اهمیت جریان آزاد اطلاعات

اهمیت جریان آزاد اطلاعات

مقدمه

پیشرفت روزافزون و حیرت آور وسایل ارتباط جمعی در جهان و امکان دستیابی به تازه ترین خبرها و گزارشهای نوشتاری و شنیداری و تصویری از دورترین مناطق جهان و استفاده بهینه از رسانه ها و ابررسانه ها، برخی از متفکران و صاحبنظران غربی وسایل ارتباطی نوین جهانی را به عنوان بسترساز تحقق شتابان و بی وقفه پروسه جهانی شدن دانسته اند. در واقع تکنولوژی های نوین ارتباطاتی در جهان، ایده موسوم به دهکده جهانی را تحقق عینی بخشیده و مردم هم اینک در جهانی زندگی می کنند که از هر لحاظ تحت دیده تیزبین یکدیگر قرار دارند. چه بسا اصطلاح "آکواریوم جهانی" و یا "جهان شیشه ای" زاییده همین تصور باشد.

عصر جدید را که عصر جهانی شدن می گویند، در ادامه‌ی رشد دنیای مدرن و صنعتی متولد شده است. این عصر نه به درخواست کسی متولد شده است، و نه به درخواست کسی ‌متوقف خواهد شد. تولد تکنولوژی‌های مخابراتی و انفورماتیک به این پدیده شتاب بخشیده است. در ستون فقرات این عصر جدید کمپانی‌های فرا ملیتی‌ای قرار دارد که باید بتوانند، آزادانه در سراسر دنیا به تولید و توزیع پرداخته، با یکدیگر رقابت کنند. روزانه بیش از هزار میلیارد دلار پول در دنیا جابه جا می شود. ماهواره و اینترنت سرعت انتقال وقایع و حوادث را به لحظه کاهش داده اند. چرخش آزاد ثروت و اطلاعات از مهمترین مشخصات این عصر است ولی این وقتی اتفاق می افتد که چرخش آزاد قدرت نیز با آنها همراه شود . بنابراین اقتصاد آزاد، حقوق بشر و دموکراسی سه جز جدایی ناپذیر این عصر هستند. حقوق شهروندی جدید بر این سه پایه تعریف می شود. نقش سنتی دولت‌های ملی در حال کاهش است. مرزهای ناسیونالیستی، خط کشیهای قومی و مرزبندیهای مذهبی همگی در حال رنگ باختن در یک هویت جدید بشری و تعریف جهانی از حقوق شهروندی هستند. دنیای آینده دنیایی است که افراد بر اساس حقوق شهروندی جدید در نهادهای مدنی بین المللی از حقوق فردی خود در مقابل سازمان‌های بین المللی اجرایی محافظت می کنند.

دردوره پس از جنگ جهانی دوم، تفوق سیاست بین المللی آمریکا و مخصوصاً نفوذ شدید آن در سازمان ملل متحد باعث شده بود که مسایل مربوط به اطلاعات و ارتباطات در سطح جهان در قالب ایدئولوژیها و الگوهای خاص غربی همچون جریان آزاد اطلاعات مطرح شود. از سال 1948 که با زمینه سازی قبلی و پشتیبانی مستقیم آمریکا " کنفرانس بین المللی سازمان ملل متحد درباره آزادی اطلاعات" در ژنو برگزار شد و اعلامیه جهانی حقوق بشر در مجمع عمومی ملل متحد به تصویب رسید، بر اساس ماده 19 این اعلامیه درباره آزادی اطلاعات، نظم بین المللی حاکم بر ارتباطات جهانی بر مبنای جریان آزاد اطلاعات گذاشته شد. در طول دهه های 1950 و 1960تحت تاثیر دیپلماسی فرهنگی آمریکا که بر جریان آزاد اطلاعات بنا نهاده شده بود، این کشور توانست در زمینه ارتباطات بین المللی و اطلاعات جهانی نوعی سلطه بلا معارض به دست آورد.

در زمینه جریان آزاد اطلاعات دیدگاههای متفاوتی وجود دارد .به طوریکه عده ای از کشورها موافق این جریان و عده ای از کشورها مخالف جریان آزاد اطلاعات هستند. مهمترین سندی که موافقان این دیدگاه به آن استناد می کنند، ماده 19 اعلامیه جهانی حقوق بشر مصوب 1948 می باشد، که چنین مقرر می دارد :" هرکس حق آزادی عقیده و بیان دارد. این حق شامل آزادی حفظ عقاید، مصون از تعرض و جستجو، کسب اظهار اطلاعات و اندیشه ها از هر طریق و بدون توجه به مرزها می باشد." این ماده به روشنی آزادی اطلاعات را به صورت " مطلق "مقرر می دارد و عبارات "هرکس"،"اظهار اطلاعات"،"از هر طریق"و"بدون توجه به مرزها"به خوبی نمایانگر اطلاق این ماده است. این ماده با ذکر کلمه "هرکس"، هرگونه محدودیتی را در مورد منشاء اطلاعات ممنوع ساخته است. با به‌کارگیری واژه‌ی "اطلاعات و اندیشه ها" هیچ گونه محدودیتی برای دلخواه بودن اطلاعات ارسالی قائل نشده است. از عبارت "ازهرطریق" و "بدون توجه به مرزها" استفاده شده، که نه تنها شیوه‌ی انتقال اطلاعات اهمیتی ندارد، بلکه هیچ قلمرو جغرافیای سیاسی نیز نمی تواند آن را محدود سازد. طرفداران این نظریه استدلال‌‌های دیگری نیز برای اثبات ادعای خود اقامه کرده اند، که عبارتند از:

الف ـ جریان آزاد اطلاعات از حقوق فردی انساسی و از ضروریات حقوق بشر است.
ب ـ جریان اطلاعات نباید ابزار دیگری در دست دولت‌ها باشد.
ج ـ آزادی کامل رسانه ها موجب آگاهی کامل شهروندان، نظارت بر فعالیت‌های دولت، انعکاس افکار عمومی، انتقادها و توسعه اقتصادی و اجتماعی خواهد بود.

اولین انتقادها علیه سوءاستفاده کشورهای بزرگ سرمایه داری غربی از نظریه جریان آزاد اطلاعات در سال 1968 از طرف محققان غربی و جهان سوم مطرح شد و از ضرورت ایجاد یک "جریان متعادل اطلاعات" در سطح دنیا سخن به میان آمد . در شانزدهمین اجلاس کنفرانس عمومی یونسکو که در پاییز 1970 در پاریس برگزار شد، برای نخستین بار سیاست " جریان آزاد اطلاعات" از سوی تعدادی از دولت‌های عضو این سازمان جهانی مورد انتقاد قرار گرفت. ایراد مهمی که به این اصل وارد شده این است، که آزادی اطلاعات مندرج در اسناد بین المللی حقوق بشر تنها ناظر بر روابط افراد با یکدیگر و با دولت‌هاست و ربطی به رابطه‌ی دولت با دولت ندارد و در حقوق بین المللی نیز محلی از اعراب ندارد.

