جایگاه اقتصاد و فرهنگ در نظریات انتقادی ارتباطی

جایگاه اقتصاد و فرهنگ در نظریات انتقادی ارتباطی

مقدمه:
مطالعات انتقادی در ارتباطات، بر نقد جایگاه و آثار اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و سیاسی ارتباطات و رسانه‌ها استوار است. مفهوم محوری و مشترک تمامی طیف های متنوع، رهیافت ها و رویکردها و نظریه های انتقادی از مارکیسم ارتدکسی و اقتصاد سیاسی رسانه‌ها گرفته تا مکتب فرانکفورت و مطالعات فرهنگی و ... مفهوم سلطه است. سلطه اقتصادی، سلطه فرهنگی و ... است، که توسط رسانه‌ها و ارتباطات، باز تولید، تحکیم و تثبیت می شود. از این رو، جایگاه و محتوای رسانه‌ها شاخص مناسبی برای ارزیابی و نقد انواع سلطه در تاریخ، جامعه و جهان است.

در تمامی مکاتب انتقادی ارتباطات، دو عرصه، محل پژوهش و نقد بررسی بوده است. یکی اقتصاد و دیگری فرهنگ. بدین معنی که برخی از مکاتب و صاحبنظران ارتباطی،بر بعد اقتصادی، ایجاد، تحکیم و حفظ سلطه تأکید دارند و برخی دیگر بر فرهنگ تأکید کرده اند.آنچه در مقاله زیر مورد بررسی قرار می گیرد، جایگاه اقتصاد و فرهنگ در نظریات معروف مطالعات انتقادی ارتباطات است.

مارکسیسم ارتدکسی:
محققان معاصر، ریشه های مطالعات انتقادی در زمینه ارتباطات را معمولاً از نظریه های 'مارکس' Marx دنبال می کنند و در این باره بیشتر به نظریات او در کتاب ایدئولوژی آلمانی متکی هستند، که بر اساس آن، اندیشه هیأت حاکمه در هرجامعه، اندیشه حاکم در آن جامعه است. بر اساس نظریه مارکسیسم کلاسیک یا ارتدکس،درهر جامعه ای می توان دو چیز را مشخص کرد.

1- بنیان اقتصادی یا زیر بنا
2- دو بنا
'زیر بنا' اساساً از نیروها و روابط تولیدی تشکیل می شود. حال آنکه نهادهای حقوقی و سیاسی و همچنین طرز فکر های سیاسی و طرز فکر ایدئولوژی ها و فلسفه ها جزء رو بنا هستند. (پرهام، 1364: 173) مارکسیسم ارتدکس برخاسته از نظریات 'مارکس' است. 'مارکس' در نظریه مارکیستی خود، ضمن تفکیک زیر بنا و روبنا در جامعه، نقش اساسی را به زیر بنا می دهد و رو بنا را متعین می داند. به عبارتی زیر بنا همان شیوه معیشت است و رو بنا همان ایدئولوژی. بر اساس مارکسیسم ارتدکسی، طبقه ای که ابزارهای تولید را داراست، بر زیربنا مسلط است و برای بقا و ماندگاری خود، اندیشه های متناسب با آن را تولید می کند.بدین معنی که اندیشه هیأت حاکمه، اندیشه حاکم بر جامعه است. (مهدی زاده، 1380: 38).
'مارکس' معتقد بود، که وجه تولید در زندگی مادی تعیین کننده خصلت عمومی فرآیندهای اجتماعی، سیاسی و روحانی زندگی است. آگاهی آدمیان وجود ایشان را تعیین نمی کند. بلکه بر عکس وجود اجتماعی ایشان، آگاهی آنها را تعیین می کند. 'مارکس' روبنا را با عنوان ایدئولوژی توصیف می کرد، تا نشان دهد که از نظر علیت و تعیین کنندگی مؤثر نیست. (بشیریه، 1378: 114).

'مارکس' از میان رسانه‌ها فقط مطبوعات را می شناخت. آن هم زمانی که هنوز تبدیل به یک رسانه جمعی مؤثر نشده بود. اما امکان این وجود دارد، که رسانه‌های مدرن را بر اساس اندیشه های او تحلیل کنیم. طبق نظر 'مارکس' رسانه‌ها نیز نوعی از وسایل تولید هستند، که از قانونمندی های خاص نظام تولید سرمایه داری صنعتی یا عوامل تولید و روابط تولید معین پیروی می کنند. به احتمال زیاد این رسانه‌ها در مالکیت یک طبقه سرمایه داری انحصاری که در سطح ملی یا بین المللی سازمان یافته تا به منافع این طبقه خدمت کنند، قرار دارند و با استثمار مادی کارگران فرهنگی و مصرف کنندگان، به چنین کاری مبادرت می ورزند.

از نظر ایدئولوژی نیز وظیفه آنها نشر افکار و جهان بینی های طبقه حاکم و رد اندیشه های دیگری است، که ممکن است به دگرگونی یا رشد آگاهی طبقه کارگر از منافع خود و جلوگیری از تبدیل شدن این آگاهی به مخالفت فعال و سازمان یافته سیاسی بینجامد. (مک کوئیل، 1382، 99 و 98)
'مارکس' آزادی جامعه بورژوایی را دروغین می داند و معتقد است وقتی امکانات و اختیارات جامعه در دست طبقه کارگر باشد، آزادی واقعی مطبوعات نیز محقق می شود. خلاصه اینکه نگرش مارکسیسم کلاسیک، سلطه سرمایه داری بر امکانات و شیوه های تولید را موجب ناکارایی وسایل ارتباط جمعی نیز می داند. (مهدی زاده، 1380، 38).

اقتصاد سیاسی رسانه‌ها
نظریه اقتصاد سیاسی رسانه، مشخص کردن رهیافتی است، که بیش از محتوای ایدئولوژیک رسانه‌ها، همانند مارکسیسم ارتدکسی، بر ساخت اقتصادی آنها تأکید دارد و با پذیرش وابستگی ایدئولوژی به زیربنای اقتصادی، تحقیقات را به سوی تحلیل تجربی ساختار مالکیت رسانه‌ها و عملکرد نیروهای بازار سوق می دهد. از این نقطه نظر، نهاد رسانه را باید بخشی از نظام اقتصادی دانست، که پیوندی تنگاتنگ با نظام سیاسی دارد. ویژگی غالب معرفتی را که رسانه‌ها برای جامعه و درباره جامعه تولید می کنند، تا حد زیادی می توان با ارزش مبادله انواع گوناگون محتوا، تحت شرایط فشار برای گسترش بازار و همچنین با منافع پنهان اقتصادی صاحبان و تصمیم گیرندگان آن توضیح داد. این منافع به لزوم سودآوری فعالیت رسانه ای و سودآوری سایر بخشهای تجارت به عنوان نتیجه گرایش ها و فرآیندهای انحصاری ادغام افقی و عمودی ناشی از آن (مثلاً نفت، کاغذ، ارتباطات راه دور، اوقات فراغت،توریسم و غیره) مربوط می شود. (مک کوئیل ، 1382: 99)

پیامد چنین وضعی را باید در کاهش منابع رسانه ای مستقل، تمرکز بر بازارهای بزرگ، اجتناب از خطر کردن، غفلت از بخش های کوچکتر و فقیرتر مخاطبان بالقوه مشاهده کرد. آثار نیروهای اقتصادی تصادفی نیستند. اما به قول 'مرداک' Murdoch و 'گلدینگ'، Golding مستمراً در جهت حذف آن صداهایی عمل می کنند، که فاقد قدرت یا منابع اقتصادی هستند. منطق پنهان هزینه ها در جهت تثبیت موقعیت گروه هایی که از قبل، در بازارهای رسانه‌های جمعی جا افتاده اند و حذف گروههای فاقد سرمایه لازم برای ورود موفقیت آمیز به بازار، عمل می کند. پس صداهایی که باقی می ماند عمدتاً متعلق به کسانی است که احتمال کمتری دارد که توزیع ثروت و قدرت موجود را مورد انتقاد قرار دهند.

بر عکس آنانی که بیشترین احتمال مبارزه جویی از سوی آنها است، قادر به بیان عمومی نارضایتی ها و مخالفت خود نیستند. زیرا منابع کافی برای برقراری ارتباط مؤثر با گروه های وسیع مخاطب را در اختیار ندارند. (مک کوئیل، 1382، 99و 100)

نقطه قوت این رهیافت در توانایی آن برای ادامه احکام آزمون پذیر تجربی در مورد عوامل تعیین کننده بازار است. یکی از نقاط ضعف رهیافت اقتصاد و سیاسی این است، که در آن بخش هایی از رسانه‌ها که تحت کنترل عمومی قرار دارند، به سادگی نمی توانند در قالب عملکرد بازار و آزاد تبیین شوند. هر چند که این رهیافت، رسانه را فرآیندی اقتصادی می داند، که حاصلش عرضه کالایی به نام محتوا است . اما نوع خاصی از رهیافت اقتصاد سیاسی مدعی است، که کار رسانه در واقع تولید مخاطب است و نه محتوا. به این معنا که رسانه‌ها توجه مخاطبان را به سمت آگهی دهندگان، سوق می دهند و به این ترتیب رفتار مخاطبان رسانه‌ها را از طریق معینی شکل می دهند. (مک کوئیل، همان)

'فردابنگلیس' در کتاب «نظریه رسانه‌ها» گفته است، که بدون آگاهی به چگونگی توزیع منابع عظیم رسانه ای و صنایع اطلاعاتی و این که چه کسانی این جنبش پر تکاپو را کنترل می کنند، نمی توان دریافت که چرا شکل و محتوای رسانه‌ها به گونه ای است که می بینیم. به تغبیر 'فرداینگس' اقتصاد سیاسی قلب قضیه است. به نظر او حتی در یک ارتباط دو نفره مثل مطالعه ی یک رمان، که در آن رابطه نویسنده و خواننده ظاهراً مستقیم است، بخش غیر مستقیمی از صنعت گسترده انتشارات او بر استادان، کتابفروشان و ... دخالت دارد.

مطالعه ی اقتصاد سیاسی ارتباطات، این ویژگی را دارد، که چارچوب تحلیل رسانه‌ها را از تجزیه و تحلیل صرف، به سمت تجزیه و تحلیل تولید معطوف کنند.

منتقدان مکاتب ساخت گرایی و مطالعات فرهنگی به بررسی محتوای آنچه در بازار وجود داردمی پردازند، (کتابها، فیلم ها، برنامه های تلویزیونی، روزنامه ها و...) و سپس تشکیلات داخلی محتوای آنها را از نظر نوع کارکرد نشان می دهند. اما هر قطعه ای از اقتصاد سیاسی رسانه‌ها، یک مطالعه تاریخی محسوب می شود و به خود شیوه های تولید می پردازد.

اقتصاد سیاسی، خود را منحصر به تجزیه و تحلیل رسانه‌های یک کشور نمی کند. فرض اصولی در اقتصاد سیاسی این است، که رسانه‌های جهان در یک نظام گسترده جهانی جمع می آیند. (فرداینگلس، 1377، 184 و 185)

'هربرت شیلر' یکی از نظریه پردازان اقتصاد سیاسی، در کتاب «وسایل ارتباط جمعی و امپراتوری آمریکا» ابعاد سلطه جهانی آمریکایی را با تأکید بر نقش قدرت فرهنگی رسانه‌ها مطرح کرد. با چاپ این کتاب برای اولین بار ساختار و سیاست ارتباط جمعی در ایالات متحده آمریکا به ویژه کارکردهای اقتصادی و سیاسی آن به صورت انتقادی مورد بررسی قرار گرفت. (معتمد نژاد، 1377، 7)

'شیلر' به عنوان بنیانگذار اقتصاد سیاسی ارتباطات، توجه خاصی به سرمایه های مالی و انحصاری بزرگ تجاری و صنعتی، تولید کالای انبوه فرآورده های فرهنگی و پیام های ارتباطی و پخش آنها در بازار وسیع جهانی دارد.

'شیلر' در بخش دیگری از نظرات انتقادی خود اذعان داشته است، که اطلاعات به شکل کنونی، مردم را از واقعیت آگاه نمی کند. زیرا اطلاعات به طرز ویژه ای در خدمت تولید اقتصاد درآمده است. اطلاعات به این دلیل به کار گرفته شده تا مخالفت ها و انتقادها را به حداقل برساند و راه حلهای جایگزین را انکار کند. (محلی، 1380، 100)

'شیلر' با انتقاد از تکاپوی بین المللی برای دستیابی به فن آوری پیشرفته الکترونیک، آن ها را ناشی از نقش جریانی می داند، که به شرکت های فراملی معروف هستند،که اصلی ترین بخش فن آوری اطلاعات را تشکیل می دهند و به عنوان بازیگران اصلی، انتقال قدرت از دولت ملی را به موجودیت فراملی استمرار و شتاب می بخشند.

به عقیده او دسترسی به اطلاعات بیش از هر زمان دیگری به عامل ثروت و درآمد تبدیل شده است. به همین دلیل، شکاف میان داراها و ندارهای اطلاعاتی، همانند شکاف میان ملت ها، پیوسته عمیق تر می شود و کشورهای کم تر توسعه یافته را پیش از پیش به جمع محدود توسعه کنندگان، ذخیره کنندگان و فرستندگان اطلاعات وابسته می سازد. (محکی، 1380، 101)

'ریموند ویلیامز' Raymond williams در کتاب به سوی 2000، کالایی کردن اطلاعات را ویژگی فراگیر صحنه اجتماعی امروز می داند. به نظر او کالایی کردن اطلاعات ناشی از نوعی دیدگاه کوتاه بینانه بر اساس مزیت های آنی است، که هم تأثیرات فردی دارد و هم قلمرو عمومی زندگی را به تحلیل می برد و معیارهای بازار را به عرصه های تعامل اجتماعی تسری می دهد.

