تاریخی نظام‌های رسانه‌ای

بررسی سیر تاریخی نظام‌های رسانه‌ای

مقدمه

در عصری که رسانه‌ها، احاطه خود را بر سر تاسر عالم گسترده‌اند، نقش شگفت‌انگیز آنها در تحولات اجتماعی، فرهنگی، سیاسی و ... انکار ناپذیر است. این تکنولوژی‌ها به مثابه ابزارهایی تلقی می‌شوند که از توانایی عظیمی در قالب سازی و جهت‌دهی تصورات و اندیشه انسان‌ها برخوردارند. امروزه رسانه ها، به عنوان واسطه‌ای برای پیوند دنیای توده‌وار در مسیر گریز‌ناپذیر انسجام اندیشه‌ها، سلیقه‌ها، آراء و علایق گام بر می‌دارند.

«اما، رسانه‌ها (چه در بخش دولتی و عمومی و چه در بخش خصوصی) پدیده‌های چندوجهی هستند:  اغلب یک مؤسسه یا شرکت اقتصادی‌اند، یک نهاد اجتماعی- فرهنگی به شمار می‌آیند، یکی از ابزارهای تبلیغاتی حکومت هستند و در عالم سیاست، قوة چهارم تلقی شده‌اند.» (محمدی، 1376، ص18).

«در قاموس حاکمیت مطلق قدرت، رسانه‌های جمعی نمی‌توانند ابزاری تلقی شوند که متباین با خط مشی‌ها و سیاست‌های حاکمان آن حرکت کنند.» (Herman, 1995, P26)

«در چهارچوب الگوهای اقتصادی رسانه‌ها و دیدگاه‌های بازار محور، مقررات‌زدایی دولتی رسانه‌ها، به غول‌های رسانه‌ای تجاری نظیر مرداک اجازه داده است تا امپراطوری رسانه‌ای خود را گسترش داده و سیطرة اقتصادی خود را بر رسانه‌ها متمرکز کنند. در چهارچوب چنین دیدگاهی، سازمان‌های رسانه‌ها بر اساس اقتصاد سرمایه‌داری ایجاد می‌شوند و ضرورتاً کسب و کارِ رقابتی هدفمند برای ایجاد سود بیشتر، سهامداران خود را مدنظر قرار می‌دهند.» (Franklin, 1997, P241)

«در چارچوبی دیگر، رسانه‌ها به عنوان مهم‌ترین عامل در بسط جامعه‌مدنی و عامل مهمی در پیوند با زندگی اجتماعی، معرفی شده‌اند»  (Keane, 1991, P216).

در این مقاله، که به بررسی سیر تاریخی‌ تکوین و پیدایش نظام‌های رسانه‌ای و مباحث متعدد این نظام‌ها،اعم از مالکیت، مدیریت، نحوه سیاستگذاری‌ها و ... اختصاص یافته است، ابتدا منابع متعدد تاریخی، جامعه‌شناسی و ارتباطی نظام‌های رسانه‌ای مورد مطالعه قرار گرفته و به تفصیل شرح داده‌ می‌شود. در بخش اول، به لحاظ تقدم تاریخی، ابتدا اولین نظام‌های رسانه‌ای و زمینه‌های پیدایش آن، بررسی و سپس سیر تکامل دیگر نظام‌های رسانه‌ای از سال 1960 به همراه آراء و اندیشه‌های هر یک از نظریه‌پردازان این نظام‌ها، مورد توجه قرار گرفته است. در بخش آخر نیز، دیدگاه‌ها و اندیشه‌های "جان کین" (John Keane) نظریه‌پرداز و محقق انگلیسی عرصه رسانه‌ها، در رابطه با نظام‌های رسانه‌ای، تشریح می‌شود.

1- نظام‌های سیاسی و نظام‌های رسانه ای  

برای شناخت "نظام‌های رسانه‌ای" (Media System)، در هر کشور و حدود و ثغور آن، ناگزیر از مطالعه‌ی تاریخی نظام سیاسی آن کشور هستیم. چرا که معمولاً نوع نظام رسانه ای هر کشور و جامعه‌ای، توسط اداره‌کنندگان یا به‌عبارت‌دیگر، براساس نظام سیاسی هر کشوری تعریف و حدود و ثغور آن تعیین می‌شود. شکی نیست که نظام‌های رسانه‌ای هر کشوری از وضعیت اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و حتی موقعیت جغرافیایی آن کشور، تاثیر می‌گیرد و بر آن تاثیر می‌گذارد؛ آنچنان که "آلن ولز" (Alen Wells)، معتقد است: "نظام‌های رسانه‌ای، ساخته و پرداخته دست بشر و تغییر پذیر است. وظیفه اصلی در مطالعه این نظام‌های رسانه‌ای، روشن کردن این مسأله است که چگونه نوع نظام پذیرفته شده بر طرز استفاده از رسانه‌ها، تاثیر می‌گذارد و چگونه این تاثیر به نوبه خود، تغییرات اجتماعی را به وجود می‌آورد." (wells, 1974, p4)

به نظر می‌رسد سقراط یونانی؛ اولین فیلسوفی بوده که برای اداره کشور، نظام‌های مختلفی را مورد نظر قرار داده و به تعریف، تجزیه و تحلیل هر یک از آنها پرداخته است. آنچنان که افلاطون نوشته است، سقراط، 5 نوع نظام را از هم متمایز ساخته است:

  1. پادشاهی یا "اشرافی" (Aristocracy) (حکومت فرد)
  2. "تیموکراسی" (Timocracy) (حکومت مردان جاه‌طلب)
  3. "الیگارشی" (Oligarshi) (حکومت ثروتمندان)
  4. "دموکراسی" (Democracy) (حکومت آزادمردان)
  5. "استبدادی" (Authoritarian) (حکومت مردان ناعادل)

سقراط می گوید: «اگر دانش و معرفت، برترین فضیلت باشد، ناچار آریستوکراسی (حکومت اشراف) بهترین نوع حکومت خواهد بود و دموکراسی هیچ معنایی نخواهد داشت. سلطنت استبدادی و حکومت ثروتمندان نیز همچون دموکراسی مذموم است و تنها نظام پسندیده و معقول، نظامی است که در آن مقامات و مناصب دولتی، تنها به کسانی می رسد که شایستگی فکری دارند و در این کار، تعلیم و ورزیدگی یافته‌اند.» (دورانت، 1376، ص416)

از زمان سقراط و افلاطون تا "ماکیاولی" (Michiavelli)، برای قرن‌ها، تفکر استبدادی بر فلسفه سیاسی جهان حاکم بوده است. حتی پس از پیدایش چاپ نیز مقررات محدودکننده‌ای از طرف مقامات مذهبی و غیرمذهبی اروپا، بر آثار و نوشته‌ها تحمیل می‌شد.» (معتمدنژاد، 1356، ص 4)

ابتدای کار صنعت چاپ، در دهه چهارم قرن پانزدهم در غرب با حمایت کلیسا و پادشاهان همراه بود. این حمایت و همراهی، از آن رو بود که به نظر نمی‌رسید از جانب صدای ضعیف صنعت چاپ، خطری متوجه آنان باشد؛ اما وقتی دریافتند که این صدای ضعیف رسانه می‌تواند کم‌کم به گوش عده زیادی برسد، خیلی زود، حمایت‌ها تبدیل به مخالفت شد و دولت‌های استبدادی شروع به استفاده از قدرت سیاسی خود کردند. تقریباً 200 سال پس از پیدایش صنعت چاپ، اولین رسانه‌ها (روزنامه‌های غربی) در فاصله سال‌های 1620 تا 1635 در انگلستان، فرانسه و آلمان، در اوج شرایط استبدادی به وجود آمدند.

بدین ترتیب، اگر اولین رسانه­ها (روزنامه­ها) را متولد دهه سوم قرن 17 بدانیم،‌ شاید کمتر از یک دهه طول کشید تا در سال 1641، پارلمان انگلستان، چارلز اول، پادشاه این کشور را مجبور به لغو مقرراتی ساخت که هیأت سانسورگران انگلستان، معروف به "مجمع ستاره­دار" (Star ‌‌Chamber)، در مورد روزنامه­ها اعمال می­کردند. از همین رو، می­توان گفت گرچه رسانه­های غربی در شرایط استبدادی به وجود آمدند، ولی از همان بدو تولد تا 200 سال بعد که تقریباً آرمان آزادی مورد نظر خود را بدست آوردند، در کشاکش مبارزه طولانی علیه استبداد بودند. در طول این 200 سال، گاهی با به دست آوردن امتیازاتی بر استبداد غلبه می­کردند و زمانی حکومت‌ها با وضع قوانین و مالیات‌های گوناگونی نظیر "حق تمبر" (Champer Right)، عوارض آگهی­ها و امثال آن، آنها را زیر فشار قرار می­دادند.

"با تمام این احوال از اواسط قرن هیجدهم، بر اثر تضعیف سلطنت و قدرت استبدادی و همچنین پیشرفت اندیشه­های روشنگرانه فلاسفه سیاسی و رقابت دسته­های هوادار دولت، نظام­های حکومتی استبدادی، توان ادامه رقابت را از دست دادند و گروه‌ها و طبقات دیگری در اداره جامعه نقش پیدا کردند و انقلاب­های دموکراتیک را به وجود آوردند" (معتمدنژاد، 1356، ص9). با پیروزی انقلاب­های دموکراتیک، عمر اولین مرحله از فعالیت­های رسانه­ای یعنی دوران استبدادی به پایان رسید و عصر مطبوعات عقیدتی- سیاسی (مَسلـَکی) به عنوان دومین مرحله این فعالیت‌ها آغاز شد.

«در این دوره، روزنامه­های جدید توسط طرفداران آزادی پا به عرصه وجود گذاشتند، اما به دنبال ِ‌ تعارض‌ها و رقابت­های آزادی­گرایان و مردم­گرایان، ‌سرانجام گروه آزادی­گرا، کنترل و اداره امور سیاسی را در دست گرفت و به این ترتیب با پیروزی سیاسی آزادی­گرایان، دوره دوم فعالیت­های رسانه­ای که "عصر آرمانی" (Ide al Age) آن به شمار می­رود،‌ رو به تنزل یافت و دوره سوم آن که "عصر خبری و تجارتی" (Commercial and News Age) است، شروع شد.» (معتمدنژاد، ‌1368، ص 357). «از قرن نوزدهم به بعد، در کشورهای غربی، رسانه­ها با دو شاخص «آزادی انتشار» و «آزادی تأسیس و اداره موسسات رسانه ای»، گسترش یافتند" (معتمدنژاد ،‌ 1356 ، ص 45).

به این ترتیب "آزادی مطبوعات" (Freedom of Press) که از قرن 17 میلادی رویای فلاسفه آزادی­گرا بود، تا دوره جنگ جهانی دوم با همین عنوان مورد نظر بود؛ چرا که وسیله ارتباط جمعی دیگری وجود نداشت، اما پس از جنگ جهانی اول، نخستین برنامه­های رادیویی آغاز شد و یک وسیله ارتباطی کلامی (رادیو) در کنار مطبوعات چاپی و مکتوب قرار گرفت. چند سال بعد، در دهه 1930 با اختراع تلویزیون، دومین وسیله ارتباطی جمعی نیز پا به عرصه نهاد. با توجه به این موضوع که سینما نیز در آغاز با نمایش فیلم­های خبری نقش ارتباطی بازی می­کرد، می توان تا آن زمان، چهار وسیله ارتباطی را از هم تمییز داد. بعد از جنگ جهانی دوم، از آنجا که اکثر کشورهای دنیا، جنگی خانمان برانداز را از سر گذرانده بودند، سخن گفتن از صلح و آزادی بسیار مغتنم بود. 51 کشوری که در تابستان سال 1945، منشور سازمان ملل را امضاء کردند،‌ شعارها و اهدافی را مطرح کردند که منطقی و قابل اجرا جلوه می­کرد.

در این راستا، آمریکایی­ها که در آن زمان، نگران گرایش کشورهای تازه استقلال یافته به شوروی بودند، به ترویج نظریه "جریان آزاد اطلاعات" (Free flow of information) پرداختند. بر مبنای این نظریه، ماده 19 اعلامیه جهانی حقوق بشر با این مضمون که: "هر کسی حق آزادی عقیده و بیان دارد و حق مزبور، شامل آن است که از داشتن عقاید خود، بیم و اضطرابی نداشته باشد و در کسب اطلاعات و اخبار و انتشار آن به تمام وسایل ممکن، بدون ملاحظات مرزی آزاد باشد"، به تصویب رسید (معتمدنژاد، 1356، ص125). به دنبال توجه غرب به مسأله ارتباطات و رسانه­ها، "کمیسیون آزادی رسانه­ها" (Commission on freedom of the Press) به کمک مجله "تایم" (Time) در دانشگاه شیکاگو، به ریاست "رابرت هاچینز" (Robert M. Hutchins) رئیس وقت این دانشگاه تشکیل شد. این کمیسیون در سال 1947 گزارش بسیار مهمی را با عنوان "رسانه­های آزاد و مسئول" (Free and Responsible Press) ارائه کرد.

در ادامه سیاست آمریکا، مبنی بر در تنگنا گذاشتن شوروی، 3 استاد مشهور آمریکایی به نام­های "فرد. اس. سیبرت" (Fred S. Sibert)، "ویلبر شرام" (Wilbur Schramm) و "تئودور پترسون" (Theodore Peterson)، کتابی را با نام "چهار نظریه رسانه­ای" (Four Theories of the Press) منتشر کردند و در آن، چهار نظام رسانه­ای "اقتدارگر" (Authoritarian)،‌ "آزادی­گرا" (Libertarian )،‌ "کمونیستی شوروی" (Sovit Communist) و "مسئولیت اجتماعی" (Social Resposibility) اداره و مالکیت رسانه­ها را مورد بررسی قرار دادند.