اهمیت و تأثیرات جریان آزاد اطلاعات

سیاست و دیپلماسی

در میان بیان‌های دموکراسی "آزادی اطلاعات" و مؤلفه‌ی اصلی آن "حق دسترسی به اطلاعات"، به معنای توانایی شهروندان در دسترسی به اطلاعات که در اختیار حکومت است، می‌باشد. چندان که آزادی اطلاعات و حق دسترسی به "اکسیژن دموکراسی" تعبیر می شود. امروزه این اصل پذیرفته شده که اگر شهروندان " برخوردار از اطلاعات"، "علاقه مند" و " درگیر مسایل حیات اجتماعی" باشند، دموکراسی کارکرد بهتری خواهد داشت. این سه مؤلفه مهم بر یکدیگر تأثیر متعامل و تقویت کننده دارند. برخی صاحب‌نظران نقش اطلاعات در زندگی دموکراسی را به کارکرد " پول" در اقتصاد جامعه تعبیر کرده‌اند. شهروندان "برخوردار از اطلاعات" می‌توانند درباره‌ی زندگی سیاسی خود به گزینش‌ها و انتخاب‌های بخردانه‌ای دست بزنند. همچنین آنان به کمک اطلاعات بهتر می‌توانند به استدلال و یا ارزیابی استدلال‌ها بپردازند.

"علاقه " دومین عنصر لازم برای تحقق دموکراسی است. علاقه این انگیزه را در شهروندان به وجود می‌آورد، تا به پیرامون خود بهتر و بیشتر توجه کنند و به گردآوری اطلاعات بپردازند.
درگیرشدن شهروندان در مسایل اجتماعی نیز معمولاً نشانه حمایت آنان از رژیم و مشروعیت نظام سیاسی تلقی می‌شود.
یکی از موضوعات اساسی در گفتمان دموکراسی مشارکتی، تحقق مفهوم شهروندی است. آنچه به مفهوم شهروندی تحقق می‌بخشد، برخورداری افراد جامعه از حقوق مدنی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی است. لازمه تحقق یک حکومت باز، کاستن از دامنه‌ی قدرت دولت در برابر شهروندان است. در عین حال اعمال قدرت مردم و کاستن از خودرأیی حکومت تنها در شرایطی میسر است، که مردم از آنچه حکومت بدان مشغول است آگاه باشند.

‏به رسمیت شناختن آزادی اطلاعات به عنوان یک حق بنیادین بشر، دو نتیجه مهم را در پی دارد:
نخست، اطلاعات ابزاری برای تأمین منافع حکومت کنندگان و سیاست‌گذاران نیست و باید از آن در جهت تأمین منافع عموم بهره گرفت. استدلال چنین است، که در یک جامعه‌ی دموکراتیک، دولت نه مالک بلکه امانت دار اطلاعات است. در چنین جوامعی شهروندان به حکومت خود اعتماد می‌کنند، تا اطلاعات را در جهت منافع آنان گردآوری و مرتب کنند.
دوم، اصل برخورداری همگان از حداکثر آزادی اطلاعات است. کسانی که قائل به استثنا در این باره‌اند، باید دلایل توجیهی ارائه دهند. به این ترتیب اطلاعات در دوران جدید تنها یک کالای عمومی نیست، بلکه یک منبع عمومی نیز هست. اگر قرار باشد افراد جامعه نقش فعال‌تر و مسئولیتهای بزرگتری را در سازماندهی جامعه بر عهده بگیرند، آنان باید بتوانند بر پایه‌ی اطلاعات جامع، آزادانه اندیشه کنند و به تبیین و تدوین نظریه‌های خود بپردازند.

از آنجایی‌که حکومت‌ها به طور سنتی حافظ اطلاعات بوده‌اند، در پرتو اجرای قوانین آزادی اطلاعات، آنان به تدریج به واسطه‌های اطلاعات تبدیل خواهند شد. آزادی اطلاعات، دولت‌ها را از نهادهایی که به طور سنتی کار خود را در خفا به انجام می‌رسانند، به نهادهای شفاف تبدیل می‌کند.

از دیدگاه سیاسی، تحولات فن آوری اطلاعات، دموکراسی‌های موجود را به چالش می‌خواند. نقش قوه مقننه به علت خصوصیات منحصر به فرد فن آوری اطلاعات کمرنگ می‌شود. واسط جدید اطلاعاتی این امکان را می‌دهد، که افراد و گروه‌ها آرا خود را به طور مستقیم اعلام کنند و حضور فیزیکی و عنصر زمان مانعی برای تصمیم گیری واقعی نیست.
دسترسی به اطلاعات دولتی از مهمترین اصول است. به طوریکه اگر کشوری به لحاظ ساختار حکومتی نمی‌تواند دسترسی آزاد آحاد جامعه به اطلاعات را تضمین کند، در زمره‌ی کشورهای ناقض حقوق بشر محسوب می شود. بدیهی است که حق دسترسی نامحدود نیست. اصولی وجود دارد که به موجب آن بعضی موارد استثناء شده‌اند. این محدودیت‌ها در سه گروه اصلی قرار دارند که عبارتند از:

1- حمایت از منافع کشور( امنیت ملی و نظم عمومی)
2- حمایت از اشخاص ثالث ( حریم خصوصی افراد و اسرار تجاری شرکتها )
3- حمایت از فراگردهای تصمیم گیری و اجتناب از هزینه و فعالیت اداری زیاد

همچنان که آزادی بیان ملازم ضروری دموکراسی مدرن دانسته شده است، آزادی اطلاعات نیز جزیی انفکاک ناپذیر از دموکراسی است. آزادی بیان بدون پشتیبانی آزادی اطلاعات نمی‌تواند سهم مؤثری در تداوم حکومت نمایندگی مدرن داشته باشد.
از نظر "میسون" آزادی اطلاعات نه تنها جزء لاینفک آزادی بیان شمرده شده، در عین حال کامل کننده آن است. چرا که به ویژگی های گشودگی، شفافیت و پاسخ پذیری حکومت که بنیان‌های تحقق دموکراسی هستند، تداوم می‌بخشد و امکان بقای آزادی بیان را فراهم می‌آورد.

جریان آزاد اطلاعات منجر به دیپلماسی دیجیتالی نیز شده است. دیپلماسی دیجیتالی عبارت است از: اثر گذاری، اقناع و انگیزش بازیگران با جمع آوری، تجزیه و‌ تحلیل، پردازش و توزیع اطلاعات در زمان ( سرعت) مناسب، بدون محدودیت مکانی از طریق فن‌آوری اطلاعات و ارتباطات در جهت منافع ملی .
حوزه فعالیت دیپلمات‌ها در دیپلماسی دیجیتالی به درون وزارت خارجه، سفارتخانه، کشور محل مأموریت و نهادهای بین المللی محدود نمی‌شود. سرعت در تصمیم گیری و اقدام از مشخصات بارز این دیپلماسی است. در این دیپلماسی مخاطبین به مقامات، دیپلمات‌های دیگر، ارباب جراید و رسانه‌ها و گروه‌های بانفوذ، سازمان‌های غیر دولتی کشور پذیرنده محدود نمی شود. بلکه هر فرد یا گروهی از هر نقطه جهان در حوزه‌ی اقدام یک دیپلمات قرار می‌گیرند.

