نظریه مسئولیت اجتماعی رسانه‌ها

مقدمه: فریبا نباتی- رسانه ها حق دارند ازسازمانهای مختلف انتقاد کنند و آنها را به چالش بکشند اما خود نیز در برابر منافع و نیازهای جامعه مسئولند و باید پاسخگو باشند، چرا که با اشتباه آنها افکارعمومی نیزمرتکب خطا می‌شود.

این مطلب را نظریه مسئولیت اجتماعی می‌گوید، نظریه ای که با پیش کشیدن این موضوع میان آزادی و مسئولیت رسانه ها پیوند برقرار کرده است.
دکتر علیرضا دهقان استادیار دانشگاه تهران در ادامه از این نظریه بیشتر می‌گوید.

***

نیاز به مقدمه ای داریم تا برسیم به این‌که این بحث از کجا شروع شد. در اصلاحیه قانون اساسی آمریکا حقوق گسترده ای برای روزنامه نگاران و سازمان های خبری در نظر گرفته شده است. همچنین در قوانین ایالتی، قوانین مصوب و احکام دادگاه‌ها نیز آزادی، حقوق و گستره عملی زیادی برای روزنامه نگاری و خبرنگاری دیده می‌شود. اما چیزی که کمتر از آن صحبت شده و مورد بحث قرار گرفته وظایف، تکالیف و مسولیت های رسانه های جمعی خبری از جمله روزنامه هاست. این نکته مهم است،چون هرجا آزادی ها گسترش پیدا می کند باید تکالیف و مسئولیت هایی نیز به دنبال داشته باشد در غیر این صورت ممکن است مشکلاتی پیدا شود که حتی وضعیت را از آنچه در قبل بوده نیز بدتر کند.

سندی برای اخلاق روزنامه نگاری

اما ریشه بحث در این مورد به کمیسیون هاچینز برمی گردد. این کمیسیون که بودجه آن غیر دولتی بود در سال 1947 یعنی وقتی که از پایان جنگ جهانی دوم زمان زیادی نمی‌گذشت تشکیل گردید. هدف کمیسیون کندوکاو در مورد آزادی مطبوعات، پیامدها و نتایج آن بود. ریاست این کمیسیون با رابرت هاچینز رئیس دانشگاه شیکاگو در آن زمان بود که گزارش کارش را تحت عنوان 'مطبوعات آزاد و مسئول منتشر کرد. همین دوکلمه یعنی آزاد و مسئول اساس این بحث را تشکیل شد. مطبوعات ضمن این‌که از آزادی تضمین شده در قانون اساس برخوردارند در ازای این برخورداری از این آزادی باید مسئولیت هایی را نیز قبول کنند. این گزارش اگر چه در سال 1947 منتشر شد اماهمچنان سند مهم و پرارجاعی در مورد اخلاق و مسئولیت رسانه های خبری است.

زیر ذره بین مردم

نکته محوری و اساسی در بحث نظریه مسئولیت اجتماعی که آن را متفاوت از هر نظریه دیگری می‌کند نگرانی در مورد قدرت رسانه های خبری است و این‌که چگونه می‌توان این قدرت را کنترل کرد. تا کنون موضوع این بوده است که چگونه می‌توان آزادی بیان را گسترش داد و چگونه می‌توان بر دولت ها و حکومت ها نظارت  کرد و جلوی دخالت آنها در دسترسی به اطلاعات و اخبار را گرفت. در این نظریه پرسش این است که اگر رسانه های خبری از آزادی فراهم شده استفاده نادرست کنند چه کسی جلوی آنها را می‌گیرد. در واقع زیاده روی در آزادی بیان و به وی‍ژه غیر منصفانه کار کردن و عدم رعایت اصول اخلاقی و حرفه ای در کار جمع آوری و انتشار خبر جای نگرانی هم دارد چرا که پیامدهای آن ممکن است بدتر از محدودیت آزادی بیان باشد. کمیسیون هاچینز که مرکب از تعدادی فیلسوف، حقوقدان و شماری از برجستگان فکری و فرهنگی و با ریاست رابرت هاچینز رئیس دانشگاه شیکاگو در دهه پنجاه بود در مورد این وضعیت یعنی رسانه های خبری آزاد و در عین حال مسئولیت پذیر گزارشی ارائه کرد. در این گزارش از شیوه ای از آزادی بیان حمایت شده است که فعالان آن به ویژه خبرنگاران و روزنامه نگاران در برابر جامعه از جهت اخلاقی و حرفه ای جوابگو هستند. توصیه هایی که این کمیسیون به حکومت، مطبوعات و عموم مردم می‌کند هیچ کدام از جهت قانونی الزام آور نیست، اما درحکم اظهاراتی است مبتنی بر نقد اجتماعی که هشدار دهنده برای رسانه‌ها است و آگاهی عمومی در مورد رسانه های سالم و آزاد و در عین حال کم ضرر و بدون آسیب جدی را بالا می‌برد.