با نگاهی گذرا،‌ سیر تاریخی هر یک از این نظام­های رسانه­ای را بررسی می­کنیم:

1-1. نظام رسانه‌ای آمرانه

درمیان نظام‌های اداره و مالکیت رسانه‌ها، نظام آمرانه از نظر تاریخی، طولانی‌ترین و از نظر جغرافیایی، گسترده‌ترین نظام‌ها است. با اختراع چاپ درسال 1450، مبانی این نظریه رشد خود را آغاز کرد. بدیهی است که این هنر نوپا از بدو تولد درخدمت کلیسا، یعنی مرکز قدرت آن روزگار قرارگرفت. همانطور که قبل از آن، سایر ابزارهای ارتباطی مثل منادی‌گری نیز به طبقه یا موضوعی مشخص اختصاص داده می‌شد، ازآنجا که هنگام اختراع چاپ، همه کشورهای غربی، اصول استبدادی را درکشورهایشان اعمال می‌کردند؛ پس از پیدایی چاپ نیز، همان اصول در مورد کتاب‌ها و سپس مطبوعات اعمال شد و تا بیش از دو قرن بعد، مطبوعات، وسایلی در دست قدرت حاکم باقی ماندند و ازآنها فقط درمواردی استفاده شد که حکمرانان، آگاهی مردم را ضروری می‌دانستند و به حمایت آنها از سیاست‌هایشان نیازداشتند. «نشر، درواقع نوعی توافق بین ناشر ومنبع قدرت بود که طی آن منبع قدرت، یک حق انحصاری را اعطا می‌کرد و ناشرهم از منبع قدرت، حمایت می‌کرد.» (Sibert, Peterson and Scheramm, 1956, p3)

1-1-1. شیوه‌های کنترل رسانه‌ها درنظام‌ رسانه‌ای آمرانه

رسانه‌ها در نظام‌های آمرانه دارای ویژگی‌هایی هستند که آنها را از رسانه‌ها درسایرنظام‌ها، متمایز می‌گرداند. دیدگاه آمرانه در بررسی کارکرد رسانه‌های جمعی، هیمشه اهداف عمده حکومت را مد نظر قراردارد. «از نخستین شیوه‌هایی که موجبات اطمینان خاطر حکومت را در این زمینه فراهم می‌کرد، صدور "اجازه" (Patent) خاص برای افراد برگزیده‌ای بود که مشتاق هنر و رمز و راز بودند. در انگلستان این وسیله درطول زمان به سیستم کاملی برای قانونگذاری‌های تجاری نیز تبدیل شد. در انگلستان، از زمان شکل‌گیری نخستین روزنامه‌ها تاحدود 200 سال بعد، مساله صدور اجازه چاپ، پابرجا و درطول این مدت، این شیوه از سایر شیوه‌های دیگر کنترل، موفق‌تر بود. "نظام اعطای امتیاز انحصاری" (The ‌‌System of Exclusive Grant in Printing) درصنعت چاپ، هم به خاطر کاستی‌های ذاتی و هم تحت تاثیر توسعه مشاغل خصوصی، در همه زمینه‌های تولیدی، در اواخر قرن هفدهم به تدریج ازمیان رفت.» (Sibert and et al , 1956, p19) باسواد‌شدن مردم و در نتیجه، افزایش تقاضا برای مواد چاپی، همچنین رشد حرفه‌های خصوصی درهمه زمینه‌های تولید و گسترش نوآوری‌های مذهبی و سیاسی درقالب پروتستانیسم و دموکراسی، از جمله رویداهایی بودندکه درناتوانی حکومت برای نگهداری انحصار چاپ دخالت داشتند. در پایان قرن هفدهم، به دلیل زیاد شدن حجم مطبوعات، کنترل آنها نیز مشکل تر شد (Schramm and Rivers, 1968, p20).

«شیوه دیگر کنترل رسانه‌ها که حکومت‌های آمرانه آن را به کاربستند، "تعقیب" (Prosecution) و بازداشت قبل از حکم دادگاه، به علت تخلف از هنجارهای پذیرفته شده قانونی بود. کاربرد این روش، از دو روش قبلی بیشتر بود و هنگامی به کاربرده می‌شد که دو روش "انحصار دولت" (State Monopoly) و صدور "اجازه" (Licensing) با شکست روبرو شده باشد. این روش نسبت به روش‌های قبل، دارای مزیت هم بود، به این ترتیب که به متهم اجازه داده می‌شد که از همه حمایت‌های قانونی ممکن و قابل دسترس استفاده کند. این کار مخصوصاً درانگلستان رایج بود، زیرا سال‌ها بود که دراین کشور، چارچوبی از رویه‌های قضایی برای حمایت از افراد بیگناه ترتیب داده شده بود.» (Sibert and et al, 1956, p22)

«درطول قرن هیجدهم، ترک بسیاری از اصول استبدادی، پیدایش احزاب سیاسی و گسترش افکار دموکراتیک، اعمال بسیاری از اصول آمرانه را مشکل ساخت. اگرچه کسانی که از دولت انتقاد کرده بودند، همچنان تحت تعقیب واقع می‌شدند و قضات نیز در تعریف قانون برحسب اصول استبدادی اصرارداشتند، اما حتی المقدور از قضاوت درچنین مواردی سرباز می‌زدند» (Sibert and et al, 1956, p24). درطول قرن هیجدهم، اصول حکومت آمرانه در موضع دفاعی و اصول آزادی‌گرایی، در موضع حمله قرارداشت. دراین حالت، سلاح‌های سنتی دخالت دولت مثل انحصار، اجازه و تعقیب، موثر واقع نمی‌شدند. بنابراین، دولت مجبور بود سلاح تازه‌ای برای کنترل رسانه‌ها، باعنوان "روش‌های غیرمستقیم کنترل رسانه‌ها" راجستجو کند. یکی از این روش‌های غیرمستقیم کنترل رسانه‌ها، گرفتن مالیات بود. این کار باعث محدودیت فعالیت و کاهش سود صاحبان رسانه‌هایی می‌شد که سعی دررسیدن به توده‌ها داشتند.

«رسانه‌ای که از سوبسید دولت استفاده نکند، طبیعی است که دربرخوردهایش با دولت، تندتر و بی‌ملاحظه‌تر باشد. موضوع "مالیات بر دانایی" (Taxes on knowledge) یک موضع سیاسی درطول نیمه اول قرن نوزدهم باقی ماند و درسال 1861 از بین رفت (Sibert and et al, 1956, p26).

دادن خط‌مشی به رسانه‌ها درباره چیزهایی که باید و نباید انعکاس یابد، ویژگی دیگر نظام‌های رسانه‌ای آمرانه است. ازآنجا که درفلسفه نظام‌های آمرانه، همه امکانات و ابزار باید درخدمت اهداف و سیاست‌های دولت باشد، رسانه‌ها نیز به عنوان یک ابزار مهم نمی‌توانند از این قانون کلی مستثنی باشند.

2-1-1.ویژگی­های نظام رسانه ای آمرانه

  1. رسانه­ها باید در چهارچوب سیاست حاکم، فعالیت کنند.
  2. رسیدگی به تخلفات رسانه­ای، می­تواند از طریق سازمان اجرایی و خارج از دستگاه قضایی صورت پذیرد.
  3. ورود و پخش برنامه­های رسانه­های خارجی به داخل کشور، باید تحت کنترل و نظارت دولت باشد.
  4. قانون باید امکان کنترل دولت را بر جریان تولید پیام فراهم کند.
  5. دادن یارانه، گرفتن مالیات و لغو مجوز، از جمله اهرم­های دولت برای کنترل رسانه­ها است.
  6. دولت باید بر ایجاد و عملکرد تشکل­های صنفی رسانه­ها، نظارت داشته باشد.
  7. رسانه­ها باید ارزش­های سیاسی حاکم را به طور کامل بپذیرند و رعایت کنند.
  8. انتصاب گردانندگان رسانه­ها، توسط مدیریتِ سیاسی جامعه انجام می­گیرد.
  9. رسانه­ها باید از همه توان خود، برای پیشبرد برنامه­ها و سیاست­های دولت استفاده کنند.
  10. لغو مجوز پخش، از جمله حقوق خاص دولت است.
  11. پخش و تولید رسانه­ای، باید از طریق کسب مجوز رسمی از ارگان یا وزارتخانه مربوطه باشد.
  12. اعمال کنترل دولت بر رسانه­ها، اجتناب ناپذیر است.

2-1. نظام رسانه‌ای آزادی گرا

رسانه‌های جمعی در نظام رسانه ای آزادی گرا

پایه‌های نظام‌ رسانه‌ای آزادی‌گرا، در قرن هفدهم به وسیله "جان میلتون" (John Millton) و "جان لاک" (John Lak) نهاده شد و درقرن هجدهم تکامل یافت. وقتی که آزادی‌گرایی به اوج خود رسید، این سیستم نیز درسراسر جهان گسترش پیدا کرد. درقرن نوزدهم، عملاً تمام کشورهای دموکراتیک جهان، نظریه‌آزادی‌گرایی را پذیرفتند و آن را در قوانین اساسی کشورشان به کاربردند. «طبق نظریه آزادی‌گرا، دو کارکرد مهم رسانه‌های جمعی، «آگاه کردن» و «سرگرم کردن» است. سومین کارکرد، به وجود آوردن پایه و اساسی برای حمایت اقتصادی و تضمین استقلال مالی رسانه‌هاست و آن «فروش هرچه بیشتر» و یا «آگهی‌های بازرگانی» است.» (Schramm and Revers, 1968, p36)

اساساً، مهم‌ترین هدف رسانه‌ها دراین نظام، «کمک به کشف حقیقت» و همکاری درحل مشکلات سیاسی و اجتماعی با ارائه نظریات گوناگون است. مشخصه مهم این فرایند، آزادی آن از هرگونه کنترل وتسلط دولتی است. رسانه‌ها دراین نظام، یک نهاد سیاسی هستند که وظیفه مراقبت از دولت، بر عهده آنها گذاشته شده تا از حدود خود تجاوز نکنند.›› (Sibert and et al , 1956 ,p51)

نظام‌ آزادی‌گرا، معتقد است که درصورت فقدان تعدد و تکثر رسانه‌ها، بعضی از اطلاعات که به مردم می رسد، ممکن است غلط و یا غیرمنطقی باشد. علیرغم این، حکومت حق ندارد هر چیز را که به نظر او غیرمنطقی و نادرست می‌رسد، محدود کند و اگر چنین کند، به طرز اجتناب ناپذیری، به سرکوب انتقادات از دولت و عقاید مخالف خواهد انجامید. به‌نظر آزادی‌گرایان، بهترین راه این است که به مردم اجازه داده شود که هدف رگبار اطلاعات و عقاید واقع شوند.

نظریه آزادی‌گرا، با انحصار دولت بر وسایل ارتباط جمعی مخالف است. بحث آنها چنین است که «اگر یک نفر، چه غریبه و چه خودی، تمایل به مالکیت و اداره بخشی از ارتباطات جمعی دارد، باید به خواسته خود برسد، زمینه کار  ارتباطی باید برای همه فراهم باشد (Sibert and et al, 1956, p52). این نظریه، همچنین معتقد است که رسانه‌ها می توانند به عنوان یک حرفه سرمایه‌داری محسوب شوند و در مالکیت بخش خصوصی باشند. این به معنای رقابت رسانه‌ها در یک بازار آزاد است. هرکسی که سرمایه کافی دارد، می‌تواند یک کار ارتباطی را آغاز کند و موفقیت یا شکست او، بسته به مقدار سودی است که می برد و این سود هم به نوبه خود، بستگی به توانایی ارضاء مشتریان دارد. درحقیقت، موفقیت این حرفه، به وسیله مردمی حاصل می‌شود که رسانه، در پی جلب توجه آنهاست.

مشکلات مالی رسانه‌ها، هیچ گاه به عنوان یک معضل درنظریه آزادی‌گرا مطرح نبوده است. درحقیقت، اینگونه نظریه‌ها با حمایت دولت مخالفند، زیرا به عقیده آنها، این حمایت به سلطه دولت می‌انجامد. در نظریه آزادی گرا، رسالت اصلی دولت، ایجاد فضایی با ثبات است تا درآن افراد بتوانند با یکدیگر درتعامل باشند. به این ترتیب می‌توان گفت که مقاوم‌ترین مشکل جوامع دموکراتیک، تعیین محدودیت‌های مناسب برای آزادی بیان در رسانه‌های جمعی است (معتمدنژاد، 1368، ص197).

مهم‌ترین کارکرد رسانه ها در نظریه آزادی‌گرا که آن را از سایر نظریه‌ها متمایز می‌کند، "نظارت فوق‌قانونی برعملکرد دولت" (Extra Legal on Government) است. رسانه‌ها باید مراقب کارگزاران دولتی باشند تا از مقام خود سوء استفاده نکنند و پا را از حدود خود فراتر ننهند و برای اینکه این کار را به خوبی انجام دهند، لازم است که از هرگونه سلطه و کنترل دولتی دور باشند. از آنجا که آزادی‌گرایی، سال‌ها در مواجهه با استبداد بوده، به نظر می‌رسد که دولت حاکم را بزرگ‌ترین دشمن خود می‌پندارد (Sibert and et al, 1956, p54).

1-2-1. ویژگی­های نظام رسانه ای آزادی­گرا

  1. رسانه­ها باید اعتبار، مالکیت و حریم خصوصی افراد را حفظ کنند و در صورت تجاوز به حقوق دیگران، باید با عواقب قانونی آن روبرو شوند.
  2. کارکنان رسانه، نباید در کسب و جمع­آوری اخبار، با محدودیت روبرو شوند.
  3. رسانه­ها باید در شکل­گیری بازار آزاد اندیشه بکوشند، تا درنتیجه‌ی تضارب آراء و اندیشه­ها،‌ حقیقت روشن شود.
  4. هرگونه کنترل و نظارت پیش از انتشار و پخش رسانه­ها نادرست است.
  5. پیام­های ارتباطی باید آزادنه از خارج به داخل کشور و به عکس انتقال یابد.
  6. مهم­ترین رسالت رسانه­ها، نظارت بر عملکرد دولت است.
  7. تنها، داشتن توان مالی برای راه­اندازی رسانه، کافی است.
  8. برای انتشار و پخش رسانه­ای، به هیچ‌گونه مجوز و پروانه انتشار نیاز نیست.
  9. هیچ­گونه محدودیتی نباید بر رسانه­ها اعمال شود،‌ چه پیش از انتشار و پخش و چه پس از انتشار و پخش.
  10. استقلال کامل مادی، درنتیجه سودآوری و فروش هر چه بیشتر، می­تواند یکی از اهداف رسانه­ها باشد.
  11. مدیریت رسانه­ها، می­تواند متعلق به مالک رسانه باشد.

3-1. نظام رسانه‌ای مسئولیت اجتماعی

"تئودور پترسون" (Theodore Peterson) درمقاله "مسئولیت اجتماعی رسانه‌ها" در کتاب "چهار نظریه رسانه‌ها" (For Theory Of The Press) می‌نویسد: «نظریه مسئولیت اجتماعی، پیونددادن عقاید تازه، به درخت آزادی‌گرایی سنتی است.»

«کمیسیون آزادی رسانه ها» که با کمک مجله آمریکایی «تایم»، در دانشگاه شیکاگو تشکیل شده بود، با گزارش بسیار مهمی که در سال 1947 منتشر کرد، درپیدایش نظریه مسئولیت اجتماعی سهم عمده‌ای داشت. کتاب "رسانه‌های آزاد و مسئول" (Free Media And Responsible) که درسال 1947 منتشرشد و در واقع، گزارش کار کمیسیون مذکور بود و کتاب "آزادی رسانه‌ها: چارچوبی از اصول" (Freedon of Press: A Framework of Principle) نوشته "ویلیام. ای. هاکینگ" (William E. Hocking)، دو رکن اصلی برای ساختن نظریه مسئولیت اجتماعی بودند. اگرچه دیدگاه‌های اعضای کمیسیون متفاوت بود و بعضی به اصول آزادی‌گرا، وفاداری و بعضی به آن انتقاد داشتند، ولی درمجموع، برای دادن گزارش کار و خلاصه‌ای از اصول، به توافق رسیدند. تقریباٌ همزمان با شروع اجرای مفاد گزارش کار کمیسیون در آمریکا، «کمیسیون سلطنتی رسانه‌ها» در انگلستان نیز به تشویق «اتحادیه ملی کارکنان رسانه‌ها»، به مطالعه درباره رسانه‌های انگلستان پرداخت و شیوه های بهبود کار رسانه‌ای را مورد مطالعه قرارداد. گزارش این کمیسیون، حامی و مکمل گزارش کمیسیون آزادی رسانه‌های دانشگاه شیکاگو شد. 