در نظر 'ادوارد هرمان' Herman و 'چامسکی'، Chomsky مهمترین کارکرد رسانه‌ها، جلب حمایت مردمی برای منافع ویژه ای است، که بر کشور حاکم است . در جهانی که تمرکز سرمایه و درگیریهای عمده منافع طبقاتی وجود دارد، تبلیغات مهم ترین جنبه خدمات کلی رسانه‌هاست. مهمترین عاملی که بر محتوای رسانه‌ها اثر دارد، حاکمیت آنهاست. نیاز آنها به منفعت، شدیداً بر فعالیت خبری و محتوای کلی آنها تأثیر می گذارد.به نظر آنان «ایدئولوژی» حاکم که در قالب «خیرخواهی دولت» و یا «شایستگی بخش خصوصی» معرفی می شود، به عنوان یک مکانیسم کنترل و انضباط در اقتصاد سیاسی عمل می کند. (محکی، 1380، 105)

مکتب فرانکفورت:
ریشه‌های ظهور نظریه انتقادی را باید در تلاش های اندیشمندان نئومارکسیست آلمانی، که از وضعیت و چالش های مخاطره آمیز نظریه مارکسیستی در اضطراب و ناراحتی بودند، جستجو کرد. این اندیشمندان بیشتر از بعد جبرگرایی اقتصادی و تمایل آن به گسترش و نفوذ نظریه مارکسیستی، ناخرسند بودند. با وجود آنکه این اندیشمندان قبل از ایجاد یک مکتب فکری، جلسه های خصوصی و نشست های مشترک نظری ای را به صورت رسمی ترتیب می دادند. 'آدورنو' Adorno در تاریخ 1923.م، در شهر فرانکفورت آلمان و درمکانی تحت عنوان مؤسسه مطالعات و تحقیقات اجتماعی دانشگاه فرانکفورت مکتب خویش را بنیان گذارد . باید یادآوری کرد، که اندیشمندان مکتب فرانکفورت نخستین مطالعات و تحقیقات انتقادی راجع به ارتباطات و رسانه‌های جمعی را در نیمه اول قرن بیستم به عنوان محققان مارکسیست غیر ارتدکس آلمانی و معروف به اعضای مکتب فرانکفورت آغاز کردند. (آذری، 1383، 17)

مکتب فرانکفورت
سومین جریان فکری مارکسیستی است. اگرچه امروز جنبه تاریخی پیدا کرده است، اما در واقع تأثیری بیش از آن داشته است، که در چنین مقاله ای بتوان از آن صرف نظر کرد. به راستی که متفکرین مکتب فرانکفورت بویژه' آدرنو' و 'هورکهایمر' Horkhaimer و 'مارکوزه' markuze دین بزرگی بر گردن نظریه پردازانی دارند، که از رهیافت «فرهنگ گرا» پیروی می کنند. نظریه پردازان مکتب فرانکفورت کار خود را در آلمان آغاز کردند و با به قدرت رسیدن نازی ها،درکشورهای دیگر به ویژه ایالات متحده پراکنده شدند. (مک کوئیل، 1382، 101)

مؤسسه مکتب فرانکفورت، به منظور پژوهش در اندیشه های مارکسیستی و شرایط ضعف و افول جنبش های کارگری و عدم وقوع انقلاب های سوسیالیستی در دوران پس از جنگ جهانی اول ایجاد شده بود. پژوهشگران مکتب فرانکفورت به سنت اقتصادی مارکسیسم و تأکید بر روی اقتصاد وفادارنماندند و تأکیدشان بیشتر بر روی روبنا یا همان فرهنگ بود. (بشیریه، 1378، 169)

به تدریج مکتب فرانکفورت به نقد فرهنگ و شیوه فکر بورژوایی و فرآیند عقلانیت جامعه نو روی آورد. در نتیجه از تحلیل های اقتصادی، سیاسی و تاریخی به شیوه خود 'مارکس' فاصله گرفت. تا سال 1933 یعنی سال به قدرت رسیدن هیتلر، پژوهش های مکتب فرانکفورت گرایش مارکسیستی آشکاری نداشت. لیکن پیروزی فاشیسم به عنوان مظهری از سرمایه داری متأخر به نظر اصحاب آن مکتب، انگیزه تازه و نیرومندی برای تحلیل های اجتماعی به سبک خاص مکتب فرانکفورت به وجود آورد. اولین سالهای 1933 تا 1950 اغلب اندیشمندان مکتب فرانکفورت به صورت تبعید در آمریکا زندگی می کردند. آن دوران موضوع اصلی آثار مکتب، نقد فلسفی سرمایه داری، پوزیتویسم و فرهنگ بورژوایی بود. اما پس از بازگشت اعضا مؤسسه به فرانکفورت علایق زیبایی شناختی و فلسفی 'تئودودر آدور نو'، بر خط فکری مکتب مسلط شد. (همان. 170)

مهمترین اندیشمندان 'مکتب نظری انتقادی مارکس'، 'هورکهایمر'، 'تئودورآدورنو'، 'هربرت مارکوزه' و 'والتربنیامین' Benjamin بودند. به طور کلی از دیدگاه نظریه انتقادی ،جامعه به شیوه ای 'هگلی' Hegel به عنوان نظامی تلقی می شود، که در آن افراد در پی علایق و منافع خاص خود ،به وابستگی متقابل، تقسیم کار ،تولید کالایی با نظام مبادله، کار مزدوری، متمرکز دیوانی و دولتی و به طور کلی عقل ابزاری هدایت می شوند.
چنین نظامی از دیدگاه انتقادی ذاتاً متمایل به بحران است. نتیجه چنین نظامی مثله کردن تمامیت وجود انسان و سرکوب خواسته های راستین اوست، که به ویژه در عصر «سرمایه داری سازمان یافته» از طریق مستهلک ساختن انرژی های غریزی انسان به اوج پرخاشگری و سرکوب می انجامد. (همان، 170)
اندیشمندان مکتب فرانکفورت نقد اساسی 'لوکاچ' lukach درباره پوزیتیویسم، شیی گونگی و شیی انگاری و نقطه نظر کلیت را گسترش دادند. از این رو نقد هر گونه علم اثباتی یا پوزیتیویستی نسبت به واقعیت پویا و معقول پراکسیس تاریخی، جزء ذاتی نظریه انتقادی به شمار می رود. علم اثباتی نه تنها شناختی نارسا و ناقص درباره صورتهای شیی گشته ی واقعیت پویایی عمل انسان، در تاریخ به دست می دهد، بلکه با مطلق نمایی وضعیت شیی مشترک موقت در قالب احکام منطق صوری، از نظام سلطه اجتماعی در عصر سرمایه داری دفاع می کند. همه متفکران مکتب فرانکفورت به شیوه هگلیان جوان در نفی پوزتیسویسم، به اندیشه فلسفی عقل به عنوان توانایی ادارک ذات واقعیت اجتماعی یعنی پراکیس تاریخی انسان و نیز به عنوان ملاک نقد واقعیت باز می گردند. عقل در مفهوم همگی آن ها، رابطه ای ذاتی با آزادی دارد.در دیدگاه دیالکتیکی نظریه انتقادی،جهان در واقع مجموعه ای از نمودهای متعارض متحول و متکامل است،که در شرایط ایستایی تاریخ، مانند شرایط عصر سرمایه داری متأخر از دیدگاه علم اثباتی، همچون مجموعه ای از صورتهای شیی گونه به نظر می رسد.(همان ، 170)

صاحبنظران مکتب فرانکفورت صنایع فرهنگی را برای مشخص کردن فرآیند صنعتی شدن فرهنگ تولیدی توده و رویکردهای تجاری مطرح کردند، که بر کل سیستم سلطه پیدا کرده بود. نظریه پردازان انتقادی همه مصنوعات فرهنگی رسانه‌های توده ای را، در بافت تولید صنعتی مورد تحلیل قرار دادند، که در آن همه اسباب صنایع فرهنگی دارای خصوصیتی شبیه به دیگر محصولات تولید توده ای بودند. از جمله آن ها گستردگی، استاندارد بودن و توده ای سازی، می باشد. با این حال صنایع فرهنگی کارکردهای ویژه ای هم داشتند. از جمله ایجاد منطق ایدئولوژیک برای جوامع سرمایه داری موجود و در کنار هم قرار دادن افراد در یک چارچوب منبعث از سیستم سرمایه داری ای که شکل گرفته بود.

تحلیل ' آدرنو' از موسیقی عامه پسند، مطالعه 'لوونتال' درباره ادبیات و مجلات عامه پسند، مطالعات 'هرزوک' درباره اپراهای آبکی رادیویی و نظرات و انتقادات درباره فرهنگ توده، که در تحقیق مشهور 'هووکهایمر' و 'آدرنو'، درباره صنایع فرهنگی ارایه شده اند، همه و همه نمونه ای از اهمیت و رویکرد در پیش گرفته شده توسط مکتب فرانکفورت بوده اند. علاوه بر این، این صاحبنظران از نخستین افرادی بودند، که به شکل سیستماتیکی، فرهنگ ساخته شده ی رسانه‌ها و ارتباطات صورت گرفته در دل تئوری اجتماعی انتقادی را، مورد انتقاد قرار دادند. آنها همچنین نظریه پردازان اجتماعی بودند، که اهمیت آنچه را که 'صنایع فرهنگی' می خواندند، در باز تولید جوامع معاصر دریافته بودند و آن را عامل مهم اجتماعی شدن و رسانه ای شدن واقعیت سیاسی می دانستند. در نتیجه باید به آنها به عنوان نهادهای عمده جوامع معاصر سرمایه داری ، همراه تأثیرات گوناگون اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و اجتماعی نگریسته شود.

علاوه بر این آنان صنایع فرهنگی را در یک بافت سیاسی به عنوان شکل ترکیب طبقه کارگر در جوامع سرمایه داری مورد بررسی قرار داده اند. مکتب فرانکفورت یکی از نخستین گروههای نئومارکسیست بود، که دست به بررسی تأثیر فرهنگ توده و ایجاد جامعه مصرفی در میان طبقه کارگر زد. یعنی طبقه ای که ابزار انقلاب، در سناریوهای کلاسیک مارکسیستی هستند. مکتب فرانکفورت در ذات خود برتکنولوژی و فرهنگ تمرکز می کند و نشان می دهد که تکنولوژی چگونه نیروی اصلی برای ایجاد و شکل گیری سازمان اجتماعی رسمی و کنترل حاصل از آن شده است. (کلنر، 1386)

نظریات هورکهایمر و آدرنو:
نظریات فرهنگی و ارتباطاتی مکتب فرانکفورت با آرای 'آدرنو' و 'هورکهایمر' آغاز می شود. آنها در مقاله ای که تحت عنوان «صنایع فرهنگی و فرهنگ توده» منتشر کردند، اینگونه به مسأله پرداخته اند، که صنایع فرهنگی بخش جدیدی از صنعت مؤسسات اطلاع رسانی، مانند رادیو، مطبوعات و سینما است، که برای به نتیجه رساندن منافع صاحبان صنایع به کار می افتند. در نتیجه این صنایع فرهنگی باعث تولید تخدیرکننده محصولات فرهنگی، ایجاد بازارهای وسیع تر تجاری و سازگاری سیاسی است. به عبارتی در حقیقت فرهنگ توده ای حاصل فرهنگ منفعل و اسیر کننده است.

تأکید اصلی این نظریه پردازان برفرهنگ است.آنها معتقد هستند، که ظهور فرهنگ توده، ناشی از تولید انبوه صنایع فرهنگی توسط سرمایه داری انحصارگر است. در نتیجه سرمایه داری با توسعه مصرف، ذات کوتاه مدت و افسانه بی طبقه بودن جامعه، موفق شد،فرهنگ خود را به فروش برساند.

به طور کلی از دیدگاه این اندیشمندان،کالا مهمترین ابزار ایدئولوژیک در این فرآیند محسوب می شود.از نظر 'آدرنو' و'هورکهایمر'، دنیای امروزه و دنیای آینده، یک دنیای کاملاً کنترل شده است و آزادی حقیقی انسان، در پرتو این جهان، در اثر توسعه عقلانیت لطمه دیده است. در جهان امروز خوشبختی و خرسندی فرد تحقق نمی یابد، مگر در روندی تاریخی، که با زوال فردیت همراه است. این زوال باعث یکسان سازی آگاهی و شعور انسانی از طریق ارتباطات هدایت شده، نادیده گرفتن خصلت و کیفیت فرد در جریان تحول شکل های تولید و دگرگونی در ساخت روانی انسان به دلیل اجتماعی شدن یکسان انسانها، می شود. (ساعی، 1382: 8)

آنها معتقدند، که در جهان تحت سلطه بروکراتیک، عقل در خدمت سلطه درآمده است و توانایی های رهایی بخش خود را از دست داده است. یعنی برای فرد هیچ هویتی قایل نیست. در جایی دیگر می گوید، تا زمانی که تاریخ جهان به شیوه عقلانی و منطقی خود تداوم یابد، نمی تواند سرشت راستین خود را محقق سازد. یعنی نظام سلطه در جهان معاصر حتی امید به 'اتوپیا' و اندیشه آزادی را هم از بین برده است. در این ارتباط 'آدرنو' می گوید،گریز تنها راه انسان آگاه است تا به آزادی و رهایی از سلطه دست یابد. (احمدی، 1376: 28)

'آدرنو'و 'هورکهایمر' در یکی از نوشته های خود صنعت فرهنگ را به عنوان یکی از مهمترین ویژگی های عصر سلطه عقلانیت ابزاری توصیف کرده اند و می گویند، که در عصر سرمایه داری متأخر، تلفیق فرهنگ با سرگرمی و بازی، فرهنگ توده ای منحطی را به وجود آورده است. مصرف کنندگان صنعت فرهنگی چاره ای ندارند. زیرا در ورای افق واقعیت محسوس، چیزی نمی بینند. کارکرد اصلی صنعت فرهنگی، در عصر سرمایه داری پیشرفته، از میان برداشتن هرگونه امکان مخالفت اساسی با ساخت سلطه مستقر است. جامعه ای که در چنبره صنعت فرهنگی در غلتیده باشد، هرگونه نیروی رهایی بخش را از دست می دهد. (بشریه، 1378: 185)

در حقیقت نظریات 'آدرنو'و 'هورکهایمر' بیشتر بر ساختار تکنولوژیک فرهنگ جوامع صنعتی و نقش سلطه گرایانه آن در خلق افکار عمومی مبتنی است. آنها معتقد بودند، که در ارتباطات نوین جهانی، کارکرد پنهان وسایل ارتباط جمعی، فریب انسان در جامعه مدرن است. آنها بر تبلیغات در صنعت فرهنگ تأکید دارند و براین عقیده هستند، که اوج تبلیغات در صنعت فرهنگ این موضوع است که مصرف کنندگان احساس نمایند، که مجبور به خرید و مصرف فرآورده های این صنعت هستند. حتی اگر این اجبار از جانب خودشان باشد. 'هورکهایمر' و 'آدرنو' در انتقاد از صنایع فرهنگی بر این باورند، که ساختارهای بوروکراتیک و عقلانی شبکه های ارتباط جمعی فرهنگ نوین، انسان مدرن را کنترل می کنند و فرهنگی را به وجود می آورند، که بیگانه با خویش، هدایت شده و مصنوعی است، یک فرهنگ ذاتی و واقعی نیست. بدین معنا آنها نگران دروغین بودن این فرهنگ هستند. مکتب فرانکفورت این فرهنگ را فرهنگ بسته بندی شده توده گر می داند، که توسط رسانه‌های جمعی منتشر می شوند.از طرف دیگر از تأثیر سرکوب گری و بی حس کنندگی این فرهنگ بر مردم هراسان است.(مهدی زاده، 1380، 41)

'آدرنو'معتقد است، که جامعه به کمک صنایع فرهنگی نمی گذارد، انسانها جهان دیگری جز آنچه که هست،را برای خود متصور شوند. در هم ریختگی شعور به مرحله ای رسیده است، که دیگر به زحمت می توان انسانها را نسبت به این وضعیت آگاه کرد.به نظر می رسد که منظور 'آدرنو' این است، که جهان نوین به آخرین مرحله خود رسیده است. در واقع نظارت بر افراد چندان کامل شده که دیگر نیازی به عمل رهبران نیست.

این نظارت در همه ابعاد فرهنگی نفوذ کرده است و از آن مهمتر اینکه محور فکری کنشگران گشته است. یعنی به نفع ساختار اجتماعی گسترده تر، خودشان را وسیله تسلط بر خودشان قرارداده اند. و از آنجا که تصور می شود دیگر زیانی به شخص نمی رساند و او را از خود بیگانه نمی سازد، غالباً چنین می نماید که جهان همان است که بایستی باشد.و دیگر برای کنشگران مشخص نیست که جهان به چه چیزی باید شبیه باشد.

