اخلاق و سیاست رسانه

روزنامه‌نگاری حرفه شریفی است، اگرچه دقیقاً بسیاری از همان کسانی که باید پشتیبانِ آن باشند، منجمله حرفه‌ای‌های خودِ این رشته، شرافتِ آن را خدشه دار کرده­اند. دولت‌های برخوردار از تمایلاتِ ایدئولوژیک، اگر عامدانه درحق آن جفا نکنند، در صددِ سانسور و کنترلِ آن بر­می‌آیند، که عموماً هم در این کار موفق می‌شوند. صاحبانِ رسانه آن را به‌عنوانِ ابزاری برای جستجوی پول و ثروت، و چه ­بسا خودبزرگ‌بینی بکار گرفته‌اند. اما خودِ روزنامه‌نگارها، به قیاسِ ضرب‌المثلی مشهور، برای رفتارِ غیراخلاقی حتی لازم نیست رشوه گرفته باشند. حتی مصرف‌کننده­‌ها هم با کنارآمدن‌شان با اخبار دروغ و خزعبل، و پذیرش استانداردهای سخیف به‌عنوانِ قاعده، هیچ خدمتی به آن نمی‌کنند.

با این­همه بازهم روزنامه‌نگاری حرفه شریفی باقی می‌ماند، زیرا هدفِ شریفی دارد که همانا گردشِ اطلاعات، اخبار، نظرات و عقاید است. و این هدفی شریف است که سلامتِ جامعه - خصوصاً جامعه‌­ای که دست‌کم تظاهری به دموکراسی دارد - متکی به آن است. البته این دلیل نمی‌شود که روزنامه‌نگاری اهدافِ دیگری از قبیلِ سرگرمی هم نداشته باشد، مادامی که این اهداف فرع بر هدفِ کلی یعنی گردش اطلاعات باشند.

بسیاری از این مسائل را بررسی خواهیم کرد. و البته با این مسأله هم سروکار داریم که آیا می‌توان شرافتِ روزنامه‌نگاری را احیا کرد؟ همچنین به این مساله خواهیم پرداخت که با ورودِ جهان به هزاره جدید، مسائلِ مربوط به اجتماع و دموکراسی و رسانه نمی‌توانند بسترِ جهانی را نادیده بگیرند. در هرحالت مساله عدالت در پیشانیِ بحث قرار خواهد داشت.

بسترِ جهانی

در آستانه گام نهادن به دهه پایانی قرن بیستم، تحولات بی‌سابقه رسانه را با فرصت‌ها و چالش‌های بزرگی روبه‌رو کرده است. فرصت‌ها برخاسته از نیاز جهانی به اطلاعات است، آن‌هم در جهانی که بشر مشغول بررسی بخت خود برای بقا است و در یک سطح کمتر اضطراری نگران این است که چه نوع جهان و چه نوع حیاتی برای ساکنان زمین در آینده وجود خواهد داشت. سیاست جهانی چالش‌های نفس­گیری را پیش آورده اما ساختارهای اقتدارگرا دیگر ابزاری برای دستیابی به اهداف سیاسی به حساب نمی‌آیند. و آن نوع مشارکت و درگیری دموکراتیک موردنیاز هم دیگر بدون اطلاعات ممکن نخواهد بود. بنابراین در این شرایط و در همان حال که مردم جهان حیاتی مفید فایده در بطن آینده‌ای پایدار را دنبال می‌کنند، باز هم نقش رسانه انکارناپذیر است، خصوصاً آن رسانه‌هایی که هنوز می‌توان آنها را مطبوعه نامید، رسانه‌هایی که صرفنظر از اینکه جزوی از روزنامه‌نگاری چاپی یا رادیو-تلویزیونی باشند، همچنان نقش سنتی مطبوعات درمقام فراهم‌کننده اطلاعات را دنبال می‌کنند.

واقعیتی نخ‌نماست که جهان به دهکده‌ای بدل شده است که در آن مسائل اصلی مسائل همگان است، زیرا مسائل گریزناپذیری است که دیگر با تلاش‌های بیهوده برای تمیز نگاه داشتنِ حیات‌خلوتِ خود نمی­توان از آنها گریخت. علاوه بر این، گفته می‌شود که جهان به دهکده‌ای الکترونیکی بدل شده است، زیرا تقریباً هرکسی از طریق رادیو و تلویزیون و رسانه‌های الکترونیکیِ جدیدتر به آخرین اطلاعات درگردش دسترسی لحظه‌ای دارد. اما دقیقاً کیفیت این اطلاعات است که موردبحث است.

