مدیریت مطبوعات و چگونگی تعامل با منابع انسانی طی سال های اخیر به تناوب توسعه و گسترش سازمان های تحریریه، افزایش صفحات، تخصصی شدن سرویس های خبری، تعدد و تنوع موضوعات و شیوه های جدید زندگی، مطالبات صنفی روزنامه نگاران به تدریج نیازمند مطالعه مجدد و وارسی راههای بهینه سازی آن است. طی سالهای دهه 70 به این سو، مطبوعات بنا به توسعه و گسترش روزافزون آن، و تغییرات چشم گیر فنی و محتوایی روزنامه ها، اعم از حوزه های سخت افزاری و نرم افزاری، قواعد اخلاقی و کنش های حرفه ای و نیز هنجاری در بین جامعه مطبوعات رواج گسترده ای یافته و نیازمند بازتولید مجدد در بخش های اخلاقی و حرفه ای آن است.
این مقاله برگرفته از پژوهشی است که در سالهای 88-87 پیرامون محیط درون سازمانی دو روزنامه غیر دولتی و ملی انجام گرفت. دو روزنامه مورد بررسی اوایل دهه هشتاد پا به عرصه مطبوعات نهادند.این پژوهش کوشیده است چالش ها و موانع پیش روی روزنامه نگاران این دو روزنامه را به عنوان نمونه ای از مطبوعات کشور مورد توجه قرار دهد و سپس به مشکلات ناشی از فقدان قواعد اخلاقی و حرفه ای به‌طور ویژه بپردازد. در این مقاله کوشش شده است به تحلیل یافته هایی که نشان می دهد به قواعد حرفه ای و اخلاقی روزنامه نگاری خدشه وارد شده و روزنامه نگاران از این حیث آسیب هایی را متحمل شده اند توجه بیشتری مبذول شود.
***
مدیریت سازمانی بنگاه های خبری ـ تحلیلی و به تبع آن سازمان های تحریریه در ایران طی یکی، دو دهه اخیر دچار تحولات اساسی شده اند. این تحولات ابتدا پس از انتشار روزنامه چهار رنگ همشهری آرام آرام آغاز شد و جامعه رسانه ای به تدریج در خود تغییراتی داد. این تغییرات یک سال بعد در روزنامه ایران ـ ارگان رسمی دولت ـ خود را نمایان ساخت. تحول دوم 6 سال بعد در روزنامه «جامعه» و سپس دیگر روزنامه هایی که یکی پس از دیگری ـ صبح امروز، خرداد، آفتاب امروز، فتح و هم میهن ـ منتشر شدند حادث شد و به کلی فضای حرفه ای روزنامه نگاری را زیر و رو کرد. جامعه رسانه ای ایران، از اواسط دهه هفتاد به تدریج دریافت که برای مخاطبان جدید و فضای برآمده از دنیای جدید که هر روز یک ارمغان رسانه ای را به جهانیان نوید می‌دهد نیازمند یک دگردیسی اساسی در نوع رابطه خود با رسانه است. این رابطه اگرچه یک مقوله درون سازمانی بود اما فضای اجتماعی ـ اقتصادی آن خود به خود به دیگر اجزای جامعه نیز سرایت می‌کرد. یکی از همین اجزا روابط حقوقی و اخلاقی رسانه ها است که با چالش هایی از بیرون و درون سازمان رسانه مواجه بود. مخاطبان از خود می‌پرسیدند آیا رسانه ها لزوم رعایت اصول اخلاقی در انعکاس اخبار و پیام های خبری را دریافته‌اند؟ نمود این دریافت را در چه چارچوبی می‌توان جست‌وجو کرد؟ از سوی دیگر، آیا نظام حقوقی و اخلاقی همین رسانه ها توانسته نیروهای سازمانی (کارکنان دفتری، اداری، روزنامه نگاران، مدیران ارشد، عکاسان و طراحان صفحات و نیروهای فنی) را اقناع سازند؟ این اقناع تا چه سطح توانسته این افراد را در نوع حرفه ای که انجام می‌دهند یاری رساند؟ به راستی همین نیروهای انسانی اگر در کسب و کار دیگری بسر می‌بردند تاچه اندازه به رشد و شکوفایی دست می‌یافتند. مسیرهای رشد و تعالی آنان تا چه اندازه عادلانه و روند درست و صحیحی را طی کرده است؟ آیا روزنامه نگار و دیگر کارکنان این روزنامه همان اندازه دچار سختی کار هستند که دیگر کسب و کارها؟ این نوع سختی ها چگونه و با چه سازوکاری جبران می‌شود؟ آیا هیچ گونه سازوکاری برای نظارت براین نوع مدیریت های سازمانی وجود دارد؟ کدامیک از سازمان ها و نهادهای حقوقی و قانونی این وظیفه تامین حقوق حرفه ای روزنامه نگاران را برعهده دارند؟ ضمانت اجرایی آن چیست؟ همه این پرسش ها از این حیث دنبال می‌شود که بدانیم که در یک رسانه نوشتاری چه اصول و قوانین اخلاقی وجود دارد. و تا چه اندازه می‌توان اخلاقیات را نادیده گرفت و به چالش‌های روزمره خبری بهاء داد. این مرزها کجا گشوده می‌شود و جداره های آن در کدامیک از پرچین های حقوقی و اخلاقی محدود خواهد شد. اخلاقیات با چه تنوع و گستره ای با ما و همراه فعالیت ما امتداد دارد. این تنوع تا چه حد حرفه ای و چه اندازه اخلاقی است. یک نویسنده قدیمی در تعریف اخلاق حرفه ای و مطبوعاتی نوشته است: «اخلاق در مطبوعات حیطه بسیار وسیعی را در بر می‌گیرد. اگر در جایی گرفتن یک هدیه کوچک در قبال کار مطبوعاتی، کاری ضد اخلاقی تلقی شود، در جای دیگر عدم تلاش برای رساندن اخبار درست به مردم و محروم کردن مخاطبان از کسب اطلاعات صحیح می‌تواند ضد معیارهای اخلاقی مطبوعاتی باشد. در جایی دیگر، بزدلی و فقدان شهامت لازم می‌تواند شاخص‌های اخلاقی مطبوعاتی را در هم بریزد. زمانی دیگر، ملاحظه کاری و خودسانسوری چنین نقشی را بازی می‌کند. حتی هم‌پای علوم روز حرکت نکردن، در جایی که حضور آگاهانه یک روزنامه نگار می‌تواند نقش اساسی بازی کند، ـ معیارهای مطبوعاتی را خدشه دار می‌کند. در اینجاست که می‌بینیم اخلاق مطبوعاتی به مجموعه ای از عوامل زنجیره ای متصل می‌شود که هرز شدن هر یک از این حلقه ها کل مجموعه را دچار مشکل می‌کند. در این سلسله، عواملی چون باورهای روزنامه نگار تا قوانین اجرایی، نهادهای سیاسی، تشکل های مطبوعاتی، استقلال حرفه ای، نگرش های غالب بر برنامه ریزان مطبوعاتی، فشار نیروهای داخلی و بیرونی و حتی چگونگی آموزش روزنامه نگاران می‌تواند موثر باشد.» (رستگار، 1380، ص2)
در مقالات و کتب ارتباطی کمتر پیرامون حقوق حرفه ای و اصول اخلاقی مطبوعات سخن گفته شده است. شاید بیشتر به این جهت که این نوع نیازها جزء ضرورت های ثانویه زندگی روزنامه نگاران در کشورهای جهان سوم است. اغلب منابع نوشتاری و دیداری بیشتر به روابط بین روزنامه نگار و دنیای بیرونی آن اختصاص داده شده است. در این نوع نوشتار کمتر توجه به رابطه بین روزنامه نگار و محیط داخلی ـ سازمانی آن معطوف شده است. کارشناسان یکی از دلایل عمده و مهم فقدان اطلاعات مستند و جامع در این حوزه را، فضای محدود و بسته مطبوعات کشور برای ارائه اطلاعات می‌دانند. آنها بر این نکته تاکید دارند که مسئولان روزنامه ها، به هیچ روی حاضر به ارائه آزادانه اطلاعات نیستند، چون برای انتشار آزادانه آن هیچ گونه امنیت و ضمانتی احساس نمی کنند. در روزنامه نگاران نیز متغیر اخراج و تحت فشار قرار گرفتن در فضای سازمان تحریریه باعث شده که به شدت از انتشار اطلاعات بپرهیزند. یکی از معدود پژوهش هایی که طی دو دهه اخیر منتشر شده است بررسی و تحقیق دکتر مهدی محسنیان راد در بخش آموزش روزنامه نگاری است. در آن تحقیق روزنامه نگاران چندین روزنامه مشهور و معتبر نظرات خود را پیرامون آنچه که در داخل روزنامه ها سپری می‌شود ابراز داشته اند.