نظریات مارکوزه:
اندیشه 'هربرت مارکوزه' Markuze مفسر مارکسیست 'هگلی' و اندیشمند انقلابی آلمانی تبار نیز، پاسخی است، به ناکامی های جنبش های سوسیالیستی و نهضت های کارگری در اروپا و پیروزی فاشیسم و فقدان هرگونه نیروی کار اجتماعی و رهایی بخش در جامعه سرمایه داری و نیز ناتوانی حزب کمونیست در «نمود» تصویر اتوپیایی که مدت هاست در تاریک خانه فلسفه ایده آلیستی و مارکسیستی باقی مانده است. نظریات سیاسی 'مارکوزه' وارد حوزه سیاست گشت و موجب شروع جنبش های سیاسی دانشجویی شد. وی با بازگشت به فلسفه 'هگل' در پی درافکندن بنیادی نو برای انقلاب بود. نقطه عزیمت اندیشه 'مارکوزه' ارائه دیالکتیک از حیات اجتماعی به شیوه 'هگل' است. یکی در سطح خواستهای کاذب و دیگری در سطح خواستهای راستین تاریخی است. (بشیریه، 1380، 195)

به نظر 'مارکوزه' سوسیالیسم در واقع نظریه ای درباره خواست های راستین بشری به عنوان نیروی حرکت بخش تاریخ است، که در مقابل جهان علایق گذرا و روزمره ایدئولوژی های ناشی از آن قرار می گیرد.به نظر 'مارکوزه' جهان بدون علایق راستین جهانی تک بعدی است. زیرا تنها خواست های پیش پا افتاده و علایق گذرا را مورد توجه قرار می دهد.'مارکوزه' با دو مفهوم انسان تک ساختی و فرهنگ بسته بندی شده، به انتقاد از وضعیت موجود آگاهی بخشی توسط وسایل جدید ارتباط جمعی پرداخت. او معتقد است، که در شرایط حاکم جهانی، آگاهی به وسیله نظام اجتماعی جذب می شود و از آغاز بوسیله آن شکل و رنگ می گیرد. بنابراین آنچه نمود پیدا می کند، انطباق و هماهنگی نیست. بلکه تقلید و یکسان و هماهنگ شدن فرد با جامعه است. که در نتیجه ی آن نه تنها آگاهی فرد بلکه تمامی میراث های فرهنگی و معنوی گذشته انسان و شیوه های سخن گفتن و اندیشیدن نیز صورت یکسان و یکپارچه می یابد. (مهدی زاده، 1380، 42)

'مارکوزه' در 'انسان تک ساختی' چنین می گوید، که جامعه مصرفی و رفاهی معاصر با برآوردن نیازها و خواسته های کاذب و تحمیل شده بر افراد، مانع نقد و انتقاد می شود و محیطی توتالیتر را از لحاظ فکری و ارزشی ایجاد می کند. به این ترتیب اندیشه و رفتار تک ساختی بوجود می آید. (بشیریه، 1378، 201)

یکی از پدیده های مهمی که باعث به وجود آمدن رفتار تک ساختی می شود وسایل ارتباط جمعی و صنایع سرگرم کننده و وقت پرکن و همچنین آموزشی و پرورشی است، که خلاقیت و اندیشه فردی را از میان می برد. پیامد چنین وضعی از نظر 'مارکوزه' سیاست زدایی جامعه و حذف مسایل سیاسی و اخلاقی از زندگی اجتماعی است. (مهدی زاده، همان)
بنابراین در چنین جامعه ای افکار عمومی و رسانه‌های گروهی ابزارهای ایجاد چنین فضایی هستند.در این نظام توتالیتر، طبعاً نمی توان باز هم این توهم را در سر پروراند، که طبقه کارگر، طبقه ای انقلابی است، سعادت و رفاه و شادی موجود به هر حال کاذب است و آزادی واقعی را به همراه نیاورده است،بلکه تنها زاییده ی اقتصاد و دولت سرمایه داری تحقق یافته است. (بشیریه، 1378، 201)
'مارکوزه' در مفهوم فرهنگ بسته بندی شده، بر نقش تشدید کننده رسانه‌های جمعی و غرق شدن سنتهای فرهنگی طبقات پایین جامعه در فرهنگ بسته بندی شده تأکید می کند. بر پایه ی این نظر، رسانه‌های نوین در پاسخ به ملاحظات صنعت تبلیغات و افزایش مصرف شکل گرفته اند و نوعی شعور کاذب ایجاد می کنند. در این وضعیت، مردم منافع واقعی خود را درک نکرده اند و به نظم اجتماعی یکپارچه سرکوب گر و نالایق خو می گیرند. (مهدی زاده، 1380، 42)

'مارکوزه' در مقاله سال 1941 خود با عنوان 'برخی کارکردهای اجتماعی تکنولوژی مدرن'، این بحث را مطرح می کند، که تکنولوژی در عصر حاضر در حال سازماندهی و تغییر روابط اجتماعی و ارائه گر افکار و الگوهای رفتاری و ابزاری برای کنترل و سلطه شده است. در حوزه فرهنگ، تکنولوژی باعث ایجاد فرهنگ توده می شود، که افراد را در الگوهای مسلط فکری و رفتاری گرفتار می کند.بنابراین ابزار قدرتمندی برای کنترل اجتماعی و سلطه می سازد.' (کلفر، 1386)

نظریات 'یورگن هابرماس'
'هابرماس' Habermas اندیشه های خود را اساساً در درون چارچوب نظریه انتقادی 'هوکهایمر' در باب ضرورت ایجاد پیوند میان علوم اجتماعی و آرمانهای رهایی انسان عرضه کرده است. 'هابرماس' نیز همانند 'هورکهایمر' و 'آدرنور' و 'مارکوزه' به سنت مارکسیسم فلسفی و هگلی قرن بیستم تعلق دارد و نظریه انتقادی در اندیشه او به اوج خود رسیده است. (بشیریه، 1378، 211)

'هابرماس' نگرش انتقادی خود را بر اساس ترمیم و بازسازی نظریات «مارکس»، «وبر»، «لوکاچ» و مکتب فرانکفورت تدوین کرده است. در این نگرش نو نیز مفهوم عقلانیت، مفهومی اساسی و مرکزی است. هر چند شیوه ای پیچیده تر از آنچه در نزد «وبر» و مکتب فرانکفورت است، یافت می شود.(همان:222) اساسی ترین وِیژگی نگرش انتقادی 'هابرماس'، بازسازی نظریه عقلانی شدن جهان در اندیشه 'وبر' است. در این بازسازی 'هابرماس' در کنار برداشت معروف 'وبر' از عقلانیت ابزاری که تصویری از «قفس آهنین» جامعه نوین است، مفهوم عقلانیت ارتباطی را عرضه می کند، که اساساً فرآیندی فرهنگی و مبتنی بر پیشرفت اندیشه ها بر اساس منطق درونی خود آنهاست. (همان، 233)

'هابرماس' با دو مفهوم عقل ارتباطی و حوزه ی عمومی به بررسی همه جانبه ارتباطات در عصر جدید می پردازد. بر اساس این نظریه وی با تمایز میان دو کنش استراتژیک و کنش ارتباطی معتقد است، که کنش استراتژیک به عمل دو یا چند نفر مربوط است، که در تعقیب یک هدف، کنش معقولانه و هدفدار را هماهنگ می کنند. این کنش به تعقیب حساب شده منفعت شخصی مربوط می شود. بنابراین در چنین کنشی، هدف مشترک به گونه ای براساس محاسبه های اقتصادی و یا میانی غیر تفاهمی تشکیل و مشخص می شود. زمینه و ساخت عمل آن نظام های اجتماعی، مثل سازمانهای بزرگ اقتصادی و اداری است. در حالی که در کنش ارتباطی یا عمل تفاهمی،کنش های افراد درگیر نه از طریق حسابگری های خود خواهانه رسیدن به موفقیت، بلکه از طریق کنش های تفاهم آمیز هماهنگ می شود. افراد دخیل در کنش ارتباطی به هیچ وجه در فکر موفقیت شخصی شان نیستند. بلکه هدفشان را در شرایطی که همه از موقعیت مشترک برخوردار باشند، هماهنگ می سازند. (ساعی ، 1382)

همانطور که از نظریات 'هابرماس' بر می آید، هدف کنش معقولانه و هدفدار صرفاً دستیابی به یک هدف است. ولی هدف کنشی ارتباطی، دستیابی به تفاهم ارتباطی است. عقلانیت در حوزه کنش استراتژیک، به معنی رشد نیروهای تولید گسترش نظارت تکنولوژیک بر طبیعت و سرانجام شکل هایی از نظارت بر زندگی اجتماعی است. عقلانیت در حوزه کنش ارتباطی یعنی گسترش ارتباط انسانی که مناسبات مبتنی بر سلطه را پشت سر می گذارد.عقل ارتباطی بر اساس منطق، گفتگوی آزاد و تفاهم استوار است.

واضح است که یکی از عناصر مهم کنش ارتباطی، عنصر گفتار است. اما چنین کنشی گسترده تر از آن است، که تنها اعمال گفتاری یا معادل های غیر شفاهی آن را در بر گیرد. (ساعی، 1382)

تأکید بر کنش ارتباطی و نه کنش معقول (کار) به عنوان بارزترین پدیده بشری نقطه جدایی افکار 'مارکس' و 'هابرماس' است. 'هابرماس' معتقد است، که کنش ارتباطی بنیاد سراسر زندگی اجتماعی و فرهنگی و نیز همه علوم انسانی را تشکیل می دهد. در حالی که 'مارکس' برکار تاکید دارد. از این رو مبنای اندیشه های 'هابرماس' بیشتر در قلمرو کنش ارتباطی تحریف نشده و بدون اجبار است. او بر این مبنا می تواند ارتباط تحریف نشده را مورد تحلیل انتقادی قرار دهد. همچنانکه 'مارکس' ساختارهای اجتماعی تحریف کار را مورد بررسی قرار داده است. 'هابرماس' نیز به ساختارهای اجتماعی ای توجه دارد، که ارتباط را تحریف می کنند. (مهدی زاده، 1375، 52 و 53)

در بحث عقلانیت 'هابرماس' نه تنها تحت تاثیر کار 'مارکس' بلکه زیر نفوذ' مارکس وبر' نیز قرار دارد. او در بیشتر آثار خود به عقلانیت و کنش معقول و هدفدار تأکید می کرد. یعنی همان عقلانیتی که موجب رشد نیروهای تولیدی و افزایش نظارت فنی بر زندگی شده است. در واقع به نظر 'هابرماس'، راه حل مسأله عقلانیت کنش معقول و هدفدار، در عقلانیت کنش ارتباطی نهفته است.

عقلانیت کنش ارتباطی، به ارتباطات رها از سلطه و ارتباطات آزاد و باز می انجامد. عقلانیت در اینجا مستلزم رهاسازی و رفع محدودیت های ارتباط است. به نظر 'هابرماس' نقطه پایان فرآیند تکامل اجتماعی، یک جامعه عقلانی است. در اینجا عقلانیت به معنای کلی نظامی ارتباطی است که در آن افکار آزادانه ارائه می شوند و در برابر انتقاد، حق دفاع دارند. (مهدی زاده 1375، 53)

'هابرماس' در تئوری عمل تفاهمی، دو مفهوم جهان زیست و سیستم را در تقابل با یکدیگر قرار می دهد. جهان زیست عرصه روابط سمبلیک و ساخت های اصولی و جهان معنا و عمل ارتباطی و تفاهمی و توافق و رابطه ذهنی است. در مقابل عناصر اصلی سیستم را قدرت و پول تشکیل می دهد. در عصر سرمایه داری حوزه های وسیعی از جهان زیست در درون سیستم حل شده است. و سیستم در حوزه های عمده ای از زندگی وارد شده و آن را تسخیر کرده است. مسلط شدن دو حوزه جهان زیست بر حوزه سیستم شیی گونه، مستلزم تفاهمی ساختن آن سیستم است. اما در جهان سرمایه داری پول وقدرت، اصل سازمان بخش سیستم و جهان زیست است.سلطه سیستم بر جهان زیست باز تولید فرهنگی و سمبلیک جامعه را به خطر می اندازد و جامعه دولت رفاهی سرمایه داری پیشرفته اذهان فعال را، به اشیاء وابسته تبدیل می کند و به استقلال و سلامت فرد آسیب می رساند. 'هابرماس' در واقع به سبک 'هگل' می گوید، که واقعیت باید عقلانی شود،و قدرت باید در عقل حل گردد. حاصل وضعیت فعلی، سلطه ی سیستم بر جهان زیست، از دست رفتن معنا، تزلزل هویت جمعی، بی هنجاری، بیگانگی و شیی گونگی جامعه است.

از نظر 'هابرماس' گسترش و استقلال جهان زیست و توسعه حوزه ی عقلانیت فرهنگی مستلزم رشد توانایی تفاهم و ارتباط است. از این طریق آزاد شدن پتانسیل عقل مندرج در عمل تفاهم و ارتباطی، فرآیند اصلی تاریخ جهان را تشکیل می دهد و به عقلانی شدن جهان زیست می انجامد. (بشیریه، 1378، 225 و 226)

بخشی دیگر از نظریات 'هابرماس' به موضوع گستره یا حوزه عمومی مرتبط است. از نظر 'هابرماس' حوزه عمومی، مجموعه ای از کنش ها و نهادهای فرهنگی است، که کارکرد غیر فرهنگی یعنی نقش های سیاسی، اجتماعی و اقتصادی نیز پیدا می کنند. این کارکردها جنبه عمومی و همگانی دارند، که در بهترین حالت از نفوذ نیروها و نهادهای دولتی، در امان هستند.

گستره ی همگانی، فضای اظهار نظر، گفتگو و چاره جویی در مسایل همگانی است. هر کس بالقوه حق و قدرت شرکت در این فضا را دارد و باز به گونه ای آرمانی و نظری، هیچ کس را امتیازی نسبت به حقوق دیگران در این فضا نیست. به لحاظ تاریخی مهمترین نقش را در حوزه عمومی، نشریات و روزنامه ها داشتند. نقش مستقل نهادهای حوزه عمومی به معنای دقیق و کامل خود محصول فرهنگ روشنگری سده هجدهم است. یعنی روزگاری که بحث نقادانه درباره افکار عمومی آغاز شد.

'هابرماس' دو مرحله را در شکل گیری وسایل ارتباط جمعی معاصر در نظر می گیرد، که یکی از قرن هفدهم تا اواخر قرن هجدهم را شامل می شود، که میان دولت و جامعه مدنی، حوزه عمومی در مکانی مثل کافه ها، گالری ها شکل گرفت، که بر اثر این بحث های آزاد، افکار عمومی و در نهایت روزنامه های آزاد به وجود آمدند. مرحله دوم ،از اواخر قرن نوزدهم تا امروز را در بر می گیرد.در این مرحله با ظهور سندیکاها، اتحادیه ها، احزاب سیاسی که ماهیتی عمدتاً اقتصادی داشتند، حوزه عمومی به حوزه ی اعمال نظر گروههای فشار تبدیل شد. به این ترتیب حوزه آزادانه افکار عمومی از خلال بحث ها، به ابزارهایی برای اعمال نظر، دستکاری و جهت دهی به آنها توسط رسانه‌های جمعی تبدیل شد. (مهدی زاده، 1380، 62)

مکتب مطالعات فرهنگی 'بیرمنگام' Birmingham
مطالعات فرهنگی به عنوان یک پروژه بررسی فرهنگ با رهیافت های انتقادی و چند رشته ای در دهه 1960 تحت عنوان مرکز مطالعات فرهنگی معاصر در دانشگاه 'بیرمنگام' Birmingham پدیدار شد. مطالعات فرهنگی انگلیسی، فرهنگ را در درون تئوری تولید و باز تولید اجتماعی قرار می دهد و شیوه هایی از اشکال فرهنگی را که برای سلطه اجتماعی عرضه می شود و یا مردم را به مقاومت و مبارزه علیه سلطه قادر می سازد، مشخص و معرفی می کند. (مهدی زاده 1379، 23)

گروه 'بیرمنگام' از طریق یک مجموعه بحث های داخلی و پاسخگویی به تنش ها و جنبش های اجتماعی دهه 60 و 70 توجه خود را معطوف رویکرد درونی عقاید و ایدئولوژی ها درباره طبقه اجتماعی ،نژاد و قومیت در متون فرهنگی کرد، که فرهنگ رسانه ای را هم در بر می گرفت. اعضای مکتب 'بیرمنگام' از نخستین افرادی بودند که تأثیرات روزنامه ها، رادیو، تلویزیون، فیلم و دیگر فرم های فرهنگی بر مخاطبین را بررسی کردند. آنها همچنین بر این موضوع تمرکز کردند، که مخاطبین مختلف چگونه فرهنگ رسانه ای و بافت های متنها را به طرق مختلف تفسیر می کنند و دست به تحلیل فاکتورهایی می زنند، که زمینه ساز واکنش مخاطب به متون رسانه ای می شود.