"تئودورپترسون" درمقاله‌ خود، عقب‌نشینی نظریه‌آزادی‌گرا به نفع نظریه مسئولیت اجتماعی را معلول علل زیر دانست:

  1. تحولات تکنولوژیکی و صنعتی که تاثیر زیادی بر رسانه‌ها داشت: این تحولات، شامل تنوع کمی و کیفی رسانه‌ها، رشد آگهی‌های بازرگانی و حمایت مالی آنها از رسانه‌ها و همچنین، گسترش شهرنشینی و سوادآموزی و به تبع آن، بالارفتن شمار رسانه ها و پیدا شدن بازار خوبی برای محصولات رسانه‌ای بود.
  2. بروز نارضایتی‌ها و ابراز انتقادات علیه نظام آزادی‌گرا: رسانه‌ها همزمان با رشد و گسترش خود، آماج انتقاداتی واقع شدند (sibert and et al, 1956, p74).

این انتقادات که درقرن بیستم، شدت و وسعت بیشتری یافت، عمدتاً دررابطه با مسائل زیر است:

  • رسانه‌ها با همه توان، در راه اهداف خود می‌کوشند. مالکان رسانه‌ها عقاید خود را تبلیغ می‌کنند، مخصوصاً درسیاست و اقتصاد.
  • رسانه ‌ها، به حال سرمایه‌داران بزرگ، مفید بوده‌اند و به آگهی‌های بازرگانی اجازه داده‌اند که محتوا و سیاست سرمقاله‌ها را تعیین کنند.
  • رسانه‌ها از تغییرات اجتماعی جلوگیری می‌کنند.
  • رسانه ها در‌ پوشش دادن به واقع جاری، بیشتر به موضوعات سطحی و احساسی می پردازند تا به مسائل مهم و اساسی.
  • رسانه ها، اخلاق عمومی را به مخاطره انداخته‌اند.
  • رسانه‌ها، بدون هیج علتی، به حریم خصوصی افراد دست‌‌اندازی کرده‌اند.
  • رسانه‌ها، به وسیله طبقه سرمایه‌دار اداره می‌شوند و دسترسی به این صنعت برای تازه واردان مشکل است (whiteny, 1980 , p34).

اعتراضاتی دیگر نیز به نظریه‌ آزادی‌گرایی وارد است؛ منتقدان می‌گویند که بزرگترین نقیصه این نظریه، شکست آن در فراهم کردن استانداردی دقیق برای اعمال روزانه رسانه‌هاست و این به معنی موفق نبودن آنها درفراهم آوردن فرمولی برای تمایز بین آزادی و سوءاستفاده از آزادی است (Sibert and et al, 1956, p75).

1-3-1. رسانه‌ها در نظام رسانه ای مسئولیت اجتماعی

درنظام رسانه‌ای مسئولیت اجتماعی، 6 کارکرد به رسانه‌ها نسبت داده می‌شود که تفاوت چندانی با کارکردهای رسانه‌ها درنظام آزادی گرا ندارد:

  1. خدمت به نظام سیاسی، از طریق فراهم کردن اطلاعات و امکان بحث و مناظره درمورد موضوعات خاص
  2. آگاه ساختن مردم؛ به طوری که آنها را قادر به اداره امور خود سازد
  3. مراقبت از حقوق فردی از طریق نظارت بر اعمال حکومت
  4. خدمت به نظام اقتصادی از طریق تبلیغات بازرگانی
  5. فراهم کردن سرگرمی برای مردم
  6. حفظ استقلال مالی رسانه‌ها، به منظور جلوگیری از اعمال فشار گروههای خاص (Sibert and et al, 1956, p84).

نظام مسئولیت اجتماعی رسانه ها، اهمیت نقش رسانه‌ها را در خدمت به نظام سیاسی و آگاه کردن مردم و محافظت از آزادی‌های فردی می‌پذیرد؛ اما درعین حال معتقد است که رسانه‌ها تا به حال درانجام این وظایف کوتاهی کرده‌اند. اگرچه در این نظریه، رسانه‌ها درخدمت به نظام اقتصادی نقش دارند، اما این وظیفه برسایر وظایف، نظیر تحکیم شیوه‌های دموکراتیک و آگاهی‌های عمومی، ارجحیت نخواهد داشت.

از آنجاکه مساله کنترل، یکی از وجوه اصلی تفاوت بین نظام‌های مختلف رسانه‌ای است. طرفداران نظریه مسئولیت اجتماعی می‌گویند که اگرچه اصول آزادی‌گرایی ممکن است اساساً منطقی باشد، ولی اجرای آنها در جوامع پیچیده معاصر، نیازمند نوعی کنترل است. این کنترل، بهتر است از طرف خود رسانه‌ها باشد؛ و دولت، حالت نظارت بر اجرای قوانین را داشته باشد. کنترل از سوی خود رسانه‌ها، به این معنی است که باید یک تشکل رسانه‌ای از سوی دست اندرکاران رسانه‌ها ایجاد شود که درآن نهاد، عملکرد رسانه‌ها بررسی شود (معتمدنژاد، 1371، ص230).

کمیسیون آزادی رسانه‌ها، 5 مورد را به عنوان شاخص‌های انجام کار رسالت رسانه‌ها، در نظرگرفته است. به زعم اعضای کمیسیون، این شاخص‌ها را آنها به وجود نیاورده‌اند، بلکه عمدتاً از رویه و شیوه‌های کسانی که عملاً کار رسانه‌ای کرده‌اند، گرفته شده است:

1. به عقیده اعضای این کمیسیون، نخستین شرط فعالیت رسانه‌ای درجوامع معاصر، فراهم آوردن "گزارش حقیقی، جامع و هوشیارانه از واقع زندگی روزمره مردم، به شکل قابل فهم و درک برای آنهاست" (A Truthful, Comprehensive and Intelligent Account of Days Event in a Context Which Give Them Meaning )(Sibert and et al, 1967, p87). انجام این شرط، نیازمند صحت و درستی است. رسانه‌ها باید با مردم رو راست باشند؛ خبر را به عنوان خبر و تفسیر را به عنوان تفسیر ارائه کنند. به عبارتی، "عینی گرایی" را سرلوحه اصول حرفه ای خود قرار دهند. رسانه‌ها با جدا کردن خبر از تفسیر و با ارائه ابعاد گوناگون خبر، فرایند "خود- حق طلبی" (Self - righting) را تسریع و کشف حقیقت را برای مخاطب آسان می‌کنند. عینی‌گرایی تا مدت‌ها، هدف رسانه‌ها نبود، بلکه معبود آنها بود، اما به نظر کمیسون، تنها ارائه یک گزارش حقیقی از رویدادها کافی نبود، بلکه باید حقایقی را هم درباره آن رویداد به اطلاع عموم رساند (Sibert and et al, 1967, p88).

2. به گفته اعضای کمیسیون آزادی رسانه‌ها، دومین شرط اساسی برای کار رسانه‌‌ای، ایجاد عرصه‌ای برای مبادله عقاید و انتقادات است. این بدان معنی است که رسانه‌ها باید افکار و نظرات مخالف خود را نیز منعکس کنند، ولی در دفاع از نظرات خود، آزاد هستند. رسانه‌ها باید منعکس‌‌کننده‌ی همه نقطه‌نظرات مهم باشند، نه فقط منعکس‌کننده‌ی آنهایی را که با دیدگاه‌های ناشر و یا مالک رسانه همخوانی دارد.

3. سومین شرط کارآیی رسانه‌ها به زعم اعضای کمیسیون، این است که آنها باید «منعکس‌کننده‌ی گروه‌های تشکیل دهنده‌ی جامعه» باشند. این مورد، از رسانه ها می‌خواهد که گروه‌های اجتماعی را به درستی تصویر کنند. به عنوان مثال، درمورد سیاه‌پوستان یا مهاجران، باید قضاوت صحیحی به مخاطبان ارائه داد.

4. چهارمین شرطی که اعضای کمیسیون به آن اشاره کرده‌اند، این است که رسانه‌ها باید درقبال "ارائه و روشن‌کردن اهداف وارزش‌های جامعه" مسئول باشند.

5. پنجمین شرط کمیسیون، فراهم آوردن امکان "دسترسی کامل به آگاهی‌های روز" است (Sibert and et al, 1956, p89).

در حال حاضر، کارکنان رسانه‌های بسیاری از کشورهای دنیا، خواهان وضع قوانینی هستند تا دولتمردان را موظف به دادن اطلاعات موردنیاز آنها کنند (معتمدنژاد، 1371، ص233).

2-3-1.ویژگی­های نظام رسانه‌ای مسئولیت اجتماعی

  1. هر کس که حرفی برای گفتن دارد، می­تواند رسانه­ای ایجاد کند.
  2. همه‌ی اقلیت­های نژادی، مذهبی،‌ قومی و سیاسی، باید از هرگونه تعرض رسانه­ها در امان باشند.
  3. هدف از انتشار و پخش رسانه­ای، باید اطلاع­رسانی، آموزش و کمک به پیشرفت و توسعه اجتماعی باشد.
  4. عقاید مردم،‌ رفتار مخاطبان و اصول حرفه­ای،‌ ابزارهای کنترل رسانه­ها هستند.
  5. مالکیت رسانه­ها باید خصوصی باشد، اما دولت می­تواند با دادن خدمات، از رسانه­ها حمایت کند.
  6. اصولاً چهارچوب قوانین رسانه­ای، باید حافظ کثرت‌گرایی باشد و هر کس را قادر به کسب اطلاعات از منابع گوناگون و انتخاب آزادانه از میان آنها کند.
  7. رسانه‌ها باید جایگاهی برای طرح نظریات گوناگون باشند، آنها نباید نسبت به پیامدهای کار خوب، بی‌تفاوت باشند.
  8. مسئولیت اجتماعی رسانه‌ها، مهم‌تر از آزادی آن است.
  9. مدیریت رسانه‌ها، باید انتخابی و از میان افراد حرفه‌ای و با تجربه باشد.
  10. تشکیلات صنفی رسانه‌ها، باید بر اعمال مسئولیت اجتماعی رسانه‌ها، نظارت داشته باشد.
  11. انتشار و پخش مطالب و اطلاعاتی که از نظر اجتماعی، زیانبار تلقی می‌شوند و همچنین تخطی از حقوق خصوصی باید ممنوع باشد.
  12. رسانه‌ها باید به تشریح و توصیف تضادها در جامعه بپردازند (ایجاد چالش تا رسیدن به مرحله‌ی بحث و تبادل از سوی رسانه‌ها).

4-1. نظام رسانه‌ای کمونیستی شوروی

در نظام کمونیستی، رسانه‌ها نیز مانند سایر نهادهای اجتماعی، فقط برای تأمین اهداف دولت فعالیت می‌کنند. در تفکر کمونیستی، رسانه‌ها آینه‌ی‌ تمام‌نمای وقایع نیستند، بلکه به‌طور‌کلی، حرفه ارتباطی باید در ارتقای طبقه کارگر مشارکت داشته باشد. درنظام آزادی‌گرای غربی، مجموعه‌ای از نیروهای موازی، نظیر ارتباطات میان فردی، ارتباطات سازمانی، گزارش‌های رسانه‌ها و اعمال دولت، افکار عمومی را می‌سازند. اما درشوروی این نیروها، موازی نیستند، بلکه یکی هستند؛ به طوری که سیستم آموزش و پرورش، اتحادیه‌ها، روزنامه‌ها، وسایل پخش وسیع، صنعت نشر، پلیس و سایر سیستم‌های نظارتی دولت، همگی ابزارهای متفاوتی برای رسیدن به هدف واحدی‌اند و در واقع همه، یک چیز را می‌گویند؛ به گونه‌ای که استالین، "رهبری سیاسی" را چنین تعریف می‌کرد: "توانایی و متقاعد کردن توده‌ها درمورد صحت و درستی سیاست‌های حزب" (Sibert and et al, 1956, p122). و یا لنین چنین می‌گوید: "دیکتاتوری پرولتاریا موفق بود، زیرا می‌دانست که چگونه اجبار و امتناع را به هم بیامیزد" (Sibert and et al, 1956, p122).

پروپاگاندا، تهییج، سازماندهی و اجبار، یک دور و تسلسل قطع نشدنی در طرز تفکر مذکور است. رسانه‌های جمعی درنظام کمونیستی، فقط رسالت آگاه کردن مردم از اهداف دولت را به عهده ندارند، بلکه باید تبلیغاتی در راه سازماندهی توده‌ها باشند. وظیفه دیگر رسانه‌ها در این نظام، افشاگری سیاسی در هر زمینه‌ای است. در نظریه کمونیستی، پروپاگاندیست و مبلغ باید از دیدگاه مارکسیسم، لنینیسم و استالینیسم به وقایع نگاه کند، به عمق رویدادها بنگرد و معنای وقایع را برای توده‌ها بازگو و آنها را تفسیرکند (Sibert and et al, 1956, p124).

در نظام کمونیستی، چند مفهوم اساسی وجود دارد که باید مورد بحث واقع شوند:

  1. از دیدگاه نظام کمونیستی، آزادی مطلق غیرممکن است. طرفداران کمونیسم، استدلال می‌کنند که در جامعه‌ای که بر پایه‌ی پول بنا شده است، "آزادی از پول" غیرممکن است. رسانه‌ها در جامعه سرمایه‌داری، باید الزاماً در خدمت منافع سرمایه‌داران باشند (Sibert and et al, 1956,p126).
  2. تنها گفتن آنچه که از دیدگاه نظام کمونیستی حقیقت دارد، آزاد است. این سخن به آن معنا است که آزادی مورد ادعای غرب، یک آزادی کاملاً منفی است. مدافعان نظام کمونیستی معتقدند که آزادی بیان نظرات خود را در چارچوب حد و مرزهای دولتی دارند. به نظر آنها دولت، غولی نیست که لزوماً باید از افراد درمقابل آن حمایت کرد، بلکه نهادی است که امکان زندگی را برای فرد فراهم می‌کند. دراتحاد جماهیر شوروی {سابق}، برای زیر سوال بردن دولت، اجازه هیچ نوع آزادی داده نمی‌شود (Sibert and et al, 1956 ,p127). سیاستمداران شوروی این مساله را خیلی بی پروا مطرح و در قبال تأثیرات مخرب رسانه‌های جمعی، احساس مسئولیت می‌کنند.
  3. دولتمردان درشوروی، با تملک ابزارهای ارتباطی، دسترسی به خبرها را تضمین و کنترل طبقاتی پنهان را از بین می‌برند (Sibert and et al, 1956, p128).
  4. آزادی و مسئولیت، دو زنجیره جدا نشدنی درنظام کمونیستی‌اند (Sibert and et al, 1956, p128).