«در یک جمع بندی از آنچه روزنامه نگاران نوشته اند، می‌توان گفت که از نظر آنان کلیشه ای بودن محتوای مطبوعات و نبود خلاقیت در آنها، سایه افکنی خودسانسوری، کمبود نیروی متخصص روزنامه نگاری و عدم استفاده از نیروی موجود، تجاری و تبلیغی شدن مطبوعات، بی توجهی و عدم شناخت نیازهای خوانندگان، مهمترین انتقاد‌های وارده بر مطبوعات ایران است که در مورد هر کدام، حداقل ده روزنامه نگار توافق داشته اند. ویژگی «ناهنجاری در حرفه» را می‌توان به خوبی از صفات به کار برده شده از سوی روزنامه نگاران دید. برای آن که بتوان تصویری دقیق تر از این صفات ترسیم کرد، آنها را از لابه لای بخشی از نوشته ها استخراج و به شرح زیر بازخوانی می‌کنیم:
...نامشروع، تجارت خانه، مبتذل، تشریفاتی، بی تنوع، بی کیفیت، تلفنی، بی هویت، بی هدف، مادیگرا، کر، کور، لال، فلج، تنگ نظر، منفعت طلب، ... نان بیات، بی سروسامان، تک قطبی، غیرمستقل.
جایگاه اخبار غیرموثق، صحنه تسویه حساب های سیاسی، فضای بسته وخفقان آور، ابزار حکومت ها، بولتن های غیررسمی خبرگزاری ، نشریات فاقد حرف تازه، درگیر رقابت های ناسالم، دارندگان جایگاه متزلزل، ناآگاه از نبض جامعه، در جست و جوی آگهی تا دردهای مردم، بی توجه به مخاطبان، سخنگوی مسئولان، محل تیترهای دروغین و گمراه کننده، جنجالی و پرهیاهو، ناآشنا بافرهنگ اسلام، فاقد فرهنگ صحیح انتقاد، دارای محتوای از هم گسیخته، کتمان کننده حقیقت، جایگاه بی تجربه ها، بولتن روابط عمومی ها، القا کننده جهت گیری غلط به مردم، خورندگان نان به نرخ روز، ناقلان خبرهای کهنه، محل انتقام گیری و غرض ورزی های شخصی، جایگاه تبلیغات مستقیم، خانه های از پای بست ویران...» (محسنیان راد، 1373، ص218)
بنابراین روزنامه نگاری و اصول اخلاقی در آن طی سه دهه اخیر، به حالت احتضار درآمده است. آیا راهی برای نجات آن دیده می‌شود؟ چرا و چگونه حرفه و کسب و کاری که پیش از این در ایران و هم اکنون در کشورهای دیگر به عنوان یکی از شریف ترین و بامنزلت‌ترین حرفه ها شناخته می‌شد، اینک و در کشور مااز آن به عنوان ناامن‌ترین و بی‌اعتبارترین حرفه ها سخن گفته می‌شود.