ظاهراً مسائل عمده رویاروی بشر برخاسته از آمیزه ناپایداری از سیاست و علم، به‌معنای موسعِ آن است. قبل از هر چیز، مساله جهانی محیط زیست، منابع و جمعیت است که کلِ واحدی مرکب از عناصر متعدد است. این عناصر عبارت‌اند از سیرکردنِ گرسنگان جهان، که امروزه در صورت توزیعِ صحیح و عادلانه منابع قابل تحقق است (اگرچه تاثیر فروپاشیِ اتحاد جماهیر شوروی بر ذخایر غذای جهانی مسأله‌ای است که همچنان نیاز به بررسی دارد).اما حتی با این حال نیز فشار فزآینده‌ای بر همه­ی منابع وجود دارد، زیرا جمعیتِ جهانی همچنان رشد تصاعدی خود را ادامه می‌دهد و درهمین حال محیط زیست بواسطه انواع و اقسام آلودگی‌ها منجمله آلودگی‌های منجر به اثر مشهور به گلخانه‌ای با تنزل و فرسایش فزآینده روبروست.

علاوه بر اینها، رقابت‌جویی ملی بر سر منابع که غالباً اختلافات شووینیستی، ایدئولوژیک و مذهبی به آن دامن می‌زند، تهدیدِ ناپایداری دائمی در روابط بین‌المللی را پیش می‌کشد و همچنین تهدیدِ دائمی جنگ به‌واسطه دسترسی انبوه به سلاح و مهمات پیچیده‌ای را که احتمالاً شاملِ سلاح‌های هسته‌ای آزادشده پس از فروپاشی شوروی هم می‌شود. فروپاشی این ساختاری که روزگاری کاملاً پایدار بنظر می‌آمد، اکنون خود یک مسأله عمده جهانی است که آینده بسیار ناپایداری را برای ساکنانِ این مجموعه سیاسی سابق نوید می‌دهد که البته نتایج کاملاً غیرقابل پیش‌بینی را برای سایر مناطق جهان نیز بهمراه خواهد داشت، زیرا این منطقه بسیار بزرگی از بزرگ‌ترین قاره جهان است که درمعرضِ سقوط از یک وضعیت جهان دومی به جهان سومی است مگر اینکه به‌نحوی یک نوع آینده پایدار و برخوردار از آبادانی معقول برای آن ابداع شود.

و در پسِ مسائل دیگر چیزی است که خود یک مسأله است: علم. بسیار نویدبخش و حتی بیشتر از آن تهدیدگر است. علم، به‌جای اینکه پیگیریِ غیرمنفعت‌طلبانه دانش و درجستجوی کاربستِ پیشرفت‌های نظری در پروژه‌‌های عملیِ مفید باشد، متاسفانه به کالائی بدل شده است که تماماً وقفِ تولید کالای بیشتر برای بازار شده، از نیروگاه‌های هسته‌ای گرفته تا وسایل استراق سمع میکروسکوپی و ویروس‌های دست‌ساخته مهندسی‌شده. با سیطره سرمایه‌داری،علم به برده نوعی مصرف‌گرائی بدل شده که ارضای فوری آخرین نیازها را طلب می‌کند، از نیاز به جادوی یک قطعه الکترونیک گرفته تا نیاز به یک نوزادِ بی‌نقصِ محصول دستکاری ژنتیکی.

انتشار و بحث دربابِ اطلاعات مربوط به مسائل عمده رویاروی جهان و مردمانِ آن عاملی ضروری هم برای فهمِ دموکراتیک و هم کنشِ دموکراتیکی است که بدون آن حلِ این مسائل ناممکن خواهد بود - و درواقع بدونِ آن این مسائل تشدید خواهند شد. بنابراین اینجا فرصتِ بزرگی برای رسانه‌ها جهتِ پیشبردِ صلح، آبادانی و پیشرفت وجود دارد. اما آیا رسانه‌ها امکان واکنش موثر را دارند؟ زیرا خودِ این رسانه‌ها هم از بسیاری از مسائلی که در معضلاتِ موجود جهان نقش دارند آزاد نیستند.