لنین، خاطر نشان می‌کند که رسانه‌ها همیشه در خدمت طبقه حاکم بوده‌اند و عناصر محروم جامعه، از دسترسی به رسانه‌ها محروم‌اند. به نظر لنین، آزادی رسانه‌ها به معنای بیان خواسته‌های مردم نیست؛ بلکه این آزادی درکنترل ساختار اقتصادی رسانه‌ها است. لنین درسال 1917 نوشت: "سرمایه‌داران، آزادی مطبوعات را وقتی محقق می‌دانند که سانسور وجودنداشته باشد و همه‌ی احزاب در انتشار هر نشریه‌ای، آزاد باشند. با اینهمه، هیچ آزادی مطبوعاتی در غرب وجود ندارد، بلکه آزادی فریب توده‌های محروم و تحت ستم به‌وسیله بورژوواهای ثروتمند، برقرار است" (Hachten, 1981, p77). به نظر کمونیست‌ها، رسانه‌های آزاد و مستقل، نهادهای پرهزینه، لوکس و تفرقه‌افکن هستند که به خواست‌های مردم توجهی ندارند. اگر رسانه‌ها، تحت کنترل، قیومیت و نظارت حکومت باشند، می‌توانند خود را بر روی وظایف جدی سازندگی ملی متمرکز کنند. بنابراین، رسانه‌ها یک بخش مکمل در حزب کمونیست هستند که به چشم آموزگاری برای ساختن توده‌ها و رهبری پرولتاریا نگریسته می‌شوند. درنتیجه، رسانه‌ها درنظام کمونیستی، تنها تحت مالکیت دولت هستند و به طور خصوصی اداره نمی‌شوند. در نظام کمونیستی، دولت انحصار همه راه‌های دستیابی به توده را در دست دارد. در سایرانواع دیکتاتوری، به همه رسانه‌های جمعی یا بخش مهمی از آنها اجازه داده می‌شد که به عنوان یک حرفه، در دستان بخش خصوصی باقی بمانند، اما درنظام کمونیستی، دولت (از طرف ملت)، مالکیت همه بخش‌های رسانه‌ای کشور را دراختیاردارد (Sibert and et al, 1956, p28). در این نظام، دولت نه تنها رسانه‌های داخلی را تحت کنترل دارد، بلکه در‌حدتوان، انحصار کامل ارتباطات را به وسیله تحمیل محدودیت‌های سخت بر جریان انتقال مواد خبری خارجی در دست دارد. این کار، به وسیله توقیف رسانه‌های چاپی خارج از کشور و اعمال کنترل سخت در مورد دستگاه‌های گیرنده رسانه‌های الکترونیک انجام می‌شود.

1-4-1. ویژگی‌های نظام رسانه ای کمونیستی

  1. رسانه ها باید از جنبش های پیشروی جهانی (مارکسیست) حمایت کنند.
  2. حکومت حق دارد در محتوای رسانه ها، قبل از پخش، دخالت کند.
  3. رسانه ها باید دولت حاکم را به هر وسیله ممکن، تقویت کنند.
  4. یکی از کارکردهای عمده رسانه ها، افشاگری علیه کسانی است که قصد ضربه زدن به حکومت را دارند.
  5. تمامی رسانه‌ها را باید فقط حکومت اداره کند.
  6. رسانه‌ها باید با ارائه تفسیرهای عقیدتی، گامی در جهت مکتبی کردن جامعه بردارند.
  7. تعقیب و مجازات رسانه‌های متخلف، پس از انتشار، امری طبیعی و حق حکومت است.
  8. وظیفه رسانه‌ها، تهییج و سازماندهی مردم در جهت تبلیغ برای حکومت است.
  9. رسانه‌ها باید ابزاری برای اتحاد و یکپارچگی مردم باشند.
  10. رسانه‌ها موظف به هنجارسازی، آموزش، اطلاع رسانی و بسیج عمومی هستند.
  11. نظام حاکم بر جامعه، حق دارد به نفع اهداف مورد نظر خود، رسانه‌ها را سانسور و در کار آنها مداخله کند.

2- سیر تکاملی طبقه‌بندی‌های دیگر در نظام‌های رسانه‌ای

آنچه که گفته شد، بر مبنای دیدگاه‌های مطرح شده در کتاب "چهارنظریه رسانه‌ها" بود. به اذعان سایر نظریه پردازان، هیچ مطالعه‌ای در زمینه‌ی بررسی نظام‌های رسانه‌ای نمی‌تواند به این نخستین مرجع، بی‌تفاوت بماند. پس از سال‌های دهه 1950، صاحبنظران دیگری نیز پا به این عرصه نهادند و نظریه‌های تازه‌تری عرضه کردند که برخی از آنها با نظام‌های مذکور، وجوه تشابه زیادی دارند و پاره‌ای نیز، دیدگاه‌های تازه‌ای را ارائه می‌کنند که لازم است در این پژوهش، مورد بررسی و ارزیابی قرار گیرند؛ چرا‌که مطالعاتی از این دست، نمی‌تواند از سیر تکاملی نظریه پردازی‌ها، بی‌تفاوت بگذرد. بنا بر اهمیت این موضوع، در این بخش مروری خواهیم داشت بر پیدایی و تکوین نظام‌های رسانه‌ای از دهه 1960 میلادی به بعد:

1-2 . ریموند ویلیامز

"ریموند ویلیامز" (Raymond Williams)، فیلسوف، محقق و ارتباط شناس رادیکال انگلیسی، در کتابی باعنوان "ارتباط" (Communication) که در سال 1960 منتشر شد، طبقه‌بندی زیر را برای نظام‌های رسانه‌ای دنیا پیشنهاد کرد:

  1. نظام رسانه‌ای آمرانه
  2. نظام رسانه‌ای پدرسالار (Paternal) 
  3. نظام رسانه‌ای دموکراتیک (Democratic)
  4. نظام رسانه‌ای تجاری (Commercical)

«اهمیت طبقه‌بندی ریموند ویلیامز، از آن رو است که او اولین کسی است که پس از انتشار کتاب چهار نظریه ارتباطی، به انتقاد از آن می‌پردازد و نتیجه‌گیری کتاب را در مورد بدتر بودن نظام رسانه‌ای کمونیستی درمقایسه با نظام اقتدارگرا، رد می‌کند.» (Whiteny, 1980, p35). به نظر او، نظام آمرانه نظامی است که در آن یک اقلیت، جامعه را اداره می‌کند. هدف اولیه ارتباطات، به طور کلی و رسانه‌ها به طور اخص در آن جامعه، انتقال افکار، عقاید و نگرش‌های طبقه حاکم و خصوصیت عمده چنین نظام‌هایی، حمایت، ابقاء و پیشبرد نظم اجتماعی بر پایه قدرت اقلیت حاکم است (معتمدنژاد، 1371، ص 115).

ریموند ویلیامز، همچنین در مقام مقایسه دو نظام آمرانه و پدرسالار، می‌نویسد: «نظام پدرسالار، همان نظام آمرانه است، اما نوعی نظام آمرانه با وجدان؛ در حالی که متولیان نظام آمرانه ادعای حق حکومت دارند. گردانندگان نظام پدرسالار، وظیفه راهنمایی و حمایت برای خود قائلند. در نظام پدرسالار نیز کنترل وجود دارد، ولی کنترلی که در جهت پیشرفت اکثریت مردم است. اگر در نظام پدرسالار از انحصار ابزارهای ارتباطی، از جمله رسانه‌ها، سخن گفته می‌شود؛ این کار برای جلوگیری از سوء‌استفاده از این ابزارهاست. سانسور در هر دو نظام وجود دارد. ولی در نظام آمرانه، هدف سانسور، علاقه‌های شخصی است؛ در حالی که در  نظام رسانه‌ای پدرسالار، سانسور به خاطر علاقه‌های عمومی و در جهت حمایت از مردم اعمال می‌شود.» (Williams, 1976, P131). ریموند ویلیامز، نظام کمونیستی شوروی را مصداق نظام پدرسالار می‌داند.

نظامِ دموکراتیکِ پیشنهادیِ ریموند ویلیامز درباره اداره و مدیریت رسانه‌ها، به گونه ای است که هیچ نوع کنترل دولتی بر رسانه‌ها اعمال نمی‌شود: «نظام دموکراتیک، نظامی آرمانی است که وجود خارجی ندارد. ولی باید برای رسیدن به آن تلاش کرد.» (Williams, 1976, p132) ویلیامز، از سیستم اداره رادیو "بی‌بی‌سی" (B.B.C) به عنوان موردی که برخی از مشخصه‌های نظام رسانه­ای دموکراتیک را دارد، یاد می‌کند.

2-2. فرناندو ترو

"فرناندوترو" (Fernando Terrou)، استاد حقوق ارتباطات و رئیس سابق انسیتوی مطبوعات دانشگاه پاریس و عضو هیات نمایندگی فرانسه در کنفرانس آزادی اطلاعات در سازمان ملل متحد (ژنو ، 1948) در کتابی به نام "اطلاعات" (Information) که در سال 1962 منتشر شد، طبقه‌بندی جدیدی به شرح زیر برای نظام‌های رسانه‌ای جهان در نظر می‌گیرد:

  1. نظام آمرانه
  2. نظام تعددگرای غربی (Western Pluralist System)
  3. نظام کمونیستی شوروی
  4. نظام رسانه‌ای کشورهای در‌حال‌توسعه (Development Media system)

«تعاریف فرناندو ترو، از نظام آمرانه و نظام کمونیستی، همان تعریف سیبرت، پترسون و شرام است. او نظام آزاد‌ی‌گرا و مسئولیت اجتماعی را در هم ادغام کرده و باعنوان «نظام تعددگرا» مطرح می‌کند. وی، این نوع نظام را مهم‌ترین شاخص نظام ارتباطی غرب می‌داند و معتقد است که اصل را باید بر تعدد گذاشت و نه آزادی؛ چرا که به نظر او، در اثر تعدد رسانه‌ها، آراء و نظرات گوناگون با یکدیگر برخورد می‌کنند و از برخورد آنها، واقعیت به دست می‌آید. ولی این تعدد نباید ظاهری و صوری باشد.» (معتمدنژاد، 1356، ص8).

فرناندوترو، در مورد مشخصات نظام رسانه‌ای کشورهای در حال توسعه، تعاریف دقیقی ارائه نمی‌کند و فقط به استناد مباحثات کنفرانس بین‌المللی آزادی اطلاعات در سال 1948، می‌گوید که کشورهای جهان سوم در آینده، به راهی دیگر خواهند رفت. ترو معتقد است که «برای کشورهای درحال توسعه، ‌مبارزه با فقر و بی‌سوادی اهمیت زیادی دارد و باید کوشش‌های فرهنگی و اقتصادی زیادی صورت گیرد تا شرایط برای تحقق آزادی رسانه‌های آنها فراهم شود.» (Whitney, 1980, p16).

3-2. رالف لوونشتاین

"رالف لوونشتاین" (Raloh Lowenstein) محقق آمریکایی، در سال 1971 در کتاب "رسانه‌ها، پیام‌ها و مردم" (Media, Messages, and Men) طبقه‌بندی کتاب "چهار نظریه رسانه‌ها" را مورد بازنگری قرارداد. به عقیده لوونشتاین، نظرات شرام، پترسون و سیبرت دارای انعطاف لازم نبوده و در همه نظام‌های رسانه‌ای صدق نمی‌کند. طبقه‌بندی پیشنهادی او چنین است:

  1. نظام آمرانه
  2. نظام آزادی‌گرا
  3. نظام تمرکزگرایی اجتماعی (Social Centralism System)  
  4. نظام آزادی‌گرای اجتماعی

لوونشتاین، نظام‌های رسانه‌ای اقتدارگرا و آزادی‌گرا را بر طبق کتاب "چهار نظریه رسانه‌ها" تفسیر می‌کند، ولی دو اصطلاح دیگر کتاب را به گونه‌ای اصلاح می‌کند که بار القایی نظریه‌های مذکور از میان برداشته شود. اصطلاح «اتحاد جماهیر شوروی کمونیستی»، مبدل به اصطلاح «تمرکز گرایی اجتماعی» می‌شود تا ارزش‌های منفی آن از بین برود و دامنه معنایی آن بسط و گسترش یابد. اصطلاح «اجتماعی»، معرف گرایش نظام کمونیستی به اصول سوسیالیستی و اشتراکی است و اصطلاح «تمرکزگرا»، ماهیت هدایت شده و متمرکز نظام‌های رسانه‌ای مارکیسیتی را تداعی می‌کند. همچنین در طبقه‌بندی او، اصطلاح مسئولیت اجتماعی به مفهوم آزادی‌گرای اجتماعی تبدیل شده و در نتیجه، ابهامات موجود در اصطلاح اولیه از بین رفته و ریشه‌های این نظریه که در نظریه طرفداری از آزادی‌های فردی نهفته است، بیشتر پدیدار می‌شود. اصطلاح جدید، مبین این نکته است که شاید تنظیم عملکرد رسانه‌ها، تضمین کننده منافع عمومی باشد.

لوونشتاین، در سال 1979 طبقه‌بندی خود را در چارچوب چاپ دوم کتاب «رسانه، پیام‌ها و مردم» مورد تجدیدنظر قرار دارد. در طبقه‌بندی جدید او، مفهوم‌ "تمرکزگرایی اجتماعی" جای خود را به "اقتدارگرایی اجتماعی" داد و به این ترتیب، ارتباط نظام‌های رسانه‌ای کشورهای بلوک شرق با فلسفه اقتدارگرایی آشکارتر شد. پس از این مرحله، لوونشتاین اصطلاح پنجم «تمرکزگرایی اجتماعی» را ضمیمه فهرست خود کرد که نباید آن را با اصطلاح مشابهی که قبلاً در مورد نظام‌های کمونیستی به کار برده بود، اشتباه کرد. در نظام‌های رسانه‌ای تمرکزگرایی اجتماعی، مالکیت رسانه‌ها می‌تواند هم دولتی و هم عمومی باشد. شرح کامل جدول لوونشتاین به شرح زیر است:

  1. اقتدارگرایی: مجوز و سانسور دولتی، به منظور سرکوب انتقادات و حفظ نخبگان حاکم.
  2. اقتدارگرایی اجتماعی: تعلق رسانه‌ها به حکومت و حزب حاکم، به منظور کنترل و قرار دادن آنها در جهت اهداف فلسفی و اقتصادی ملی.
  3. آزادی‌گرا: فقدان کنترل دولت بر مدیریت رسانه‌ها (به جز حداقل قوانین مربوط به افترا و توهین و مطالب خلاف عفت عمومی) و تضمین بازار آزاد اندیشه‌ها.
  4. آزادی‌گرای اجتماعی: حداقل کنترل حکومت برای رفع موانع موجود در مجراهای رسانه‌ای و تضمین بعد عملی فلسفه آزادی‌گرایی.
  5. تمرکزگرایی اجتماعی: مالکیت رسانه‌ها می‌تواند متعلق به مردم یا حکومت باشد؛ اگرچه تعداد محدودی از رسانه‌ها، متضمن بعد عملی فلسفه آزادی گرایی هستند (Whitney, 1980, p27).