نکته جالبی که در گزارش این کمیسیون دیده می‌شود و نظر کمیسیون را به سمت عملیاتی شدن پیش می‌برد پیشنهاد تشکیل نوعی شوراهای مطبوعاتی است. این شوراها بنا به نظر این کمیسیون از شهروندان آگاه و مسئولیت پذیری تشکیل می‌شود که کار مطبوعات و رسانه های خبری را زیر نظر می‌گیرند و نسبت به رسانه های خبری واکنش نشان می‌دهند به گونه ای که رسانه ها بتوانند مرزهای اخلاقی و حرفه ای را بهتر رعایت کنند و از جاده انصاف و اخلاق دور نشوند. به این ترتیب گزارش کمیسیون هاچینز در تاریخ روزنامه نگاری آمریکا از ارج و اهمیت زیادی برخوردار است گرچه یک موضع رسمی و قانونی تلقی نمی شود.

نظریه ای ماندگار

این نظریه بیشتر یک نقد اجتماعی و اخلاقی از عملکرد رسانه ها به ویژه پیروی از الگوی لیبرالی یا آزاد منش است. نکته محوری درنظریه مسئولیت اجتماعی، اخلاقی و حرفه ای عمل کردن رسانه ها و پرهیز از غلبه و سلطه اهداف و منافع تجاری بر کار رسانه است. بنابراین با این‌که در اصل و به جهت ریشه تاریخی این دیدگاه در آمریکا و پس از دوره جنگ جهانی مطرح شده و رونق آن در دوره جنگ سرد بوده اما به اشکال دیگری این بحث ادامه پیدا کرده است. بنابراین هر بحثی که اکنون تکیه و توجه به اصول حرفه ای و پیامدها و نتایج تجاری شدن در کار رسانه ها داشته باشد می‌تواند ادامه بحث مسئولیت اجتماعی رسانه ها باشد اگر چه از این نام استفاده نشود.

چند نمونه

برای نمونه می‌توان کتاب 'بحران وجدان' از کارل هوسمن را ادامه این بحث دانست. چرا که در این کتاب در مورد مشکلات اخلاقی و رعایت موازین اخلاق و اصول حرفه ای در رسانه ها صحبت می‌شود. کتاب  دیگری که در این خصوص می‌توان نام برد و چند سالی است که به فارسی هم ترجمه شده 'عناصر روزنامه نگاری' است که تام روزنستیل و بیل کوواچ تالیف کرده اند. کانون توجه این کتاب نیزشیوه ها و نحوه عمل روزنامه نگاران است. شیوه هایی که می‌تواند مسئولیت اجتماعی روزنامه نگاران را افزایش یا کاهش دهد. مثلا شیوه های تایید خبر یکی از مواردی است که در این کتاب بحث شده است. سهل انگاری در تایید خبر می‌تواند کسانی را که از انتشار یک خبر خاص تحت تاثیر قرار می‌گیرند دچار زیان کند. برعکس حساسیت و وسواس معقول و منطقی داشتن برای تایید خبر و - یا دقیق تر، آنچه که روزنستیل و کوواچ ازآن تحت عنوان روزنامه نگاری تایید محور یاد می‌کنند-  می‌تواند عملکرد رزنامه نگاران را مطلوب تر، انسانی تر، عادلانه تر و مسئولیت پذیرترکند.

