شهروند پیام است

مقدمه: نسبت رسانه‌های نوین با مشارکت مدنی و فعالیت‌های سیاسی چیست؟
چگونه می‌توان بیگانگی و بی‌اعتمادی به اشکال سنتی فعالیت‌های سیاسی را پشت سر گذاشت و مدل‌های جدیدی از شهروندی و فعالیت مدنی را تجربه کرد که در آن شهروندان به کمک رسانه‌های نوین به 'دیده‌بان'، 'ناظر' و یا 'دروازه‌بان' تبدیل شوند و نقش فعالی در حیات سیاسی، اجتماعی جامعه و سرنوشت خود برعهده گیرند. این مسائل موضوع فصل دوم از کتاب ژورنالیسم و شهروند نوشته زیزی پاپاچریسی، استاد ارتباطات سیاسی و تکنولوژی‌های ارتباطی و مدیر دپارتمان ارتباطات دانشگاه ایلینوی شیکاگوست.
در ادامه بخش اول این بحث را که به نقد و بررسی شیوه‌های متداول مشارکت مدنی پیش از توسعه رسانه‌های نوین می‌پردازد، با هم می‌خوانیم.

***

افول مشارکت مدنی در قالب­‌های متداول فعالیت سیاسی، به مثابه بدبینی[1] (برای نمونه، کاپلا و جیمسون، 1996، 1997؛ فالوز، 1996؛ پترسون، 1993، 1996)، بی‌علاقگی سیاسی القاء شده از طرف تلویزیون (پاتنام، 1998، 2001) یا واکنش ساده به اضافه‌­بار اطلاعاتی (شادسون، 1998) تفسیر شده است. در همان حال، افزایش مشارکت مدنی در نظرگاه‌­های[2] سیاسی آنلاین، وب­لاگ­‌ها و فضاهای عمومی آنلاین همانند یوتیوب، حاکی از شکل­‌گیری اشکال جایگزین فعالیت سیاسی است. برخلاف اشکال سنتی فعالیت سیاسی از قبیل مشارکت در امور اجتماعی محلی، همکاری با سازمان­‌های محلی و ملی، فعالیت­‌های داوطلبانه و رأی­دهی، این اشکال جدیدتر فعالیت مدنی به جمعی از افراد دارای حق رأی[3] اشاره می­کند که در پی شیوه­‌های نوآورانه و نوین برآورده کردن الزامات مدنی است. بنابراین، فناوری‌های اطلاعاتی ارتباطی به منزله ابزاری قلمداد می­‌شوند که راه­‌اندازی مجدد فعالیت مدنی از طریق آنها امکان‌­پذیر است.

به­‌ویژه، وبلاگ­‌ها، وی­‌لاگ­‌ها[4] (بلاگ‌­های ویدئویی) و درگاه‌های مشابه ارائه محتوا، به شهروندان عادی امکان می‌دهند تا به طور مستقیم، که پیش‌تر در دموکراسی‌های نمایندگی میسر نبوده است، در حوزه عمومی مشارکت کنند. بی‌اعتمادی فزاینده به اشکال متداول مشارکت سیاسی همراه با کاربردهای نوآورانه از فناوری‌هایی که دائماً در حال پیشرفت هستند، نشان می‌دهد که مدل‌های جدیدی از شهروندی یا فعالیت مدنی در حال ظهور است. این مدل‌های جدید، نمایانگر نوعی از دموکراسی مبتنی بر نمایندگی هستند که با فرصت‌های ارتباطی مستقیم ادغام شده‌اند و نوعی جهش یا انحراف از  مدل سنتی نمایندگی دموکراتیک را به تصویر می‌کشند. دانشوران از اصطلاحات مختلفی برای اشاره به این دگرگونی‌ها استفاده می‌کنند که از شهروند دیده­‌بان[5] شادسون (1998) گرفته تا پلورالیسم تسهیل شده بیمر (1998) یا مدلی از بازنمایی مستقیم که اخیراً کلمن (2005) آنرا پیشنهاد کرده است، در بر می‌گیرد. ویژگی مشترک تمامی این مدل‌ها این است که به شهروندان معمولی امکان دهیم تا به طور بالقوه به یک «دروازه‌بان» یا «ناظر» تبدیل شوند و سرمایه اجتماعی را که پیشتر در اختیار رسانه‌های جریان غالب بود، به خود تخصیص دهند. این مقاله به بحث درباره مدل‌های گوناگون فعالیت مدنی درون دموکراسی نمایندگی، و نیز نقش رسانه‌های آنلاین برای ایجاد امکان تعامل مدنی مستقیم می‌پردازد. این پژوهش، مدل‌های گوناگون ژورنالیسم و مدل‌های مختلف فعالیت مدنی را مورد ملاحظه قرار می‌دهد و به مطالعه این موضوع می‌پردازد که چگونه رسانه‌های آنلاین به شهروندان امکان می‌دهند تا عناصری از هر دوی اینها را با هم ترکیب کنند و از این طریق خود را از نو به منزله ناظران مدنی به نمایش بگذارند.