4-2. جان مریل

"جان مریل" (John Merril) الگوی لوونشتاین را واقع بینانه‌تر و پیچیده‌تر از الگوی پیشنهادی سیبرت، شرام و پترسون، اما باز هم غیر قطعی می‌داند. به اعتقاد مریل، طبقه‌بندی لوونشتاین با طبقه‌بندی سیبرت، شرام و پترسون، در یک نقطه ضعف مشترکند: هر دو طبقه‌بندی، طیفی را پیشنهاد می‌کنند که گرایش به آزادی در یک سوی طیف و گرایش به اقتدار در طرف دیگر آن قرار دارد.

مریل، الگویی را به شکل دایره ای بسته پیشنهاد می‌کند که قابل انعطاف است. در این دایره، گرایش به آزادی در بالاترین نقطه، و گرایش به اقتدار در پایین‌ترین نقطه قرار می‌گیرد. بحث مریل این است که تمام نظام‌های رسانه‌ای در دنیا می‌توانند بر روی این دایره جایی داشته باشند؛ به این صورت که اگر بخواهیم از نقطه اقتدار به طرف آزادی ‌برویم، دو مسیر را ممکن است انتخاب کنیم: یا از طرف راست به سوی آزادی حرکت کنیم و یا از طرف چپ. اگر از طرف چپ حرکت کنیم، در مسیر حرکت‌مان به ترتیب به نظام‌های کمونیستی، نظام سوسیالیسم دولتی و نظام سوسیال دموکراتیک برمی‌خوریم و  اگر از طرف راست بخواهیم به آزادی برسیم، بر سر راه، نظام‌های فاشیسم، سرمایه‌داری دولتی و سرمایه‌داری دموکراتیک را خواهیم دید. چند فیلسوف در قسمت شمال غربی و شمال شرقی و چند فیلسوف دیگر در قسمت جنوب غربی و جنوب شرقی، به طور مشترک وجود دارند. این طور به نظر می‌رسد که «افراد مشترک»، پایه‌گذاران نظام‌های مختلف بوده‌اند و دیگر افراد، باعث تفاوت‌هایی هر چند اندک در این دیدگاه‌ها شده‌اند.

 نمودار شماره 1 «چرخه سیاسی رسانه‌ها- طبقه‌بندی جان مریل»

nemudar

 منبع: جان مریل، مقتضیات آزادی، نیویورک: هاستینگ هاوس، 1974، ص 42

5-2.ویلیام هاکتن

"ویلیام هاکتن" (William Hachten)، محقق آمریکایی و استاد دانشگاه ویسکانسن که در زمینه ارتباطات جهان سوم کار می‌کرد، با انتشار کتابی به نام "منشور خبرهای جهان" (The world News Prism)در سال 1981 طبقه‌بندی جدیدی از نظام‌های رسانه‌ای دنیا ارائه کرد که به اندازه طبقه‌بندی اولیه دارای اهمیت است. زیرا او دو نظام جدید مالکیت رسانه‌ای با نام‌های "انقلابی" (Revolutionry) و "توسعه‌ای" (Developmental) به طبقه‌بندی خود وارد کرد. به این ترتیب، نظام‌های  پیشنهادی هاکتن به قرار زیر است :

  1. نظام آمرانه
  2. نظام آزادی‌گرا غربی
  3. نظام کمونیستی
  4. نظام انقلابی
  5. نظام توسعه‌ای

هاکتن، نظام آزادی‌گرا و مسئولیت اجتماعی طبقه‌بندی اول را در هم ادغام کرده و در طبقه‌بندی خود به نام "آزادی‌گرا" یا "غربی" (Western) جای داده است. نظام‌های آمرانه و کمونیستی رسانه‌ها در طبقه‌بندی هاکتن، تعریف متفاوتی از تعاریف قبلی ندارد. اما چهارمین نظام رسانه‌ای مورد بحث هاکتن، نظام انقلابی است.

1-5-2. نظام رسانه ای انقلابی

"لنین" را می‌توان پایه‌گذار مفهوم «انقلابی» اداره رسانه‌ها دانست. به بیان ساده‌تر، این مفهوم بیانگر نوعی ارتباطات غیرقانونی و مخرب است که از وسایل ارتباط جمعی به منظور براندازی یک دولت و یا خلع قدرت از حاکمان بدون مشروعیت، استفاده می‌کند. لنین در رساله معروف خود به نام «چه باید کرد؟» که آن را قبل از انقلاب 1917 و در تبعید نوشته است، پیشنهاد می‌کند که انقلابیون باید رسانه‌های قانونی فراگیر ایجاد کنند. لنین بدیهی می‌دانست که رسانه‌ می‌تواند سرپوشی برای سازماندهی پراکنده انقلابی و ابرازی برای ارتباط هواداران و راهی برای حفظ تماس با آنها باشد. رسانه‌های انقلابی، سخنگوی مردمی است که قویاً باور دارند دولتی که بر آنها حکمرانی می‌کند، قادر به پاسخگویی به نیازهای آنان نیست و لازم است که برانداخته شود. اینگونه رسانه‌ها، هیچ تعهد و وفاداری نسبت به دولت ندارند.

برای یافتن یک نمونه کامل و خالص از مفهوم انقلابی رسانه‌ها، می‌توان از روزنامه‌های زیرزمینی در فرانسه تحت اشغال نازی در طول جنگ جهانی دوم یادکرد. سردبیر و روزنامه نگار چنین روزنامه‌هایی بر سر جان خود خطر می‌کردند. یک نمونه بهتر معاصر، نشریات معروف به "سامیزدات" (Samizdat) است که به طور مخفیانه تایپ و کپی می‌شد و با ریسک زیادی، در داخل شوروی دست به دست می گشت. چنین نشریاتی غالباً در پی بیان نارضایتی گردانندگان خود و در صدد به دست آوردن حقوق مدنی هستند، اما به نظر قدرتمندان رژیم، چنین بیانی به طور مشخص، انقلابی و مخرب است (Hachten, 1981, p32).

تاریخ جنبش‌های ضداستعماری در جهان سوم، پراز نمونه های مفهوم انقلابی است. در سرتاسر امپراطوری انگلستان، مخصوصاً در غرب آفریقا، ناراضیان سیاسی اقدام به انتشار روزنامه‌های کوچکی می‌کردند که اغلب دست‌نویس بود و در آن نارضایتی خود را از احکام انگلیسی ابراز کرده و مردم را تشویق به ملی‌گرایی و حمایت از استقلال سیاسی می‌کردند. در سال‌های بعد از استقلال، پخش رادیویی، ابزاری با ارزش برای گروه‌هایی بود که خواهان براندازی رژیم‌های متزلزل بودند. رادیو در بسیاری از کشورهای جهان سوم، نقش مهمی بازی کرده، زیرا یک وسیله ارتباط جمعی پرسرعت میان بسیاری از ملت‌هاست.

در سال‌های اخیر، دو نوآوری ارتباطی جدید- ماشین زیراکس و نوارکاست - نقش با ارزش خود را در کوشش‌های انقلابی اثبات کرده‌اند. در ایران، انقلاب آیت الله خمینی، اولین انقلاب نوار کاست بود. هزاران نوار کاستی که از بیانات آیت الله خمینی در مورد تبلیغ عقاید اسلامی پرشده بود و در مساجد گذاشته می‌شد، از چشم پلیس مخفی شاه پنهان می‌ماند. مهم‌تر اینکه این ابزارهای کوچک قابل حمل و نقل، به دست میلیون‌ها نفری می‌رسید که از رادیو و تلویزیون و مطبوعات تحت کنترل دولت، گریزان بودند. درآن زمان، موقعی که یک «شب‌نامه» انقلابی به طرز مرموزی به یک اداره در تهران می‌رسید، منشی های هوادار انقلاب فوراً آن را به تعداد زیاد کپی کرده و این کار را با چنان سرعتی انجام می‌دادند که برای روزنامه‌ها هم ممکن نبود (Hachten, 1981, p34).

"آنتونی سامپسون" (Antony Sampson)، روزنامه‌نگار آمریکایی می‌گوید که زمان انحصار رادیو و تلویزیون ممکن است بسرآمده باشد. ما امروز خودمان را در زمینه‌ی بسیار بازتری از ارتباطات می‌یابیم؛ با نوارهای کاست و ورقه های کپی شده که جای کتاب‌ها و رسانه‌ها را می‌گیرند و دولت‌های قرن 18 را به خاطر می‌آورند. او پیشنهاد می‌کند، روی سنگ قبر شاه مخلوع ایران بنویسند: «او نوار کاست را فراموش کرد.»

2-5-2. نظام رسانه ای توسعه‌ای

ویلیام هاکتن، نظریه توسعه‌ای اداره رسانه‌ها را در سال 1981 (یعنی 16 سال بعد از انتقادات چودری عنایت‌الله- محقق بنگلادشی- از جریان آزاد اطلاعات) مطرح و ارائه می‌کند. چودری عنایت‌الله، طی یک سخنرانی که در دانشگاه‌ هاوایی شهر «هونولولو» در سال 1965 ایراد کرد، خاطرنشان ساخت که الگوی غربی جریان آزاد اطلاعات برای کشورهای جهان سوم مناسب نیست و کشورهای آسیایی نمی‌توانند این الگو را بپذیرند. از دیدگاه انتقادی، شاید بتوان گفت که هدف هاکتن از ارائه الگوی توسعه‌ای اداره رسانه‌ها، قانون‌مند کردن و هدفدار کردن نظام رسانه‌ای کشورهای در حال توسعه، به شکل مورد نظر غرب باشد، زیرا هاکتن اصولاً بیشترین سهم را در پیدایی این نوع نظریه‌ها، به دانشمندان علوم اجتماعی غربی می‌دهد: "شاید بیشترین تأثیرات، مربوط به دانشمندان علوم اجتماعی غرب می‌شود که نقش اصلی را در ساختار ملی کشورهای تازه استقلال یافته، برای وسایل ارتباط جمعی قائل شده‌اند" (Hachten, 1981, p38).

از طرفی هاکتن، استقرار نظام توسعه‌ای را بیشتر، منوط به پیروزی یک انقلاب از طریق رسانه‌های انقلابی می‌داند و می‌گوید: طبیعی است که مفهوم « انقلابی»، یک جریان کوتاه مدت و موقتی است. استفاده از وسایل ارتباط جمعی برای براندازی یک رژیم منفور، در زمان محدود به طول می‌انجامد. موقعی که اهداف به دست آمد، باید به تحکیم آنها پرداخت و  این گونه است که عمر یک حکومت آمرانه یا کمونیستی، به پایان می‌رسد. به نظر ویلیام هاکتن، «نظام توسعه‌ای» شکل جدیدی از مفهوم آمرانه است که در عین حال، بعضی از باورهایش را از عقاید لنین و مفهوم کمونیستی، الهام گرفته است. او نظام توسعه‌ای را مخلوط شگفت و بی‌نظمی از عقاید، معانی، تأثیرات و نارضایتی‌ها می‌داند. این «نارضایتی‌ها» را می‌توان به دو گونه تفسیر کرد: نارضایتی از حضور غرب و رسانه‌های فراملی آن در کشورهای جهان سوم، و یا نارضایتی از سیاست‌ها و سیاستمداران داخلی.

ویلیام هاکتن، عملکرد رسانه‌ها را در نظام توسعه‌ای مورد بررسی قرار داده و رسالت و وظایف زیر را برای رسانه‌ها برشمرده است:

  • تمام ابزارهای ارتباط جمعی، نظیر روزنامه، رادیو، تلویزیون، کارتون، باید برای وظایف مهم سازندگی، جنگ علیه بی‌سوادی و فقر، دادن آگاهی‌های سیاسی و کمک به توسعه اقتصادی، بسیج شوند.
  • بنابراین، رسانه‌ها باید از قدرت حمایت کنند و نه اینکه با آن مبارزه کنند. رسانه‌، محلی برای ابراز مخالفت و انتقاد نیست. بحث بر سر این است که در صورت مخالفت، اغتشاش و هرج و مرج، جایگزین قدرت حاکم خواهد شد.
  • به این ترتیب، اطلاعات (یا حقیقت) در انحصار دولت است (در مالکیت دولت است). رابطه بین حکام و مردم، یک رابطه عمودی از بالا به پایین است. نظیر آنچه که در نظریه آمرانه وجود داشت. اطلاعات و اخبار، جزء منابع نادر ملی است و باید برای اهداف دراز مدت ملی، مورد استفاده قرار گیرد.
  • دیدگاهی که نه به طور آشکار، بلکه به صورت تلویحی وجود دارد، این است که آزادی بیان و سایر آزادی‌های مدنی، در مقایسه با مشکلاتی نظیر فقر، بیماری، بی‌سوادی و مشکلات قومی فراروی این ملت‌ها، تجملات نامربوطی بیش نیستند.
  • مفهوم رسانه‌های هدایت شده در مورد اخبار بین‌المللی، به طور تلویحی بیان می‌دارد که هر ملت، دارای قدرت مطلقه‌ای در کنترل رسانه‌های خارجی و کنترل ورود و خروج جریان اخبار از مرزهایش است.
  • محور مفهوم توسعه‌ای، رد کردن و نپذیرفتن مفهوم آزادی‌گرایی است. برخی از منتقدان غربی معتقدند که مطلوب نبودن مدل غربی، رو به تزاید است و به جای تکیه بر تنوع رسانه‌ای و جریان آزاد رسانه‌ها، باید نقش تعلیم و تربیتی و حتی نقش ایدئولوژیک را پذیرفته و نقش مردم را هم در ساختن یک نظم جدید اجتماعی برایشان روشن سازند. در حقیقت، عبارتی که در این مفهوم، بسیار معروف و مورد تاکید است، این است که دنیا به یک نظم جدید اطلاعاتی نیاز دارد تا خسارات ناشی از فقدان تعادل‌ها را جبران کند (Hachten, 1981, p39-40).

به اعتقاد هاکتن(1981)، دیدگاه توسعه‌ای، منعکس کننده‌ی خشم، حرمان و عصبانیت کشورهای عقب نگهداشته شده و محروم جهان سوم است. این عصبانیت به این دلیل است که رسانه‌های بین‌المللی غربی، بسیار انحصاری و قدرتمند و نفوذ آنها بسیار گسترده و مؤثر است. آژانس‌های خبری جهانی، مانند آسوشیتد‌پرس، یونایتد‌پرس، رویترز و خبرگزاری فرانسه، دارای هدف‌های خاصی هستند که به ایجاد بی‌تعادلی آشکار مطلوب کشورهای شمال، در جریان بین‌المللی اخبار منتهی می‌شوند (Hachten, 1981, p43).