کلیشه نخ‌نمای دیگر اینکه مسئله روابط تولید جای خود را به مسأله‌ روابطِ اطلاعات و ارتباطات داده است؛ اما این مورد هم مثلِ بسیاری از کلیشه‌های سیاسی دیگر، در احاطه یک مه ایدئولوژیکِ غلیظ است. درحالی‌که یک‌پنجمِ جمعیت جهان - یعنی یک بیلیون نفر - در وضعیتِ نیازِ جسمانیِ شدید بسر می‌برند، مسائل مربوط به تولید، توزیع و مصرف، و مالکیت و کنترلِ منابعِ مادی جهان کماکان از معنا و اهمیتی مرکزی در دستورالعمل‌های سیاسی برخوردار خواهند بود. 

شکی نیست که اهمیت مسائل مربوط به اطلاعات و ارتباطات افزایش یافته و کماکان خواهد یافت، اما درواقع این مسائل همان مسائل تولید، توزیع و مصرف، مالکیت و کنترل‌اند. علاوه براین اشتباه خواهد بود که تصور کنیم منابع اطلاعاتی و ارتباطی درمقایسه با منابع غذایی و معدنی از مادیت کمتری برخوردارند.

کلیه مسائل مربوط به اطلاعات را می‌توان حول مساله کیفیت یا چگونگی گرد هم آورد. از منظر مسائل و معضلاتِ پیشِ روی جهان معاصر، باید گفت که محتویات نوعیِ یک کانالِ تلویزیونیِ آمریکائی یا یک جریده اخبارِ بریتانیائی نه تنها شرم‌آور که حتی مجرمانه است. و این درست در زمانی است که بسیاری از بخش‌های جهان که از سنت مطبوعات آزاد برخوردار نیستند تلاش می‌کنند تا رسانه‌هایی درجهتِ تبیین و بازتابِ مناسب‌تری از موجِ فزآینده دموکراسی ایجاد کرده و سرمشق‌های خود برای اینکار را در غرب جستجو می‌کنند. اما این تمایل می‌تواند به‌سرعت به ناامیدی و افسون‌زدودگی منجر شود. اما درکنارِ این فریبندگی مدهوش‌کننده، این گونه جستجوها برای یافتنِ الگوهای جدید با تجمعِ چشمگیرِ مالکیت رسانه‌ای در دست شرکتهای فراملیتی روبه‌رو خواهد شد و نیز با دولت‌هایی که به‌ندرت حاضرند کانالهای تلویزیونی را به بالاترین قیمت پیشنهادی واگذار کنند.

بااین‌حال تنها دولت‌های برخوردار از یک رویکردِ صرفاً 'بازاری' به ارتباطات نیستند که علاقه‌ای به گردش آزادِ اطلاعات ندارند. به‌هرحال این واقعیت این پرسش جذاب را به میان می‌آورد که آیا با این احوالات این امکان برای دولت‌های منفرد وجود دارد که کنترلِ وافری بر اطلاعات در دسترس برای جمعیتِ خود داشته باشند؟ حزب پیشروی رستگاریِ اسلامی که برنده دور نخستِ انتخابات اواخر سال 1991 الجزایر شد، پیشنهاد کرد که (علاوه بر سرکوبِ حقوق مدنی و سیاسی زنان) 'مطبوعاتِ مستقل پرکار به چالش کشیده شوند'. اما آیا اینکار ممکن بود؟ شکی نیست که می‌شود روزنامه‌ها را تعطیل کرد و روزنامه‌نگاران را تحت تعقیب و آزار گذاشت، اما حتی بلوکِ شوروی سابق نیز با آن کنترل دقیقش بر روزنامه‌های چاپی، افست‌کننده و زیراکس‌کننده‌ها و حتی حروف‌چینان هم قادر به سرکوب مطبوعات زیرزمینی نبود. اما این تکنولوژی قدیم بود و حاکمان اقتدارگرای جدید نمی‌توانند به هدف خود برسند مگر با یک اقدامِ اساسی و بی‌سابقه از نوعِ سانسورِ-تکنولوژیک که بتواند فکس‌ها و شبکه‌های کامپیوتری و دیش‌های ماهواره‌ای را ممنوع کند.