برخی نوع و نحوه مالکیت مطبوعات از یک‌سو و چگونگی تعامل مدیران ارشد رسانه‌ها با سازمان تحریریه را عامل زوال رسانه‌‌های دانسته اند. اینان معتقدند که فقدان سهم از مالکیت رسانه، روزنامه نگاران را در برابر قانون و قواعد حرفه ای و اخلاقی عصیانگر می‌کند. فقدان پذیره نویسی سهام در مطبوعات ایران، فضای رسانه ای کشور را بدور از قاعده و هنجارهای اخلاقی کرده است.«از جمله اینکه تقریبا هیچ روزنامه ای در ایران، سهام خود را در اختیار روزنامه نگاران نگذاشته است. بالای 70 درصد پاسخ ها درباره شیوه تعیین سردبیر، شورای سردبیری و دبیران سرویس ها، روش انتصابی بوده است. حتی حدود 30 درصد روزنامه نگاران موافق روش انتصاب سردبیر هستند. با این توصیف می‌توان گفت مشارکت در مالکیت و مدیریت مطبوعات که یکی از ارکان استقلال حرفه ای روزنامه نگاری است، در کشور ما در سطح بسیار پایینی قرار دارد. جالب است که روزنامه نگاران پاسخگو بیش از آن که خواهان سهام روزنامه ها باشند، خواستار تعادل دستمزد با میزان کاری که انجام می‌دهند، هستند.» (ارکان زاده، علامه طباطبایی، 1386)
با توجه به آنچه بیان شد اعضای هیئت تحریریه مطبوعات درباره مالکیت روزنامهنگاران بر سازمان مطبوعات اتفاقنظر ندارند و آراء آنان در این خصوص متفاوت است. از سوی دیگر در شرایط موجود میزان مشارکت روزنامهنگاران در اداره مطبوعات چه در زمینه سیاستگذاری و چه در فعالیتهای اجرایی اندک است. در تصمیمگیری برای انتخاب دبیران هیأت تحریریه ارزشیابی سایر همکاران و حتی واگذاری امتیازات و خدمات چندان به رأی و نظر روزنامهنگاران مراجعه نمیشود.
تا اینجا رابطه بین اخلاق به معنای عام و اصول اخلاقی حاکم بر یک محیط [به معنای خاص] را باز گفتیم. اکنون می‌دانیم که این دو چگونه در کنار هم می‌توانند معیاری برای تشخیص دو جایگاه اجتماعی و اقتصادی باشند. اما لازمه تنظیم اصول اخلاقی، شناخت حقوق و جایگاه های مختلف در یک سازمان است. این جایگاه می‌تواند حقوق روزنامه نگار، مدیر سازمان، سردبیر یا منشی یک روزنامه باشد.
در ادامه می‌خواهیم این نکته را مورد توجه قرار دهیم که دو روزنامه فوق به ترتیب طی یک دوره 7 و 4 ساله در مناسبات خود چگونه روابط حقوقی و اخلاقی را در دایره یک نظام سازمانی در روزنامه های خود حاکم کرده اند و از منظر روزنامه نگاران تا چه اندازه از این نظر موفقیت سازمانی کسب کرده اند. این موفقیت ها تا چه اندازه حاصل تصمیم گیری های مقطعی و فرایندی در هسته های متشکلِ خرد جمعی و تا چه حد نتیجه یک مدیریت فردی و به دور از قواعد مرسوم اخلاق حرفه ای بوده است.
چالش ها در سازمان تحریریه
روزنامه ها در همه نقاط دنیا اگر همانند هم نباشند، کم و بیش سرنوشت مشترک و واحدی پیدا می‌کنند. مخصوصا وقتی دو روزنامه در یک شرایط اقتصادی، اجتماعی و سیاسی واحد منتشر می‌شود، نمی تواند چندان متفاوت از هم ایفای نقش کند. به‌ویژه که هر دو روزنامه نمونه این پژوهش در یک موقعیت حقوقی و جغرافیای اجتماعی قرار داشته‌اند. یکی از دو روزنامه مورد بررسی اگرچه در رعایت اصول اخلاقی و سازمانی بنا به گرایشات سیاسی ـ اجتماعی گردانندگان آن، تا حدی از روزنامه دیگر موقعیت منصفانه تر، عادلانه تر و حرفه ای تری داشت ـ حتی در یک شاخص روزنامه نگاران این روزنامه تعلق و وابستگی بسیار قابل توجهی به آینده آن و به تبع آن آینده خود در مقایسه با