نمودار شماره 2: جدول طبقه‌بندی «ویلیام هاکتن» از نظام‌های رسانه‌ای

نوع نظام

نحوه کنترل و مدیریت

سیاست

نمونه

آمرانه

رسانه‌ها، چه خصوصی و چه دولتی، تابع حکومت هستند

فعالیت رسانه‌ها، مربوط به انتقادنکردن ار رژیم‌ یا مخالفت با آن است. خودسانسوری یا سانسور واقعی دیده می‌شود

برخی کشورهای اروپایی، در آفریقا و امریکای لاتین

آزادی گرای غربی (آزادی گرا+ مسئولیت اجتماعی)

مطبوعات، مالکیت خصوصی دارند، اما مالکیت رسانه‌های پخش وسیع، هم دولتی است و هم خصوصی

تاکید بر آزادی از محدودیت‌های دولتی و تعهد نسبت به انجام مسئولیت

آمریکا، انگلیس (اروپای غربی) و ژاپن

کمونیستی

رسانه‌ها، بخشی از حزب کمونیست هستند. مالکیت خصوصی در آنها وجود ندارد

تاکید بر انتقال دیدگاه‌ها و سیاست‌های رسمی، برانگیختن حمایت مردم برای پیشرفت ملی

اتحاد جماهیر شوروی، کشورهای کمونیستی اروپای شرقی ،کوبا و چین

انقلابی

رسانه‌های غیرقانونی، با هدف براندازی رژیم که از کنترل دولت خارج است

رسانه‌های زیرزمینی که معمولاً از خارج کشور هدایت می‌شوند و در پی براندازی یک دولت هستند

روزنامه‌های زیرزمینی در اشغال زمان جنگ، مطبوعات در کشورهای مستعمره نظیر بخشهایی از آفریقا، هند و ...

توسعه‌ای

حکومت یا حزب، رسانه‌ها را کنترل می‌کند و به آنها جهت می‌دهد

بسیج رسانه‌ها به منظور خدمت به اهداف توسعه ملی، اتحاد سیاسی و مبارزه علیه فقر، بیسوادی و بیماری

کشورهای غیرصنعتی و غیر کمونیستی جهان سوم

منبع: ویلیام هاکتن، منشور خبرهای جهان، امس: انتشارات دانشگاه ایالتی آیوا، 1981

6-2.هربرت آلشتول

"هربرت آلشتول" (Herbert Altshul)، ‌محقق آمریکایی، در کتابی باعنوان "عاملان قدرت" (Agent of power)، اصطلاحات به کار گرفته شده در کتاب چهار نظریه رسانه­ها را به خاطر دارا بودن با ارزشی رد کرده و به جای عناوین سیاسی آن کتاب، عنوان­های جهان اول، جهان دوم و جهان سوم را به کار می­برد. «به عبارتی طبقه­بندی آلشتول از نظام­های اداره‌ی رسانه­ها، بر محور اقتصاد می­چرخد و نه سیاست.» (Whitney, 1981, P17) آلشتول، جهان اول را همان غرب می­داند که باعنوان «بازار»، به فعالیت مشغول است. جهان دوم یا جهان شرق را با محتوای مارکسیستی می‌بیند و جهان سوم یا جنوب را یک جنبش «در حال ترقی» می‌شناسد. او می‌نویسد: « هر سه این نظام‌ها، به «حقیقت» ایمان دارند و آن را هدف نهایی خود می‌دانند. علت این امر، به آن دلیل است که حقیقت‌جویی یک رفتار مسئولانه اجتماعی است.» (Altshul, 1980, p22).

او اضافه می‌کند: «رسانه‌های غربی، مدعی آزادی از هرگونه مداخله آگهی‌دهندگان هستند. در درون جنبش مارکسیستی، قویا این باور وجود دارد که رسانه‌ها دارای جنبه آموزشی هستند و نه تبلیغاتی. کشورهای در حال توسعه نیز، رسانه‌ها را ابزارهایی برای ارتباط دوسویه و گفت و شنود می‌دانند.» (Altshul, 1981, p23). به اعتقاد آلشتول، رسانه های بازار، با آنکه به حق آگاهی عمومی واقف هستند، اما به عقیده آنان، مخاطب حق ندارد، به رسانه بگوید چه چیزی را می‌خواهد بداند. از طرفی در نظام رسانه‌ای مارکسیستی، این باور غلط وجود دارد که رسانه‌ها با انعکاس نظرات مردم، در خدمت نیاز توده‌ها هستند. آلشتول دریافت که سه جنبش مورد بحث، دارای دیدگاه‌های متفاوتی از آزادی رسانه‌ها هستند. مثلاً از نظر نظام رسانه‌ای بازار، رسانه‌های آزاد، برده‌ی قدرت نیستند. از نظر نظام رسانه‌ای مارکسیست، رسانه‌ها مخالف سرکوب هستند، اما از دیدگاه نظام رسانه‌ای کشورهای در حال توسعه، آزادی رسانه‌ها چندان اهمیت ندارد و خیلی کمتر از حیات و رشد یک ملت است.

در مورد سیاست‌های ملی ارتباطی نیز تفاوت‌هایی بین این سه نظام به چشم می‌خورد. مثلاً از دیدگاه نظام بازار، هیچ سیاست رسانه‌ای برای تضمین آزادی رسانه، ضروری به نظر نمی‌رسد. نظام مارکسیستی معتقد است برای اینکه آزادی رسانه ها، شکل صحیحی به خود بگیرد، سیاست رسانه‌ای لازم است و نظام توسعه‌ای معتقد است که سیاست رسانه‌ای برای حفظ آزادی‌های قانونی باید اعمال شود.

جدول زیر، ‌خلاصه‌ای از نظرات آلشتول را به صورت مقایسه‌ای بین سه جنبش بازار، مارکسیست و جهان سوم نشان می‌دهد:

نمودار شماره 3: جدول طبقه‌بندی «آلشتول» از نظام‌های رسانه‌ای

بازار (جهان اول)

مارکسیست (جهان دوم)

  در حال پیشرفت (جهان دوم)

-رسانه‌ها در جستجوی حقیقت هستند. از نظر اجتماعی، آزاد هستند و بی طرفانه، به مردم خدمت و از سرمایه‌داری حمایت می‌کنند

 
-رسانه‌ها با «مراقبت از دولت» در خدمت مردم هستند و از هرگونه مداخله‌ای آزادند

 



- رسانه‌ها در خدمت «حق عموم برای دانستن» هستند

 

-رسانه‌ها درصدد آگاهی یافتن از حقیقت و ارائه آن به مردم هستند

 



-رسانه‌ها به طور صحیح و عینی گزارش می‌کنند

 

- معنی رسانه‌های آزاد، این است که کارکنان رسانه‌ها از هرگونه کنترل خارجی آزادند.

رسانه‌های‌مسئول، مطیع و تحت نفوذ قدرت نیستند

- رسانه‌ها در جستجوی حقیقت هستند و از نظر اجتماعی مسئول هستند

 


- رسانه‌ها به شیوه سیاسی آموزش می‌دهند و با حمایت از سوسیالیسم، به مردم خدمت می‌کنند

 


- رسانه‌ها، افکار را قالبی می‌کنند و رفتارها را تغییر می‌دهند

 

- رسانه ها، آگاهی طبقاتی را به کارگران آموزش می‌دهند

 


- رسانه‌ها، ایجاد تغییرات موثر را تسهیل می‌کنند

 

- رسانه ها، حقیقت را به طور عینی گزارش می‌کنند

 
-رسانه‌های آزاد، همه عقاید را منعکس می‌سازند، نه فقط عقاید سرمایه‌داران را. آنها باید با سرکوب مبارزه کنند

- رسانه‌ها در خدمت حقیقت‌اند و از نظر اجتماعی مسئول هستند

 


- رسانه‌ها به شیوه سیاسی آموزش می‌دهند و با خواستار شدن تغییر، در خدمت مردم و دولت هستند. رسانه ها به مثابه ابزاری برای صلح در خدمت مردم‌اند


- رسانه‌ها عاملی برای اتحادند، نه انفعال. آنها به منظور تغییر اجتماعی فعالیت می‌کنند

 
- رسانه‌ها ابزاری برای احقاق حقوق اجتماعی هستند و وسیله‌ای برای مبادلات دو طرفه

 

- رسانه‌های آزاد، آزادی وجدان کارکنان رسانه‌ها است

 


- آزادی رسانه‌ها کم اهمیت تر از مصالح یک ملت است

   منبع: هربرت آلشتول، «عاملان قدرت»، نیویورک: انتشارات لانگ من، 1984

7-2.رابرت پیکارد 

نظام مطلوب رسانه‌ای از دیدگاه "رابرت پیکارد" (Robert Picard)، نظام "سوسیال دموکراتیک" (Social Democratic) عنوان شده است. او در مقام مقایسه بین این نظام و سایر نظام‌های رسانه‌ای می‌گوید: «نظریه سوسیالیست دموکراتیک، همانند نظریه مسئولیت اجتماعی، این عقیده را مطرح می‌کند که رسانه‌ها، متعهد به رساندن صداهای مختلف به گوش مردم هستند. با این تفاوت که در تفکر سوسیال دموکراتیک (که در اروپای غربی بسط و تکامل یافته است) رسانه‌ها، دولت را مجاز می‌دانند که به منظور تضمین حیات مستمر رسانه‌ها و تأمین توانایی شهروندان در استفاده از آنها، در مسائل اقتصادی و مالکیت و مدیریت رسانه‌ها، مداخله کنند.» (picard, 1981, p23)

پیکارد می‌گوید که «نهایتاً در چنین نظامی، مالکیت و مدیریت رسانه در اختیار عموم مردم و به صورت غیر انتفاعی، بنیادها و شرکت‌های غیرانتفاعی، کارکنان رسانه‌ها و سایر سازمان‌های جمعی خواهد بود و از رسانه‌ها می‌توان در جهت نشر و ترویج عقاید، آرزوها، ستایش‌ها، انتقادها از جامعه و دولت استفاده کرد. در چنین نظامی، رسانه‌ها در خدمت مردم‌اند و در جهت حمایت از حقوق اجتماعی، اقتصادی و سیاسی آنها عمل می‌کنند.»  (picard, 1981, P25)

پیکارد در نموداری که برای این طبقه‌بندی ترسیم می‌کند، از طرفی نظام سوسیال دموکرات، آزادی‌گرا و مسئولیت اجتماعی را در همان طبقه «غربی» جای می‌دهد و از طرف دیگر نظام سوسیال دموکرات را با نظام انقلابی و نظام توسعه‌ای در طبقه بزرگ‌تری به نام «گرایش‌های متعادل و متوازن» قرار می‌دهد. همچنین گرایش به آزادی و گرایش به استبداد، دو عنصر دیگر این طبقه‌بندی هستند.

نمودار شماره 4: نظام‌های رسانه‌ای در جهان؛ از دیدگاه رابرت پیکارد

nemudar

8-2. سیدنی هید

"سیدنی هید" (Sydney Head)، نویسنده کتاب "نظام‌های رادیو تلویزیونی جهانی" (The World Broadcasting System) که در سال 1985 منتشر شد، الگوی دیگری از روابط بین حکومت و رسانه‌ها را ارائه  می‌دهد. طبقه‌بندی او به این ترتیب است:

  1. نظام آمرانه (نظیر شوروی)
  2. نظام پدرسالارانه (نظیر انگلیس)
  3. نظام "تجویزی" (Permassive) (نظیر آمریکا)

 بر اساس نوشته هید، «در الگوی آمریکایی، فعالیت و مالکیت بنگاه‌های رسانه‌ای و خبری به بخش تجارت آزاد واگذار می‌شود. در الگوی انگلیسی، مالکیت انحصاری است و کنترل ایستگاه‌های محلی به شرکت‌های دولتی داده شده و بالاخره، مالکیت و کنترل در شوروی در چهارچوب قانون حفظ می‌شود.» (Head, 1985, p18). در تعریف سیدنی هید از این طبقه‌بندی، مشخص می‌شود که نظام تجویزی، متکی به بازار آزاد و خواست‌های مشتری است؛ در‌حالی‌که نظام پدرسالانه به بازار و قدرت آن متکی نیست، بلکه به نیازهای واقعی مخاطبان بیشتر از تمایلات سطحی و گذرای آنها، ترتیب اثر می‌دهد و به دولت و یا آگهی دهندگان، اجازه دخالت در محتوای رسانه‌ها را نمی‌دهد. در نظام آمرانه، دخالت بازار و مخاطب به حداقل و دخالت دولت و قوانین او به حداکثر می‌رسد.

9-2.دنیس مک کوئیل

"دنیس مک کوئیل" (Denis Mcquil)، محقق برجسته آمریکایی، با انتشار کتابی به نام "نظریه ارتباط جمعی" (Mass Communication Theory) یکی دیگر از طبقه‌بندی‌ها را در رابطه با نظام‌های رسانه‌ای ارائه کرد. او در فصل پنجم این کتاب باعنوان "نظریه‌های هنجاری ساخت و کارکرد رسانه‌ها" (Normative Theory of Media Structure and Performance)، به بررسی نظام‌های ارتباطی دنیا پرداخت. او دلیل ازدیاد توجه به این گونه نظریه‌ها را، تمرکز مالکیت و مدیریت وسایل ارتباط جمعی در دستان صاحبان سرمایه و نگرانی دولت‌ها از تنوع به وجود آمده در رسانه‌ها (که به از دست رفتن انحصار اطلاعات و اخبار منتهی می‌شود) و همچنین پیدایش رسانه‌های فراملی (که به تضعیف فرهنگ ملی می‌انجامد) دانست.

مک کوئیل نظریه‌های هنجاری را به شش دسته تقسیم می‌کند:

  1. نظریه آمرانه
  2. نظریه رسانه‌های آزاد
  3. نظریه مسئولیت اجتماعی
  4. نظریه رسانه‌های شوروی سابق
  5. نظریه رسانه‌های توسعه بخش
  6. "نظریه مشارکت دموکراتیک رسانه ها" (Democratic-paricipant Media Theory)

تعریف مک کوئیل از چهار نظریه اول، همان تعاریف معمول از این نظریه‌ها بوده است. مک کوئیل در واقع، با افزودن دو نظریه به طبقه‌بندی چهارگانه معروف استادان آمریکایی، گامی بلند در جهت تکامل بخشیدن و به‌روز‌کردن اولیه طبقه‌بندی مربوط برداشته است. به نظر او، پیدایی نظریه رسانه های توسعه‌بخش، به دلیل وضعیت خاص کشورهای جهان سومی، احساس عقب‌ماندگی شدید آنها، آگاهی روزافزون نسبت به هویت ملی و بومی خود، میل شدید برای مبارزه با استعمار و استثمار و همچنین تمایل آنها برای رسیدن به خودکفایی در همه عرصه‌ها است، اما در مورد نظریه مشارکت- دموکراتیک رسانه‌ها، مک کوئیل معتقد است که: «این نظریه را نمی‌توان یک نظریه مستقل به حساب آورد؛ بلکه آن، بیشتر مظهر نوعی چالش در قبال دیگر نظریه‌ها (به ویژه نظریه‌های سلطه) است.» (محسنیان راد، 1373، ص18-17).

در این نظریه که بیشتر، مناسب جوامع پیشرفته لیبرال است، ارتباطات، افقی و از وسایل ارتباط جمعی، در راستای انتقال خرده فرهنگ‌ها استفاده می‌شود. به عبارتی، «این نظریه، ضد رسانه‌ها و مخاطبان کلان و در جهت رسانه ها و مخاطبان خرد است. یعنی در هر نظامی، اعم از آمرانه یا آزدی‌گرا، شرقی یا غربی، با انحصار رسانه‌ها توسط کمپانی‌های بزرگ رسانه‌ای، مخالف است.» (محسنیان راد، 1373، ص 18). منظور مک کوئیل از رسانه‌های خرد، رادیوهای محلی، تلویزیون‌های کابلی و نشریات کوچک است.