برای سالهای سال رژیمِ آپارتایدِ افریقای جنوبی علیه یک شبکه تلویزیونی به اتهامِ فاسدکردنِ تاروپودِ اخلاقی جامعه اقدام کرد - که البته به معنای ممانعت از به‌چالش‌کشیدنِ یک رژیمِ اقلیتیِ بالقوه ناپایدار بود. وقتی که دولت بالاخره در برابر تلویزیون تسلیم شد، بسیاری از مردم پایانِ آپارتاید را پیش‌بینی می‌کردند. و البته حق داشتند، اگرچه تعیین یک پیوندِ علی میان این دو بسیار دشوار بود.

اما هر تلاشی برای بررسی این مسأله ضرورتاً به‌معنای ساختنِ خنجری است که بتواند فرم و محتوا را ازهم جدا کند، تمایزی که اگرچه این روزها شدیداً مورد حمله است، اما وقتی پای بررسی سیلانِ جهانیِ اطلاعات درمیان باشد به یک ضرورت انکارناپذیر بدل می‌شود. برخی انواعِ رسانه به قول ایلیچ اجتماعی‌تر از بقیه‌اند. برای مثال، نشرِ کامپیوتری و شبکه‌های الکترونیکِ محلی را می‌توان درقالبِ ساختارهای تعاونی و مشارکتی سازماندهی کرد که مشوقِ چشم‌اندازها و رفتارهای دموکراتیک و اجتماع‌گرایانه‌اند. شبکه‌های رسانه‌ای انحصاری و جهانی که تحت کنترلِ شرکت‌های چندملیتی عمل می‌کنند بیشتر درمعرضِ خوش‌خدمتی‌کردن به مصرف‌گرائی منفعلانه‌اند که پیامدهای روانی و سیاسیِ منفی به‌همراه دارد. البته شکی نیست که هیچکدام از این پیامدها گریزناپذیر نیستند. شبکه‌های محلی می‌توانند مشوقِ کوته‌فکری محلی و ناسیونالیسم‌های خصمانه باشند، درحالی که شبکه‌های جهانی می‌توانند مشوقِ جهان‌وطنی و انترناسیونالیسم باشند، کمااینکه دستگاه‌های تلفن و فکس پیشتر چنین بوده‌اند. اما گذشته از فرمی که ساختارهای اطلاعاتی می‌توانند داشته باشند، همچنان مسأله محتوا و خصوصاً کیفیتِ آنها باقی می‌ماند.

همچنان در سطحِ جهانی نیاز به اطلاعات برای کمک به مردم درجهتِ ایفای نقشِ خویش درمقامِ شهروندان جهانی امری ناگزیر و بنابراین فرصت‌های پیشِ روی رسانه‌ها بسیاراند. اما از این گذشته، ازآنجاکه سیاست و تکنولوژی رسانه‌ای به سرعت و به اشکالی غیرقابل پیش‌بینی درحال تغییراند، آنچه خود را به عنوان نتیجه نشان می‌دهد نه از جنسِ پاسخ که از جنسِ پرسش هستند. تهیه، تولید، ویرایش، کنترل و توزیع اطلاعات را چه‌کسی انجام می‌دهد؟ اگر رسانه‌های محلی، آنگاه باید پرسید که چشم‌انداز جهانیِ لازم را چگونه ایجاد می‌کنند؟ و اگر انحصارهای جهانی، آنگاه باید پرسید که این رسانه‌ها چه انگیزه‌ای برای پیگیری اهدافی فراتر از منفعت‌طلبیِ صرف خواهند داشت؟ آیا رسانه می‌تواند از شدتِ رقابت‌جویی‌های ملی و ایدئولوژیک و غیره بکاهد و بر یک بشریتِ اشتراکیِ روبارو با مسائلی مشترک تأکید کند؟ یا درحالی که توتالیتاریانیسم‌های سابق فرو می‌ریزند، چگونه می‌توان تهدیدِ برخاستنِ نمونه‌های جدیدترِ آن را مرتفع کرد بی‌آنکه جهان را به دامنِ خطراتِ جنگِ بیشتر راند؟