جریان آزاد اطلاعات به شکل گیری جغرافیای جدید جهانی منجر شده است. "جین ماری گونو" معتقد است: انقلاب ناشی از ICT جهانگرایی و یونیورسالیسم جدیدی را به‌وجود آورده است، که قلمروهای حاکمیت را تخریب خواهد کرد. در این عصر طبیعت قدرت دگرگون می شود و بالاخره اینکه برای نهادهای سیاسی، کاربردهای جدیدی کشف می‌شود. وی معتقد است که در عصر اطلاعات قلمرو جغرافیایی دیگر اساس قدرت محسوب نمی شود، بلکه ضمانت کافی برای برقراری امنیت را نیز در بر ندارد. حال اینکه امنیت قلمروها فقط در صورتی قابل دستیابی است، که کشورها بتوانند خودشان را به داخل جوامع با مرزهای دروازه بندی شده‌ی عظیم انتقال دهند.

آقای "فری کوپر" مدیر مرکز اطلاعات استراتژیک در آمریکا می گوید: تغییراتی که در محیط بین الملل رخ داده است، محصول بروز انقلاب و دگرگونی در سه عرصه وسیع و در عین حال وابسته به یکدیگر است، که وی از آنها به عنوان انقلاب در "عرصه سیاسی" به دنبال فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی و در نتیجه دموکراتیزه و کوچک شدن قدرت دولت‌ها، انفجار ناشی از " انقلاب اقتصادی" که نیروهای آزادی بخش و طرفداران بازار آزاد، خصوصی سازی، امنیت سازی و جهانی شدن نیروهای محرکه آن به شمار می آمدند و بالاخره بروز" انقلاب اطلاعات" که موجب تسریع روند دموکراتیزه شدن و جهانی شدن جریان و محتوای اطلاعات گردیده است، نام می برد. انقلاب ارتباطات موجب فروریختن مرزها و عبور بدون مانع اطلاعات و اخبار و فراهم آوردن امکان مبادله نظرات و عقاید افراد، گروه‌ها و سازمان‌های رسمی و غیر رسمی از اقصی نقاط دنیا با یکدیگر و باعث ورود نیروهای جدیدی به عرصه کارزار بین المللی شده است. به عنوان مثال جنبش‌های نگران مرگ یا معلولیت هزاران غیر نظامی در سرتاسر جهان در اثر انفجار مین‌های نهفته در دل خاک در سال 1992 موفق به تشکیل یک سازمان غیر دولتی برای مبارزه در جهت توقف و ممنوعیت ساخت و استفاده از مین شدند. در ابتدا هیچ یک از دولت‌های بزرگ جهان به این حرکت روی خوش نشان ندادند، ولی این حرکت مردمی با استفاده از فن‌آوری اطلاعات و ارتباطات، بسیاری از سازمان‌های بین المللی را در جهت ایجاد یک شبکه تأثیر گذار هماهنگ بسیج کرد و از سوی دیگر با استفاده آگاهانه از شبکه‌های رسانه‌ای موفق به کسب امضای بیش از 140 کشور جهان بر پای " موافقتنامه ممنوعیت مین های زمینی" شد و در نتیجه جایزه نوبل سال 1997 نه تنها به این شبکه جهانی، بلکه به "جودی ویلیامز"، هماهنگ کننده ای که با استفاده از اینترنت موفق به ایجاد این همگونی و هماهنگی بین المللی شده بود نیز، تعلق گرفت.

اقتصاد

جریان آزاد اطلاعات که باعث توسعه‌ی شبکه‌های اطلاعاتی و اقتصاد اطلاعاتی شده، اطلاعات اقتصادی فوق العاده‌ای را در اختیار افراد، گروه‌ها و شرکت‌ها قرار داده است. تحصیل چنین اطلاعاتی جنبه استراتژیک اقتصادی پیدا کرده است. خود اطلاعات نیز به صورت کالای اقتصادی مورد داد و ستد قرار گرفته است. مثلاً شبکه‌های اطلاعاتی، گردش پول را در بازارهای دنیا تغییر داده است، و خرید و فروش سهام تجارتی درسطح جهانی برای همه سرمایه‌داران و سرمایه گذاران امکان‌پذیر شده است. در حالیکه دولت‌ها و بانک‌های مرکزی تسلط سابق خود را در مورد اداره گردش پول از دست داده‌اند، کمپانی‌های بزرگ و افراد بانفوذ از طریق شبکه‌های اطلاعاتی، آزادی بی نظیری در نقل و انتقال پول و سهام اوراق بهادار پیدا کرده‌اند. توسعه‌ی جریان آزاد اطلاعات شکاف قبلی بین ثروتمند و فقیر را وسیع‌تر کرده است، به طوریکه طبقه فقیر اقتصادی به طبقه فقیر اطلاعاتی امروزی تبدیل شده است.

"رابرت بی‌رایش " وزیر کار دولت "کلینتون" می‌گفت: "ما در شرایطی زندگی می‌کنیم، که سیاست و اقتصاد، قرن آینده را به کلی تغییر خواهد داد و دیگر محصولات ملی‌، شرکت‌های ملی و صنایع ملی وجود نخواهد داشت. تنها عاملی که در مرزهای ملی باقی خواهد ماند، مردمی هستند که ملتی را تشکیل می‌دهند. دارایی‌های اصلی هر ملتی مهارت‌ها، بینش‌ها و شناخت‌های شهروندانش خواهد بود."

"مجید تهرانیان" می‌گوید: "با انحلال شوروی و رشد اقتصاد بازار در چین و کشورهای دیگر، سرمایه داری، یک اقتصاد واقعاً جهانی به وجود آورده است".

جریان اطلاعات این امکان را فراهم کرد، که با استفاده از وسایل ارتباطی، رفت و آمد مردم به مراکز کار تقلیل یابد. در عین حال با احداث خدمات اطلاعاتی در بخش‌های مختلف زندگی، مشاغل و کارهای جدید افزونی یابد. در عصری که به دلیل مکانیزه و کامپیوتری شدن کارخانجات، کارگاه‌ها، بنگاه‌ها و بانک‌ها، میلیون‌ها شغل معمولی از بین رفت و بیکاری وسعت پیدا کرد. با جهانی شدن اقتصاد و تولید و توزیع کالاها بازار کارگران مورد نیاز از مرزهای ملی گذشت و به کشورهایی که دستمزد ارزان قیمت تری دارند انتقال یافت . کمپانی‌های عظیم اطلاعاتی و ارتباطی، خود از جمله منابع تقلیل مشاغل و عامل مهمی در جریان لاغر کردن مؤسسات هستند. مثلاً شرکت مخابراتی آمریکا به نام AT&T"" در آغاز سال 1996 اعلام کرد، که 46 هزار نفر از کارکنان خود را از کار بر کنار می‌کند. این اواخر شرکت‌های اتومبیل سازی در آلمان و ژاپن و شرکت عظیم جنرال الکتریک دست به کاهش نیروی انسانی و تقلیل هزینه های خود زده‌اند.