دوره کلاسیک مطالعات فرهنگی انگلیس، از دهه 60 تا 80 ادامه یافت، تا با یک رویکرد مارکسیستی مطالعه فرهنگ را در پیش گیرد . رویکردی که تحت تأثیر افرادی چون 'آلتوسر' و 'گرامشی' قرارداشت. با این حال گرچه 'استوارت هال' همیشه در روایت خود مکتب فرانکفورت را از قلم می اندازد، اما برخی از کارهای صورت گرفته توسط گروه 'بیرمنگام' ریشه در موقعیت کلاسیک فرانکفورت داشتند. (کلنر، 1386)

اندیشمندان این مکتب با بهره گیری از مفهوم هژمونی و ضد هژمونی مطالعات فرهنگی، اشکال فرهنگی و اجتماعی حاکم هژمونیک را تحلیل و نیروهای ضد هژمونیک را برای مقاومت و مبارزه جستجو می کنند. چرا که مبارزه علیه سلطه، اطاعت و فرمانبرداری، اهمیت بنیادینی در این رهیافت دارد و آنهایی که علیه سلطه و روابط ساختاری نابرابر و ظالمانه مبارزه می کنند، کمتر از منزلت بالایی برخوردارند. (مهدی زاده، 1379 23)

'ریچارد هوگارت' از نظریه پردازان مطالعات فرهنگی است. او بر رو بناهای فرهنگی تأکید کرد.به اعتقاد وی اهمیت هنر در اینجا است، که عامل تمدن سازی برای فرد و جامعه است. درک هنرها ولذت بردن از آنها، تأمل در آنها، مأنوس شدن با آنها و تسلیم کردن خود به آنها، می تواند وجدان شما را پرورش دهد و باعث شود کردار بهتری داشته باشید. اما اراده باید اراده شما باشد.به نظر وی کار آموزش، انتقال فرهنگ است. وی خطر عمده ارتباطات توده وار در جامعه تکنولوژیکی را، در روندی می بیند،که بسیاری از چیزها، از جمله فرهنگ را هر روز بیشتر از روز پیش به اشیای مصرفی تبدیل می کند.
'تامپسون' Thompson نیز نظریه ی خود در مورد فرهنگ را، از درون سنت مارکسیستی بسط داد و بر مفاهیم ساده جبر گرایی اقتصادی و مدل های سنتی زیر بنا، رو بنا به منظور بازیافت اهمیت فرهنگ بنا کرد. فرهنگ برای 'تامپسون' یک شبکه زنده رفتارها و روابطی بود، که در زندگی هر روزه ای که در درون آن سوژه فردی پیشاپیش مورد توجه است، ساخته می شود.

تأکید اصلی کار 'ریموند ویلیامز' Williams نیز به نظریه ی روبنای فرهنگ است. وی در سراسر آثارش توجه مشهودی به نقد جامعه و تحلیل ماهیت راستین جامعه دموکراتیک دارد. به نظر وی در قرن نوزدهم در مبارزه برای دموکراسی، اقلیت های ناراضی به جاهایی که افکار در آنها شکل می گرفت، همانند مطبوعات ارزان قیمت محافل انتخاباتی، سکوهای خطابه، کلیساها و سالن های عمومی، دسترسی بیشتری داشتند. اما امروزه راههای تبادل آراء به کلی تغییر کرده اند و دسترسی به آنها عمدتاً کم شده است. تلویزیون، مطبوعات دولتی و احزاب سیاسی وابسته، نهادهایی هستند، که مردم عادی جامعه به آنها دسترسی ندارند.

'ویلیامز' در مقاله ای تحت عنوان «جادوی تبلیغات» می گوید، که تاریخ تبلیغات بیانگر چگونگی تبدیل یک شیوه ارتباطی کم اهمیت به یک شیوه عمده است.وی با بهره گیری از استعماری که بیانگر باور 'مارکس' درباره نقش سرمایه داری در تبدیل کالاها به طلسم است، تبلیغات را نوعی سحر می داند، که کالاها را به دلالت کننده هایی فریبنده مبدل می سازد.این نشانه ها جهانی تخیلی را نشان می دهند.

'ویلیامز' خاطر نشان می کند، با توجه به مشکلاتی که تولید صنعتی مدرن پیش روی ما قرار داده است، گزینش اساسی، گزینشی میان انسان مصرف کننده و انسان استفاده کننده است. اهمیت تبلیغات مدرن به عنوان نظامی سحر آمیز و سازمان یافته در این است، که این گزینش را در پرده ابهام قرار می دهد. (مهدی زاده 1379، 24 و 25)

'استوارت هال' Hall در نخستین کتابش که با همکاری 'پدی وانل' نوشته است، ضمن تأکید بر روابط بین فرهنگ و تمدن، تضاد بین فرهنگ ارگانیکی انگلستان در قبل از صنعتی شدن و فرهنگ به صورت جمعی تولید شده امروز را آشکار کرده است. وی معتقد بود، که اگر خلق مجدد فرهنگ عامه واقعی و اصیل را آرزو داریم، باید سرنخ ها و رویه های آن را در درون جامعه موجود جستجو کنیم. (همان، 25)

یکی دیگر از مباحث مورد توجه مکتب مطالعات فرهنگی، مفهوم ایدئولوژی است، که می توان آن را ادامه مباحث مکتب فرانکفورت مارکسیسم انتقادی و بویژه تأثیر پذیر از اندیشه های 'بنیامین'، 'گلدمن' Goldman ، 'سارتر' Sartre و ... در مورد جایگاه فرهنگ در مقایسه با اقتصاد دانست.

مطالعات فرهنگی با کاربستن مارکسیسم انتقادی، به این مسأله پرداخته است، که روابط موجود قدرت، چگونه شکل گرفته است وچگونه مشروعیت یافته است. این مسأله که چگونه شرایطی که در آن تاریخ خود را می سازیم،تعین می شود،یک مسأله بنیادی در مطالعات فرهنگی است.

'لویی آلتوسر' Altoser فرانسوی در این زمینه معتقد است، که شبکه ای از روابط موثر به گونه ای در کارند، که نظارت یا کنترلی بر تجربیات و کردارهای اجتماعی اعمال کنند. مکانیزمی که از طریق آن، این فرآیند قابل اجرا می شود، ایدئولوژی است. برای 'آلتوسر' و 'ژاک لاکان' افراد سازه های ایدئولوژی هستند. ایدئولوژی رایج ترین شناخت و ارزش ها (عقل سلیم) را تشکیل می دهد. بر اساس این استدلال، ایدئولوژی به این علت ضرورت دارد، که دولت سرمایه داری باید بتوانند بدون خطر، انقلاب خود را باز تولید کند.به نظر 'آلتوسر' ایدئولوژی مسلط ،آنچه را که در واقع سیاسی، نسبی و متغیر است، به چیزی تبدیل می کند که به نظر می رسد طبیعی، جهان شمول و ابدی است.

'آلتوسر' ایدئولوژی را نه یک چیز کاذب، بلکه به عنوان یک چهارچوب مفهومی می داند، که از طریق آن، انسان ها دست به تفسیر می زنند. یعنی فهم شان را از تجربه و زندگی در شرایط مادی که در آن خودشان را می یابند و می سازند، تعریف می کنند. به طور کلی ایدئولوژی با شکل گیری مقولاتی که از طریق آنها، تجربیات مان را فهم و درک می کنیم، از زبان اشباع می شود.نظام زبان با ساخت دهی چهارچوب های ایدئولوژیکی، همیشه به شکل گیری ذهنیت و شخصیت افراد خدمت می کنند. (همان، 28)

'آلتوسر' در مقاله ای تحت عنوان 'ایدئولوژی و دستگاههای ایدئولوژیک دولت' خاطر نشان ساخت، که با وجود تأکید انحصاری بر دستگاه های سرکوبگر دولت و ضرورت متلاشی کردن آن برای به دست گرفتن قدرت سیاسی، باید اهمیت ویژه دستگاه های ایدئولوژیک دولت را نیز مورد توجه قرار داد. زیرا گرچه می توان امکاناتی را فراهم ساخت و قدرت نظامی دولت را درهم شکست، اما اگر امکانات نفوذ در دستگاههای ایدئولوژیک فراهم نشده باشد، در دست گرفتن قدرت سیاسی و مخصوصاً حفظ این قدرت بسیار دشوار است. 'آلتوسر' به تبعیت از 'گرامشی' دستگاه های ایدئولوژیک دولت را، شامل خانواده، مدرسه، کلیسا، گروهها و احزاب سیاسی و وسایل ارتباط جمعی می داند و نقش اصلی آنها را در بازآفرینی نیروی انسانی مورد نیاز جوامع سرمایه داری و نیز باز آفرینی و تحکیم ایدئولوژی حاکم بر این جوامع معرفی می کند. (معتمدنژاد، 1371، 18)

'جان فیسک' (1987) توضیح می دهد، که چگونه دستگاه های ایدئولوژیکی که 'آلتوسر' مطرح می کند، رسانه‌ها، نظام های حقوقی، نظام های آموزشی و اهداف ایدئولوژیکی را، به وسیله تأمین کردن و مشروعیت سازی فرم های اجتماعی، به نتیجه می رسانند. این فرم ها در کارهای هر روزه دستگاه های ایدئولوژیک دولت، شکل واقعیت به خود می گیرد. هر یک از نهادها نسبتاً مستقل هستند و پیوندهای آشکار بین آنها وجود ندارد. مثلاً نظام حقوقی آشکارا با نظام آموزشی یا با رسانه‌ها مرتبط نیست. با این حال آنها فعالیت ایدئولوژیک مشابهی انجام می دهند. همه آنها پدرسالارانه هستند. همه آنها به کسب و حفظ ثروت و حاکمیت توجه دارند. در عین حال همه آنها مدعی فردگرایی و رقابت بین افراد هستند.

در مطالعات فرهنگ انگلیسی، عمدتاً بر تحلیل ایدئولوژیکی رسانه‌ها به ویژه بر تعریف آنها از روابط اجتماعی و مسایل سیاسی و کاربرد آنها در تولید و انتقال ایدئولوژی تأکید شده است. از دیدگاه متفکران مطالعات فرهنگی، ایدئولوژی نه تنها فرهنگ ما را، بلکه آگاهی ما از خودمان را، نیز تولید می کند. (مهدی زاده، 1379، 28 و 29)

نسخه ی دیگری از نظریه پردازان مطرح در مکتب مطالعات فرهنگی، 'آنتونیوگراشی' نظریه پرداز مارکسیست و فعال سیاسی ایتالیایی است،که سهم عمده ای در انتقاد ازما تریالیسم و دیالکتیک دارد. 'گرامشی 'بر نقش مستقل سیاست و فرهنگ در اقتدار دولت و نیز سازماندهی مخالفت عمومی علیه آن تأکید کرد.'گرامشی' استدلال می کند، که پیام حقیقی 'مارکس' این بود که فقط مبانی اقتصادی نیست که تعیین کننده روساختار است، بلکه خود زیرساخت ها نیز تحت الزام و سلطه روساختارها هستند. (نجف زاده، 1381، 55 و 59)

'گرامشی' که در سالهای پیش از جنگ جهانی دوم در زندان به سر می برد، در یادداشت های زندان خود نتیجه مطالعات قبلی خویش را در مورد ویژگی های جوامع معاصر غربی و تفاوتهای آن با جامعه روسیه قبل از انقلاب، عرضه کرد. وی در این یادداشت ها با تأکید بر اهمیت روبناهای فرهنگی و تفکیک «جامعه مدنی» از «جامعه سیاسی» یا دولت، بر نقش خاص دولت در برتری جویی فرهنگی تأکید می کرد.
'گرامشی' با تأکید بر برتری جویی فرهنگی یا هژمونی در تحلیل فرهنگ، معتقد است که دولت، با استفاده از برتری جویی فرهنگی، امکانات قهریه را هم در اختیار می گیرد و قدرتش را تحکیم می کند. (معتمد نژاد، 1371، 18)

'گرامشی' دولت را متشکل از دو عنصر می داند، که در یک سوی آن دستگاههای سیاسی ای چون پلیس، ارتش و قوه قضائیه وجود دارد، که توان حفظ اقتدار طبقه حاکم را از طریق اعمال زور تأمین می کند. سر دیگر آن، نهادهای مختلفی چون رسانه‌های ارتباطی، مدارس، کلیساها، کلوب ها، احزاب و اتحادیه های تجاری جامعه مدنی قرار دارند. این سازمانها ابزار هژمونی هستند.ابزارهایی که طبقه حاکم به وسیله ی آنها تبعیت خود به خودی توده ی جمعیت را فراهم می آورد. هژمونی به گروه حاکم اجازه می دهد، که بعد از تبدیل شدن به طبقه اقتصادی پیشرو بتواند مدت های طولانی قدرت را تحت سلطه خود داشته باشد. این نکته برای درک انعطاف پذیری دموکراسی های لیبرال در طول بحران های اقتصادی پس از جنگ جهانی اول ضروری است. 'گرامشی' معتقد است، که جامعه مدنی، در جوامع صنعتی پیشرفته بی نهایت رشد کرده است. (نجف زاده، 1381، 60)

'گرامشی' با مطالعه ی خصوصیات جامعه مدنی، یادآوری می کند، که نهادهای اجتماعی عصر این جامعه، خانواده، کلیسا، مدرسه، سندیکا، احزاب سیاسی و وسایل ارتباطی عوامل اصلی حفظ و انتقال و بازآفرینی فرهنگ هستند و بدون نفوذ و کسب برتری فرهنگی در این نهادها، کسب و تحکیم قدرت سیاسی ممکن نیست. (معتمد نژاد، 1371، 18)

مکتب ساختار گرایی:
چنانکه پیشتر دیدیم، یکی از ویژگی های مارکسیسم غربی مکتب فرانکفورت و مکتب مطالعات فرهنگی در قرن بیستم، از 'لوکاچ' و 'گرامشی' گرفته تا 'هورکهایمر' و 'آدرنو' و دیگران ، نقد 'کونومیسم' و 'دترمینیم' و دیالکتیک طبیعت در مارکسیسم ارتدکس بوده است. اگر بپذیریم که 'اکونومیسم' مهمترین مفهوم مارکسیسم ارتدکس بوده، مارکسیسم غربی ضربه ای اساسی بر این مفهوم وارد ساخته است.