شیوه­های فعالیت مدنی در دموکراسی نمایندگی

به هنگام سنجش حالت‌های مشارکت مدنی درون زیرساختی دموکراتیک که مبتنی بر نمایندگی است، توجه به سه موضوع اهمیت دارد: الف) محدودیت‌هایی که مدل دموکراسی مبتنی بر نمایندگی بر فعالیت مدنی تحمیل می‌کند؛ ب) افول حوزه عمومی و اینکه چه تأثیری بر فعالیت مدنی می‌گذارد؛ ج) رابطه رسانه‌های تجاری با حوزه عمومی. تعامل میان این سه موضوع بر تفسیرهای گوناگون از فعالیت مدنی و مشارکت در امور مدنی در دوران جدیدی که شاهد پیدایش آن هستیم، تأثیرگذار است. چشم پوشی از این سه اصل ممکن است به غفلت از انتظارات گذشته درباره مداخله همگان در امور عمومی منجر شود. مداخله مدنی درون نظامی از نمایندگی دموکراتیک شکل می‌گیرد که به منظور مدیریت امور عمومی در جامعه توده‌ای و پساصنعتی تدبیر شده است. درون این نظام، حوزه عمومی نمایانگر  تصور جایگاهی است که درون آن، آزادی مدنی و مشارکت قرار گرفته‌اند. در جوامع توده‌ای، رسانه‌های تجاری مجراهایی قلمداد می‌شوند که از طریق آنه،ا این تعمق و مشارکت به طور گسترده پخش و با دیگران به اشتراک گذاشته می‌شود. هر نوع بحث درباره حالت‌های گوناگون فعالیت مدنی، به شکل متداول یا نو، باید با آگاهی سه موضوع پیشین باشد که در ادامه مورد بحث قرار خواهند گرفت.

حوزه عمومی در دموکراسی نمایندگی

حوزه عمومی به طور مرتب به هنگام بحث درباره حالت‌های فعالیت مدنی درون نمونه‌های پیشین و معاصر دموکراسی مورد توجه قرار می‌گیرد. به منزله یک مفهوم، حوزه عمومی معیاری را برای فعالیت مدنی در دموکراسی نمایندگی عرضه می‌کند. این مفهوم که یورگن هابرماس (1962/98) آنرا مفهوم‌پردازی کرده است، نشانگر قلمرو زندگی اجتماعی است که در آن افکار عمومی از طریق گفتمان عمومی عقلانی و مباحثه بیان می‌شود. حوزه عمومی در یک دموکراسی نمایندگی، جایی است که شهروندان به شور و مشورت می‌پردازند و درباره مسائل عمومی مباحثه می‌کنند و هدف کلی آن توافق و تصمیم‌گیری همگانی است. در این بافتار، حوزه عمومی به منزله 'فضایی [تعریف می‌شود] که بین جامعه و دولت میانجیگری می‌کند، و در آن عامه خود را به منزله حامل افکار عمومی، در راستای اصل حوزه عمومی، سازماندهی می‌کند-اصل اطلاعات عمومی که زمانی باید برای به دست آوردن آن با سیاست های محرمانه حکومت‌های پادشاهی مبارزه می‌شد و نیز چیزی که از آن زمان کنترل دموکراتیک فعالیت‌های دولتی را امکان‌پذیر کرده است' (هابرماس، 1974، 2004، ص.351). ارزش حوزه عمومی ناشی از توانایی آن برای تسهیل بحث آزادانه و متنوع درباره امور عمومی است که در نتیجه سبب معرفی سنت‌های دموکراتیک به منزله الگو می‌شود و شهروندان را قادر می‌سازد تا به طور مستقیم درون یک نظام سیاسی نمایندگی تعامل کنند.

گنجانده شدن در یک حوزه عمومی مزیتی است که شهروندان یک جامعه دموکراتیک از آن بهره مند می‌شوند. مزیتی که در نمونه‌های عینی پیشین حوزه عمومی در جمهوری‌های یونان و رم از کسانی که شهروند به شمار نمی‌رفتند، دریغ می‌شد. مفهوم حوزه عمومی در هر بحثی درباره مشارکت مدنی درون یک دموکراسی نمایندگی حکمرفا است، زیرا بیانگر سرآغازی است که از طریق آن عامه مردم در امور عمومی مداخله می‌کنند. به واسطه حوزه عمومی، عامه مردم ممکن است به طور همزمان اقتداری را که افراد دارای حق رأی به دولت و سایر نهادها عرضه کرده‌اند، تکمیل یا بر آن نظارت کنند. در دوره‌های پیشین، حوزه عمومی در تقابل با مقام‌های فئودال قرار می‌گرفت و در دوران مدرن در برابر دولت. اما در عصر مدرن، هابرماس اعتقاد دارد که این توانایی حوزه عمومی تحت میانجیگری رسانه‌های جمعی قرار گرفته است که نقشی حیاتی در اطلاع‌رسانی و هدایت افکار عمومی بر عهده دارند. به اعتقاد هابرماس، رسانه‌های جمعی تجاری‌سازی‌شده حوزه عمومی را به فضایی تبدیل کرده‌اند که در آن سخن­ورزی[6] و اهداف روابط عمومی و تبلیغات تجاری در اولویت قرار گرفته‌­اند.