بنا به دلایل زیر جریان آزاد اطلاعات در مؤسسات مالی دارای اهمیت می شود:
هزینه‌های مالی و نرخ بهره کاهش می‌یابد. نقدینگی اعتبارات، امنیت و اطمینان سیستم‌های مالی افزایش می یابد. اطلاعات موجود به مؤسسات مالی امکان می‌دهد، تا به نحوی مناسب جلوی فعالیت‌های نامشروع را بگیرند، از مشتریان حمایت کنند، از نیازهای مشتریان آگاهی یابند و در جهت توسعه و بهبود تولیدات و خدمات خود، گام‌های اساسی بردارند.
تکنولوژی‌های اطلاعاتی و ارتباطی باعث می‌شود، نیاز به سرمایه‌های کلان در جهت تولید کالاها و خدمات مشابه کاهش یابد، و شرکت‌ها و مؤسسات، سرمایه خود را در زمینه‌ی توسعه ابداعات و خلاقیت‌ها صرف کنند.

جریان آزاد اطلاعات باعث می‌شود، که بازار بر اساس نیازها و خواسته‌های مشتریان تداوم داشته باشد. دراین مورد " گرین اسپان"ـ Green span ـ بر پتانسل بازار در پاسخگویی بر نیازهای مشتریان در جهت افزایش حمایت از آنان تأکید می کند.

فرهنگ

یکی از تأثیرات جریان اطلاعات، توسعه‌ی صنایع فرهنگی بوده است. شبکه عظیم "آنژیت" که قبلاً برای مبادله اطلاعات بین دانشگاه‌ها و مراکز تحقیقی و ادارات دولتی آمریکا تاسیس شده بود، امروزه وسعت جهانی پیدا کرده است و یکی از مهمترین بزرگراه‌های ارتباطی و اطلاعاتی نه تنها در خدمت تحقیقات مختلف علمی و تبادل پژوهشهای دانشگاهی است، بلکه از طریق مؤسسات تبلیغاتی، تجاری و تفریحی وسیله‌ی مهمی در بازاریابی و خرید و فروش است.

بسیاری از کشورهایی که از لحاظ اطلاعات فقیر هستند، عدم توازن اطلاعات جهانی را تنها موجب تداوم فقر فن‌آوری نمی دانند، بلکه آن را تهدیدی برای استقلال فرهنگی ارزیابی می‌کنند. به طورکلی عادات، آداب و رسوم، سنن، زبان‌ها، گویش‌های محلی و اشکال مختلف نهادهای فرهنگی با ورود امواج محصولات فرهنگی و کالاهای مصرفی خارجی نابود شده تلقی می شوند و موجب زوال تفاوت‌های فرهنگی و ایجاد یکسان سازی فرهنگی می شود. به‌طوریکه مثلاً فرهنگ "مک دونالد" را به عنوان فرهنگ جهانی مطرح می‌سازد. به گفته " بارنت " و "کاواناک"، مدیران ارشد "کوکا کولا" به خاطر جهانی فکر کردن و جهانی عمل کردن بر خود می بالند. یک آگهی تجاری طولانی، "کوکا کولا" را در المپیک زمستانی به 12 زبان برای 8/3 میلیارد نفر تماشاگردر 131 کشور جهان پخش کرد.
در کشورهایی که ارزشهای غربی مهاجمان ناخوانده و نامطلوب تلقی می شوند، نخبگان حکومتی و متولیان فرهنگ ملی در این اندیشه اند، که چگونه می توانند مرزهای سرزمینی را از لحاظ فرهنگی تسخیرناپذیر سازند. در کشورهایی که تحول سیاسی از نوع غربی آن در جریان است، نگرانی از نفوذ و تاثیر رسانه های خارجی دو چندان است. نگرانی از اینکه مبادا رسانه های بیگانه، جنبشهای دموکراتیک محلی و فعالیتهای حقوق بشر را شتاب بخشند.

به رغم تلاش‌های شوروی برای ایمن سازی شهروندانش در مقابل جاذبه‌های فرهنگ مصرفی و اخباری که از آن سوی دیوار آهنین به گوش مردم می رسید، سرانجام ثابت شد، که همه این تلاش‌ها بیهوده بود.

ما از نفوذ جریان فرهنگ غربی به داخل کشورمان با عنوان "تهاجم فرهنگی" نام می‌بریم. در حالی‌که ما به جای اصطلاح "تهاجم فرهنگی" باید از "تداخل فرهنگی" صحبت کنیم، که در دو شکل مثبت و منفی به کار برده می‌شود. شکل منفی تداخل فرهنگی است، که ما آن را تهاجم فرهنگی می‌نامیم. ما به جای محدود کردن استفاده از ماهواره و دیگر رسانه ها باید خود را در مقابل سلطه و ورود امواج به داخل کشورمان تقویت کنیم. در این زمینه فرهنگ سازی کرده، استفاده از ماهواره را در جامعه‌ی خودمان بومی کنیم. زیرا دنیا تبدیل به دهکده‌ای شده است و ما ناچاراً در این دهکده واقع شده‌ایم و برای ماندگاری باید نه کاملاً بلکه تا حدودی خودمان را با فرهنگ و ارزش‌های جهانی منطبق کنیم. با تصویب قوانین محدود کننده ی کاربرد ماهواره، ما ضعف و ناتوانی خود را در مقابل امواج و قدرت ارتباطی جوامع دیگر نشان می‌دهیم، که این قوانین نیز به احتمال زیاد برای مدت طولانی دوام نخواهد داشت و یا در صورت تداوم ارزشی نخواهد داشت. چرا که عدم پایبندی مردم به قوانین و مقررات نشان از ضعف شدید آن قوانین دارد، که آن را از درجه اعتبار و مشروعیت ساقط می کند. شهید" آوینی" می‌گفت: ما نباید از امواج بترسیم بلکه باید خود را در برابر آن تقویت کنیم.

در زمینه تأثیر جریان اطلاعات بر فرهنگ "توماس مک فیل" می‌گوید: اطلاعات خارجی هر چه عظیم‌تر باشد، خطر برای یک فرهنگ بومی و محلی در آینده بیشتر خواهد بود. گزارش کمیسیون حکومت جهانی می گوید: قرار گرفتن در معرض فرهنگها و روشهای زندگی خارجی از طریق رسانه ها، می تواند هم بر انگیزننده و هم بی ثبات کننده، هم مایه درک و هم مایه حسد شود . نگرانی از اینکه سلطه رسانه های فراملی می تواند، باعث همگن شدن فرهنگ شود و به فرهنگ بومی لطمه بزند، به کشورهای غیر غربی محدود نمی شود.