از موضوعات دیگری که در این کتاب از آن بحث شده استقلال روزنامه نگاری و روزنامه نگاران است. پرسش این است که روزنامه نگاران جوابگوی چه کسی هستند؟ جوابگوی کارفرمای خود و یا جوابگوی خوانندگان خبرها و تفاسیر؟ و اگر در مواضع یا موضوعات خاصی دچار دوگانگی و دوراهی شوند کدام اولویت دارد؟

نظریه مسئولیت اجتماعی حاکی است که روزنامه نگاران در وهله اول و عمدتا باید تابع و متکی به گروه های مخاطب و خوانندگان خود و جوابگوی آنها باشند. البته در عمل ممکن است این امر دشوار به نظربرسد چرا که خوانندگان به روزنامه نگاران حقوق نمی دهند بلکه موسسه و شرکت های رسانه ای هستند که به روزنامه نگاران حقوق می‌دهند. این دوراهی در کار روزنامه نگاری خیلی پیش می‌آید. بنابراین اول باید موضوع شناخته و ارزش گذاری شود. دوم این‌که روزنامه نگارن تا جای ممکن باید تلاش کنند که انتظارات و بایسته های اخلاقی و حرفه ای را پیگیری کنند و به راحتی از منافع مخاطبان و مصرف کنندگان نگذرند.

به این ترتیب از یک زاویه ممکن است این نظریه با یک دوره تاریخی خاص تناظر داشته و تاریخ مصرف داشته باشد و بگوییم که آن دوره گذشته است یعنی دوره بعد از جنگ جهانی دوم تا فرو پاشی شوروی و برداشتن دیوار برلین. ولی کانون بحث همچنان ادامه دارد و به نظر نمی رسد پایانی برای آن بتوان در نظر گرفت. به همین دلیل این بحث به اشکال، قالب ها و بیان های دیگری ادامه داشته است.

مورد دیگر ی که لازم می‌دانم اضافه کنم نظر هربرت گنز در کتاب 'خبر و دموکراسی' است. بحث گنز نیز حول وضعیت روزنامه نگاری آمریکایی و رابطه آن با دموکراسی آمریکایی است. به نظر گنز گرچه همه مشکلات دموکراسی آمریکایی به روزنامه نگاری مربوط نمی شود ولی حداقل بخشی از عدم تحقق دموکراسی مطلوب در آمریکا به شیوه های روزنامه نگاری مربوط می‌شود. از نظر گنز یکی ازاین شیوه ها که می‌تواند به دموکراسی کمک کند خبر چند دیدگاهی است که به خوبی رعایت نمی شود و اگر این شیوه دنبال شود هم مسئولیت اجتماعی روزنامه نگاران بهتر ادا می‌شود و هم به دموکراسی کمک می‌کند. منظور وی از خبر چند دیدگاهی خبری است که همه دیدگاه های ممکن را در یک فقره خبری خاص منعکس می‌کند. در یک کلام، خبر چند دیدگاهی آوردن نظر و سخن کسانی در خبر است که نوعا نظر و سخن آنها منعکس نمی شود. یا لحاظ کردن کسانی در خبر که ناشناخته اند یا به ندرت از آنها گزارش تهیه می‌شود یا توانی برای ابراز نظر و رساندن صدای خود را ندارند. این شیوه خبری یکی از اصلاحاتی است که گنز مطرح کرده و مجموعه اصلاحات وی می‌تواند دنباله همان هدفی باشد که درهمان ابتدا نظریه مسئولیت اجتماعی طرح شده است.

نظریه ای بدون قدرت

نظریه مسئولیت اجتماعی از جمله چهار نظریه مطبوعات است که سیبرت، پیترسون و شرام در دهه پنجاه میلادی تدوین کرده اند. این نظریه ها بیشتر از مشاهده عملکرد و وضعیت رسانه ها به ویژه در دوره جنگ سرد و سالهای اولیه پس از اتمام جنگ جهانی دوم نشات گرفته اند. انتقاداتی که عمدتا از این چهار نظریه شده حاکی از این است که این نظریه ها و از جمله نظریه مسئولیت اجتماعی جنبه هنجاری، تجویزی و توصیه ای دارند. به ویژه نظریه مسئولیت اجتماعی توصیه های اخلاقی و پایبندی به اصول حرفه ای در کار رسانه ای را مطرح کرده است. همان طور که پیش تر گفتم در گزارش کمیسیون هاچینز شیوه ای پیشنهاد شده که به بهتر شدن کار رسانه ها کمک می‌کند. مثل تشکیل شوراهای مردمی و روشنفکری. ولی این شیوه ها الزام قانونی ندارد و بیشتر پیشنهادهای اخلاقی و هنجاری است.