10-2. جان کین

جان کین، در مدل مطلوب خود از رسانه‌ها، می‌کوشد با ارائه‌ی نظام رسانه‌های غیر‌حکومتی و غیر‌بازاری، آرمان‌های با ارزشی همچون «آزادی رسانه‌ها و ارتباطات» را احیا کند. او در رابطه با نظام رسانه‌ها، مدلی را مشتمل بر سه دیدگاه "نظام رسانه ای قدرت محور" (Autoritarian Media Management System)، "نظام رسانه‌ای بازار محور" (Marketing Media Management System)  و "نظام رسانه‌ای خدمت محور"(Public Service Media Management System) ارائه می‌دهد.

جان کین، در کتاب معروف خود "رسانه‌ها و دموکراسی" (Media and Democracy)، نشان می‌دهد که گرچه در قرن 18، دشمن بزرگ قاتلان به "آزادی رسانه‌ها" (Freedom of Media)، حکومت‌های مقتدر و مستبد بودند، اما افول اقتدار این حکومت‌ها و استقرار نظام های دموکراتیکt به تحقق آن آرمان‌های مطلوب و موردنظر رسانه‌ها منجر نشد؛ چراکه سلطه نیروهای بازار بر جامعه مدنی در بسیاری از رژیم‌های دموکراتیک، استقرار عرصه‌ای عمومی برای تبادل آزادانه اطلاعات را به آرزویی دور از دسترس تبدیل کرد.

کین، نظام مدیریتی اقتدارگرا را ویژگی نظام مطبوعات قرن هیجدهم ذکر می‌کند و مهم‌ترین ویژگی‌های آن را چنین برمی‌شمارد:

  1. نظارت حکومت بر تمامی فعالیت‌های مطبوعاتی، امری ضروری است.
  2. مطبوعات باید تنها در چهارچوب سیاست‌های حاکم حرکت کنند.
  3. هیچ رسانه‌ای، حق جستجو در امور مربوط به حاکمیت را ندارد.
  4. سانسور سیاسی علیه مطبوعات، امری موجه است.
  5. آزادی مطبوعات ‌باید تحت نظارت حکومت باشد.
  6. آزادی مطبوعات به معنای تحمیل قید و بند پیش از انتشار مطلب است، نه رهایی توقیف پس از انتشار.
  7. هنگامی که اقتدار حکومت به خطر افتد، آزادی مطبوعات به کالایی لوکس مبدل خواهد شد.
  8. اتخاذ استراتژی انحصار رسانه‌ها، توسط دولت ضروری است.
  9. اصل مجازات برای رسانه‌ها به دلیل نشر اکاذیب، اصلی ضروری است.
  10. مباحث عمومی مطرح شده در رسانه‌ها، در گروی رضایت ضمنی حکومت است.
  11. انتقاد از حکومت توسط رسانه‌ها، پذیرفته نیست.
  12. اعمال محدودیت علیه رسانه‌ها، باعنوان حفظ اقتدار حکومت، امری پذیرفتنی است.
  13. آزادی اعطا شده به رسانه‌ها، به قدرت حکومت متکی است.
  14. سرکوب و منع رسانه‌ها از نقدِ عمومیِ قدرتِ سیاسی، موجه است  (Keane, 1991, p272) 

کین، در توصیف نظام رسانه ای بازار محور رسانه‌ها، بر این باور است که «رسانه‌ها در این نظام، موظف‌اند همزمان، به تهیه برنامه برای مخاطب و ایجاد مخاطب برای شرکت‌های تبلیغاتی بپردازند.» (Keane, 1991, p224). بنا به گفته کین، طرفداران این دیدگاه معتقدند به جای آنکه حکومت از طریق فرایندهای سیاسی، امواج رادیو و تلویزیون را در اختیار متقاضیان قرار دهد، باید طیف‌های رادیو-تلویزیونی را به نرخ جاری بازار اجاره داده، یا بفروشد و یا به مزایده بگذارد. همچنین باید از گسترش شبکه‌های کابلی و "نظام‌های چند نقطه ای توزیع ویدئویی" ( (Multipoint Video Distribution System (MVDS) که برای ارسال تصاویر از طول موج‌های کوتاه استفاده می‌کنند، حمایت شود. همچنین سیاست‌های رادیو- تلویزیون، باید به گونه‌ای اتخاذ شود که تبلیغات را به صورت جامع‌تری در برگیرد و قوانین محدودکننده و دست‌وپاگیر این عرصه را به حداقل برساند.

به اعتقاد کین، این دیدگاه تاکید دارد که نظام‌های رسانه‌ای باید به سمت کالایی شدن، سوق داده شوند. «نظام رسانه‌ها ‌باید، رقابتی‌تر و مقرون به صرفه‌تر شود، ارباب رسانه‌ها باید از حذف نظارت در عرصه رسانه‌ها استقبال کنند و بدانند که حنای طرفداران رسانه‌های عمومی دیگر رنگی ندارد و این ادعای آنها که به دلیل نابسنده‌بودن طیف‌های رادیویی، امکان صدور مجوز برای تأسیس شبکه‌های جدید رادیو و تلویزیونی وجود ندارد، ادعایی منسوخ است؛ چرا که جهان در آستانه انقلاب تکنولوژیکی عظیمی قرار دارد. این انقلاب که پیامدش، کثرت فوق‌العاده ابزارهای فنی است، درست به همان اندازه اهمیت دارد که جایگزینی نسخه‌های دست نویس با نسخه‌های چاپی، اهمیت داشت.» (waljanofski, 1988, p26).

خلاصه نظریات جان‌کین، در رابطه با نظام رسانه‌ای بازار محور را می‌توان به صورت زیر خلاصه کرد:

  1. رسانه‌ها موظفند برای شرکت‌های تبلیغاتی، مخاطب ایجاد کنند.
  2. رسانه‌ها باید برنامه‌هایی پخش کنند که با علاقه‌های اکثریت جمعیت مخاطب همخوانی داشته باشد.
  3. همزمان با افزایش شمار مخاطبان رسانه، باید تعداد دقایق پخش پیام‌های بازرگانی نیز افزایش یابد.
  4. برنامه‌سازان رسانه‌ای، متولی اجتماع نیستند، بلکه مشارکت کننده در بازار تجاری کالاها و خدمات هستند.
  5. هدفِ کلیِ سیاست گذاریِ رسانه‌ها باید ایجاد نظام مدیریت رسانه‌ای رقابتی مبتنی بر بازار باشد.
  6. نظام توزیعی رسانه‌ها باید نسبت به خواسته‌ها، سلیقه‌ها و ایده‌های مخاطبانش حساس باشد.
  7. تجهیزات و تأسیسات پخش برنامه‌های رادیو- تلویزیونی، باید به دست بخش خصوصی سپرده شود.
  8. نظارت انحصاری عموم (جامعه) بر رسانه‌ها، مقبول و موجه نیست.
  9. طیف‌های رادیو- تلویزیونی، قابل فروش، اجاره و مزایده براساس نرخ جاری بازار هستند.
  10. دریافت حق اشتراک توسط رسانه‌ها از مخاطبان آنها، امری مطلوب و مقبول است.
  11. سیاست‌های رسانه‌ای باید به گونه‌ای اتخاذ شود که بیشترین استفاده از تبلیغات در رسانه‌ها به عمل آید.
  12. نظام رسانه‌ها ‌یابد به سمت کالایی شدن (تولید و ارائه کالاهای تجاری برای مخاطبان) سوق داده شود.
  13. گرایش به انباشت سرمایه، باید تبدیل به یکی از مهم‌ترین سیاست‌های مدیریت رسانه‌ها ‌شود.
  14. نیروهای بازار و میزان درآمد حاصل از تبلیغات، مهم‌ترین عوامل تعیین‌کننده‌ی فعالیت شبکه‌های رادیو- تلویزیونی است.
  15. بازار آزاد رسانه‌ها، آزادی انتخاب فردی را به حداکثر می‌رساند.
  16. آنها که هزینه‌های برنامه‌های رسانه‌ها را تقبل می‌کنند، باید محتوای برنامه‌های آن را نیز تعیین کنند.
  17. تبلیغات رسانه‌ای، ضامن آزادی انتخاب مخاطبان است.
  18. مخاطبان باید به مثابه مصرف‌کنندگانی تلقی شوند که تحت تأثیر بازارند (نه شهروندانی که در تصمیم‌گیری‌ها و استراتژی‌های کلی رسانه، حق مشارکت دارند).
  19. مالکیت رسانه‌ها از آن بخش خصوصی است.
  20. شاخص اصلی کیفیت برنامه‌های رسانه، میزان انتخاب و تمایل مخاطبان به آن برنامه است.
  21. تولید برنامه های کم‌هزینه، مبنایی برای تفوق و برتری رسانه‌ای است.
  22. عمده‌ترین کارکرد رسانه‌ها، تحصیل سود از طریق تولید و انتشار گفتمان تجاری است.

کین در انتها، با معرفی نظام رسانه‌ای خدمت محور، به بررسی دیدگاه مطلوب خود از نظام های رسانه‌ای می‌پردازد. او بر این باور است که نظام رسانه‌ای باید درصدد توانمندسازی مجموعه‌ی کثیری از شهروندان باشد، شهروندانی که نه تحت حاکمیت دولت‌های غیردموکراتیک هستند و نه تحت تأثیر نیروهای غیردموکراتیک بازار (Keane, 1991, p239).

کین به شدت به انتقاد از نظام رسانه‌‌ای بازار محور می‌پردازد و می‌نویسد: «طرفداران رویکرد بازار، با خرج‌تراشی، تبلیغات انحصاری و قیم‌مابی رسانه‌های مورد حمایت بازار، در واقع راه را برای آمریکایی‌کردن رسانه‌ها، هموار می‌کنند. آنها مجوز کار شرکت‌های بزرگ تبلیغاتی و تشکیلات بزرگ رسانه‌ای را صادر می‌کنند، تشکیلاتی که "مرداک" (Mordock)، "مُن" (Mohn)،" ماکسول" (Maxwell)، "اشپرینگر" (Shpringer)، "برلوسکونی" (Berlusconi) و "لاگاردِر" (Lagardere) و دیگر غول‌های دنیای رسانه‌ها، اداره‌شان می‌کنند. «مباحث آنها، "رادیو- تلویزیون عمومی" (Public Service Radio-Television) را به مخاطر می‌اندازد. به خصوص گسترش آن اشکالی از برنامه‌سازی در تلویزیون که به "آت و اشغال تلویزیونی" (TV Spazzatuara) معروف است. (نظیر برنامه‌های تفریحی- آموزشی، پرونده‌های جنجالی دادگاه‌ها و مسابقه‌های اطلاعات عمومی سطحی پرزرق و برق.) » (Keane, 1989, p204)

او در ادامه، به نظریات قرن بیستمی مربوط به "فرهنگ توده" (Mass culture) اشاره می‌کند: «در گونه‌های محافظ کارانه این نظریه، آنچنانکه "ارنست فن دن هاگ" (Ernest ‌Vanden Haag )، "تی‌اس.الیوت" (T. S. Eliot)، "آر. پی بلک مر" (R. P. Blackmur) و دیگران مطرح کرده‌اند، فرهنگ توده ‌خوار شمرده می‌شد. آنها پیدایش فرهنگ توده را نتیجه‌ی عملکرد جهان‌وطنان بی‌ریشه‌ای می‌دانستند که در استفاده از رادیو و دیگر رسانه‌های الکترونیک، مهارت پیدا کرده بودند. آنها رسانه‌های بازاری را مورد نکوش قرار می‌دادند، چرا که متعقد بودند که این رسانه‌ها، مراجع و مسئولان فرهنگی و سنتی را بی‌حرمت می‌کنند، ارزش‌های مرسومی را که بر نقش خانواده، مذهب و اجتماع متمرکز بود، می‌فرسایند و گروه‌های ساده لوح مصرف‌کنندگان منفعل رسانه‌ها را می‌فریند و گمراه می‌کنند.» (Keane, 1991,pp241-243)

کین می‌افزاید: «نظریه آدورنو و هورکهایمر در جبهه‌ی چپ سیاست، در مورد صنعت فرهنگ به طور قابل توجهی با بحث فوق مشابهت دارد؛ چرا که به نظر آنها، جوامع سرمایه‌داری جدید، ناخواسته در چنگال فرایند تولید و تبادل کالا گرفتار آمده‌اند. آنچه که ساختار کل زندگی را تضمین می‌کند، قواعد مربوط به ارزش برابر است که همه چیز را صراحتاً با معیار پول مورد مقایسه قرار می دهد و محاسبه می‌کند و به این ترتیب همه چیز را به شیء تبدیل می‌کند.» (Keane, 1991, p245)

او در ادامه، به نقل از آدورنو و هورکهایمر می‌نویسد: «قدرتِ سرمایه‌گذاریِ ارتباطاتِ جمعی، با حذف تمایز میان فرهنگ بالا و پایین، چنین جریاناتی را تقویت می‌کند. در این صنعت آنچه به جا می‌ماند، اثر مخرب توحش سازمان یافته است. اخبار و سرگرمی صنعتی شده که محصول صنعت فرهنگ است، ذهنیت مشتریان خود را شکل می‌دهد و افسون‌زده و مبهوتشان می‌کند. قدرت سرمایه‌داری صنعتی در ذهن مصرف‌کنندگان لانه کرده است. دیگر نمی‌توان زندگی واقعی را از آنچه در نشریات، فیلم‌های سینمایی و برنامه‌های رادیویی ارائه می‌شود، تمییز داد. صنعت فرهنگ، افراد را ترغیب می‌کند تا برای رهایی از کنش روزانه، به رسانه‌ها پناه برند و هویت خود را در رسانه ها بجویند. بنابراین، صنعت فرهنگ با تولید انبوه فریب و فریبکاری همراه است و باعث می‌شود مردم گمان کنند از آخرین اطلاعات و هر آنچه در جهان می‌گذرد، مطلعند و خود را خوشبخت و موفق بپندارند. درحالی که همه در خواب غفلت خوشند. بنابراین، افراد تشویق می‌شوند تا به چیزی نقادانه نگاه نکنند. آنها مصیبت و ستمی را که پیش چشمشان است، از یاد می‌برند و همچون جویندگان طلا، گرفتار حرص و طمع می شوند.» (Adornow and Horkhimer, 1977, pp17-18)

همچنین کین بر این باور است که رقابت بی‌حد و حصر در نظام رسانه‌ای بازار محور، آزادی ورود تولیدکنندگان را تضمین نمی کند: «بازارها، اغلب رقابتی نیستند؛ چرا که میزان سرمایه‌ی لازم برای ورود به بازار و میزان ریسک آن بسیار بالا است و این از آنجا ناشی می‌شود که انحصارات و کارتل‌ها، همه رمق بازار رسانه‌ها را گرفته‌اند. سیاست‌هایِ نظامِ رسانه‌ایِ مبتنیِ بر بازار، گرایش به انباشت سرمایه در رسانه‌ها را به وضوح تشدید می‌کند.» (Bumel and willig, 1982, p15)

به اعتقاد او، مدیریت خصوصی رسانه‌ها به بوالهوسی بخش خصوصی می‌انجامد. آنها که بر حوزه تولید و توزیع اطلاعات در بازار نظارت دارند، همان کسانی هستند که پیش از چاپ یا پخش اطلاعات تعیین می‌کنند چه محصولی (نظیر کتاب، مجله، روزنامه، برنامه‌های تلویزیونی، نرم‌افزار کامپیوتری و...) به میزان انبوه تولید شود و بنابراین چه افکاری رسماً اجازه ورود به "بازار افکار" (Market Opinion) را می‌یابد. اربابان رسانه‌ها اگرچه انتخاب‌های بسیاری را برای ما مهیا می‌کنند، اما این انتخاب‌ها همیشه در چارچوب بدیل‌های محدود است که به لحاظ تجاری کارآمد هستند (Keane, 1991, p250).