قوانین

جریان آزاد اطلاعات، حقوق مولفان، ناشران، هنرمندان و مالکان آثار علمی را تغییر داده است. نه تنها آثار نویسندگان، هنرمندان و دانشمندان از طریق شبکه‌های فضایی و الکترونی جمع آوری، تقسیم و توزیع می شود، بلکه بانکهای اطلاعاتی با دسترسی به اطلاعات موجود محصولات مخلتفی را تهیه و به مشتریان جهانی ارائه می‌کند، که کاملاً خارج از حدود کنترل عهد نامه ها و مقررات مربوط به حق چاپ و توزیع دهه های قبلی می باشد.

در صورت فقدان نظام حقوقی برای حمایت از طرفین رابطه اقتصادی، چه اتفاقی خواهد افتاد؟ پاسخ : شبیه سازان با سرمایه های مالی خود وارد میدان می شوند و از نمونه ی محصول اصیل، کالاهای مشابه تولید می کنند. و چون هزینه ای جز خرید مواد اولیه و تبدیل آن مواد ندارند، به قیمت بسیار پایین‌تری آن را عرضه می کنند و در نتیجه پدید آورنده‌ی اصل نمی‌تواند سرمایه‌های انباشت شده خود را با فروش محصول اصل جبران کند. ادامه این روند به تدریج انگیزه ابتکار و ابداع را در مخترعان و مبتکران از بین می‌برد و میدان توسعه‌ی محصول به دست کسانی می‌افتد، که از ابتکار بی‌بهره‌اند. از طرف دیگر چون قانون حمایت از مصرف کننده وجود ندارد و خساراتی که در نتیجه استفاده از محصول بی کیفیت به جان و مال مصرف کنندگان وارد می‌شود، بدون جبران می‌ماند. این جریان که در صنعت نرم افزار به صورت کپی رایت محصولات اصیل رواج دارد، آثار ناگوارتری دارد. عدم وجود نظام حقوقی مالکیت‌های فکری، به تدریج کشور را مرکز ورود کالاهای تقلبی و خطرناک از مصرف گذشته می‌سازد. در مورد جریان اطلاعات چاره‌ای جز این نیست، که دیدگاه قانون‌گذار با رویکرد اصولی شکل گیرد و به جای تصویب قوانین متعدد مربوط به آزادی اطلاعات، قوانین متعددی در زمینه استثنائات مربوط به آزادی اطلاعات تصویب شود.

زندگی شخصی

جریان آزاد اطلاعات در سطح ملی و بین المللی نه تنها حق حاکمیت ملی را نقض کرده، بلکه باعث از بین رفتن حق حاکمیت افراد نیز شده است. اطلاعات مربوط به زندگی فرد یک موضوع شخصی و خصوصی است. با توسعه و اشاعه‌ی کارت‌های پلاستیک اعتباری و بانکی، که اکنون در سطح ملی و بین المللی رواج پیدا کرده است، داد و ستد و فعالیت‌های مالی و اجتماعی افرادی‌که از این گونه کارت‌های مالی و بانکی استفاده می‌کنند و توسعه شبکه‌های اطلاعاتی، تحت نظارت دولت‌ها و شرکت‌ها قرار گرفته است. کامپیوترهای بزرگ امروزی که در اختیار شبکه‌های اطلاعاتی قرار دارند، خصوصی‌ترین و شخصی‌ترین اطلاعات مربوط به افراد را جمع آوری کرده، به صورت ناقص در اختیار مؤسسات بازرگانی و یا حتی در اختیار دولت‌ها قرار می‌دهند. مثلاً همان کاری که دولت ایالات متحده آمریکا پس از حملات 11 سپتامبر تحت عنوان مبارزه با تروریسم کرد و اطلاعات افراد، شرکتها، NGO ها و مؤسساتی را که گمان می کند، با افراد و گروه‌ها و یا حتی به زعم خود با دولت‌های تروریستی رابطه دارند، جمع آوری می کند و حتی دست به تحریم شرکت‌ها و دولت‌ها زد. همان کاری که این اواخر انجام داده است. یعنی به تحریم شرکت‌های روسی و چینی که با ایران روابط تجاری و نظامی دارند، پرداخته است. یا اینکه کاخ سفید، شرکت عظیم کامپیوتری "گوگل" را تحت فشار گذاشت، تا لیست افراد و سازمان‌هایی را که به زعم خود تروریست و یا تروریست پرور هستند، در اختیار دولت قرار دهد. در این زمینه دولت نو محافظه کار بوش، لایحه ای را تقدیم کنگره کرد، که به شنود مکالمات تلفنی شهروندان آمریکایی بپردازد. اینها نمونه‌هایی از دسترسی به اطلاعات خصوصی می‌باشد که توسط دولت‌ها صورت می گیرد.

روزانه در سطح جهانی میلیون‌ها اطلاعات مربوط به بهداشت، عادات و امراض، توسعه شبکه‌های مالی، بیمه تجاری در معرض خرید و فروش و استفاده‌ی بنگاه‌های اقتصادی قرار می‌گیرد. به طور خلاصه در دنیای آزاد اطلاعات همه افراد پرونده دار شده‌اند، بدون اینکه از محتوای پرونده خود مطلع باشند. به همین دلیل قدرت‌های ملی و جهانی اقتصادی، سیاسی و نظامی، از انقلاب ارتباطات سخن گفته اند و بزرگراه‌های اطلاعاتی را ناجی جامعه دانسته، بدان مشروعیت می‌دهند.

دانش و ارتباطات

با توسعه بزرگراه‌های اطلاعاتی، امکان نقل و انتقال و دسترسی به دانش و دانستنی‌ها، علم و هنر، کتاب‌خانه ها، دانشگاه‌ها و مراکز پژوهشی به طور قابل توجهی افزایش یافته است. ولی حفظ و ادامه تنوع این مراکز علمی، هنری و آموزشی تحت شرایط کنونی مورد تهدید واقع شده است . در سیاست‌گذاری و برنامه ریزی بزرگراه‌های اطلاعاتی، اگر آسایش و منافع جمعی و اجتماعی در نظر گرفته نشود، در نتیجه تفریحات و سرگرمی‌های گوناگون به جای دانش به مردم عرضه شده، علم و هنر به صورت آگهی و کالا به مشتریان عرضه می شود. تجارتی و خصوصی کردن کتاب‌خانه‌های ملی و استفاده بازرگانی شرکت‌ها در فروش اطلاعات، یکی از تأثیرات ایجاد بزرگراه‌های اطلاعاتی در چارچوب اقتصاد سرمایه‌داری و بازارهای آزاد است.