روزنامه دوم داشتند ـ اما هم چنان نقض قوانین عرفی و اخلاقی در هر دو روزنامه به مثابه یک کنش واحدی از سوی مدیران این دو رسانه مشاهده می‌شد. در هر دو روزنامه نسبت به ارتقای سازمانی و منزلت اجتماعی شاخص های استاندارد و تعریف شده ای وجود نداشت. در هیچ کدام از این دو روزنامه تخصص در کار چندان مفهوم روشنی برای روزنامه نگاران نداشت. تعامل و ارتباط اجتماعی و حتی سازمانی سردبیر هر دو روزنامه، تنها با دبیران سرویس بود و حتی گاه در این بخش نیز موانع و چالش هایی بین سردبیر و دبیران برخی از سرویس ها به چشم می‌خورد. وضعیت دستمزد روزنامه نگاران اگرچه در یک روزنامه نظم و ترتیب مطمئن و قابل اتکایی داشت و در روزنامه دوم جز چند ماه اول، هرگز منظم و طبق روال پرداخت نشده بود، اما در هر دو روزنامه، کمیت دستمزد‌ها و تبعیض در پرداخت‌ها آسیب هایی جدیی را به روزنامه نگاران وارد کرده است. سطح تحصیلات و آموزش دانشگاهی و تخصصی که در همه سازمان ها و موسسات اعم از دولتی و خصوصی چه در ایران و چه در جهان همواره یک شاخص برای تعیین حقوق و استانداردهای حرفه ای محسوب می‌شود. در این دو روزنامه هیچ گاه به عنوان یک شاخص تعیین کننده و معیاری برای ارتقای سازمانی، و منزلت شغلی به شمار نیامد. باوجود همه هنجارها و قواعد مشروع و متعارف آنچه که در سازمان های تحریریه این دو روزنامه وجود داشت روند تبعیض آمیز و نابرابری بود که در غالب روزنامه های بخش خصوصی به چشم می‌خورد. البته شاید بخشی از این به واسطه بحران هایی است که این قبیل روزنامه‌ها در شرایط ناهموار سیاسی ـ اقتصادی کشور با آن مواجه می‌شوند.
آنچه که در پایان باید به آن بازگردیم پرسش هایی است که در نقطه آغازین این مقاله بدان اشاره شد. آیا نظام حقوقی و اخلاقی همین رسانه ها توانسته نیروهای سازمانی (کارکنان دفتری، اداری، روزنامه نگاران، مدیران ارشد، عکاسان و طراحان صفحات و نیروهای فنی) خود را اقناع سازند؟ این اقناع تا چه سطح توانسته این افراد را در نوع حرفه ای که انجام می‌دهند یاری رساند؟ به راستی همین نیروهای انسانی اگر در کسب و کار دیگری بسر می‌بردند تاچه اندازه به رشد و شکوفایی دست می‌یافتند. مسیرهای رشد و تعالی آنان تا چه اندازه عادلانه و روند درست و صحیحی را طی نموده است؟ آیا روزنامه نگار و دیگر کارکنان این روزنامه همان اندازه دچار سختی کار هستند که در دیگر کسب و کارها متحمل می‌شوند؟ این نوع سختی های حرفه ای چگونه و با چه سازوکاری جبران و می‌شود؟ آیا هیچ گونه سازوکاری برای نظارت این نوع مدیریت های سازمانی وجود دارد؟ کدامیک از سازمان ها و نهادهای حقوقی و قانونی این وظیفه را به عهده دارند که حقوق حرفه ای روزنامه نگاران را تامین کنند؟
به نظر تا زمانی که نظام های حقوقی و صنفی و به طور کلی نظام های قانونی کشور نسبت به این نوع اجحافات و تضییع حقوق، اقدامات اساسی و ریشه ای ننمایند، این گونه تبعیض های عالمانه و عامدانه و نیز اهمال کاری های مجال و محملی برای اعمال نادرست قوانین نمی‌یابند.
منابع:
1ـ ارکان زاده یزدی، سعید، رساله کارشناسی ارشد، علامه طباطبایی، 1386
2ـ رستگار، لیلا، اخلاق حرفه ای و روزنامه نگاران ایرانی، رسانه، سال هفتم، ش 3، صص 18ـ 2
3ـ محسنیان راد، مهدی، روزنامه نگاران ایران و آموزش روزنامه نگاری، مرکز مطالعات و تحقیقات رسانه ها، چ اول، بهار 1373، صص 219ـ 218