تفاوتهایی که میان نگرش های مختلف مارکسیسم غربی قرن بیستم وجود داشته است، نتیجه شیوه های گوناگون نقد و بازسازی مارکسیسم بوده است. 'لوکاچ' و 'گرامشی' کوشیدند، نظریه انقلابی 'مارکس' را از طریق بهره برداری دوباره از اندیشه های 'هگل' بازسازی کنند. چنین کوششهایی واکنش های مخالفت آمیزی در میان برخی اندیشمندان مارکسیست برانگیخت، که از آن جمله باید به آراء 'لویی آلتوسر' و 'نیکوس پولانزاس' مارکسیست های ساختارگرای حوزه فرانسه بپردازیم. 'آلتوسر' به عنوان بنیانگذار این نگرش در تفسیر تاریخ نظریه مارکسیستی، کل مارکسیسم فلسفی، ایده آلیستی، 'هگل' و اگزبستانسیالیستی غرب را بازتاب کج روی های اومانیستی و تاریخ انگارانه در سنت مارکسیسم دانسته است. مسأله اصلی در سنت'آلتوسر' در فرانسه ، بازاندیشی دوباره روابط میان زیربنا و روبنا بوده است. مارکسیسم 'آلتوسر'ی مدعی است، که بر اساس آثار دوران پختگی 'مارکس' به ویژه سرمایه ای، به بازاندیشی در مارکسیسم پرداخته است.

هدف 'آلتوسر' و پیروانش دفاع از 'مارکس' در مقابل مارکسیست های انسان گرایی مانند اصحاب مکتب فرانکفورت بود، که آثار جوانی 'مارکس' را اساس انتقادات خود نسبت به مارکسیسم رایج قرار داده بودند. به نظر مارکسیست های ساختارگرا، ایراد مشترک همه این مارکسیستها آن بود، که اهمیت «کالبد شکافی جامعه بورژوایی» را در نمی یافتند. با همه این احوال نباید بازسازی مارکسیست های ساختارگرا از ماتریالیسم تاریخی را با اکونومیسم،که خود از موضوعات عمده مورد نقد آنها بوده است، اشتباه گرفت. (بشیریه، 1378، 275 و 276)

'آلتوسر' نماینده عمده جریان اصالت ساخت و ساختارگرایی معاصر بوده است، که در برابر مارکسیسم ارتدکس، مارکسیسم رسمی عصر استالین و مارکسیسم فلسفی هگل و مارکسیست های غربی قرار دارد. اندیشه های او در فرانسه واکنش های نامساعدی در حزب کمونیست و در بین مارکسیست - لنینیست ها ایجاد کرد. 'آلتوسر' در واقع نه مارکسیست ارتدکس نه تجدید نظر طلب، نه سوسیال دموکرات و نه استالنیست بود. بلکه ادعا می کرد که نظریه مارکسیستی را به پایه علمی که به نظر او خالی از هرگونه جریان یا عنصر ایدئولوژیک است، بر کشیده است. (کرایب، 1388، 191)
'آلتوسر' به منظور نفی نسبیت ماتریالیسم تاریخی و عرضه روشی عامه برای تحلیل وجوه تولید، تمثیل کل اندامواره را بر تمثیل زیر بنا و رو بنا در اشکال گوناگون آن ترجیح می داد و می کوشید در درون این تمثیل تفسیری غیر دترمینیستی و غیر اکونومیستی، درباره اولویت عنصر اقتصاد به دست دهد. در تفسیر او «تعیین» کنندگی عنصر اقتصادی در« آخرین تحلیل » معنای دقیق تر و روشن تری پیدا می کند.به نظر 'آلتوسر'، جامعه «کل سلسله مراتبی امور» است. وی این مفهوم را در مقابل مفهوم «کلیت باز تولید کننده» در مارکسیسم اکونومیست قرار می داد،که در آن مجموعه پدیده ها و روابط اقتصادی ، اجتماعی، سیاسی، حقوقی و ایدئولوژیک تشکیل دهنده حیات اجتماعی در یک عنصر بر اساس «اصل وحدت درونی» تحلیل می شود.از نظر 'آلتوسر'، ساخت اقتصادی تعیین می کند، که کدام ساخت اقتصادی، سیاسی و ایدئولوژیک در درون یک وجه تولیدی، ساخت مسلط باشد. این ساخت مسلط ممکن است خود ساخت اقتصادی یا ساخت سیاسی یا ساخت ایدئولوژیک باشد. (استونز، 1379، 293)

با توجه به اینکه 'آلتوسر' وجه تولید را مرکب از سه ساخت یا سطح مجزا می داند و به نظر او هر یک از آنها ممکن است با وجود تعیین کنندگی ساخت اقتصادی، در آخرین تحلیل بسته به نوع تولید، ساخت مسلط باشد،گرایش اصلی او اکونومیستی است. در نتیجه وی برای سیاست و دولت و ایدئولوژی نسبت به ساخت اقتصادی، استقلال نسبی قایل است. 'آلتوسر' همانند 'گرامشی' وجه ایدئولوژیک عمده ای برای ساخت دولت در نظر می گیرد. این وجه ضامن باز تولید روابط تولیدی در سطح ایدئولوژیک است.

بحث مفصل از ایدئولوژیک و رابطه آن با علم در مقاله معروف 'آلتوسر' تحت عنوان « ایدئولوژی و دستگاههای ایدئولوژیک دولت» عرضه شد. ایدئولوژی از نظر 'آلتوسر' دارای وجود و واقعیتی مادی است و در دستگاه ها و اشکال و عملکرد های عینی ظاهر می شود. در مبارزه سیاسی ایدئولوژیک و فلسفی،کلمات در حکم اسلحه، مواد بی حس کننده و مواد سمی هستند. گاه ممکن است کل مبارزه طبقاتی در منازعه میان دو کلمه خلاصه شود. ایدئولوژی و دستگاه های ایدئولوژیک به عنوان نیروهای مادی بر فرد اثر می گذارند.

دستگاه های ایدئولوژیک مادی عملکرد فرد را محدود و مشروط می سازند. ایدئولوژی افراد را به عنوان «موضوع» یا کارگزار فرضی خود قرار می دهد. افراد خود را به دلخواه مطیع یک ایدئولوژی می سازند و دستگاه های ایدئولوژیک به طور کلی کار ویژه باز تولید روابط تولید هستند. ساخت حاکم بر روابط تولید و اندیشه ها و ایدئولوژی های باز تولید کننده آن، چهارچوب عملی فردی را تعیین می کنند. منظور 'آلتوسر' از دستگاه های ایدئولوژیک، نهادهای سیاسی، حقوقی، رسانه‌ها، نهادهای آموزشی و ... است . (استونز، 1379، 300)

به طور کلی مارکسیسم 'آلتوسر'، مارکسیسم ضد اومانیستی و ضد فلسفی به مفهوم 'هگل' آن بود. از دیدگاه اصالت ساختی 'آلتوسر'، ساخت روابط تولید، جایگاه و کار و پروژه های کارگزاران تولید را تعیین می کند، که خود هرگز چیزی بیش از اشغال کنندگان این جایگاه ها و حاملان این کار ویژه نیستند . بنابراین کارگزاران واقعی اشغال کنندگان و حاملان یا افراد واقعی نیستند. بلکه آنچه کارگزار واقعی است، روند توزیع و تعیین جایگاه ها و کار ویژه هاست. ساخت اجتماعی بدین سان فاقد سوژه یا کارگزار است و تنها مجموعه ای از فرآیند های عینی است. از نقطه نظر 'آلتوسر' کارگزاران اجتماعی چیزی جز حاملان ساختهای اقتصادی، سیاسی و ایدئولوژیک نیستند. (بشیریه، 1378، 312 و 313)

'پولانزانس' نظریه پرداز برجسته یونانی ساختارگرا نیز، جزو گروه مارکسیستهای 'آلتوسر'ی فرانسه به شمار می آمد. آثار عمده وی درباره طبقات اجتماعی، قدرت سیاسی و دولت بوده است.به طور کلی 'پولانزاس' کوشید، اندیشه های ساخت گرایانه 'آلتوسر' را در تحلیل طبقات اجتماعی و رابطه آنها با دولت به کارگیرد. در آثارش در پی نقد برداشت های اکونومیستی از دولت سرمایه داری به عنوان ابزار مسلط و تبیین نظری استقلال نسبی آن در رابطه با ساخت اقتصادی بر آمد. (همان پیشین، 316، 315)

با انکه 'پولانزاس' کوشید نظریات ساخت گرایانه 'آلتوسر' را در مورد سیاست، طبقات اجتماعی و دولت به کار برد،اما چرخش های نظری محسوسی در آثار او وجود دارد. اثر مهم اولیه او یعنی قدرت سیاسی و طبقات اجتماعی، به نحو روشنی ساخت گرایانه است. در حالی که وی در آخرین اثر خود یعنی 'دولت، قدرت، سوسیالیسم'، تأکید بیشتری روی نقش عمل نیروهای اجتماعی دارد. مبحث اصلی اثر اول، تحلیل رابطه دولت با طبقات اجتماعی است. دولت در درون ساخت ها و منازعات طبقاتی جای دارد و تداوم ساخت های زیربنایی را تضمین می کند. به این ترتیب دولت ساختی منفعل نیست، بلکه کارویژه هایی اساسی ایفا می کند. به طور کلی دولت ساختار طبقاتی جامعه را باز تولید می کند.

'پولانزاس' در کتاب قدرت سیاسی و طبقات اجتماعی معتقد است، که دولت جزیی از روابط را در سطح سیاسی باز تولید می کند. به طور کلی 'پولانزاس' در کتاب قدرت سیاسی و طبقات اجتماعی استدلال می کند، که در نتیجه دخالتی که دولت در روند مبارزه طبقاتی در سطح اقتصادی می کند، روند مبارزه طبقاتی در سطح دولت تحت سلطه طبقه مسلط قرار می گیرد. در اینجاست که مفاهیم اصلی بلوک قدرت و هژمونی وارد می شود. اجزا طبقه مسلط، در بلوک قدرت ظاهر می شوند. کار ویژه بلوک قدرت، ایجاد و وحدت میان اجزا مسلط و بازسازی «طبقه حاکمه» ای است، که دولت را در دست دارد.

هژمونی، استیلا و سلطه ایدئولوژیکی یی است، که از ساخت سلطه کلی طبقه حاکم تجزیه ناپذیر است. طبقه ی مسلط یعنی طبقه ای که دارای هژمونی باشد. هژمونی ایدئولوژیک و سلطه یا قدرت سیاسی طبقه حاکم به هم پیوسته است. در درون یک ساخت اقتصادی، سلطه طبقه مسلط، در سطح سیاسی به صورت قدرت سیاسی و در سطح ایدئولوژیک به صورت هژمونی ایدئولوژیک ظاهر می شود. (همان پیشین، 313تا 319)
'پولانزاس' معتقد است، در جوامع سرمایه داری معاصر، طبقه مسلطی وجود دارد که وسایل تولید را در اختیار خود دارد و با مهمترین نهادهای سیاسی جامعه یعنی ارتش، احزاب سیاسی و رسانه‌های جمعی دارای روابط بسیار نزدیک و نیرومندی است.

'پولانزاس' میان دو دسته از دستگاه های دولتی تفاوت قایل می شود. یکی دستگاه های ایدئولوژیک دولتی (به شیوه آلتوسر) که ظاهراًخصوصی به نظر می رسند، (مانند مدارس، کلیسا، رسانه‌های گروهی) و دیگری دستگاههای اجبار آمیز و سرکوب گرانه ی دولتی.به نظر او دستگاه های سرکوب گر جدا از دستگاه های ایدئولوژیک نیستند. بلکه در متن ایدئولوژی قرار دارند و دستگاه های مجری خشونت مشروع، در جامعه اند. برخی ازدستگاه های دولتی میان این دو حوزه از دستگاه ها، در حال نوسانند. مثل ارتش و دستگاه دادگستری. (همان، 322 تا 325)

از نظر 'پولانزاس' در نظام سرمایه داری، تقسیم کار اجتماعی، کار فکری و کار بدنی به موجب جدایی تکنولوژی و فرآیند کار پیش می آید. در این نظام، کار فکری یا علم و تکنولوژی به منظور توجیه و مشروع سازی قدرت سیاسی به کار گرفته می شود و از این رو میان علم و دانش و قدرت و سلطه سیاسی رابطه ی 'اندام وار'ی یا ارگانیک برقرار می شود. دولت فرآیند جدایی میان کار فکری و کار یدی را در خود بازتولید می کند. (همان پیشین، 326)

مکتب جهان سومی سلطه و وابستگی فرهنگی و ارتباطی
از اواخر دهه 1960 به دنبال عمیق تر شدن مبارزات استقلال طلبی ممالک جهان سوم، موج انتقاد نگری وسیعی در زمینه ارتباطات پدید آمد و نه تنها شیوه های مطالعات و تحقیقات غربی ارتباطی، بلکه سبک های روزنامه نگاری و همچنین روشهای انتقال اخبار بین المللی و انعکاس رویدادهای کشورهای غیر غربی در وسایل ارتباط جمعی جهانی نیز، مورد انتقاد قرار گرفتند.

نخستین بازنگری ها و انتقاد گرایی های ارتباطی جهان سوم، علیه نظریه پردازی ها و الگوسازی های جامعه شناسان آمریکایی راجع به نقش توسعه بخشی وسایل ارتباط جمعی در کشورهای توسعه نیافته، که در سالهای 1950 و 1960 عرضه شده است، صورت گرفت. در این زمینه به ویژه نظر 'دانیل لرنر' در مورد توسعه جهان سوم به خاطر تک خطی بودن و غرب گرا بودن آن مورد انتقاد قرارگرفت. همچنین از نظریات 'راجرز' در مورد نشر نوآوری ها در جهان سوم و دیدگاههای 'ویلبرشرام' درباره ی ارتباط جمعی و توسعه ملی، مورد انتقاد واقع شد. (معتمد نژاد، 1371، 20)

بسیاری از متفکران و محققان معاصر در مطالعات انتقادی خود در مورد سلطه جهانی سرمایه داری، امپریالیسم را به عنوان یک پدیده گسترده مبتنی بر روابط سلطه و وابستگی کشورهای مرکزی و پیرامونی طرف توجه قرار داده اند و ویژگی های «امپریالیسم ارتباطی» را در چهارچوب روابط اخیر ارزیابی کرده اند.

'انور عبدالمک' متفکر معروف مصری که در دهه های اخیر پژوهش های مهمی در زمینه تحولات تاریخی و شیوه های نوین استعماری در کشورهای جهان سوم به ویژه ممالک عربی، انجام داده است،درباره امپریالیسم در دوره معاصر چنین نوشته است، که امپریالیسم بر برتری جویی ایالات متحده آمریکا در سه قاره آسیا، آفریقا و آمریکای لاتین وسلطه و استثمار آنها استوار است(معتمد نژاد، 1375، 7)

در میان نخستین انتقادگرایان جهان سوم، می توان از نظریه های انتقاد جویانه 'چودری عنایت الله' پاکستانی - بنگلادشی نام برد، که در ضمن سخنرانی های خود در سمینارهای مختلف، سابقه استعمار غرب در آسیا را مورد حمله قرارداد و با انتقاد از نظریه ها والگوهای تک خطی غیر تاریخی و قوم مدارانه غربی و تحمیل الگوی واحد جهانی برای توسعه ی تمام کشورهای جهان سوم، از معنویت شرق و هویت فرهنگی کشورهای آسیایی و ضرورت توجه به الگوهای متناوب توسعه دفاع کرد.