سلطه رسانه‌ای و جریان فزاینده اطلاعات، ضمن برخورداری از توانایی کافی برای کنترل و اعمال نفوذ بر منابع خارجی از قابلیتی مضاعف در شکل‌دهی به نظرات سیاسی بهره‌مند است. بنابراین از این حیث مسئله امنیتی جدیدی محسوب می‌شود، که مختص به پیشرفت‌های فن‌آوری اطلاعات است و جنبه جهانی دارد. در این خصوص "هانریدر" کشورها را به دو دسته "جوامع تسخیر پذیر" و "جوامع تسخیر ناپذیر" تقسیم بندی می کند. در جوامع تسخیر پذیر که ملاک آن کشورهای دموکراتیک غربی است، جریان آزاد اطلاعات و آزادی ارتباطات به صورت یک رسم معمول پذیرفته شده است، که هیچ تهدیدی علیه نظام و ترتیبات اجتماعی اعمال نمی کند. اما در جوامع جهان سوم که موضوع جوامع تسخیر ناپذیر می باشد، جریان آزاد اطلاعات با توجه به نظام سیاسی غیر دموکراتیک حاکم بر آنها به شکل فزاینده ای با کنترل موثر و شدید حکومت محدود می شود. زیرا تلقی حاکمان از این روند این است، که آزادی ارتباطات و اطلاعات ثبات و آزادی کشور را تهدید می کند. سه دلیل عمده چرایی چنین برداشتی از گسترش جریان آزاد نزد این دسته از نخبگان سیاسی را می توان به شکل زیر بیان کرد :

- این مسئله آنها را وارد یک رقابت نابرابر و غیر سودمند با شرکتها و دولت‌های قدرتمند خارجی می کند.
- ثبات و امنیت اجتماعی را بی ثبات می کند.
- استفاده شرکتهای چند ملیتی از تکنولوژی اطلاعاتی در بازارهای اقتصادی، ممکن است تاثیر منفی بر اقتصاد بگذارد.

به طور کلی شایسته است بگوییم، به واسطه نقش ارتباطات در فهم و کاربرد قدرت، چارچوب قدرت سیاسی نیز متحول شده است. چنانچه در بررسی مبانی مشروعیت دولت‌ها، اقتدار و نیروی نظامی و انتظامی جای خود را به دموکراسی و حقوق بشر داده است، که همین امر نتیجه جریان آزاد اطلاعات میان ابنای بشر است.

جریان آزاد اطلاعات باید دو طرفه باشد . تمرکز خبرگزاریها، تسهیلات مخابراتی، رسانه های جمعی، منابع اطلاعاتی و سازندگان تجهیزات ارتباطی در کشورهای پیشرفته جلوی هر گونه فرصت یک جریان آزاد را میان شرکای متساوی الحقوق می گیرند. مفهوم جریان آزاد اطلاعات در عمل به سود کسانی کار کرده است، که دارای بزرگترین منابع ارتباطاتی اند. یعنی کشورهای غنی تر و سازمان‌های اطلاعاتی بزرگتر مثل بانکهای داده ها و خبرگزاریها و ... در سطح ملی، اطلاعات از سطوح بالا به عموم مردم انتقال می یابد،و در سطح بین المللی، از آنهایی که دارای پیشرفته ترین وسایل اند، به آنهایی که صاحب کمترین امکانات هستند و از کشورهای بزرگ صنعتی به کشورهای کوچکتر انتقال می یابد. این جریان یکطرفه بازتابی است، از ساختارهای مسلط سیاسی و اقتصادی جهانی که به دائمی شدن وابستگی کشورهای فقیر به کشورهای غنی منجر می شود. اگر موجبات عدم توازن‌ها از بین برود، زمینه بروز بسیاری از استدلال‌ها برای محدود کردن جریان آزاد اطلاعات وجود نخواهد داشت. عدم توازن کیفی اطلاعات، به شرطی سازی معروف شده است. یعنی آنچه در جهان سوم روی می‌دهد تصویر تحریف شده‌ای است. بنابراین نتیجه‌گیری می‌شود که همه مردم، در جریان آزاد اطلاعات سودی فراگیر دارند و باید شرایط انجام آن را ایجاد کنند. در دنیای کنونی و با توجه به پیشرفت‌های فن‌آوری اطلاعات و ارتباطات و سرعت انتقال اطلاعات از یک نقطه به سایر نقاط جهان و کم رنگ شدن مرزهای ملی‌، عدم توازن جریان آزاد اطلاعات میان ملت‌ها و دولت‌ها رفته رفته کمتر و کمتر می‌شود. در گزارش اتحادیه بین المللی ارتباطات دور، راجع به شاخص‌های دسترسی به اطلاعات در جامعه اطلاعاتی، فهرست کشورهایی که در طبقه بندی چهارگانه از هم تفکیک شده اند معرفی گردیده‌اند :

در طبقه‌ی یک، کشورهای دارای بالاترین سطح دسترسی قرار دارند. این کشورها شامل کشورهایی هستند که در مورد دسترسی به اطلاعات دیجیتال از بالا به پایین از سطح 85 درصد دسترسی تا سطح 70 درصد دسترسی برخوردارند. مثل کشورهای سوئد، دانمارک، نروژ، هلند، فنلاند، کانادا، آمریکا، انگلستان، ژاپن، اتریش، آلمان، ایتالیا، فرانسه، زلاندنو و ... .

در طبقه دوم، کشورهای دارای سطح بالای دسترسی وجود دارند. این کشورها در سطح 69 درصد تا 50 درصد دسترسی به اطلاعات مذکور، قرار دارند. کشور ایرلند و اسپانیا با دارا بودن 69 درصد دسترسی در بالاترین سطح قرار دارند. بعد از آنها کشورهای پرتقال، امارات متحده عربی، لهستان، مالزی، آرژانتین، کویت، روسیه، مکزیک، برزیل و ... قرار دارند.

در طبقه سوم، کشورهای دارای سطح متوسط دسترسی هستند. این کشورها در سطح 49 درصد تا 30 درصد دسترسی قرار دارند. نخستین این کشورها بلاروس و آخرین آنها ارمنستان است. کشورهای ایران، ترکیه، لبنان، ونزوئلا، بوسنی، اردن، عربستان سعودی، مصر، کوبا، الجزایر، ترکمنستان، هند، اندونزی، مراکش، قرقیزستان، ازبکستان و ویتنام در این گروه قرار دارند.

در طبقه چهارم، کشورهای دارای سطح پایین دسترسی قرار دارند. این کشورها در سطح 29 درصد تا صفر درصد قرار دارند. کشورهای سوریه، پاکستان، تاجیکستان، آذربایجان و اکثر کشورهای آفریقایی در این گروه جای می‌گیرند.

بهداشت و درمان

یکی از مهم‌ترین فاکتورهای جریان آزاد اطلاعات گسترش بهداشت و سلامتی و به‌کارگیری منابع دست نخورده در این زمینه می باشد. سازمان‌های بهداشت و درمان از طریق جریان اطلاعات بر روی پروژه‌های زیر ساختی متمرکز می‌شوند، تا بر تعداد مراکز بهداشت و کلینیک‌ها افزوده، بیماری‌ها و امراض را ریشه کن می‌کنند. فن آوری " پزشکی از راه دور " - استفاده از مخابرات الکترونیکی و فن آوری اطلاعات برای تأمین و پشتیبانی خدمات پزشکی از راه دور - در تلاش است، دسترسی به نیازهای اولیه و پایه پزشکی و بهداشتی را برای ملت‌های سراسر جهان فراهم کند. با استفاده از سیستم‌های تله کنفرانس و مشاهده از راه دور، پزشکان می توانند رو در رو با یکدیگر بحث و تبادل نظر کنند و نتیجه تحقیقات و آزمایشات را با یکدیگر مبادله کنند. بهداشت و درمان از راه دور که دامنه وسیع‌تری از پزشکی از راه دور است، عبارتست از: استفاده از اطلاعات الکترونیکی و فن آوری مخابراتی ازراه دور برای تأمین خدمات پزشکی از راه دور، آموزش بیماران و آموزش‌های حرفه ای مربوط به بهداشت و درمان، بهداشت عمومی و مدیریت بهداشت و درمان.