نظریه ای با تاریخ مصرف

انتقاد دیگر این است که از طرح نظریه مسئولیت اجتماعی حدود نیم قرن می‌گذرد و شرایط سیاسی، اقتصادی و وضعیت تکنولوژی های رسانه ای اکنون بسیار متفاوت از زمان طرح این نظریه است. تغییرات در تکنولوژی های  ارتباطی و روزنامه نگاری در فضای مجازی موضوع مهمی است که این نظریه را تحت تاثیر قرار می‌دهد.

راه طولانی استقلال

انتقاد دیگری که به این نظریه صورت گرفته و جنبه کلیدی دارد این است که آیا اصولا استقلال مطلوب و ایده آل گونه ای که در این نظریه مطرح می‌شود امکان پذیر است یا خیر؟ اگر توجه کنیم تاکید نظریه مسئولیت اجتماعی براین است که روزنامه نگاری نه تنها از نظر منافع و اغراض سیاسی مستقل باشد بلکه از منافع اقتصادی و سلطه بازار نیز خود را خلاص کند. اما این هدف اگر نگوئیم غیر ممکن، حداقل بسیار دشوار است.

مسئولیت اجتماعی و تقابل ابرقدرت ها

منتقدان این نظریه محدود به افراد معین و خاصی نمی شوند ممکن است انتقاد زیاد و منتقدان نیززیاد باشند. اما یکی از کسانی که می‌توان در این مورد از این میان بیرون کشید هربرت التشول است. او کتابی نوشته است تحت عنوان 'عوامل قدرت'. از نظر التشول کتاب 'چهارنظریه مطبوعات' در شرایط دوران جنگ سرد نوشته شده و در چهار چوب دو جبهه سرمایه داری و کمونیستی فراهم شده است. به بیان دیگر، تلویحا هدف این بوده که مطبوعات و مشی یا سازوکار رسانه ای جهان سرمایه داری را مبتنی بر ارزش آزادی بیان نشان دهد و جهان کمونیستی یعنی شوروی و اقمار آن را نظام های دیکتاتوری و از نظر سیاسی و آزادی بیان نظام های بسته نشان بدهد. در هر حال و گذشته از این دید کلی، از نظر التشول اصولا مطبوعات یا رسانه ها نمی توانند مستقل باشند و در هر حکومتی رسانه ها نماینده قدرت های سیاسی و اقتصادی هستند.

محتوای رسانه ها یا همسو با سیاستمداران است یا صاحبان منافع کلان اقتصادی و یا با هر دو اینها. بنابراین در عمل مطبوعات و رسانه ها از اهداف و منافع سیاسی یا اقتصادی مسلط پیروی می‌کنند هر چند ادعا کنند که مستقل عمل می‌کنند. همچنین هر روزنامه یا رسانه ای خود را مدافع آزادی بیان معرفی می‌کند ولی ممکن است آزادی بیان را متفاوت از دیگری تعریف کند و یا در عمل محدودیت ها و قیدهایی برای آن در نظر گرفته شود که نتیجه آن تامین منافع گروهی و زیر پا گذاشتن منافع سیاسی و اقتصادی گروه دیگر باشد.

مسئولیت پذیری تنها راه حل

 نظریه مسئولیت اجتماعی در نیمه دوم قرن بیستم مطرح    شده است و سابقه فکری و نظری نظریه لیبرال یا آزادی خواه به آخر قرن هفدهم برمی گردد. بنابراین این نظریه خیلی تازه تر از نظریه لیبرال است. این نظریه زمانی مطرح شد که بحث از نظارت بر دولت یا همان عبارت شناخته شده رکن چهارم دموکراسی و ممانعت از دخالت دولت ها در رسانه ها دیگر تازگی نداشت. زمانی این نظریه مطرح شد که حداقل در اروپای و امریکای شمالی نگرانی از سلطه دولت به رسانه ها موضوعیت داشت و هنوز هم در خیلی از کشورها این وضعیت جای نگرانی دارد. در هر حال وقتی این نظریه مطرح شد قدرت گرفتن دولت مسئله اصلی شناخته نمی‌شد بلکه بر عکس حالا، قدرت گرفتن خود رسانه ها بود که مهم تلقی می‌شد.