دراواخر دهه 1960 و اوایل دهه 1970، محققان ارتباطات در کشورهای آمریکای لاتین نیز تحت تأثیر نظریه های مربوط به «وابستگی» که به تازگی از طرف اندیشمندان این کشورها ارائه شده بود، نظریه های انتقادی جدیدی علیه الگوهای تحمیلی توسعه بخشی ارتباطات عرضه کردند. از این جهت، انتقادهای 'لوییس رامیرو بلتران'، محقق کلمبیایی ارتباطات و نیز نظریه های انتقادی 'ماتلار'، محقق بلژیکی الاصل مقیم شیلی و همسر فرانسوی او اهمیت خاص دارند. در همان حال، 'آلن ولز' آمریکایی هم که سلطه ارتباطی ایالات متحده را در آمریکای لاتین دنبال می کرد، نظریه های انتقادی مهمی را عرضه کرد.او از گسترش فرهنگ مصرفی و مصرف زدگی تحت تأثیر فعالیت وسایل ارتباط جمعی، انتقاد کرد. (معتمد نژاد، 1378، 20)
'جولیان برتون' و 'جان فرانکو' دو محقق آمریکایی، در مقاله ای که تحت عنوان «فرهنگ و امپریالیسم» در مورد فرهنگ عصر وسایل ارتباط جمعی نگاشته اند، یادآوری کرده اند، که وسایل ارتباطی به ویژه تلویزیون در ممالک مستعمره سابق و وابسته کنونی، در مقایسه با کشورهای غربی تأثیرات متفاوتی پدید می آورند.

'لوودیکوسیلوا' و 'آنتونیوپاسکوآلی'، پژوهشگران ارتباطی ونزوئلایی و محققان دیگر خاطرنشان ساخته اند، که وسایل ارتباط جمعی به عنوان دستگاه های ایدئولوژیکی سلطه، جای مدرسه و کلیسا را گرفته اند و به صورت ابزارهای بسیار مؤثر امپریالیسم درآمده اند. به گونه ای که وابستگی را در عمق اندیشه استعمار زده مردم آمریکایی لاتین تدام می دهند و تحکیم می کنند. کشورهای وابسته تا حدی به سبب کمبودهای تکنولوژیکی به صورت بازار عرضه فراورده های بسیار کم ارزش و مبتذل، نظیر فیلم های سینمایی درجه دو و برنامه های نمایش تلویزیونی درجه سه درآمده اند. در چنین شرایطی وسایل ارتباط جمعی نیازی به ارائه پیام های مفید ندارد. زیرا یکی از وظایف این وسایل، آن است که فقط نشان نوسازی باشند و شیوه های دیگر ارتباط را بی اعتبار سازند. (معتمد نژاد، 1375، 5 و 6)

«فردفیجس» پژوهشگر ارتباطی انتقاد اندیش آمریکایی، از جمله محققانی است، که در مطالعات خود، بر ضرورت بررسی امپریالیسم ارتباطی در قالب مسایل سلطه وابستگی، تأکید داشته است. به عقیده وی نظریه وابستگی را می توان نوعی برداشت جدید درباره سلطه سرمایه داری و به عبارت دیگر وجه مقابل نظریه های امپریالیسم و به ویژه مفهوم مارکسیست لنینیستی آن شناخت.

به موجب این نظریه توسعه ملی واقعی، به معنای «رهایی» از وابستگی معرفی می شود. بر این اساس نظریه وابستگی دارای سه ویژگی مهم است:
1- این نظریه بر تجزیه و تحلیل اوضاع و احوال تاریخی خاص جوامع وابسته استوار است.

2- در نظریه مذکور به نقش نیروها و عوامل خارجی و مافوق ملی،که موجب ایجاد و حفظ توسعه نیافتگی جهان سوم شده اند، تکیه می گردد. دراین میان، برای کمپانی های فراملی اهمیت زیادی در نظر گرفته می شود. البته مطالعه شرایط وابستگی نشان می دهد که بین عوامل داخلی مانند ساختار طبقاتی و شرایط تاریخی و همچنین عوامل خارجی مثل کمپانی های بزرگ فراملی و نهادهای مالی بین المللی روابط پویایی وجود دارند. به قول 'فرناندو کاردوسو'، یکی از چهره های مشهور 'نظریه وابستگی'،تنها استناد به مداخله سازمان مرکزی اطلاعات سیام آمریکا در امور سیاست خارجی و دست نامریی و 'ماکیاولی' کمپانی های چند ملیتی کافی نیست و برای شناخت شرایط وابستگی وتوسعه نیافتگی، بایدبه عوامل داخلی که در اوضاع واحوال تاریخی، برای حفظ وضع وابسته جوامع پیرامونی عمل می کنند، نیز توجه دقیق داشت. بر این مبنا، اهمیت «نظریه های توطئه» تحت الشعاع قرار می گیرد و به گسترش شناخت پیچیدگی جوامع جهان سوم و روابط آنها با کشورهای توسعه یافته توجه بیشتری معطوف می گردد.
3- ویژگی دیگر نظریه وابستگی، اهمیت جنبه های نظری و روش شناختی آن است. این نظریه مدعی آن نیست، که در یک الگوی دقیقاً منسجم و هم بافت ، پیشنهادهای شکلی مشخص و قابل آزمونی را شکل می دهد. بلکه همان گونه که برخی از هواداران آن یادآوری می کنند، یک شیوه چهارچوب گذاری است.

بنابراین پژوهشگران ارتباطی یاد شده معتقدند، که مسایل مورد توجه محققان انتقادنگر در پژوهش های آنها راجع به امپریالیسم ارتباطی را، می توان در قالب رویکرد مطالعات «وابستگی» قرارداد. (معتمد نژاد، 1375، 7)

معارضه جویی جهان سوم علیه دیدگاههای مسلط غربی
ازاوایل دهه 1970 بر اثر بیداری کشورهای جهان سوم و آگاهی آنها از شیوه های جدید استعمار فرهنگی و ارتباطی، اقدامات و فعالیتهای تازه ای در راه مقابله با نابرابریهای ارتباطی و عدم تعادل اطلاعات در جهان سوم صورت گرفت،که در جریان انتقاد گرایی مطالعات و تحقیقات ارتباطی، آثار عمیقی بر جای گذاشت.

از سال 1972 در جلسه های کنفرانس عمومی یونسکو، بر اثر دگرگونی های جدید بین المللی و از میان رفتن اکثریت آرای کشورهای غربی و طرفداران غرب، خواسته های جهان سوم برای از میان بردن نابرابری بسیار زیر ساخت های ارتباطات، بین کشورهای پیشرفته وعقب مانده و مقابله با جریان یک جهتی و نامتعادل اطلاعات، بین کشورهای بزرگ سلطه گر مرکزی و کشورهای پیرامونی وابسته، با قاطعیت پیگیری شد. برای مقابله با نابرابری ارتباطات، برنامه ریزی ها و سیاست های ارتباطی ملی مورد توجه قرار گرفتند. برای مقابله با عدم تعادل اطلاعات برای نخستین بار نظریه آمریکایی جریان آزاد و اطلاعات مورد انتقاد قرار گرفت و برای کشورهای فرستنده برنامه های تلویزیونی مستقیم ، محدودیت هایی پیش بینی شد. از سوی دیگر طرح اعلامیه ای در مورد کاربرد وسایل ارتباط جمعی در روابط بین المللی بر مبنای اصل جریان اطلاعات آزاد متعادل و ضرورت بهبود کمی و کیفی اخبار جهانی ،به ویژه اخبار مربوط به جهان سوم، برای تصویب به کنفرانس عمومی یونسکو تسلیم شد.

این طرح در بیستمین جلسه ی یونسکو، در سال 1978 با عنوان اعلامیه مربوط به مسائل وسایل ارتباط جمعی در پیشبرد حقوق بشر، مقابله با تبعیضات نژادی، آپارتاید و تبلیغات جنگ طلبانه به تصویب رسید. از آن پس نظم نوین جهانی ی اطلاعاتی و ارتباطات، مورد توجه کشورهای عضو جنبش عدم تعهد واقع شد. (معتمد نژاد، 1371، 21)

به موازات کوشش های جنبش غیر متعهدها و یونسکو، برای مقابله با نابرابری ارتباطات و اطلاعات ،گام های تازه ای دراین زمینه در جهان سوم و غرب برداشته شد.

دو محقق فنلاندی به نام 'کارل نوردواسترانگ' و 'تاپیوواریس'، در مورد فرستادن برنامه های تلویزیونی غربی به سایر کشورهای جهان، مطالعه ای انجام دادند و از تهاجم فرهنگی جهانی و برنامه های تلویزیون غرب، به ویژه آمریکا پرده برداشتند. به موجب این پژوهش مشخص شد، که اکثر کشورهای جهان سوم، بیشتر برنامه های تلویزیونی خود را با سریال های آمریکایی پر می کنند. و در ساعات معین شبانه روز، بینندگان تلویزیون در آسیا، آفریقا و آمریکای لاتین سریال های مبتذل و سرگرم کننده ای نگاه می کنند، که از طریق شرکت های آمریکایی فروخته می شوند.
'هربرت شیلر' نیز در آثار خود به نابرابری ارتباطات و عدم تعادل اطلاعات اشاره فراوانی داشت و در کتابی با عنوان 'ارتباطات و سلطه فرهنگی' ویژگی های امپریالیسم فرهنگی و ارتباطی غرب را بر ملا ساخت و با تکیه بر نظریه های مربوط به توسعه بخشی ارتباطات و جریان آزاد اطلاعات و تکنولوژی های جدیدی همانند ماهواره های ارتباطی، کامپیوترها و غیره، چگونگی گسترش جهانی این سلطه را مشخص کرد و با تأکید بر سیاست های ملی ارتباطی جهان سوم، راه های مقابله با امپریالیسم فرهنگی و ارتباطی را نیز یادآوری کرد.

'سزهاملینگ' هلندی نیز در مطالعات و تحقیقات خود راجع به ارتباطات و سلطه فرهنگی در جهان سوم، به آثار 'پائولوفریره' اندیشمند معروف برزیلی - که کتاب آموزش ستمدیده گان او شهرت دارد - اشاره می کند و هوشیاری و آگاهی دهی به مردم جهان سوم را از شرایط اساسی پیشرفت و توسعه ممالک آنها می شناسد.بر مبنای اندیشه های او «ارتباطات آزاد کننده» از «ارتباطات اسیر کننده»مجزا است. (معتمد نژاد، 1378، 21 تا 23)

جامعه اطلاعاتی ونقش تکنولوژی های نوین ارتباطات در توسعه جهانی سازی
جامعه اطلاعاتی مفهومی نو و پر جاذبه است، که کاربرد آن از اواخر دهه 1960 در کشورهای غربی و سپس سایر کشورها رو به گسترش نهاده است. خاستگاه تئوریک این مفهوم بسیار گسترده است و از محافل دانشگاهی و پژوهشگران گرفته تا نویسندگان معمولی در بخش مطبوعات و توده مردم، پیرامون آن بحث کرده اند.

از نظر'دانیل بل' جامعه شناس آمریکایی، جامعه اطلاعاتی یا فرا صنعتی، جامعه ای است، که در آن نقش تکنولوژی اطلاعات بسیار توسعه یافته است و عنصر اطلاعاتی مهمترین عامل متحول کننده سازمان اجتماعی است. (معتمد نژاد، 1384، 61 تا 78)

از نظر 'دانیل بل' و 'فریتزمالکوب' و'مارک اوری پورات' ویژگی های جامعه اطلاعاتی چنین است:
1- کارگران اطلاعاتی به معنای دقیق کلمه در کشورهای ثروتمند و پیشرفته که اکثریت نیروی کار آنها را کارگران صنعتی تشکیل می دهند، به وسیع ترین گروه در حال اشتغال تبدیل شده اند. به طوری که یک طبقه معرفتی جدید در این کشورها پدید آمده است.

2- یک ساختار تکنولوژیکی فکری نیز در این کشورها در ساختار تکنولوژی صنعتی ایجاد شده است.

3- عنصر اصلی کالاها و فرآورده های مورد استفاده در صنعت و زندگی خانگی کشورهای مذکور را ،بیش از پیش، اطلاعات بسته بندی شده تشکیل می دهد. (همان، 8)

مفهوم کلیدی موردنظر این اندیشمندان در مورد جامعه اطلاعاتی آن است، که در اثر دگرگونی ها و نوآوری های مداوم تکنولوژی صنعتی چند دهه گذشته، جامعه ای پدید آمده است، که از لحاظ کیفیت با جوامع مبتنی بر این تکنولوژی ها به کلی متفاوت است. (همان، 49)

متفکران ارتباطی انتقادنگر معتقدند،طراحی واجرای سیاست ها و برنامه های جدید، برای پیشبرد جامعه اطلاعاتی در سطح جهانی را، می توان مکمل اقدام ها و فعالیتهای هماهنگ قبلی کشورهای بزرگ صنعتی غربی، در زمینه اصول لیبرالیسم اقتصادی جدید، سیاست های مقررات زدایی، خصوصی سازی و آزاد سازی فعالیت ها و خدمات ارتباطی واطلاعاتی در سراسر دنیا دانست.

از اوایل دهه 1980، مرحله تازه ای از سیاست های مبتنی بر لیبرالیسم اقتصادی در ایالات متحده آمریکا اجرا شد، که به مقررات زدایی ارتباطی دراین کشور و فروپاشی انحصار عمل کمپانی معروف «تلگراف و تلفن آمریکا» در سال 1982 منجر گردید. کشورهای «اتحادیه اروپایی» نیز دراین میان، مانند بسیاری از کشورهای دیگر، از اواسط دهه 1990 به این مسیر کشیده شدند و از طریق تجدیدنظر در قوانین موجود، بخش ارتباطات دور را خصوصی سازی کردند.

دولت ایالات متحده آمریکا که سردمدار لیبرالیسم اقتصادی جدید بود، از اوایل دهه 1980 توانست، از طریق توصیه بانک جهانی برای تشکیل یک کمیسیون ویژه از سوی «اتحادیه بین المللی ارتباطات دور» به منظور مطالعه نقش تلفن در توسعه کشورهای جهان سوم وحمایت از ضرورت پیشرفت وگسترش شبکه های تلفنی درکشورهای درحال توسعه، توجه این کشورها را به خود جلب کند و به دنبال آن، در اوایل دهه 1990 همزمان با پیروی کشورهای اروپایی و ژاپن و کشورهای جنوب شرقی آسیا از سیاست ها و برنامه های جدید آمریکا در مورد بزرگراه ها و زیر ساخت های اطلاعاتی و ایجاد جامعه اطلاعاتی در سطح ملی و جهانی، توانست مدیران و گردانندگان اتحادیه بین المللی ارتباطات دور را ، به تبعیت از سیاست های جهانی خود در زمینه مقررات زدایی و خصوصی سازی و آزاد سازی شبکه ها و فعالیت ها و خدمات ارتباطی،به سمت خود بکشاند. (معتمد نژاد، 1382، 6 تا8)
در جهانی سازی جامعه اطلاعاتی و پیروی از سیاست های اقتصادی نئولیبرال، تکنولوژی های اطلاعات نقشی کلیدی ایفا کردند. این تکنولوژی ها گردش سریع سرمایه ها و کالاها و در صحنه جهانی را تسهیل و تسریع نمودند و مراکز صنعتی جدید کشورهای جنوب به بازارهای ارتباطات دور، به عنوان عامل کمک به سرمایه گذاری وسیع و تحقیق و توسعه در زمینه تکنولوژی های اطلاعاتی وایجاد زیرساخت های فنی ضروری برای تولید و مبادله کالاهای اطلاعاتی جدید، معرفی گردید. کشورهای اروپایی نیز از اواسط دهه 1990 کاربرد واژه جامعه اطلاعاتی را همزمان با خصوصی سازی ارتباطات دور مورد توجه دادند، تا نشان دهند جامعه نوینی که به سوی آن گام برمی دارند، از اهمیت اجتماعی بسیار زیادی برخوردار است. (همان، 176)

جهانی سازی جامعه اطلاعاتی با تأکید بر بزرگراه های اطلاعاتی و ضرورت مقررات زدایی از ارتباطات دور دنبال شد. به طوری که 'آلبرت گور' معاون وقت ریاست جمهوری ایالات متحده آمریکا، طی یک سخنرانی در کنفرانس عمومی نمایندگان عالی مقام و تام الاختیار کشورهای عضو «اتحادیه بین المللی ارتباطات دور» با عنوان «نخستین اجلاس جهانی ارتباطات وتوسعه»که در 'بوینوس آیرس' مرکز آرژانتین برگزار شد، در مورد بزرگراه های اطلاعاتی در تمام کشورهای جهان سخن گفت. وی هدف اصلی بزرگراه های اطلاعاتی را تأمین یک سرویس اطلاعات عمومی و جهانی دانست، که برای تمامی اعضای جوامع قابل دسترسی باشد و به افزایش عملکرد دموکراسی وگسترش مشارکت شهروندان در تصمیم گیری ها کمک کند.