این بدان معنا است که رسانه‌های جمعی افکار عمومی را به شیوه‌ای هدایت می‌کنند که سبب محدود شدن فعالیت مدنی، که درون حوزه عمومی صورت می‌گیرد، می‌شود، دیدگاهی که دانشوران دیگر نیز با آن موافقند. برای نمونه، کری (1995) نشان می‌دهد که چگونه نفوذ تجاری اقتصاد سرمایه‌داری و بخش خصوصی بر اهداف دموکراتیک حوزه عمومی سایه افکنده است. پاتنام (1996) با سنجش پیشرفت و افول مشارکت مدنی در آمریکا نتیجه‌گیری می‌کند که تلویزیون مسوول پرکردن زمانی است که پیش‌تر به امور مدنی اختصاص داده می‌شد و نیز عامل درگیری منفعلانه با سیاست است. به همان نحو، هارت (1994) اعتقاد دارد که برخی رسانه‌ها همانند تلویزیون 'بینندگان را آکنده از اطلاعات سیاسی می‌کنند' و در نتیجه، 'این نوع از التهاب در بینندگان حسی از فعالیت و مشارکت مدنی اصیل پدید می‌آورد' (ص.109).

شرایط دیگری که با گذر به جامعه صنعتی و پساصنعتی و جامعه مدرن و پسامدرن مرتبط است، در پسرفت حوزه عمومی و افول علاقمندی به سیاست نقش دارد. برای نمونه، در عصر کنونی مدل‌های دموکراسی مبتنی بر نمایندگی، سیاستمداران، رهبران فکری و رسانه‌ها، برخلاف مبادله عقلانی افکار که توسط حوزه عمومی تسریع می‌شود، به طور متناوب بر گردآوری افکار عمومی که از طریق نظرسنجی به دست می‌آید تکیه می‌کنند. هربرت (1993) این نوع گردآوری افکار عمومی، «را صداهای شماره‌دار [7]» می­‌نامد؛ که منظور وی این است که  دیدگا‌ه‌های فردی و  با جزئیات شخصی درباره امور عمومی جایگزین دیدگاه‌های متمرکزی شده‌اند که معمولاً از طریق پاسخ‌های دو قطبیِ بله/خیر به افکارسنجی‌ها به دست می‌آید. بنابراین، چاره‌جویی درباره امور عمومی درون حوزه عمومی، وقتی شهروندان برای بیان توافق یا عدم توافق با گزینه‌های توصیه شده فراخوانده می‌شوند، به تعویق می‌افتد. به علاوه، این پژوهش نشان می‌دهد که این نوع ساده‌سازی مسائل سیاسی پیچیده به اطلاعات نادرست و شک‌گرایی مدنی فزاینده منجر می‌شود. رسانه‌ها به طور مداوم از قاب‌هایی استفاده می‌کنند که بر سیاسی کردن یک مسأله به جای برانگیختن تعمق عقلانی درباره آن تأکید می‌کنند (فالوز، 1996؛ پترسون، 1993). در همان حال که انتظار مشارکت مدنی کاهش می‌یابد و شک‌گرایی به واسطه پوشش منفی دوره‌ای در رسانه‌های جمعی تقویت می‌شود، بدبینی فزاینده به شکلی مارپیچی گسترش می‌یابد (کاپلا و جمیسون، 1996، 1997)، و بنابراین سبب دور شدن بیشتر شهروندان از مشارکت در فعالیت‌های مدنی می‌شود.

برخی پژوهشگران با این نوع ارزیابی‌های صورت گرفته درباره فعالیت مدنی در دوران معاصر موافق نیستند. فریزر (1992) حوزه عمومی را به منزله مدلی از مد افتاده توصیف می‌کند که عقاید حاشیه‌ای و اقلیت را طرد می‌کند. در مقابل، وی مدلی پساصنعتی از حوزه‌های عمومی هم‌زیست یا ضد عامه را پیشنهاد می‌کند که در واکنش به طرد آنها از حوزه مسلط مباحثه شکل می‌گیرد. این حوزه‌های عمومی چندگانه گرچه  قدرت یکسانی ندارند، دموکراسی‌های معاصر را مفصل‌بندی یا مزیت می‌بخشند و قلمرو تعمق مدنی را توسعه می‌بخشند. تمرکز صرف بر حوزه عمومی ممکن است سبب شود تا تصور نادرستی از مشارکت مدنی ارائه شود؛ به این معنا که حوزه عمومی سایر شیوه‌های ابراز عقیده را طرد می‌کند و سبب می‌شود تا آنها در جهت‌های دیگری حرکت کنند.

[1] .cynicism

[2] .forums

[3] .electorate

[4] .vlogs

[5] .monitorial

[6] .rhetoric

[7] .numbered voices

منبع:

Journalism and Citizenship
New Agendas in Communication
Edited by Zizi Papacharissi 
Routledge (2009)