 یکی از تعارضات مهمی که نظریه آزادی خواه پیش آورد و برای آن راه حلی نداشت چگونگی نظارت بر قدرت رسانه ها بود که خود را از زور و تحمیل دولت ها رها کرده بودند و خود به قدرت دیگری تبدیل شده بودند. در نظریه آزادی خواه آنچه موجب کنترل رسانه ها می‌شود یکی تضارب آرا و به اصطلاح سازو کار خود اصلاحی در بازار افکار و عقاید است و دیگری هم احکام دادگاه ها در هنگامی که افترا و تهمت اتفاق می‌افتد. اما چالش جدیدی که پیش آمد این بود که هیچ یک از این دو سازوکار برای مهار قدرت و زیاده روی رسانه ها در زمینه آزادی بیان کفایت نمی کنند. تضارب آرا و این‌که افکار خوب افکار بد را کنار می‌زنند از جهت نظری قشنگ و جالب به نظر می‌رسد اما درعمل آنچه که باید بشود و انتظار ما هست صورت نمی گیرد. در تحلیل چرایی این مطلب لازم است علاوه بر دلایل سیاسی و اقتصادی به دلایل اجتماعی و فرهنگی هم توجه کنیم.

تضارب آرا به خوبی پیش نمی رود چرا که همه گروه های اجتماعی به اندازه هم قدرت ابراز نظر ندارند. گروه های اقلیت، گروه های ناتوان از نظر فکری یا مالی نمی توانند به اندازه گروه های اکثریت، گروه های ثروتمند یا نخبگان فکری نظر و عقاید خود را مطرح کنند. رسانه ها هم تا این اندازه فداکار، منصف یا مستقل از منافع اقتصادی نیستند که دنبال کسانی بگردند که نتوانسته اند حرف خود را مطرح کنند.

حال اگر به این نکته وضعیت تمرکز و انحصار رسانه ها را هم اضافه کنیم نگرانی بازهم بیشتر می‌شود. تاریخ تمرکز رسانه ها چنانکه بن بگدیکیان در کتاب 'انحصار رسانه ها' نشان داده است به سمت تعداد کمتر و قدرت بیشتر حرکت کرده است. تعداد رسانه های رقیب کمتر شده است و شرکت های بزرگ روزنامه های کوچک و مستقل را خریداری کرده اند و بازار عمده مخاطبان رادردست گرفته اند. روزنامه های مستقل کوچک هنوزهم هستند ولی تعدادشان خیلی کم شده است و سهم بسیار کوچکی از بازار مخاطبان را در دست دارند. به این ترتیب امکان اظهار نظر و عقیده، بیشتر در اختیار رسانه های بزرگ و وابسته به شرکت ها و صاحبان منافع کلان اقتصادی است که این امکان را رایگان در اختیار همه گروه های اجتماعی قرار نمی دهند. پس سازوکار تضارب آرا خیلی در عمل گره گشا نیست.

 سازوکار دادگاهها و احکام دادگاه ها هم زمانی کار گشاست که افترا و تهمت علیه اشخاص به شکلی صورت گرفته باشد که کاملا آشکار باشد و بتوان به لحاظ حقوقی آن را پیگیری کرد. اما در موارد زیادی عملکرد رسانه ها ممکن است جعل، تحریف اطلاعات و یا نقض حریم خصوصی و نظایرآن باشد و در عین حال آشکارا قابل پیگیری حقوقی نباشد. در چنین مواردی توسل به احکام دادگاه ها نمی تواند مشکلی را به ویژه از گروه های ناتوان و کم توان حل کند. این نوع چالش ها بود که نظریه آزادی خواه راه حلی برای آن نداشت بلکه تا اندازه ای حاصل تسری و رواج آن نظریه بود و نظریه مسئولیت اجتماعی برای مقابله با این مشکلات مطرح شد. یک پیشنهاد این نظریه برای این مشکلات توسعه اخلاق حرفه ای و اصول اخلاقی است. البته اگر بخشی از نظریه های جدید مثل نظریه انحصار رسانه ها را همسو با نظریه مسئولیت اجتماعی بدانیم به راه حل های دیگری مثل تمرکز زدایی از مالکیت رسانه ها و یا مالکیت جمعی کارکنان یک موسسه رسانه ای مثلا یک روزنامه در یک شهر نیز می‌رسیم و یا راه حل های دیگر که در کتاب بگدیکیان به تفصیل مطرح شده است.