از دیدگاه کین، نظام رسانه‌‌ای بازار محور، براساس این فرض عمل می‌کند که رقابت بازار، زیربنا و انتخاب‌های شهروندان، روبناست. در این نظام، افراد به مثابه مصرف‌کنندگانی تلقی می‌شوند که تحت تأثیر بازارند و نه به عنوان شهروندانی فعال که صاحب حق و تکلیف‌اند. به اعتقاد او، طبق الگوی خدمت عمومی، فرض بر این است که کل ملت می‌تواند و می‌باید به تعداد یکسانی از شبکه‌ها دسترسی داشته باشد، شبکه‌هایی که برنامه‌هایشان، خوشایند و باب طبع همگان باشد. رسانه‌های عمومی مدعی‌اند که ابزاری برای فراهم آوردن خیر همگانی هستند و نه ابزاری برای مهار مردم، سرگرم کردن آنها و یا ارضای خواسته‌های زودگذرشان. در این الگو، برنامه‌سازان رسانه‌ای، متولیان اجتماع فرض می‌شوند. بنابراین اعطای مجوز به برنامه‌سازان و دست‌اندرکاران رسانه و همچنین ممیزی برنامه‌هایی که با ارزش‌های جامعه همخوانی ندارد، به دولت واگذار می‌شود. البته نظارت عموم بر رسانه‌ها نیز موجه و مورد نیاز است.

در الگوی خدمت‌محور رسانه‌ها، سلطه‌ی قدرت‌های تجاری- اقتصادی غیر دولتی کاهش و نظارت جامعه‌ی مدنی افزایش می یابد. در این الگو، خدمت عمومی آن چیزی است که مردم می‌خواهند، نه آنچه که زندگی آنها را ارتقا می‌دهد. به اعتقاد کین، چنین مدلی به بسط جامعه‌ی مدنی می‌انجامد، جامعه‌ی مدنی جهانی و خودگرانی که سرمایه گذاری‌ها در آن علنی است و دقیقاً به آن دلیل که تحت سلطه فرایند تولید کالا نیست، به صورت واقعی تکثرگرا است. این مدل در جامعه‌ی مدنی سرمایه‌داری شکل می گیرد؛ جامعه‌ای که نهادهای دموکراتیک دولتی، بقایش را تضمین می‌کنند.

«البته حذف ساز و کارهای بازار، از بطن این مدل ناممکن نیست؛ چرا که معاملات بازار از ضمایم مقید زندگی اجتماعی است و به افزایش بهره‌وری و انعطاف‌پذیری کارآیی منجر می‌شود.» (Keane ,1991, p254)

سازوکارهای اقتصادی و معاملات در این دیدگاه باید با برنامه قبلی و در گروی توجه به منافع و سود سازوکارهای حمایتی خارج از چارچوب بازار تدارک دیده شود؛ سازوکارهایی که از طریق دولت و نهادهای جامعه‌ی مدنی تدارک دیده می‌شود. به اعتقاد او، «مداخله‌ی عمومی در بازار رسانه‌ها، باید به گونه‌ای باشد که در فهرست سیاه و ساده اندیشانه‌ی سلاطین شرور رسانه‌ها قرار نگیرد. باید از طریق نظارت عمومی، درصدد برآمد تا رسانه‌های کاپیتالیست را در شبکه‌ای تار عنکبوتی از وظایف مالی و قانونی و پاسخگویی در برابر مردم گرفتار کرد. مداخله‌ی عمومی در بازار رسانه‌ها، باید همیشه به گونه‌ای باشد که میزان قدرت ارتباطی غیربازاری شهروندان را به جای کاهش، افزایش دهد.» (Keane, 1991, p257)

این دیدگاه، اعمال محدودیت برگزینش‌های خاص مخاطبان را مرتفع می‌کند و به اشاعه رویکردی منجر می‌شود که مطابق با آن، رسانه کالایی عمومی تلقی می‌شود و نه کالایی خصوصی (که عمده‌ترین کارکردش تحصیل سود از طریق تولید و انتشار گفتمان تجاری باشد).

خلاصه نظرات جان کین، درباره‌ی ویژگی‌های نظام رسانه ای خدمت محور، به شرح زیر است:

  1. مالکیت رسانه‌ها یا از آن دولت است و یا تحت نظر آن فعالیت می‌کند.
  2. رسانه‌ها باید حامل پیام شهروندان گوناگون یک کشور باشند، نه یک اقلیت خاص.
  3. سازوکار ایجاد سرمایه برای اداره رسانه‌ها، یا از طریق دولت و یا نهادهای جامعه مدنی تأمین می‌شود.
  4. رسانه‌ها نباید به بخش خصوصی سپرده شوند.
  5. رسانه‌ها باید برای استفاده‌ی عمومی، در اختیار همه‌ی شهروندان قرار گیرد.
  6. رسانه ها نباید برای تحصیل منافع و مقاصد شخصی، در اختیار اقتدار حکام و یا صاحبان معاملات تجاری قرار گیرند.
  7. رسانه‌ها باید از تولید برنامه‌های تفریحی سطحی و سرگرمی‌های نازل، اجتناب کنند.
  8. کیفیت برنامه‌های پخش شده از رسانه‌ها، نباید قربانی پخش تبلیغات و منفعت‌طلبی مالکان رسانه شود.
  9. برنامه های ارائه شده از رسانه‌ها باید ارزش‌های مرسوم نظیر نقش مذهب، خانواده و جامعه را تقویت کند.
  10. سانسور و خودسانسوری در نظام رسانه‌ها ممنوع است، مگر آنجا که به امنیت کشور و نظام خدشه وارد شود.
  11. نظارت عموم (جامعه) بر رسانه‌ها، مقبول و موجه است.
  12. کل جامعه تحت پوشش رسانه، باید به تعداد یکسانی از شبکه‌ها دسترسی داشته باشند.
  13. رسانه‌ها، ابزاری برای فراهم آوردن خیر همگانی‌اند و نه ابرازی برای مهار مردم، سرگرم ساختن آنها و یا ارضای خواسته‌های زودگذرشان.
  14. برنامه‌سازان رسانه‌ای باید در حکم متولیان اجتماع باشند.
  15. رسانه‌ها باید از ارائه و پخش برنامه‌هایی که با ارزش‌های جامعه همخوانی ندارد، پرهیز کنند.
  16. باید از تولید برنامه های متنوع ارزشمند و مکمل یکدیگر حمایت شود.
  17. دست‌اندرکاران و برنامه‌سازان رسانه‌ها باید متعهد شوند که برنامه‌هایی در مورد گروه‌های اقلیت نیز تهیه شود.
  18. طیف کاملی از برنامه‌ها در محدوده هر ژانری (نمایش، خبر، برنامه ویژه کودکان و نوجوانان،  طنز، آموزش و ...) باید در برنامه‌های رسانه‌ها دیده شود.
  19. دست‌اندرکاران رسانه‌ها، آرمان‌هایی بسیار رفیع‌تر از صرف سرگرم ساختن مردم دارند.
  20. باید قوانین مدونی درباره موضوعات مربوط به میزان و شکل تبلیغات، دسترسی سیاسی، پوشش اخبار متوازن، سهم برنامه‌های خارجی و ... در رسانه ها تدوین شود.
  21. حضور شهروندان در برنامه‌های رسانه‌ای که پیرامون موضوعات و مسائل مناقشه آمیز است، باید ملموس باشد.
  22. رسانه‌ها در قبال امور مالی و قانونی خود باید در مقابل مردم پاسخگو باشند.
  23. فعالیت رسانه‌های ارتباطی در بخشهای مختلف مربوط به مالکیت، مدیریت، سرمایه‌گذاری، محتوای برنامه‌ها و رویه‌های تصمیم‌گیری، باید در چهارچوبی قانونی قرار گیرد.
  24. باید از طرح فرضیه‌هایی نسبت به رجحان نوعی خاص از قالبهای رسانه‌ای (نظیر برنامه‌های ورزشی و یا خبری) در رسانه‌ها پرهیز شود.
  25. رسانه‌ها باید امکان دریافت مجموعه متنوعی از عقاید را به جامعه عرضه کنند.
  26. رسانه‌ها باید کالایی عمومی تلقی شوند.
  27. شهروندان در تصمیم گیریها و استراتژیهای کلی رسانه، حق مشارکت دارند.

جمع بندی و نتیجه گیری:

به طور کلی، نظام رسانه‌ها، مفهوم پیچیده‌ای است. این مفهوم را می‌توان چنین تعریف کرد: «ترکیبی از سخت‌افزار، نیروی انسانی و شیوه عمل رسانه‌های یک کشور.» آنطور که این بررسی نشان داد، طبقه‌بندی‌های مختلفی از نظام‌های رسانه‌ای صورت گرفته است که اکثر آنها، رابطه‌ی دولت با رسانه‌ها را مدنظر قرار داده‌اند. بنابراین، برای شناخت نظام رسانه‌ای در هر کشور و حدود و ثغور آن، ناگزیر از مطالعه‌ی تاریخی نظام سیاسی آن کشور هستیم؛ چرا که معمولاً نظام رسانه‌ای، توسط اداره کنندگان یا به عبارت دیگر، نظام سیاسی هر کشوری تعریف و بنا می‌شود و حدود و ثغور آن، تعیین می‌گردد.

منابع:

  1. اتکینسون، دیوید و دیگران (1384). رادیو و تلویزیون خدمت عمومی: چالش قرن ببیست ویکم. ترجمه مرتضی ثاقب فر، تهران: انتشارات سروش
  2. اینگلیس، فرد (1371). نظریه رسانه ها. ترجمه محمود حقیقت کاشانی، تهران: انتشارات مرکز تحقیقات، مطالعات و سنجش برنامه های صدا وسیمای جمهوری اسلامی ایران
  3. بدیعی، نعیم (1370). جایگاه و مسئولیت اجتماعی روزنامه. فصلنامه علوم اجتماعی، شماره 1و2،  تهران: دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه علامه طباطبایی
  4. برلینگر، اتو (1376). ارتباطات اقناعی. ترجمه علی رستمی، تهران: انتشارات مرکز تحقیقات و سنجش برنامه های صدا وسیما
  5. پیکارد، رابرت جی (1378). اقتصاد رسانه ها؛ مفاهیم و مسایل آن. ترجمه داود حیدری، تهران: انتشارات مرکز مطالعات و تحقیقات رسانه‌ها
  6. دادگران، سیدمحمد (1372). مبانی ارتباط جمعی. تهران: انتشارات فیروزه
  7. محسنیان راد، مهدی (1373). درآمدی بر تئوری ارتباطی. جزوه آموزشی، تهران : انتشارات مرکز تحقیقات دانشگاه امام صادق (ع)
  8. محمدی، مجید (1376). مدیریت رسانه ها. فصلنامه رسانه، سال هشتم، شماره سوم، تهران: انتشارات مرکز مطالعات و تحقیقات رسانه‌ها
  9. مک کوایل، دنیس (1382). درآمدی بر نظریه ارتباطات جمعی. ترجمه دکتر پرویز اجلالی، تهران: انتشارات مرکز مطالعات و تحقیقات رسانه‌ها
  10. معتمدنژاد، کاظم (1358)، حقوق ارتباط جمعی. جزوه آموزشی، تهران: انتشارات دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه علامه طباطبایی
  11. معتمدنژاد، کاظم، منصفی، ابوالقاسم‌ ‌(1368)، روزنامه‌نگاری‌ با فصلی‌ جدید در بازنگری‌ روزنامه‌نگاری‌ معاصر. تهران‌: نشر سپهر
  1. Altschull, Herbert (1984), Agent of Power, White Plain, New york : Longman Publication
  2. Curran, James (1988), Power Without Responcibility, The Press and Broadcasting in Britain. London and New York: Sage Publication
  3. Curran, James (1990), The Press in the Age of Conglomerates, in Curran J. and Seaton F. (1994), Power Without Responsibility, chapter 7, London: The journal of Media Economic
  4. Hachten, William.A (1981), The World News Prsim: Changing Media, Clashing  Ideologies. Ames : Lowa University Press
  5. Head, Sedney (1985), The World Broadcasting System, London
  6. Keane, John (1989), Democracy and Civil Society, London and New York: Sage Publication
  7. Keane, John (1991), Power, The Press and the Thecnology of Freedom, New York
  8. Keane, John (1992), The Politics of Retreat, The Political Quarterly ,vol. 61,no 3
  9. Lowenstein, R.L (1976), Press Freedom as a Barometer of Politica Democracy in International and Intercultural Communication, Edited by H. D. Fisher and J. C. Merrill, Newyork : Hasting House Publishers

    Merril, Join C., (1974), The Imperative of Freedom. New york : Hasting House Publishers
  10. Merril, john C. and Ralph L. Lowenstein (1979), Media, Message and Men: New Prespectives in Communication . New york : Longman Publication
  11. Mill, John Stuart (1974), on Liberty. Edited by Alburey Castell; New york : Crofts Publication
  12. Milton, John (1951), Areopagitica. Edited by George H. Sabine ;New york: Appleton - Century- Crofts
  13. Mundt, Whitney R (1991), Global Media Philosophies in Global Journalism. Edited by John C. Merrill, New york: Longman Publication
  14. Murdoch, Rupert (1989), Freedom in Broadcasting, MacTaggart Lecture Edinburgh International Television Festival, Edinburg
  15. Murdock, Graham and Golding, Peter (1989), Information Poverty and Political Inequality: Citizenship in the Age of Privatized Communications, Journal of  Communication, Vol. 39, No. 3
  16. Namurois, Albert (1976), Problems of Structure and Organization of Broadcasting  in the Framework of Communication. Third Edition, London: Penguin Books

  17. Picard, R (1989), Media Economic: Concept and Issues. London: Sage Publication
  18. Schramm, Wilbur and Rivers, William (1968), Responsibility in Mass Communication. New york: Harper & Row publishers
  19. Sibert, Fred, Peterson,Theodore; Schramm, Wilbur (1956), Four Theories of the Press. Urbana: University of  Illinois Press
  20. Wells, Alen (1975), Mass Communication: A world View. Pola Alto: Mayfield Publication Company
  21. Whitney, R. Mundt (1988), Global Media Philosophies. Pala Alto : Myfield Publishing Company 
  22. Wilkin, Peter (2001), The Political Economy of Global Communication. London: pluto Press
  23. Williams, Reymond (1976), Communication. London: Penguim Books