در سال 2003 پیمان توسعه جهانی "USAID " مبلغ یک میلیون دلار برای توسعه شبکه تله پزشکی در آمریکای لاتین و کارائیب سرمایه‌گذاری کرد. همچنین شرکت مخابرات جهانی " اینتلست" امکانات ماهواره‌ای و باند پهن مورد نیاز را در این زمینه اهدا کرد .

تحدید حاکمیت ها

عبور جریان آزاد اطلاعات، دخالت‌های نظامی بشر دوستانه، اعمال تحریم‌های مختلف، تعمیم قوانین بین المللی و ... اقتدار حاکمیت‌ها را محدود کرد، مرزهای آنان را مورد تجاوز و تعدی قرار داد. با توسعه‌ی فن‌آوری رسانه‌های جمعی، ماهواره‌های مخابراتی و تلویزیونی و شبکه‌های اینترنتی باعث عبور بدون مانع اطلاعات به درون مرزهای ملی، آن هم علیرغم مخالفت و نارضایتی حاکمان شد و عملاً فرسایش و فرو ریختن مرزها آغاز گشت. امروزه هیچ ملتی نمی تواند بارش اطلاعات را در اطراف مرزهای ملی‌اش متوقف کند.

مهاجرت

گسترش اطلاعات موجب آگاهی توده های مردم- در دورافتاده‌ترین نقاط جهان - نسبت به امکانات و زندگی بهتر در نقطه‌ای دیگر از جهان پیرامونشان شده است. مهاجرین گاهی در کشور میزبان به نیروهای مخالف دولت متبوعشان تبدیل می شوند و در مواقعی با نفوذ در سیستم علمی، سیاسی و فرهنگی کشور پذیرنده، خصوصاً در کشورهای توسعه یافته - برخلاف میل آنها - اطلاعات علمی و فنی را که اساس برتری آنهاست به کشورهای جهان سوم منتقل می‌کند. این مهاجران در انتقال سرمایه ها از خارج به داخل کشورشان نیز نقش مهمی به عهده دارند. کنترل قلمرو و جمعیت که به طور کلاسیک مبنای حاکمیت بودند، بواسطه جریان فراملی سرمایه، نیروی کار، تولیدات مادی و معنوی در حال فرسایش هستند.
از سویی دیگر این جابه جایی مرزها، کشورهای پذیرنده را دچار دوگانگی در رفتارها کرده است . از یک طرف ایده همگرایی و جهانی شدن ارزشها ترویج می شود، که شاید این ایده ها با پیش فرض غالب شدن فرهنگ غرب به کشورهای توسعه نیافته و یا به اصطلاح " انتر لیبرالیسم جهانی" قوت گرفته باشد. ولی امروزه با حضور جوامع کوچک فرا ملی و رشد و توسعه فرهنگ جوامع توسعه نیافته در جهان غرب، جریان برعکس شده است.

شهروندی جهانی و تابعیت مضاعف و چند گانه

امروزه از عناوین نوظهوری همچون " شبکه وندی" یا "شهروند شبکه ای" نیز استفاده می شود . هر چند این مفهوم در دنیای مجازی معنی پیدا می کند، اما این اصطلاح حکایت از هویتهای جدیدی دارد، که روز به روز ظهور آنها پر رنگ تر می شود."گونو" می گوید: که همه چیز برای یک حکومت ملی مبتنی بر شهروندی در حال تغییر است. زیرا مناسبتهای جدید بشری انسان را از اسارت در فضای قلمرویی و جغرافیایی آزاد ساخته و وارد فضای سایبر کرده است.

امروزه یک کشور، دیگر نمی تواند روی تبعه خود به عنوان وفادار به آب وخاک حساب کند. این مشکل در حالی است، که هر روز به تعدادافرادی که برای دسترسی به زندگی بهتر کشورهای خود را ترک و در سرزمین دیگر ساکن می شوند، اضافه می گردد. این افراد با داشتن دو گذرنامه، به تناسب فرصتهایی که پیش می آید از امکانات یکی از کشورها استفاده می کنند.و اگر چه همواره از دلبستگی به سرزمین مادری و عشق به ملیت سخن می گویند ولی این نوع ملیت فراتر از علاقه مندی به آداب و سنن و افتخار به تمدن گذشته که تعهد چندانی برای آنها ندارد، نیست. برای یک تبعه اسپانیایی که به واسطه زندگی والدین خود تحصیلاتش را در سوئد تمام کرده است و در همانجا امکان اشتغال دارد، اگر اجباری نباشد که در یکی از دو کشور خدمت سربازی را انجام دهد، انگیزه ای برای ادای چنین وظیفه ای وجود ندارد.

آثار تصویب قانون آزادی اطلاعات و حق دسترسی

تدوین قوانین آزادی اطلاعات و حق دسترسی، به کشورهای برخوردار از دموکراسی و ثروتمند محدود نمانده است. بلکه تصویب قوانین در هند، مکزیک، لهستان، مجارستان، کره جنوبی، لیتوانی، گرجستان، زیمباوه، توباگو، بوسنی و هرزگوین، بلغارستان، آفریقای جنوبی و ... نشان می دهد، که دسترسی آزاد به اطلاعات نقش قاطعی در اقتصادها و دموکراسی‌های در حال توسعه و در حال گذار ایفا می کند.
"توماس هارت" و " کارولین وزل" دو تن از متخصصان آلمانی، آزادی اطلاعات و حق دسترسی به اطلاعات و فواید تصویب قانون آزادی اطلاعات را چنین بر می شمرند:

1- شفافیت : قانون آزادی اطلاعات با استقرار اصل انتشار علنی تمامی اطلاعات دولتی، فضای تفاهم، اعتماد و همکاری را میان شهروندان و دولت به وجود می آورد. به اعتقاد صاحبنظران، پرهیز شهروندان از مشارکت در فعالیتهای سیاسی و اجتماعی به میزان زیادی ناشی از فقدان اطلاعات درباره کنشهای واقعی دولت‌هاست.
2- تقویت مشارکت مدنی : تنها هنگامی میتوان بر بی توجهی ناشی از نارضایتی غلبه کرد، که شهروندان باور کنند که حضور آنان در این عرصه جدی تلقی می شود و درون داد آنان بر سیاستها و عملکردها تاثیرگذار است.
3- افزایش کارآمدی: اگر امکانات فن آوری های اطلاعات و ارتباطات و نوسازی شیوه های اجرایی ای که از آن به عنوان " دولت الکترونیکی" تعبیر می شود، با تصویب و اجرای درست قوانین آزادی اطلاعات همراه شود، به میزان چشمگیری بر کارامدی نظام اداری کشورها افزوده خواهد شد.
4- پیشگیری از فساد : یک فرهنگ اجرایی شفاف در مقابله با فساد به مراتب تواناتر است. مثلاً کشور سوئد دارای کهن ترین سنت آزادی اطلاعات است و در عین حال یکی از پایین ترین نرخهای فساد اداری را در جهان داراست.
5- تقویت فرایندهای اداری اصلاح گرایانه : هر چقدر بر میزان شفافیت دستگاههای حکومتی افزوده شود، به همان میزان فرایندهای اصلاحی اداره امور تقویت می شوند. آثار این امر در سه زمینه قابل مشاهده است :
- ایجاد انگیزه برای نوآوری
- انسجام اجتماعی
- تحول فرهنگی