پرسش‌های فوق این مسأله را پیش می‌کشند که آیا پیگیری منافع و قدرت با مسأله کیفیت در رسانه انطباق دارد یا نه؟ که این به‌نوبه خود مسأله آزادی را پیش می‌کشد. منظور از یک 'مطبوعه آزاد' چیست؟ آیا به‌این‌معناست که دولت‌های دموکراتیکِ انتخابی (حالا هرچقدر هم این دموکراسی معیوب باشد) آزادند هرچیزی را پیش‌بکشند و حل‌وفصل کنند؟ آیا به این معناست که شرکت‌ها یا مالکانِ خصوصی می‌توانند شاخه‌های بزرگ رسانه‌های جهان را بخرند و به شکل و چارچوب دلخواه خود درآورند؟ آیا به‌معنای آزادی روزنامه‌نگارها در ارائه واقعیت‌ها و عقاید بدون ترس از تحریم و تعقیب است؟ و یا به‌معنای آزادبودنِ مردم عادی در دریافتِ اطلاعاتِ تمام و کمال و منصفانه درباره همه مسائلِ موثر بر زندگی و منافعِ آنها است؟

کنترل کیفیت: قانون یا اخلاق؟

حالا از سطح جهانی که به سطح ملی بیائیم بازهم می‌بینیم که مسأله کیفیت همچنان گریزناپذیر است. همگان توافق دارند که یک مطبوعه آزاد و قدرتمند و دیگر اندامهای متعلق به رسانه‌ها و ارتباطاتِ جمعی، از اجزا ضروری یک دموکراسیِ سالم هستند. (می‌گوئیم سالم و قدرتمند زیرا روشن است که آزادی به‌تنهائی کافی نیست: رسانه می‌تواند آزاد اما ترسیده و خنثی باشد). این نیاز به رسانه‌های آزاد در بسیاری از چارچوب‌ها و کنوانسیون‌های حقوق‌بشری و چنانکه مشهور است در نخستین بندِ قانون اساسی ایالات متحده آمریکا قید شده است. با این حال درمقایسه با غالب کشورهای جهان دموکراتیک، در بریتانیا رسانه‌ها تاحدی از قبل توسطِ قانون، چه قانون جزا و چه مدنی محدود شده‌اند. پس سئوال اینجاست که آیا قانون می‌تواند به عنوان مکانیسمی برای کنترل کیفیت بکار گرفته شود یا این باید صرفاً مسأله‌ای از جنسِ اخلاقیات - یا یک مسأله اخلاقی - تلقی شود؟ با وجود الهام‌بخش‌بودنِ ایده اصول اخلاقی و قوانین رفتار اخلاقی آیا واقعاً عاقلانه است که محدودیت‌های بیشتری حالا از هر نوع وضع شود؟

در بریتانیا رسانه‌ها بواسطه قوانینِ جنایی در موردِ اسرارِ رسمی، هرزه‌نگاری، کفر، فتنه‌انگیزی و گزارش محدودیت‌های وضع‌شده علیه گروه‌های تروریست ایرلندی و حامیانِ شناخته‌شده آنها با ممنوعیت‌هایی مواجهند؛ بواسطه قوانین مدنی از سیاه‌نمایی و هتکِ اعتماد [عمومی] منع شده‌اند و همچنین با محدودیت‌هایی دیگرِ مربوط به اهانت به ساحتِ دادگاه. علاوه بر خود قوانین، مانعِ دیگر وجود هیئتِ منصفه‌هایی است که غالباً هیچ همدلی‌ با ایده مطبوعاتِ آزاد و آزادی اطلاعات ندارند، و این درواقع با نوعی منعِ پیشینی گره خورده است که نتیجه وجود احکامِ موقت [دادگاه‌های بدوی] است که البته به‌عنوانِ یک اقدام قانونی در ایالاتِ متحده عملاً ناممکن است.