'آلبرت گور'، ضمن تأکید بر نقش مهم شبکه های جدید اطلاعاتی به عنوان ابزارهای توسعه و همبستگی جهانی و ضرورت اداره این شبکه ها از طریق مؤسسات خصوصی در تمام کشورها، ابراز امیدواری کرد، که شبکه های مذکور بتوانند مسایل مربوط به عدم تعادل های بزرگ اجتماعی و اقتصادی کنونی دنیا را که مانع پیشرفت کشورهاست، حل کنند. (همان، 32)

در کنفرانس بروکسل درباره جامعه اطلاعاتی که در 25 و 26 فوریه 1995 با کوشش کشورهای بزرگ صنعتی جهان در حمایت از سیاست های گسترش بزرگراه های اطلاعاتی و ایجاد زیر ساختهای جامعه اطلاعاتی برگزار شد، 'آلبرت گور' این بار نیز سخنرانی مهمی درباره همکاری در زمینه زیرساخت اطلاعاتی جهانی ایراد نمود و ضمن آن، بر ضرورت سرعت گرفتن مقررات زدایی ارتباطات دور و از میان برداشتن انحصارهای دولتی مربوط به آنها، به منظور ایجاد شرایط مناسب برای توسعه بزرگراه های اطلاعاتی، تأکید کرد. (همان، 30)

در کنفرانس سران کشورهای بزرگ صنعتی جهان در ژوئن سال 2000 در شهر 'اوکنیاوا' درباره جامعه اطلاعاتی - که به منشور اوکیناوا شهرت دارد - بار دیگر بر سیاست های آزاد سازی ارتباطات دور و خصوصی سازی و اطلاعاتی سازی فعالیتهای اقتصادی وتجاری تأکید شد. در بند 2 این منشور اعلام کردند، که اساس دگرگونی اقتصادی و اجتماعی مبتنی بر تکنولوژی های اطلاعات، بر قدرت آن برای کمک به افراد و جوامع، در جهت استفاده از معرفت ها استوار است. جامعه اطلاعاتی باید در خدمت هدفهای مورد حمایت همگان، همچون ایجاد رشد اقتصادی پایدار، گسترش رفاه عمومی، تحکیم همبستگی و وفاق اجتماعی و کوشش در راه استفاده از توانایی بالقوه آنها برای تقویت دموکراسی، افزایش شفافیت و پاسخگویی، پیشبرد حقوق بشر و گسترش گوناگونی فرهنگ و تحکیم صلح و امنیت بین المللی به کار رود.

در بند 3 نیز آنان تعهد خود را به این اصل همگان شمول، که هر کس درهر جا باید توانایی مشارکت در جامعه اطلاعاتی را داشته باشد و هیچ کس نباید از مزایای آن محروم شود،تجدید کردند و در بند 4 نیز بر همکاری کشورها در جهت بهبود شبکه های جهانی، کاهش شکاف دیجیتال و گسترش دسترسی به اطلاعات در سراسر جهان تأکید کردند. (همان، 3)

به این ترتیب می توان گفت، که جهانی سازی جامعه اطلاعاتی با تلاش ها واقدام های دولت های غربی و به ویژه امریکا، با تأکید بر نقاط مثبت آن در زمینه خدمت به جامعه انسانی ودسترسی به اطلاعات به عنوان برنامه اصلی بسیاری ازکشورهای جهان تعیین می شود.

اما پژوهشگران ارتباطی انتقادنگر، نتیجه می گیرند، که جامعه اطلاعاتی یک اختراع ناشی از نیازهای جهانی سرمایه داری و دولت های پشتیبان آن به شمار می رود و اگر هم تحت تأثیر آن در بسیاری از کشورهای جنوب در زمینه دسترسی به اطلاعات و ارتباطات، رشد عمده ای به وجود آمده است، بیشتر به مناطق شهری و بازارهای سودبخش تر، اختصاص داشته است. اکثر مردم این کشورها خود را در جهت عکس آن، در برابر رشد شکاف دیجیتال یافته اند، شکاف خاصی که جنبه های چندگانه دارد. (همان، 77)

انتقادگران جامعه اطلاعاتی معتقدند، که جامعه اطلاعاتی از نیازهای شرکت های بزرگ فراملی سرچشمه گرفته است و به خدمت برای تأمین نیازهای واقعی بشریت و رفع نگرانی های رو به فزون آن توجهی ندارد. آنان بر این باورند،که تنها یک الگوی واحد «جامعه اطلاعاتی» وجودندارد. بلکه ایجاد «جامعه اطلاعاتی» فراوان و گوناگون امکانپذیر است. آنان بر این باورند که باید مشخص شود، چه نوع جامعه اطلاعاتی ای، می تواند به بهترین وجه به پیشرفت و توسعه اجتماعی و پیشبرد حقوق بشر، کمک کند. (همان،‌178)

برگزاری اجلاس جهانی سران درباره جامعه اطلاعاتی در ژنو و تونس فرصت و امکانی فراهم ساخت تا جامعه جهانی برای ترسیم و تبیین چنین جامعه ای تصمیم گیری کند ونهادهای دیگر دست اندر کار این موضوع را با خود همراه سازد، تا با همکاری آنها، به ایجاد جامعه اطلاعاتی مطلوب، مردمی، فراگیر و توسعه مدار دست بزنند.

انتقادنگران مطالعات ارتباطی بر این باورند، که یکی از مسائل کنونی کاربرد واژه جامعه اطلاعاتی آن است، که با استفاده از این واژه، تکنولوژی های اطلاعات و ارتباطات و دسترسی به آنها، بیش از آنکه به عنوان ابزارهای مورد نیاز برای توسعه وپیشرفت معرفی گردند، به منزله هدف مورد نظر در این زمینه شناخته می شوند.

در اعلامیه اصول و برنامه عمل اجلاس جهانی سران درباره جامعه اطلاعاتی در روزهای 10 تا 12 دسامبر 2003 (19 تا 21 آذر ماه 1382) در ژنو،هدف های اساسی جامعه اطلاعاتی، ایجاد یک جامعه اطلاعاتی ی دارای ابعاد انسانی، فراگیر و اولویت دهنده توسعه پایدار و تأمین کننده امکانات اطلاعاتی ومعرفتی، بر اساس اصول دموکراسی واحترام به حقوق بشر و آزادی های بنیادی، ضرورت استفاده از تکنولوژی های اطلاعات و ارتباطات برای پیشبرد هدفهای توسعه ای اعلامیه هزاره (مصوب 8 سپتامبر 2000) و مقابله با شکاف دیجیتال وتبدیل آن به یک فرصت دیجیتال اعلام گردیده است.

در اعلامیه ی اصول اجلاس مذکور، در بخشی از آن با عنوان «یک جامعه اطلاعاتی برای همه» اصول بنیادی موردنظر برای نیل به چنین جامعه ای را معرفی کرده است و در این زمینه نقش دولتها و سایر دست اندر کاران اجلاس عالی ژنو در پیشبرد تکنولوژی های اطلاعات و ارتباطات برای توسعه،‌ زیرساخت اطلاعات و ارتباطات،‌ شالوده اصلی یک جامعه اطلاعاتی فراگیر، دسترسی به اطلاعات و معرفت ها، ایجاد و تقویت توانمندی ها، برقراری اعتماد و امنیت در کاربرد تکنولوژی های اطلاعاتی وارتباطات،ایجاد یک محیط مساعد، کارکردهای تکنولوژی های اطلاعات و ارتباطات در تمام زمینه ها، دگرگونی فرهنگی و هویتی، گوناگونی زبانی و محتوای محلی، رسانه‌ها، ابعاد اخلاقی جامعه اطلاعاتی و همکاری های بین المللی و منطقه ای را مشخص ساخته است. (معتمد نژاد، 1384، 197، 198)

در دومین اجلاس جهانی سران درباره جامعه اطلاعاتی در تونس در روزهای 28 تا 30 نوامبر 2005 (25 تا 27 آبان 1384)، نمایندگان مردم دنیا ضمن اعلام حمایت صریح خود از اعلامیه اصول و برنامه کاری تصویب شده در اولین مرحله اجلاس جهانی سران درباره جامعه اطلاعاتی، خاطرنشان ساختند، که ما بار دیگر علاقه و تعهد خود را در مورد ایجاد جامعه اطلاعاتی مردمی، جامع و توسعه گرا، بر اساس اصول و اهداف منشور سازمان ملل، قانون بین المللی وچند جانبه مؤثر، با احترام و حمایت از اعلامیه حقوق بشر، به طوریکه مردم در سراسر جهان قادر به ایجاد، دسترسی، استفاده و به اشتراک گذاری اطلاعات و دانشی برای دستیابی به استعدادهایشان با هدف ارتقاء توسعه پایدار، بهبود کیفیت زندگی، از بین بردن فقر و دستیابی به اهداف پذیرفته شده بین المللی توسعه در اعلامیه هزاره باشند، اعلام می کنیم.

نمایندگان مردم دنیا در این اجلاس تأکید کردند،که بار دیگر جهانی بودن، غیرقابل تقسیم بودن وابستگی متقابل تمامی موضوعات مرتبط با حقوق بشر و آزادی های اصولی، شامل حق توسعه و پیشرفت - که در اعلامیه وین ارائه شده است- راتصریح می نماییم و بار دیگر اعلام می داریم، که دموکراسی، توسعه پایدار و احترام به حقوق بشر و آزادی های اصولی و همچنین حاکمیت خوب در تمام سطوح دارای وابستگی متقابل و استوار دو طرفه است.
نمایندگان شرکت کننده دراین اجلاس با تأیید دوباره محتوای اعلامیه اصول ژنو تأکید کردند،که آزادی بیان وآزادی جریان اطلاعات، ایده ها و دانش، برای جامعه اطلاعاتی ضروری و اساسی است و برای توسعه و پیشرفت مفید است.

آنان ضمن تأکید بر تعهدات ایجاد شده در ژنو و بنای آنها در تونس اعلام کردند، که ما تصمیم های خود را در رابطه با تضمین اینکه همه افراد می توانند از فرصت های ارائه شده توسط تکنولوژی های جدید ارتباطات واطلاعات به وسیله دعوت از دولتها و بخش خصوصی، جامعه مدنی، سازمان ملل متحد و دیگر سازمانهای بین المللی بهره ببرند، بار دیگر اعلام می کنیم که این بخشها باید با یکدیگر در جهت اهداف زیر کار کنند:

افزایش میزان دسترسی به فناوری ها و زیر ساخت ارتباطات واطلاعات و همچنین اطلاعات ودانش، ایجاد ظرفیت، افزایش اطمینان و امنیت در استفاده از تکنولوژی های اطلاعات وارتباطات، ایجاد محیطی توانمند در تمامی سطوح، توسعه و گسترش کاربردهای تکنولوژی های اطلاعات و ارتباطات، تقویت و تنوع جنبه های مختلف فرهنگی و احترام به آنها، شناخت نقش رسانه‌ها، عنوان ابعاد اخلاقی جامعه اطلاعاتی و تشویق همکاری بین المللی و منطقه ای.
ما این مسائل را به عنوان اصول کلیدی برای ایجاد یک جامعه اطلاعاتی فراگیر تأیید می کنیم.

نمایندگان مردم دنیا به نقش دسترسی به اطلاعات و به اشتراک گذاری و ایجاد مشارکت در امر دانش در تقویت توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی اشاره کردند و خاطرنشان کرده اند، که می توان با حذف موانع انتقال جهانی، همیشگی و موجود در هر جا، متناسب و قابل خرید و ارزان برای دسترسی به اطلاعات به اهداف توسعه بین المللی در اعلامیه هزاره دست یافت و اهمیت حذف موانع را درکاهش شکاف دیجیتالی، به ویژه آنهایی را که مانع دستیابی کامل به توسعه و پیشرفت اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشورها و رفاه مردمشان، به ویژه در کشورهای در حال توسعه می شوند ، تأیید و تأکید می کنیم. سطوح توسعه و گسترش کاربردهای تکنولوژی های اطلاعات وارتباطات، تقویت و تنوع جنبه های مختلف فرهنگی و ... را به عنوان اصول کلیدی برای ایجاد یک جامعه اطلاعاتی فراگیر تأیید می کنیم.

نمایندگان مردم دنیا به نقش اساسی دسترسی به اطلاعات و به اشتراک گذاری وایجاد مشارکت درامر دانش، در تقویت توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی اشاره کردند و اعلام کردند که با کاهش شکاف دیجیتالی، می توان به توسعه و پیشرفت اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشورها به ویژه کشورهای در حال توسعه کمک کرد.

آنان با تأکید بر اینکه تکنولوژی های اطلاعات و ارتباطات، امکانات را برای جمعیت بیشتری برای به اشتراک گذاری دانش بشری و توسعه فراهم کرده است،تأکید کردند، که این تکنولوژی ها از توان زیادی برای توسعه دسترسی به کیفیت آموزشی، افزایش سواد و آموزش مقدماتی و اولیه جهانی و تسهیل فرآیند آموزش و در نهایت ایجاد زمینه برای یک جامعه اطلاعاتی متنوع، فراگیر، توسعه گرا که در آن به تنوع فرهنگی و زبانی احترام گذاشته می شود، برخوردار است.(بیانیه اجلاس جهانی شدن جامعه اطلاعات، تونس 28 تا 30 نوامبر 2005)

بنابراین، جامعه اطلاعاتی باید ضامن آزادی بیان، حقوق بشر و آزادی های اساسی بشر باشد و در جهت توسعه پایدار و بر اساس اصول دموکراسی و آزادی های بنیادی حرکت کند. در جامعه اطلاعاتی باید اطلاعات در دسترس همگان قرار گیرد. به طوری که مردم سراسر جهان با استفاده برابر از اطلاعات و دانش ها به استعدادهایشان برای رسیدن به توسعه پایدار وبهبود کیفیت زندگی دست پیدا کنند. به عبارتی جامعه اطلاعاتی باید یک جامعه دارای تنوع فرهنگی مردمی، فراگیر و توسعه مدار باشد، تا بتواند به اهداف آرمانی و انسانی خود دست پیدا کند.