نهاد ماده 19
نهاد ماده 19 که نام خود را از اصل 19 اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاق بین المللی حقوق مدنی وسیاسی اقتباس کرده، یک نهاد مدنی غیر دولتی در زمینه معرفی و تبیین آزادی اطلاعات و حق دسترسی به اطلاعات است. این نهاد در ژوئن 1999 معیارهایی را برای تدوین قانون حق دسترسی به اطلاعات از سوی دولت‌ها تدوین و منتشر کرد. رئوس اصول نه گانه که بنیان آزادی اطلاعات و حق دسترسی به اطلاعات بر پایه آن استوار است، بدین ترتیب می‌باشد:

اصل اول، افشای حداکثر : بر قانون آزادی اطلاعات باید رویکرد " افشای حداکثر حاکم باشد.
اصل دوم، الزام به انتشار : نهادهای دولتی همواره باید ملزم به انتشار اطلاعات کلیدی حتی اطلاعات سری و محرمانه باشند.
اصل سوم، تقویت حکومت باز : نهادهای دولتی باید فعالانه حکومت باز را، از طریق آموزش عمومی در موضوعات حق دسترسی، گستره ی اطلاعات موجود و شیوه ی دستیابی به اطلاعات و نیز مقابله با فرهنگ پنهان کاری تقویت کنند.
اصل چهارم، دامنه محدود موردهای استثنایی : هیچ یک از نهادها و دستگاههای دولتی نباید به طور کامل از حیطه قانون آزادی اطلاعات مستثنا باشند. حتی اگر بیشتر کارکرد آن ها در محدوده استثناها قرار گیرد. این امردر مورد تمام بخش های حکومت ( قوه مقننه، مجریه و قضائیه) و نیز تمامی کارکردهای حکومت صادق است. در این مورد فاش نکردن اطلاعات باید فاش شود.
اصل پنجم، آسان کردن دسترسی به اطلاعات : درخواست دسترسی به اطلاعات باید به سرعت و بدون ایجاد مانع و مشکلی عمدی به جریان افتد.
اصل ششم، هزینه ها : هزینه های سنگین نباید مانع درخواست دسترسی به اطلاعات باشد.
اصل هفتم، مذاکرات علنی : جلسه های نهادهای حکومت باید علنی باشد.
اصل هشتم، اولویت بخشیدن به افشاگری : قوانین ناهماهنگ به اصل افشاگری حداکثر باید اصلاح یا لغو شوند.
اصل نهم، حمایت از هشداردهندگان : کسانی که اطلاعات خلاف کاریها را منتشر می کنند ( هشداردهندگان ) نیز، باید حمایت شوند.

انواع جریان بین المللی اطلاعات

جریان بین المللی اطلاعات به منزله حرکت پیامها از یک سوی مرزهای ملی به سوی دیگر آن، میان دو یا چند نظام ملی و فرهنگی تعریف می شود. تعریف جریان بین المللی اطلاعات باید ابعاد ملی و بین المللی را در هم آمیزد.

نمودار جریان اطلاعات 

 نتیجه گیری

جریان آزاد اطلاعات دارای آثار مثبت و منفی است. از آنجاییکه حفظ و دوام هر جامعه ای منوط به نظم موجود در آن است، لذا می توان گفت، که نظارت در هر جامعه ای جهت جلوگیری از تعدی به حقوق مردم و نقض حریم شهروندان ضروری است. این مهم را می توان به عنوان نظریه ضرورت نظارت در دسترسی آزاد به اطلاعات نیز معرفی کرد. اگر جریان آزاد اطلاعات می تواند به رشد و بالندگی و توسعه جامعه و تکامل انسان منجر شود، همچنین می تواند موجبات تخریب شخصیت انسانی را نیز فراهم کند. لذا اندیشمندان به این سو تمایل دارند، تا با استفاده از ابزارها و روشهای مختلف ضمن حفظ دستاوردهای این پدیده نوین و استفاده صحیح از آن از بروز مفاسد بشری جلوگیری کنند. پس برای تحقق چنین درخواستی باید تعاملی مثبت بین جامعه و دولت وجود داشته باشد.
جریان آزاد اطلاعات همچون شمشیری دو دم است، که از یک سو شکاف بین داراها و ندارها را عمیق کرده و از سوی دیگر برای بسیاری از گروه‌ها ی حاشیه ای فرصتی منحصر به فرد به وجود آورده است، تا صدای قبلاً ناشنیده خود را از طریق مجراهای ارتباطی ای همچون اینترنت به گوش دیگران برساند. شکی نیست که ما هر چه کمتر به گذشته فکر کنیم و بیشتر به آینده بیندیشیم، برای مقابله با چالش‌های در حال ظهور عصر اطلاعات و نیروهای رقیب آن در سطح ملی و بین المللی، آماده‌تر خواهیم بود.

منابع
1- مک براید، شن، یک جهان چندین صدا، ترجمه ایرج پاد، سروش، 1375
2- حقوق بین المللی و پخش مستقیم برنامه های ماهواره ای، گروه مطالعات حقوقی سازمان صدا و سیما، سروش، تهران، 1380
3- آزادی اطلاعات و حق دسترسی: بنیان دموکراسی، پژوهش و سنجش، شماره 42، سال دهم، زمستان 1382
4- مولانا، حمید، اطلاعات و ارتباطات جهانی، ترجمه اسدا.. آزاد و حسن زاده و مریم اخوتی، نشر کتابدار، 1384
5- مسایل سیاست جهان، ترجمه کمال سروریان، پژوهشکده مطالعات راهبردی غیر انتفاعی، زمستان 1381، ص213
6- فصلنامه رسانه، سال ششم، شماره 4، زمستان 1374، ص 25-17
7- فصلنامه رسانه، سال هفتم، شماره 2، تابستان 1375، ص 19
8- فصلنامه رسانه، سال چهاردهم، شماره 3، پاییز 1382، ص 24
9- فصلنامه رسانه، سال پانزدهم، شماره 3، پاییز 1383، ص 25
10-بیات، محمود، دیپلماسی دیجیتالی، دفتر مطالعات سیاسی و بین المللی وزارت امور خارجه، پاییز 1385
11-محسنیان راد، مهدی، ایران در چهار کهکشان ارتباطی، سروش، 1384