اما درخصوص تفاوت میانِ وضعیتِ بریتانیا و آمریکا هیچ چیز مبهمی وجود ندارد. مسأله به تفاوت در قانون اساسی و البته فراتر از آن به شکافی اساسی در ایدئولوژی سیاسی مربوط می‌شود. بریتانیا نه یک جمهوری متشکل از شهروندان که یک سلطنتِ متشکل از رعیت‌ها است و در جایی زندگی می‌کنند که در آن مجلس هم در رأس قانون‌گذاری قرار دارد و هم تاحد زیادی مستقل از نظارتِ قضایی است، اما همچنان در ذیلِ حقِ انحصاری پادشاهی قرار دارد که توسطِ دولت وقت اعمال می‌شود. رعیت نمی‌تواند به مانند شهروند از حقوق برخوردار باشد، و به همین دلیل است که قانون اساسی بریتانیا از یک سو انطباق با کنوانسیونِ اروپائی حقوقِ بشر را دشوار می‌یابد و از سوی دیگر الحاق آن به قوانین داخلی خود را. قانون اساسی نمی‌تواند آزادی اطلاعات را به رسمیت بشناسد: زندگی عمومی در بریتانیا متکی به اصول شدیداً تفسیرشده‌ای است که آگاهی از آن ضروری است، و کسانی که در نیمه دریافت‌گرِ دولت قرار دارند - یعنی رأی‌دهندگان - الزامی به دانستن و آگاهی از آن ندارند. این واقعیت که مسأله فوق اعمالِ یک حقِ دموکراتیک را خدشه‌دار می‌کند، متاسفانه تاکنون به‌ندرت مورد رسیدگی قرار گرفته است مگر توسطِ گروه‌های فشاری از قبیل لیبرتی، شارترِ 88، و کمپینِ آزادی اطلاعات، و عمقِ این مسأله را از این واقعیت می‌توان فهمید که آنجاکه پای دسترسی به اطلاعات درمیان است فرق چندانی میانِ اعضای پارلمان و جانشینان‌شان وجود ندارد.

قوانینِ عمومی زمین و ظرایف و جزئیاتِ قانون اساسی از عهده کنترل قانونی بر رسانه‌های بریتانیا برنمی‌آیند. پخش، در گروِ مجوزِ قانونی و بدنه‌های قانونگذاری از قبیلِ کمیسیون مستقل تلویزیون، شورای عالی رادیو، کمیسیون شکایاتِ پخش و شورای استانداردهای پخش است. این نظامِ کنترلی به دلایلِ مختلفی نقد شده است، و با این اتهام مواجه است که این نهادها از قوانینِ غیرشفاف و متناقض با یکدیگر برخوردارند. برای مثال تصور می‌شود که کمیسیون شکایاتِ پخش با شکایات مربوط به فقدان صحتِ واقعی، غیرمنصفانه‌بودن در ارائه و هتکِ حوزه خصوصی سروکار دارد درحالی که شورای استانداردهای پخش به مسائلی چون توهینِ آشکار به ذائقه [عمومی] و فساد در حوزه‌های سکس، خشونت، بدزبانی و نحوه مواجهه با فجایع مربوط می‌شود. اما پخش‌کننده‌ها عموماً به این نتیجه می‌رسند که این نهادها آرمانهای سلطه‌جویانه دارند و درعین حال بسیار کوته‌فکر و عموماً عاری از هرگونه همدلی با مدعیاتِ مربوط به آزادی رسانه‌ای هستند.