'آلن تورن' جامعه شناس فرانسوی، درباره جامعه جدید منطبق با خصوصیات جامعه اطلاعاتی کنونی، به مطالعه و تحقیق پرداخت. وی جنبه های منفی دگرگونی های اجتماعی همراه با پیشرفت و گسترش تکنولوژی های نوین اطلاعات وارتباطات را مورد توجه قرار داده بود. وی در نظریات انتقادی خود در مورد جامعه جدید به اصطلاح «جامعه های برنامه ای شده» اشاره نمود. وی دراین باره یادآور شده بود، که انتخاب عنوان اخیر به سبب معرفی مستقیم تر طبیعت کار واکنش اقتصادی آنها، از عنوان دیگر، نظیر جامعه های پسا صنعتی یا جامعه های تکنوکراتیک مناسب تر به نظر می رسد. وی اشاره کرد که در این نوع جامعه ها که در آن شکل های جدید سلطه اجتماعی، از چارچوب معارضه سرمایه و کار فراتر می روند و مبارزات طبقه کارگر علیه استثمار اقتصادی،حالت متمرکز جهانی آنها را در جامعه صنعتی از دست می دهد، شناخت ماهیت منازعات اجتماعی از اهمیت فراوانی برخوردار است.
به بیان دیگر، باید دانست در جامعه ای که چیرگی قدرت نسبت به گذشته فراگیرتر، پراکنده تر و به طور مشهود کم اقتدارتر اعمال می شود،و کوشش می شود از طریق «مشارکت وابسته» افراد تبعیت کننده از دستگاه های تصمیم گیری اقتصادی و سیاسی، منازعات اجتماعی محدود تر گردند، در یک جامعه از خود بیگانه که فریبکاری می کند، به دستکاری فکری می پردازد و توجه افراد را به خود جلب می کند، چگونه می توان علیه دگرگونی برنامه ریزی شده ابراز نظر کرد واعتراض های خلاق تر را بیان کرد. (معتمد نژاد، 1384، 254)

'فردریک جمیسون' محقق انتقادگر معاصر امریکایی، ضمن بررسی جریان پسانوگرایی اخیر غرب، از آن به عنوان «منطق فرهنگی سرمایه داری» سخن می گوید. وی معتقد است که سرمایه داری متأخر یا چند ملیتی یا مصرفی کنونی، با تجزیه و تحلیل های قرن نوزدهم 'کارل مارکس' در مورد سرمایه داری مغایرت ندارد و بر عکس، خالص ترین شکل سرمایه داری را که تا کنون پدید آمده و با گسترش پراعتلای سرمایه در زمینه های غیرکالایی همراه است، تشکیل می دهد. به عبارت دیگر این شیوه نوین نابود سازی کشاورزی ماقبل سرمایه داری جهان سوم از طریق «انقلاب سبز» و توسعه وسایل ارتباطی «روبرتو ساویو» مؤسس خبرگزاری «اینترپرس سرویس»‌ نیز از صاحب نظرانی است، که درباره جامعه اطلاعاتی دیدگاه انتقادی ارائه کرده است. وی از روند کالایی سازی اطلاعات و فرهنگ در جریان جهانی سازی اقتصادی سرمایه داری انتقاد کرده است و جنبشهای جامعه مدنی در سراسر دنیا را به مبارزه برای کاربرد اطلاعات در جهت ایجاد یک «جهان دیگر» فراخوانده است.

به نظر وی تغییر مفهوم اطلاعات از جنبه تکنولوژیک آن فراتر رفته است. این دگرگونی وسیع چنان است، که اطلاعات را به مهم ترین کالای جهانی تبدیل کرده است. به طوری که اطلاعات اکنون بخشی از هر فعالیت صنعتی، بازرگانی فنی، خدماتی، سرگرمی، علمی و آموزشی را تشکیل می دهد.
به نظر وی در مبارزه کنونی برای ایجاد یک «جهان دیگر» به شناخت دگرگونی های جدید در زمینه های اطلاعات و ارتباطات نیاز فراوان داریم. امروزه دگرگونی های بنیادی مربوط به اینترنت و نوآوری نیستند. بلکه تغییر مهم، تبدیل اطلاعات به کالایی بسیار پر اهمیت و به کار گرفتن متمرکز اطلاعات برای ایجاد توهم دموکراسی گسترده تر است. این دگرگونی باعث شده است،مفهوم بنیادی یک اقتصاد شبکه ای و تولید شبکه ای که تنها از طریق تکنولوژی های نوین امکانپذیر است، طرف توجه واقع شود.

از دیدگاه او در دنیای جهانی سازی شده کنونی، فرهنگ به عنوان عنصر اصلی و بنیادی جامعه اطلاعاتی، بیش از پیش به صورت کالای تحت کنترل شرکت های سراسر جهانی درآمده است و صنعت فرهنگ امروزه پررشد ترین بخش اقتصاد جهانی به شمار می رود. به نظر 'روبرتو سایو'، گروهی از شرکت های عظیم ، با تکیه بر منطق ضرورت رقابت در سطح جهان، دست به مبارزه ای شدید و وسیع، برای کنترل نه تنها وسایل ارتباطی، بلکه تمام منابع تولید فرهنگی زده اند. (معتمد نژاد، 1384، 263تا 266)

پرفسور 'آرمان ماتلار'، استاد فرانسوی و ارتباطات نیز معتقد است، کوشش گفتمانی فراوانی که برای جهانی سازی جامعه اطلاعاتی صورت می گیرد، سرپوش گذاری بر واقعیت های سرمایه داری و گسترش دهی یک ایدئولوژی جدید در «عصر بدون ایدئولوژی» است.

'ماتلار' با انتقاد از خوش بینی های 'دانیل بل' و همفکرانش در موردجامعه اطلاعاتی یا جامعه فراصنعتی، معتقد است، که دیدگاه خطی جامعه شناسی آمریکایی، در جهت رشد اقتصادی و پیشرفت بی نهایت جوامع انسانی، علاوه بر آن که با «نظریه ریاضی ارتباطات» هماهنگی داشته باشد،با نظریه های رفتار شناسی انگیزش پاسخ و با الگوی تحول اقتصادی اجتماعی 'روستو' انطباق پیدا می کند. زیرا بر مبنای نظریه 'روستو'، پیشرفت کشورهای موسوم به جهام سوم، از طریق نشر ارزشهای کشورهای پیشرفته حاصل می شود. که این همان دیدگاه جامعه شناسی کارکردگرای نوسازی غربی جهان سوم بود، که پس از جنگ جهانی دوم شروع شد.

'ماتلار' خصوصی سازی و مقررات زدایی ارتباطات راه دور را نیز یکی از ابزارهای تحقق فرآیند جهانی سازی فرهنگ و اقتصاد سرمایه داری می داند. وی شعار بزرگراه های اطلاعاتی را نیز کوشش در راه استیلای منافع اقتصاد سرمایه داری و آمریکا بر سراسر جهان ذکر می کند. وی همچنین به وجود شکاف اطلاعاتی میان کشورهای ثروتمند و عقب مانده اشاره کرد و معتقد است، که اعتقاد قدیمی به پیدایش یک مجمع سراسر زمینی از طریق تکنیک های ارتباطی، پیوسته موجب آرزوهای انسانی برای خروج از هزار توی فقر و بی عدالتی و خشونت بوده است. در حالی که تجربه های تاریخی نشان می دهد، که در جریان ایجاد یک بازار بزرگ با ابعاد جهانی، شکل بندی های اجتماعی ناشی از آن، همیشه شکاف های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی موجود را عمیق تر کرده اند. در این زمینه نسل تکنیک شبکه شبکه ها، استثنایی بر این قاعده کلی پدیده نمی آورد. همچنانکه مطابق گزارش توسعه و انسانی سال 1999 ملل متحد، حاشیه ای سازی اطلاعاتی اکثر کشورهای جهان و روند مشابه آن درداخل تمام کشورها، رو به افزایش است. (همان، 267 تا 295)

نتیجه گیری
با بررسی مکاتب انتقادی ارتباطات و نگرش های انتقاد گرانه صاحب نظران این عرصه در مورد اقتصاد و فرهنگ، می توان چهار پارادایم غالب در تحلیل این مکاتب را مشخص کرد.

1- پاراداریم ساختار گرایی.
2- پارادایم اقتصاد سیاسی
3- پارادایم فرهنگ گرایی
4- پارادایم جامعه اطلاعاتی وجهانی سازی

بر این اساس مارکسیسم 'آلتوسر' و 'پولانزاس' رویکردی ساخت گرایانه دارد. تحلیل های ساختارگرایانه بر انسجام درونی نظام های دلالت گر رسانه ای تمرکز دارد. در سنت اقتصاد سیاسی صاحبنظران به ایدئولوژی و فرهنگ پناه می برند و همانند مارکسیسم ارتدکس آن را وابسته به بنیاد اقتصادی می دانند. اما فرهنگ گرایی مکاتب فرانکفورت و مطالعات فرهنگی 'بیرمنگام' و مطالعات فرهنگ توده به عنوان پارادایم سوم در جهت نفی اقتصاد گرایی حرکت می کند و فرهنگ و به ویژه رسانه‌ها را عامل نفوذ و شکل دهنده ی آگاهی جمعی اقتصاد و فرهنگ سرمایه داری می داند. از نظر صاحب نظران ارتباطات و رسانه‌ها، به عنوان لبه پیش برنده اقتصاد و فرهنگ سرمایه داری، به طور همزمان حرکت می کنند. توجه به این پارادایم ها درک مطالعات انتقادی ارتباطات را تسهیل می کند و فهم نظام مند ساز و کارهای آن را ،بر اساس مسائل نظری اصول گرایانه امکان پذیر می سازد.

در مکاتب انتقادی، مفاهیم توصیفی زیر بنا، رو بنا، بورژوازی و شیوه تولید، طبقه اقتصادی اجتماعی، از خود بیگانگی، بت وارگی کالاها، فرهنگ مصرف، ایدئولوژی وطبقه حاکم، هژمونی بازتولید پیام و ....به محققان ارتباط کمک می کند، تا نگرش های انتقادی متفاوت را ارائه کند.

در شرایط جهانی معاصر، روند جهانی سازی سرمایه داری شتابی روز افزون یافته است و تلاشهای کشورهای در حال توسعه و عقب مانده برای رهایی از قید وبندهای وابستگی اقتصادی، فرهنگی و سیاسی با دشواری همراه شده است. شیفتگی نابخردانه در استفاده از فن آوری های نوین ارتباطی و اطلاعاتی و چشم بستن به روی منافع و مصالح بلند مدت ملی و غفلت از سیاست گذاری روشن بینانه ارتباطی، پیامدهای سنگینی برای کشورهای در حال توسعه واز جمله ایران دارد. این شیفتگی وغفلت ناشی از القائ دیدگاه هایی است، که به جبر فنآوری باور دارند و آینده ای خوش بینانه وتخیلی از جهان به واسطه فن آوری های نوین به تصویر می کشند. به ویژه در عصر حاضر که به جامعه اطلاعاتی مشهور است،کالایی شدن اطلاعات و اقتصاد اطلاعاتی وجه غالب تکنولوژی های نوین ارتباطات و اطلاعات است و باعث عمیق تر شدن شکاف اقتصادی و فرهنگی کشورهای دارای اطلاعات و فاقد اطلاعات شده است.

توجه به دیدگاههای انتقادی و موشکافی دیدگاههای تجربی، مانع عمق یافتن وابستگی ها، بروز بحرانهای اجتماعی و فرهنگی و اتلاف سرمایه های مادی و انسانی خواهد شد.


منابع:

1- آذری، غلامرضا، درک مطالعات انتقادی ارتباطات، رسانه، سال پانزدهم، شماره 1 بهار1383، ص 5 تا 27.
2- احمدی، بابک، خاطرات ظلمت، درباره سه اندیشگر مکتب فرانکفورت والتربنیامین، مارکس هورکهایمر و تئودور آدورنو، تهران، نشر مرکز، 1376، 271.
3- استونز، راب، متفکران بزرگ جامعه شناسی، ترجمه: مهرداد میردامادی، نشر مرکز، 1379.
4- اینگلیس، فرد، نظریه رسانه‌ها، ترجمه: محمود حقیقت کاشانی، تهران، مرکز تحقیقات ومطالعات وسنجش برنامه ای صدا و سیما جمهوری اسلامی ایران، 1377، هجری، شمسی 3480.
5- باتومور، تام، مکتب فرانکفورت، ترجمه' حسینعلی نوذری، نشرنی،1375.
6- بشیریه،حسین،تاریخ اندیشه های سیاسی در قرن بیستم ، اندیشه های مارکیستی،جلد دوم، تهران، نشر نی، 1378، هجری شمسی، 432.
7- بیانه اجلاس جهانی سران درباره جامعه اطلاعاتی، تونس 28 تا 30 نوامبر 2005 ،برگرفته از تارنمای جهانی شورای عالی اطلاع رسانی دولت:
Http://www.iran-ict.org/portal/home/show page.aspx? object= news& categoryid=45ec
8- توسلی، غلام عباس، نظریه های جامعه شناسی، نشر سمت، 1379.
9- ساعی، منصور، نسل دوم مکتب فرانکفورت، روزنامه همشهری، سال یازدهم، فروردین ماه، سال 1382، شماره 3025.
10- کرایب، یان، نظریه اجتماعی مدرن، از پارسونز تاهابرماس، ترجمه: عباس مخبر، نشر آگه. 1381.
11- کلنر، داگلاس، مکتب فرانکفورت ومطالعات فرهنگی بریتانیا، پیوند گمشده، برگرفته از سایت فراجو در سال 1386:


Http://www.ictfarajoo.com/Default.aspx?tabID=178

12- محکی، علی اصغر، اقتصادی سیاسی رسانه‌ها، رسانه ، سال دوازدهم، شماره دوم تابستان 1380، 90 تا 109.
13- معتمد نژاد کاظم، مطالعات انتقادی در ارتباطات، رسانه، سال سوم، شماره 1 بهار 1371، صفحات 14 تا 25.
14- معتمد نژاد، کاظم، جامعه اطلاعاتی، اندیشه های بنیادی، دیدگاههای انتقادی، چشم اندازهای جهانی، نشر مرکز پژوهشهای ارتباطات دانشگاه علامه طباطبایی ، چاپ، اول ، 1384.
15- معتمد نژاد، کاظم، نظریه های سلطه ارتباطی جهانی، رسانه، سال هفتم، شماره 2، تابستان 1375،2تا 9.
16- معتمد نژاد، کاظم، هربرت شیلر، پیشگام مطالعات انتقادی ارتباطات در امریکا، مقدمه کتاب وسایل ارتباط جمعی و امپراتوری آمریکا، تألیف هربرت آل، شیلر ترجمه احمد میرعابدینی ، تهران، نشر سروش، 1377، 13 تا 46.
17- معتمد نژاد، کاظم، اجلاس جهانی سران درباره جامعه اطلاعاتی ،ژنو، 2003 - تونس 2005، تهران، نشر مرکز پژوهشهای ارتباطات دانشگاه علامه طباطبایی ، جلد یکم، چاپ سوم، 1382.
18- مک کوئیل، دنیس، درآمدی بر نظریه های ارتباطات جمعی، ترجمه: پرویز اجلائی، نشرمرکز مطالعات و تحقیقات رسانه‌ها.
19- مهدی زاده، سید محمد، جزوه نظریه های ارتباط جمعی، دانشکده علوم ارتباطات اجتماعی، سال 1380.
20- مهدی زاده، سید محمد، مطالعات فرهنگی، رهیافتی انتقادی به فرهنگ و جامعه نو، رسانه، سال یازدهم، شماره اول، بهار 1379، 22 تا 35.
21- مهدی زاده، سیدمحمد،عقل ارتباطی در اندیشه های هابرماس، رسانه، سال هفتم، شماره اول، بهار 1375، 52 تا 58.
22- نجف زاده، رضا، مارکسیسم غربی و مکتب فرانکفورت، نشر قصیده سرا، 1381.