در مورد روزنامه‌نگاری چاپی هیچ نهادِ قانونیِ قانونگذاری وجود ندارد، اما تاریخچه غریبِ کمیسیونِ شکایاتِ مطبوعاتی (pcc)ما را به این برداشت می‌رساند که عملاً چندان فرقی هم نمی‌کند. در سال 1990 گزارشِ کمیته حفاظت از حوزه خصوصی و مسائل مربوط به آن در کُلکُت پیشنهاد کرد که نهاد داوطلبانه سابق، یعنی شورای مطبوعات، که تصور می‌شد از هر جهت به یک نهاد غیرموثر بدل شده است، باید جای خود را به کمیسیون شکایاتِ مطبوعاتی بدهد که وظیفه آن نظارت بر همان رویه عملی است که توسطِ خود صنعتِ روزنامه وضع شده است. کمیته کلکت در ادامه پیشنهاد کرد که این اقدامِ دوگانه از اولِ ژانویه 1991 تنها 18 ماه برای پاکسازی صنعت روزنامه و بطورخاص برچیدن نقض حریم خصوصی فرصت دارد و درغیر این صورت پارلمان مختار خواهد بود که خود بطور قانونی از حریم خصوصی حفاظت کند. (کلکت پیشنهاد کرده بود که موارد نقضِ فیزیکی حریم خصوصی، از 'استراق سمعِ حضوری' تا شنودِ الکترونیک، باید غیرقانونی اعلام شود). مطبوعات، که بدرستی به آنها هشدار داده شده بود که نه ماهیتِ سخت‌گیرانه این ارعاب و نه پیامدهای فاجعه‌بارِ تلاش برای تقویتِ آن هرگز لزومِ اقدامِ پارلمانی را منتفی نخواهند کرد، تلاش کردند تا همان کاری را انجام دهند که از همان ابتدا از آنها انتظار می‌رفته: یعنی رفتارِ بهتر. تا زمان نوشتنِ این متن، مطبوعات همچنان این دوره مشروط را از سر می‌گذرانند.

باید پرسید که این موانعِ قانونی و حقوقی چه نتایجی در کیفیت رسانه‌های بریتانیا برجای گذاشته‌اند؟ بسیار کم، اما هیچ جای تعجب نیست، چراکه تأکید همواره بر ممنوعیت‌ها، وجوه سلبی، و آنچه رسانه‌ها نباید انجام دهند بوده و نه بر کیفیتِ آنچه عملاً بر مانیتورها و صفحه‌ها ظاهر می‌شود. تنها در یک حوزه این رویکردِ منفی تأثیر مفیدی داشته است، یعنی کاهشِ میزانِ زیرپانهادنِ قبیحانه حوزه خصوصی در روزنامه‌های تصویری. اما اگر حداقل این تأثیر را داشته آیا نباید آن را گسترش داد و حریم خصوصی را به لحاظِ قانونی محافظت کرد؟ مسأله اینجاست که قطعاً تأثیرِ بسیار حذف‌کننده‌ای بر روزنامه‌نگاریِ جدی خواهد داشت و برعکس خزعبلات و شایعاتی را که بخشِ عمده روزنامه‌های تصویری را تشکیل می‌دهند تماماً دست‌نخورده باقی خواهد گذاشت. بطورعام هر منعِ حقوقی بر مطبوعات، درغیابِ هرگونه حمایتِ قانونی از آزادی مطبوعات یا وجودِ قانونی برای آزادی اطلاعات، تنها یک فشار یک‌جانبه و یکسویه خواهد بود و مطبوعات را از ایفای نقشِ دموکراتیکِ حقیقیِ خود بازخواهد داشت.

پس آیا تقویت و بهبودِ کیفی را باید نهایتاً در اخلاق و خودتنظیمی در راستای خطوط ترسیمی کمیسیونِ شکایات جستجو کرد؟ واضح است که اگر (حتی غالبِ) محدودیت‌های قانونی هم برداشته شود، اخلاق در رسانه همچنان ضرورت خواهد داشت و لازم به ذکر است که در ایالاتِ متحده امریکا هم که قانون از محدویتِ کمتری برخوردار است، باز مباحثِ اخلاقی درمیانِ هم نظریه‌پردازان و هم فعالان روزنامه‌نگار بسیار زنده، گسترده و بعنوانِ امری معقول پذیرفته شده است. بحثِ اخلاقی ضرورت دارد زیرا رسانه به انحاء مختلف می‌تواند بی‌آنکه از مرزهای قانونی فراتر برود بازهم تخطی‌گر و اهانت‌بار باشد: بی‌دقتی، دروغ، اعوجاج، سویافتگی، پروپاگاندا، جانبداری، احساساتی‌گری، فریبندگی، سقوطِ ذوقی، ابتذال، اهمال، سکسیسم، هم‌جنس‌هراسی، فریب، خیانت به اعتماد، هتکِ حریمِ خصوصی و غیره. و البته که این فهرست به‌هیچ‌وجه کامل نیست.

منبع:
فصل اول کتاب زیر:

- Belsey, Andrew, & Chadwick, Ruth.(1992). Ethical Issues in Journalism and the Media.London: Routledge